به گزارش پایگاه 598، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همه باید بپذیرند که در برخورد با فسادهای
اخیر تساهل به خرج دادهاند. اگر در برخورد با پروندههای فساد از فاضل
خداداد گرفته تا شهرام جزایری و فساد سه هزار میلیاردی، پرونده بیمه،
سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی و ماجرای بابک زنجانی و فساد ۹ هزار
میلیاردی سهل انگاری نمیشد و از وزیر گرفته تا رئیسجمهور مجبور به استعفا
میشدند، اگر دولتها تسویه میشدند، و وکلای ملت در مجلس تکانی به خود
میدادند و دستگاه قضایی به موقع و در اسرع وقت در پروندهها رسیدگی میکرد
و آنها مشمول اطاله دادرسی در پیچ و خم دستگاهها نمیشدند، اکنون شاید
شرایط اینگونه نبود که هر روز خبر بهت آور پروندههای ریز و درشت یکی پس از
دیگری به گوش مردم برسد.
آنچنان که از این جملات بر می آید، آقای
هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد هر سه به دلیل وقوع فساد
در زمان ریاست جمهوریشان باید استعفا کنند.
اما روزنامه حامی آقای
هاشمی در ادامه این تصور را رد کرده و بر سیاسی بودن انتقادش مهر تایید زده
است؛ نویسنده این مطلب اینگونه نتیجه گرفته است که تنها مفاسدی که در
دولتهایی نهم و دهم رخ داده در شان نظام نبوده است!
روزنامه
جمهوری اسلامی نوشته است: واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در
عرصه اقتصادی رخ داده، به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و
کوتاهیهایی که در این رابطه صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم است و مردم
اکنون خواستار پاسخ این سؤال مهم هستند که چرا باید در نظام اسلامی یک نفر و
یا یک گروه خاص ظرف مدت کوتاهی به ثروتی افسانهای دست یابند درحالی که ما
ناچاریم فشارهای اقتصادی سخت را تحمل کنیم و همزمان شاهد بهانهجویی
مسئولین برای توجیه عملکرد ضعیف خود در برابر فسادها باشیم؟
برخورد
یکسان با همه دولتمردان موثر و مقصر در وقوع فساد اقتصادی خواسته بحق همه
مردم است اما سیاسی کاری برخی محافل نزدیک به دولتهای کارگزاران و اصلاحات
که هنوز هم پرونده های فساد آنان(استات اویل، پتروپارس، کرسنت و...) باز
است، تنها برخورد سیاسی با مفاسد و امری مذموم است که امید می رود، به نفع
مصالح مردم اصلاح شود.