درحاليکه همه منتظر گراني حاملهاي انرژي از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نيرو نتوانست اين مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قيمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدين ترتيب مشخص شد افزايش تدريجي نرخها که دولت همواره از آن دم ميزند همان گراني چندباره در سال است؛ يعني دولت قرار است هر چندماه يکبار نرخها را افزايش دهد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، در تاريخ ۲۸ بهمن امسال و
پس از کشوقوسهاي البته نهچندان طولاني ميان دولت، مجلس شوراي اسلامي و
شوراي نگهبان، تبصره ۲۱ لايحه بودجه ۱۳۹۳ که مربوط به اجراي فاز دوم قانون
هدفمند کردن يارانههاست، با ۱۱۸ راي موافق در صحن علني مجلس، به تصويب
رسيد. اين تبصره با کاهش رقم آن از ۵۱ هزار ميليارد تومان به ۴۸ هزار
ميليارد تومان تصويب شد و ميتوان گفت دولت به رقم موردنظر خود در اجرا
رسيد.
براساس اين مصوبه، يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوارهاي متقاضياي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در زمان تعيينشده به مراکز ثبتنام مراجعه کنند. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندي در نظر گرفته شده که اين مبلغ با اضافه شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان يارانه نان و کالاهاي اساسي، به بيش از ۵۹ هزار ميليارد تومان ميرسد.
اما درآمدهاي حاصل از اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها نيز در چند محور اصلي بهکار گرفته خواهد شد؛ به طوريکه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان را صرف کمک به بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني (ماده ۸ قانون هدفمندي يارانهها) کند و همچنين مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز به تقويت نظام سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان نيز به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران اختصاص دهد.
اما طبق پيشبينيها اصليترين محور هزينهاي دولت، بحث پرداختهاي نقدي و غيرنقدي يارانههاست که مجلس به اين منظور ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را در اختيار دولت قرار داده تا در اين بخش هزينه کند. البته جابهجايي تا سقف ۱۰ درصد نيز در به کارگيري اين منابع درآمدي جايز خواهد بود. با اين توضيح، اصليترين تغييري که در قانون هدفمندي يارانهها از آغاز سال آينده ايجاد شده و البته ابعاد مختلف اجراي اين قانون را با تغيير روبهرو ميکند، موضوع خوداظهاري سرپرستان خانوار براي دريافت يارانه نقدي است.
بدين ترتيب که مجلس به صراحت تصويب کرده است يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد اين افراد بايد
براساس اين مصوبه، يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوارهاي متقاضياي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد و افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي بايد در زمان تعيينشده به مراکز ثبتنام مراجعه کنند. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت از محل اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندي در نظر گرفته شده که اين مبلغ با اضافه شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان يارانه نان و کالاهاي اساسي، به بيش از ۵۹ هزار ميليارد تومان ميرسد.
اما درآمدهاي حاصل از اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها نيز در چند محور اصلي بهکار گرفته خواهد شد؛ به طوريکه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان را صرف کمک به بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني (ماده ۸ قانون هدفمندي يارانهها) کند و همچنين مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان نيز به تقويت نظام سلامت و ۲ هزار ميليارد تومان نيز به بيمه بيکاري و حمايت از بيکاران اختصاص دهد.
اما طبق پيشبينيها اصليترين محور هزينهاي دولت، بحث پرداختهاي نقدي و غيرنقدي يارانههاست که مجلس به اين منظور ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را در اختيار دولت قرار داده تا در اين بخش هزينه کند. البته جابهجايي تا سقف ۱۰ درصد نيز در به کارگيري اين منابع درآمدي جايز خواهد بود. با اين توضيح، اصليترين تغييري که در قانون هدفمندي يارانهها از آغاز سال آينده ايجاد شده و البته ابعاد مختلف اجراي اين قانون را با تغيير روبهرو ميکند، موضوع خوداظهاري سرپرستان خانوار براي دريافت يارانه نقدي است.
بدين ترتيب که مجلس به صراحت تصويب کرده است يارانه نقدي فقط به سرپرستان خانوارهاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد اين افراد بايد
آنطور که شنيده شد، ملاک اصلي دولت براي
پرداخت يارانه، سقف درآمدي است و مسئولان دولت پيشنهاد دادند که هرکس
درآمدش کمتراز يک ميليون و هشتصدهزار تومان است يارانه دريافت کند.
کمتر از رقم تعيين شده توسط دولت باشد و افراد متقاضي دريافت هم بايد در
زمان تعيين شده به مراکز ثبتنام مراجعه و نسبت به ميزان درآمد خود، اظهار
رسمي کنند.
چنانچه اين اظهارات نسبت به واقعيت همخواني نداشته باشد، دولت ميتواند آن شخص را جريمه کند. آييننامه اجرايي اين تبصره بايد ظرف سه ماه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و با همکاري وزارتخانههاي اقتصاد، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه شود.
خوداظهاري به شيوه دولت يازدهم
به هر حال دولت يازدهم بايد فاز دوم هدفمندي يارانهها را براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ اجرا کند و در اين راستا مهمترين بخش از اين اجرا، چگونگي توزيع يارانه نقدي ميان قشر نيازمند کشور و حذف غيرنيازمندان است.
براي اجراي اين مهم، وزير امور اقتصادي و دارايي از توزيع فرم خوداظهاري يارانه تا پايان سال بهصورت الکترونيکي خبر داده و ميگويد علاوه بر تغيير فهرست يارانهبگيران، قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيز در سال آينده تغيير خواهد کرد.
به گفته علي طيبنيا ملاک شناسايي افراد براي اختصاص يارانه، سطح درآمد آنهاست و از حسابهاي بانکي نيز استفاده ميشود. همچنين از اطلاعات دارايي سرپرستان خانوار ازجمله داشتن يا نداشتن منزل مسکوني، داشتن يا نداشتن خودرو، محل سکونت (با توجه به تفاوت زندگي در کلانشهرها و روستاها) و تعداد نفرات خانوار در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانهها استفاده خواهد شد. آنطور که شنيده شد، ملاک اصلي دولت براي پرداخت يارانه، سقف درآمدي است و مسئولان دولت پيشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز يک ميليون و هشتصدهزار تومان است يارانه دريافت کند.
طيبنيا در اين مورد ميگويد که در ثبتنام جديد هدفمندي يارانهها ممکن است کساني خود را متقاضي و نيازمند واقعي بدانند اما بنا به شرايط کشور از دريافت نقدي يارانه انصراف دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي اما از ميزان کف درآمدي براي حذف يارانهبگيران سخني نميگويد ولي معتقد است درآمد و هزينه يک خانواده چهارنفره در يک شهر کوچک با درآمد و هزينه يک خانواده بزرگ در يک شهر بزرگ متفاوت است و اين مسائل در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانهها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
يارانه نگيريد
اگرچه دولت بايد با توزيع فرمهاي خوداظهاري از تعداد يارانهبگيران اطلاع پيدا کند اما از آنسو هم بهدنبال اجراي سياستهاي تشويقي براي اعلام انصراف غيرنيازمندان است. البته انصراف دواطلبانه از دريافت يارانه مقوله جديدي نيست. قبل از اين و در دولت دهم نيز رئيسجمهور وقت از مردم ميخواست که در صورت نيازمند نبودن از دريافت يارانه نقدي خودداري کنند؛ علاوه بر احمدينژاد، سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي سابق نيز در يکي دو سال آخر کار دولت دهم از يارانهبگيران ثروتمند خواهش کرد بهصورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.
اين رويه در دولت يازدهم نيز ساري و جاري شده و چند ماهي است که دولتمردان اقتصادي کابينه روحاني از يارانهبگيران دست به جيب ميخواهند بهطور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند يارانه نميخواهند. مهم بودن چنين
چنانچه اين اظهارات نسبت به واقعيت همخواني نداشته باشد، دولت ميتواند آن شخص را جريمه کند. آييننامه اجرايي اين تبصره بايد ظرف سه ماه در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و با همکاري وزارتخانههاي اقتصاد، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه شود.
خوداظهاري به شيوه دولت يازدهم
به هر حال دولت يازدهم بايد فاز دوم هدفمندي يارانهها را براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ اجرا کند و در اين راستا مهمترين بخش از اين اجرا، چگونگي توزيع يارانه نقدي ميان قشر نيازمند کشور و حذف غيرنيازمندان است.
براي اجراي اين مهم، وزير امور اقتصادي و دارايي از توزيع فرم خوداظهاري يارانه تا پايان سال بهصورت الکترونيکي خبر داده و ميگويد علاوه بر تغيير فهرست يارانهبگيران، قيمت حاملهاي انرژي و ميزان يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني نيز در سال آينده تغيير خواهد کرد.
به گفته علي طيبنيا ملاک شناسايي افراد براي اختصاص يارانه، سطح درآمد آنهاست و از حسابهاي بانکي نيز استفاده ميشود. همچنين از اطلاعات دارايي سرپرستان خانوار ازجمله داشتن يا نداشتن منزل مسکوني، داشتن يا نداشتن خودرو، محل سکونت (با توجه به تفاوت زندگي در کلانشهرها و روستاها) و تعداد نفرات خانوار در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانهها استفاده خواهد شد. آنطور که شنيده شد، ملاک اصلي دولت براي پرداخت يارانه، سقف درآمدي است و مسئولان دولت پيشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز يک ميليون و هشتصدهزار تومان است يارانه دريافت کند.
طيبنيا در اين مورد ميگويد که در ثبتنام جديد هدفمندي يارانهها ممکن است کساني خود را متقاضي و نيازمند واقعي بدانند اما بنا به شرايط کشور از دريافت نقدي يارانه انصراف دهند. وزير امور اقتصادي و دارايي اما از ميزان کف درآمدي براي حذف يارانهبگيران سخني نميگويد ولي معتقد است درآمد و هزينه يک خانواده چهارنفره در يک شهر کوچک با درآمد و هزينه يک خانواده بزرگ در يک شهر بزرگ متفاوت است و اين مسائل در مرحله جديد پرداخت نقدي يارانهها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
يارانه نگيريد
اگرچه دولت بايد با توزيع فرمهاي خوداظهاري از تعداد يارانهبگيران اطلاع پيدا کند اما از آنسو هم بهدنبال اجراي سياستهاي تشويقي براي اعلام انصراف غيرنيازمندان است. البته انصراف دواطلبانه از دريافت يارانه مقوله جديدي نيست. قبل از اين و در دولت دهم نيز رئيسجمهور وقت از مردم ميخواست که در صورت نيازمند نبودن از دريافت يارانه نقدي خودداري کنند؛ علاوه بر احمدينژاد، سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي سابق نيز در يکي دو سال آخر کار دولت دهم از يارانهبگيران ثروتمند خواهش کرد بهصورت داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.
اين رويه در دولت يازدهم نيز ساري و جاري شده و چند ماهي است که دولتمردان اقتصادي کابينه روحاني از يارانهبگيران دست به جيب ميخواهند بهطور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند يارانه نميخواهند. مهم بودن چنين
هماکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و
بيمهشدگان تامين اجتماعي که داراي دريافتي حقوق بالاي ۲ ميليون تومان
هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادي هم هستند که از هيچ بيمهاي
برخوردار نيستند ولي درآمد ماهانه آنها بالاي ۵ميليون تومان است. اينها
اکنون يارانه نقدي ميگيرند و قصد انصراف هم ندارند و بهطور حتم شناسايي
آنها با توجه به اينکه در هيچ سامانهاي اطلاعات حقوقي ندارند، مشکل است.
موضوعي در دستور کار دولت يازدهم، کار را به تشکيل ۱۲ کارگروه تخصصي ستاد هدفمندسازي يارانهها کشاند.
از ميان اين ۱۲ کارگروه، کارگروهي با عنوان «کارگروه تدوين محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه» تشکيل شد که رياست آن بر عهده مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور است. اين کارگروه موظف به تدوين محتواي فعاليتهاي تبليغي و اطلاعرساني دولت و اظهارنظر درباره بستههاي تبليغي تهيه شده در کارگروه اطلاعرساني، ارتباطات و تبليغات و تهيه و اجراي برنامههاي متنوع ترويجي و تشويقي براي حمايت از گروههاي مردمنهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ايجاد اجماع نخبگان در جهت اجراي اين طرح است.
در کنار اين کارگروه، کارگروه ديگري با عنوان «خانوار» به رياست علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارد که موظف به تهيه برنامه يکپارچهسازي سامانههاي شناسايي اطلاعات خانوار براي مديريت واحد اين سامانهها، تهيه برنامه اجرايي شناسايي دهکهاي اول و آخر درآمدي کشور، تحليل و بررسي مرز حمايت از اقشار کمدرآمد مشمول دريافت يارانهها و نحوه پرداخت يارانه به خانوارهاي بيسرپرست و بدسرپرست، تهيه برنامه اجرايي چگونگي حمايت از گروههاي شناسايي شده براي پرداختهاي نقدي و غيرنقدي متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوين برنامه شناسايي گروههاي کمدرآمد فاقد پوشش بيمه درماني و تهيه برنامه اجرايي چگونگي تحت پوشش قرار دادن افراد کمدرآمد فاقد بيمه است.
مجموع وظايف اين دو کارگروه نشان ميدهند که يکي بهدنبال شناسايي گروههاي کمدرآمد و نيازمند دريافت يارانه نقدي و ديگري در تلاش براي قانع کردن گروههاي پردرآمد و بي نياز به يارانه نقدي بهمنظور انصراف از دريافت يارانه است.
باتوجه به اظهارات صورتگرفته و قانون بودجه ۱۳۹۳، آنها که در سال آينده متقاضي يارانه نقدي هستند، همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانهها بايد فرم درخواست يارانه نقدي را پر کنند و آنها که قصد انصراف دارند نيازي به تکميل چنين فرمي ندارند.
در اين ميان شايد دولت بخواهد يارانه نقدي فروردينماه ۱۳۹۳ را به همه يارانهبگيران بدهد اما بهطور قطع تعداد زيادي از يارانهبگيران در سال آينده حذف خواهند شد. هماکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بيمهشدگان تامين اجتماعي که داراي دريافتي حقوق بالاي ۲ ميليون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادي هم هستند که از هيچ بيمهاي برخوردار نيستند ولي درآمد ماهانه آنها بالاي ۵ميليون تومان است. اينها اکنون يارانه نقدي ميگيرند و قصد انصراف هم ندارند و بهطور حتم شناسايي آنها با توجه به اينکه در هيچ سامانهاي اطلاعات حقوقي ندارند، مشکل است.
بنابراين دولت بايد براي اين دسته از بي نيازان يارانه هم فکري بکند و فقط در انديشه حذف يارانه حقوقبگيراني نباشد که سر ماه ماليات خود را ميدهند و تنها درآمد ثابتشان نيز همين حقوق ماهانه است.
قيمتها در فاز دوم؛ چرا و چگونه؟
وزاري اقتصادي دولت يازدهم از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گرفته تا وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت و وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش آرام قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي خبر دادهاند. آنها تاکيد ميکنند دولت با حساسيت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شيب افزايش قيمتها در فاز دوم بسيار آرام است؛ به طوري که همه تعجب خواهند کرد.
در همين حال معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، افزايش قيمت حاملهاي انرژي براساس تبصره پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانهها را ۶۳ درصد اعلام کرده بود. به گفته محمدباقر نوبخت، امسال از محل افزايش قيمت سوخت، ۳۰ هزار ميليارد تومان به دست آمد در صورتيکه براي تحقق درآمد ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني بايد ۳۸ درصد افزايش قيمت در بودجه ۱۳۹۲ نيز اعمال ميشد ولي دولت اين ۳۸ درصد را افزايش نداد. بنابراين اگر افزايش ۳۸ درصدي انجام ميشد، ميزان افزايش در سال آينده فقط ۲۴ الي ۲۵ ميبود که در مجموع اين رقم به حدود ۶۳ درصد ميرسيد.
از ميان اين ۱۲ کارگروه، کارگروهي با عنوان «کارگروه تدوين محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه» تشکيل شد که رياست آن بر عهده مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور است. اين کارگروه موظف به تدوين محتواي فعاليتهاي تبليغي و اطلاعرساني دولت و اظهارنظر درباره بستههاي تبليغي تهيه شده در کارگروه اطلاعرساني، ارتباطات و تبليغات و تهيه و اجراي برنامههاي متنوع ترويجي و تشويقي براي حمايت از گروههاي مردمنهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ايجاد اجماع نخبگان در جهت اجراي اين طرح است.
در کنار اين کارگروه، کارگروه ديگري با عنوان «خانوار» به رياست علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارد که موظف به تهيه برنامه يکپارچهسازي سامانههاي شناسايي اطلاعات خانوار براي مديريت واحد اين سامانهها، تهيه برنامه اجرايي شناسايي دهکهاي اول و آخر درآمدي کشور، تحليل و بررسي مرز حمايت از اقشار کمدرآمد مشمول دريافت يارانهها و نحوه پرداخت يارانه به خانوارهاي بيسرپرست و بدسرپرست، تهيه برنامه اجرايي چگونگي حمايت از گروههاي شناسايي شده براي پرداختهاي نقدي و غيرنقدي متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوين برنامه شناسايي گروههاي کمدرآمد فاقد پوشش بيمه درماني و تهيه برنامه اجرايي چگونگي تحت پوشش قرار دادن افراد کمدرآمد فاقد بيمه است.
مجموع وظايف اين دو کارگروه نشان ميدهند که يکي بهدنبال شناسايي گروههاي کمدرآمد و نيازمند دريافت يارانه نقدي و ديگري در تلاش براي قانع کردن گروههاي پردرآمد و بي نياز به يارانه نقدي بهمنظور انصراف از دريافت يارانه است.
باتوجه به اظهارات صورتگرفته و قانون بودجه ۱۳۹۳، آنها که در سال آينده متقاضي يارانه نقدي هستند، همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانهها بايد فرم درخواست يارانه نقدي را پر کنند و آنها که قصد انصراف دارند نيازي به تکميل چنين فرمي ندارند.
در اين ميان شايد دولت بخواهد يارانه نقدي فروردينماه ۱۳۹۳ را به همه يارانهبگيران بدهد اما بهطور قطع تعداد زيادي از يارانهبگيران در سال آينده حذف خواهند شد. هماکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بيمهشدگان تامين اجتماعي که داراي دريافتي حقوق بالاي ۲ ميليون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادي هم هستند که از هيچ بيمهاي برخوردار نيستند ولي درآمد ماهانه آنها بالاي ۵ميليون تومان است. اينها اکنون يارانه نقدي ميگيرند و قصد انصراف هم ندارند و بهطور حتم شناسايي آنها با توجه به اينکه در هيچ سامانهاي اطلاعات حقوقي ندارند، مشکل است.
بنابراين دولت بايد براي اين دسته از بي نيازان يارانه هم فکري بکند و فقط در انديشه حذف يارانه حقوقبگيراني نباشد که سر ماه ماليات خود را ميدهند و تنها درآمد ثابتشان نيز همين حقوق ماهانه است.
قيمتها در فاز دوم؛ چرا و چگونه؟
وزاري اقتصادي دولت يازدهم از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گرفته تا وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نفت و وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش آرام قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي خبر دادهاند. آنها تاکيد ميکنند دولت با حساسيت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شيب افزايش قيمتها در فاز دوم بسيار آرام است؛ به طوري که همه تعجب خواهند کرد.
در همين حال معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، افزايش قيمت حاملهاي انرژي براساس تبصره پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانهها را ۶۳ درصد اعلام کرده بود. به گفته محمدباقر نوبخت، امسال از محل افزايش قيمت سوخت، ۳۰ هزار ميليارد تومان به دست آمد در صورتيکه براي تحقق درآمد ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد توماني بايد ۳۸ درصد افزايش قيمت در بودجه ۱۳۹۲ نيز اعمال ميشد ولي دولت اين ۳۸ درصد را افزايش نداد. بنابراين اگر افزايش ۳۸ درصدي انجام ميشد، ميزان افزايش در سال آينده فقط ۲۴ الي ۲۵ ميبود که در مجموع اين رقم به حدود ۶۳ درصد ميرسيد.
از سوي ديگر تصميم دولت براي بازنگري در قيمت گندم، آرد و نان جدي است؛ چراکه
دولت براي خريد هر کيلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰
تومان پرداخت ميکند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي ميفروشد و
از آن طرف هم هر کيلوگرم آرد به قيمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا ميرسد.
تا اينجاي کار رقمي حدود ۵۰۰ تومان در هر کيلوگرم گندم تا آرد، سود ايجاد
ميشود که بهطور قطع نصيب مردم نميشود. اين اعداد گوياي آن است که حداقل
۳۰ تا ۴۰ درصد به قيمت نان در سال آينده افزوده خواهد شد تا بساط سودهاي
طلايي آردفروشان برچيده شود.
اکنون دولت گندم را کيلويي ۸۵۰ تومان ميخرد که با احتساب هزينه حمل و
نقل و... به ۱۰۰۰ تومان هم ميرسد و در سال آينده باتوجه به افزايش قيمت
خريد تضميني، با قيمت ۱۰۵۰ تومان از کشاورز ميخرد. اما اين گندم با قيمت
هر کيلوگرم ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي فروخته مي شود و آنها آرد
توليدي خود را با قيمت هر کيلوگرم حدود ۶۰۰ تومان به نانواييها ميفروشند.
بررسي اين اعداد نشان ميدهد که ميان قيمت واقعي گندم تا آرد و نان، تفاوت
از زمين تا آسمان است.
اين مابهالتفاوت سبب فعال شدن دوباره بازار سياه آرد و نقل و انتقال سودهاي کلان ميان دلالان و برخي نانوايان شده است. هماکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان يارانه پرداخت ميکند که اين مساله باعث ميشود تا فشار سنگيني به دولت تحميل شود؛ يک مرحله، پرداخت يارانه نقدي ۴۵۰۰ توماني بابت نان و مرحله ديگر، مابهالتفاوت قيمت خريد گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازي و فروش آرد به نانوايان است؛ يعني دولت براي خريد هر کيلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت ميکند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي ميفروشد و از آن طرف هم هر کيلوگرم آرد به قيمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا ميرسد. تا اينجاي کار رقمي حدود ۵۰۰ تومان در هر کيلوگرم گندم تا آرد، سود ايجاد ميشود که بهطور قطع نصيب مردم نميشود. اين اعداد گوياي آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قيمت نان در سال آينده افزوده خواهد شد تا بساط سودهاي طلايي آردفروشان برچيده شود.
در اينباره عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد: اعتبارات خوبي براي پرداخت يارانه نان و گندم در بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و اين موضوع به تصميم مجلس بستگي دارد که با برنامهريزيهاي انجام شده شاهد تغيير قيمت نان باشيم يا خير. به تصريح قبادي دولت در لايحه بودجه سال آينده ۸۸۰۰ ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته است.
در اين ميان مشاور وزير نيرو ميگويد: قيمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري که بيشترين تعداد مشترکان را دارد، هماکنون بهازاي هر مترمکعب ۲۸۸ تومان محاسبه ميشود. بهگفته حميدرضا جانباز، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور به دولت اجازه ميدهد به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و اين افزايش بين ۵ تا ۲۰ هزار ريال است.
برق همه را گرفت
جالبترين اتفاق در دولت روحاني، گراني برق در اسفندماه ۹۲ بود. درحاليکه همه منتظر گراني حاملهاي انرژي از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نيرو نتوانست اين مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قيمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدين ترتيب مشخص شد افزايش تدريجي نرخها که دولت همواره از آن دم ميزند همان گراني چندباره در سال است؛ يعني دولت قرار است هر چندماه يکبار نرخها را افزايش دهد و برق اولين حامل انرژي بود که مسئولان نتوانستند ثبات قيمت آن را حداقل تا پايان سال ببينند. جالب اينکه قرار بود بنزين هم از اول اسفند ۹۲، ۱۰۵۰ تومان شود و حتي وزارت نفت، جايگاهداران را در آماده باش قرار داده بود اما با انتشار اين خبر و تکذيبهاي مکرر که در دولت قبل هم سابقه داشته، دولت پشيمان شد و گراني بنزين را به سال ۹۳ موکول کرد. البته خيليها اعتقاد دارند دولت چند ساعت قبل از آغاز سال جديد حتما بنزين را گران ميکند تا در سال ۹۳ بتواند بنزين را بيشتر گران کند. طبيعي است وزارت نفت همچنان تکذيب کند. دولت شايد قيمتها را بهتدريج افزايش دهد اما امکان دارد قيمت در مدت يک سال تا ۱۰۰ درصد گران شود
اين مابهالتفاوت سبب فعال شدن دوباره بازار سياه آرد و نقل و انتقال سودهاي کلان ميان دلالان و برخي نانوايان شده است. هماکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان يارانه پرداخت ميکند که اين مساله باعث ميشود تا فشار سنگيني به دولت تحميل شود؛ يک مرحله، پرداخت يارانه نقدي ۴۵۰۰ توماني بابت نان و مرحله ديگر، مابهالتفاوت قيمت خريد گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازي و فروش آرد به نانوايان است؛ يعني دولت براي خريد هر کيلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت ميکند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازي ميفروشد و از آن طرف هم هر کيلوگرم آرد به قيمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا ميرسد. تا اينجاي کار رقمي حدود ۵۰۰ تومان در هر کيلوگرم گندم تا آرد، سود ايجاد ميشود که بهطور قطع نصيب مردم نميشود. اين اعداد گوياي آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قيمت نان در سال آينده افزوده خواهد شد تا بساط سودهاي طلايي آردفروشان برچيده شود.
در اينباره عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ميگويد: اعتبارات خوبي براي پرداخت يارانه نان و گندم در بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و اين موضوع به تصميم مجلس بستگي دارد که با برنامهريزيهاي انجام شده شاهد تغيير قيمت نان باشيم يا خير. به تصريح قبادي دولت در لايحه بودجه سال آينده ۸۸۰۰ ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته است.
در اين ميان مشاور وزير نيرو ميگويد: قيمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري که بيشترين تعداد مشترکان را دارد، هماکنون بهازاي هر مترمکعب ۲۸۸ تومان محاسبه ميشود. بهگفته حميدرضا جانباز، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور به دولت اجازه ميدهد به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و اين افزايش بين ۵ تا ۲۰ هزار ريال است.
برق همه را گرفت
جالبترين اتفاق در دولت روحاني، گراني برق در اسفندماه ۹۲ بود. درحاليکه همه منتظر گراني حاملهاي انرژي از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نيرو نتوانست اين مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قيمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدين ترتيب مشخص شد افزايش تدريجي نرخها که دولت همواره از آن دم ميزند همان گراني چندباره در سال است؛ يعني دولت قرار است هر چندماه يکبار نرخها را افزايش دهد و برق اولين حامل انرژي بود که مسئولان نتوانستند ثبات قيمت آن را حداقل تا پايان سال ببينند. جالب اينکه قرار بود بنزين هم از اول اسفند ۹۲، ۱۰۵۰ تومان شود و حتي وزارت نفت، جايگاهداران را در آماده باش قرار داده بود اما با انتشار اين خبر و تکذيبهاي مکرر که در دولت قبل هم سابقه داشته، دولت پشيمان شد و گراني بنزين را به سال ۹۳ موکول کرد. البته خيليها اعتقاد دارند دولت چند ساعت قبل از آغاز سال جديد حتما بنزين را گران ميکند تا در سال ۹۳ بتواند بنزين را بيشتر گران کند. طبيعي است وزارت نفت همچنان تکذيب کند. دولت شايد قيمتها را بهتدريج افزايش دهد اما امکان دارد قيمت در مدت يک سال تا ۱۰۰ درصد گران شود
نوع حامل | قيمت کنوني (تومان) | قيمت در سال 93 (تومان) |
انواع سوخت | ||
بنزين معمولي سهميهاي | 400 | 652 |
بنزين سوپر سهميهاي | 500 | 515 |
بنزين معمولي آزاد | 700 | 1141 |
بنزين سوپر آزاد | 800 | 1304 |
گازوئيل سهميهاي | 150 | 244 |
گازوئيل آزاد | 350 | 570 |
سوخت جت | 700 | 1141 |
نفت کوره | 200 | 326 |
نفت سفيد | 100 | 163 |
گاز طبيعي | 70 | 114 |
سي ان جي | 300 | 489 |
ال پي جي خانگي | 100 | 163 |
ال پي جي جايگاه سوخت | 300 | 489 |
آب | ||
خانگي ـ شهري | 250 | 407 |
خانگي روستايي | 95 | 160 |
اماکن آموزشي و مذهبي | 200 | 326 |
اماکن عمومي و اداري | 540 | 880 |
اماکن تجاري | 690 | 1124 |
برق | ||
خانگي ـ عادي | 5/48 | 80 |
خانگي ـ گرمسيري | 15 | 24 |
دولتي | 130 | 211 |
کشاورزي | 9 | 15 |
صنعت و معدن | 40 | 65 |
اماکن آموزشي، بهداشتي و مذهبي | 25 | 37 |
ديگر مصارف | 120 | 195 |
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
