میزان پرداخت یارانه نقدی در مالزی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایرنا، دولت مالزی روز شنبه اعلام کرد هفت و میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۹ میلیون نفری این کشور در سال جدید یارانه نقدی دریافت می کنند.

یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت مالزی در سال گذشته به ازای هر خانوار ۵۰۰ رینگیت (۱۶۷ دلار) بود که این میزان امسال با افزایش ۳۰ درصدی به ۲۱۷ دلار افزایش یافت.

دولت مالزی در بودجه سال جاری چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت (حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار) برای پراخت نقدی یارانه به مردم تخصیص داده است.

بر اساس برنامه دولت مالزی خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنها کمتر از سه هزار رینگیت (حدود یکهزار دلار) است مبلغ ۶۵۰ رینگیت نیز از سوی دولت کمک مالی دریافت می کنند.

افراد مجرد زیر ۲۱ سال نیز که حقوق آنها تا دو هزار رینگیت (حدود ۶۶۷ دلار) است ۳۰۰ رینگیت (یکصد دلار) دریافت نقدی خواهند داشت.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی با اذعان به اینکه افزایش بهای کالا و خدمات بر روی زندگی مردم تاثیرگذار بوده است از تعهد و تلاش دولتش برای کمک اقتصادی به مردم مالزی خبر داد.

نجیب تون زراق که برای بار دوم از پنجم ماه مه سال گذشته (۱۵ اردیبهشت) سکان هدایت مالزی را برای یک دوره پنج ساله دیگر و تا سال ۲۰۱۸ در اختیار گرفت، در بودجه سال جاری افزایش مالیات و بهای برخی از کالاها و خدمات را مطرح کرد.

افزایش بهای سوخت، تعرفه برق و برخی خدمات از جمله اقدامات دولت در سال جدید میلادی است.

سیاست های اقتصادی دولت مالزی اعتراض های مردمی در پی داشته است که دولت نیز برای کاستن فشارهای اقتصادی به برخی از مردم این کشور یارانه نقدی پرداخت می کند.

مالزی بدنبال ساماندهی و قطع تدریجی پرداخت یارانه ها به برخی قشرهای جامعه است. صندوق بین المللی پول از این اقدام مالزی حمایت کرده است اما سیاست های اقتصادی دولت نجیب تون رزاق نخست وزیر باعث خشم برخی از مردم شده است.

دولت مالزی در راستای اجرای این برنامه ابتدا سوخت و سپس شکر را گران کرد و اکنون نیز مالیات کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد.

رییس منطقه ای صندوق بین المللی پول اقداماتی از این دست را باعث دستیابی دولت مالزی به کاهش چهار درصدی کسری بودجه در سال آینده دانسته است.

ˈاکلس مورموراس گفت: مالیات کالا و خدمات، کاهش تدریجی یارانه ها و ایجاد کمیته سیاست مالی عناصری از مدیریت و سیاست مالزی است که مورد استقبال صندوق بین المللی پول قرار گرفته است.