ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر

فقیه سخت کوش، شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جامع و کم نظیر «جواهر الکلام» یکی از فقیهان تأثیرگذار است که با طرح و بررسی ابعاد تازه ای از «نظریه ولایت فقیه» در روند تحول این نظریه سهم بسزایی داشته است.

صاحب جواهر همانند فقیهان پیش از خود مسائل مربوط به ولایت فقیه را در لابه لای کتابهای فقهی و در ذیل مسائلی که به نحوی مربوط به شئون و اختیارات حاکم اسلامی است، بحث کرده است. ما در این نوشتار تلاش کرده ایم با گردآوری و نظام بخشی به مطالب این فقیه بزرگوار، دیدگاههای وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه، ادله ولایت فقیه، شئون و اختیارات فقیه، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مسئله عرضه کرده و ...، پیش روی خوانندگان عزیز قرار دهیم.

ابهام در مسائل ولایت فقیه

صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:

به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است. فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه) آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام) به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟ گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند زمینها، کنیزها و ... نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛ بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد.»

انواع حاکمها

در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت. بر همین اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان عادل و حاکمان جائر. مصداق حاکمان عادل را پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می داند و در عصر غیبت، فقیهان را به عنوان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ مصداق حاکم عادل معرفی می کند:

و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم بل فی شرح الاستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام، بالاذن العام سلطاناً أو حاکماً لاهل الاسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی اسرائیل فان حاکم الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه ما فیه.»

در این زمان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ (فقیه جامع شرایط) در صورتی که در بعضی سرزمینها مبسوط الید باشد به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است، سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب کند، چنین سلطان و حاکمی نیز از مصادیق حاکمان جور نخواهد بود، چنان که در بنی اسرائیل چنین بوده؛ زیرا حاکم شرع و عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند، گرچه در سخن استاد اشکالاتی وجود دارد.

در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است بپذیرد.

از آنجا که صاحب جواهر ـ قدس سره ـ فقیه را مصداق حاکم عادل معرفی می کند، در صورتی که انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت و زعامت سیاسی باشد، تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به ولایت و زعامت سیاسی را به عنوان مقدمه واجب، واجب می داند؛ حتی اگر این کار در توان یک شخص خاص باشد، پذیرش ولایت را برای او واجب عینی می داند:

او لم یکن دفع المنکر او الامر بالمعروف اِلاّ بها مع فرض الإنحصار فی شخص مخصوص فانه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبّها و السعی فی مقدمات تحصیلها حتی لو توقفت علی اظهار ما فیه من الصفات اظهرها، کل ذلک لا طلاق مادل علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فتجب مقدماته کما انه یجب السعی فیها إلی أن یحصل العجز من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه.»

یکی از جاهایی که پذیرش ولایت واجب عینی است، آنجایی است که از سویی دفع منکر یا امر به معروف امکان ندارد، مگر با پذیرش ولایت و از سوی دیگر انجام دادن این وظیفه منحصر در شخص مخصوصی است. پس بر چنین شخصی واجب است ولایت را بپذیرد؛ بلکه واجب است آن را مطالبه کند و تلاش کند تا مقدمات به دست گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی از صفات و تواناییها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. همه این امور برای آن است که امر به معروف و نهی از منکر از واجبهای مطلق است، از این رو تحصیل مقدماتش واجب است تا مرحله ای که دیگر از تحصیل آن عاجز باشد، و فرقی نمی کند به دست آوردن ولایت و مقدمات آن منوط به فعل غیر باشد یا نباشد.»

این محقق فرزانه در ادامه بحث این اشکال را مطرح می کند که ولایت، مقدمه برای قدرت است و قدرت هم شرط وجوب است نه واجب؛ پس تحصیل قدرت و نیز قبول آن واجب نیست؛ چون تکلیف نسبت به قدرت، مطلق نیست، بلکه مشروط است. در پاسخ می نویسد:

یدفعها ان اطلاق الامر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات و لا یسقط الاّ بالعجز فیندرج فیها الولایة و غیرها بعد فرض القدرة علیها.»

دفع شبهه به این است که امر به معروف واجب مطلق است (نه مشروط.) بنابراین تحصیل مقدماتش نیز واجب است؛ و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت عجز ساقط نمی شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به معروف مندرج اند. پس تحصیل آنها واجب است.

منظور صاحب جواهر ـ قدس سره ـ این است: قدرتی که شرط تکلیف است، توانایی بر انجام دادن تکلیف است و فرض، آن است که فقیه تواناییهای لازم برای انجام دادن تکلیف امر به معروف را دارد. بنابراین تحصیل مقدمات انجام دادن آن تکلیف (مانند به دست آوردن ولایت) واجب خواهد بود؛ مثلاً بر کسی که توانایی جسمانی انجام دادن تکلیف نماز را دارد، واجب است مقدمات آن را مانند وضو و ... تحصیل کند.

صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در ادامه بحث تصریح می کند که تکلیف امر به معروف با حج تفاوت دارد؛ زیرا تکلیف حج در آیه شریفه مشروط به استطاعت شده و از نظر عرفی تا استطاعت نباشد تکلیفی نیست؛ ولی امر به معروف به عنوان خاصی مقید نشده است. از این رو مطلق است و تحصیل مقدماتش لازم خواهد بود.

تهیه و تنظیم: فریادرس گروه حوزه علمیه

منبع سایت حوزه نت