گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی با عنوان«نقشه راه ‌جنگ نیابتی دشمن»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید:

کدام چالش را می‌توان به عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و رئیس‌جمهور محترم برشمرد. انجام اصلاحات اقتصادی و فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به اقتصاد پویا و پیشرو- به رغم تحریم‌ها و فشارهای دشمن- یا همان اقتصاد مقاومتی، اولویت مهم دولت است چرا که از یک سو به معاش مردم برمی‌گردد و از سوی دیگر فشارهای خصمانه دشمن به این اولویت اهمیت مضاعف می‌بخشد. البته چالش فرهنگی را هم می‌توان به دو چالش اقتصادی و سیاست خارجی افزود. سیاست داخلی نیز نوعا بدون چالش نیست. اما به نظر می‌رسد هیچ یک از این چالش‌ها، هنوز چالش اول دولت- و دیگر دستگاه‌ها و قوا- نباشد. آری، یک چالش به مراتب مهم‌تر وجود دارد.قبل از پرداختن به آن تهدید و چالش اول، جا دارد در ابعاد یک سوال تامل کنیم. اگر دشمنان ملت ایران در آمریکا و غرب، جنگ مستقیم را به شهادت تجارب متعدد عاقلانه نمی‌دانند و جنگ نیابتی را ترجیح می‌دهند، این جنگ نیابتی در داخل کشور ما دارای کدام مختصات و ویژگی‌ها می‌تواند باشد؟

 اگر زورگویان عالم امروز ناکام از جنگ نظامی و سیاسی- امنیتی (نظیر آشوب‌های 78 و 88)، حربه اقتصادی را برگزیده‌اند آیا دور از ذهن است که تصور کنیم مایل باشند راهبرد  اقتصاد مقاومتی هرگز در اولویت قرار نگیرد و مسائل حاشیه‌ای و قطب‌بندی‌های کاذب بر اولویت‌بندی‌های دولت غلبه کند؟ اگر درون‌زایی قدرت ملی و انجام طرح‌های بزرگ در زمینه استقلال و پیشرفت و مقاومت، متضمن اتحاد و اتفاق و اعتماد و حسن ظن است، آیا دشمن نباید به این انسجام و اعتماد لطمه بزند و آن حاشیه‌سازی‌ها را به  فضای عمومی سیاست ایران تحمیل کند، نظیر کاری که در دولت موسوم به اصلاحات و سپس دولت موسوم به عدالت صورت گرفت؟ اگر بنا شد این جنگ نیابتی باشد، کدام محافل به کار این جنگ کم‌هزینه و پرسود می‌آیند؟

قرآن کریم، پیامبر اعظم(ص) که برای ابلاغ کلام الهی مبعوث شده و جانشین ایشان امیر مومنان(ع) از «منافقین» به عنوان یک تهدید بزرگ که باید از آنها برحذر بود، یاد کرده و هشدار داده‌اند. آیه 4 سوره منافقون خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید «هنگامی که منافقان را می‌بینی [1-] هیکل قدرتمند آنها تو را به شگفتی  وامی‌دارد [2-] اگر سخن بگویند گوش فرا می‌دهی» اما «هم العدّو فاحذرهم قاتلهم‌الله... آنها دشمنند پس از آنان برحذر باش. خدا آنان را بکشد». امیر مومنان در نامه 27 نهج‌البلاغه خطاب به محمدبن ابی‌بکر، یک خطر مهم را از قول رسول خدا گوشزد می‌کند. «پیامبر خدا(ص) فرمود من برای امت خودم نه از مومن و نه از کافر نمی‌ترسم. مومن را خداوند با ایمانش باز می‌دارد و مشرک را به خاطر شرکش ریشه‌کن می‌کند اما برای شما می‌ترسم از هر کس که قلبش منافق و زبانش زبان عالم است. می‌گوید چیزی را که معروف می‌دانید و نیک می‌شمارید و به منکر رفتار می‌کند». این همان تعبیر حضرت امام(ره) است که منافقین از کفار بدترند. منافق قسم می‌خورد که دنبال خیر و صلاح است و رفتارش عین شرارت و افساد می‌شود. از عدالت می‌گوید و به تبعیض و ستم رفتار می‌کند. از میانه‌روی می‌گوید و عمدا به افراط یا تفریط عمل می‌کند. تناقض قول و فعل از سر جهل یا غفلت و خطا یک بحث است و اصرار عامدانه و عالمانه به آن به عنوان یک خط و راهبرد، موضوعی متفاوت است.

مومن و منافق یک تفاوت مهم دیگر نیز دارند. مومن آن گونه که شهید بلندمرتبه آیت‌الله بهشتی گفت تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی رفتار متملقانه و منافقانه ترجیح می‌دهد. مومن در ذات خویش «حق‌شنو» و «حق‌پذیر» است، همچنان که در مقام گفتن، از تکیه‌گاه «انصاف» جدا نمی‌شود. در مقابل، ویژگی منافقین تملق‌گویی و تملق‌پذیری است. به تعبیر امیر مومنان در خطبه منافقین «واُحذِّرُکُم اهل النفاق ... یتلونون الوانا... یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء. شما را از اهل نفاق برحذر می‌دارم... که رنگ به رنگ می‌شوند... به یکدیگر تمجید و ستایش قرض می‌دهند و در ازای آن انتظار جبران و پاداش دارند». تاریخ انقلاب اسلامی خالی نیست از چهره‌ها و حلقه‌ها و رسانه‌هایی که مدام رنگ و جبهه و شعار و تابلو عوض کرده و در تناقض‌های آگاهانه غوطه‌ور شده‌اند، زیر بار حق نرفته‌اند، گاه بر سر مطامع مادی گلاویز شده و چند صباح دیگر به امید بده بستان، تمجید و ستایش‌های عجیب و غریب به همدیگر قرض داده‌اند. آنها اصالتا ترمزهای بزرگ پیشرفت و تعالی هستند چرا که مسائل را وارونه جلوه می‌دهند.

نقطه مقابل این آسیب مهلک چیست؟ اینکه «شنیدن» نقد حق- به معنای واقعی کلمه نصیحت- برای انسان گران نیاید. امیر مومنان در خطبه 216 نهج‌البلاغه- خطبه‌ای که می‌تواند در آکادمی‌های علوم سیاسی و حقوق به عنوان یک سرفصل درسی تدریس شود- به چیدمان حق و تکلیف در نظام واره سیاسی- اجتماعی می‌پردازند و از جمله متذکر می‌شوند: «حق وسیع‌ترین اشیاء در مقام توصیف و تنگ‌ترین آنها در مقام انصاف است؛ به نفع کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به ضرر او نیز جاری شود و به ضرر کسی جاری نمی‌شود مگر اینکه به نفع او نیز جاری گردد... همانا هرکس شنیدن حق یا عرضه کردن عدالت بر او سنگین آید، عمل به آن دو (حق و عدالت) سنگین‌تر است. پس، از گفتن حق یا مشورت دادن به عدالت دریغ نکنید». همه ما ناچار از شنیدن سخن معطوف به حق و عدالتیم که اگر این ظرفیت شنیدن را در خود ایجاد نکردیم، بی‌تردید روزنه رخنه پنهان منافقین را تعبیه کرده‌ایم.

نوع مسئولین ما در دستگاه‌های مختلف- و از جمله دولتمردان- نمی‌توانند در قبال نقد و انتقاد، نازک نارنجی باشند و گارد بگیرند. البته همه نقدها از سر انصاف و حق و عقلانیت نیست و کم نیستند مخالفت‌هایی که به لحاظ انگیزه یا محتوا، معیوب است. اما این عارضه دلیل آن نمی‌شود که منصب‌داران ما به نقد و نصیحت گوش نسپارند و احساس استغنا کنند. در دولتمردان گوناگون خودمان طی دهه‌های مختلف نگاه بکنید که چگونه خودشگفتی و تملق‌پذیری در برخی از آنان، به استبداد رای انجامید و موجب بی‌اعتمادی شد. آنچه به حق‌ناپذیری و نشنیدن نقدها، ابعاد مخرب‌تری می‌بخشد، قرار گرفتن در موضع اتهام و ایجاد بی‌اعتمادی نزد مردم متدین و نهادهای حاکمیتی است. «منافقین» در اینجا نیز تاثیرات مهمی دارند و میدان دادن به آنها باعث ایجاد بی‌اعتمادی و سوء ظن می‌شود، کاری که مشخصا در دولت اصلاحات صورت گرفت و سرانجام همان رگه‌های انحراف به خیانت‌های بزرگ در سال‌های 1378 و 1388 انجامید تا آنجا که پیشاهنگان این ماجرا به لعنت مردم در نهم دی ماه 88 گرفتار آمدند.

اکنون نگرانی و تهدید مهم این است که دست‌اندرکاران همان فجایع بزرگ- بخوانید عوامل جنگ نیابتی دشمن- با وجود سوابق افراطی‌گری، ساختارشکنی و بهره‌مندی از حمایت‌های بیگانگان، به شعار اعتدال بیاویزند و از برخی حمایت‌های ویژه در حوزه‌هایی نظیر وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برخوردار شوند؛ با این ژست منافقانه که در برابر منتقدان، حامی دولتند. اینها همان طیفی هستند که عباس عبدی 19 تیر 1392 در مصاحبه با روز آنلاین درباره‌شان گفت «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند».

مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن 21 تیرماه 92 تحلیل قابل تأملی نوشت. «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است زیرا او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی [فتنه‌گران در سال 78] داشته است». یک هفته بعد- 29 تیر 92- روزنامه واشنگتن تایمز تحلیل مشابهی ارائه داد و در عین حال با اشاره به لزوم برخی تغییرات در حوزه‌های تحت نظر وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات و وزارت کشور خاطرنشان کرد «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد، ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر، واقعی بوده است. غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، بر اساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی ایران درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است».

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «البته انتخابات اخیر را نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او از خودی‌های رژیم است که در سرکوب اعتراضات سال 1999 [تیر 78] از مقامی بالا درشورای عالی امنیت ملی برخوردار بود... با این وجود آنچه درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت است... او می‌تواند از چند اقدام برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است[!] نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که منحل شده است. گام سوم، کاهش نفوذ نیروهای امنیتی در دانشگاه‌هاست. او باید شخصی مصمم به این موضوع را به سمت وزارت علوم منصوب کند که کمیته‌های انضباطی را تعطیل نماید و افراد اخراجی را به خاطر فعالیت‌هایشان را بازگرداند. گام دیگر، آزادسازی نهادها و سازمان‌های مدنی و احزابی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بودند. روحانی باید محدودیت‌های مربوط به خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد».

اکنون به وضوح می‌توان دید که برخی تحرکات سازمان یافته در وزارت علوم و وزارت ارشاد برای احیای پایگاه‌های فعالیت جریان‌های معاند با اصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال انجام است و از دیگر سو وزارت کشور و اطلاعات تحت فشارند تا دیدبانی و نظارت قانونی خود را تعطیل کنند. آنچه در حوزه برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، هنری، سینمایی، حزبی، شبه صنفی و دانشگاه‌ها در حال انجام است- که نمونه آن در هتاکی دو روزنامه بهار و آسمان مشاهده شد- طبیعتا موجب ایجاد بی‌اعتمادی و بدگمانی به دولت می‌شود و حاشیه‌ها و سیاست‌بازی‌ها را به جای خدمتگزاری مردم و پیگیری آرمان‌های اصلی انقلاب غالب می‌کند. وقوع چنین انحرافی- چنان که در دولت اصلاحات پدید آمد و هزینه‌های هنگفتی به کشور و ملت تحمیل کرد- از بزرگترین آرزوهای دور از انتظار دشمن است.سزاوار است دولت و رئیس‌جمهور محترم، برای مصون ماندن از این آسیب بزرگ، نگاهی نو به دو قطبی گمراه‌کننده موافق- مخالف (منتقد) داشته باشند. دولت محترم، خط مقدم دفاع از نظام و انقلاب است و این خط مقدم باید از نفوذ و آسیب مصون بماند.

کورش شجاعی در مطلبی با عنوان«ريشه فساد و تبعيض را بخشکانيد»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به واقعيت هايي که بايد بيشتر و بيش از پيش مورد توجه قانون گذاران، تصميم سازان، برنامه ريزان، مسئولان اجرايي و دولت قرار گيرد اشاره کرده است:

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان«ظرفيت و مقاومت»و به قلم دکتر حامد حاجی حیدری چاپ شده در ستون سرمقاله خود اینطور نوشت:

اين روزها، سياستمداران از اکناف احزاب و جناح‌ها، مشغول تعريف و تمجيد از «اقتصاد مقاومتي» هستند.همان‌ها، در مناظرات تلويزيوني از يک اقتصاد در حد «فوب خليج فارس» سخن مي‌گويند که عملاً هر تدبير و اميد نجات براي آن، به مذاکرات ديپلماتيک تحريم‌گشا منوط است؛ اقتصادي که به نحوي ليبرال و خودتنظيم، در يک تقسيم کار جهاني، خود را تعريف مي‌کند، و عملاً فرآيند «جهاني‌سازي» (متعدي) را به نام «جهاني‌شدن» (لازم) مي‌پذيرد. اگر منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصادي باشد که مي‌خواهد در مقابل نظام سلطه جهاني بايستد و مقاومت کند، و با منابع و مزيت‌هاي دروني وارد صفحه بازي اقتصاد جهاني شود، آن گاه، اين اقتصاد، به قول دکتر سعيد جليلي، بايد به «ظرفيت»هاي خود متکي باشد.
 «ظرفيت»...
 «ظرفيت»...
 «ظرفيت»...

 مهم‌ترين نکته در مورد چنين راه‌کاري، که منظور از آن، تحقق لنگه استقلال از شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ماست، اين بود که ساختار اقتصادي، بايد با مختصات «ظرفيتي» و ساختار اجتماعي اين کشور همساز شود، و از الگوهاي وارداتي فاصله يابد. يعني هر چيزمان به همه چيزمان بخورد.يک اقتصاد سرمايه‌داري سرمايه‌بر، که در آن، کارشناسان اقتصادي، مدام از اتصال و هم‌سازي با اقتصاد جهاني بحران‌زده سخن مي‌گويند، نمي‌تواند ظرفيت‌هاي اين جامعه را تحقق بخشد، بلکه بيشتر، جاهاي خالي يک اقتصاد جهاني با بحران انرژي را پر مي‌کند. روشن است که در اين اقتصاد جهاني، جاي خالي‌اي که براي کشورهايي مانند ايران در نظر گرفته مي‌شود، جاي يک بازار فروش خوب و منبع تأمين مواد خام يا صنايع آلاينده است.

چنين اقتصادي، براي اقليتي سرمايه‌دار از شهروندان، که مي‌توانند در يک اقتصاد «سرمايه‌بر» و نه «کاربر» نقشي بر عهده بگيرند، زمينه مي‌سازد، ليکن، بخش انبوهي از مردم را به کارهاي دون‌پايه خدماتي غيرتخصصي مي‌گمارد. اين درحالي است که با گسترش آموزش، شمار افرادي که آماده پذيرش اين مشاغل دون‌پايه باشند نيز کاهش مي‌يابد، و نتيجه اين که تراکمي از درخواست اشتغال تخصصي پديد مي‌آيد از کساني که کار و «ظرفيت» براي عرضه دارند، ولي سرمايه براي پيشبرد کار خود ندارند.

بدون آن که بخواهم زحمات پيشينيان را کم‌قدر کنم، يا اشتباهات را به خباثت دروني افراد مربوط نمايم، سئوال اين است که دقيقاً آن چه بر اقتصاد و اجتماع ما رفت چه بود؟ آن چه در عصر اصلاحات و عصر سازندگي، همان عصر حکم‌راني «تکنوکرات»ها، و آن چه پس از انتخابات نود و دو، و بعد از يک وقفه هشت ساله، مي‌رود به بهانه رويارويي با تحريم‌ها استمرار يابد، چه بود و چه هست و چه خواهد بود؟ براي من دشوار است که بپذيريم که دولت يازدهم با خصلت‌هاي بنيادي نخبه‌گرا و تکنوکراتي که دارد، مجري يک اقتصاد مقاومتي گردد. آن‌ها چه در سياست‌هاي اصولي و چه در ريز سياست‌هاي اقتصادي، خواهان يک اقتصاد سرمايه‌دارانه در بستر جهاني‌سازي هستند.

ريشه‌يابي نظري قضيه

آن چه در طول اين دوره توسعه سرمايه‌دارانه و مدرنيزاسيون، در دوره دهه 1340 قبل از انقلاب و همچنين در عصر سازندگي و اصلاحات، روي داده است، و اکنون مجدداً در حال احيا شدن است، يک اقتصاد ملي نامتوازن است که تنها در ارتباط با اقتصاد جهاني آرام (البته اگر آرام باشد)، شکل متوازني به خود مي‌گيرد. سهم ما، تأمين مواد اوليه و بازار مصرف است، و در ازاي آن، لايه‌هاي فوقاني شهري منتفع مي‌شوند، و ساير جمعيت فقيرتر خواهند شد.

در اين اقتصاد، بخش مدرن سرمايه‌بر، براي اقليتي از شهروندان سرمايه‌دار مرتبط با اقتصاد جهاني، اشتغال‌زاست؛ ليکن بخش انبوه مردم را به کارهاي پادويي و ساده خدماتي غير تخصصي مي‌گمارد. بخش خدماتي در اين اقتصاد، شامل صنايع کوچک و شهري و خدمات غير تخصصي، به برکت درآمدي که در تقسيم کار جهاني تنها به دهک‌هاي فوقاني جامعه اختصاص مي‌يابد، به شدت متورم مي‌گردد، و فساد بخش دولتي و خصوصي، يعني، هر آن کس که با رنگ زرد زر يا رنگ سياه نفت خام در تماس است را به گونه‌اي تقريباً، فراگير در بر مي‌گيرد و سطح زندگي اقليتي مرفه با جماعت انبوه مردم به نحو فزاينده‌اي تفاوت مي‌پذيرد و از آنان فاصله مي‌گيرد. محموله‌هاي «پورشه» به سوي اين بخش از جمعيت گسيل مي‌شود، و ساير جمعيت از شکل عجيب و نامتوازن بحران ارزي در حيرت مي‌ماند. اگر بحران ارزي هست، پس چرا عظيم‌ترين محموله فروش «پورشه» در سال 2013 به سمت ايران روان است؟

دو رخساري اقتصاد شهري با نرخ بالاي بيکاري پنهان و آشکار، به افزايش دائمي سطح فقر، چه فقر نسبي (فقر در مقايسه با دهک‌هاي فوقاني) و چه فقر مطلق (فقدان مقادير اقل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و بهداشت)، منجر مي‌شود. شکاف اجتماعي فزاينده‌اي پديد مي‌آيد که بيش از هر چيز، همبستگي ملي را تضعيف مي‌کند.

کلانشهرها و خصوصاً مرکز، به علت ميزباني از اقتصاد جهاني، به محل اصلي تبادلات اقتصادي تبديل مي‌شوند، و از نظر ساختار اداري و تصميم‌گيري، تمرکز مي‌يابند. همين، موجب رشد نامتوازن متروپلي مانند تهران مي‌شود، طوري که بيش از يک پنجم جمعيت کل سرزمين ايران در تهران تمرکز مي‌يابند تا بيش از هفتاد و پنج درصد کل اقتصاد را ميان خود تقسيم کنند. کلان‌شهرها و خصوصاً مرکز، به دليل حاد بودن و تعيين کنندگي معضلات، بيشتر مورد توجه نخبگان حاکم قرار مي‌گيرند که اين، به نوبه خود، فاصله مرکز و پيرامون را تشديد مي‌کند. دولت‌هاي نهم و دهم، واکنش‌هاي دراماتيک پيرامون، در مقابل سلطه نامفهوم بوروکراسي مرکز بود؛ بوروکراسي‌اي که هيچ گاه درست نفهميد که در پيرامون چه مي‌گذرد، و احمدي‌نژاد با سفرهاي استاني‌اش کوشيد تا به مديران مرکز بفهماند، و آن‌ها دوست نداشتند که بفهمند.

به لحاظ فني هم، تکنولوژي وارداتي، خارج از شبکه به هم پيوسته‌ صنعت و کشاورزي و خدمات بومي، که بر «ظرفيت»هاي سرزمين متکي نيست، گر چه در زمينه ظاهري، تغييرات چشم‌گير پديد مي‌آورد، و مثلاً معماري خرده ريز را متحول مي‌سازد، ليکن، از آن‌جا که با جذب نهادي «ظرفيت»هاي اين اجتماع همراه نيست، خود، به گسيختگي اجتماعي منجر مي‌شود و سامان عقلايي اجتماع را مي‌آشوبد.

در کلان‌شهرها، معمولاً آسيب‌هاي اجتماعي، زودتر از همه‌ امور ديگر نمود مي‌يابند، و در رأس آسيب‌هاي اجتماعي، ابتلاي جمعيت عظيم شهري به مواد مخدر و مشروبات الکلي و فحشاء و سرقت و تجاوز و ترافيک و ... به مصائبي روزمره بدل مي‌شوند. فقر عمومي و تخريب فضاي مکاني-اجتماعي، زمينه اجتماعي کلان شهرها را شديداً آسيب‌زا مي‌سازد، و مشکل هويت، فقر روابط صميمي، از دست رفتن حمايت‌ها و بستگي خويشاوندي و خانوادگي، بيگانگي عميق مردم از روندهاي اجتماعي و ملي را موجب مي‌شود.

در اين بيگانگي، بسياري از مسائل به حال خود رها مي‌شوند، و بي‌نظمي‌ها و نارضايتي‌هاي عميق در قعر جامعه پنجه مي‌کشند. اجتماعي چند رخساره که از تجمع بي‌برنامه و بي‌آمايش جماعتي انبوه حکايت دارد، سر بر مي‌آورد. دولت ملي، کم کم به نام سياست‌هاي تعديل يا خصوصي‌سازي، پاي خود را از حل و فصل مسائل اجتماعي کنار مي‌کشد، و خدمات ملي، به دنبال رشد از هم گسيخته و برونزاي شهر وابسته، همه ذخيره خويش را در مدتي اندک به باد مي‌دهد و مشکلات مربوط به عمق زندگي روزمره، همه را مي‌آزارد. في‌الجمله، سبک جديدي از مديريت باب مي‌شود؛ سبک «ولش کن ... خودش درست مي‌شه!»

برنامه‌ريزي و طراحي توسعه در قالب برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع و چشم‌اندازها، بر کاغذ مي‌مانند، و در نهايت، طرح‌ها و برنامه‌ها و چشم‌اندازها که پيوست‌هاي بريده بريده جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي عاريه و بي‌ارتباط بدان‌ها سنجاق شده‌اند، زينت بخش دفاتر مي‌شوند، و تناقضات اداري و تصميم‌گيري، بر ستروني طرح‌ها و برنامه‌هاي شهري مي‌افزايد. به علت عدم همزباني و هم‌دلي برنامه‌هاي جامع و چشم‌اندازها با مردم، انبوهي از خلق که شرايط يا افکارشان برون از شرايط برنامه‌ها و چشم‌اندازهاست، قارچ گونه، خارج از طرح و برنامه‌ها، به اجتماع‌سازي خودجوش خويش مشغول مي‌شوند. آن‌ها به نيروهاي بالقوه براي طغيان‌هاي آتي بدل مي‌گردند.

از يک ديد وسيع‌تر...

چقدر اين روزها به يک سياست مردمي و دولت‌مردان مردمي و آن‌ها که با مردم بر سر يک سفره بنشينند، و مردم بتوانند آن‌ها را از خود بدانند احتياج داريم. کاش تمام کابينه مانند وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سنت حسنه دولت مردمي را استمرار مي‌بخشيدند.

به باور من، تحقق يک اقتصاد مقاومتي، متوقف بر ايجاد و گسترش يک فرهنگ مقاومتي است، به نحوي که مردم با احساس يک همبستگي ملي حول آرمان‌ها و حکم‌راني ملي، و رونق مجدد روابط برادرانه، و فارغ از رقابت‌هاي مخرب، بدون آن که دولت برآمده از همبستگي ملي شانه از زير بار حمايت از مردم خود خالي کند، و آن‌ها را به «زرنگي»هاي خودشان واگذارد، همه را آماده فداکاري و غيرخواهي و ايثارگري در جهت تحقق هدف ملي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» گرداند.

اينجا، يک کليدواژه از امام روح ا... موسوي خميني (ره) راه گشاست؛ «مردمِ هميشه در صحنه». اگر حکمراني خوب، توانست، مردم را هميشه در صحنه نگه دارد، و بر مبناي افکار و ارزش‌هاي آن‌ها و در حمايت از مسير اعتقادي و بومي آن‌ها برنامه‌هاي توسعه خويش را پيش ببرد، هر چند که اين برنامه‌ها مورد تأييد بانک جهاني نباشند، آن گاه، مردم مي‌تواند از مواضع محتاط خويش بيرون آيند و رمق قابلي به همبستگي و اراده ملي بدمند.

در شرايطي که مردم، منطق سياست را درک نکنند، و سياست‌مداران از پشت چمدان‌هاي ضد گلوله با مردم تماس برقرار نمايند، يا در سفرهاي استاني تنها با نخبگان و برگزيدگان بنشينند و براي آنان خطابه سر دهند، يا اختيارات استانداري‌هاي را مجدداً به مديريت متمرکز در سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان پشت ميز سبز نشين منتقل کنند؛ بله در اين شرايط، مردم و «ظرفيت‌هاي» آنان، «تا اطلاع ثانوني» و تا موقعي که دقيقاً بفهمند که نخبگان تهران‌نشين چه مي‌خواهند بکنند، دست از مشارکت فعال برخواهند داشت.

دکتر حسین راغفر ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«دولت مراقب شوک قیمت‌ها باشد»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی رقمی قابل‌توجه خواهد بود چرا که دولت قرار است درآمد سابق هدفمندی یارانه‌ها که 28 هزار میلیارد تومان بود را به 59 هزار میلیارد تومان در فاز دوم افزایش دهد یعنی درآمد دولت باید بیش از صددرصد افزایش یابد. بخش عمده‌ای از این درآمد نیز قرار است از آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی به دست‌ آید. افزایش صددرصدی درآمد دولت از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی چنانچه به شکلی غیراصولی و بدون برنامه‌ریزی کارشناسانه صرف شود، بی‌شک عوارض و آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور بویژه در بخش‌های تولید و مصرف به جا می‌گذارد چرا که دولت هنوز به طور دقیق، مشخص نکرده این منابع اضافی که قرار است از جیب مردم در فاز دوم هدفمندی کسب شود، صرف چه بخش‌هایی خواهد شد. آنطور که شنیدیم دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید را دریابد تا با حرکت در این مسیر، حمایتی نیز از مصرف‌کنندگان انجام شود اما آنگونه که پیداست در برنامه‌ریزی‌های دولت کمتر به خلق ارزش‌افزوده و معیشت مردم توجه شده است.

به طور مثال دولت در نظر دارد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم چند هزار میلیارد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد. این رویکرد هرچند مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد اما درقبال چنین وجهی معلوم نیست چه خدماتی در حوزه بهداشت باید به مردم ارائه شود، آیا قرار است دارو وارد شود یا از بیماری‌های خاص حمایت شود یا مردم بیمه شوند. در چنین شرایطی است که دست‌اندرکاران دولتی باید کار را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببرند و در بخش بهداشت و درمان برنامه‌های آنها به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که جامعه از هزینه‌های بسیار بالا و فشارهای اقتصادی در امان بماند. مثلا حمایت از تولید دارو و تسهیل امور برای واردات مواد اولیه آن، توجه به صنایع بسته‌بندی دارو همچنین تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده هزینه خدمات درمانی و بهداشتی رویکردی است که دولت باید درصدر برنامه‌های خود قراردهد. مسؤولان علاوه بر توجه ویژه به صنعت داروسازی و خدمات درمانی، باید با ارائه مشوق‌های لازم و پرداخت تسهیلات ارزان و تامین نیازهای آنها موجب شوند تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را ثابت نگه‌دارند تا به مردم فشاری دوچندان وارد نشود.

بخش عمده‌ای از آشفتگی حال حاضر اقتصاد کشور و بالارفتن قیمت‌ها در بازار به علت خلف وعده دولت دهم بود. مسؤولان در آن زمان باید از تولیدکنندگان حمایت می‌کردند و حداقل 30 درصد سهم تولید را از درآمد اجرای قانون هدفمندی می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد تا آن شوک قیمتی را شاهد باشیم. اگر همین اشتباه را در حال حاضر تکرار کنیم، آن هرج و مرج اقتصادی را بار دیگر تجربه خواهیم کرد. اکنون نیز این مشکلات همچنان دامنگیر تولیدکنندگان است و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران دولتی برای پویایی تولید و توجه به اشتغال در فاز دوم سخت‌تر خواهد بود. بنابراین در شرایطی که هزاران واحد تولیدی با صدها هزار نفر نیروی کار از مشکلات عدیده رنج می‌برند و از کمترین حمایتی برخوردارند دولت باید به کمک آنها بشتابد.

 اگر منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به بخش‌های مهم و تاثیرگذار اختصاص پیدا نکند یا آن منابع صرف مراکز تولید نشود، بی‌شک اجرای هدفمندی با آسیب اجتماعی- اقتصادی، شکل عملیاتی به خود می‌گیرد و نگران‌کننده خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌های کنترل تورم را در جریان این طرح در نظر گیرد چرا که به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار قیمت ارز نیز اتوماتیک‌وار افزایش می‌یابد و آتش مارپیچی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر در اقتصاد کشور شعله‌ور خواهد شد. نکته مهم این است که دولت منابعی را که کسب می‌کند در راستای رفاه عمومی جامعه به کار گیرد به طور مثال توجه به آموزش و پرورش رایگان، توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی ارزانقیمت، کمک به تولید انبوه مسکن، تمرکز بر تولید و ارائه تسهیلات لازم به این بخش الزاماتی است که باید در توزیع منابع در نظر گرفته شود تا افزایش قیمت‌ها اقتصاد خانوارها را دچار مشکل جدی نکند. باید واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم.

با اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد قیمت حامل‌های انرژی در کشور به طور قطع شوک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سال آینده بازار را فراخواهد گرفت و این میزان افزایش قیمت، به طور مستقیم و غیرمستقیم در همه کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد چرا که مردم بنا به تجربه‌ای که از نحوه نظارت ضعیف دولت در کنترل قیمت‌ها دارند، متاسفانه همگام با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بازار، قیمت سایر کالاها را نیز بالا برده و با داشتن بهانه رشد نرخ هزینه حمل و نقل، دستمزدها  و در نهایت هزینه‌های سنگین تولید و... به دلخواه قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. با این وجود در صورت عدم نظارت دقیق و برخورد جدی نهادهای نظارتی با برخی افراد فرصت‌طلب در بازار، بی‌تردید هرج و مرج اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. علاوه براین موضوع با توجه به رقم پایین پرداخت یارانه نقدی به مستحقان در شرایطی که تورم نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و نیز ناکارآمدی دولت در تشخیص دقیق شناسایی افراد متمکن و نیازمند جامعه این امکان وجود دارد که خیلی از مستضعفین  یا کم‌درآمدها از دریافت یارانه ناچیز دولت محروم شوند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که چنانچه مسؤولان در تصمیم‌گیری‌های خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی جوانب لازم را در فاز دوم با کار کارشناسی دقیق در نظر نگیرند یا برنامه‌های آنها به گونه‌ای نباشد که حداقل هزینه‌ها بر تولید و مصرف مردم تحمیل شود باید منتظر نتایج ناخشنود اجرای چنین طرحی بود.

«آمريكا و غرب در باتلاق اوكراين»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

آنچه اين روزها در اوكراين مي‌گذرد از سطح يك جنگ سرد بالاتر است هر چند به روياروئي منجر نشده است. ايستادگي روسيه در برابر مداخله غرب در اوكراين، نشان مي‌دهد كه روس‌ها حاضر نيستند نفوذ آمريكا و ساير كشورهاي غربي در حياط خلوت خود را تحمل كنند. نخست‌وزير روسيه در برابر تهديدهاي مكرر آمريكا و اصرار سران كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان، ديروز صريحاً اعلام كرد روسيه دولت جديد اوكراين را به رسميت نمي‌شناسد.اعلام همبستگي دولت چين با روسيه و پيوستن نيروي دريائي اوكراين و هزاران نفر از نظاميان ارتش اوكراين به روسيه، روياروئي در اوكراين را وارد مرحله جدي‌تري كرده است. اكنون سه روز است ارتش روسيه منطقه استراتژيك كريمه در شرق اوكراين را به كنترل خود در آورده‌ و موشك‌هاي اس 400 خود را در مرز اوكراين مستقر كرده و آماده شليك به سوي اين كشور ساخته است.

ارتش اوكراين نيز كه به دستور حاكمان جديد اين كشور براي مقابله با يورش نظامي روسيه به حال آماده باش درآمده بودند مقاومتي از خود در برابر يورش نظامي روسيه نشان نداده‌اند و به گفته منابع خبري، ارتش روسيه بدون شليك يك گلوله در كريمه مستقر شده است.روسيه و غرب اكنون درحالي در برابر همديگر صف آرائي كرده‌اند كه سران كشورهاي غربي تهديد كرده‌اند در اجلاس دي هشت كه قرار است در سال آينده در روسيه تشكيل شود شركت نخواهند كرد. علاوه بر اين، اوباما درحالي كه از اقدام روسيه عصباني بود هشدار داده بود هرگونه لشكركشي روسيه به اوكراين "هزينه" خواهد داشت.اوباما همچنين در تماس تلفني 90 دقيقه‌اي خود با پوتين، اقدام مسكو را "قانون شكني" خواند و تهديد كرد كه روسيه را با انزواي شديد اقتصادي و سياسي در جهان مواجه خواهد ساخت.

در مقابل، پوتين با رد اظهارات اوباما براين نكته تاكيد كرد كه روسيه حق دارد از منافع خود دفاع كند.لشكركشي روسيه به اوكراين با توجه به اينكه قطعاً سران مسكو به تبعات و هزينه‌هاي آن گاه هستند نشان دهنده ميزان و عصبانيتي است كه تحولات اخير اوكراين متوجه آنها كرده است.واقعيت اين است كه روسها به حوادث سه ماه گذشته اوكراين، آنچنانكه بايد اهميت ندادند و به گونه‌اي در برابر رويداد‌هاي پرشتاب اوكراين غافلگير شدند.به نظر مي‌رسد روسها تصور نمي‌كردند دولت مورد حمايتشان به اين سرعت شكست بخورد و ساختار دولت ويكتور يانوكوويچ فرو بريزد و خود وي نيز مجبور شود از مهلكه بگريزد.سقوط دولت مورد حمايت روسيه در اوكراين زماني اتفاق افتاد كه سران كرملين، سرگرم برگزاري المپيك زمستاني در "سوچي" بودند و امكانات و تجهيزات پرهزينه‌اي را كه براي برگزاري اين بازي‌ها مهيا كرده بودند به رخ جهانيان، به ويژه رقباي غربي خود مي‌كشيدند و پوتين و دولتمردانش سرمست از تعريف و تمجيدهايي بودند كه رسانه‌هاي تبليغاتي از صرف هزينه 55 ميليارد دلاري براي اين المپيك سخن مي‌گفتند ولي از اين مسئله غافل بودند كه خاكريز آنها در اوكراين درحال فرو ريختن است و غرب وارد حيات خلوت روسها شده است.

شكست دولت اوكراين آنچنان سريع اتفاق افتاد و آنچنان سنگين بود كه سران روسيه را در شوك فرو برد. اين اتفاق، اعتبار و هيمنه‌اي را كه روسيه تحت رهبري پوتين در يك و نيم دهه گذشته فراهم آورده بود زير سؤال برد. روسها اكنون تاوان سهل انگاري و غفلت خود در صحنه شطرنج با غرب را مي‌پردازند و اكنون پس از گذشت نزديك به يك هفته تلاش مي‌كنند با اقدامات پدافندي، اين شكست را جبران كنند.از اينرو، قابل پيش‌بيني بود كه روسيه به بزرگترين اهرم قدرت خود، يعني قدرت نظامي متوسل شود. اين اهرم كه ميراث شوروي سابق است در دو دهه گذشته، مؤثرترين ابزار دردست روسها، در مقابله با غرب بوده و اتفاقاً تا حدود زيادي نيز جواب داده و نظر سران كرملين را تأمين كرده است. اكنون كه ماشين نظامي روسها وارد اوكراين شده جالب است كه غرب براي مقابله با اين لشكركشي عجله‌اي نشان نداده و ملاحظه‌ كاري پيشه كرده است.

واقعيت اين است كه لشكركشي روسيه به اوكراين اگرچه در كوتاه مدت، مي‌تواند غرور جريحه‌دار شده روسها را ترميم كند و روحيه عوامل طرفدار روس در اوكراين را قوت ببخشد ولي در دراز مدت براي روسيه تبعات و هزينه در برخواهد داشت. بزرگترين مشكل روسيه اين است كه با زير پا گذاشتن قوانين بين‌المللي به يك كشور مستقل لشكركشي كرده، كاري كه روسها چه بخواهند و چه نخواهند بر وجهه و حيثيت آنها در جهان تأثير سوء‌ خواهد گذاشت.ديروز، وزير خارجه آمريكا با گفتن اين جمله كه تمام گزينه‌ها عليه روسيه روي ميز است، روسيه را به برخورد نظامي نيز تهديد كرد. البته افكار عمومي جهان مي‌داند كه اين غرب بود كه با دخالت در اوكراين، اين كشور را دچار بحران كرده و برخلاف اصول دموكراسي، حكومت قانوني آن را با دسيسه و خرج كردن ميلياردها دلار سرنگون كرده است.

با اينهمه معلوم نيست كه غرب برنده نهايي بازي بر سر اوكراين باشد. مشكلات غرب اگر بيشتر از روسيه نباشد، قطعاً كمتر نيست. غرب اكنون مجبور است در اوكراين تا آخر راه پيش برود و اين اقدام، هزينه‌هاي سنگين نظامي و اقتصادي براي غرب خواهد داشت.جريان هوادار غرب در اوكراين، از اقتدار و توان لازم براي اداره امور و مسلط شدن بر اوضاع را ندارند. اين جريان يكبار نيز در اوايل دهه 1380 قدرت را در اوكراين دردست گرفت ولي در نهايت، با شكست در برابر رقباي روس گرا مجبور به ترك صحنه شد.ضمن آنكه اكنون شرايط براي غرب گرايان دشوارتر شده و روسها قطعاً كار را براي آنها سخت خواهند كرد. روسيه بزرگترين تامين كننده انرژي اوكراين مي‌باشد و از هم اكنون نيز تهديد كرده است انتقال گاز به اوكراين را قطع خواهد كرد. وضعيت اقتصاد اوكراين نيز به شدت وخيم است و اساساً يكي از انگيزه‌هايي كه به اعتراضات در اوكراين دامن زد. اوضاع بد معيشتي مردم اوكراين بوده است.

به عبارت ديگر، غرب كه هوادارانش را در اوكراين به قدرت رسانده اكنون مجبور است از عهده عوارض پرهزينه اين مداخله آشكار برآيد و اگر اوضاع به گونه‌اي ديگر پيش برود، به عنوان مثال روسها قصد گسترش دامنه سياست‌هاي تهاجمي و تنبيهي خود عليه اوكراين را داشته باشند در آنصورت، شرايط پيچيده‌تر خواهد شد و احتمال گرفتار شدن غرب در باتلاق اوكراين تا حد غيرقابل پيش‌بيني افزايش خواهد يافت.

داوود سوری مطلبی را با عنوان«چند «پرسش» در پاسخ «سوال» معاون اول رئيس جمهور»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

معاون اول محترم رئیس‌جمهور اخیرا از مردم خواسته‌اند که نظر خود را درخصوص سطح درآمدی که می‌تواند مبنای پرداخت یارانه باشد، اعلام کنند. با خواندن این درخواست این‌گونه استنباط می‌شود که دولت توانسته است بر تمامی مشکلات مترتب بر اندازه‌گیری و اظهار درآمد فائق آيد و تنها نمی‌داند که چه مرزی را برای تفکیک جامعه به یارانه‌بگیر و یارانه‌نگیر تعیین کند. اما اظهارنظر دیگر مسوولان بیانگر شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها به سیاق دولت گذشته است. به‌خاطر می‌آوریم که دولت پیشین نیز در ابتدا با طرح خوشه‌بندی خانوارها و تاکید بر خوداظهاری درآمد، برخلاف نظریه‌های علمی و تجربیات دیگران و با صرف هزینه‌ای گزاف، مردم را به مراکزی برای اظهار درآمد و ثروت خود فراخواند و نتیجه این فراخوان بانک اطلاعاتی شد که به ادعای رئیس دولت پیشین، 9/99 درصد از اطلاعات آن صحیح بود. گمان نمی‌کنم عدم استفاده از آن بانک اطلاعاتی به دلیل آن یک دهم درصد خطا بوده است و همچنین گمان نمی‌کنم که این دولت توانسته باشد با افزودن یک تهدید توخالی مبنی‌بر جریمه سه برابری متقاضیان غیر واجد شرایط، مشکل آن 9/99 درصد را حل کرده باشد.

مردمی که در آن زمان درآمد و ثروت خود را به گونه‌ای اظهار کردند که نتوانست مبنای تخصیص یارانه قرار بگیرد، اکنون تجربه اجرای مرحله اول طرح هدفمندی را دارند و درآمد حقیقی آنها به طور متوسط بر اثر تورم و رشد اقتصادی منفی، قریب به نصف شده است. اگر اطلاعات اظهارشده آنها در مرحله اول به کار نیامد، اینک در شروع مرحله دوم نیز اطلاعاتی می‌دهند که باز هم به کار نمی‌آید، آزموده را آزمودن خطاست. اما اجازه دهید خوش‌بین باشیم و فرض کنیم دولت، مردم را قانع می‌کند و مردم نیز می‌پذیرند که درآمد خود را به درستی اظهار کنند؛ بنابراین دولت باید در فراخوانی عمومی از مردم بخواهد که درآمدهای خود را اعلام کنند، اما قبل از آن باید ابتدا به مردم بگوید که منظورش از «درآمد» چیست و مطمئن شود که مردم به سوالی که مورد نظر دولت است به درستی پاسخ می‌گویند. به عبارت دیگر، مردم و دولت باید درک یکسانی از مفهوم «درآمد» داشته باشند. از این رو قبل از اینکه به سوال آقای جهانگیری پاسخ داده شود از ایشان تقاضا می‌کنم به طور واضح بگویند مقصود دولت از درآمد چیست؟ برای توضیح هر چه بیشتر این سوال چند مثال می‌زنم:

دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که دستمزد و عایدی مشابه دارند؛ اما سرپرست اول، چهار نفر را تحت تکفل خود دارد و سرپرست دوم، تنها متکفل سه نفر است. آیا این دو خانوار از نظر درآمد یکسان هستند؟ آیا ملاک تنها درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد به ازای هر عضو خانواده؟

دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که دستمزد و عایدی یکسانی دارند؛ اما همسر سرپرست اول نیز صاحب کار و درآمد است در صورتی‌که همسر سرپرست دوم تنها به امور خانه می‌پردازد. آیا منظور از درآمد تنها درآمد سرپرست خانوار است یا درآمد کل اعضای خانوار؟
 
دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که از درآمد و عایدی یکسانی بهره می‌برند؛ اما سرپرست اول مالک محل سکونت خود است و سرپرست دوم در ملکی استیجاری زندگی می‌کند. آیا درآمد این دو خانوار یکسان است؟ آیا نباید ارزش اجاری محل سکونت خانوار اول به درآمد او اضافه شود؟ 

دو سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که هر دو مستاجر هستند و درآمدهای یکسانی نیز دارند؛ اما خانوار اول در ملکی با «رهن کامل» زندگی می‌کند و خانوار دوم در ملکی استیجاری. آیا درآمد این دو خانوار یکسان است؟ آیا نباید ارزش اجاری محل سکونت خانوار اول به درآمد او اضافه شود؟

می‌دانیم که در مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری عایدی فرد از تفاضل فروش کالا یا خدمات و هزینه‌های انجام شده به‌دست می‌آید. حال دو کشاورز را در نظر بگیرید که در یک سال فروش یکسانی داشته‌اند؛ اما کشاورز اول اقدام به خرید یک تراکتور کرده است؛ به‌طوری‌که عایدی او بسیار کمتر از کشاورز دوم شده است. آیا او مستحق دریافت یارانه است و کشاورز دوم نه؟ می‌توان فهرست بلندبالایی از این نوع سوالات فراهم کرد که به دلیل فضای محدود این مجال از آن صرف‌نظر می‌شود، اما هدف از ارائه این نمونه‌ها جلب توجه به این نکته بود که مفهوم درآمد بسیار پیچیده است و هر کس برداشتی متفاوت از درآمد دارد. اگر دولت می‌خواهد درآمد را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهد باید تعریفی مشخص از درآمد داشته باشد و این تعریف را برای مردم توجیه کند و با ذکر موارد و مثال به آنها آموزش بدهد که چه مواردی را به عنوان درآمد گزارش کنند. تنها در این صورت است که می‌تواند به تهدید خود در جریمه سه برابری خاطیان جامه عمل بپوشاند.

متاسفانه مسوولان ما نشان داده‌اند که هنگام طراحی برنامه‌های اقتصادی از سوالات اساسی و سخت به راحتی گذر کرده و بیشتر بر موارد فرعی مانور می‌دهند. در حالی‌که هنگام اجرای برنامه، این سوالات بی‌پاسخ گذاشته شده‌اند که همچون آوار بر سر مجریان می‌ریزند و سرنوشت برنامه را به‌سویی می‌برند که پس از چند سال همه متفق‌القول از شکست آن یاد می‌کنند. زمان زیادی از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها نمی‌گذرد و هنوز تجربیات آن تازه است، امیدواریم که از این تجربیات در طراحی مرحله دوم استفاده شود و طرحی نو درانداخته شود که اصرار بر تکرار تجربیات شکست خورده جز شکست چیزی برای این دولت نیز در بر نخواهد داشت.

روزنامه تهران امروز ستون یادداشت اول خود را به مطلبی با عنوان«شيب ملايم قيمت‌ها به چه معناست؟»نوشته شده توسط ایرج نعیمی اختصاص داد:

اين روزها بيشتر دولتمردان و كارشناسان اقتصادي هر كدام به نوعي از «شيب ملايم» براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حرف به ميان مي‌آورند. اما سوال مهم مردم اين است كه اين «شيب ملايم» چقدر است يا سوال درست‌تر اينكه «چقدر بايد باشد» و اصولا تعريف شيب ملايم چيست؟ براي پاسخ به اين سوال اول بايد ديد دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با توجه به آمار و ارقام سال‌هاي قبل چه ميزان كسري دارد. بر اساس آماري كه در دست داريم اين كسري حدود 18هزار ميليارد تومان است. پس دولت بايد بتواند با مديريت عوامل مهم تاثيرگذار و ابزارهايي كه در اختيار دارد اين مبلغ را وصول كند. يكي از اين عوامل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اما اين افزايش قيمت چقدر بايد باشد خود معلول عوامل ديگري است. يكي از اين عوامل ميزان حذف يارانه‌بگيران است. به اين معنا كه هر چه تعداد يارانه‌بگيران كمتر شود به تبع ميزان پول مورد نياز دولت براي پرداخت يارانه‌ها كمتر مي‌شود و اين به‌طور مستقيم بر تعيين شيب موردنظر براي افزايش قيمت حامل‌ها اثرگذار است.

 دومين منبع براي جبران اين كسري 18 هزار ميلياردي جريمه‌هايي است كه از برخي افراد كه احتمالا مستحق نيستند و ثبت‌نام مي‌كنند دريافت مي‌شود. ضمن اينكه پرمصرف بودن يا كم‌مصرف بودن، قاچاق‌پذير بودن يا نبودن يك حامل انرژي در كنار مصرف خانگي يا صنتعي داشتن يا استفاده در بخش حمل‌ونقل براي تعيين ميزان افزايش قيمت مهم و اثرگذار است. در اين بين بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه قرار نيست افزايش قيمت حامل‌ها حتما سالانه باشد. مي‌توان اين افزايش‌ها را فصل‌به‌فصل يا دو فصل يك بار هم اعمال كرد. ضمن اينكه برخي حامل‌ها مانند بنزين مي‌تواند بيش از ساير حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت داشته باشد. برخي‌ها مي‌گويند افزايش قيمت بنزين اثر مستقيم تورمي دارد، در جواب بايد گفت كه نفس اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تورم زاست و اساسا اين مبلغ يارانه نقدي براي همين در نظر گرفته شده است. در غير اين صورت چه نيازي به دادن پول و كمك نقدي بود. به هر صورت دولت گزينه‌هاي متنوعي براي تصميم‌گيري در مورد افزايش قيمت‌ها در اختيار دارد ضمن اينكه بر اساس مصوبه مجلس در مورد نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دست دولت براي گزينش راه‌هاي پيش رو كاملا باز است.

 يعني هيچ تكليف قانوني براي اينكه دولت مثلا به چه كساني يارانه‌بدهد يا ندهد، چگونه اين يارانه را بدهد، نقدي باشد يا غيرنقدي و... تعيين نشده و دولت كاملا مختار است كه بر اساس كار كارشناسي اين مسائل را پيش ببرد. اما در اين بين بايد توجه شود كه حق نيازمندان واقعي ضايع نشود و نحوه تعيين يارانه‌بگيران و شيب افزايش قيمت‌ها طوري باشد كه فشار بيش از حد به طبقات محروم جامعه وارد نشود. تعريف دقيق از اينكه «افزايش ملايم شيب قيمت‌ها» مي‌تواند كمك مهمي در رسيدن به اين هدف باشد. چراکه عبارت «شیب قیمتی» کلمه‌ای نسبی است و می‌توان از آن تعابیر و تفسیرهای مختلفی را به‌عمل آورد. به‌عنوان مثال ممکن است از دید عده‌ای افزایش 10 درصدی شیب ملایم تلقی شود ولی از دید عده‌ای تا 30درصد افزایش قیمت‌ها هم شیب ملایم تلقی شود. بنابراین باید این شبهات را رفع کرد.

روزنامه حمایت نیز مطلبی را با عنوان«تروریسم و جلوگیری از توسعه کشورها»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند که اینجا میخوانید:

رئیس جمهور ایران اخیرا در جشنواره علمی خوارزمی ضمن تبیین نگرش اسلام به گسترش علم ودانش و اینکه زکات هر علم اندوزی، نشر وانتقال آن به دیگران است و با یاد آوری خدمات دانشمندان بزرگ این سرزمین به توسعه علم و دانش در قرون گذشته، خطاب به غرب تصریح کرد که شما توسعه را فقط برای خود می خواهید وحتی از این فراتر، وقتی می بینید کشوری مستقل مثل ایران روند توسعه را با تلاش بسیارطی می نماید تلاش می‌کنید تا از ابزارهائی مثل ترور دانشمندان آن کشور نیز دریغ نورزید چنانچه برخی ازدانشمندان هسته ای و موشکی ایران را ترور کردید.

این بیان صریح رئیس جمهور ایران خطاب به دولتهای پرمدعای غربی بیانگر واقعیت درد آلودی است که در جهان امروز گریبانگیر جامعه بشری شده است وآن انحصار گرائی شدید برخی دولتهای توسعه یافته برای حفظ جایگاه برتر خود در شاخصهای توسعه وعقب مانده نگه داشتن دیگران با هر حربه  و ابزاری است. نظر به اهمیت این موضوع، نوشتار امروز چند نکته در این زمینه تقدیم می دارد. با این امید که مفید واقع شود.کشورهای توسعه یافته صنعتی از حیث پیشینه گذشته خود برای همه دنیا شناخته شده هستند. اکثر این کشورها سابقه استعمارگری در قرون گذشته دارند وملتهای متعددی را چپاول کرده اند تا با استفاده از منابع و امکانات مادی و نیروی انسانی  کشورهای تحت سیطره بتوانند سریع تر به وضعیت   بهتر اقتصادی نائل آیند. این کشورها پس از جنگ جهانی دوم  به تدریج با وضعیت دوگانه ای مواجه شدند: از یکسو ملتهای مختلف روند استقلال طلبی خود را طی کردند ودر اثر این جنبش، دهها کشور جدید وارد عرصه بین المللی شدند که همه خواستار آن بودند که برابر منشور ملل متحد ودیگر استانداردهای بین المللی از حق برابر با دیگر کشورها از جمله اربابان سابق خود بهره مند شوند .

 از سوی دیگر، عوامل درونی توسعه یافتگی صنعتی کشورهای استعمارگر نشان داد که هیچ تضمیمی برای بقاء واستمرار قدرت آنها وجود ندارد بلکه واقعیات تدریجی نشان می دهد که قدرت آنها رو به زوال است وملتهای مختلف سخت در تلاشند تا عقب ماندگی های خود را جبران کنند. دولتهای صنعتی غرب برای به تاخیر انداختن زوال حاکمیت خود بر دیگران انواع تلاشها را بکار بستند از جمله اینکه در خلال چند دهه گذشته مدلها والگوهای زندگی را برابر اندیشه های خود به سراسر جهان منتقل نمودند تا مردم کشورهای مختلف با پیروی از الگوها و سبک زندگی آنها هم چنان در مدار تابع بودن باقی بمانند.

 در این روند، انواع هنرها و بازی ها و تفریحات بکار گرفته شد تا ذائقه ملتها برابر خواست دول غربی تنظیم شود.نکته ظریف این روند این بود که دولتهای صنعتی تلاش کردند تا دیدگاههای فکری وفرهنگی خود را در اسناد بین المللی وارد سازند تا کشورهای دیگر در آینده نتوانند از این چارچوب خارج شوند. به عبارت دیگر، وقتی سیطره سیاسی عریان بر ملتها دیگرتوانائی انجام خود را از دست داد، سیطره ظریف فرهنگی بر جوامع دیگر به طور جدی پیگیری شد.نتیجه این تلاشها آن شد که امروزه اکثر فرهنگها در سراسر جهان منفعلانه نسبت خود را در قبال فرهنگ حاکم ابراز می دارند. کار دیگری که غرب کرد این بود که به هر قیمت شده تلاش نمود تا انحصار برخی فناوری ها را برای خود نگاه دارد تا دیگر کشورها باز تابع آنها باشند.

وقتی دولتهای غربی دیدند اکثر ملتهای جهان پیگیر توسعه خود هستند وهمین فشارها باعث شد که در سازمان ملل، اعلامیه حق بر توسعه در سال 1986به تصویب برسد، باز دولتهای غربی کار شکنی را آغاز کردند اول اینکه صراحتا اعلام داشتند که حاضر نیستند به تعهدات مقرر در اعلامیه حق بر توسعه عمل کنند. ثانیا سعی کردند تا می توانند با ابزارهای مختلف، روند توسعه کشورهای دیگر را کُند ساخته یا در جهت منافع خود هداست نمایند. یکی از کارهای متداول غربی ها برای متوقف ساختن تلاش ملتهای مستقل همین بوده که  با برنامه های مخفیانه متعدد سعی کنند داتشمندان کشورهای دیگر را به سمت کشورهای خود هدایت نمایند ومغزهای برجسته را از خدمت به کشور اصلی خود بازداشته وترغیب به مهاجرت به غرب نمایند تا ثمره آن فرد در خدمت توسعه غرب قرار گیرد واگر به دیگر کشورها منتقل شد از نوعی رانت برای غربی ها در بر داشته باشد.

 وجه دیگر اقدام این بود که وقتی دیدند دانشمندان مورد نظر آنها در برخی کشورها حاضر نیستند به غرب مهاجرت کنند ، در صدد حذف آنها بر آمدند. طی سالهای اخیر  نمونه این گونه حذف ها را در کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم چنانچه ترور دهها داشتمند عراقی وترور برخی از داتشمندان ایرانی از همین نوع کارها بوده است. این نوع عملکردها در حالی صورت می گیرد که دائما تلاش غربی ها در این راستاست که از خود چهره‌ای زیبا ودموکراتیک ارائه کنند.همین چهره باعث شده که اغلب غربی ها خود را مدافع صلح وآزادی وحقوق بشر معرفی نمایند .
نکته دیگری که در این زمینه جلب توجه می کند این است که دولتهای غربی همواره تروریسم و رفتار های تروریستی را به عنوان جبهه منتقد و مقابل خود معرفی کردند تا بدین ترتیب این امکان را پیدا کنند که هر مخالف خود را نیز ترریست وخشن بنامند و در این فضا این امکان را پیدا کنند که دولتهای مستقل در سراسر جهان را زمین گیر نمایند. با همین حربه بود که حتی برخی انقلاب های مردمی منطقه را قلب ماهیت دادند واین طور وانمود ساخته ومی سارند که ملتهای مزبور در این کشورها باید در مقابل تروریسم حمایت شوند فلذا چون خطر تروریسم وجود دارد می توان دولت وابسته  را شکل داد که تابع باشد!  روند بکارگیری این حربه ها نیز در کشورهائی مثل  مصر  یا بحرین بوضوح دیده شده است.

در مقابل حربه های غرب برای مانع شدن روند توسعه کشورهای دیگر، حتما باید فکری کرد. از جمله این فکرها این است که اولا پیشینه و روش اقدام فعلی غرب برای استمرار سیطره خود را درست بشناسیم تا با ساده اندیشی در وادی برخی دام افکنی ها نغلطیم.ثانیا ، با خوباوری و پشتکار لازم حرکت ملی به سمت توسعه وپیشرفت را جدی تر از گذشته پیگیری کنیم. ثالثا ابعاد مختلف توسعه را به صورت همه جانبه و درونزا دنبال کیم تا این طور نباشد که در یک زمینه توسعه یافته ولی در زمینه های دیگر عقب مانده باقی بمانیم.رابعا باید در قبال کارشکنی ها ومانع تراشی های غربی ها در مسیر توسعه دیگر کشورها اقدام حقوقی وفنی لازم را معمول داشت. وقتی کشوری بخود اجازه می دهد که تبعیض روا داشته ودانشجویان تبعه کشوری دیگر را از تحصیل در فلان رشته منع کند یا بخود اجازه می دهد که انتقال فناوری صلح آمیز در زمینه های مختلف را از کشور دیگر باز بدارد وبا هر فرد انتقال دهنده آن فناوری نیز برخورد قضائی می کند آیا نباید علیه آن دولت اقدام حقوقی معمول داشت ؟آیا نباید  این گونه رفتارهای ناعادلانه را در سطح جهانی فریاد زد؟

پاسخ پرسش فوق، قطعا مثبت است و رئیس جمهور کشورمان به نمایندگی از ملت بزرگ ایران  همین واقعیت را فریاد زدند. امید است  همه ملتها برای احقاق حق خود در مقابل انواع بی عدالتی‌های موجود در عرصه جهانی بایستند تا در جهان آتی دیگر شاهد استمرار رویه های استعمار گرایانه در مدیریت جهانی نباشیم و دیگر هیچ دولتی به خود اجازه ندهد که با ترور و بمب گذاری مانع توسعه کشور دیگر شود.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«سوال از وزير اطلاعات و سخني با نمايندگان مجلس»نوشته شده توسط حميدرضا شکوهي به چاپ رسید:

 از زماني که دولت جديد روي کار آمده، ميزان سوالات نمايندگان محترم مجلس از وزرا به طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است.البته در حق بديهي و طبيعي نمايندگان محترم مجلس براي اعمال اختيارات نظارتي خود نه تنها هيچ‌گونه شبهه‌اي وجود ندارد بلکه ضرورت حاکميت مردم‌سالاري در کشور اين است که نمايندگان محترم مجلس بتوانند به نحو مطلوبي وظيفه نظارتي خود را انجام دهند. اما نکته‌اي که در اين زمينه قابل ذکر به نظر مي‌رسد اين است که تنها شش ماه از آغاز به کار دولت جديد سپري مي‌شود و اغلب سوالاتي که تاکنون توسط برخي نمايندگان محترم مطرح شده مربوط به مسايلي است که در زمان دولت قبلي رخ داده و وزراي جديد طبيعتا نمي‌توانند نسبت به آن- لااقل در مدت زمان کوتاهي که از تصدي آنها بر امور سپري مي‌شود - پاسخگو باشند. طرح سوالات پرشمار از سوي نمايندگان محترم مجلس در مورد موضوعاتي که مربوط به حيطه اختيارات يا مدت زمان مسووليت وزرا نيست انتقادات فراواني را در پي‌داشته و حتي شخص رييس جمهور نيز در مورد آنها موضوع‌گيري کرده است.

اما عجيب‌ترين اتفاق زماني رخ داد که 21 سوال از وزير اطلاعات مطرح شد تا اين شائبه را در ذهن برخي تقويت کند که طرح سوال از وزرا، غالبا يک برنامه هدايت شده سياسي براي تحت فشار قرار دادن وزرا و در حالتي کلي، دولت تدبير و اميد است.ما اين شائبه را تاييد يا رد نمي‌کنيم چرا که موضوع بحث ما کلي‌تر است. اما سوالات مطرح شده از وزير اطلاعات، خلاصه‌اي از اغلب سوالاتي بود که از وزراي ديگر طي شش ماه گذشته مطرح شده و غالبا به دليل بي‌ارتباط بودن با حيطه مسووليت‌ها يا مدت مسووليت وزراي مربوطه با انتقاد مواجه شده و برخي نيز به حدي سياسي بوده که وزراي مربوطه براي پاسخگويي به آن در حيطه تخصصي مسووليت خود دچار مشکل شده‌اند. اما سوالاتي که از وزير اطلاعات مطرح شده و نمايندگان سوال کننده – که البته اسامي آنها اعلام نشده و مشخص نيست امضاهاي پاي سوال دقيقا به چه تعداد است – مصداق بارز طرح سوالات غيرمرتبط با شرح وظايف وزارت اطلاعات و وزير مربوطه است که غالبا بايد توسط وزراي ديگر کابينه همچون وزير امور خارجه يا وزير اقتصاد پاسخ داده شود؛ هرچند که از نگاهي کارشناسي، اين سوالات به حدي کلي است که وزراي ديگر نيز پاسخ روشني براي آن نمي‌توانند ارائه دهند.

صرفنظر از محتواي سوالات مطرح شده از شخص وزير اطلاعات که شاه‌بيت طنز تلخ سوال از وزرا توسط تعدادي از نمايندگان محترم مجلس از زمان روي کار آمدن دولت جديد است، زيان‌هاي تقويت نگرش جناحي و سياسي در ميان برخي از نمايندگان محترم مجلس هشتم است. در دلسوزي نمايندگان محترم مجلس و تمايل آنها براي رفع مشکلات مردم ترديدي نيست اما عليرغم حضور چهره‌هاي تاثيرگذار و دلسوزي که در مجلس حضور دارند، غلبه نگرش سياسي يک‌طرفه بر اقدامات و اظهارنظرهاي برخي از نمايندگان، توانمندي مجلس را زير سوال مي‌برد و اين امر علاوه بر آنکه به ضرر نمايندگان افراطي مجلس است که همه مسايل را با عينک سياسي و جناحي مي‌نگرند، به زيان کليت مجلس و از جمله قاطبه نمايندگاني است که دلسوزانه و کارشناسانه مسايل را مورد بررسي و پيگيري قرار مي‌دهند و موجب مي‌شود که با تداوم روند طرح سوالات غيرمرتبط و بعضا غيرکارشناسي از سوي تعداد معدودي از نمايندگان، توجه وزرا به غالب سوالات کارشناسي و داراي پشتوانه فکري نيز خود به خود کاهش يابد. اين گونه رفتارها نشان مي‌دهد آنچه خط‌مشي برخي نمايندگان مجلس – هر چند تعداد اندکي باشند - را تعيين مي‌کند نگرش‌هاي سياسي و حتي گاه وابستگي‌هاي جناحي آن دسته از نمايندگان است.

 طرح سوال از وزير اطلاعات را نيز مي‌توان در همين راستا ارزيابي کرد. وزارت اطلاعات يک نهاد حاکميتي مورد اعتماد مقام معظم رهبري و رييس‌جمهور است که عملکرد آن را بايد فراتر از امور جاري مورد بررسي و تحليل قرار داد. بر اساس نظرسنجي‌هاي صورت گرفته وزير اطلاعات، در بين وزراي کابينه بيشترين ميزان حمايت را در بين هر دو گروه اصولگرا و اصلاح‌طلب داشته و به دليل نگرش معتدل و عدم وابستگي به هيچ‌يک از جناح‌هاي سياسي، حضور او در راس وزارت اطلاعات با استقبال حاميان مشي اعتدالي مواجه شد. درگير ساختن شخص وزير اطلاعات و مجموعه وزارت اطلاعات به عنوان يکي از نهادهاي مهم حاکميتي مورد اعتماد رهبري و نظام به مسايل غيرمرتبط و حتي در سطحي پايين‌تر از حيطه وظايف و اختيارات اين وزارتخانه همچون سبد کالا و شعارهاي سياسي، قطعا اين نهاد حاکميتي را در پيگيري امور اصلي و وظايف ذاتي خود دچار مشکل خواهد کرد. لذا شايسته است قاطبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که نسبت به اين موضوع اذعان کامل دارند نسبت به عملکرد معدودي از نمايندگان که اين حساسيت را در نظر نگرفته و عملکردي مغاير با مشي اعتدالي با اين نهاد حاکميتي نشان داده‌اند واکنش معقول نشان داده و به منظور بهبود فضاي تعامل دو قوه مقننه و مجريه از يک سو و فراهم ساختن زمينه فعاليت آرام وزارت اطلاعات در حيطه وظايف و اختيارات ذاتي خود در جهت تامين امنيت کشور از سويي ديگر، تمام تلاش خود را براي ايجاد آرامش در کشور و فراهم ساختن زمينه حل مشکلات مردم که قطعا خواست مشترک تمام نمايندگان مجلس از هر گروه و جناحي است صرف کنند.