گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

سعد الله زارعی در مطلبی که با عنوان«کودتا و ضدکودتای حقوقی در ژنو2»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

«کنفرانس ژنو2 سوریه» قرار است طی دو هفته امکان انتقال قدرت از دولت کنونی سوریه را به دولتی که در آن بشاراسد نقشی نداشته باشد، فراهم نماید. جدای از اینکه چنین رویه‌ای با حقوق به رسمیت شناخته شده کشورها در کنوانسیونهای حقوقی چه نسبتی دارد، درباره اینکه چنین برنامه‌‌ای امکان اجرایی شدن دارد یا نه مباحث گوناگونی مطرح شده است. زمان طولانی در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنفرانس و تاکید بر اینکه هیئت‌های دو طرف در خلال دو هفته نباید ژنو را ترک کنند از دشواری‌های جدی بر سر راه موفقیت کنفرانس حکایت می‌کند.  دو روز پیش اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و مسئول اصلی کنفرانس هم با صراحت اعلام کرد که نمی‌تواند به مردم سوریه اطمینان دهد که اجلاس دوم ژنو بتواند دستاورد قابل قبولی برای آنان  داشته باشد.

اجلاس ژنو یک در سال 1391 و با حضور حدود 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار گردید؛ در آن اجلاس روی تشکیل «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» توافق شد اما به مرور آمریکایی‌ها به تفسیر ماده اصلی توافقنامه روی آورده و تاکید کردند که این ماده نافی ادامه دخالت و نقش‌آفرینی بشاراسد در آینده سوریه و در نتیجه تشکیل دولت انتقالی است. این در حالی است که روس‌ها و بسیاری دیگر از کشورها معتقدند دولت کنونی سوریه یک دولت قانونی است که باید انتخابات را بر مبنای امکان حضور کاندیداهای دو طرف برگزار نماید. این اختلاف عمیق در حال  حاضر مهمترین مانع بر سر راه موفقیت کنفرانس ژنو 2 است.

اجلاس ژنو یک را آمریکایی‌ها با چتر سازمان ملل و با حضور 80 کشور و سازمان بین‌المللی برگزار کردند و اینک عدد هیئت‌های شرکت کننده به 40 کشور و سازمان رسیده است از طرف دیگر در جمع کشورهای شرکت‌کننده چندین دولت حمایت کننده از اقدامات تروریستی در سوریه شامل آمریکا، انگلیس،‌ فرانسه، عربستان، قطر، امارات و ترکیه حضور دارند و خود این مسئله سوالات زیادی را پیرامون صلح‌آمیز بودن نیات برگزارکنندگان پدید آورده است. وقتی دولت‌هایی بطور علنی از ارسال سلاح‌های سبک و نیمه سنگین برای عوامل تروریستی حمایت کرده و خود به این کار مبادرت می‌ورزند چگونه می‌توانند بعنوان بخشی از «راه‌حل مسالمت‌آمیز» تلقی گردند! همین الان که اجلاس ژنو 2 در جریان است، عربستان سعودی بطور خیلی آشکار به ارسال سلاح و اعزام ستونی تروریست‌ها به عراق و از عراق به سوریه سرگرم است و معاون وزیر دفاع عربستان در جلوی دوربین‌های تلویزیونی اعلام می‌کند که اگر ارتش عراق به عملیات علیه گروه تروریستی داعش در استان عراقی الانبار ادامه دهد، کشورش برای حمایت از داعش مداخله مستقیم می‌کند! آنوقت چنین کشوری مدعی است که ارتش سوریه چرا در خاک سوریه تروریست‌های مسلح را تعقیب می‌کند و به این دلیل باید سقوط کند و تروریست‌ها یک دولت انتقالی را تشکیل دهند و آینده سوریه را بر مبنای حذف بشاراسد و دولت کنونی سوریه بسازند!

اجلاس ژنو 2 از این منظر یک برنامه خطرناک است چرا که چنین رویه‌ای می‌تواند در هر جای دیگر تکرار شود، می‌توان در هر کشور دیگری نیز گروههایی مسلح تجهیز کرد و نفوذ داد و سپس علیه دولتی که به مقابله با آنان می‌پردازد یک کنفرانس بین‌المللی تشکیل داد و به اسم تصمیم جامعه ملل آن دولت ولو اینکه مانند بشاراسد منتخب مردم باشد را خلع ید کرد و عوامل اقدامات تروریستی را به جای آن نشاند. این رویه کلیه قوانین و قواعد شناخته شده سیاسی را منتفی کرده و یک نظام استبدادی بر مبنای تمایلات استیلاجویانه یک یا چند کشور را جایگزین این قواعد و قوانین می‌کند.

آمریکا در اجلاس ژنو 2 تلاش می‌کند تا بعنوان قائم‌مقام شورای امنیت سازمان ملل ظاهر شود بر این اساس آمریکا همه اعضای دائم و موقت شورای امنیت را به این اجلاس فراخوانده و علاوه بر آن حدود 60 کشور دیگر که اکثریت قاطع آنان با برنامه آمریکا برای نقل و انتقال سیاسی در سوریه موافقند را گرد هم جمع کرده است تا با یک قیام و قعود آمریکایی، «دولت انتقالی با صلاحیت کامل» را در ژ‌نو2 اجرایی نماید. به عبارت دیگر آمریکا در ژنو درصدد است کاری را  که به دلیل مواجه شدن با حق وتوی روسیه و چین نمی‌تواند انجام دهد، در یک چارچوب حقوقی خودساخته به نتیجه برساند و این در واقع یک کودتای حقوقی است که اگر به نتیجه برسد می‌تواند به یک هنجار جدید حقوقی تبدیل شده و استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و آرامش کشورها و ملت‌ها را در معرض خطر جدی قرار دهد.

اما البته ژنو 2 با تناقضات جدی هم مواجه است و به همین دلیل موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اولین تناقض آن این است که کشورهای شرکت‌کننده در ژنو2 بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که واقعا در تحولات سوریه دارای نقش - اعم از مخرب یا سازنده - هستند و کشورهایی که هیچ نقشی در تحولات سوریه نداشته و امکان اثرگذاری آن را هم ندارند. می‌توانیم بگوئیم نزدیک به 20 درصد از 40 کشور شرکت کننده در ردیف دسته‌ اول و 80 درصد در ردیف دسته دوم قرار می‌گیرند. کشورهای دسته اول را عمدتا کشورهایی تشکیل می‌دهند که طی 3 سال گذشته همواره نقش مخربی را ایفا کرده و به جبهه تروریزم علیه سوریه متعلق می‌باشند این کشورها چگونه می‌توانند نقش داور و قاضی در منازعه کنونی سوریه ایفا نمایند؟ این‌ها چگونه توقع دارند مردم مظلوم سوریه و دولت این کشور به آنان بعنوان «بخشی از راه‌حل» نگاه کنند؟ دسته دوم کشورهایی هستند که هیچ تاثیری در سوریه و در هیچیک از کشورهای دیگر منطقه ندارند و صرفا بعنوان بخشی از عقبه غیرسیاسی یک جبهه در ژنو 2 حضور دارند با این وصف رأی و نظر آنان فاقد اعتبار و تاثیر واقعی است. پس کاملا واضح است که ترکیب ژنو 2 یک ترکیب حقوقی حساب شده و منطبق با رویه‌های شناخته شده بین‌المللی نیست.

تناقض دوم ژنو این است که از میان مخالفان حکومت کنونی سوریه، دو دسته که تاثیر بیشتری در تحولات سیاسی و امنیتی سوریه دارند، در اجلاس ژنو 2 غائب می‌باشند و مخالفان شرکت‌کننده، تنها به یک گروه- شورای انتقالی و ارتش آزاد - تعلق دارند که از تاثیرگذاری بسیار محدودی در سوریه برخوردارند.  جریان «تنسیق» سوریه که متشکل از 6 گروه مخالف سنتی دولت بشار اسد می‌باشد، به دلیل اینکه با توسل به اقدامات مسلحانه و تروریستی برای برکناری بشار اسد مخالف است، به اجلاس ژنو دعوت نشده و دو گروه مسلح یعنی «داعش» و «النصرهًْ» نیز در اجلاس ژنو راهی ندارد و حال آنکه اگر گروههای مسلح و کشورهای حامی آنها نخواهند به توافق ژنو 2 تن بدهند، توافق ژنو 2 از اعتبار و ارزش برخوردار نخواهد بود.

یک تناقض دیگر عدم حضور بعضی از کشورها، دولت‌ها و گروههایی است که به اذعان غرب، تاثیر بسیار عمده‌ای در تحولات دارند. آمریکایی‌ها و سعودی‌ها می‌گویند ایران و حزب‌الله لبنان از دلایل عمده عدم سقوط سوریه و اسد هستند. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد به این معناست که سرنوشت اسد و سوریه در نهایت در ژنو رقم نمی‌خورد بلکه این سرنوشت را «جبهه مقاومت» رقم می‌زند. علاوه بر حمایت ایران و حزب‌الله دلیل اساسی عدم موفقیت جبهه تروریستی آمریکایی- سعودی، خود مردم سوریه و نظام مستحکم آن است که توانسته‌اند سه سال در برابر فشار متراکم و متمرکز غربی، عربی، اسرائیلی و تروریستی مقاومت کرده و کشور  و دولت خود را حفظ نمایند. در عین حال هیچ‌کس تردید ندارد که ایران و حزب‌الله هم امکانات خود را برای حفظ متحد استراتژیک خود یعنی سوریه پای کار‌آورده و بعنوان بخشی از نیروی خنثی کننده تروریزم سهم خود را انجام داده‌اند. خب به هر تقدیر چگونه می‌توان اجلاس سیاسی تشکیل داد و در آن از نیروهایی که مهمترین عامل بقاء دولت سوریه خوانده می‌شوند، دعوت نکرد و در غیاب آنان به چنین پرونده‌ای خاتمه داد.

یک تناقض دیگر این است که مخالفان مسلح بشار اسد که ترکیبی از نیروهای تروریستی سوری و غیرسوری‌اند، هیچ موقعیت استراتژیکی در اختیار ندارند، عمده مرزهای سوریه در اختیار  دولت و ارتش این کشور است. پایتخت کاملا در سیطره دولت سوریه است. شهرهای حساس و اصلی عمدتا  در تسلط دولت است و در هر کجا که مخالفین  بصورت «لکه‌ای» حضور دارند، ارتش و نیروهای دفاع وطنی آنان را به محاصره درآورده و ارتباط آنان را از یکدیگر گسیخته است، همین دو روز پیش ارتش طی عملیاتی بخش‌های دیگری از حلب را پاکسازی کرد، در سطح بین‌المللی امیدها درباره اینکه بتوان از طریق نظامی یا سیاسی  نظام سیاسی سوریه را تغییر داد، بطور جدی کاهش یافته است، کشورهای همسایه سوریه که روزی مهمترین کانون‌های پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی تروریست‌ها بودند، امید به موفقیت اقدامات نظامی را از دست داده‌اند. همین هفته پیش، عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه  اعلام کرد که زمان تغییر سیاست ترکیه درباره سوریه -یعنی کنار گذاشتن برنامه نظامی علیه بشار اسد-  فرا رسیده است. در داخل سوریه نیز گروههای تروریستی طی یک سال اخیر بطور جدی تضعیف شده‌اند، با این وصف آمریکا با کدام اقتدار می‌خواهد برنامه سیاسی مبتنی بر تغییر سوریه را اجرایی کند؟

ژنو 2 از این جهت که دارای تناقضات فراوانی است، امکان موفقیت ندارد اما در عین حال از دو جنبه می‌تواند  خطرناک باشد: جنبه اول این است که ژنو 2 می‌تواند پایه‌گذار یک رویه خطرناک در مناسبات بین‌المللی باشد و دایره استقلال کشورها را تنگ کند، جنبه دوم این  است که ژنو 2 می‌تواند در حد یک گام موفقیت‌هایی داشته باشد به این معنا که آمریکایی‌ها به ژنو2 نه به عنوان اقدام قاطع و «حل‌کننده» بلکه بعنوان یک مرحله از راهی که به استقرار یک دولت تروریست ساخته بیانجامد، نگاه کنند. در این صورت اجلاس ژنو 2 در واقع یک گام سیاسی برای مستقل نگه داشتن بحران سوریه و تداوم درگیری‌ها به حساب می‌آید. کما اینکه بسیاری معتقدند عدم حضور داعش و النصره در ژنو2 واقعیت ندارد، چرا که کشورهای حمایت‌کننده تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی این دو گروه تروریستی یعنی آمریکا، عربستان و قطر در ژنو 2 حضور دارند و این جای خالی این دو گروه را پر می‌کند.

روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«رمزگشايي از 2 جمله روحاني و ظريف»نوشته شده توسط امیر حسین یزدان پناه در ستون یادداست روز خود به چاپ رساند:

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«با شال اشتون لوگو را«ست» نکن!»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص داد:

در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که رنگ لوگوی‌شان را با شال کاترین اشتون ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. این روزنامه‌ها، مدعی‌اند طرفدار دولتند اما حتی در این ادعا هم دروغ می‌گویند و طرف ایرانی را به طرف غربی می‌فروشند. چیست نسبت این روزنامه‌ها با غرب، جز «لحمک لحمی و دمک دمی»؟! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که مثلا حامی ظریفند اما رنگ لوگوی‌شان را با کراوات زمخت جان کری ست می‌کنند! در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که از همان زیر عبای دولت، به ما پز استقلال می‌دهند؛ «ما مستقلیم»! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌های مستقل، آزاد و غیروابسته‌ای وجود دارند که هم از «توبره سعدآباد» می‌خورند، هم از «آخور کاخ سفید»! زنجیره‌ای‌ها دولتی نیستند؛ «سوپردولتی»اند! و از هر 2 دولت میز مذاکره ارتزاق می‌کنند اما خب! قلم به‌دستان درباری، هنگامی که تصویر وزیر امور خارجه خودمان و کاترین اشتون، عکس یک‌شان باشد، دولت اعتدال را به آمریکا و اروپا می‌فروشند و لوگوی خود را با رنگ پیراهن نماینده «1+5» ست می‌کنند.

عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که لوگوی خود را با رنگ کت و شلوار جک استراو انگلیسی ست می‌کنند. عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که حال قلمشان از هر نوع خشونت و ترور بهم می‌خورد اما رنگ لوگوی خود را با رنگ پرچم تروریست‌های سوریه ست می‌کنند! عکسش هست، سندش هست. در این مملکت، روزنامه‌هایی هستند که با افکار تند و رفتار ارتجاعی مرزبندی دارند اما در پرونده‌شان حتی «پیشنهاد برقراری رابطه میان جمهوری اسلامی و سلفی‌های طالبان» هم دیده می‌شود! عکسش هست، سندش هست. قلم زنجیره‌ای‌ها و شمشیر تکفیری‌ها، هر 2 از آبشخور غرب، ارتزاق می‌کنند، سر همین هم هست که هر 2 علیه «مقاومت» مقاومت می‌کنند، حزب‌الله را می‌زنند، هسته‌ای ایران را برنمی‌تابند، دوست را به نفع دشمن کنار می‌زنند، بر مردمسالاری دینی می‌شورند و علی‌الدوام ماحصل کارشان، سود رساندن به آمریکا و اسرائیل است. ندیدید زنجیره‌ای‌ها همراه «العربیه» و «بی‌بی‌سی» چگونه جشن گرفتند تعلیق هسته‌ای را؟! جوزالم‌پست‌های وطنی و معاریوهای داخل، بهترین روز دی‌ماهشان، سی‌ام دی است، این روز بی‌رنگ و بی‌رمق، ما اما در «وطن امروز»، رنگ لوگوی خود را در آن روز، با رنگ مردمک چشم علیرضا احمدی‌روشن ست کردیم.

با همان قلم مشکی نقاشی آرمیتا که «پری» کشیده بود. مگر بعضی‌ها شعار نمی‌دادند که ما برای آزادی رنگ‌ها آمده‌ایم؟! مگر «انقلاب رنگ‌ها» جزو شعارشان نبود؟! اینک چه بر ایشان آمده که رنگ شال و پیراهن اشتون، رنگ کراوات اوباما و رنگ تروریست‌های وحشی را تحمل می‌کنند اما رنگ مردمک چشم ایتام شهدای هسته‌ای، چشمشان را می‌زند؟! به راستی کدامین خط قرمز را ما «بچه‌های وطن» درنوردیده‌ایم؟! جرم‌مان چیست؟! بعضی‌ها به ما می‌گویند «کاسب تحریم» اما به آقای اوباما می‌گویند «مودب و باهوش»! همین پرزیدنت مودب و باهوش، جمله‌ای دارند بدین مضمون؛ «ریاست‌جمهوری روحانی، محصول فشارهای ما بود». اشتباه نشود! ما نه اوباما را مودب و باهوش می‌دانیم، نه حتی این جمله را قبول داریم، لیکن بعضی‌ها که صحه بر هوش و ادب اوباما می‌گذارند، هیچ اندیشه کرده‌اند با استناد به این جمله فاخر(!) چه کسی «بزرگ‌ترین کاسب تحریم» لقب می‌گیرد؟! روز بی‌رنگ و رمق، یعنی روز آه، روز سیاه. یعنی روز آشکار شدن علت «بدبینی به مذاکرات». ایراد از ما نیست؛ از کسانی است که در یک «دیپلماسی کاملا صدقه‌ای» نقدا و یک‌روزه، لرزه انداختند در ساختمان هسته‌ای کشور، بلکه نسیه، بخش کوچکی از حق خودمان را از دشمن بگیرند، آن هم ماه به ماه!

ما اتفاقا از منظر معیشت مردم، رفع تحریم‌ها و اقتصاد کشور معتقدیم؛ «توافق ژنو، بسیار نامتوازن و ضعیف تنظیم شده». بعضی‌ها یک رنگ لوگوی ما را تحمل نمی‌کنند اما از تبدیل دشمنی به دوستی، میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند. آقایان! اگر هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا نمی‌کشید، لااقل بر سر جوانان وطن خودتان هم نکشید! ما هر چند معتقدیم خوش‌بینی بعضی‌ها به دشمن، زمینه پلمب فعالیت‌های هسته‌ای را باعث شد، لیکن همچنان شعار «مرگ بر آمریکا» تیتر یک‌مان بوده است. عکسش هست، سندش هست. ما قبلا هم در لابه‌لای سطور همین ستون، نوشته بودیم توافق ژنو، نه ترکمانچای و جام زهر است، نه فتح‌الفتوح اما در تیتر یک‌مان، انتقاد از توافق ژنو را به اظهارنظر در پستوی مصلحت یا تکرار بدیهیات برتری دادیم. لذا هنوز هم نقدمان را صریح اما صحیح مطرح می‌کنیم و همچنان که بارها گفته‌ایم این توافق را بیشتر متضمن منافع دشمن می‌دانیم. «توافق ژنو، نه جشن می‌خواهد، نه عزا» هر چند جمله درستی است اما بیان آن، بدون گفتن حرف اصل کاری یعنی نقد مفاد توافق ژنو، باری به هر جهت است. القصه، ما روز سی‌ام دی را لازم‌النقدتر از آن می‌دانیم که میانه دعوا را بگیریم! جشن و عزا کدام است؟! اگر این روز نشان داد «آنچه مرقوم شد» با «آنچه انجام شد» تفاوتی فاحش دارد، به ما حق بدهید برای یک روز در سال، باب دل آن کودکی، لوگوی خود را تنظیم کنیم که هیچ توافقی، برای او جای خالی پدر را پر نمی‌کند. این کار یا بهتر بگویم این ابتکار، نه عزاداری بلکه رواداری در حق این شعار مظلوم بود که «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» و عاقبت، هست یا نه؟! ما اگر می‌خواستیم با رنگ لوگوی خود عزاداری کنیم، آن روز اعلام عزا می‌کردیم که اختلاف اصولگرایان، اولین دولت

هفت دهم درصدی را در این مملکت سر کار آورد! یا آن روز که مشاور ارشد رئیس‌جمهور، در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، رای نیمی از ملت را رای به بی‌قانونی خواند! یا آن روز که توسط همین جراید زنجیره‌ای و در همین دولت، به ساحت قدسی حضرت صدیقه کبری(س) اهانت شد و کک وزارت ارشاد هم نگزید! یا آن روز که جمعی از خانواده شهدای هسته‌ای را بردند دیدار جک استراو ملعون! مثل اینکه جماعتی از خانواده شهدای دفاع مقدس را در همان زمان جنگ می‌بردند دیدار فرماندهان رژیم بعث! ما در سی‌ام دی‌ماه، نه اعلام عزای عمومی کرده بودیم، نه حتی اعلام عزای خصوصی. ما فقط یک آژیر کشیدیم به این نشانه که آیا رنگ مردمک چشم علیرضا، اندازه رنگ شال خانم اشتون برای بعضی‌ها حرمت ندارد؟! و یعنی بچه حزب‌اللهی، این اندازه هم در جمهوری اسلامی حق آزادی بیان ندارد؟! ما ان‌شاءالله سرباز کوچکی برای انقلاب هستیم که در خط مقدم جنگ روزگار، سینه خود را سپر کرده است.

 ما سرباز انقلابیم، نه سرباز دیپلماسی و سرباز انقلاب باید به خط بزند و حرف را صاف بزند! ما هرچند از خوش‌بینی بعضی دولتمردان به دشمن، دل پردرد داریم اما در مکتب ولایت فقیه، به خوبی آموخته‌ایم که هر چه فریاد داریم، بر سر آمریکا بکشیم. لوگوی 30 دی ما رسما «مرگ بر آمریکا» بود. «مرگ بر آمریکا» از چشم روشن شهدای هسته‌ای. آنان که خیلی اهل نکته‌گیری‌اند، خوب است دمی هم به روزنامه‌هایی بپردازند که رنگ لوگوی خود را با رنگ کلاه عموسام ست می‌کنند. ما نه اهل شیطنتیم، نه اهل شارلاتانیسم و الا مثل بعضی زنجیره‌ا‌ی‌ها در سال‌های گذشته، یوم‌الله 12 بهمن از قول خمینی بت‌شکن، تیتر می‌زدیم؛ «من توی دهن این دولت می‌زنم».

«شكست راهبردي آمريكا در ژنو 2»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی و در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند:

اجلاسي كه دولتمردان آمريكايي‌ براي برپايي آن ماهها تلاش كرده و جدول برنامه زماني آن را دو روزه اعلام نموده بودند و آبرو و حيثيت - داشته و نداشته - دبيركل بزرگترين سازمان بين‌المللي را وجه المصالحه آن قرار دادند، اكنون به عنوان يك "همايش نمايشي" و مفتضح از آن ياد مي‌شود. به راستي چرا چنين شد؟ چرا سرمايه‌گذاري حيثيتي آمريكا و دست نشاندگان منطقه‌اي واشنگتن براي شكست نظام سياسي سوريه پس از سه سال تلاش بي‌وقفه و قرباني كردن مهره‌هايي همچون حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر، همچنان بي‌نتيجه باقي مانده است؟ چرا دولتمردان آمريكائي هرچه بيشتر بر طبل جنگ و ويراني در سوريه مي‌كوبند، كمتر به نتيجه مي‌رسند؟ چرا سياست تمركز القاعده و گروههاي تروريستي سلفي در سوريه، نتيجه معكوس برجا گذاشته و آنها به جاي انجام مأموريت ساقط كردن نظام سوريه، به جان يكديگر افتاده‌اند؟ چرا تروريست‌هايي كه همچون چاقوي سلاخي براي انجام مأموريتي مشخص در سوريه به كار گرفته شدند، اكنون به جان همديگر افتاده‌اند و دسته خود را نشانه مي‌روند؟

چرا وزير خارجه آمريكا و سكاندار سياست مقابله با نظام سوريه كه از آغاز بحران اين كشور در مسير براندازي حكومت بشار اسد حركت مي‌كرد و حاضر نبود با نمايندگان دمشق بر سر يك ميز مذاكره بنشيند، اكنون مجبور شده در اجلاسي حضور يابد كه وزير خارجه دولت سوريه نيز از مدعوين آن است؟واقعيت اينست كه فهرست بلند بالايي از اين قبيل چراها، همزمان با اجلاس ژنو 2 وجود دارد كه صرفنظر از نتايج نمايشي آن، همگي بر شكست سياست‌هاي آمريكا در قبال بحران سوريه و بر بي‌نتيجه بودن آن دلالت دارد.

1 - نخستين عامل عدم كارآيي اجلاس ژنو 2، وجود تناقض‌هاي عيني و عملي جدي در آنست. اين نشست با هدف حل بحران سوريه توسط كساني برگزار شد كه خود از عاملان اصلي و بانيان بحران در سوريه و حاميان تروريسم در اين كشور هستند. دولت‌هاي آمريكا، عربستان، قطر و تركيه چگونه مي‌توانند از برپا كنندگان اين اجلاس و علاقمندان به صلح، ثبات و امنيت در سوريه باشند، درحالي كه سياست‌هاي گذشته و حال آنها گواه اين مدعاست كه دست آنان به خون مردم سوريه آغشته است و خود از بانيان جنايت و حاميان تروريسم در منطقه هستند.

اين اجلاس درحالي برگزار مي‌شود كه خوشبين‌ترين كارشناسان، شانسي براي موفقيت نسبي آن متصور نيستند و شكست سياست آمريكائيها در سرنگوني حكومت بشار اسد، ناكامي عربستان در ايجاد يكپارچگي در ميان گروههاي معارض، سرخوردگي تركيه از دشمني با ملت سوريه و ناكامي قطر در سرمايه‌گذاري برروي تروريستهاي القاعده را از نشانه‌هاي شكست اين مذاكرات مي‌دانند. آمريكا و هم پيمانان منطقه‌اي خود در حالي در اين اجلاس حضور يافتند كه پيش از آن بر سرنگوني رژيم سياسي دمشق تاكيد داشته و هرگونه مذاكره سياسي با دولت بشار اسد را قبل از بركناري وي رد مي‌كردند ولي اكنون پذيرفته‌اند بر ادعاهاي قبلي خود خط بطلان بكشند.

2 - به اعتراف همه صاحبنظران و كارشناسان، مذاكره درباره آينده سوريه بدون حضور ايران بي‌نتيجه است ولو اينكه آمريكا حاضر به پذيرش اين واقعيت نباشد. ناديده انگاشتن تأثير جمهوري اسلامي ايران در معادلات منطقه‌اي و جهاني از سوي آمريكا، چيزي از نقش مؤثر ايران نمي‌كاهد و نمي‌توان بر اين واقعيت انكارناپذير سرپوش گذاشت. اينكه خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس در تحليلي با اشاره به قدرت منطقه‌اي ايران به صراحت اعلام مي‌كند "مذاكره درباره سوريه بدون حضور ايران بي‌نتيجه است"، دقيقاً از برپايي اجلاس ژنو 2 به طور آشكار اين نكته را بيان مي‌كردند كه "مخالفت آمريكا با دعوت از ايران براي مشاركت در اجلاس به معناي شكست زودهنگام آن است و بايد اذعان كرد كه شكست ژنو 2 از پيش رقم خورده است."

3 - اختلاف نظر ميان گروههاي معارض سوري از يكسو و نوع مطالبات آمريكا از اين اجلاس، پيشاپيش تابلوي ناكامي و عدم موفقيت را بر سر در اين اجلاس به نمايش گذاشته و به همين دليل نمي‌توان به آن حتي براي رسيدن به توافق حداقلي هم اميدوار بود.ائتلاف موسوم به معارضان سوري با اختلافاتي كه ميان اين تروريست‌هاي بين‌المللي بوجود آمد باعث شد كه حدود نيمي از آنان مشاركت در اجلاس ژنو 2 را تحريم كرده و در آن حضور نيابند. حتي زماني هم كه در آستانه اجلاس ژنو 2، مخالفان تحت فشار آمريكا در اسلامبول گردهم آمدند نتوانستند به اجماع براي شركت در كنفرانس ژنو 2 دست بيابند.

از سوي ديگر تاكيد و پافشاري آمريكا بر مصوبات ژنو 1 درباره سوريه به عنوان پيش شرط حضور در اجلاس ژنو 2 بدين معنا بود كه ژنو 2 بايد به ايجاد دولت انتقالي و حذف بشار اسد بيانجامد، چيزي كه حتي آمريكا و هم پيمانانش هم مي‌دانند امري خيالي و غيرقابل اجراست، زيرا اوضاع ميداني در سوريه به نفع دولت بشار اسد كاملاً تغيير يافته و برخلاف شرايط در زمان اجلاس اول ژنو است. به عبارت ديگر، از برگزاري اجلاس ژنو 1 به بعد، علاوه بر اينكه صحنه‌هاي نبرد به نفع نظام سوريه بهم خورده ماهيت گروههاي معارض نيز كاملاً برملا گرديد. امروزه بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اين موضوع را به زبان مي‌آورند كه سقوط نظام سوريه به منزله رها كردن افسار تروريسم در خاورميانه و انتقال آن به ديگر كشورها از جمله قلب اروپاست. بنابر اين منوط كردن ژنو 2 به مصوبات ژنو 1 در حكم تعليق به محال است ضمن اينكه نظام سوريه نشان داده است كه اكنون به مراتب قوي‌تر از گذشته عمل كرده و مديريت اوضاع را برعهده دارد. بدين ترتيب، اگر آمريكا در ژنو 2 به دنبال ايجاد دولت انتقالي و حذف نظام سياسي سوريه است، معنايش اينست كه هم اجلاس ژنو 2 را به شكست منتهي مي‌سازد و هم تلاش بيهوده‌اي را دنبال مي‌كند.

4 - اينكه اجلاس ژنو 2 با حضور وزراي خارجه 40 كشور نتوانست در مدت دو روز برگزاري به هيچ نتيجه‌اي دست يابد و به دليل وجود اختلافات عميق، آنرا در سومين روز به مذاكرات غيرمستقيم نمايندگان دولت سوريه و مخالفان موكول كرد، نشان دهنده برباد رفتن برنامه‌هاي از پيش تنظيم شده و عدم توافق براي رسيدن به يك راه حل سياسي است و همانگونه كه روزنامه آمريكايي واشنگتن پست نيز در سرمقاله ديروز خود اذعان كرد، كنفرانس ژنو 2 به شكست منتهي شده است.در چنين شرايطي است كه حتي ناظران معتقدند كنفرانس ژنو 2 بعيد است كمترين دستاوردها را براي آمريكا و مخالفان نظام سوريه داشته باشد و چه بسا نتيجه معكوسي را هم به دنبال بياورد و اين فرضيه به واقعيت تبديل شود كه آمريكا فاقد قدرت رهبري در مسائل سوريه و مقابله با توان مقاومت اسلامي در منطقه است، هر چند كه شبكه‌هاي تكفيري و مجموعه‌هاي تروريستي را به سراسر جهان توسعه داده و ويروس افراط گرايي را نيز تعميم داده است.

آنچه مسلم است اينست كه پايان دادن به بحران سوريه نه براساس منطق اجلاس ژنو بلكه برپايه دو تصميم عقلايي و جدي صورت خواهد گرفت كه يكي قطع كمك‌هاي تسليحاتي و مالي از تروريست‌ها و معارضين نظام سوريه است و ديگري واگذاري آينده سوريه به تصميمات ملت اين كشور و برگزاري انتخاب آزاد مي‌باشد.

دکتر علینقی مشایخی در مطلبی با عنوان«بودجه سال 93 و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با به موقع تقدیم کردن بودجه ی سال بعد توسط دولت اینطور نوشت:

امسال برخلاف هشت سال گذشته دولت بودجه سال بعد را مطابق قانون به موقع تقدیم مجلس کرد. این اقدام خوب دولت، به‌رغم آنکه کار خود را به تازگی با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از قبل شروع کرده است، به دو جهت قابل تقدیر است. اول آنکه دولت به قانون احترام گذاشته، بی‌توجهی به قانون در چند سال گذشته را متوقف کرده و برابر قانون بودجه کشور را به موقع تقدیم مجلس کرده است. دلیل دوم برای تقدیر از دولت آن است که بودجه‌ریزی را جدی گرفته و این نشان از آن است که تصمیم دارد، تا کشور را بر مبنای حساب و کتاب مشخص و فکر سنجیده اداره کند. هر دو این نکات جای امیدواری برای بیرون کشیدن کشور از وضع اقتصادی و مدیریتی به هم ریخته کنونی است.ولی تهیه بودجه در زمان کوتاهی که دولت زمام امور را با زیرساخت‌های ضعیف شده بودجه‌ریزی به عهده گرفته است، می‌تواند کمبودهایی داشته باشد. برخی از این کمبودها در مدتی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی است، می‌تواند اصلاح شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند اصلاح و تقویت شود توجه و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که باید مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.دو راهبردی که در بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته است و از زبان مسوولان شنیده می‌شود، آن است که اولا به علت کمبود منابع و درآمدهای دولت در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی شده و از افزایش آن تا حد امکان جلوگیری شده است و ثانیا با توجه به ضرورت پرداخت هزینه‌های جاری و کمبود درآمدهای دولت آنچه برای بودجه عمرانی می‌ماند، ناچیز بوده و در نتیجه دولت توجه و تاکید خود را روی طرح‌های عمرانی قرار می‌دهد که بیش از 80 درصد آن انجام شده است.

به علاوه دولت در نظر دارد که در صورت امکان برخی طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار ‌کند و برخی دیگر را فعلا متوقف کند. راهبردهای مذکور نشان از آن دارد که دولت برنامه و نقشه‌ای برای تغییر ساختار فعالیت‌های دولت هنوز تنظیم نکرده است، تا مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد. آنچه استنباط می‌شود آن است که ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. این رویکرد چند اشکال اساسی دارد. اولین اشکال آن است که با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی ساختار دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. به عنوان مثال بیمارستانی که باید حقوق‌ها را پرداخت کند منابع لازم برای خرید دارو و امکانات بیمارستانی یا نگهداری تاسیسات و تجهیزات خود را نداشته باشد، قادر به ارائه خدمات متناسب با پرسنل و فضا و امکانات سرمایه‌ای که در اختیار دارد نخواهد بود یا در مدرسه‌ای که منابع لازم برای نگهداری و تعمیر ساختمان یا خرید مواد و ملزومات مصرفی مورد نیاز وجود ندارد، کیفیت و کمیت خدمات آموزشی کاهش خواهد یافت یا سازمانی که باید شبکه‌های آبیاری را نگهداری کند وقتی بودجه لازم برای انجام ماموریت‌های لازم یا نگهداری وسايل نقلیه وجود نداشته باشد، حقوق‌ها پرداخت می‌شود، ولی بسیاری از کارهای لازم انجام نمی‌شود و بهره‌وری از آنچه هست، کمتر می‌شود.

اشکال دوم آن است که وقتی ساختار و نقش دولت ثابت بماند، ولی به علت کمبود منابع خدماتی که دولت باید ارائه دهد، کاهش یابد و طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت باید اجرا کند انجام نشود، حجم نیازها و کارهای عقب افتاده افزایش می‌یابد. با گشایشی در درآمدهای دولت فشار انتظارات برآورده نشده و طرح‌های انجام نشده به حالت انفجاری، طرح‌ها و فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سیلی از تعهدات جدید و رشد سریع فعالیت‌های دولت را نتیجه می‌دهد. در نتیجه وضعیت ناکارآمدی مصرف منابع توسط ساختار دولتی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته است، ادامه می‌یابد.

برای تنظیم بودجه باید چند سوال راهبردی مهم مورد توجه قرار گیرد. اولین سوال آن است که دولت در حوزه‌های مختلف چه کاری انجام می‌دهد و چه نقشی ایفا می‌کند و چه نقشی باید ایفا کند. تغییر نقش دولت در حوزه‌های مختلف آثار بودجه‌ای مهم خواهد داشت. آنچه دولت در حال حاضر انجام می‌دهد در بهترین حالت خود حاصل ضرورت‌هایی است که در مقاطع مختلف زمانی وجود داشته است و در حال حاضر ممکن است، آن ضرورت‌ها وجود نداشته باشد، ولی آن نقش‌ها همچنان ادامه یافته است. بازنگری نقش دولت در حوزه‌های مختلف و زیر سوال بردن ضرورت آن نقش باید به‌طور مرتب موجب پالایش فعالیت‌های دولت شود. البته در چنین فرآیندی در صورت لزوم نقش‌های جدیدی که دولت ممکن است لازم باشد، انجام دهد ممکن است ظاهر شود.

سوال دوم آن است نقشی که دولت برعهده می‌گیرد، چگونه با راندمان بیشتری انجام دهد. چگونگی ایفای نقش‌ها و کارهایی که دولت برعهده می‌گیرد با بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید موردتوجه قرار گیرد، تا منجر به افزایش بهره‌وری دولت و در نتیجه مصرف کمتر منابع برای انجام همان کارهایی شود که دولت عهده دار است. روش انجام کارها که تعیین‌کننده راندمان کار دولت است آثار بودجه‌ای دارد.

بنابراین دو سوال راهبردی که دولت چه کاری باید انجام دهد و آن کار را با چه روشی انجام دهد، سوالاتی هستند که به‌طور دائم باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گیرند. بی‌توجهی به سوالات مزبور منجر به آن می‌شود که نقش‌هایی که دولت‌ها در یک مقطع زمانی بنا به دلایل زمان خود به عهده گرفته‌اند، استمرار یابند و روش‌های ایفای نقش‌ها نیز به‌رغم پیشرفت تکنولوژی و پیدایش روش‌های کارآمدتر ادامه یابند و در نتیجه دولتی با فعالیت‌ها و ساختار گسترده و روش‌های ناکارآمد بودجه زیادی را طلب کند و منابع کشور را هدر دهد.

دو سوال مزبور می‌تواند در همه بخش‌هایی که دولت فعال است، مطرح شود. مثلا در بخش بهداشت و درمان، آموزش یا حتی امنیت دولت چه کار انجام می‌دهد؟ آیا باید همین کارها و نقش را داشته باشد؟ یا کارهای محوله به خود را با چه روش‌هایی انجام می‌دهد؟ آیا این روش‌ها کارآمدترین روش ما هستند. حوزه دیگری از فعالیت‌های دولت حوزه سرمایه‌گذاری عمرانی است که جا دارد موارد و سوالات مربوط به آن حوزه در یادداشت جداگانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«آيا قطار هدفمندي يارانه‌ها مسير عوض مي‌کند؟»در ستون سرمقاله خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

اقتصاد ايران در پي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به ُما رفت. آثار اين کماي طولاني، وخيم و پر دامنه همه ابعاد اقتصاد را در بر گرفت. اهداف اجراي فاز اول يارانه‌ها همچنان روي کاغذ ماند. بنا بود با اين طرح شکاف قيمتي مصارف داخلي و قيمت‌هاي جهاني کم شود. قرار بود سرانه مصرف انرژي کم و به استاندارد جهاني نزديک شود. به عبارتي بنا بود شيوه پرداخت يارانه‌ها اصلاح و هدفمند شوند. ولي با پرداخت سرانه 45 هزار تومان به هر ايراني (اگر چه براي رفع آسيب‌هاي احتمالي بود) نشان داد که تمايل دولت به پرداخت مستقيم او را نسبت به توليد بي توجه نموده است.

دومين نکته مورد غفلت در اجراي فاز اول هدفمندي، بي توجهي به بسته تحول اقتصادي بود. بنا بود که طرح هدفمندي يارانه‌ها در قالب يک بسته پيشنهادي تحت عنوان بسته تحول اقتصادي با هفت زير مجموعه به اجرا گذاشته شود. هر کدام از آن زير مجموعه نقش يک حلقه را در پازل طرح ايفا مي‌کردند. ولي دولت دکتر احمدي نژاد تنها به حلقه هدفمندي چسپيد و بقيه حلقه‌ها را رها کرد. اصلاح سيستم بانکي،بسته اصلاح نظام مالياتي،بسته اصلاح نظام گمرکي و... اينها بستر تحول اقتصادي و زير ساخت‌ها بحساب مي‌آيند. وقتي بسترها رها شدند يک حلقه به تنهايي نمي‌تواند نتايج مورد نظر را ببار آورد.

سومين نکته در ناکامي اجراي فاز اول هدفمندي؛ شيوه اجراي آن توسط دولت وقت بود. دولت وقت از يک سو اقدام به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نمود و از سوي ديگر سعي کرد با فشار فنر، افزايش قيمت ديگر کالاها را به صورت دستوري نگه دارد. اين فشار غير منطقي در انتهاي سال 90 و 91 دوام نياورد و فنر قيمت‌ها در بخش ارز و مسکن رها شد در نتيجه به تورم بي سابقه منجر گرديد و آثار اقدام دولت در بخش هدفمندي به يکباره باد هوا شد مداخله دولت موجب زيان مهلک توليد کننده‌ها و مصرف کننده‌ها گرديد. حال دولت يازدهم در آستانه سه سالگي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها با ارسال يک تبصره قدم در مسير جديدي گذاشته است. مطابق اين تبصره بودجه پيشنهادي دولت براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 از 50 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 63 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

نکته مهم در اين تبصره اين است که رقم 51 هزار ميليارد تومان بودجه طرح مي‌بايست از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آيد.معناي اين درخواست آن است که دولت براي به دست آوردن اين مقدار درآمد (13 هزار ميليارد تومان) مجبور است قيمت حامل‌هاي انرژي را حدود 85 درصد نسبت به قيمت‌هاي فعلي افزايش دهد. البته دولت يازدهم تلاش کرده بخش مهمي از دلايل ناکامي فاز اول را در اين تبصره جبران نمايد از جمله اينکه 12 هزار ميليارد از اين در آمد براي حوزه سلامت پيش بيني شده است. شايد دولت خواسته با اين رقم بار فشار را بر درمان مردم کم کند و حوزه درمان را مصونيت ببخشد. گر چه شيوه اجراي آن هنوز نامعلوم است ولي عدد پيشنهادي مناسب است.همچنين ده هزار ميليارد تومان به بخش توليد اختصاص يافته است. اين افزايش در مقياس چهار هزار ميليارد تومان در دولت پيشين چشمگير ولي غير کافي است. مبلغ پيش بيني شده براي پرداخت نقدي يارانه‌ها همان 41 هزار ميليارد تومان قبل مي‌باشد. به اين معنا که نرخ پرداخت نقدي يارانه‌ها تغيير نکرده است ولي ممکن است شيوه اجرايي آن تغيير نمايد.

چنانچه خواست مردم و بدنه کارشناسي نيز موافق حذف چند دهک بالا و پرداخت سرانه بيش از 45 هزار تومان براي دهک‌هاي پايين مي باشد. ضمن اينکه کمک‌هاي غذايي در قالب سبد کالا نيز در نظر گرفته شده است. آنچه از تبصره ارسالي دولت کنوني برمي آيد اين است که احتياط در اقدام دولت لحاظ شده و محافظه کاري در گام اول ملحوظ است. اگر خواننده‌ها به ياد داشته باشند دولت احمدي نژاد اصلاح هدفمندي را در سال 92 با 120 هزار ميليارد تومان بودجه پيشنهاد کرد ولي مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت نمود و در سقف 50 هزار ميليارد تومان تصويب نمود. اگر آن روز پيشنهاد وقت دولت تصويب مي‌شد مي‌بايست قيمت حامل‌هاي انرژي به 250 درصد افزايش يابند ولي ملاحظه ظرفيت‌ها،وضعيت تورم و شرايط اقتصادي کشور مانع آن اقدام جسورانه و راديکال شد. بي شک دولت احمدي نژاد در آن سال نيازمند رأي مردم نبود و نگران بحران منزلت نيز نبود و دردسري بنام مشروعيت پيش رويش نبود.

بر همين اساس هم نگران تبعات تصميماتش نبود. ولي دولت‌هاي مسئول فراتر از بحران منزلت و مشروعيت به بحران ناتواني جيب مردم و ظرفيت اقتصادي کشور توجه دارند و اجازه اقدامات راديکال و غير مسئولانه را به خود نمي‌دهند. دولت‌ها مي‌بايست در سقف ظرفيت مردم حرکت نمايند. اگر اقداماتشان از سقف ظرفيت مردم خارج شود قطار دولت از ريل خارج خواهد شد اکنون که دولت کنوني تصميم گرفته باشيب ملايم و با تدبير فاز دوم را به اجرا گذارد بايد بداندکه همه اين طرحها به هدف بهبود وضع اقتصاد مردم صورت مي‌گيرد. بنانيست جيب دولت به بهاي خالي کردن جيب مردم پُر شود بناست فضاي کسب و کار رونق گيرد و ماشين توليد به حرکت درآيد بناست آثار اين طرحها در بهبود سفره مردم ديده شود. اگر اين اقدامات به رونق سفره‌ها و رضايتمندي مردم منتهي شد، هدفگذاري درست و شيوه اجرا نيز صحيح بوده است ولي اگر مجموع اقدامات به فقر بيشتر مردم و رکود و کسادي اقتصاد منجرگردد معلوم است که مسير اقتصادي به اشتباه پيموده شده است.

نکته آخر که در همين ابتداي استارت فاز دوم لازم است توجه شود اينکه تنها اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نمي‌تواند مشکل اقتصاد را حل نمايد اين حلقه جزئي از مجموع حلقه‌هاي ديگر است. بسته تحول اقتصادي يکجا و ناظر به همديگر بايد در دستور اجرا قرار گيرد. توجه به يکي و بي توجهي به ديگري موجب بيراهه است. از سوي ديگرمنطق رفتاري دولت در شيوه اجراي هدفمندي مي‌بايست اصلاح شود. نمي‌شود از يک سو اقدام به افزايش 85 درصدي قيمت حامل‌ها نمود و از سوي ديگر فنر قيمت ارز و ديگر کالاها را به صورت دستوري در پايين نگه داشت. فشار غير منطقي بر فنر قيمتها در امتداد زمان غير قابل تحمل خواهد شد و ناگاه باعث انفجار قيمت‌ها خواهد گرديد چنانچه ظرف دو سال گذشته اين بلابر سر اقتصاد ايران آمد و رکود و تورم و فلاکت محصول همان بي توجهي بود.

قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«چه كسي از انفجار مصرسود مي‌برد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینچنین نوشت:

مصر ديروز روزي خونين را سپري كرد چنانكه در زنجير‌ه‌اي از انفجارها ده‌ها نفر كشته و زخمي شدند. با توجه به اوضاع امنيتي حاضر در مصر اين سوال مطرح است كه چه كسي يا گروهي از اين اوضاع سود مي‌برد و مي‌تواند مجري اين طرح باشد؟ بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه فقدان ثبات سياسي در مصر و چالش‌هاي امنيتي فرصت را براي گروه‌هاي تروريستي ايجاد كرده تا براي رسيدن به منافع خود به بحران‌سازي در اين كشور بپردازند چنان‌كه در بسياري از نابساماني‌هاي اخير مصر مي‌توان نمود آن را مشاهده كرد. ديروز نيز گروهی به نام انصار بیت‌المقدس مسئولیت انفجار مرکز امنیتی قاهره را که در جریان آن ۴ نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند، به عهده گرفت. با تمام اين تفاسير در باره انفجارهاي ديروز مصر ابهامات بسياري مطرح است كه نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. اين انفجارها در حالي روي داده است كه در وهله نخست چند روز بيشتر از اعلام نتايج همه‌پرسي قانون اساسي نوشته‌شده توسط نظاميان و مخالفت 64 درصد مردم مصر با آن نمي‌گذرد، در حالي كه كودتاگردان و جريان‌هاي وابسته به دوران نظام مبارك به دنبال اجرايي ساختن اين قانون هستند.

ايجاد فضاي شديد امنيتي مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اين مهم باشد زیرا افكار عمومي عملا از اين قانون به مسایل امنيتي منحرف و زمينه براي تصويب و اجراي نهايي آن فراهم مي شود. دوم اینکه، در روزهاي اخير حاميان اخوان و گروه‌هاي اسلامگرا از آغاز دور جديد اعتراض‌ها به حكومت نظاميان خبر داده‌ و بر اجراي تظاهرات 18 روزه تاكيد كرده‌اند. انفجارهاي خونين و تشديد فضاي ناامن مي‌تواند از يك سو زمينه‌ساز حضور نیافتن مردم در تظاهرات حاميان اخوان و اسلامگرايان باشد و از سوي ديگر بهانه‌اي براي سركوب‌گري ارتش خواهد بود. اين کار زماني بيشتر نمود پيدا مي‌كند كه حاكمان بر مصر، جريان اخوان را گروهي تروريستي معرفي و جرم حضور در تظاهرات براي آنها را پنج سال زندان عنوان كرده‌اند.با توجه به اين مولفه‌ها مي‌توان گفت كه هر چند احتمال نقش داشتن گروه‌هاي تروريستي و القاعده در انفجارهاي ديروز مصر موضوعی دور از ذهن نیست اما در نهايت اين ناآرامي‌ها به تشديد فضاي سركوب و تحركات بيشتر نظاميان براي سركوب مخالفان منجر خواهد شد؛ موضوعی كه البته از حمايت برخي از كشورهاي عربي نظير عربستان و دوستان غربي آنها و صهيونيست‌ها نيز برخوردار است زیرا آنها به دنبال بازگرداندن مصر به دوران مبارك هستند.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنید که به مطلبی با عنوان«ايراني متفاوت در داووس»نوشته شده توسط احمد خرم اختصاص یافت:

از‌‌‌‌ همان بامداد 25 خرداد مشخص بود که قرار بر اين است تا کشور با مشي متفاوتي مديريت شود. حالا چه به لحاظ اقتصادي، چه به لحاظ فرهنگي، چه به لحاظ اجتماعي و مخصوصا به لحاظ ديپلماسي. رييس دولت يازدهم در شرايطي در اجلاس داووس حاضر شد که پيش از عزيمت از «معرفي ايراني جديد» به دنيا گفته بود تا به جهانيان اين پيام آشکار و البته مهم را بدهد که مجموعه‌اي اعتدالگر و آرامش خواه در جمهوري اسلامي بر مسند اداره کشور جلوس کرده‌اند و به همين دليل بايد بدانند که رفتار تهاجمي حاشيه نشين شده است و از اين پس مي‌توانند در انتظار تحرکاتي باشند که راديکال نيست و توجيه منطقي خواهند داشت. حسن‌روحاني به خوبي آگاه است و مي‌داند که به دليل آنچه در هشت سال گذشته از جانب دولتي‌ها مشاهده شد، ذهنيت چندان خوبي را در اذهان دنيا باقي نگذاشته و دقيقا به همين دليل اصرار دارد تا در سفرهاي ديپلماتيکي که در لايه‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد، به گونه‌اي رفتار شود تا همه بدانند و به اين نتيجه برسند که دوران افراطي‌گري آن هم در قالب دولت جمهوري اسلامي به نقطه پاياني رسيده است و حالا کشور‌ها با گروهي از ايران طرف هستند که اصل را بر اصول رفتاري گذاشته‌اند.

 رييس‌جمهوري در داووس در عمل نشان داد که از هيچ کوششي براي ترميم رابطه با دنيا دريغ نمي‌کند و به همين دليل در شرايطي که به خوبي مي‌داند، واکنش‌هاي تند و تيزي در انتظار دولت است، احتمال بازگشايي سفارت ايران را احتمالي محتمل خواند، آن هم در شرايطي که اين مساله «بازگشايي سفارت» يکي از خطوط قرمز است و کمتر کسي تصور مي‌کرد که کسي بتواند در اين زمينه اظهارنظري ديپلماتيک داشته باشد. اما رييس جمهوري اين مساله را طرح کرد تا به جهان بگويد که اگر قرار بر عدل و انصاف و رعايت حق باشد، جمهوري اسلامي نه تنها روحيه اختلاف و تنش ندارد، بلکه آماده است تا در صورت فراهم شدن شرايط اقدام به همکاري کند تا کشور‌ها بتوانند از اين طريق دنيايي با حداقل مشکلات ممکن را تجربه کند. به همين دليل رييس دولت يازدهم که با شعار اعتدال گرايي روي کار آمد و کارش را شروع کرد، از ضروري بودن به وجود آمدن فضاي اعتماد ميان دو طرف سخن گفته و همچنين عنوان کرده است ايران دست دوستي و صلح به سوي همه کشورهاي جهان دراز کرده و مي‌خواهد با همه کشور‌ها روابط خوبي داشته باشد و همچنين تاکيد کرده است که «دشمني‌ها نمي‌توانند تا ابد ادامه يابند، همان‌طور که دوستي‌ها هم ابدي نيستند.

 بنابراين ما بايد دشمني‌ها را به دوستي تبديل کنيم.» لذا باتوجه به اوضاعي که در اين چند مدت به خود ديد و همچنين با نگاهي به هزينه‌هايي که تحميل شد و پيامدهايي که اقشار مختلف مردم را درگير خود کرده است، ايران به چنين تغييري در روش مديريتي‌اش احتياج مبرمي داشت . خوشبختانه مجموعه مديريتي جديد مستقر در پاستور به خوبي اين ماموريت مهم خود را در حال انجام دادن هستند و دقيقا به همين دليل است که موجي از نشاط و سرزندگي به جامعه تزريق شده است. جامعه‌اي که در طول سالهاي گذشته استرس و فشار را با تمام وجود حس کرده بود.