گزیده سرمقاله روزنامه های دوشنبه

حسین شمسیان مطلبی را با عنوان«از بیانیه تا اقدام»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

در هنگامه‌ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه‌های پیش‌روی ملت ایران را بن‌بست نشان می‌دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه‌پذیری معرفی می‌کردند! و اینگونه وانمود می‌کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف‌های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی‌تدبیری‌ها و بعضاً اغراض قابل پیش‌بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه‌های دنباله‌روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می‌دانستند، اتفاق تازه‌ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می‌خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.

ابلاغ سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه‌هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه‌های متصور برای رسیدن به قله‌ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ‌سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی‌قانونی در عرصه اقتصاد.اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی‌عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه‌جانبه و جهادی خستگی‌ناپذیر از مسئولان امر توقع می‌رود. در این مسیر بخش‌های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می‌توان به اختصار اشاره کرد:

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه‌ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی‌رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه‌ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم‌بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می‌توان به بهره‌مندی از مزایای هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده‌ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.

2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل‌گذاری می‌کند، نقش بی‌بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه‌های مالی جز  براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می‌شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد. نمی‌توان شاهد خلأ مقررات در حوزه‌ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه‌ای نمی‌دهد، طرح نمایندگان مردم می‌تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می‌کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل‌های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه‌گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال‌زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی‌بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه‌ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.

3- اما اگر همه تلاش‌های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می‌تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی‌خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده‌اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می‌کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.

اینها تنها اشاره‌ای گذرا به مسئولیت‌های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه‌های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم‌های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه‌ها قرار بگیرند. باید بدون ‌پرده‌پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می‌توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده‌ای نویدبخش بود.

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«ترديد معترضان «ميدان» براي بازگشت به خانه»چاپ شده در ستون یادداشت روز
، روزنامه خراسان اینطور نوشت:

روزنامه رسالت با عنوان«بعد از اوکراين نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»مطلبی را در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حام حاجی حیدری به چاپ رساند که در زیر مطالعه میکنید:

وضع اسفبار امروز اوکرايني‌ها، فقط مشکل آنها نيست. در واقع، همه مردم دنيا از تکرار چنين صحنه‌هاي دلخراشي از مداخله کشورهاي بزرگ در تعيين مقدرات يک کشور مستقل نگران‌اند.مداخله جهان‌گستر آمريکا و روسيه و اروپا و ناتو، براي مدت‌هاي مديد است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبديل به قدرت‌هاي تجاوزگر و اصطلاحاً امپرياليستي شده‌اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کريه گذشته را از خود دور کرده‌اند و ظاهري انسان‌دوست به خود مي‌گيرند. اوکراين، پس از مواردي مانند يوگسلاوي سابق و سودان و عراق و افغانستان و ليبي، اولين نبوده، و آخرين هم نخواهد بود. بايد براي اين دشواري فکري کرد...

 ريشه‌يابي مسئله...

فاتحان جنگ جهاني دوم، در عين آنکه به‌ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسي و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح‌هاي کشتار جمعي نشان مي‌دهند، ولي در مقابل رژيم اشغالگر قدس، بحرين، ميانمار، عربستان سعودي، و... سکوت مي‌کنند، و از آن بدتر، خود داراي سازمان‌هاي رسمي شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمريکا و بريتانيا، زرادخانه‌هاي اتمي خويش را گسترش فوق‌العاده‌اي بخشيده‌اند و مي‌بخشند و خواهند بخشيد. همان‌ها به خود اجازه مي‌دهند تا دست کشورهاي ديگر را از تکنولوژي هسته‌اي کوتاه کنند.ناهمگون و تبعيض‌آميز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهايي که بنا به تعبير آنها "ياغي" هستند يا با مسئله دموکراسي و حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند، نشان مي‌دهد که آنها انگيزه‌هاي انساني ندارند. آنها انگيزه‌هاي سياسي بهره‌جويانه را پيگيري مي‌کنند.بي‌گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگيزه‌هاي بشر دوستانه صورت نمي‌گيرد، و تنها منافع اين کشورها در جايي مانند اوکراين به رغم بحرين، تقويت دموکراسي متکي بر اقتصاد بازار آزاد تعريف شده است.

سياست حقوق بشر به پشتوانه‌ محکمي براي برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمريکا بدل شده است. پس، دولت‌ها همواره پيرو بي چون و چراي آرمان سياست خارجي خود نيستند، بلکه در مواقعي که آن آرمان در برابر منافع واقعي آنها قرار گيرد، عموماً به عمل‌گرايي روي مي‌آورند. اين را از زمان بيسمارک تا کنون، به ترجيح "رئال پليتيک" به "ايده‌آل پليتيک" نام مي‌نهند.آرمان حقوق بشر و ايجاد دموکراسي‌هاي مبتني بر بازار آزاد، از دير باز محور استراتژي آمريکا بود، ولي در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ايده‌آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سياسي بدل شد. بي‌گمان با آرمان‌گرايان بهتر از قدرت‌سالاران مي‌شد کنار آمد. امروز، سوء استفاده آمريکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسي انکارناشدني است.در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پي ايجاد نظم جهاني تازه‌اي است که در آن ارزش‌هاي ليبراليستي حقوق بشر، دموکراسي و اقتصاد باز پوششي دلچسب براي سوء استفاده از ساير ملل مي‌شود.

در دوره‌ جديد، قدرت‌هاي حاکم بر شوراي امنيت بر پايه‌ تفسير بسيار موسع از صلاحيت اين شورا و برداشتي گسترده از مفهوم تهديد نسبت به صلح، نقض فاحش حقوق بشر را تهديدي بر ضد صلح و امنيت بين‌المللي شمرده و در نقاطي چون يوگسلاوي، افغانستان، پاکستان، عراق، سومالي، کوزوو، رواندا، هاتيني، پاناما، يمن، ليبي، مصر و سوريه و زير عنوان مداخله بشر دوستانه به مداخله‌ نظامي يا اعمال تحريم‌هاي فلج‌کننده و غيرانساني دست زده‌اند.همه چيز، به نام شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌شود، ولي در عمل، قدرت‌هاي بزرگ هستند و پيشاپيش همه آمريکا، که همگام با منافع خود مسئوليت مداخله را به عهده گرفته‌اند و زير پوشش پشتيباني از حقوق بشر، از مرزهاي مورد نظر سازمان ملل فراتر رفته‌اند. امروزه، گفتمان حقوق بشر، اصول بنياديني چون اصل حاکميت، اصل عدم مداخله و اصل پرهيز از کاربرد زور را به چالش کشيده است.

در اين فرايند تازه، بلوک متجاوز غرب، به دنبال نقض حقوق مسلمي چون حق عدم مداخله در امور کشورها و حق تعيين سرنوشت ملل است تا بتواند بدون مزاحمت قدرت‌هايي را که خود ياغي قلمداد مي‌کند به نيروهاي سياسي رام در چهارچوب منافع خود تعريف کند. از يک ديد وسيع‌تر...از يک ديد وسيع‌تر، اوضاع، اين‌چنين نخواهد ماند و اميدهايي هست. پس از ناتواني محرز دولت آمريکا براي مداخله در سوريه (هر چند که اين کار به کمک پدرخوانده ديگر، يعني روسيه انجام شد)، اکنون به نظر مي‌رسد که مقاومت، و ايجاد بلوک‌هاي مقاوم مي‌تواند ته‌مانده قدرت بلوک کشورهاي سلطه‌گر پس از جنگ جهاني دوم را تضعيف نمايد، و جهان را به يک وضع عادلانه‌تر نزديک سازد. شرايط تغيير کرده است. صحنه امروز اوکراين، هر چند اسفبار است، ولي معلوم است که در آنجا هم مداخله‌گران خارجي هر کار بخواهند، نمي‌توانند انجام دهند.

با اينکه دولت آمريکا در جهان امروز، هنوز هم از حاميان حقوق بشر شمرده مي‌شود، اما يک‌جانبه‌گرايي آمريکا بويژه پس از حملات يازده سپتامبر دو هزار و يک، اشغال افغانستان و عراق، حملات هواپيماهاي بدون سرنشين، و برنامه‌هاي جاسوسي در پوشش عمليات ضد تروريسم با افشاگري ادوارد اسنودن، اعتبار امريکا و ايده حقوق بشر به عنوان پوشش را خدشه‌دار کرده است.واقعيت اين است که بخش بزرگي از نخبگان جهان که به‌درستي به آنها مي‌توان عنوان "جامعه جهاني" را اطلاق کرد،درباره اقدامات امريکا از راه سازمان ملل بدگمان هستند و با توجه به حق وتوي بلوک متجاوز غرب، و خصوصاً امريکا در شوراي امنيت و پايگاه برجسته‌ي اين کشور در جاهاي ديگر، سازمان ملل را تهديدي نسبت به امنيت، آزادي و استقلال کشورهاي پايبند به عدم تعهد به شمار مي‌آورند. اين بدگماني، هم در مورد برقراري صلح و امنيت بين‌المللي و هم در زمينه‌ي توانايي اين سازمان براي مداخله بشر دوستانه و اجراي مستقيم حقوق بشر صدق مي‌کند.

به نظر، صورت مسئله براي ما و امثال ما روشن است، و بايد براي کساني مانند دکتر صادق زيباکلام بازخواني شود؛ اين که نظر به شواهد متعدد از عملکرد دولت‌هاي مقتدري که از پايان جنگ جهاني دوم نان زور سياسي خود را مي‌خورند، اين دولت‌ها در بيان خود از مسائلي مانند حقوق بشر، دموکراسي، خلع سلاح و... صادق نيستند، و به اين دست مسائل، به مثابه ابزاري براي استمرار نابرابري سلطه خود نگاه مي‌کنند. آن‌ها کشورهاي اقماري خود را به عنوان ابزار در نظر مي‌گيرند و آماده‌اند که در شرايطي مانند آنچه در مصر و عربستان و يمن و پاکستان و... مي‌بينيم، هر وقت لازم ديدند مشيت ملت‌هاي اقماري را قرباني منافع خود سازند.پس، کشورها دو راه دارند و سي و پنج سال پيش، ما راه رشد مستقل را انتخاب کرديم و تا هم‌اکنون هم نان اين استقلال را خورده‌ايم. اين که مردم کشورها تصميم بگيرند که مسير رشد مستقل خود را در پيش بگيرند و از وضع اقماري فعلي درآيند، يا عنوان يک کشور دست دوم، با يک دولت مستبد و وابسته را که منابع کشور را کم و بيش در اختيار آنان بگذارد، را بپذيرند (همراه با اقتباس‌هايي آزاد از عبد ا... قنبرلو).

مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«صورت مسأله واقعی چیست؟»در رابطه با مذاکرات هسته ای اختصاص داد:

همه طرف‌ها اذعان دارند مذاکرات هسته‌ای اکنون وارد دورانی سخت و حساس شده و سرعت پیشروی در این مذاکرات حتما به اندازه مذاکرات قبلی نخواهد بود. با این حال، روشن است که هر دو طرف عجله دارند. هم طرف ایرانی (در دولت) و هم آمریکایی‌ها می‌خواهند کار هر چه زودتر به نتیجه برسد و می‌توان فهمید به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند دشواری‌های مسیر را تا می‌توانند کم کنند و هر جا نشد، آن را نادیده بگیرند. دور اول مذاکرات درباره توافق جامع در وین نشان داد احتمالا سرعت کار بیش از آن چیزی خواهد بود که تاکنون تخمین‌ زده می‌شده است. تیم ایرانی تلاش می‌کند هدف را چنان بزرگ جلوه دهد که مشکلاتی که در مسیر پیش خواهد آمد خود به خود معنای خویش را از دست بدهد، گویی برای رسیدن به هدفی چنان بزرگ، خردمندانه نیست که کسی دشواری‌های سر راه را بزرگنمایی کند.

زمانبندی مذاکرات بر سر گام نهایی 4 ماه قرار داده شده است و نشانه‌هایی وجود دارد که دو طرف ظرف 4 ماه به متنی مشترک خواهند رسید و آن وقت است که تیم ایرانی از نظام خواهد خواست درباره این متن تصمیم بگیرد. همین است که موضوعی دشوار مانند تعیین موضوعاتی که روی میز مذاکره است، چنین به سادگی حل و فصل شده و مدالیته‌ای پنهان تدوین شده که معلوم می‌کند ایران به چه نحو نگرانی‌های غرب را به رسمیت خواهد شناخت و آن را رفع خواهد کرد. آمریکایی‌ها به اهداف برخی طرف‌های ایرانی اطمینان پیدا کرده‌اند. آمریکایی‌ها دانسته‌اند که این جریان سیاسی حقیقتا هدفی مهم‌تر از ارتقای روابط با غرب ندارد و به موضوع هسته‌ای هم نه به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی بلکه به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه این ارتقای روابط نگاه می‌کند که باید آن را از سر راه برداشت. آمریکایی‌ها البته دانسته‌اند که این «برداشته‌شدن» یا «برچیده شدن» با فرمول نتانیاهو رخ نخواهد داد اما تلاش می‌کنند فرمولی جانشین آن کنند که عملا همان اتفاق را محقق کند اما هزینه‌های داخلی آن برای برخی طرف‌های ایرانی به اندازه‌ای نباشد که آینده سیاسی آنها را بویژه در تعامل با جامعه و نهادهای انقلابی به مخاطره بیفکند.

سوال‌های مهم اینهاست:

1ـ چرا عجله دارند؟
2ـ آیا مسیر به راستی آن مقدار که جلوه داده می‌شود، ناهموار است؟
3ـ آیا تنها راه تنفس کشور این است که این مسیر پیموده شود؟
4ـ آیا همان سناریوی «اجتماعی-رسانه‌ای-سیاسی» که منجر به توافق ژنو شد برای توافق نهایی هم تکرار خواهد شد؟
5 ـ هدف نهایی ـ به فرض حصول ـ چقدر باارزش است؟
6 ـ وقتی مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و آمریکایی‌ها سراغ کدام بازی خواهند رفت؟

صورت مساله را باید درست دید. یکی از اشتباه‌ترین تحلیل‌های ممکن این است که کسی تصور کند اکنون دعوا بر سر موضوع هسته‌ای است. هم آمریکایی‌ها و هم طرف‌های متعددی در داخل، ولو نمی‌گویند اما کاملا در این باره به جمع‌بندی رسیده‌اند که مساله هسته‌ای صرفا گام اول است و به مثابه سکویی برای گام‌های بعدی که همه آنها در محیط سیاست داخلی ایران بویژه انتخابات مجلس و خبرگان تعریف می‌شود، عمل خواهد کرد و این هدف، یعنی تغییر دادن معادله قدرت در ایران برای آمریکایی‌ها آنقدر مهم است که برای رسیدن به آن حاضر خواهند بود در موضوع هسته‌ای عمیقا متفاوت‌تر از آن چیزی رفتار کنند که تاکنون پنداشته می‌شده است.

تغییر دادن معادله قدرت در ایران به نفع غربگرایان، اخراج جریان انقلابی از صحنه سیاسی کشور، آراستن فضا برای حمله همه‌جانبه به آرمان‌های اصلی انقلاب و اجتماعی‌کردن خط سازش، آنقدر برای آمریکایی‌ها اهمیت دارد که مسائل تکنیکال و مذاکراتی در این‌باره که با برنامه هسته‌ای ایران چه باید کرد، به مرتبه سوم و چهارم اهمیت منتقل می‌شود. مساله‌ دارای اهمیت درجه اول این نیست که برنامه هسته‌ای چگونه باید متوقف شود، بلکه مساله این است که چگونه معامله‌ای با کدام زمانبندی باید شکل بگیرد تا جریان غربگرا در ایران بتواند بیشترین استفاده را از آن ببرد. موضوع صرفا زمانی درست فهمیده می‌شود که از این منظر به آن نگاه شود. منظر درست برای فهم راهبرد آمریکا و برخی طرف‌های داخلی درباره موضوع هسته‌ای، نگاه از دریچه دستکاری در مناسبات قدرت در ایران است.

این هدفی است که پیش پای آن موضوع هسته‌ای بدل به مساله‌ای فرعی می‌شود و دشواری‌های مذاکرات رنگ می‌بازد. مقام‌های دولت آمریکا در چند ماه گذشته در این باره صریح بوده‌اند که برخی طرف‌های ایرانی را یک فرصت بزرگ و غیرمنتظره می‌دانند که باید آن را پاس داشت، از آن حداکثر بهره را برد، برای عمیق‌تر کردنش برنامه ریخت و اجازه نداد هیچ بازیگری که عمق مساله را نفهمیده، بازی را به هم بزند. در چندماه گذشته همه همت جامعه اطلاعاتی و تیم اوباما این بوده که به کنگره و اسرائیلی‌ها بفمانند که باید قدر این فرصت را دانست. هدفگذاری براندازی نظام جمهوری اسلامی از دید آمریکایی‌ها لااقل فعلا غیرممکن است. آنچه اکنون ارزش سرمایه‌گذاری دارد این است که تغییر محاسبات ایران از موضوع هسته‌ای به سایر موضوعات (منطقه و بویژه حقوق بشر) بسط پیدا کند و تبدیل به تغییر سیاست و تغییر رفتار شود. وقتی همه رفتارها تغییر کرد در واقع براندازی رخ داده است. به مساله واگذار‌کردن فناوری هسته‌ای باید به عنوان نقطه شروع چنین مسیری نگاه کرد. مسیری که آمریکا را به این جمع‌بندی خواهد رساند که در همه کیس‌های دیگر هم می‌توان همین راه را رفت و به نتیجه گرفتن امیدوار بود. 

نقطه شروع این فرآیند از دید آمریکایی‌ها تغییر آرایش در محیط سیاست داخلی ایران در آستانه انتخابات گذشته بوده است و در پی آنند که نقطه پایان هم از همین جنس باشد یعنی غیرقابل بازگشت‌کردن فرآیند سازش در ایران از طریق فشار اجتماعی. این نوع نگاه به مساله روشن می‌کند که 4 ماه آینده تا چه حد حساس است. ما درباره تغییر شکل برنامه هسته‌ای ایران صحبت نمی‌کنیم، بلکه در حال صحبت درباره روی میز ماندن یا از روی میز برداشته‌شدن یک ابزار جدید برای قلب ماهیت انقلاب اسلامی و هماوردی راهبردی آن با آمریکا هستیم.
این مقدمه بماند تا بعد.

«نفوذ غرب در حيات خلوت روسيه»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

تحولات سياسي اوكراين با شتاب در جريان است و آخرين گزارش‌ها حاكي از آن است كه جناح طرفدار غرب توانسته است بر اكثر مناصب قدرت در اين كشور تسلط يابد.اوكراين را بايد شاخص‌ترين ميدان جنگ قدرت ميان غرب و روسيه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوكراين در سال 1390 تلاش گسترده‌اي را براي چنگ انداختن بر اين كشور صورت داده‌اند، تلاشي كه موجب شد در اين مدت كوتاه، اوكراين چندين بار بين غرب و روسيه دست به دست شود.گزارش‌ها حكايت از آن دارد كه رئيس تازه انتخاب شده مجلس اوكراين به عنوان رئيس‌جمهور موقت انتخاب شده است. "الكساندر تورچينف" رئيس جديد مجلس اوكراين از طرفداران انقلاب نارنجي و از متحدين "يولياتيموشنكو" نخست‌وزير سابق اوكراين مي‌باشد.

بحران اوكراين از زماني آغاز شد كه ويكتوريا نوكويچ رئيس‌جمهور بركنار شده اوكراين، از امضاي توافق نامه همكاري با اتحاديه اروپا خودداري كرد و در توضيح علت مخالفت خود، گفت: اين توافق براي اوكراين منفعت ندارد. اين موضوع بهانه‌اي شد تا مخالفان به اعتراض برخيزند و غرب نيز كه فرصت جديدي براي مداخله در اوكراين يافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.در واقع براي غرب كه در طول چند سال اخير در مواجهه با روسيه در صحنه بين‌المللي متحمل شكست‌هاي سنگين و تحقير كننده‌اي شده بود، مداخله همه جانبه در اوكراين حياتي و تعيين كننده بود. شكست انقلاب نارنجي در اوكراين سرمايه‌گذاري گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حيثيتي شديدي به غربيها وارد ساخت.همچنين، ناكامي غربيها در سوريه كه بخش عمده آن ناشي از موضع گيري قاطع روسيه در حمايت از حكومت سوريه بود ضربه تحقير كننده ديگري بود كه غرب در برابر روسيه متحمل شد: از اينرو، غرب درصدد بود در اوكراين انتقام اين شكست‌ها را بگيرد و بخشي از حيثيت از دست رفته را جبران كند.

غربي‌ها از تحولات اخير اوكراين آنچنان ذوق زده شده‌اند كه فراموش كردند حتي به توافقنامه‌اي كه با درخواست سه وزير اروپايي بين رئيس‌جمهور اوكراين و مخالفان امضاء شد اعتنا كنند.با اينحال، واقعيت اين است كه اين پايان ماجرا نيست و مسائل و موانع زيادي وجود دارد كه امكان نمي‌دهد غرب بتواند به آساني اوكراين را ببلعد.حداقل نيمي از مردم اوكراين، به خصوص در مناطق دور از مركز دل خوشي از غرب ندارند و متمايل به روسيه هستند. توجه به آخرين انتخابات كه در آن جناح ضد غربي از جمله حزب "مناطق" و حزب كمونيست توانست به پيروزي برسد كه در نتيجه آن يانوكوويچ به پيروزي رسيد، مويد اين واقعيت است.از سوي ديگر، مسلم است كه روسيه نيز دست روي دست نخواهد گذاشت و از امكانات و توانمندي‌هاي خود براي مقابله با نقشه‌هاي غرب در اوكراين بهره خواهد گرفت.

اوكراين، براي روسيه، همانقدر اهميت دارد كه براي غرب دارد. وجود پايگاه روسيه در آب‌هاي اوكراين، در درياي سياه و همچنين مرز طولاني با اوكراين امتيازاتي هستند كه روسيه در برابر غرب دارد.همچنين در زمينه انرژي نيز اوكراين وابستگي شديدي به روسيه دارد كه براي نمونه، در سال 1384 و يكسال پس از انقلاب نارنجي، روسيه جريان گاز را برروي اوكراين بست و اين كشور را در تنگناي شديدي قرار داد.
براي روسيه، دخالت غرب در اوكراين به منزله ورود به حيات خلوت مسكو و پيشروي در قلمرو سنتي آن مي‌باشد و طبعاً روسها براي سد كردن نفوذ غرب در خاكريز غربي به هر اقدامي متوسل خواهند شد.از سوي ديگر، تحولات اوكراين يكبار ديگر اين موضوع را در مقابل ديد جهانيان قرار داد كه غرب همچنان بر سياست‌هاي مغاير قوانين بين‌المللي و تعيين حاكمان از طريق دخالت در كشورهاي ديگر اصرار دارد و هيچ ابايي ندارد اين سياست به قيمت رسوايي و برملا شدن پوچي ادعاهاي دموكراسي خواهي غرب تمام شود.

دامنه دخالت غرب در بحران اخير اوكراين طي سه ماه گذشته كه از حمايت‌هاي سياسي و مالي از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربي، از جمله مك كين سناتور آمريكايي و كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاكي از آن بود كه غرب قصد برهم زدن كامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوكراين رضايت نخواهد داد.موضوع قابل تأمل ديگري كه در برخورد غرب با مسئله اوكراين وجود دارد اين "واقعيت است كه غربيها برخلاف ادعاهايي كه دارند و خود را به دروغ حامي دموكراسي و مخالف ديكتاتوري وانمود مي‌كنند و تنها در مواردي به اين ادعاها پاي بندي نشان مي‌دهند كه با منافع آنها منطبق باشد، در غيراينصورت نه تنها اعتراضات مردمي براي آنها ارزش ندارد بلكه وقيحانه در كنار ديكتاتورها قرار مي‌گيرند. غرب مي‌داند كه حاكمان جديد قدرت تسلط كامل بر اوضاع را ندارند و آنها پيشتر توان خود را به آزمايش گذاشته‌اند و موفق نبوده‌اند.

در اين باره وزير خارجه انگليس اعلام كرده است با همتاي آلماني خود توافق كرده‌اند بسته‌هاي مالي به اوكراين ارسال كنند.همچنين در همين مدت اندكي كه از تسلط جناح غربگرا بر اوكراين مي‌گذرد مخالفت‌ها با حاكمان جديد درحال گسترش است و بسياري از مردم مي‌گويند از بازگشت سياستمداراني كه امتحان خود را داده‌اند و توفيق نداشته اند، راضي نيستند.واقعيت اين است كه جريان‌هاي وابسته، بيش از آنكه به مصالح مردم بيانديشند به حفظ رضايت حاميان خارجي فكر مي‌كنند و براي قدرت‌هاي خارجي نيز آنچه مدنظر نيست منافع مردم آن كشور است.حوادث اوكراين، اين درس مهم را براي ساير كشورها دارد كه مسائل خود را در داخل حل كنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازيچه قدرتهاي خارجي گردد و خود آنها به بازيچه‌اي براي جنگ قدرت بين دولتهاي قدرتمند و استعمارگر خارجي تبديل شوند.

محمود اسلامیان مطلبی را با عنوان«تاملی بر نظام تعرفه»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

به‌صورت طبیعی کشورها در اقتصاد جهانی روزبه‌روز وابسته‌تر می‌شوند. میزان واردات و صادرات کشور طی سال‌های اخیر و روند رو به رشد آن حاکی از گسترش مبادلات با جهان است. رابطه دوگانه با اقتصاد جهانی فی‌نفسه امری مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا باعث رشد کیفیت و كميت ارائه خدمات به مردم می‌شود، آنچه مهم است، توانمندسازی اقتصاد ملی در این رابطه است.کشورها با توسعه کیفیت و کمیت توليد در رشته‌های گوناگون سعی می‌کنند اقتدار بیشتری کسب کنند، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد نشان از توجه به این توانمندسازی دارد. ایجاد حصار با قوانین خاص و ممنوعیت‌ها در همه کشورها حاصلي جز عقب‌افتادگی در مسابقه بزرگ بهتر زندگی کردن، نداشته است. در دوران جنگ تحمیلی و کمبود منابع، ایجاد محدودیت در برخي موارد الزامي بود. پس از دوران جنگ به‌تدریج موانع کاهش و ارتباطات توسعه یافت؛ اما متاسفانه به علت حاکمیت اقتصاد دولتی در کشور نتوانستیم نتایج مطلوبی در عرصه رقابت جهانی کسب کنیم. پس از جنگ، نظام تعرفه‌ای جایگزین ممنوعیت کلی واردات شد.

 این سیستم تقریبا در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. در شرایط خاص با کاهش یا افزایش تعرفه، امکان مدیریت توليد و حفظ اشتغال وجود دارد. در سیستم تعرفه باید به دو عامل اشتغال و رضایت مردم توجه کرد؛ زیرا با افزایش تعرفه‌ها به‌صورت طبیعی، اشتغال در رشته تولیدي خاصی افزایش مي‌يابد لیکن ممکن است به همان نسبت باعث نارضایتی مردم از جهت افزایش قیمت‌ها و کیفیت شود. اعداد بالای تعرفه، علامت مناسبی برای یک رشته تولیدی محسوب نمی‌شود، ‌زیرا بیانگر ضعف آن رشته در برابر رقبای جهانی است. در مقابل، تعرفه‌های معقول نشانه توانمندی آن شاخه تولیدی است؛ به‌هرحال دولت‌ها باید تعادلی دراين خصوص برقرار كنند. دراين چارچوب براي تدوین نظام تعرفه‌هاي سال 93 نکات زیر مهم به نظر می‌رسد.

1- باید توجه داشت در 2 سال گذشته ارزش پول ملی به حدود يك‌سوم کاهش یافته است. در مقابل درآمد آحاد کلی جامعه مطلقا افزایشی نیافته است؛ بنابراین درصد تعرفه‌ها خودبه‌خود 2 تا 3 برابر شده است. به این معنی که یک تعرفه 20 درصدي فعلی به میزان 60 درصد سال‌های قبل عمل خواهد کرد.

2- در نظام تعرفه‌ها باید برخوردی متعادل با کل تولید کشور لحاظ شود. دولت در تدوین تعرفه باید به عنوان سیاست‌گذار مصالح ملي عمل کند و مالکیت دولت بر شرکت‌های خاص نباید لحاظ شود.

3- تجربه نشان داده تعرفه‌های بالا به دلایلی نتوانسته است باعث بهبود تدریجی کیفیت و توانمندی رشته‌ای شود. صنعت خودرو کشور به‌رغم حمایت تعرفه‌ای 50 تا 100 درصدي حال و روز خوبی ندارد. نمی‌خواهم به دلایل نهادی مساله بپردازم. شرایط غیر قابل تحمل زیستی در شهرهای بزرگ، غیر ایمن بودن خودروها و نارضایتی بالای مردم قابل توجیه نیست. البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید برای تولید کشور شرایط مشابه با رقبا را فراهم سازیم.

4- بر اساس قانون، ممنوعیت واردات و صادرات جز در مورد کالاهای بسیار خاص امکان ندارد؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر بارها شاهد این‌گونه محدودیت‌ها بوده‌ایم که خود منشأ بسیاری از تخلفات شده است؛ البته دولت طی ماه‌های اخیر بسیاری از این‌گونه موارد را لغو کرده و امید است سایر محدودیت‌ها برداشته شود.

5- کتاب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته بسیار حجیم شده است؛ برای یک کالا با ابعاد مختلف انواع تعرفه‌ها وضع ‌شد و این مساله باعث سوءاستفاده‌های زیادی در خصوص  امر واردات بود.

6- تعرفه‌های بالا برای بعضی از رشته‌ها باید تابع یک برنامه زمان‌بندی شده طی چند سال و در یک روند کاهنده باشد. نمی‌شود برای سالیان سال رشته‌ای تولیدی به اتکای تعرفه بالا و امکان فروش با قیمت بالا از چابک‌سازی خود غافل شود و هزینه آن را به مردم تحمیل کند.

7- با توجه به تحریم‌ها نباید به هیچ عنوان برای صادرات کالاهای تولید داخل به جز رشته‌هایی از اقلام اساسی غذایی، ایجاد محدودیت کرد. صادرات یعنی ایجاد اشتغال و کسب منابع ارزی در کشور، گاه با یک فضاسازی و تبلیغات، برای صادرات محدودیت ایجاد می‌شود. وقتی برای نفت کشور محدودیت ایجاد می‌کنند؛ نباید برای سایر امکانات صادراتی، خود ما چنین کنیم.نظام تعرفه، اقدامی هوشمندانه برای ایجاد تعادل فی ما بین حفظ اشتغال و تولید ملی و رضایت مردم است. این روند امکانی برای صنعت کشور است تا شرایط رقابتی شدن را برای خود فراهم سازد. ایجاد تعادل منطقی بين رضایت مردم و حفظ اشتغال موضوعی است که نیازمند توجه جدی است.

ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مذاكرات هسته‌اي و بالستيك ايراني»نوشته شده توسط حسن بهشتی پور اختصاص یافت:

مذاكرات نهايي هسته‌اي بين ايران و گروه 5+1 در حالي شروع شده است كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده اند: غربي‌ها علاوه بر پيگيري تعطيلي برخي مراكز هسته‌اي ايران مانند فردو و اراك و توقف غني‌سازي 20 درصدي و كاهش سرعت غني‌سازي 5 درصدي، به‌دنبال اهداف ديگري چون حذف موشك‌هاي بالستيك شهاب 3 و تعطيلي فعاليت‌هاي موشكي ايران نيز هستند. به نظر مي‌آيد نمي‌توان اين خبرسازي‌ها را به عنوان عامل مهم و اصل ضروري مذاكرات درنظر گرفت زيرا اشاره به حذف موشك‌هاي بالستيك و تعطيلي فعاليت‌هاي موشكي ايران تنها جو‌سازي رسانه‌اي غرب و صهیونیستی علیه ایران بوده و بي‌شك اسرائيلي‌ها و برخي از آمريكايي‌ها در اين امر دست داشته‌اند. هدف اين رسانه‌ها سنگ اندازي در پيشرفت پرونده هسته‌اي ايران است چراكه توان نظامي و موشك‌هاي ايراني، تسليحات هسته‌اي نيستند تا در مذاكرات مطرح شوند. مجهز بودن ايران به اين سلاح‌ها تنها در چارچوب مسائل امنيتي كشور قرار گرفته و حالت تدافعي دارد نه تهاجمي.

بنابراين به نظر مي‌رسد نبايد به اين جوسازي رسانه‌اي اعتنايي كرد. خصوصا آنكه اسرائيلي‌هايي كه چنين مباحث انحرافي را مطرح مي‌كنند خود با داشتن دستكم 200 كلاهك هسته اي، تمام جهان اسلام را تهديد مي‌كنند و حتي توان تهديد اروپا را نيز دارند. از اين رو نمي‌توان به جوسازي‌هاي اين رژيم اعتنايي داشت. اما ذكر يك نكته ضروريست و آن اين است كه اين جوسازي رسانه‌اي مي‌تواند در روند مذاكرات تاثيرات جدي داشته باشد. همانطور كه محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، اشاره داشت نبايد در مذاكرات موضوعاتي مطرح شود كه مورد تعجب و موضع گيري طرفين قرار گيرد. آنچه در اين مذاكرات در اولويت قرار دارد ممانعت از زياده خواهي و اعتماد به حسن نيت ايران است. با اين حال اين‌چنين تبليغات رسانه‌اي نه تنها ديوار بي‌اعتمادي را بالاتر مي‌برد، موجب ضعف در بهبود مذاكرات نيز خواهد شد.

لذا به نظر مي‌رسد مسئول حل اين اتفاق آمريكايي‌ها هستند و آنها بايد به فكر حل اين بحران باشندو نبايد از ايران بخواهند به هر اغتشاش رسانه‌اي واكنش نشان داده و مجبور به پاسخگويي شود. از طرف ديگر رژيم صهيونيستي كه مجهز به سلاح هسته‌اي است بايد در مقابل جامعه بين‌الملل پاسخگو باشد. ايران مي‌تواند با مطرح كردن توان هسته‌اي اسرائيل در مجامع بين‌المللي و اشاره به عدم حسن نيت اين رژيم از مواضع خود حمايت كند، اما نكته مهم اين است كه دولت كنوني نبايد به هيچ وجه در مذاكرات هسته‌اي به مباحث رژيم صهيونيستي وارد شود. دولت با اين حال مي‌تواند با مطرح كردن اين مسئله در مجامع بين‌المللي و همچنين اشاره به حسن نيت خود مبني بر مبارزه با سلاح‌هاي هسته‌اي و تلاش براي ايجاد دنياي عاري از هرگونه تنش و سلاح، ساير قدرت‌ها را به همكاري فراخوانده و در مقابل زياده خواهي رژيم صهيونيستي اجماع نظري را شكل دهد.

از اين طريق مي‌توان اسرائيل را ملزم كرد تا زير نظر آژانس، اصول NPT را بپذيرد. اما سوال مهم اين است كه آيا رژيم صهيونيستي مي‌تواند با انجام تبليغات رسانه‌اي بر آمريكايي‌ها فشار آورده و در پيشروي مذاكرات مشكلاتي را ايجاد كند؟به نظر مي‌رسد كه اين امر بستگي به توان مقاومتي آمريكايي‌ها دارد. آينده نشان خواهد داد كه آمريكايي‌ها در کل چقدر توان ايستادگي مقابل اسرائيل را دارند.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«سیاست های اقتصاد مقاومتی و نقش حقوقدانان»در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

همان‌گونه که مخاطبان محترم در جریان هستند اواخر هفته گذشته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پس از تدوین وتصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ابلاغ شد تا هر چه سریع‎تر روند کلی اقتصاد کشور در این زمینه هدایت شود. متعاقب ابلاغ این سیاست‌ها ، روسای قوای سه گانه با ارسال نامه هایی به رهبر معظم انقلاب یا به زیر مجموعه های تابعه خود آمادگی‌شان را برای اجرای هر چه سریع‌تر سیاست‌ها اعلام کردند. نظر به اهمیت این موضوع ، جا دارد در یادداشت امروز حول این پرسش قدری تامل شود که حقوق‌دانان در این زمینه چه نقشی بر عهده دارند و انتظار منطقی از آنان چیست؟ نخستین مطلب قابل یاد آوری این است که اصولا ابلاغیه اقتصاد مقاومتی حاوی چه محورهایی است. مخاطبان ارجمندی که این سند را مطالعه کرده اند به‌طورقطع ملاحظه کرده‌اند که در این ابلاغیه طی 24 بند، احکام متعدد سلبی و ایجابی به عنوان سیاست‌های  کلی بیان شده است.

حسب ماهیت سیاست‌های کلی، به‌طبع نحوه بیان هر مطلب، شکل راهبری و هدایت کلی دارد و جزییات هر مورد لازم است در قالب ظرفیت‌های حقوقی و قانونی کشور پیگیری شود. به طور مثال در همان بند نخست سیاست‎های کلی ذی‌ربط اعلام شده که باید همه شرایط و منابع کشور به منظور توسعه کار آفرینی و تامین حداکثر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. این سیاست کلی برای اینکه به‌درستی اجرایی شود مستلزم آن است که قوه مقننه تمامی موانع قانونی موجود بر سر راه آن را شناسایی و برای اصلاح قوانین موجود اقدام کند ، قوه قضاییه با هر نوع مانع تراشی در مسیر مشارکت مردم در اقتصاد کشور برخورد لازم قانونی داشته باشد وتمامی دستگاه‌های اجرایی مقیّد باشند که کار آفرینی را به عنوان کاری نیکو و ارجمند در کشور جا بیندازند و از کارآفرینان به شکل های مختلف حمایت کنند. این بایدها و نبایدها را بدون مشورت حقوقدانان و افراد متخصص بر ظرایف قانونی نمی توان به سر منزل مقصود رساند.

 از همین واقعیت بدیهی می توان به نخستین نکته مورد نظر این نوشتار نایل آمد که  هر سه قوه لازم است برای اجرایی کردن درست سیاست های کلی از مشورت حقوقدانان بهره مند شوند و متقابلا ، جامعه حقوقی کشور لازم است با احساس مسئولیت در این مقوله وارد شده و بدون فوت وقت پیشنهادهای کارشناسانه خود را در مورد هر بند از سیاست‌های ابلاغی 24 گانه بیان کنند. اگر قرار باشد جامعه حقوقی در این مقوله مشورت‌های دقیقی به نهادهای حاکمیتی ارایه کند لازم است اساتید ودانشجویان فرهیخته رشته های مختلف حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق عمومی ، حقوق جزا و، حقوق بین الملل و حتی رشته هایی مثل حقوق بشر یا حقوق اقتصادی که امروزه در ایران مقطع کارشناسی ارشد این رشته ها در دانشکده های حقوق ایجاد شده است به میدان بیایند وهر یک از منظر تخصصی خود نکات قابل طرح مفید را منعکس کنند. نکته دومی که در این زمینه باید بر آن تاکید ورزید این است که از یاد نبریم متاسفانه تاکنون در دانشکده های حقوق کشور اعم از دولتی یا آزاد اسلامی توجه به حضور موثر و تاثیر گذار دانش حقوق در فرایندهای پیشبرد حقوق اقتصادی ملت کمرنگ بوده و به همین علت نیز آثار محدودی در این حوزه تولید شده یا در دست تولید است.

سال‌هاست که حضور حقوقدانان در قبال برنامه های توسعه کشور و ارایه راهکارهای مختلف حقوقی در هر مورد ذی‌ربط کمرنگ است بنابراین جامعه حقوقی لازم است با توجه به این آسیب شناسی وضع موجود خود تلاش مضاعفی را به‌کار گیرد تا تحرک لازم در این حوزه ها را در محافل تخصصی ذی‌ربط ایجاد کند. جامعه ای که برای حاکمیت قانون در عرصه های مختلف، حقوقدانان آن تحرک لازم را نداشته باشند و دایما در تعامل با متخصصان رشته های مختلف تلاش نکنند که موضوع شناسی خود را گسترش دهند تا مبتنی بر مفروضات منطبق با واقعیات و نه توهمات اظهار نظر کنند، آن جامعه بعید است که حاکمیت قانون در معنای درست خود را تجربه کند زیرا قانون دان های آن جامعه همواره از واقعیات نیازها و متغیرهای تاثیر گذار جامعه به‌دور خواهند بود و اغلب پشت تحولات و پس از آن خواهند توانست تعبیر و تفسیر خود را ابراز کنند.

نکته سوم اینکه برای ارایه دیدگاه‎های تخصصی حقوقی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مراقبت شود که کار ضد مقاومتی انجام ندهیم بدین معنا که فقط خود را به ترجمه دیدگاه‌های بیرونی سرگرم نکنیم و آنچه در بستر غیر متناسب با جامعه ایران قابل طرح است را به عنوان کشف حقوقی به خورد جامعه داخلی ندهیم. مثلا به طور نمونه وقتی در بند 7 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی گفته شده که باید امنیت غذا و درمان تامین شود. باید توجه کنیم که غذا و درمان در جمهوری اسلامی سوای ابعاد فنی کالا یا روش‌های تامین امنیت غذا یا درمان دارای چه ویژگی های خاص انسانی ، فرهنگی و آمایش سرزمینی است. پس از درک این ابعاد است که می توان به قانون مناسب یا راهکار حقوقی درست برای تامین امنیت غذایی یا درمانی نایل آمد همچنین لازم است نگرشی آرمانخواهانه و در این حال واقع گرایانه را اتخاذ کرد که هر گونه پیشنهاد حقوقی هم با لحاظ کلان نگری و نیازهای سال‌های آتی کشور باشد وهم بی توجه به منابع و مقدورات کشور راهکارها و پیشنهادهایی عرضه نکنیم که امکان عمل و اجرا ندارند.

نکته چهارم اینکه در مطالعات و پیشنهادهای حقوقی باید توجه کنیم که مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بسته است که برای موفقیت جدی لازم است همه اجزا آن را لحاظ کرد و نباید به شکل انتخابی وگزینشی به بخش‎هایی از سیاست‌ها اهمیت داد و بخش‌های دیگری را نادیده گرفت بنابراین اگر کل نگر باشیم کلیت نظام حقوقی را در نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیت‌های حقوقی نهادها ودستگاه‌های مختلف اعم از دولتی وغیر دولتی را به صحنه خواهیم آورد تا به‌مدد الهی با همیاری وهمبستگی ملی به سرعت این سیاست‌ها عملیاتی و اجرایی شوند. سخن پایانی اینکه اگر می خواهیم در عرصه فرهنگ و دغدغه های فرهنگی ودینی موفق باشیم باید اقتصاد قوی وتوسعه یافته داشته باشیم، اگر می خواهیم در عرصه سیاست موفق باشیم و با عزت حرکت کنیم باید اقتصادی آسیب ناپذیر را شکل دهیم ، اگر می خواهیم اقشار محروم در کشور مورد حمایت قرار گیرند وتبعیض‎های مختلف پایان یابد باید اقتصاد خود را قوی کنیم و ضعف‏های متعدد موجود را بر طرف سازیم. برای اینکه اقتصادمان قوی و مقاومتی باشد باید قدر فرصت‌ها را به‌درستی بدانیم و لحظه ای را از دست ندهیم.

در اخر مطلبی را نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میخوانید که با عنوان«بايسته‌هاي ايران و غرب»و به قلم منصور فرامرزی به چاپ رسید:

1- عملکرد دولت يازدهم در سياست داخلي اعم از مهار تورم و اوضاع اقتصادي و برخي عزل و نصب‌هاي قابل بحث، چندان شرايط مطلوب نيست و چون دولت همه هم و غم خود را معطوف سياست خارجي کرده است آنجا که موفقيتي هم بوده است با عيب بيني و نقد و تحليل‌هاي غير منصفانه، از ناحيه بعضي مواجه شده، چون اين دولت، منتخب و مورد وثوق و تاييد آنان نبوده است و نيست. برخورد رسانه ملي با دولت، يکي از هزارها و بسيارهاست و اين رويه نيز ادامه خواهد يافت و شديدتر هم خواهد شد بنابراين روحاني با جمع يارانش بايد صبورتر و در عين حال قاطع‌تر از اين باشد که هست. در اين مورد توجه و تامل در قاطعيت‌هاي اصولي دولت‌هاي پيشين مي‌تواند درس آموز و چراغ راه اجرايي‌اش باشد.

2- در سياست خارجي، به نظر مي‌رسد که هدف طرف‌هاي 1+5، فرسودگي و به عقب نشاندن گام به گام ايران است و زبان زرگري و هردم به رنگي ظاهر شدن آنها، سابقه اي ديرين دارد و اگرچه نخ نماست، ولي اين چنين عمل کرده‌اند و موفق هم شده‌اند. حال در چنين مسير پررنج و پرخطري هر اشتباهي مي‌تواند شکستي فاحش تلقي شود و پيامدهاي غير قابل جبراني داشته باشد. پس مي‌طلبد که حاکميت نظام با رصد تمامي قضايا در عين رهنمودهاي موثر و بجا، از دولت يازدهم تمام قد حمايت کند و جناح‌هاي مخالف دولت هم از مشي رهبري، به دل، نه به زبان، پيروي کنند و از عيب جويي بپرهيزند تا دست و دل تيم مذاکره کننده در برابر غرب تماميت خواه نلرزد و در احقاق حقوق مسلم ايران، رواني آرام داشته باشد.

3- رسانه ملي مي‌تواند با دعوت از خبرنگاران علم سياست و دانش حقوق، در شبکه‌هاي برون مرزي، در افکار عمومي جهان، بسيار تاثيرگذار باشد. حقوقدانان در اين زمينه مي‌توانند به تبيين حقوق مسلم ملي بپردازند و زورگويي‌هاي قلدر مآبانه و غيرانساني برخي کشورهاي غربي را به مردم جهان تفهيم کنند تا جهانيان به حقوق برحق ما واقف باشند و بر تصميمات دولت‌هاي خود تاثير بگذارند. دراين زمان لازم است که ايران از موضع تدافعي و انفعالي بيرون آمده با ورود و مراجعه به محاکم حقوقي، اعمال مغاير با حقوق بشرغرب را در مسائل تحريم‌ها در مقام دادخواهي و تظلم، مطرح و رسانه‌اي کند و با تمهيدات درست و حساب شده، نگذارد که در عرصه حقوق بين‌الملل جاي ظالم و مظلوم عوض شود. گريز از منشور حقوق بشر و خطاهاي غرب، بيش از حد تصور افکار عمومي جهان است، افشاگري مستند و مستدل را پيش از آنها، چرا ما آغاز نکنيم؟ رسانه ملي به جاي بسياري از برنامه‌هاي پرهزينه، چرا در اين مسائل وارد نمي‌شود؟

4- دولت روحاني، بايد از ايرانيان اهل سياست و حقوقدان و تاثيرگذار مقيم اروپا و آمريکا در احقاق حقوق مسلم ايران استفاده و به آنان اعتماد کند. مسلم است که عده بسياري از نخبگان ايراني ساکن غرب، شيفته و دلباخته ايران عزيزند واگر با ما ميانه‌اي نداشته باشند، باوطن خود دارند. آنان را بيگانه و بي درد و غير خودي نپنداريم تا در اين وانفسا، از سرمايه‌هاي علمي و فکري و حتي مادي آنان برخوردار شويم. در همين مذاکرات هسته‌اي، اينان مي‌توانند در حاشيه، به ما بسيار کمک کنند.

5- و اما سخني با غرب

با تاسف بايد گفت که غرب، هنوز ما رانشناخته است؛ اينها رجز نيست اگرچه رجز هم در جاي خويش نيکوست بلکه بيان واقعيت‌ها و حقايقي است که در ضعف حافظه تاريخي غرب به ياد نمي‌آيد. ايران، قرن‌هاي متمادي، ابرقدرت و آقاي جهان بوده است پس، آن که بزرگ زاده و سرور زيسته است، مي‌ميرد اما ذليل و برده نمي‌شود. اگر چند صباحي از اسب افتاده‌ايم، اصل ما برجاست. غرب، بارها غيرت ما را آزموده است و هرگاه که به نبرد با دليران آمده، هنر ما راديده است. سرنوشت «والريانوس» را به خاطر آورد. درباره «کراسوس» و پسرش بخواند . ماجراي نبرد «ملاذگرد» را به مطالعه بگيرد وبداند که ماايرانيان، با وحدت همه سلايق فکري وسياسي، در جمعي هستيم که چند روز پيش ديد. بنابراين با مادرست و حقوق مند مذاکره کنيد. ما در مذاکره، به اميد منافع برد – برد مي‌آييم. اگر در درون براي خود ايجاد مزاحمت نکنيم، در بيرون، قافيه را نمي‌بازيم امتحان کنيد.