در این راستا مقرر شد تا 550 میلیون دلار در ماه ژانویه (دی ماه گذشته) آزاد شود. اما به نظر میرسد، بی تدبیری صورت گرفته در این زمینه از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از 2 ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط 550 میلیون یورویی نیز آزاد نشود.
این در حالی است که علی رغم تلاش برای برقراری سکوت خبری داخلی در این زمینه، برخی منابع خارجی[1] توضیحات قابل توجهی را در این زمینه منتشر کرده اند. بر این اساس قرار بود 550 میلیون دلار از محل ذخائر ارزی ایران در یک بانک ژاپنی به حساب کارگزاری بانکهای مسکن، کارآفرین، کشاورزی، پاسارگاد، سامان، پارسیان و خاورمیانه واریز شود. اما به دلیل اینکه از 8 بانک کارگزار اروپایی معرفی شده از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی، هیچکدام به جز یک بانک کوچک سوئیسی حاضر به همکاری در این زمینه نشده، 550 میلیون دلار به حساب یک بانک کوچک سوئیسی که سرمایه آن به 100 میلیون دلار هم نمیرسد، واریز شده است!
از آنجا که این بانک کوچک، به دلیل اندک بودن سرمایه، توان ارائه اسکناس و طلا به ایران ندارد و اصولا خدمات پالت اسکناس جز از بانکهای بزرگ برنمیآید، سرنوشت این پول به سرنوشت پولهای مسدود شده قبلی دچار میشود و فقط محل نگهداری آن از بانک ژاپنی به بانک سوئیسی تغییر یافته است.
اینکه چرا بانک مرکزی تحت فشار وزارت خارجه حاضر به پذیرش این بانک کوچک شده و چه کسی پاسخگوی کلاهبرداری احتمالی بانک مذکور خواهد بود، مشخص نیست.
نکته مهم اینست که اگر هماهنگی مختصری میان تیم مذاکره کننده و بانک مرکزی برقرار میشد، به جای معرفی این بانک کوچک سوئیسی، بانکهای کارگزار در چین، روسیه و ترکیه معرفی شده بودند که حتی اگر دریافت اسکناس محقق نمیشد، قابلیت آزاد سازی وجه در قالب مصارف وارداتی میسر میشد.
هر چند کل رقم 550 میلیون دلار در برابر مصرف 60 میلیارد دلاری سالانه کشور (هفته ای 1 میلیارد دلار) به هیچ وجه رقم قابل ملاحظهای نیست و اگر چه بزرگترین امتیازات هسته ای ممکن را ایران در این مذاکرات باحداقل ممکن معاوضه کرده است، اما به نظر میرسد لازم است دولت تدبیر و امید، تدبیر جدی و جدیدی بیاندیشد تا با هماهنگی وزارت خارجه و بانک مرکزی همان حداقل امتیاز دریافتی نیز در سه ماه باقیمانده از توافق محقق شود!
*عضو هیات علمی دانشگاه