آب و برق، جايگزين درآمدي بنزين !

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «جوان»، منابع آگاه بر اين باورند، دولت به دليل مشكلات فراوان در «ميزان» كردن دخل و خرج خود قصد داشت قيمت بنزين را براي اسفندماه به يكهزار و 50 تومان افزايش دهد اما بنا به دلايلي از آن عقب كشيد و آن را شايعه‌اي بيش ندانست كه در صورت اجرا بيش از 3 هزار ميليارد تومان به خزانه دولت واريز مي‌شد.

با شكست طرح فوق، دولت بلافاصله به سراغ آب و برق رفت تا با افزايش بهاي اين دو حامل انرژي، بخشي از درآمدهاي بالقوه خود را بالفعل كند تا شايد مرهمي باشد بر زخم «بي پولي»‌اش.

گرچه كليد افزايش قيمت آب و برق در بهمن ماه زده شد اما حركت چراغ خاموش دولت در اين باره به خوبي نشان مي‌دهد تأكيد اقتصادي‌هاي پاستور بر افزايش قيمت بنزين بوده است و طرح افزايش قيمت آب و برق، به عنوان«ذخيره» طرح فوق در حالت انتظار قرار گرفت. هفته گذشته بود كه وزير نيرو از افزايش قيمت برق در اسفند ماه امسال خبر داد و گفت: براساس مصوبه دولت، قيمت برق از ابتداي اسفند‌ماه سال جاري 24 درصد افزايش يافته است. پس از افزايش رسمي قيمت برق، آب نيز به «برادر هميشگي» خود پيوست تا خبر صعود 20 درصدي قيمت آب براي مشتركان رسانه‌اي شود. هرچند حميدرضا جانباز، مدير‌عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور طي روزهاي گذشته از افزايش قيمت آب در سال 92 خبر داده بود اما گنگ بودن ميزان افزايش، اعداد مختلفي را در محافل خلق كرد كه اين ارقام بين 10 تا 35 درصد متفاوت بود.

آخرين خبرهاي منتشر شده در اين باره بيانگر اين است كه معاون اول رئيس‌جمهور در ششم اسفندماه جاري مصوبه افزايش 20 درصدي نرخ تعرفه‌هاي آب شهري و روستايي و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را براي اجرا به وزارت نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرده است.

هيئت وزيران اين مصوبه را در جهت پيشنهاد وزارت نيرو و براساس ماده سوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (مصوبه 1388) تصويب كرده است.

تناقض‌گويي

مصوبه هيئت وزيران حاكي از افزايش ۲۰ درصدي قيمت آب از ابتداي بهمن‌ماه است ولي مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي‌گويد: تاكنون هيچ تعرفه جديدي كه حاكي از افزايش قيمت آب باشد، به شركت آبفاي كشور ابلاغ نشده است. حميدرضا جانباز در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به افزايش 24 درصدي قيمت برق، آيا قيمت آب نيز گران شده است، افزود: تاكنون هيچ تعرفه جديدي مبني بر افزايش قيمت آب به شركت آبفاي كشور ابلاغ نشده است، بنابراين به محض اينكه مصوبه جديدي در اين رابطه صورت گيرد و به ما ابلاغ شود، ما آن را اعمال مي‌كنيم.

اين در حالي است كه وي دو روز گذشته از قطعي بودن افزايش نرخ تعرفه مصرفي آب در سال جاري خبر داده بود! سخنان جانباز در حالي مطرح مي‌شود كه عليرضا دائمي، معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو روز گذشته به ايسنا گفت: قيمت آب امسال 20 درصد براساس مصوبه دولت و به استناد قانون افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين مصوبه كه به وزارت نيرو ابلاغ شده است، دولت از مجوز افزايش نرخ آب كه در قانون بودجه 92 تا سقف 38 درصدي از سوي مجلس صادر شده بود، استفاده كرده و با درنظر گرفتن ملاحظاتي، افزايش 20 درصدي تعرفه آب را مصوب كرده است.

بر اساس اين گزارش، دولت پيشتر قيمت متوسط آب خانگي در بخش شهري را 250 تومان اعلام كرده بود كه اكنون با احتساب رشد 20 درصدي قيمت به 300 تومان مي‌رسد.

همچنين متوسط قيمت خانگي آب در بخش روستايي 95 تومان اعلام شده بود كه اكنون به 114 تومان افزايش پيدا مي‌كند.

گاز هم شايد!

در راستاي افزايش «غير‌مترقبه» قيمت حامل‌هاي انرژي به جز بنزين و گازوئيل، موضوع افزايش قيمت گاز نيز با توجه به شرايط موجود، محتمل به نظر مي‌رسد، به طوري كه مديرعامل شركت ملي گاز ايران اين موضوع را تأييد مي‌كند. حميدرضا عراقي در همين باره به تسنيم گفت: هنوز مصوبه‌اي براي افزايش قيمت گاز از سوي دولت ابلاغ نشده اما امكان افزايش قيمت گاز در سال جاري وجود دارد.

وي اظهار داشت: تا اين لحظه هيچ مصوبه‌اي مبني بر افزايش نرخ تعرفه گاز مصرفي از سوي دولت به شركت ملي گاز ايران ابلاغ نشده است. ممكن است دولت از مجوزي كه مجلس در قالب بودجه سال 92 براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در سال جاري داده استفاده كند و تعرفه گاز را افزايش دهد.

قانوني است

سيد مهدي بني‌هاشمي، عضو كميسيون انرژي در گفت‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه افزايش قيمت آب و برق در سال جاري ارتباطي به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد، گفت: با توجه به لايحه بودجه 92 كه به دولت اجازه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را داده است چنين موضوعي به لحاظ قانوني داراي وجاهت است.