تلاش ژاپن برای تغییر قانون اساسی و تقویت ظرفیت دفاعی

هیاتی از دولت ژاپن تلاش می‌کند تا مقام‌های ارشد این کشور را متقاعد کند که با تغییر قانون اساسی به ارتش اجازه دهد در صورت بروز حمله به متحدانش کمک کند؛ این تلاش اقدامی در لغو ممنوعیت ژاپن در داشتن یک ارتش محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه گاردین، این هیات 14 نفره به ریاست شونجی یانای، سفیر سابق ژاپن در آمریکا اعلام کرد، اگر که دولت تعبیر کنونی خود را در این باره در قانون اساسی تغییر دهد،‌ این تغییر امکان پذیر است.

شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن خواستار ایفای نقش بیشتر کشورش در اجرای صلح در جهان و برداشتن گام‌هایی برای داشتن جایگاه‌ دفاعی است و علت اصلی آن هم تهدیدهای بالقوه نظامی از جانب کره شمالی و چین است. در حالی که تاثیر چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال پررنگ‌تر شدن و نفوذ آمریکا در حال کمرنگ‌تر شدن است، توکیو تلاش می‌کند تا ائتلاف دفاعی خود را افزایش دهد و برای این منظور توافق‌های دفاعی و نظامی با سایر کشورها از جمله انگلیس و استرالیا امضا کرده است.

قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با خط‌ مشی‌ مستقیم آمریکا تدوین شده و براساس آن مردم ژاپن برای همیشه باید به عنوان یک حق طبیعی برای کشور از جنگ خودداری کنند و نیروهای زمینی، هوایی و دریایی این کشور حق حضور در نبرد ندارند.

دولت ژاپن این‌گونه از این قانون اساسی خود برداشت کرده است که نمی‌تواند تسلیحاتی از جمله موشک‌های بالستیک یا بمب‌افکن‌های استراتژیک دوربرد داشته باشد.

شینزو آبه و دیگر حامیان این تغییر معتقدند که این محدودیت‌ها باید از ارتش برداشته شود و سیاست دفاع شخصی ژاپن برای دفاع از امنیت این کشور کافی نیست. این افراد معتقدند که اگر ناوهای آمریکایی در نزدیکی آب‌های ژاپن مورد حمله قرار بگیرند، ژاپن می‌تواند در صورت تغییر در روند مقابله‌ای و دفاعی، از آن‌ها و سایر متحدانش دفاع کند.

آبه در جریان نشست روز سه‌شنبه خود گفت: آمادگی ژاپن در مقابل تهدیدهای امنیت ملی در منطقه کافی نیست. ما باید تمامی جوانب را برای حفاظت از مردم و تامین امنیت بیندیشیم.

اگرچه ژاپن تاکنون محدودیت‌های موجود در سیستم دفاعی و ارتش خود را به تدریج برداشته اما هیات‌های حافظ صلح این کشور همچنان نقش غیر ضربتی دارند.