اين روزها صحبت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، انواع كالاها و مواد غذايي با اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه هاست؛ گفتگوي هاي پراكنده از وزير اقتصاد تا نمايندگان مجلس كه همه به نوعي بر گراني كالاها و سوخت در سال جديد صحه گذاشته و به نوعي آن را تاييد مي كنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از جوان‌آنلاين: اين روزها صحبت از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، انواع كالاها و مواد غذايي با اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه هاست؛ گفتگوي هاي پراكنده از وزير اقتصاد تا نمايندگان مجلس كه همه به نوعي بر گراني كالاها و سوخت در سال جديد صحه گذاشته و به نوعي آن را تاييد مي كنند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگي از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است: با اجرای این فاز علاوه بر اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش می یابد، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود.
به گفته وي، در فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی مساوی با عدالت سازگار نیست.
اواخر سال 91 بود كه دولت با ارائه لایحه بودجه سال 1392 به مجلس، احتمال اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها را مطرح كرد؛ امسال نيز در ماه‌هاي پاياني سال 1392 خبر از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به گوش مي رسد، مرحله دومي كه مجلس سال گذشته طرح ممنوعيت اجراي آن را تصويب كرد غافل از آنكه دولت تدبير و اميد دوباره در صدد اجراي فاز دوم خواهد بود و در برنامه بودجه خود آن را لحاظ كرده است.
اگرچه اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.
از سوي ديگر آن طور كه وزير اقتصاد گفته، گرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده ۵۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
در اين باره عطاءالله حكيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» معتقد است، در حال حاضر شرايط تصميم گيري هم براي دولت و هم براي ملت سخت است اما در هر صورت مسير هدفمندي يارانه ها كه از قبل طي شده و در ادامه راه قرار دارد، مسير گريزناپذيري است.
وي با تاكيد بر اينكه در اين خصوص بايد دو موضوع مهم را مد نظر قرار داد، اظهارداشت: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در مرحله اول بايد دولت اقشار آسيب پذير و كم درآمد را به دقت مد نظر قرار دهد و از آنها حمايت كافي داشته باشد.
حكيمي با اشاره به اينكه همچنين دولت بايد زمينه هاي توليد در جامعه را به نحو احسن فراهم آورد، گفت: از سوي ديگر با افزايش قيمت سوخت و حامل هاي انرژي دولت بايد زيرساختهاي وسايل نقليه عمومي را فراهم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر اين باور است كه غرب خيلي قابل اعتماد نيست و با توجه به شرايط حال حاضر معلوم نيست در آينده در خصوص تحريم ها چه اتفاقي بيفتد.
وي ادامه داد: در هر صورت در فاز دوم اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها بخشي از جامعه كه از رفاه نسبي بالاتري نسبت به ديگران برخوردارند بايد درآمد بيشتري بپردازند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگي از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده و گفته است: با اجرای این فاز علاوه بر اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش می یابد، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود.
به گفته وي، در فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها فقط طبقه فقیر و متوسط جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و دولت معتقد است پرداخت یارانه نقدی مساوی با عدالت سازگار نیست.
اواخر سال 91 بود كه دولت با ارائه لایحه بودجه سال 1392 به مجلس، احتمال اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها را مطرح كرد؛ امسال نيز در ماه‌هاي پاياني سال 1392 خبر از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به گوش مي رسد، مرحله دومي كه مجلس سال گذشته طرح ممنوعيت اجراي آن را تصويب كرد غافل از آنكه دولت تدبير و اميد دوباره در صدد اجراي فاز دوم خواهد بود و در برنامه بودجه خود آن را لحاظ كرده است.
اگرچه اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.
از سوي ديگر آن طور كه وزير اقتصاد گفته، گرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده ۵۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
در اين باره عطاءالله حكيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» معتقد است، در حال حاضر شرايط تصميم گيري هم براي دولت و هم براي ملت سخت است اما در هر صورت مسير هدفمندي يارانه ها كه از قبل طي شده و در ادامه راه قرار دارد، مسير گريزناپذيري است.
وي با تاكيد بر اينكه در اين خصوص بايد دو موضوع مهم را مد نظر قرار داد، اظهارداشت: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در مرحله اول بايد دولت اقشار آسيب پذير و كم درآمد را به دقت مد نظر قرار دهد و از آنها حمايت كافي داشته باشد.
حكيمي با اشاره به اينكه همچنين دولت بايد زمينه هاي توليد در جامعه را به نحو احسن فراهم آورد، گفت: از سوي ديگر با افزايش قيمت سوخت و حامل هاي انرژي دولت بايد زيرساختهاي وسايل نقليه عمومي را فراهم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بر اين باور است كه غرب خيلي قابل اعتماد نيست و با توجه به شرايط حال حاضر معلوم نيست در آينده در خصوص تحريم ها چه اتفاقي بيفتد.
وي ادامه داد: در هر صورت در فاز دوم اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها بخشي از جامعه كه از رفاه نسبي بالاتري نسبت به ديگران برخوردارند بايد درآمد بيشتري بپردازند.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
