تحلیل غرب پسند «خانم مثلاً خاص» از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، اگر بنا باشد دوران قبل و بعد از انقلاب را از منظر شاخصه‌هاي توسعه، بهداشت و درمان، ‌اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي با شرايط بعد از انقلاب مقايسه كنيم براي چنين قياسي لازم است تا به آمار و ارقام و مستندات قابل اتكا و محكمي استناد كرد؛آماري كه نشان مي‌دهد ما در تمامي زمينه‌ها به شكلي كاملاً جهشي و ملموس رشد داشته‌ايم و اين ارتقاي شرايط اجتماعي، ‌فرهنگي، ‌اقتصادي و ‌سياسي براي بانوان جامعه به طور قابل ملاحظه‌اي ملموس‌تر است.

اظهار‌نظرهايي با رنگ و بوي تفكرات فمنيستي اين روزها در ميان برخي از فعالان حوزه زنان باب شده و اين افراد در مصاحبه‌هايشان با رسانه‌هاي خارجي يا از تريبون شبكه‌هاي اجتماعي مشمول قانون فيلترينگ مي‌كوشند تا خود را به عنوان اپوزيسيون مطرح كنند و ژست‌هاي روشنفكري بگيرند در حالي كه حافظه تاريخي مردم اين مرز و بوم همواره از جريان‌هاي روشنفكري ضربه‌هايي تلخ خورده است و بطن جامعه و به‌طور ويژه جامعه زنان مسلمان ايراني پذيراي اينگونه نگاه‌ها نيست. اما در دولت اعتدال انگار ميدان براي جولان اينگونه اظهارنظرها بيشتر باز شده است. حالا هم فائزه هاشمي كه مي‌كوشد با اظهارنظر‌هايي عجيب خود را به عنوان يك چهره خاص در صدر اخبار رسانه‌اي قرار دهد در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» ادعا كرده است؛ قبل از انقلاب، زنان وضعيت بهتري داشتند!
  

  ادبياتي فمنيستي

بگذريم از اينكه فائزه هاشمي در مصاحبه با روزنامه‌اي از وضعيت نامناسب زنان در جمهوري اسلامي ايران سخن گفته كه در كشورشان زنان از كمترين حقوق شهروندي و اجتماعي برخوردار نيستند و در قرن بيست و يكم هنوز زنان عربستاني اجازه ندارند پشت ماشين بنشينند. در گفت‌وگوي اين خانم مثلاً خاص با روزنامه الشرق الاوسط آمده است« اگر آن موقع(قبل از انقلاب) دو وزير زن (وزير آموزش و پرورش و وزير مشاور در امور زنان) داشتيم در شرايط فعلي بايد چند برابر آن زمان باشد كه يك وزير زن هم نداريم. همينطور به صورت نسبي و درصدي، تعداد زنان نماينده آن زمان در مجلس ملي و سنا قابل توجه‌تر از شرايط فعلي بوده است». البته اين ادبيات تنها به فائزه هاشمي تعلق ندارد و مشابه چنين اظهارنظرهايي را حتي از معاون رئيس‌جمهور در امور زنان نيز بارها شنيده‌ايم تا جايي كه وي بر خلاف انتظار عمومي جامعه زنان كشور حتي با افزايش مرخصي زايمان هم مخالف است چراكه معتقد است اين موضوع مانع مشاركت اجتماعي بانوان مي‌شود. پاسخ به اين نگاه را مي‌توان در بيانات رهبر انقلاب به روشني دريافت؛ بياناتي كه تأكيد مي‌كند، مردواره كردن زن و قرار دادن وي به وسيله راحتى براى التذاذ جنسى مرد، گفتمان غرب درباره زنان است و مسئله فمنيسم نيز فراورده‌هاى همين گفتمان غربى است.
 

بنا بر فرمايشات حضرت امام خامنه‌اي افتخار به كثرت بانوان در بخش‌هاى اجرايى كشور نوعي دور خوردن و انفعال در برابر گفتمان غربي است. هر چند كم نيستند بانواني كه بر اساس ارزش‌ها و توانايي‌ها در مسئوليت‌هاي اجرايي و سياسي قرار گرفته‌اند اما ما در نظام جمهوري اسلامي به تعدد بانوان تحصيلكرده، روشنفكر دينمدار، نويسنده، خانم فعال فرهنگى يا سياسى افتخار مي‌كنيم. براساس گفتمان اسلامي و انقلابي جايگاه، هويت و شخصيت زن، در جنس خود هويتي بسيار بالا و با كرامت است و زن و مرد از لحاظ انسانيت، حقوق اجتماعى، ارزش‌ها و سير تكامل معنوى هيچ تفاوتى ندارند. بنا به تأكيد رهبر انقلاب نگاه درست اين است كه ما زن را در جنسيت خودش همان‌جور كه هست، بشناسيم و ببينيم. چه ارزش‌هايى مي‌تواند اين فرد متعلق به اين جنس را يا جامعه اين جنسيت را رشد بدهد و تعالى ببخشد. اما از ابعاد معنوي و نگاه اسلام و رهبر جامعه اسلامي به موضوع زنان هم كه بگذريم به شاخصه‌هاي مادي، ‌اجتماعي، ‌سياسي و اقتصادي مي‌رسيم كه به مدد آمار و ارقام به روشني مي‌توان فاصله بهبود اين شاخص‌ها را در حوزه زنان در دوره قبل و بعد از انقلاب دريافت.
  

پهلوي اول و پهلوي دوم در راستاي تغيير سبك زندگي مردم كشورمان مجري برنامه‌هاي غرب بودند كه بخش مهمي از اين برنامه در حوزه جدايي زنان از هويت اسلامي و انساني‌شان بود. با وجود اين، در اين دوران اغلب زنان حتي از دريافت ساده‌ترين حقوق شهروندي كه برخورداري از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است نيز محروم بودند. اين در حالي است كه متغير سواد زنان يكي از شاخص‌هاي مهم در توسعه اجتماعي به حساب مي‌آيد. بعد از انقلاب با تشكيل نهضت سوادآموزي بيش از ۳۵ ميليون نفر طي ۳۳ سال گذشته باسواد شدند. قبل از انقلاب ۸۳ درصد زنان روستايي بي‌سواد بوده‌اند، ولي بعد از انقلاب و در سال ۱۳۷۵ اين آمار به ۳۸ درصد كاهش پيدا كرده است. يعني درصد رشد باسوادي زنان جوان شهري در فاصله سال‌هاي ۶۵ تا ۷۵ حدود ۱۵ درصد و در مورد زنان جوان روستايي حدود ۳۷ درصد بوده است. علاوه بر آن پس از انقلاب، ميزان رشد باسوادي در زنان بيشتر و فاصله و شكاف بين تعداد مردان باسواد و زنان باسواد كمتر شده و طبق سرشماري سال ۱۳۹۰ زنان حتي در كسب مدارج بالاي علمي از مردان پيشي گرفته‌اند. وضعيت آموزش متوسطه و عالي نيز در كشور بسيار ارتقا يافته ‌است. به عنوان مثال تعداد دانشجويان در سال ۱۳۵۵ حدود ۳۵‌درصد تخمين زده شده‌ بود كه هم‌اكنون حدود ۹۵ درصد است و ميزان دختران پذيرفته‌شده در دانشگاه‌ها در همان‌سال حدود ۳۰ درصد كل دانشجويان‌ بود كه هم‌اكنون به بيش از دو برابر رسيده ‌است.

ميزان مرگ و مير زنان باردار هميشه به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي پيشرفت كشورها در نظر گرفته مي‌شود. اين ميزان از ۲۳۷ مورد در هر صد ‌هزار تولد زنده در سال ۱۳۵۳ به حدود ۲۰ مورد در صدهزار تولد زنده در سال ۱۳۹۰ (بر اساس آمار شش ماهه نخست سال) رسيده‌ است.
شاخص اميد به زندگي نيز در حالي كه در آستانه انقلاب 55 سال بود، هم اكنون در زنان بيشتر از مردان و به 73 سال رسيده است. درصد اميد به زندگي در سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵براي مردان و زنان 5/32 درصد رشد داشته‌است. همچنين 85 درصد زنان و 81 درصد مردان از پوشش بيمه‌اي برخوردارند.
  

 نگاهي متضاد با حقيقت

از منظر سياسي و اجتماعي نيز انقلاب اسلامي ايران فرصتي بي‌بديل را براي مشاركت و فعاليت زنان فراهم آورد. در حالي كه پيش از انقلاب، رژيم هيچ ساختاري را براي پيگيري مطالبات جامعه پيش‌بيني نكرده بود و فعاليت‌هاي اجتماعي، ‌سياسي و فرهنگي زنان هم در حيطه گزاره‌هاي فمنيستي محدود و محصور بود اما دوران بعد از انقلاب زنان به عنوان محور اصلي خانواده داراي تشكيلات ويژه شدند. شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان كه به عنوان زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اين مجموعه در سال 1366 به پيشنهاد رئيس‌جمهور وقت حضرت امام خامنه‌اي براي تمركز بر مسائل زنان تشكيل شد و فعاليت خود را عملاً از تير ماه 1367 آغاز كرد؛ سپس دفتر امور بانوان تشكيل شد كه امروز اين دفتر به جايگاه معاونت رياست جمهوري در امور بانوان ارتقا يافته است. مديران زن و كاركنان رده بالاي سازماني در سال۱۳۷۰،  هزار و ۵۳۳ نفر بودند كه در سال ۱۳۷۵به ۴۱ هزارو ۴۲۰ نفر رسيده است ونسبت سهم زنان شاغل در گروه مديران عالي‌رتبه به كل زنان شاغل در بخش عمومي 4/9 درصد است. نتايج تحقيقات طي سال‌هاي ۷۵ تا ۸۰ نشان مي‌دهد كه درصد تعداد مديران زن داراي رشد سالانه 10/32‌درصد بوده است.

در رشد دو برابري تعداد منتخبان زن دوره دوم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران و رشد سه برابري حضور نمايندگان زن در مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم نسبت به دوره‌هاي قبل نشان از افزايش مشاركت سياسي بانوان دارد.

عضويت رياست شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از ديگر دستاوردهاي چند سال اخير زنان است. علاوه بر اين، منشور حقوق و مسئوليت زن در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك مصوبه قانوني در سال 1385 زن تراز جمهوري اسلامي ايران را معرفي و زيرساخت‌هاي لازم را براي رسيدن به چنين جايگاهي كه شامل ارتقا و رشد فردي، خانوداگي و اجتماعي است، براي وي پيش‌بيني مي‌كند. بي‌ترديد مي‌توان هزاران دليل متقن ديگر را براي ارتقاي وضعيت زنان نسبت به قبل از انقلاب مطرح كرد. پس اگر فائزه هاشمي يا هركس ديگر خلاف اين، نظري دارد، ‌موضوع به طرز نگاه وي باز مي‌گردد؛‌ نگاهي كه با نگرش واقع‌بينانه و باور قاطبه جامعه تضادي بسيار دارد.