به گزارش 598، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، "بشیر آتالای"، معاون نخستوزیر ترکیه گفت: تا به امروز آژانس اطلاعات ملی ترکیه مکالمات تلفنی 2473 تن را استراق سمع کرده که بیش از نیمی از این تعداد را خارجیها تشکیل میدهند.
وی گفت، برنامه استراق سمع برای افشای مظنونان تروریستی صورت میگیرد. تحت قانون جدید این آژانس باید حکم دادگاه را برای هر کدام از اهدافی که قصد جاسوسی از آن را دارد، دریافت کند.
روز گذشته پارلمان ترکیه مناظره و بحث درباره لایحه جدید اعطای قدرت بیشتر به این آژانس را برای جاسوسی آغاز کرد. بنابر طرح اولیه، قرار شده که قدرت بیشتری به آژانس جاسوسی ترکیه داده و به آن اجازه داده شود تا زمانی که به انجام عملیات و نظارت و جاسوسی در ترکیه و خارج از مرزها دست میزند، حکم دادگاه را نیز نادیده بگیرد.
در صورتی که این لایحه تصویب شود، قانون جدید به آژانس قدرتهای جدیدی را برای انجام عملیات در خارج و استراق سمع بر مکالمات تلفنی و اینترنت بدون دریافت حکم اولیه از دادگاه میدهد. در این لایحه همچنین محکومیت حبس تا 12 سال برای انتشار اسناد و مدارک محرمانه افشا شده، در نظر گرفته شده است.
همزمان با آغاز این مناظرات در پارلمان، دولت یکی از بندها را از این لایحه و در پی انتقادهای تند از سوی قانونگذاران حذف کرد. در این بند، رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه ریاست دفتر هماهنگی آژانس اطلاعات ملی این کشور را برعهده میگرفت.
این در حالی است که خود اردوغان برای تلاش در بسط قدرتهای این آژانس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی از اعضای پارلمان از حزب اصلی مخالف موسوم به "مردم جمهوریخواه" گفت: اردوغان در حال خلاصی یافتن از اولویت مسئولیتپذیری است و آژانس اطلاعات ملی ترکیه در حال تبدیل شدن به سازمان خصوصی برای اردوغان است.
این یک روند انتقال از یک حکومت خودکامه به یک دولت اطلاعاتی است.
اردوغان سال گذشته میلادی افشاگری را یک خیانت نامیده بود.