به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری فارس، شبکه «العربیة» در خبری فوری اعلام کرد که پارلمان ترکیه پیشنویس قانون افزایش سیطره دولت بر دستگاه قضایی و محدود کردن اختیارات آن را تصویب کرده است.
پیش از این اعلام شده بود که حزب عدالت و توسعه ترکیه طرحی را برای اجرای اصلاحاتی در قانون اساسی که اختیارات دستگاه قضایی را محدود می کند، ارائه کرده است اما شورای عالی قضایی در ترکیه اعلام کرده بود که طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه مغایر با قانون اساسی است و هدف آن سیاسی کردن دستگاه قضایی و سلب استقلال آن است.
بر اساس این گزارش، یکی از واکنشهای «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه به رسوایی فساد که شامل شخصیتهای نزدیک به او شد این بود که حزب وی یعنی عدالت و توسعه تصمیم گرفت طرحی را به پارلمان ارائه کند که تصمیمات شورای عالی قضات و دادستانها را زیر نظارت قضایی قرار میدهد و تصمیم نهایی را باید وزیر دادگستری بگیرد. شورای عالی قضایی ترکیه از این طرح انتقاد و آن را مغایر با قانون اساسی ترکیه میداند.