مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها

 یک منبع آگاه در شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تبصره 21 لایحه بودجه کل کشور، چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: علاوه بر این، از حیث اینکه رفع اشکال مذکور، موجب برهم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر، ‌ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۳ کل‌ کشور، دولت مکلف شده بود، حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.

همچنین مقرر شده بود، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30 و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان همچنین به دولت اجازه داده بودند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کنند.