تیموشنکو آزاد می شود

در این بیانه وزارت خارجه روسیه ضمن استقبال از اقدام "ویکتور یانوکویوچ" رئیس جمهور اوکراین، برای بازگشت آرامش به این کشور آمده است : طرح هایی که یانوکوویچ ارائه کرده باید با انجام همه پرسی به تایید مردم نیز برسد.

یانوکوویچ روز گذشته با برگزاری انتخابات زودهنگام، کاهش اختیارات ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی مواقت کرده بود. این اقدام یانوکویچ بعد از مذاکره با رهبران مخالفان و وزیران امور خارجه آلمان، لهستان و فرانسه انجام شد.

رویترز در همین رابطه می نویسد : هر چند اقدام یانوکویوچ در اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام و کاهش اختیارات ریاست جمهوری موجب پایان خشونت ها در اوکراین شده، اما با این وجود معترضان همچنان در خیایان ها حضور دارند. گویا برخی از گروه های معترضان با موارد مطرح شده از سوی یانوکوویچ موافق نیستند از همین رو همچنان در خیایان ها حضور دارند.

به نوشته رویترز،در این میان برخی از معترضان رهبران خود را به دلیل امضای توافقنامه صلح با یانوکوویچ سرزنش می کنند. این در حالی است که شمار کشته های اعتراضات روزهای اخیر که از روز سه شنبه 29 بهمن به اوج خود رسیده به بیش از 80 نفر رسیده است.

از سوی دیگر پارلمان اوکراین نیز برای کاهش سطح خشونت ها در این کشور رای به آزادی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اسبق، داد. تیموشنکو به اتهام خیانت به کشور در خصوص امضای قرارداد گازی با روسیه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان است. آزادی تیموشنکو از زندان یکی از ابتدایی ترین خواسته های مخالفان اوکراینی بود.

نمایندگان پارلمان اوکرین شب گذشته با اکثریت ۳۸۶ رای، بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴یعنی کاهش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کردند  و با تصویب قانونی دیگر، به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی دادند که در تظاهرات اخیر بازداشت شده بودند.

نکته مهم در مورد این تحولات آنکه، روسیه در حالی از همکاری با اتحادیه اروپا برای بازگرداندن آرامش به اوکراین خبر  داده که اوضاع این کشور در پی رقابت مسکو و بروکسل برای عقد قرارداد با کی یف به هم ریخت و رفته رفته رنگ و بوی خشونت به خود گرفت.

اعتراضات اوکراین از روز سه شنبه 29 بهمن شکل خشونت بار به خود گرفت که در نتیجه آن تا امروز 80 نفر کشته شده اند. اعتراضات اوکراین از اواخر ماه نوامبر سال گذشته و در اعتراض به تصمیم ناگهانی دولت برای امضای قرارداد تجاری با روسیه به جای همکاری های اقتصادی با اتحادیه اروپا آغاز شده و همچنان ادامه دارد. معترضان از حمایت کشورهای غربی و اتحادیه اروپا و دولت نیز از حمایت روسیه برخوردار هستند.