12 پرسش درباره اختلاس بزرگ

فارس: با گذشت قریب به یک ماه از کشف بزرگترین اختلاس بانکی در کشور هنوز ابعاد مختلف آن روشن نیست و مردم و جامعه کارشناسی کشور از چگونگی انجام این اختلاس در سیستم بانکی اطلاعات کامل و دقیقی ندارند.

گفته می‌شود این رخداد،با تنزیل(discount) اسناد بانک صادرات نزد دیگر بانک‌ها رخ داده است.

تنزیل اسناد ، به خرید یک سند مدت دار با قیمت کمتر از قیمت اسمیآ ن اطلاق می‌شود،که در عرف بانک ها امری پذیرفته شده و رایج است. درست مانند اینکه فردی چک 100 هزار تومانی و مدت دار شخص دیگر را به قیمت 90 هزار تومان خریده و به وی پول نقد بپردازد.تنزیل اسناد بانکی همچنین دارای مقرراتی است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

ظاهراً مبنای آنچه در اختلاس 3000 میلیاردی مالک گروه امیرمنصور آریا نیز رخ داده ، بر اساس قاعده تنزیل است، بدین معنا که فرد اختلاس کننده اسناد و مدارک اعتبار دریافتی از بانک صادرات برای گشایش مدت‌دار LC های داخلی و خارجی را نزد بانک‌های دیگر تنزیل کرده است.با این وجود،مسئولان بانک صادرات به عنوان بانکی که یکی از شعب آن اقدام به گشایش LC برای فرد اختلاس گر نموده ، ضمن ادعای جعلی بودن اسناد ، بانک های تنزیل کننده را در وقوع اختلاس مقصر می داند.

بر این اساس ،خبرگزاری فارس به منظور روشن شدن اذهان عمومی و نحوه عملکرد سیستم بانکی در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی ، مستندات قانونی آن را منتشر می کند.
همچنین در پیگیری های خبرنگار فارس از مسئولان سایر بانک ها برای پاسخ گویی به مطالب مطروحه از جانب رئیس بانک صادرات ،آنها سئوالاتی را از مسئولان بانک صادرات مطرح کردند که در ادامه خواهد آمد و در صورت آمادگی مسئولان بانک مذکور ، خبرگزاری فارس برای انتشار پاسخ های احتمالی اعلام آمادگی می کند.

مقررات تنزیل اسناد بانکی (discount)
- در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت مورخ 03/06/1377 هیئت محترم وزیران (طرح ساماندهی اقتصادی) و مصوبه دستورالعمل اجرایی شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 14/05/1380، به منظور تسهیل در مبادلات تجاری واحدهای تولیدی در داخل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ شماره نت/ 1200 مورخ 28/05/1380 مراتب را به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌نماید بانک‌های داخل کشور با درخواست خریدار و رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به گشایش اعتبار غیرقابل برگشت به نفع فروشنده (واحد تولیدی/ تولیدکننده داخلی) از طریق بانک فروشنده ابلاغ می‌نماید.

- فروشنده (تولیدکننده) پس از تهیه کالا به منظور در اختیار قرار دادن آن به خریدار نسبت به تنظیم اسناد اعتبار اقدام و آن را به بانک خود ارائه می‌نماید.

- بانک فروشنده پس از بررسی و کنترل اسناد و اطمینان از مطابقت اسناد با شرایط ابلاغ شده آن را به بانک خریدار در قبال ارائه وجه (دیداری) و یا قبولی پرداخت در سررسید (مدت‌دار) ارسال می‌نماید.

- بانک‌های داخل کشور می‌توانند این‌گونه اسناد تعهدآور و غیرقابل برگشت را به عنوان یکی از معتبرترین اوراق مالی در بازار پولی محسوب و پس از تأیید بدون قید و شرط بانک گشایش‌کننده نسبت به خرید دین این‌گونه تعهدات از ذینفع‌های اعتبار اقدام نمایند.

در عین حال در خصوص اعتبارات گشایش شده مورد بحث نکات ذیل قابل توضیح است:

1- حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بین‌‌المللی (بروشور 600) به عنوان ملاک مقررات اجرایی شناخته می‌شود.

2- به منظور روشن شدن حدود و وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) مجموعه شرایط بازرگانی بین‌المللی (اینکوترمز 2010) ملاک عمل می‌باشد.

3- اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی بر مبنای یکی از عقود: مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح می‌گردد.

4- مطابق مقررات بین‌‌المللی پیش‌گفته، ماده 34 بروشور 600 «بانک‌ها هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل، کفایت، صحت، اصالت، جعل یا اثرات حقوقی هرگونه سند یا شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاقیه آن ندارند».

5- مطابق ماده 37 مقررات مزبور بانک گشایش‌کننده به بانک ابلاغ‌کننده، تأیید‌کننده یا تعیین‌‌شده در ارتباط با ابلاغ، تأیید، اصلاح، پذیرش پرداخت تحت یک اعتبار می‌دهد، مسئولیت دارد.

6- بانک‌ها و مؤسسات مالی در مرحله تنزیل تنها به اتکا بر اعتبار و تعهد بدون قید و شرط بانک گشاینده نسبت به تنزیل اعتبار و دریافت واگذاری عواید از ذینفع (فروشنده) اقدام می‌نمایند.
با عنایت به این توضیحات که به استناد مقررات و ضوابط حاکم بر اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی (داخلی و بین‌‌المللی) می‌باشد، عملکرد بانک‌‌ها از طرف مقامات نظارتی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

12 پرسش مدیران بانک ها از بانک صادرات

بر اساس این مستندات 12 پرسش اساسی از سوی مسئولان سایر بانک هادر خصوص نحوه تنزیل اسناد بانک صادرات در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مطرح است که فارس امیدوار است پاسخ این ابهامات را از مسئولان بانک صادرات دریافت و منتشر کند:

1- آیا اسنادی که در اختیار سایر بانک‌ها تحت عنوان LC موجود است، به تأیید و امضاء کارکنان بانک صادرات ایران رسیده است؟

2- آیا کارکنانی که اسناد را امضاء و تأیید کرده‌اند، دارای حکم رسمی کارمند بانک صادرات ایران بوده‌اند یا خیر؟

3- آیا نامه‌ها و فرم‌های LC روی سربرگ رسمی و قانونی بانک صادرات ایران تهیه شده است یا خیر؟

4- آیا این LC بعد از صدور، تأیید مجدد شده است یا خیر؟

5- آیا طبق مقررات بانک صادرات ایران مؤظف به شناسایی و احراز صلاحیت خریدار و فروشنده بوده است یا خیر؟

6- آیا کسانی که حق امضاء اسناد را در بانک صادرات ایران داشته‌اند، قبلاً صلاحیت آنها بررسی و تفویض اختیار شده است یا خیر؟

7- آیا بانک صادرات ایران حقوق اشخاص ثالث را به دلیل تخلف کارمند خودش می‌تواند نادیده بگیرد؟ اگر چنین باشد، هیچ‌یک از نامه‌ها و اسناد صادره بانک صادرات ایران نزد اشخاص ثالث نباید واجد اعتبار باشد، چه اینکه ممکن است متعاقباً با ادعای تقلّب از حيّز انتفاع قانونی خارج گردد.

8- آیا مجموعه بانک صادرات ایران موجب بروز این مشکلات شده است یا خیر؟

9- آیا عدم ثبت وقایع در دفاتر بانک می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را از بین ببرد؟

10- آیا مسئولان محترم بانک صادرات نمی‌دانند عدم انجام تعهدات سایر بانک‌ها یعنی بانک صادرات ایران متوقف و در آستانه ورشکستگی است؟

11- چگونه مبلغ 800 میلیارد تومان از همین اسناد جعلی پرداخت و تسویه شده است؟

12- آیا مسئولان محترم بانک صادرات می دانند که مبالغ قابل توجهی از همین اسناد توسط شعبه کیش بانک صادرات پرداخت شده است؟ آیا این دلیلی بر ثبت سوابق در بانک صادرات ایران نیست؟

امید است بانک صادرات با پاسخ به این پرسش‌ها به بخشی ار ابهامات پرونده اختلاس بزرگ آقای الف- خ صاحب گروه امیرمنصور آریا پاسخ دهد.

گزارش خطا