به
نقل از سايت وزارت ورزش و جوانان، اميررضا خادم در ارتباط با چگونگي
واگذاري باشگاههاي ورزشي به بخش خصوصي گفت: دولت مجاز شده تا انتهاي سال
92 باشگاههاي ورزشي و به طور ويژه باشگاههاي استقلال و پرسپوليس را به
بخش خصوصي واگذار کند. در همين راستا وزارت ورزش و جوانان يکي از مسايل جدي
که در دستور کار قرار داده همين موضوع است.
خادم با بيان اينکه
حدود 10 روز است که مسئوليت مستقيم اين موضوع را در اختيار گرفته است،
ادامه داد: يکي از موضوعات مهمي که در دستور کار داريم تعيين تکليف و شفاف
شدن مسائل مالي استقلال و پرسپوليس است که با توجه به تغيير و تحولاتي که
در پرسپوليس اتفاق افتاده به اين باشگاه ورود پيدا کرديم. تيم بازرسي مستقر
شده و در حال حسابرسي و بررسي وضعيت داراييها و بدهيهاي باشگاه است. يک
هفته از استقرار ميگذرد و چون هيچ مستند مشخصي در باشگاه وجود ندارد کار
پيچيده شده است، فکر ميکنم تعيين تکليف اين وضعيت زمان ببرد.
وي
خواستار توجه ويژه دولت و مجلس به اين موضوع شد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه
فضاي مجلس فضاي غير متعارف و غير منطقي نيست. اميدواريم مجلس همراهي خوبي
داشته باشد که حتماً در اين زمينه جلساتي با دوستان خواهيم داشت و از
نظراتشان استفاده خواهيم کرد. از آنها ميخواهيم همراهي و حمايت لازم و
مکفي در خصوص واگذاري اين دو باشگاه را به بهترين نحو داشته باشند.
معاون
حقوقي امور مجلس و استانهاي وزارت ورزش و جوانان با توجه به اين که دو
باشگاه استقلال و پرسپوليس همه فوتبال و ورزش ما نيستند، گفت: اين دو
باشگاه ميتوانند يک نمونه و يک بخش از يک اتفاق بزرگ در نظام باشگاهداري
ما باشند. ما نيازمند اين هستيم که باشگاههاي بسيار قوي با در نظر گرفتن
همه جوانب و موضوعات مختلف داشته باشيم که فقط به فوتبال نپردازند اگر قرار
باشد به فوتبال آن هم در يک رده بپردازند ديگر اسمشان را نميتوانيم
باشگاه بگذاريم و بيشتر بايد بگوييم تيمداري کردن؛ آنچه که ما نياز داريم
باشگاههاي مناسبي است که توسط خود مردم اداره شوند و دولت و وزارت ورزش و
جوانان به عنوان متولي بر آنها نظارت داشته باشد.
خادم در خصوص نحوه
واگذاري اين باشگاهها عنوان کرد: در اين رابطه ما با چند مشکل و مانع
مواجهايم که اميدوارم در خصوص باشگاه استقلال وضعيت اين گونه نباشد؛ مانع
اول اين که باشگاه پرسپوليس شرايط مالي شفافي ندارد و اين امکان ورودش به
بحث مزايده را دچار مشکل کرده است. نکتهاي که حائز اهميت است اينکه
تيمهاي ما در آخر ليگ هستند و همزمان با اتمام ليگ بدهيهايي که بخش اصليش
به کادر فني و بازيکنان برميگردد وجود دارد و از اين طرف بستن تيم براي
فصل آينده مطرح است و مردم دوست دارند اين دو باشگاه را در راس بينند و
جايگاه قابل قبولي در جدول داشته باشند. اگر نتوانند تيمهاي خوب و منطقي
ببندند به طور حتم از چند جهت با مشکل روبه رو ميشويم.
او از منع
قانوني پرداخت بدهيها گفت، افزود: از لحاظ قانوني ما کاملاً دستمان بسته
است و هيچ امکان پرداخت ريالي براي اين دو باشگاه نداريم. بر اساس قانون
سال 92 نزديک به 10 ميليارد تومان هر کدام از اين باشگاه بايد به حساب
خزانه ميريختند و آن پول مستقيماً براي هزينههاي خودشان به آنها بر
ميگشت. متاسفانه اين اتفاق نيافتاده؛ علي رغم اين معضلات شبانه روز تلاش
مي کنيم تا شرايط واگذاري وانتقال و مديريت خارج از دولت آنها فراهم شود.
در اين هفته نيز جلسهاي با حضور وزير ورزش و جوانان، وزير اقتصاد و
دارايي، مسئولان خصوصيسازي و بورس خواهيم داشت تا به يک راهکار مناسب
برسيم.
خادم واگذاري باشگاههاي ورزشي را امري بعيد ندانست و گفت:
اين اتفاق شدني است و شرايط آن نيز وجود دارد که فقط نيازمند زمان است. با
توجه به اين که هدف ما از گسترش ورزش در سطح جامعه ايجاد غرور ملي و نشاط
عمومي است و اين دو باشگاه مردمي نيز مورد توجه مردم است؛ قطعاً اين زمان
بايد به گونهاي باشد که اين دو باشگاه با مشکل مواجه نشود.
مسئول
مستقيم رسيدگي به وضعيت باشگاههاي استقلال و پرسپوليس افزود: بحث مزايده
يک فراخوان عمومي دارد که ربطي به وزارت ورزش و جوانان ندارد و به عهده
سازمان خصوصيسازي است. قطعاً ما در حال حاضر به دنبال حل مشکلات موجود
هستيم و به عنوان دستگاه متولي تلاش داريم اين مشکلات را به حداقل برسانيم.
اين واگذاري در عين حال که کار دشواري است، اما به راحتي قابل ساماندهي
است.