
به گزارش 598، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه که در حال مبارزه با رسوایی فساد است، در ماه جاری میلادی قوانینی را برای تقویت کنترل دولت بر اینترنت و دادگاهها تصویب کرده و لایحه را پیشنهاد داده که قدرتهای وسیعتری را برای آژانس امنیت ملی در نظر دارد.
پلیس ضد شورش با استفاده از آب پرفشار معترضان را از اصلیترین خیابان استانبول به نام "استقلال" متفرق کرد. برخی معترضان شعار میدادند: "همه جا تقسیم، همه جا پایداری". این شعار در حقیقت اشارهای است به هفتهها اعتراضات ضددولتی سال گذشته میلادی در نزدیکی میدان تقسیم.
بر روی یکی از پلاکاردهایی که در میان جمعیت دیده میشد، نوشته شده بود: "رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه اینترنت را داغون نکن".
یک مهندس معمار 26 ساله گفت: ما اینجا جمع شدهایم چرا که دیگر از سرکوبهای خشونتآمیز رجب طیب اردوغان و قوانین حزب حاکم که در تلاش است آزادی ما را محدود کند، خسته شدهایم.
همزمان با تعقیب و گریز پلیس و معترضان در این خیابان، گازهای اشکآور به داخل مغازهها و رستورانها شلیک میشد.
منتقدان اردوغان این قوانین جدید را به عنوان یک واکنش خودکامه علیه تحقیقات درباره پرونده فسادی که دولت وی را متزلزل کرده، میدانند. تحقیقاتی که به گفته حامیان اردوغان توطئهای است علیه وی که از سوی فتحالله گولن راهاندازی شده است.
دولت آنکارا مدعی است که این قوانین جدید از جمله لایحه اینترنت که اجازه مسدود شدند چند ساعتی وبها را میدهد در حقیقت از حریم خصوصی حفاظت کرده و از دموکراسی در مقابل اقدامات گولن حفاظت میکند.