آزمون بزرگ (يادداشت امروز کیهان)

بحث پيرامون موضوع فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در هر 3 سطح افكار عمومي، مسئولان و رسانه ها اين روزها بالا گرفته است. حجم انبوهي از گفته ها و اظهارات درباره علت اين فساد مالي از چرايي تا چگونگي آن و عوامل آشكار پشت پرده ماجرا از سوي مسئولان مطرح و علني شده است.
رسانه ها نيز بخش قابل توجهي از گزارش ها، اخبار، تحليل ها و يادداشت هاي خود را به اين موضوع چالش برانگيز و حساس اختصاص داده اند. در اين ميان عموم مردم هم با جديت و حساسيت موضوع اين فساد مالي كه رقم نجومي و شوك آوري را در خود جاي داده است پيگيري و رصد مي كنند.
نوشته حاضر تلاش مي كند تا بصورت مشخص و به دور از درهم آميختن مباحث مختلف با يكديگر تنها مواجهه دستگاه قضايي با اين پرونده بزرگ فساد مالي را در قالبي از «بايدها» و «نبايدها»ي راهبردي بررسي كند.
واقعيت آن است كه دستگاه قضايي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي بصورت تاريخي انتظارات آحاد ملت و دلسوزان نظام را در نقطه مطلوب به سرانجام نرسانده است.
متاسفانه اين خروجي باعث شده تا افكار عمومي به سرنوشت پرونده هاي بزرگ مفاسد اقتصادي خوش بين نباشند و صحبت از «قاطعيت» قوه قضاييه و «قطعيت» احكام و آراء متقن و عادلانه در زمينه محكوميت مفسدان اقتصادي را شعار و تبليغات تلقي نمايند.
حافظه تاريخي مردم در خصوص مواجهه دستگاه قضايي با مفسدان بزرگ اقتصادي حكايت از آن دارد كه اين پرونده ها در گام اول دچار يك اطاله دادرسي عجيب و غريب مي شود و بعد در گام دوم احكام و آرايي متزلزل صادر مي شود كه در هر مرحله از دادرسي متزلزل تر شده و در نهايت به محكوميتي نامتناسب با جرم مربوطه ختم مي شود كه در اينجا نيز مرخصي هاي طويل المدت بازدارندگي مجازات حبس را خنثي مي كند.
و بالاخره گام سوم اين پرونده ها اين است كه از قضا«!» با يكسري از اتفاقات و حادثه هاي تعجب آور و شگفتي ساز گره مي خورد.
در تمامي سال هاي گذشته چند پرونده بزرگ فساد اقتصادي مطرح و علني شده است كه متاسفانه آنچه كه اذهان و افكار عمومي از آن به ياد دارند اين است كه مثلا فلان مجرم اقتصادي در دادگاه بدوي به 27 سال حبس محكوم مي شود ولي در ادامه فرآيند دادرسي اين حكم به 14سال تقليل مي يابد. جريان دادرسي نيز معمولا آنقدر كش دار است كه سال ها بطول مي انجامد. طرفه آنكه در پرونده اي كه افكار عمومي به دقت و با حساسيت آن را زير ذره بين گذاشته اند متهم موفق مي شود فرار كند و...
و البته دستگاه قضايي طي 3 دهه گذشته، نمونه هايي- هرچند كم شمار- از قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي نيز داشته است و همين سابقه است كه باعث شده تا دستگاه قضايي در شرايط كنوني و با مديريت فعلي خود در مواجهه با پرونده فساد مالي آنهم با رقم 3 هزار ميليارد توماني در يك آزمون بزرگ و تاريخي قرار بگيرد.
آزموني كه در صورت ادامه رويه گذشته درخصوص مفسدان بزرگ اقتصادي اين بار يك «تهديد» جبران ناپذير را براي دستگاه قضايي در پي خواهد داشت و بالعكس موفقيت در اين آزمون «فرصت» ويژه اي را نصيب قوه قضائيه و نظام مي كند چرا كه از يكسو اقتدار دستگاه قضا در اين زمينه يك عامل بازدارندگي ايجاد مي كند و براي فرداها در حكم پيشگيري از وقوع مفسده هاي بزرگ اقتصادي است و از سوي ديگر، اعتماد مردم و افكارعمومي كه بزرگ ترين سرمايه دستگاه قضايي است را به دنبال دارد كه خود منشأ خيرات و بركات روزافزون خواهد بود. اما درباره بايدها و نبايدهاي دستگاه قضا پيرامون پرونده فساد مالي اخير بايد گفت؛
1- قوه قضائيه بيش از هر اقدامي مي بايست «نقشه راه» خود را براي به سامان رساندن اين پرونده در بستر قانون، عدالت و انصاف مشخص كند. خوشبختانه اين اقدام پنج شنبه گذشته در قالب ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني خطاب به دادستان كل كشور محقق شد.
در حكم ويژه رئيس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسني اژه اي درباره پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد توماني از يكطرف بر رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه تصريح شده و از طرف ديگر بر رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي تاكيد شده است.
همچنين آنچه كه باعث شده است تا اميد مردم در جهت تحقق عملي دستورات رئيس دستگاه قضا شعله بگيرد انتخاب شايسته آقاي محسني اژه اي است چرا كه وي همان قاضي قاطع و شجاعي است كه در سال 74 حكم اعدام يك مجرم را در پرونده اختلاس 123 ميلياردي صادر كرد و به گواهي سه دهه گذشته سابقه اين مقام قضايي همواره با سلامت و قاطعيت قضايي عجين بوده است.
2- اين «نقشه راه» بايد يك پيوست رسانه اي داشته باشد و آن عبارت است از تدوين يك مكانيسم تعريف شده براي اطلاع رساني دقيق و بهنگام درخصوص پرونده فساد مالي اخير.
بنابراين بند هفتم از ابلاغ ويژه رئيس دستگاه قضا به دادستان كل كشور براي پرونده فساد مالي 3هزار ميليارد توماني كه به پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح از طريق اطلاع رساني صحيح و به موقع اختصاص يافته است بايد در قالب يك پيوست رسانه اي براي اطلاع رساني منسجم، هوشمند و تاثيرگذار متجلي شود.
بدون ترديد دشمنان نشان دار نظام، تمام ظرفيت تبليغاتي و عمليات رواني خود را به صحنه خواهند آورد تا در پرتو آن اهداف شوم و اغراض شيطاني شان را دنبال نمايند و در همين خط، در روزهاي گذشته بخشي از سناريوي رسانه اي دشمن درباره پرونده فساد مالي اخير آشكار شده است كه مي طلبد هر چه زودتر دستگاه قضايي پيوست رسانه اي خود را عملياتي كند و حتي در مواردي آفندي عمل كند تا خط دروغ پردازي ها، تحريف ها، شانتاژها و هجمه هاي مسموم رسانه اي را بسوزاند.
3- ورود قوه قضاييه با مديريت توانمند رييس دستگاه قضا و نظارت دادستان كل كشور در پرونده فساد مالي اخير بدون نقص بوده و با موارد مشابه در سال هاي گذشته كاملا متفاوت است.
در پرونده فساد اقتصادي اخير دستگاه قضا مدبرانه و مقتدرانه عمل كرده است چه اين كه طي همين مدت كوتاه؛ الف: 19 نفر در ارتباط با اين پرونده دستگير و بازداشت شده اند، ب: تعدادي از متهمان ممنوع الخروج شده اند، پ: براي جلوگيري از جابجايي اموال به منظور فرار از بازپس دادن اموال غارت شده، عده اي ممنوع المعامله شده اند، ت: حساب مالي برخي از متهمان مسدود شده است، ج: اموال و دارايي برخي از متهمان بلوكه شده است، چ: در كمتر از 48 ساعت پس از ابلاغ ويژه رييس قوه قضاييه به دادستان كل كشور در خصوص نظارت بر اين پرونده، آقاي اژه اي شخصا به اهواز سفر كرده و با توجه به شكل گيري اوليه پرونده در دادگستري خوزستان، تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و اقدامات دادگستري و ضابطان را زير نظر گرفته است و... اما آنچه كه نبايد در ادامه اين مسير اتفاق بيفتد، انحراف از اين ورود مدبرانه و مقتدرانه است. اگر اين انحراف از طريق برخي از گروه هاي انحرافي و يا عمليات چندلايه كانون هاي قدرت و ثروت انجام شود آن وقت تمام زحمات و اقدامات دستگاه قضا ابتر خواهد ماند.
4- يكي از شگردهاي صاحبان ثروت و كساني كه در اين فساد مالي بزرگ ذي نفع هستند اين خواهد بود كه شرايط و فضا را به گونه اي مهندسي و مديريت كنند تا يك حالت ويژه و اضطراري به بار نشيند و آن وقت در ادامه اين شگرد، «مصلحت»ها و «احتياط»هايي را به دستگاه قضا تحميل نمايند.
نكته كليدي اين است كه قوه قضاييه بايد در اين پرونده بزرگ فساد مالي كه جنبه ملي پيدا كرده است هيچ مصلحتي را بالاتر از مصلحت ملت نداند. به تعبير ديگر؛ مشي لايتغير دستگاه قضايي تا فرجام نهايي اين پرونده بايد اين باشد كه ميان «مصلحت» و «عدالت» فاصله اي نگذارد. چرا كه؛ در اينجا مصلحت و عدالت چيزي جز مجازات قاطعانه مفسدان اقتصادي و بازگشت اموال و پول هاي تصاحب شده به بيت المال نيست. بايد و نبايدهاي ديگري نيز وجود دارد كه در ظرف اين ستون نمي گنجد و در آينده به آن خواهيم پرداخت.
حسام الدين برومند