شورای ملی موسسان تونس تمام بندهای قانون اساسی جدید این کشور را سه سال پس از کنارهگیری زین العابدین بن علی، رهبر خودکامه تونس از قدرت تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، شورای ملی تونس قصد دارد فردا (شنبه) رایگیری نهایی خود را در خصوص قانون اساسی جدید آغاز کند تا این قانون به طور کلی به تصویب نمایندگان برسد و در صورتی که به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان نرسد به همهپرسی مردمی گذاشته میشود.
قانون اساسی جدید تونس به عنوان نشانهای از پیشرفت در بین کشورهای تلقی میشود که در قیامهای بهار عربی سال 2011 رهبران خود را سرنگون کردند.
مصطفی بن جعفر، رئیس شورای ملی تونس تصویب «بند بند» قانون اساسی را لحظه تاریخی مهمی توصیف کرد.
بر اساس این گزارش تونس اکنون پس از ماهها تنش و اختلاف نظر بین اسلامگرایان و سکولارها در حال دستیابی به ثبات سیاسی و میتواند الگوی مناسبی از یک گذار سیاسی پس از انقلابهای بهار عربی، برای سایر کشورهای عربی مثل مصر و لیبی باشد.
اسلامگرای النهضة پس از توافق با مخالفان از قدرت کناره گیری کرد تا بنبست سیاسی این کشور پایان یابد.
تونس سکولارترین کشور عربی به شمار میرود و نقش اسلام در قانون اساسی این کشور به یکی از مهمترین اختلافات احزاب اسلامگرا و سکولار تبدیل شده بود.