نحوه رسیدگی به جرم آدم‌ربايی

در اينكه جرم آدم‌ربايي از جمله جرايم مستمر يا آني است، ميان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. از يك سو برخي حقوقدانان معتقدند در جرم آدم‌ربايي از ابتداي ربايش تا زمان آزادي قرباني جرم به طور مستمر ادامه دارد. در مقابل عده‌اي از حقوقدانان بر اين اعتقاد هستند كه جرم آدم‌ربايي به محض ربودن قرباني جرم واقع مي‌شود و استمرار بعدي يعني تحت اختيار بودن قرباني جرم بعد از ربودن از نتايج جرم آدم‌ربايي است. اما به هر حال به محض ربودن شخص قرباني، جرم آدم‌ربايي واقع شده است.

 به اين ترتيب در صورتي كه به محض ربودن شخص قرباني، مجرمان دستگير شوند، به مجازات جرم كامل آدم‌ربايي محكوم مي‌شوند و نيازي به استمرار چنين جرمي نيست. گروه‌ حقوقی- گفتني است در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 در بخش مربوط به تعزيرات، دو جرم ديگر وجود دارند كه بسيار به جرم آدم‌ربايي شباهت دارند؛ يكي جرم توقيف غيرقانوني و ديگري جرم بچه‌دزدي. درباره جرم توقيف غيرقانوني بايد گفت كه اين جرم از جمله جرايم مستمر است.

درباره جرم بچه‌دزدي نیز ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر كرده است كه هر کس طفلي را که تازه متولد شده است، بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد كند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يک‌ صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
 
 آغاز دعوا

مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، خانم ليلا... در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت خود را مطرح كرده است. در شرح شكواييه وی به عنوان شاكي دعوا آمده است كه وي حدود ساعت 11 شب در حال تردد در خيابان بوده كه يك ماشين جلوي او را گرفته است، سه نفر از ماشين پياده شده‌‌اند و وي را به زور و عنف به داخل ماشين هدايت و بعد از آزار و اذيت وي، او را در مكان نامعلومي رها کرده‌اند. به این ترتیب شاکی از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهمان دعوا را به جرم آدم‌ربايي دارد.

شکواییه شاکی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به يكي از شعب بازپرسي اين نهاد تعقيب فرستاده مي‌شود. در ادامه مقام قضایی پرونده، شاکی دعوا را احضار می‌کند. شاکی دعوا نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم توضيحات لازم را در خصوص كيفيت ارتكاب جرم از ناحيه متهمان را به قاضي پرونده اظهار مي‌كند.

در ادامه مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت مجرمان پرونده را صادر می‌کند. با چهره‌نگاري بعدي به كمك شاكي دعوا و تطبيق چهره آنها با مجرمان سابقه‌دار، متهمان شناسايي مي‌شوند. در بررسی سوابق کیفری  مشخص می‌شودمتهمان دعوا داراي سوابق كيفري متعدد هستند. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت متهمان دعوا هر سه آدم‌ربا دستگير و تحويل كلانتري محل مي‌شوند. در ادامه متهمان پرونده تحت‌الحفظ نزد بازپرس محترم پرونده فرستاده مي‌شوند. آنها با حضور در مرجع دادسرا به جرم آدم‌ربايي در مرجع بازپرسي اقرار مي‌كنند.

در خصوص اتهام متهمان دایر بر آدم‌ربایی، نظر به شکایت شاکی خصوصی و اقرار متهمان به جرم و گزارش مرجع انتظامی، بزهکاری ايشان از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته می‌شود و در پی آن قرار مجرمیت متهم حاضر مستند به بند (ک) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلای مصوب سال 1381 صادر می‌شود.

در نهایت با موافقت دادستان با قرار مجرمیت صادره، کیفرخواستی علیه متهمان دعواي كيفري صادر می‌شود و در نتیجه پرونده مزبور همراه با کیفرخواست صادره به مجتمع قضایی صالح ارسال می‌شود. پرونده کیفری نیز پس از ثبت به یکی از شعبات دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود.
 
 رای دادگاه کیفری

پس از رسیدگی، دادگاه کیفری نیز به این شرح رای خود را صادر می‌کند: «در خصوص اتهام متهمان آقایان علي...، حسن... و فرهاد... دایر بر مشارکت در جرم آدم‌ربایی، با توجه به کیفرخواست صادره و اقرار متهمين دعوا به جرم ارتكابي در مرحله تحقیقات دادسرا و رسيدگي دادگاه، این دادگاه بزه انتسابی متهمان را در مورد جرم آدم‌ربایی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم دعوا به تحمل 15 سال حبس بابت ارتکاب جرم آدم‌ربایی و آزار و اذيت در ضمن توقيف صادر و اعلام مي‌كند. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.»
 
 تحلیل پرونده

جرم موضوع كلاهبرداري در ماده ۶۲۱  قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات آمده است. براساس اين ماده: «هر کس به قصد مطالبه‌ وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعيين‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شود. تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.»

گفتني است توقيف غيرقانوني از سوي مامورين دولت نيز در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است.

در اين خصوص ماده ۵۸۳ قانون اخير بيان كرده است: «هر کس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح‌ يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف ‌يا حبس کند يا عنفا در محلي مخفي كند، به يک تا سه سال حبس ‌يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

در ادامه قانون‌گذار به عنوان تخفيف مجازات در ماده ۵۸۵ مقرر كرده است: «اگر مرتکب يا معاون قبل از آنکه تعقيب شود، شخص توقيف‌شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد، در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد، مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.»

در خصوص اتهام آدم‌ربایی دادگاه محترم به درستي با توجه به اقرار صريح مرتكبان به جرم آدم‌ربايي و تحقيقات صورت‌گرفته، حكم به محكوميت هر سه نفر مجرم پرونده به مجازات آدم‌ربايي داده است.

گفتني است جرم آدم‌ربايي در فرض پرونده حاضر به دو روش اتفاق افتاده است كه اين دو روش از جمله موارد تشديدكننده مجازات است. يكي از اين روش‌ها ارتكاب جرم از طريق وسيله نقليه است يعني قرباني جرم به وسيله وسيله‌نقليه كه همان اتومبيل مجرمان بوده است، ربوده شده است.
 
مورد بعدي عبارت است از وارد كردن  آسيب و آزار حيثيتي و روحي است. اين مورد نيز به موجب قانون مجازات اسلامي از موارد تشديدكننده مجازات مرتكبين به جرم آدم‌ربايي است.

به اين ترتيب مرتكبان بايد در موارد اخير كه هر دو مصداق بارز فرض پرونده مطرح‌شده است، به حداكثر مجازات جرم آدم‌ربايي يعني 15 سال محكوم شوند كه قاضي محترم پرونده به درستي به اين موارد توجه داشته و مرتكبان به جرم فوق را به اشد مجازات محكوم كرده است.