قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در ماه مارس 1995 وضع شد و طبق مفاد آن بعد از یک سال خود به خود منقضی میشود مگر اینکه 90 روز پیش از تاریخ انقضای یکساله رییس جمهوری آمریکا در نامهای به کنگره از تمدید آن خبر بدهد.
قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران در 19 سال گذشته هرسال تمدید شده است اما این اولین تمدید آن بعد از حصول توافق موقت هستهای در ژنو است.
رییس جمهوری آمریکا در این نامه آورده اگرچه این اولین بار در یک دهه گذشته است که "توافق ژنو عقبنشینی در بخشهای کلیدی برنامه هستهای ایران را ممکن کرده است"، از آنجا که برخی اقدامات و سیاستهای دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیرمتعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریمهای جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.
«قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی» در سال ١٩٧٧ به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیس جمهوری اجازه داده شده است تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به "تهدید غیرمتعارف و فوقالعاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی منبع خارجی" روابط تجاری آمریکا با آن منبع را "تنظیم کند".
فرمان وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با ایران در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون صادر شد.
"منبع تهدید" مورد اشاره در این قانون میتواند کلاً در خارج از خاک ایالات متحده واقع یا بخشی از آن داخلی و بخشی دیگر خارجی واقع شده باشد. اجازه "تنظیم" روابط تجاری از جمله شامل توقف معاملات، مسدود کردن داراییها و در صورت حمله نظامی به خاک آمریکا، ضبط اموال طرف متخاصم است.
باز هم نقض توافق ژنو
تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران و ادعاهای ضدایرانی باراک اوباما در شرایطی است که به نظر میرسد این دست اقدامات و اظهار نظرها، با توافقنامه ژنو در تضاد است و نقض توافق ژنو محسوب میشود.
چرا که بر اساس معاهده وین ( که دستورالعمل و مبنای معاهدات حقوق بین الملل است) كشورها ملزم هستند پس از امضای توافقنامه ای از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد ميكند خودداري کنند.
با این حال رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به توافقنامه ژنو قانون وضعیت اضطراری که بندهای این قانون عملا برخلاف توافقنامه ژنو به حساب می آید را به امضا رسانده است.
ایران و 1+5 سوم آذرماه سال جاری در ژنو توافقنامه ای را به امضا رساندند که بر مبنای آن، بر اساس گام های ایران برای محدودیت های عملی و گسترده در بهره گیری از انرژی هسته ای، طرف مقابل نیز متعهد می شود با ارائه برخی مشوق های اقتصادی از تصویب تحریم های جدید و یا هر گونه اقدامی که بر خلاف توافقنامه به حساب آید، خودداری کند.
با این حال آمریکا پس از انعقاد توافق ژنو تاکنون 5 بار با نقض صریح متن توافقنامه تحریم های جدید علیه ایران اعمال کرده است.
آخرین این تحریم ها به تحریم وزارت خزانهداری آمریکا علیه چند شخص و شرکت طرف معامله با ایران به اتهام آنچه «نقض تحریمها» و «ارتباط با موضوع هسته ای» ایران خوانده شده، اعمال شده است.
سیاست سکوت و بی توجهی به فشار
هر چند برخی از مسئولان وزارت خارجه ایران می کوشند اقدامات خلاف توافقنامه ژنو آمریکا را به گونه ای دیگر تفسیر کنند با این حال مقامات آمریکایی صراحتا تاکید دارند در مواجه با ایران اولویت برای آنان منافع آمریکا و نه توافقنامه ژنو است به همین دلیل حتی اگر برخی از اقدامات را در راستای منافع ملی خود و برخلاف توافقنامه ژنو بدانند، ولی آن را اجرایی می کنند.
در همین راستا جان کری در نشست آیپک گفت:
از ابتدا دلیل بسیار خوبی برای اعمال این تحریم ها وجود داشته است، و دلیل خوبی که ما ساختار این تحریم ها را حفظ کرده ایم. و ما این تحریم ها را همزمان با انجام گفتگوهای جامع به قوت خود باقی نگه می داریم. در هفته های گذشته، ما تحریم های اضافی را در ارتباط با اشخاصی که سعی در دور زدن و نقض تحریم ها داشته اند اعمال کرده ایم. ما حتی یک قطعه از ساختار تحریم ها را تغییر نداده ایم. و با این وجود، قادر به گفتگو هستیم.
در همین حال به عقیده کارشناسان سکوت و انفعال در برابر اقدامات آمریکا علیه ایران سبب می شود مقامات کاخ سفید فشارهای خود علیه ایران را برای به دست آوردن امتیازات بیشتر، بیشتر کنند. اما آنچه که تاکنون از سوی مسئولان وزرات امور خارجه ایران به آن پاسخ داده نشده، آن است که علت سکوت و عدم موضع گیری دربرابر اقدامات آمریکا علیه ایران پس از امضای توافقنامه ژنو چیست؟