گزیده سرمقاله روزنامه های دوشنبه

سرمقاله ی روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.

محمد ایمانی در مطلبی با عنوان«ما می‌توانیم از این گویاتر؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:

از سال 1945 که جنگ جهانی دوم به سر آمد تا سال 2014 میلادی، 69 سال فاصله است. اگر این 7 دهه را به دو مقطع تقسیم کنیم، بی‌تردید در سیمای تحولات مقطع دوم، میل به دور شدن هرچه بیشتر از ژئوپلتیک قدرت در مقطع اول را مشاهده خواهیم کرد. اگرچه پایان جنگ جهانی دوم، اعلام ابرقدرتی آمریکا و شوروی و تشکیل دو قطب بزرگ قدرت بود، اما از اواخر دهه 80 میلادی آثار ضعف در بلوک شرق ظاهر شد و در طلیعه دهه پایانی هزاره دوم (سال 1991) با فروپاشی شوروی، دولت آمریکا کدخدایی خود را بر جهان اعلام کرد. در حقیقت میل استیلا و استکبار آمریکا علی‌الدوام میل به بسط و توسعه بیشتر داشت. اما طلوع آفتاب انقلاب اسلامی ایران در میانه این 69 سال سپری شده (1357ه‍..ش- 1979م) باعث دگرگونی و انقلاب استراتژیک در نقشه تحولات شد.

تفاوت چندانی نمی‌کند تحلیلگر، طرفدار انقلاب اسلامی باشد یا مخالف آن و یا بی‌طرفی پیشه کند. در هر سه احتمال، واقعیت انقلاب اسلامی و قدرتمندی و اثرگذاری و تغییرآفرینی آن چنان بزرگ است که قابل انکار نباشد. اصل وقوع پیروز این انقلاب به نام دین، یک اتفاق قالب‌شکن است. در روزگاری که کمونیست‌های بلوک شرق می‌گفتند دین افیون رخوت‌انگیز توده‌هاست، بلوک غرب ادعا می‌کرد دوره دین به مثابه خرافه و افسانه سپری شده و قباله روزگار جدید را باید به نام لیبرال دموکراسی زد. بلوک شرق مدعی بود تنها راه مبارزه با امپریالیسم، کمونیسم است و دین مخدری بیش نیست؛ و از آن سو، جبهه سرمایه‌داری و لیبرال- دموکراسی ادعای بزرگتری را پیش می‌کشید مبنی بر اینکه اساسا دوره انقلاب سپری شده و دیگران حداکثر باید به این قبله اومانیستی اقتدا کنند تا شاید بازتاب بخشی از پیشرفت‌های غرب جدید در آینه زندگی آنها بتابد و جزو کشورهای «در حال توسعه» شوند. سرنوشت دین چه می‌شد؟ می‌گفتند دین مربوط به دوره ماقبل علم و دانش و تجربه است و اکنون در هاضمه قوی لیبرال- دموکراسی و سکولاریسم هضم و جذب خواهد شد. انقلاب اسلامی در همین دوره کُری‌خوانی دو جبهه بزرگ قدرت، فضای قبضه شده جهان سیاست را شکافت و طرحی نو درانداخت.

انقلاب کبیر اسلامی درست از بطن ژاندارمری آمریکا در قلب غرب آسیا (خاورمیانه) به دنیا آمد. شاه ژاندارم گماشته غرب در این منطقه بود و انقلاب اسلامی، شاخ شاه را که شکست، اصالتا شاخ آمریکا را شکست اما نه اینکه، کمترین تکیه‌ای به بلوک شرق و ایدئولوژی آن داشته باشد. حالا تئوری‌های گونه‌گون انقلاب در آکادمی‌های واشنگتن و نیویورک و لندن و پاریس و مسکو به هم ریخته بود. پس‌لرزه‌های این زلزله بزرگ، کم از اصل این «قدرت لرزه» و «سیاست لرزه» نداشت. اشغالگران فلسطین تا سال 1982 میلادی که جنوب لبنان را اشغال کردند، روی نوار پیروزی در جنگ‌های 1948، 1956، 1967 و 1973 حرکت کرده بودند اما ریشه‌ای که انقلاب اسلامی در جنوب لبنان دواند، خبر از شکستن شیشه عمر اسرائیل می‌داد چه آن که ماندگاری این رژیم صرفا به القای اسطوره شکست‌ناپذیری بود و این اسطوره، متاثر از پژواک انقلاب اسلامی در سال 2000 و 2005 (عقب‌نشینی از جنوب لبنان و غزه) و سال‌های 2006، 2008 و 2012 (جنگ علیه حزب‌الله و حماس) شکست.

اما فراتر از همه این قالب‌شکنی‌های خیره‌کننده، آن دفاع 8 ساله انقلاب نوپای ایران در مقابل حمله ارتش رژیم صدام- به نیابت از غرب و با حمایت موثر شرق-قرار دارد که «قدرت غلبه بر چالش‌های ویرانگر» را به عنوان «امر واقع»، به همه تحلیل‌ها و ادعاها تحمیل کرد. انقلاب ایران برای دومین و چندمین بار، ناظران منصف و بی‌طرف را برای این شعار راهبردی به شهادت گرفت که «ما می‌توانیم».طیف کم‌مایه و بی‌انصاف از مدعیان روشنفکری به تقلید از ایدئولوگ‌های لیبرالیسم و کمونیسم می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند ما منطق اعجازگری و معجزه را نمی‌فهمیم؛ البته تبصره و استثنا قائل می‌شدند- هرچند راست نمی‌گفتند- مبنی بر اینکه «مگر قابل مشاهده و تجربه باشد و زیر تیغ جراحی یا میکروسکوپ بیاید». ما تبار اینان را می‌شناسیم که در برابر هر پیامبر عظیم‌الشأنی (صلوات‌الله علیهم اجمعین) معجزه خواستند اما چون به چشم دیدند، باز لجاجت و انکار کردند و رسولان حق را متهم به جادوگری و کاهنی و شاعری و دیوانگی کردند.

«فماذا بعد الحق الا الضلال. پس از حق- و رویگردانی و سرپیچی از آن- چیست جز گمراهی و ضلالت؟». گفت الفضل ما شهدت به الاعداء. آنها که کریم سنجابی را می‌شناسند، می‌دانند که در روزگار صدارت دکتر مصدق، وزارت کرده بود و مقارن انقلاب دبیرکل جبهه ملی بود. او پیش از بختیار، گزینه نخست‌وزیری در رژیم شاه بود اما توافق حاصل نشد. سنجابی پس از پیروزی انقلاب در دولت موقت به مدت 2 ماه وزیر خارجه شد و به آمریکا گرایش داشت. بعدها گروه‌های اپوزیسیون به وی اعتراض کردند. اعتراض را وبسایت گویانیوز در تاریخ 19 بهمن 1390 این گونه روایت کرده است: «پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام کنونی، گروهی از سیاسیون به کریم سنجابی گله‌مند بودند که چرا با به راه انداختن تظاهرات حزبی، از خمینی حمایت کرده بود؟ سنجابی در جواب این سوال با پوزخندی جواب می‌دهد که «ما نه تنها در بهترین شرایط هرگز قادر به کشاندن مردم به خیابان‌ها آن هم کمتر از 50 نفر نبودیم و همیشه در حسرت راهپیمایی میلیونی بودیم که خارج از بضاعت ما بود بلکه این نفوذ شخصیت و کاریزمای آیت‌الله خمینی بود که ما را هم به دنبال خود کشاند...». گویا نیوز ادامه می‌دهد «این اگرچه واقعیتی است تلخ اما باید قبول داشت که مهمترین شاخص اعتنا به تاثیرگذاری یک گروه سیاسی، داشتن حمایت مردمی است. بی‌تعارف، هیچ یک از گروه‌های اپوزیسیون تاکنون دارای چنین کاریزمایی نبودند آنقدر که حتی در تجمیع طرفداران خود در خارج از کشور لنگ می‌زنند».

روایت دیگر مربوط به فرخ نگهدار رئیس گروهک فدائیان خلق است که در فتنه سال 1388، در حلقه لندن فعال بود و با شبکه دولتی بی‌بی‌سی همکاری می‌کند. وی 15 بهمن 1390 در مصاحبه با وبسایت میهن می‌گوید «من از سال‌های 41 و 42 شاهد مواضع آقای خمینی بودم و در 10 سال بعد فهمیدم آیت‌الله خمینی یکی از شخصیت‌هایی است که در کشور نفوذ فوق‌العاده دارد و تکیه او بر مردم و به خصوص توده‌های تهیدست کشور است و برای این که امر خود را پیش ببرد، اتکایی به خارج ندارد... این نگاه [ادعا] که او در فضای سیاسی کشور ناشناخته بود، بیشتر ناشی از نگاه افراد متجدد است نه واقعیت. من به خاطر دارم در سال 1349 در دهات اطراف کاشان همراه با دوستم احمد اشرف سفر می‌کردیم و می‌دیدیم در خانه روستاییان آنجا عکس آقای خمینی بر دیوار بود و سخنش اعتبار داشت.

اعتبار او یکی به خاطر ستیز با نیروهایی بود که فعالان سیاسی و قشرهای عادی جامعه آن را مطامع سلطه‌جویانه می‌دیدند و خصوصیت دیگر، تکیه بر ارزش‌های دینی بود. سخن ایشان در ذهن و دل جامعه ایرانی بیشتر رسوخ می‌کرد به نسبت حرف‌ها و نشانه‌هایی که ما با خود حمل می‌کردیم. مثلا ما داس و چکش را به خیابان می‌بردیم و آنها پرچم امام‌حسین[ع] را به صحنه می‌آوردند. من کاملا عنوان «امام» را انتظار داشتم و برایم دور از ذهن نبود. آیت‌الله خمینی برای همه ایرانیان کسی بود که سد بزرگ شکست‌ناپذیر شاه را شکست و این قدرت، تلألویی را ساخت که چشم‌ها را به سوی او خیره می‌کرد. این روانشناسی ایجاب می‌کرد برای ایشان نامی مثل رهبر، پیشوا یا امام انتخاب شود».

همه هنر امام خمینی(ره) این بود که به تأسی از اسوه بزرگ الهی - پیامبر اعظم(ص)- بندگی حق و سرنسپردن به باطل و طاغوت‌ها را با موفقیت به محک آزمون گذاشت. امام قدم به قدم، راهبرد «ما می‌توانیم» را به اجرا گذاشت و از یک ملت تحقیر شده که ناتوانی‌اش را با ناتوانی در ساختن لولهنگ و آفتابه به رخ می‌کشیدند، ملتی دارای اراده و جسارت و خطرپذیر و مجاهد ساخت. این معجزه احیاگری در مقیاس احیای یک ملت را می‌شود زیر ذره‌بین مطالعات اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی گذاشت. نفس 35 سالگی انقلاب، بیش از هر استدلال و استنتاج دیگری دلیل بر این ادعاست که این انقلاب قدرت غلبه بر چالش‌های بزرگ را دارد، همچنان که برخلاف مسیر تاریخ 200 سال اخیر ایران، از عهده یک جنگ بنیان‌افکن برآمد. و چنان که در این 35 سال، چالش‌های مهیبی چون تجزیه‌طلبی و آشوبگری‌ گروهک‌های مستظهر به بیگانگان، ترور شخصیت‌های تراز اول و تحریم‌های 3 دهه‌ای را مهار و مدیریت کرده است. وابستگی 50 درصدی به بنزین، تجربه نزدیک ماست که باعث شد دشمنان ما همین نقطه ضعف را گروگان بگیرند و تحریم فروش بنزین به ایران را در دستور کار قرار دهند.

آیا جز این است که با همه اما و اگرها از عهده تولید بنزین در داخل برآمدیم؟ مدتی بعد همان دشمنان بدذات، نیاز ما به سوخت اتمی 20 درصد رآکتور تهران را - که درمان 800 هزار بیمار صعب‌العلاج منوط به آن و تولید رادیو دارو بود- فرصت مناسبی برای از پا انداختن ملت ایران یافتند؛ با این فرض که این بار بی‌تردید ملت ایران زانو می‌زند. رحمت واسعه حق نثار روح دانشمند گمنام و مجاهد شهید دکتر شهریاری باد که کمر شیطان بزرگ را شکست و گزینه سوخت 20 درصد را روی میز گذاشت. «ما می‌توانیم» از این گویاتر؟!جبهه دشمنانی که در این 35 سال به تواتر از انقلاب اسلامی ایران سیلی خورده‌اند و طنین بلند این سیلی در جهان پیچیده، در برابر استقامت همراه پیشرفت چه می‌توانند بکنند جز آن که ریشه‌ها و پایه‌ها را هدف بگیرند. یکی از آن ارکان، همین منطق محاسبه شده، واقعی و کارساز «ما می‌توانیم» است. محور مهم تهاجم امروز دشمن، تلقین گزاره «شما نمی‌توانید» با ادبیات بومی شده «ما نمی‌توانیم»! و از زبان برخی مدعیان روشنفکری و سیاستمداری در داخل است. ناتوی فرهنگی و کارگزاران ایرانی آن برآنند که با شعبده بر سر واقعیت، ملت و حاکمیت ایران را وادار به تجدید نظر در محاسبات و منطق خود کنند. درباره چند و چون پروژه «ما نمی‌توانیم!» باید در مجالی دیگر نوشت.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سبد کالا طرحي مناسب با خطاهايي که بايد اصلاح شود»در ستون سرمقاله خود پیرامون موضوع سبد کالا به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

قبل از هرچيز روشن کنم من نه در زمان آقاي احمدي‌نژاد هديه هاي رئيس جمهور و سهام عدالت مربوط به خبرنگاران را گرفته ام و نه اکنون متقاضي سبد کالا هستم چرا که معتقد بوده و هستم افراد ديگري براي اين امور نسبت به من در اولويت مي باشند. اين را نوشتم تا بتوانم از اصل طرح کمک غيرنقدي به قشرهاي ضعيف جامعه حمايت کنم و البته نگراني ام را از تصميمات غيرکارشناسي و نحوه اجراي پرغلط اين طرح اعلام کنم چرا که اين اشکالات ممکن است باعث شود اين طرح خوب ناکارآمد جلوه کند.

واقعيت اين است که بخشي از جامعه در شرايط اقتصادي سختي قرار دارند. به گونه اي که حتي در تامين معيشت روزانه خود دچار مشکلات عديده هستند بديهي است که حل مشکل معيشتي اولين وظيفه يک دولت است لذا کمک به اين طيف از جامعه از وظايف ضروري دولت محسوب مي شود. اگر اين کمک به شکل نقدي صورت گيرد با سه مشکل روبه‌رو مي شود اول اينکه بخشي از اين خانواده ها به دلايل متنوعي ممکن است دريافتي نقدي را در موضوعاتي غير از قوت زندگي هزينه کنند که اين مسئله باعث مي شود بخشي از هدف طرح که بالا بردن سطح سلامت جامعه است تامين نشود ثانيا پرداخت نقدي مي تواند تورم زا شود و هدف گذاري اصلي طرح را تحت الشعاع قرار دهد و ثالثا پرداخت نقدي ممکن است تبديل به مطالبه اي دائمي از دولت شود و دولت شايد هميشه نتواند يا به مصلحت نباشد از عهده پاسخ به اين مطالبه برآيد با اين وصف درنظر گرفتن ارزاق عمومي براي قشرهاي پايين جامعه مي تواند از يک طرف اين نقايص را نداشته باشد و از طرف ديگر کمکي مهم به معيشت طبقه هاي پايين جامعه بکند.

نوع واکنش مردم از زماني که صحبت از چنين طرحي شده است حتي آناني که زبان به انتقاد از ديده نشدن خود در طرح کرده اند به روشني گواه ضرورت چنين طرح هايي است. همچنان که نبايد با تبليغاتي و پوپوليستي خواندن، بسياري طرح هاي دولت قبل زير سوال برده شود، نبايد به دليل نقص هايي که بر سياستگذاران يا اجراي طرح سبد کالا وجود دارد برکليت اين نگاه خط بطلان کشيد.

در عين حال نمي توان از اجراي غلط و از آن مهمتر غيرکارشناسي بودن سياست گذاري مرحله اول آن ابراز تعجب نکرد. ادعاي دولت يازدهم تاکيد بر نگاهي کارشناسي در تصميم گيري ها است و ويژگي هاي حاکم بر اعضاي کابينه به گونه اي است که ممکن است بتوان اين احتمال را داد که به دليل مسن بودن کابينه، چابکي دولت کم باشد اما تصور اوليه اين است که در دولت يازدهم اين حسن وجود دارد که تصميمات گرفته شده از پختگي خوبي برخوردار است برخي تصميمات دقيق و کارشناسي شده دولت در آغاز نيز مانند مصوبات 35 بندي حمايت از توليد نشان از همين مسئله مي داد اما اشتباهات فاحشي که در سياست گذاري طرح سبد کالا به‌عنوان مسئله بسيار مهم و فراگير وجود دارد حاکي از خبرهاي خوبي در اين زمينه نيست.

اگر در شناسايي دهک هاي پايين يا نيازمندان اشتباهاتي وجود داشت آن را به دليل نبود اطلاعات دقيق براي شروع کار قابل توجيه مي دانستيم اما آن هنگام که نقايص مهمي در سياست گذاري ها مشاهده مي شود نمي توانيم توجيه منطقي پيدا کنيم. مشخص نيست که چگونه يکي دو روز مانده به آغاز توزيع سبد کالا تازه تصميم گيران به ياد اين مسئله مي افتند که بايد براي کارگران مشمول دريافت سبد کالا شرط سقف پانصد هزارتومان دريافتي بگذارند يعني آيا تا اين حد در محاسبات اشتباه کرده اند که بايد ناگهان چند ميليون نفر را از شموليت طرح حذف کنند؟ آيا از آغاز اين اطلاعات بديهي وجود نداشت؟ از آن مهمتر با چه منطق کارشناسي در تخصيص سبد کالا نگاهمان صنفي است و نه متناسب با سطح اقتصادي افراد؟ چگونه مي شود فردي به اين دليل که کارمند است حتي اگر چند ميليون تومان حقوق دريافت کند مشمول طرح شود اما کارگري که با کمي اضافه کاري ، چون دريافتي اش از 500 هزارتومان فراتر مي رود بايد از اين کمک که به آن به شدت نيازمند است محروم شود؟ به‌عنوان مثالي ديگر چرا بايد برخي اقشار و صنوف فارغ از ميزان دريافتي شان مشمول طرح شوند؟

مشخصا مي بينم در بين همکارانم که يکي چون خبرنگار است مشمول طرح است اما ديگري که از سطح اقتصادي پايين تري از نفراول قرار دارد از دايره طرح خارج شده است. با توجه به اينکه اطلاعات مربوط به حقوق و دريافتي کارمندان و کارگران تحت پوشش تامين اجتماعي و ديگر صنوفي که در طرح اوليه قراردارند، وجود دارد آيا به جاي طبقه بندي صنفي بهتر نبود از ميان همين قشرهاي کارمندي، کارگري و...که اطلاعاتشان در دسترس است متناسب با ميزان دريافتي افراد طبقه بندي صورت مي گرفت و هرکس که جزو گروه پايين تر قرار مي گرفت مشمول طرح مي شد و در غيراين صورت چه کارگر و چه کارمند و... از دايره طرح خارج مي شد؟

مجدد تاکيد مي کنم اگر اين اشتباهات فقط ناشي از نبود اطلاعات دقيق و نحوه اجرا در عمل بود تا اين حد برغيرکارشناسي بودن تصميم اوليه اصرار نمي ورزيدم و مشکلات را ناشي از ضعف هاي اجرايي مي دانستم که براي هر کارگسترده اي طبيعي است و به مرور برطرف مي شود اما وقتي اشتباهاتي در سياست گذاري طرح وجود دارد آن هم تا اين حد بزرگ که هرفرد عادي مي تواند نادرست بودن آن را تشخيص دهد نمي توان براي تيم باتجربه دولت يازدهم ابراز تعجب نکرد.البته خوشبختانه اظهارات وزيرکار که در ساعات پاياني شب گذشته منتشر شد نشان از اصلاح سياست هاي تعيين شده مي دهد، اين "تدبير" کمي ديرهنگام باعث ايجاد "اميد" در مردم مي شود که اين طرح مناسب، هم ادامه پيدا مي کند و هم با رفع شدن نقص هايش در حوزه سياست گذاري و اجرا با احساس عدالت بيشتر همراه خواهد شد.

محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه ی رسالت را به مطلبی با عنوان«تكليف ما و گزينه نظامي»اختصاص داد:

نهضت امام خميني (ره) در آستانه پنجاه سالگي است. پنجاه سال پيش مردي در تاريخ ايران طلوع كرد كه نقش او در نوع خود در تاريخ جهان كم نظير است. او پرچم استقلال و آزادي ايران را به تنهايي به دوش كشيد بي‌آنكه واهمه‌اي از قدرت‌ها داشته باشد. پيش از او نيز دو نهضت مشروطه و ملي شدن صنعت نفت را ملت ايران پشت سر گذاشته بود كه هر كدام در كمتر از يكسال به بيراهه رفت و به شكست انجاميد. اما امام خميني (ره) توانست در كمتر از 15 سال تلاش، مرارت و سختي، زندان و تبعيد، نهضت را به ثمر برساند. امروز ما در حال برگزاري جشن 35سالگي پيروزي انقلاب هستيم.ملت بيدار ايران نيم قرن است به نداي هل من ناصر رهبري پاك خود لبيك گفته است و طي سه دهه گذشته از هيچ كوششي جهت همراهي رهبري نهضت، كوتاهي نكرده است.

دشمنان اسلام و ايران تهمت ارتجاع سياه به او زدند و گفتند "آخوندها مي‌خواهند ايران را به عقب برگردانند" و چالش دروغين"سنت و مدرنيته" را پيش كشيدند. گفتند علم و دين با هم جمع نمي‌شوند، آخوندها مي‌خواهند ما را در عصر فضا مجبور كنند با اسب و الاغ مسافرت كنيم.امروز به بركت حاكميت "عدل" و "علم"، دانشمندان اين مرز و بوم در فناوري‌هاي نوين آنچنان پيشرفت كرده‌ اند كه حيرت جهانيان را برانگيخته‌اند. امروز در نانو تكنولوژي، انرژي هسته‌اي، پزشكي و در سطوح علوم انساني و تجربي شاهد پيشرفت‌هاي محيرالعقول هستيم.
لذا همان‌ها كه انقلاب را متهم به ضديت با علم و مخالفت با مظاهر مثبت مدرنيسم مي‌كردند با تهديد و تحريم بر روي ملت ايران خنجر كشيدند و دانشمندان كشور را به تيغ ترور سپردند. از همه عجيب‌تر آنكه آنها اكنون به راهبرد پلمب كردن پيشرفت‌هاي علمي ايران روي آورده‌اند.تبهكاران جهاني عليه ملت جنگ داخلي و جنگ تحميلي راه انداختند تا شايد مانع پيشرفت كشور شوند. ملت از اين دو عقبه به سلامت عبور كرد. آنها به جنگ نرم و تهاجم فرهنگي روي آوردند. علما، مراجع و نخبگان بر اين دو هم غلبه يافتند و با مهار آن انقلاب را چون گوهري گرانبها پاس داشتند. اما دشمن از پاي ننشست و بي‌پروا سخن از گزينه نظامي به ميان آورد.

گزينه نظامي چيست؟ اين پيام كه هراز چندي مقامات سياسي و نظامي آمريكا به آن تفوه مي‌كنند چيست؟ تا چه حد بايد آن را جدي گرفت؟واقعيت اين است كه "گزينه"اي در كار نيست. اگر هم هست چند "بوزينه" هستند كه هر از چندي شكلك در مي‌آورند تا عده‌اي خام، ضعيف و فاقد بنيه انقلابي در ميان مسئولان ما را بترسانند.ملت ايران هيچ گاه از اين تهديدها نهراسيده و به مسير حركت خود ادامه مي‌دهد. امروز ميليون‌ها جوان در ايران در آرزوي آن هستند تا پنجه در پنجه تفنگداران آمريكايي در زمين، هوا و دريا بيندازند و انتقام خون شهداي جنگ تحميلي، شهداي ترور و شهداي جنگ نرم را بگيرند. امروز توان ارتش، سپاه و بسيج مردمي به حدي است كه اين طور نيست كه دشمنان در يك روز از غرب و جنوب، هزاران كيلومتر از خاك ايران را در نوردند و 8 سال يك جنگ را بر ملت تحميل كنند. امروز ما مي‌دانيم نقطه ضعف دشمن كجاست و نقطه قوت خودمان چيست. حداقل در جنگ 33 روزه يك آزمايش كوتاه و مختصر انجام داديم و نتيجه آن را هم ديديم.

همين روزها بود كه امام (ره) در ميان هلهله و شادي و فريادهاي انقلابي ملت ايران پس از 15 سال تبعيد وارد كشور شد. او دولت تشكيل داد و به دهان دولت نحيف و رنجور تتمه 2500سال استبداد زد و ظرف ده روز آن را ساقط كرد. در اين 10 روز گزينه نظامي طرفداران استبداد و آمريكا روي ميز بود اما با يك فرمان امام (ره) به باد فنا رفت. قرار بود توفان به پا كنند اما با يك نسيم الهي و انقلابي آن توفان محو شد.
ملت ما طي 35 سال گذشته مار گزيده شده‌اند، نبايد به دشمنان اجازه دهيم حتي به فكر اين بيفتند كه ما را از ريسمان سياه و سفيد بترسانند.

بزودي دور دوم گفتگوهاي ايران با 1+5 آغاز خواهد شد. بايد دقت كرد و كاستي‌هاي دور اول را جبران كرد. نبايد به دشمن اجازه دهيم تفسيرهاي خارج از متن توافقنامه را به متن سوار كند. نبايد به آنها اجازه دهيم حكم پلمب كردن پيشرفت‌هاي علمي و دستيابي به فناوري‌هاي نوين در ايران امروز را با تكيه بر يك منطق قرون وسطايي بر ما تحميل كنند.متن توافق به ما اين اجازه را مي‌دهد هر جا كه تشخيص داديم آنها بر سبيل فريب و نيرنگ حركت مي‌كنند به اين بازي خاتمه و مسير درست گذشته را ادامه دهيم.ملت ايران توقف پيشرفت‌هاي علمي و محروم شدن از فناوري‌هاي نوين را تحت هيچ شرايطي برنمي‌تابد. ملت ايران خود را آماده مي‌كند تا در 22 بهمن امسال يك پيام قاطع به اشرار جهاني بدهد و حساب خود را با آنها صاف كند.

مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود با عنوان«پوست خربزه "سبد كالائي" زير پاي دولت»به چاپ رساند به شرح زیر است:

علاقمندان دولت يازدهم و دغدغه‌مندان نسبت به نظام و كشور اين روزها آرزو مي‌كنند آقاي روحاني به جاي جمله معروفش در مناظره‌هاي انتخاباتي كه "من سرهنگ نيستم" مي‌گفت "من، پوپوليست نيستم."واقعيت اين است كه اصل تصميم دولت يازدهم مبني بر توزيع مقداري ناچيز از مايحتاج اوليه بين اقشار خاصي از مردم كه نام "سبد كالايي" بر روي آن گذاشته شد براي اهل دقت وتحليل كافي بود تا بفهمند يا اگر مي‌دانستند مطمئن‌تر شوند كه دولت موسوم به تدبير و اميد نيز در پوپوليسم و شعارگرايي چندان از اسلاف خود در دولت‌هاي نهم و دهم متفاوت و متمايز نيست.اين تصميم نادرست و عجولانه كه مانند تمامي تصميماتي از اين دست با توجيهاتي از جنس كمك به اقشار محروم اتخاذ شد، در مرحله اجرا نيز پرده‌اي ديگر از ناپختگي دولتمردان را در آشكار ساختن سازوكارهاي لازم براي آن وعده بزرگ را بالا زد تا مشخص شود اصرار بر جلب رضايت كوتاه مدت مردم يكي از معمول‌ترين عادت‌ها و تاكيدات دولت‌ها است حتي اگر اين دولت‌ها، عناوين تدبير و اميد را يدك بكشند.

واقعيت اين است كه دولت آقاي روحاني در مورد توزيع سبد كالايي از دو جهت دچار اشتباهات فاحشي شد؛ نخست اصل اتخاذ اين تصميم و دوم شيوه اجراي آن.كارشناسان بسياري در بدو طرح موضوع توزيع سبد كالايي، اين اقدام را تكرار اشتباه دولت قبل در مورد توزيع يارانه نقدي ارزيابي كردند.اين درست است كه اين سبد آثار تورمي به دنبال نخواهد داشت و مانند توزيع پول آن هم از منابع نادرست، پايه پولي، نقدينگي و تورم را افزايش نمي‌دهد اما به چند دليل مشكلاتي مشابه مشكلات توزيع يارانه نقدي دارد.

از جمله اينكه به علت نبود آمار و اطلاعات دقيق از دريافت كنندگان بالفعل و بالقوه اين سبد فهرست دريافت كنندگان به شدت غيردقيق، پراشتباه و ناقص است. نكته عجيب اين است كه با وجود سابقه سه ساله توزيع يارانه نقدي، هنوز آمار روشني از تعداد دريافت كنندگان يارانه در سطح خردتري از استان‌ها وجود ندارد و مشخص نيست در هر شهرستان يا بخش و روستايي از كشور، چند نفر يارانه نقدي دريافت مي‌كنند. به همين خاطر نيز مشخص نبود و نيست در هر منطقه كوچكتر از واحد استان به چند نفر سبد كالايي تعلق خواهد گرفت.نكته مهم ديگر فقدان استاندارد يا همان غربال افراد براي دريافت سبد كالايي است. به نظر مي‌رسد دولت يازدهم براي تعيين مشمولان دريافت اين سبد به شدت دچار خطا در هدفگيري شده است چرا كه قرار گرفتن نام تمام كارمندان دولت و حذف كارگران با حقوق بالاي 500 هزار تومان از فهرست دريافت كنندگان سبد كالايي، خطاي فاحشي در تعيين گروه هدف دولت بابت توزيع اين سبد است؛ با توجه به اينكه حداقل پايه حقوق قانون كار در سال جاري حدود 490 هزار تومان است قطعاً بسياري از كارگراني كه تنها چند هزار تومان از 500 هزار تومان بيشتر حقوق مي‌گيرند ولي به شدت نيازمند دريافت اين سبد هستند از فهرست جا مانده‌اند ولي كارمندان فراواني كه دريافتي آنان به مراتب بيشتر از كارگران است، اين سبد را دريافت مي‌كنند!

گذشته از اين، در ميان افراد با شرايط مشابه يكديگر نيز شاهد وحدت رويه نيستيم به گونه‌اي كه در يك بنگاه يا اداره و... افرادي با حقوق‌هاي فلان مقدار سبد كالايي را دريافت كرده‌اند و افراد ديگري با همان ميزان حقوق مشمول دريافت نشده‌اند! اين گذشته از مواردي است كه در سازمان‌ها و... مديران و معاونان كه كارمند دولت هستند مشمول دريافت شناخته شدند ولي كاركنان شركتي كه مشمول قانون كار هستند، سبد دريافت نمي‌كنند و موارد مشابه فراواني كه اين روزها همه ما سراغ داريم.جنبه ديگر اشتباه دولت نيز به شيوه اجرا از نظر زيرساخت‌هاي فني باز مي‌گردد. اخبار و شنيده‌ها طي اين مدت از ضعف شديد شركت‌هاي انتخاب شده براي اجراي عمليات فني توزيع سبد كالايي حكايت دارند. مشخص نيست شركت انتخاب شده براي اجراي بخش فني اين طرح كه مسئوليت برقراري ارتباط ميان سامانه‌هاي اطلاعاتي حاوي اسامي سرپرستان خانوار و فروشگاه‌هاي توزيع‌كننده و پايانه‌هاي فروش را برعهده دارد بر چه مبنايي انتخاب شده است خصوصاً اينكه به گفته فعالان اين حوزه، اجراي چنين طرح بزرگي نيازمند برخورداري از زيرساخت‌هاي فني بسياري است كه متأسفانه شركت انتخاب شده، فاقد اين امكانات است؛ شركتي كه مشخص نيست براساس چه معيارهايي انتخاب شده و درآمدي چند ده ميليارد توماني از اين رهگذر كسب مي‌كند!

نشانه وجود اين ضعف را نيز گذشته از اظهارات غيررسمي مسئولان و كارشناسان درگير اين طرح مي‌توان در تأخيرهاي مكرر زمان توزيع، اختلال شبكه بانكي در بدو اجراي طرح، از كار افتادن سامانه پيامكي اوليه پس از افزايش تعداد استعلامات و... مشاهده كرد.با توجه به مجموع اين موارد بيراه نيست اگر بگوئيم، توزيع سبد كالايي يكي از بزرگترين اشتباهات دولت يازدهم در چند ماه فعاليتش مي‌باشد. دولت، خود را ناگزير كرده است توزيع اين سبد را ادامه دهد همان‌گونه كه نه تنها دولت قبلي با وجود كسري شديد منابع ناگزير از ادامه پرداخت اين يارانه بود بلكه دولت يازدهم نيز هنوز حتي جسارت تعديل و تصحيح فهرست يارانه‌بگيران را پيدا نكرده است و احتمالاً پيدا نخواهد كرد. حال با توزيع سبد كالايي داستان يارانه‌هاي نقدي به گونه‌اي ديگر تكرار مي‌شود در حالي كه هدفمندي و جامعه هدف اين سبد به شدت زير سئوال است.

پرسش جالب اينجاست كه دولت يازدهم چرا به چنين راهي پا گذاشت؟ آن هم در حالي كه جامعه و افكار عمومي اصلاً چنين انتظاري از دولت نداشت تا دولت بخواهد در پاسخ به آن توقع چنين اقدامي را آن هم اينقدر عجولانه انجام دهد ولي اكنون چنين توقعي پديد آمده است! اين هشدار را روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود پس از گزارش 100 روزه رئيس‌جمهور داد ولي متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.به اين ترتيب چندان بدبينانه نخواهد بود اگر نسبت به نيت پيشنهاددهندگان اجراي اين طرح به دولت خوشبين نباشيم كما اينكه از سوي ديگر بايد به تدبير دولتمردان شك كرد چرا كه با هر متر و معياري كه بسنجيم، سبد كالايي پوست خربزه بزرگي است كه زير پاي دولت تدبير و اميد گذاشته شده است.با اين مورد نميتوان كاري كرد جز اينكه تجربه‌اي شود براي آنكه رئيس‌جمهور روحاني بار ديگر پاي خود را روي چنين پوست خربزه‌هائي نگذارد.

تیمور رحمانی مطلبی را با عنوان«افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ انتخاب یا ضرورت؟»در ستون سرمقاله دنیای اقتصاد به چاپ رساند:

قانون اول اقتصاد: «منابع کمیاب است، نیازها نامحدود است و انتخاب از میان نیازها اجتناب‌ناپذیر است. این انتخاب به معنی تقبل هزینه است.»علم اقتصاد در زندگی مادی بشر دارای قانون اول و ازلی و ابدی فوق است که اگر کسی بدون پذیرش آن راجع به موضوعات اقتصادی اظهار نظر، تحلیل و توصیه کند، از اساس تحلیل و اظهار نظر او باطل است و به قول تین‌برگن داستان می‌گوید. در واقع، قانون فوق است که مبنای تمامی تحلیل‌های بهینه‌یابی در تصمیم‌گیری اقتصادی چه در سطح فرد، چه در سطح بنگاه و چه در سطح کل اقتصاد است. گرچه تمام تصمیمات اقتصادی که در واقعیت گرفته می‌شود، الزاما بهینه نیست؛ اما به‌طور معمول افراد و بنگاه‌های خصوصی در چارچوب محدویت‌های فرا روی خود سعی می‌کنند، بهترین تصمیم را برای منافع خصوصی خود اتخاذ کنند. اما دشواری کار در جایی است که برای بخش عمومی تصمیم‌گیری می‌شود و قرار است، یک بدنه تصمیم‌گیری که در دنیای امروز قوای سه‌گانه هستند، تصمیماتی را اتخاذ کنند که منافع و هزینه‌های آن برای عموم افراد جامعه است و نه صرفا تصمیم‌گیران.

ازجمله موضوعاتی که در تصمیم‌گیری بخش عمومی در حال حاضر مطرح است، موضوع افزایش یا به بیان صحیح‌تر «تصحیح قیمت حامل‌های انرژی» است. این افزایش یا تصحیح قیمت، در حال حاضر یک انتخاب و در نهایت یک ضرورت است. همان‌طور که در علم ترمودینامیک، انرژی از بین نمی‌رود، بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کند، در اقتصاد هم انتخاب و تقبل هزینه از بین نمی‌رود، بلکه صرفا شکل آن تغییر می‌کند. اگر منابع نامحدود بود و نیازهای بشر محدود، در دنیای ایده‌آلی به سر می‌بردیم که شاهد این همه درد و رنج محرومان و این همه فقر و تنگدستی و عوارض آن نبودیم و طبیعتا ناچار به انتخاب و تقبل هزینه‌ها و تلخی‌های آن نیز نبودیم. اگر منابع نامحدود بود، می‌توانستیم احتیاجات بشری را به وفور و بسیار ارزان برای عموم مهیا کنیم و شاهد رنج کشیدن انسان‌ها از بابت عدم تامین نیازهایشان نباشیم.

اما این فقط وضعیت ایده‌آلی است که مارکسیست‌ها و پیروان تغییر شکل یافته آنها وعده تحقق آن را می‌دادند و هر جا در راستای تحقق این وعده تلاش کردند بر درد و رنج بشر افزودند؛ چرا که وعده تحقق چیزی را می‌دادند که با قوانین خلقت در تعارض بوده و هست. در شرایطی که چند برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان سبب شده است که قیمت حقیقی حامل‎های انرژی کاهش یابد و به‌طور نسبی بسیار ارزان شوند؛ اگر تصمیم‌گیری این باشد که قیمت این حامل‌ها افزایش پیدا نکند، از تحمیل این هزینه بر شهروندان صرف‌نظر کرده‌ایم؛ اما در واقع هزینه‌های دیگری را بر اجتماع تحمیل کرده‌ایم.به عنوان نمونه، اگر تصمیم این باشد که قیمت بنزین افزایش پیدا نکند، ظاهرا از تحمیل قیمت و هزینه بالاتر خرید بنزین بر شهروندان جلوگیری شده است، اما در عوض این تصمیم‌گیری سبب تحمیل هزینه‌هایی به شکل عرضه بنزین با کیفیت پایین‌تر و آلودگی هوا، استفاده بیش از حد از اتومبیل و ترافیک و باز هم آلودگی بیشتر، تشویق استفاده از اتومبیل‌های پرمصرف و اتلاف منابع حاصل از آن، کاهش منابع مالی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی به‌دلیل تامین یارانه بنزین، کاهش مخارج زیربنایی بهداشت و درمان، آموزش، امنیت و مواردی از این دست بر شهروندان می‌شود که به ناچار باید هزینه‌های گزاف آن را در آینده بپذیریم.

با توصیه اخلاقی نمی‌توان مطمئن شد که اگر قیمت برق، بنزین، آب و غیره از طریق اعطای انواع یارانه‌ها پایین نگه‌داشته شود، شهروندان در مصرف آنها صرفه‌جویی می‌کنند. توصیه اخلاقی و درخواست برای کم مصرف کردن به صورت داوطلبانه، فقط در شرایط استثنایی و کوتاه‌مدتی مانند شرایط جنگی آن هم تا حدی موثر است، نه در شرایط معمول. تنها عاملی که مصرف‌کنندگان را وادار می‌کند در مصرف عقلانی رفتار کنند، پرداخت بهای نسبتا تعادلی بابت چیزی است که مصرف می‌کنند. دولت تنها در شرایطی ناچار است برای تولید کالایی کل هزینه تولید آن را بپردازد، یا برای آن یارانه کامل پرداخت کند که آن کالا یک «کالای عمومی خالص» باشد و مطالبه قیمت بابت آن چندان آسان نباشد. یک مثال تقریبی برای چنین کالایی می‌تواند «امنیت عمومی» باشد، هرچند حتی بخشی از امنیت عمومی نیز قابل تامین مالی کم و بیش مستقیم از شهروندان است. اما کالایی مثل بنزین را به هیچ وجه نمی‌توان کالای عمومی محسوب کرد و اتفاقا مصرف آن دارای پیامد جانبی منفی است. بنابراین نه‌تنها مصرف بنزین نیازمند یارانه نیست، بلکه لازم است بر قیمت آن مالیات نیز وضع شود.

پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی با عدالت اجتماعی نیز ناسازگار است. اگر یک فرد مرفه روزانه فقط 5 لیتر بنزین و آن هم با قیمت آزاد مصرف کند، در طول 4 روز یارانه‌ای بیش از کل یارانه نقدی یک فرد فقیر و فاقد اتومبیل در طول ماه کسب می‌کند. اگر یک فرد فقیر با استفاده از اتومبیل مسافرکشی کرده و روزانه 15 لیتر بنزین آن هم به قیمت آزاد مصرف کند، فقط در طول یک روز یارانه‌ای بیش از کل یارانه نقدی یک فرد فقیر دیگر در طول ماه کسب می‌کند که فاقد اتومبیل است. این موضوع روشن می‌کند که چگونه حتی در میان افراد یک طبقه اجتماعی نیز، غیر تعادلی بودن و یارانه دادن به کالایی سبب برخورداری نابرابر از یارانه‌ها و در نتیجه بی‌عدالتی می‌شود. در مورد سایر حامل‌های انرژی نیز داستانی کم و بیش مشابه گرچه با شدت کمتر برقرار است. این بی عدالتی در استفاده از یارانه، خود هزینه دیگری است که با تصمیم‌گیری مبتنی بر پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی، بر اجتماع تحمیل می‌شود.

اینکه قیمت کدام حامل انرژی و به چه میزان در چه دوره زمانی باید افزایش پیدا کند، البته یک موضوع کارشناسی است و جای بحث آن در روزنامه نیست. در حالت کلی، اگر نگرانی به خاطر «فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد» باشد، طبیعتا درصد افزایش قیمت گروهی از کالاهای مشمول یارانه باید کمتر باشد که بخش بیشتری از یارانه در آنها به‌طور خودکار به اقشار با درآمد کم و متوسط تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال، بخش بیشتری از یارانه اعطایی به نان به اقشار کم درآمد و فقیر می‌رسد و افزایش قیمت آن سبب فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد می‌شود و ممکن است، لازم باشد در فازهای اول تصحیح یارانه‌ها قیمت آنها کمتر افزایش داده شود. اما این نیز در نهایت یک سیاست موقتی است و اجتناب‌ناپذیر است که قیمت کالاهای مشمول یارانه و از جمله حامل‌های انرژی، به تدریج تصحیح شود و پس از آنکه تصحیح شد، سالانه با نرخ تورم تعدیل شود. البته این موضوع انکار ناکارآیی در تولید و عرضه حامل‌های انرژی به ویژه در بخش دولتی نیست که می‌تواند، به بالا بودن قیمت تمام شده آنها منجر شود. اما این واقعیت کنونی اقتصاد ایران است و یک شبه و یکساله هم قابل برطرف شدن نیست.

اتفاقا بخش زیادی از این ناکارآیی ناشی از تصمیم‌گیری جامعه برای واگذاری تولید و عرضه ارزان حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات عمومی به دولت است و اصرار بر تعلق یارانه به آنها که ظرفیت تولید همراه با کارآیی آنها را متناسب با نیاز رو به گسترش، افزایش نداده است. اما اقتصاد خوانده‌ای که حتی با مشقات تولید کالای ساده‌ای مانند کبریت هم آشنایی ندارد، نمی‌تواند با ادعاهای عامه‌پسندانه اظهار کند که باید کالاها و خدمات و از جمله حامل‌های انرژی، به صورت ارزان به دست مردم برسد. اینکه چگونه کارآیی تولید و عرضه حامل‌های انرژی افزایش یابد تا با حذف هزینه‌های غیرضروری، این کالاها به‌طور نسبی ارزان به دست مردم برسد، البته از اولویت‌های سیاست‌گذاری است؛ اما نتایج آن در کوتاه‌مدت ظاهر نخواهد شد، تا بر اساس آن از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال حاضر خودداری شود، گرچه حتی با کارآمدترین روش ممکن هم قیمت حامل‌های انرژی بالاتر از آن چیزی خواهد بود که در حال حاضر است.

بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی طی یک فرآیند چند مرحله‌ای، انتخابی است که اگر از انجام آن خودداری شود، هزینه مستقیم بالا رفتن قیمت آنها به شهروندان تحمیل نمی‌شود؛ اما هزینه‌های بسیار دیگری بر همان شهروندان به ناچار باید تحمیل شود و البته در نهایت منابع هدر رفته در دادن یارانه به حامل‌های انرژی ظرفیت تولید و عرضه آنها را آن‌چنان در تنگنا قرار می‌دهد که افزایش قیمت آنها اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. تصمیم‌گیری در اقتصاد هزینه دارد و این هزینه قابل اجتناب نیست و تنها شکل آن تغییر می‌کند. تقبل هزینه مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجموع کم هزینه‌ترین تصمیم‌گیری است. راجع به قیمت حامل‌های انرژی نمی‌توان با مناظره و مراجعه به افکار عمومی تصمیم‌گیری کرد. بدون تردید، در یک رای گیری مستقیم از شهروندان راجع به اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، پاسخ منفی دریافت خواهد شد. اما آرای عمومی در تصمیم‌گیری راجع به تصمیمات اقتصادی بخش عمومی الزاما تصمیم بهینه را نتیجه نمی‌دهد و این موضوع برای دانشجویان بخش عمومی موضوع شناخته شده‌ای است. افزایش و تصحیح قیمت حامل‌های انرژی موضوعی ملی و فراحزبی است و منافع ملی آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. به همین دلیل، تلاش برای تبدیل آن به یک موضوع نزاع حزبی و گروهی، در نهایت منافع ملی را دچار خسران می‌کند.

روزنامه تهران امروز ستون یادداشت اول خود را به مطلبی با عنوان«شأن مردم رعایت شد؟»نوشته شده توسط ایرج ندیمی اختصاص داد:

اختصاص دادن سبد كالايي ايده خوبي بود كه متاسفانه با بي‌تدبيري به يك مشكل تبديل شد. دولت در اجراي طرحي كه خودش مبدع آن بود بي سليقگي به خرج داده و در حال حاضر شاهد اعتراض‌هاي گسترده مردم در اكثر نقاط كشور هستيم. اگر واقعا قرار بود عده كمي مشمول دريافت اين سبد كالايي باشند اين همه تبليغات و سر و صدا لازم نداشت. مردم در حال حاضر در مورد اين موضوع توجيه نيستند. با توجه به سوابق گذشته از جمله پرداخت يارانه نقدي و عيدي هاي دولت گذشته تصور بخش عظيمي از مردم اين است كه اين سبد كالايي به آنها تعلق خواهد گرفت. وقتي از طرف دولت هم توضيحات قانع كننده در مورد نحوه انتخاب افراد مشمول داده نشده است گروهاي مختلف مردمي حق دارند بپرسند كه چرا مشمول دريافت اين سبد نيستند.

دولت اعلام كرده به افرادي با درآمد زير 500 هزار تومان اين سبد تعلق مي گيرد. اولا مبناي انتخاب اين رقم چيست؟ آيا اين رقم خط فقر است؟ و مسئله مهم تر كساني كه كلا درآمدي ندارند و آمارشان هم جايي ثبت نشده تكليف شان چيست؟ اين سبد كالايي البته مشكلات ديگري هم دارد. ما شاهد هستيم كه كالاهاي خارجي به جاي كالاهاي توليد داخل در اين سبد جا گرفته است. بايد براي نمايندگان و مردم توضيح داده شود علت اين انتخاب چيست؟

آيا ما نبايد از توليد داخل حمايت كنيم؟ به سرانجام رساندن اين ايده خوب نيازمند تدبير است اما متاسفانه مشاهده مي‌كنيم دولت تدبير و اميد در اين موضوع با بي تدبيري عمل كرده و همين باعث اعتراض‌هاي بجا و بحق مردم شده است. اين موضوع بسيار مهم است و ممكن است حتي باعث ايجاد يك گسست در ميان جامعه شود. بايد طوري عمل مي‌شد كه به انتظارات ايجاد شده پاسخ داده شود و اگر هم امكان پاسخگويي به انتظارات را نداشتند بايد مردم را قانع مي‌كردند.در حال حاضر متاسفانه مردم سر در گم هستند. بازنشستگان به صف‌هاي طولاني رفته اند و دست خالي بازگشته‌اند؛ اين موضوع جاي تامل دارد. ضمن اينكه در اين مسئله اساسا به شأن مردم توجه نشده است. به هر حال اقشار مختلف در جامعه ما با هم در ارتباط هستند.

اتفاقاتي كه در برخي فروشگاه‌ها افتاده و برخي برخوردهاي صورت گرفته با مردم رنج‌آور است. دولت بايد در سريع ترين زمان اين نقايص را رفع كند. به‌هر حال مديران دولت، تازه در سمت هاي شان قرار گرفته‌اند و اين اشتباهات هم قابل جبران است اما به شرطي كه اراده‌اي براي جبران آن وجود داشته باشد. در كنار همه مسائل مورد بحث در توزيع اين سبد بايد مسائل جامعه شناختي و توجه به حفظ شأن مردم هم در نظر گرفته شود در غير اين صورت ممكن است اين مسئله توليد نارضايتي پنهاني كند كه به صورت‌هاي مختلف در آينده خود را نشان دهد.

هجیر تشکر در مطلبی که با عنوان«اعتياد دات ناکام!»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند اینطور نوشت:

گاهي در معرکه بازارِ سياست، همچون اين روزها، پديده‌هاي اجتماعي در اثرِ آمد و شدِ ريش سفيدانِ دهکده ي جهاني و هيأتهاي ديپلماتيک به ايران و يا تمرکز بر مسايلِ خارجي همچون بحران سوريه و ميليتاريزه شدنِ دوباره ي مصر و...، به حاشيه رانده مي‌شوند. با اين همه، در هر کوي و کوچه و بر هر بازار و برزن، در رتبه بندي مسائلِ مبتلابهِ مردم و دغدغه‌هاي عملي آنان اولويت با امورِ ديگري است.
يکي از پديده‌هاي هولناکي که در صورت بندي آسيب‌هاي اجتماعي در رأس و صدرِ همه قرار مي‌گيرد، اعتياد است. چه بسيار جوانانِ بدفرجامِ اين سرزمين که با «حقه» ي اعتياد به چاهِ ويلِ زندگي افتادند و همه چيزشان دود شد و به هوا رفت. اعتياد به مخدرات (به ويژه نوع صنعتي اش) را مي‌توان با ادبياتِ «فرويد» از «ناخرسندي‌هاي تمدن» برشمرد. در کنارِ آلودگي هوا، ترافيک و تراکمِ سرگيجه آورِ ماشين و آدم و سيمان، ولنگاري عريان، اپيدمي تملق و...، يکي از چشم اندازهاي اعصاب خردکنِ پايتخت، منظره ي معتاداني است که يا همچون جستجوگرانِ طلا به دنبالِ لقمه اي نان سر در سطل‌هاي آشغال دارند، و يا با خونسردي، مهارت و اعتماد به نفس، در پي سکه و اسکناسي با سيم و سيخ! به جانِ صندوقهاي صدقاتِ «کميت امداد امام خميني» افتاده اند. اين «کارِ» دوم در ملأ عام و خاص و با ظرافتي ويژه توسطِ معتادان انجام مي‌گيرد. جالب اينجاست که ميزانِ حساسيتِ رهگذران و مغازه داران در مقابلِ تخليه ي صندوقهاي صدقات چيزي است کمتر از صفر! بدين معنا که مردم نه تنها مانع از انجامِ اين «کار» نمي‌شوند، بلکه فراتر از همراهي توأم با سکوتِ آنان، در مواردي حتّا با معتادان همکاري هم مي‌کنند. بگذريم که معتادان خود نيز کمترين هراس يا حيايي از انجامِ اين «کار» ندارند.

(يحتمل اين پديده مي‌تواند دستمايه ي تحليلِ روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان نيز قرار گيرد.) تقريباً شبانه روزي نيست که اين مناظر را نتوان در معابر پايتخت ديد. احتمالاً اگر اين برادرانِ معتاد! همين ميزان تلاش و تقلا را براي «کار» ديگري به خرج مي‌دادند سرنوشت بهتري مي‌داشتند. عجيب است که دست و روي اين گروه از معتادان کاملاً «سياه» است. لابد براي بي نام و نشان ماندن يا به تبعِ عدم رعايتِ بهداشتِ فردي و يا به هر علتِ ديگري. هر چه هست اما، به غايت مشمئزکننده است.

چشم اندازِ غريبي است: تن و جاني خسته از اعتياد و آماجِ مخدرات؛ سطل‌هايي که نقطه ي اتکا و اميد معتادان براي زنده ماندن تا اطلاعِ ثانوي اند؛ صندوقهايي که آشکارا به تاراج مي‌روند؛ عابراني که بي تفاوت از کنار اين دو مي‌گذرند؛ و ما اکثريتي که در برابرِ اين سه تابلوي هراسناک، چشممان از حدقه درنمي آيد. بدين ترتيب، آن سطل و صندوق‌ها و اين بي تفاوتي و انفعال را مي‌توان نشانه اي از کرامتِ لگدمال شده ي انسانِ مدرنِ ايراني دانست. يحتمل اگر کميته ي امداد، مثلاً به جاي دفترِ برچيده شده و مأموريتِ پايان يافته در «جمهوري آذربايجان»، شعبه اي براي کمک به معتادان خياباني و ساماندهي آنان داير کند، تعدادِ معتاداني که صندوقهاي گشوده دستِ آن را چپاول مي‌کنند، کمتر خواهد شد. معتاداني که بنابر آمارِ اخيرِ وزيرِ کشور 63 درصد آنان متأهل اند.

ستون یادداشت روزنامه حمایت را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ایام سالگرد پیروزی انقلاب و جلوه های عدالت خواهی ماندگار»اختصاص یافت:

این روزها عطر و بوی سالگرد بازگشت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) و شور وشوق گسترده ملت ایران برای استقبال از ایشان وسرعت یافتن مبارزه ملت برای برچیدن نظام ستم شاهی همه جا را دوباره معطر ساخته ودلها و یادها رابه زمانی می برد که همه ملت یکپارچه برای پیروزی تلاش می کردند وشعار همه این بود که دیو چو بیرون رود، فرشته در آید. از آن روزها بیش از سی وپنج سال گذشت .
در این سالها تجربه های بیشماری را ملت ایران پشت سر گذاشت از تدوین قانون اساسی گرفته تا برگزاری انتخابات های مختلف در سطح ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی،شوراهای شهر وروستا، خبرگان رهبری . در این سی وپنج ساله ایثارگری های فراوانی صورت گرفت تا نهال انقلاب که در سال 57 ریشه دوانده بود استوار باقی بماند.

اگر هر کشوری مشابه ایران بود که 8 سال بزرگترین قدرتهای عالم با انواع سلاح ها و امکانات در صدد براندازی مستقیم و نظامی آن کشور بر می آمدند ودیوانه ای همانند صدام را در مقابل خود می دیدند صد باره فرو می پاشیدند اما ملت ایران همانند کوه ایستادند و 8 سال مقاومت در مقابل تجاوزگری مسلحانه را پیروزمندانه سپری کردند.در این سالها بارها تروریستهای مختلف در قالب تجزیه طلبی، انفجارهای کور و بی هدف و ترور شخصیتهای ملی و انقلابی حادثه های خونین آفریدند تا ملت تسلیم خشونت های آنان شود ولی هر بار ملت آبدیده تر شد ومصمم تر که از انقلاب خود با چنگ و دندان دفاع کند.در این سالها ملت برای دفاع از منافع حیاتی و ارزشهای متعالی خود بارها فشارهای مختلف قدرتهای زورگو از قبیل تحریم های بین المللی را تحمل کرد ولی حاضر نشد که زیر بار زور برود.

هم اینک در دهه چهارم انقلاب اسلامی نسلی از دانشمندان و پژوهشگران ارشدی شکل گرفته اند که مرزهای علمی را با سرعت در می نوردند و تلاش دارند تا کشورشان را در حیطه های مختلف علمی به درجات عالی برسانند. نمونه این تلاشگری ها را در عرصه انرژی هسته ای و نانو ودیگر فناوری های نوین از قبیل علوم فضائی می توان یافت. جوهره همه تلاشهای سی وپنج سال گذشته ملت ایران عدالت خواهی مبتنی بر ارزشهای الهی و متکی بر خودباوری و اعتماد بنفس توام با توکل بر خدا بود. عدالت خواهی هم نیازمند معیارهای مترقی و بنیادهای نظری عالمانه است که در تقابل با اندیشه های رقیب قوت خود را نشان دهد و هم اینکه در عرصه عمل واجرا بتواند کار آمدی خود را به منصه ظهور برساند.

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مجالی است تا دوباره به معیارهای نظری خود در حیطه عدالت خواهی بیندیشیم و بررسی کنیم که تا چه اندازه در ترسیم اندیشه های عدالت در زمینه های متنوع اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست، قضا ودادرسی و امور اجتماعی ومدنی موفق بوده ایم؟آیا توانسته ایم نظریات منقح وجامعی را در هر یک از زمینه های زیست فردی واجتماعی مردم تدوین کنیم؟آیا توانسته ایم قوانین ومقررات کشور را بر مبنای بنیادهای نظری دقیق و درست عدالت خواهانه تنظیم نمائیم؟آیا توانسته ایم کارگزاران کشوری را بر اساس مقررات دقیق وشفاف عدالت خواهانه بنحوی تربیت کنیم که خروجی های عملکردها به صورت حداکثری در مسیر تحقق عدالت باشد؟ واقعیت این است که در هر یک از زمینه های یاد شده اعم از حوزه اندیشه یا تبدیل اندیشه درست به قانون و مقررات و یا تربیت کارگزاران کارکشته وصالح وکسب خروجی های مناسب در عملکردهای مسئولین، با نارسایی ها ومشکلات متعددی روبرو بوده ایم همین واقعیات ایجاب می کند تا در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر به خود ودیگران یاد آور شویم که برای تحقق آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی تلاش روز افزون لازم است . باید در سالگرد پیروزی انقلاب به خود و دیگران یاد آور شویم که مبادا مغرور دستاوردهای مختلف شویم و دچار خودشیفتگی شده و بی جهت از خود تعریف کنیم.

دستاوردها و پیروزی ها را باید در نظر گرفت ولی فاصله خود با اهداف متعالی را نیز باید مورد توجه قرار داد و از همه مهم تر از یاد نبریم که همه ملتها برای پیشرفت و توسعه همه جانبه ، شبانه روزی تلاش می کنند فلذا میدان رقابت میدانی بسیار پر رقیب است پس اگر کوچکترین کوتاهی کنیم دیگران از ما جلو می زنند و ما مدیون خونهای شهدا و ایثارگری ایثارگران وخانواده های بزرگوار آنان خواهیم شد .انقلاب اسلامی نسخه ای بی بدیل در جهان معاصر بود تا به مردم جهان نشان دهد که می توان مدنیتی مبتنی بر باور به ارزشهای الهی و اخلاق و معنویت ترسیم و نهادینه کرد که در آن حقوق انسانها به بهترین وجه رعایت شود وعدالت در مورد همه یکسان و قانونمند به اجرا در آید. برای اینکه این مدل بخوبی تحقق عینی پیدا کند و مدلهای لیبرالیستی وغیر آن را کنار زند، لازم است همه احساس مسئولیت کنیم. در این میان هیچ کس نمی تواند بار مسئولیت خود را بر عهده دیگران بیندازد. اگر همه نقش خود را بخوبی ایفا کنیم هر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قدمی محکم درجهت رفع تبعیض ها وبی عدالتی ها خواهد بود و به جامعه ایده آل یک گام نزدیک تر خواهیم شد. به امید تحقق چنین مطلوبی در پرتو عنایات الهی و همبستگی ملی.

گزارش خطا

لینک کوتاه

اخبار ویژه

قربانی کردن قانون به نفع فرد!