مجوز به نوبخت برای خرید اتومبیل شاسی بلند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از صبحانه، طی هفته های جاری مقام معظم رهبری تاکیدات ویژه ای بر لزوم تبیین و اجرای الگویی مهم در فضای کشور کردند که از آن با عنوان "اقتصاد مقاومتی" یاد می شود. با توجه به مشکلات و ضرورت هایی که در فضای اقتصادی کشورمان وجود دارد، کارشناسان و صاحب نظران، این الگو را راهی مناسب برای کاهش مشکلات و جهش ایران اسلامی توصیف می کنند و تاکیدات چندین باره رهبر انقلاب نیز حکایت از اهمیت این موضوع دارد.

 

مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

 

بر اساس بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که طی روزهای گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، وظائف و راهبردهای مختلفی برای دستگاههای مختلف کشور مشخص شده است. از جمله این موارد مهم، بند 16 این سیاستهاست که تاکید می کند «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.»

 

اما طی روزهای اخیر پیشنهادی توسط دولت تصویب و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است که به نظر می رسد با سیاست های مذکور همخوانی نداشته باشد.

 

بر اساس مصوبه شماره ۱۸۵۷۷۷/ت۸۰۲۹۳هـ هیئت دولت که در تاریخ 7 اسفندماه تصویب و در 17 اسفندماه به تعدادی دستگاههای اجرایی ابلاغ و نسخه ای از آن در اختیار صبحانه قرار گرفته است، مقرر شده بنا به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، خرید دو دستگاه خودروی سواری شاسی بلند خارجی توسط این معاونت از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز باشد.

 

رونوشت این مصوبه به مراکزی چون دفتر رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور و معاونت اجرايي رئيس جمهور ارسال شده است.

 

به گزارش صبحانه، این مصوبه در حالی به تصویب کابینه رسیده که ابهاماتی چون ضرورت انجام چنین خریدی توسط دولت، ابهام در استفاده از عنوان اعتبارات مصوب و عدم توجه کافی به توان داخلی در صورت نیاز به چنین اتومبیلی به چشم می خورد. البته ممکن است دولت نیز دلایلی در این خصوص داشته باشد که انتشار مصوبه مذکور، راه را برای پاسخگویی قوه مجریه به این مسئله باز می کند.