کد خبر: ۱۹۷۹۷۲
زمان انتشار: ۰۸:۳۴     ۲۶ دی ۱۳۹۲
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسات،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«جمعیت، فرهنگ و ارتش آمریکا !»نوشته شده توسط محمد صرفی اختصاص یافت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه عبارت تکان‌دهنده و مسئولیت‌آفرین بر زبان آوردند. ایشان درباره تولید اسباب‌بازی جذاب فرمودند؛ «حرص خوردم»، درباره تهاجم زبان‌های خارجی به ادبیات فارسی؛ «احساس خطر می‌کنم» و درباره موضوع جمعیت؛ «وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد»!این عبارت‌ها در حالی بیان شده است که ایشان در برابر شدیدترین فشارهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی دشمن، با لحنی قاطع به مقاومت و پیروزی اشاره فرموده و همچون حضرت امام (ره) تاکید کرده‌اند؛ دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.حال سؤال اینجاست که گستردگی، عمق و تبعات موضوعات فوق که در حوزه فرهنگ دسته‌بندی می‌شوند، چیست که اینچنین موجب نگرانی و اعلام خطر شده است؟ این خطر تا جایی است که ایشان در همین دیدار از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان «قرارگاه مرکزی» یاد کرده و تاکید می‌کنند ما در حال کارزار فرهنگی هستیم و این کارزار دشوارتر و البته پیچیده‌تر از میدان نبرد نظامی است.

رئیس‌جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شد؛ واشنگتن به دنبال تغییر حکومت ایران نیست. این اظهارنظر به ظاهر زیبا، به مذاق برخی جریانات خوش آمد که آمریکا سر آشتی دارد و پس از سه دهه، لطف کرده! و از تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی ایران منصرف شده است! آیا به راستی چنین است؟ بله! آنها از براندازی سخت و نیمه‌سخت ناامید شده‌اند، چرا که بارها و بارها و از راه‌های گوناگون این هدف را دنبال کرده و به نتیجه نرسیدند که آخرین و شاید پیچیده‌ترین آنها فتنه 88 بود. اما کارزار فرهنگی همچنان و با شدت و حدتی بیشتر در دستور کار آنان است. برای روشن‌تر شدن این موضوع و پاسخ به چرایی اعلام نگرانی شدید حضرت آقا در موضوعات فرهنگی، در حد بضاعت خود، نگاهی می‌اندازیم به موضوع جمعیت.

با اعلام سیاست جدید جمعیتی کشور طی چند ماه اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب و هشدار ایشان نسبت به عواقب بلند مدت کاهش و پیری جمعیت، موج گسترده و مداومی از تخریب و عملیات روانی از سوی رسانه‌های معاند و بیگانه در این موضوع آغاز شد که همچنان نیز ادامه دارد.نگاهی به چند نمونه از تیترها و محتوای این موج سنگین عملیات روانی بیندازید؛ «تا سه دهه دیگر ایران دارای رشد منفی جمعیت نخواهد شد و نگرانی‌ها در این باره نیز اشتباه است»، «کارزار «گمراه‌سازی» در سیاست جمعیتی ولی فقیه»، «امروز انسان ایرانی مثل خیلی از انسان‌های دیگر جامعه مدرن خواستار رفاه بیشتر و کیفیت زندگی هستند در حالی که این سیاست در واقع کاهش کیفیت زندگی به قیمت افزایش جمعیت کشور است»، «جمعیت ایران کم یا زیاد بشود سودی به نفع مردم و سطح درآمدشان ندارد»، «وداع با تنظیم خانواده؛ افزایش اجباری جمعیت!»، «زن‌ستیزی و شیعه‌سالاری در فرمان رهبر برای افزایش جمعیت»، «چرا کشوری که افق برنامه‌ریزی در آن حتی 5 ساله هم نیست نگران افت جمعیت در 60 تا 90 سال دیگر است؟»، «برنامه افزایش جمعیت در ایران- غیر ضروری و بحران‌ساز؟»، «فتوا و حکم حکومتی برای فرزند بیشتر» و بالاخره این راهکار مشعشع؛ «ایران نیز اگر روزی با کاهش جمعیت مواجه شد می‌تواند با اعطای شهروندی به همسایگان افغان، این کاهش را جبران کند که بسیار انسانی‌تر و معقول‌تر است.»!!

حملات رسانه‌ای در این خصوص در چند محور خلاصه می‌شود؛ افزایش جمعیت یک سیاست دستوری و اجباری است، باعث کاهش رفاه مردم می‌شود، به زیان ملت است، ضد زنان است، منطقی نبوده و اصلاً لزومی ندارد!!این در حالی است که رسانه‌ها و صاحب‌نظران داخلی بسیار کمتر به آن پرداخته و اغلب کسانی هم که به این موضوع ورود پیدا کردند از زاویه «اقتصاد» بوده و تأثیر و تأثر اقتصاد بر جمعیت را مورد کنکاش قرار دادند. در این که میان این دو مقوله رابطه وجود دارد شک و تردیدی نیست اما باید به این نکته بدیهی توجه داشت که در صورت کاهش جمعیت و تبدیل ایران اسلامی به یک کشور با جمعیت پیر، چرخ‌های اقتصادی نیز با کندی حرکت و در مواردی توقف این چرخه روبرو خواهد شد و این، پدیده غیر از فاجعه اقتصادی نمی‌تواند معنی و مفهوم دیگری داشته باشد. اگرچه در کوتاه مدت و با نگاه نزدیک‌بین بعید نیست که کاهش جمعیت با سهم بیشتر خانوارها در توزیع امکانات همراه باشد ولی این مرحله گذرا- که در پیدایش آن نیز تردیدهای جدی هست- پی‌آمدی سخت و نفس‌گیر به دنبال دارد... که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.

و اما، ساده‌انگاری خطرناکی است اگر گمان کنیم آنچه به مثابه موجی از تخریب و هجمه علیه افزایش جمعیت ایران اسلامی در رسانه‌های بیگانه مشاهده می‌شود، تنها موجی ژورنالیستی و زودگذر است. رسانه‌ها در خط مقدم‌اند و نوک کوه یخی شناور هستند که چندین برابر آنچه از آن در معرض دید است، در زیر آب پنهان است.موسسات خارجی متعددی - از جمله «پاپیولیشن رفرنس» و موسسه ملی جمعیت‌شناسی پاریس - در حال کار بر روی جمعیت ایران و اثرات کوتاه و بلندمدت تغییرات جمعیتی در کشور ما هستند. بخشی از نتایج پژوهش‌های آنان به طور عمومی منتشر و بخش‌های عمده و بخصوص تجزیه و تحلیل‌های آن، منتشر نمی‌شود. اما شاید عجیب‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین موردی که بعید است به ذهن ما خطور کرده باشد؛ پژوهش و تحلیل ارتش آمریکا روی مسئله جمعیت ایران و نتایج آن است که با حساسیت ویژه‌ای دنبال شده است.  این موضوع را مایکل روبین، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، چندی پیش در یادداشتی در «کامنتری مگزین» فاش کرد. عنوان یادداشت وی هم قابل تامل است؛ «پرتگاه جمعیتی ایران»!

روبین در این یادداشت اذعان می‌کند پژوهشی را در زمینه جمعیت ایران به انجام رسانده و نتایج مفصل آن را در اختیار «دفتر مطالعات نظامی خارجی ارتش آمریکا» قرار داده است. وی با تیزبینی موذیانه‌ای از روند کاهش جمعیت ایران ابراز خشنودی می‌کند و می‌نویسد؛ علت بنیادی کاهش تمایل به فرزندآوری، ناشی از گرایش‌های غربی است و برنامه‌ریزان و دولتمردان آمریکایی را به گسترش فرهنگ غرب در ایران توصیه کرده و اطمینان می‌دهد؛ «با کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه، حتی در آینده می‌توان شاهد برچیده شدن جمهوری اسلامی بود»!ارتش آمریکا که به ظاهر باید برای حمله موشکی و هوایی و پیش‌دستانه و غافلگیرانه به ایران برنامه‌ریزی کند اما در پی ناکامی سی و چند ساله از جنگ سخت، امروزه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی از طریق تهاجم فرهنگی و تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف فرهنگی، از جمله مهار جمعیت ایران از طریق گسترش فرهنگ زندگی غربی است! تهاجمی که هشدار آن را رهبر انقلاب دو دهه پیش دادند و باز در همین دیدار فرمودند تا اروپایی‌ها نگفتند آمریکا به ما تهاجم فرهنگی می‌کند، برخی‌ها در داخل کشور خودمان آن را قبول نکردند!

سایه این تهاجم فرهنگی تنها بر سر موضوع جمعیت،  سنگینی نمی‌کند و شاید برایتان جالب باشد که آنها، آمریکایی‌ها برای برنامه هسته‌ای ما نیز پروژه مشابهی را دنبال می‌کنند.حتما فراموش نکرده‌اید سخن چندی پیش اوباما در مرکز سابان را؛ اگر می‌توانستیم، تک‌تک پیچ و مهره‌های برنامه‌ هسته‌ای ایران را باز می‌کردیم! اما این کار مقدور نیست.ژاکز هایمن - نویسنده و پژوهشگر برجسته آمریکایی - چندی پیش در مجله فارن افرز، در گزارشی به موضوع هسته‌ای ایران می‌پردازد و اذعان می‌کند راهکارهای مختلف غرب برای جلوگیری از پیشرفت فناوری هسته‌ای ایران تاکنون ناموفق بوده و حتی ترور دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی بوسیله اسرائیل هم نتوانسته در این راه مانعی ایجاد کند. وی سپس توسل به ابزار فرهنگی را پیشنهاد می‌کند و می‌گوید؛ «دگرگونی فرهنگی در نظام هسته‌ای ایران رویایی دست نیافتنی نیست.» پس به جای کشتن دانشمندان ایرانی فرهنگ غربی را در میان مردم ترویج کنید تا نسل‌های بعدی دانشمندان ایرانی برای غرب مشکل‌آفرین نباشند!

راهکار او ساده، کم هزینه و البته بسیار خزنده و فریبنده است. آمریکا باید تعامل علمی در زمینه فناوری هسته‌ای را با ایران و کار با دانشمندان ایرانی را آغاز و از این طریق نسلی از دانشمندان هسته‌ای را با گرایشات غربی، جایگزین نسل انقلابی فعلی کند! این بهترین مطمئن‌ترین راه برای پیشگیری از پیشرفت‌های پرشتاب ایران و از جمله دستاوردهای هسته‌ای است!تامل در چنین موضوعات و مباحثی فلسفه برخی مواضع به ظاهر نرم واشنگتن را آشکار می‌کند. همچنین حکمت نهفته در سخنان رهبری را.  معظم‌له در دیدار روز پنج‌شنبه با مردم قم به مناسبت 19 دی فرمودند؛ «کسی توهم نکند که آن کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی با همه قوا ایستاده‌ بودند، امروز منصرف شده‌اند؛ نه، امروز هم ایستاده‌‌اند؛  منتها هر دشمنی اگر چنانچه ناچار شد، عقب‌نشینی می‌کند؛ اگر مجبورشان کردید و وادارشان کردید به عقب‌نشینی، ناچار عقب‌نشینی می‌کنند؛ اما از دشمنی منصرف نمی‌شوند؛ امروز مسئله در دنیا این است. دشمن را باید شناخت، جبهه دشمن را باید شناخت، لبخند دشمن را نباید جدی گرفت، نباید فریفته آن شد.»

مهدی حسن زاده در مطلبی که با عنوان«شما هم به آمار «يک ساعت کار در هفته» استناد مي کنيد؟!»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان در رابطه با کاهش نرخ بیکاری به چاپ رساند:

حدود ۲ هفته پيش مرکز آمار ايران گزارش جديدي درباره نرخ بيکاري منتشر کرد که بر مبناي آن اعلام شد: نرخ بيکاري پاييز امسال به 10.4 درصد کاهش يافته است. اعلام اين کاهش نرخ و استناد به آن توسط رئيس جمهور و سخنگوي دولت به عنوان يکي از نشانه هاي بهبود وضعيت اقتصادي کشور در شرايطي صورت گرفت که پيش از اين نرخ بيکاري اعلام شده در سال هاي گذشته با انتقاد جدي کارشناسان درباره تعريف ارائه شده در مورد اشتغال و بيکاري مواجه شده بود و بسياري از منتقدان دولت گذشته از کارشناسان تا چهره هاي سياسي نرخ بيکاري اعلام شده را يکي از اصلي ترين مصاديق آمارهاي غلط اقتصادي دولت دهم عنوان مي کردند. در چنين شرايطي اگر بتوان کمبود زمان و فرصت اندک براي بازنگري در تعريف نرخ بيکاري را بهانه قابل قبولي براي تغيير نکردن مبناي محاسبه اين نرخ بدانيم، قطعاً نمي توان استناد به آن و اعلام خشنودي از کاهش نرخ بيکاري را قابل قبول دانست. در مجموع اشکالات وارد شده به نحوه محاسبه نرخ بيکاري و برخي پيشنهادهاي اصلاحي براي محاسبه واقعي تر اين نرخ و همچنين اشاراتي به برخي جزئيات کمتر مورد توجه قرار گرفته شد. گزارش هاي مرکز آمار درباره نرخ بيکاري را که واقعيات بيشتري به جز نرخ بيکاري درباره بازار اشتغال کشور تبيين مي کند در قالب نکات زير مي توان بيان کرد:

۱ - نرخ بيکاري بر اساس گزارش رسمي مرکز آمار بر مبناي حداقل يک ساعت کار در هفته محاسبه مي شود. يعني اگر فردي يک ساعت درهفته کار کند، شاغل محسوب مي شود. اگر چه در استفاده از اين تعريف از شاغل به سازمان جهاني کار (ILO) استناد شده است اما مروري بر تعريف هاي اين سازمان نشان مي دهد که اين تعريف ملاک حداقلي اشتغال را نشان مي دهد، چنان که ملاک هاي حداکثري نظير ۲ روز کار در هفته نيز در تعريف هاي ارائه شده از سوي اين سازمان وجود دارد. در اين ميان با وجود انتقاد کارشناسان نسبت به استفاده از ملاک يک ساعت کار در هفته براي اشتغال هنوز موضع گيري و تصميم مشخصي در دولت جديد براي ارائه تعريف بومي و يا استفاده از ساير تعريف هاي بين المللي درباره اشتغال مطرح نشده است.

۲ - بدون ترديد استفاده از ملاک هاي سختگيرانه تر درباره تعريف شاغل، نرخ بيکاري موجود را افزايش خواهد داد و ممکن است دولت جديد از جهت مقايسه اي با مشکل آمارهاي نامناسب اشتغال در مقايسه با گذشته مواجه شود و به همين دليل به تعريف موجود بسنده کند. براي رفع اين معضل پيشنهاد مي شود علاوه بر اعلام نرخ بيکاري بر اساس ساير تعاريف استاندارد، نرخ بيکاري بر مبناي تعريف يک ساعت کار در هفته نيز ارائه شود تا ضمن ارائه تصويري واقعي تر از وضعيت اشتغال در کشور آمار قابليت مقايسه خود با گذشته را از دست ندهد.

۳ - واقعيت اين است که پديده اشتغال داراي ابعاد و جزئيات فراواني است که نمي توان آن را در يک يا حتي ۲ الي ۳ شاخص و نرخ بيکاري محدود کرد. هر چند مرکز آمار ايران در گزارش هاي فصلي خود صرفاً به ارائه نرخ بيکاري نمي پردازد و آمارهاي ديگري نظير نرخ مشارکت اقتصادي (ميزان جمعيت متقاضي کار به نسبت جمعيت در سن اشتغال)، سهم بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات و برخي جزئيات ديگر از آمارهاي اشتغال را اعلام مي کند اما ضرورت دارد به ويژه درباره نرخ بيکاري و جمعيت شاغل طيفي از آمارها براساس ميزان اشتغال و کيفيت اشتغال نيز ارائه شود. به ويژه اهميت کيفيت اشتغال از اين جهت است که مي توان مشاغل کاذب و همچنين استانداردهايي که در بخشي از مشاغل موجود مورد غفلت قرار گرفته اند را در اين آمار مورد اشاره قرار داد. به عنوان مثال ميزان اشتغال بدون قرارداد يا با قراردادهاي سفيد امضا، ميزان اشتغال به تفکيک ساعات اشتغال در هفته، ميزان اشتغال با دريافتي کمتر از حداقل حقوق که مي تواند تصويري واقعي تر و آسيب شناسانه از وضع موجود بازار کار را نشان دهد.

۴ - ضروري است مسئولان اقتصادي گزارش هاي موجود مرکز آمار درباره نرخ بيکاري را با دقت بيشتر و تمرکز بر برخي جزئيات آن مشاهده کنند چرا که برخي پيشنهادهاي قبلي نگارنده درباره استانداردشدن تعاريف اشتغال و بيکاري در لابه لاي گزارش هاي مرکز آمار وجود دارد و فقط کافي است شفاف تر و با صراحت  بيشتر در اين گزارش ها مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال در آخرين گزارش منتشر شده مرکز آمار با عنوان «چکيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار پاييز ۹۱» و همچنين گزارش هاي قبلي مرکز آمار درباره نرخ بيکاري فصل هاي قبل از آن آماري تحت عنوان «سهم اشتغال ناقص» آمده است که عبارت است از نسبت جمعيت داراي اشتغال ناقص به جمعيت شاغل، براساس تعريف مرکز آمار افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است که در هفته آمارگيري کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده باشند و خواهان انجام کار بيشتر در هفته باشند.

براساس گزارش مرکز آمار اين افراد 9.2 درصد کل شاغلان کشور را تشکيل مي دهند که نشان مي دهد علاوه بر ۲ميليون و ۴۰۰هزار بيکاري که درآمار رسمي آمده است بيش از يک ميليون و ۹۰۰هزار نفر نيز اشتغال ناقص دارند، لذا تقاضاي فعلي کار فقط شامل ۲ميليون و ۴۰۰هزار نفر نيست بلکه تقاضاي اشتغال ناقص براي فعاليت بيشتر را نيز بايد به تقاضاي فعلي اشتغال اضافه کرد.

در هر صورت ضروري است مرکز آمار در دوره فعاليت دولت تدبير و اميد و در شرايطي که دولت شفافيت و ارائه آمارهاي صحيح را يکي از اصول خود اعلام کرده است به سمتي حرکت کند که آمارها بتوانند تصوير دقيقتر و واقعي تري از اقتصاد ايران به ويژه بازار اشتغال ارائه دهند تا تصميم سازان در دولت و کارشناسان در مراکز علمي بتوانند با نگاه دقيقتر به اين عرصه تدابير کارآمدتري براي رفع معضل بيکاري ارائه دهند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«دو راهي عزت و ذلت»در ستون سرمقاله خود به قلم محمود فرشیدی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

براي عبور از مشكلات بايد با ايمان راسخ و بصيرت نسبت به دشمن و فراموش نكردن دشمني او، بر توانايي‌ها و ابتكارهاي داخلي ملت و استعدادهاي جوان تكيه كرد و به خارج چشم ندوخت.
"مقام معظم رهبري"

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، سردمداران حكومت، كليد حل مشكلات كشور را در خارج از كشور جستجو مي‌كردند چرا كه نه پايگاهي در ميان مردم داشتند و نه قدرت مردم را باور داشتند، اما حضور يكپارچه ملت و به كرسي نشاندن خواسته هايش و سرنگون ساختن رژيم وابسته، علي‌رغم حمايت همه جانبه تمام قدرتهاي آن روز جهان، آن تفكر سرسپردگي و خود باختگي را بر هم زد و ثابت كرد كه كليد حل مشكلات ملت، در دست خود ملت است و اين راه حل جديد، سي و پنج سال است كه كارآيي خود را به اثبات رسانيده است و مردم ايران دشوارترين شرايط را تحمل كرده اند تا از دستاورد عزت و استقلال خود پاسداري نمايند و در برابر خون شهيدان، ‌مديون نشوند و اين پايداري بر دفاع از عزت ديني و غرور ملي محدود به نسل يا قشري خاص نيست و زن و مرد و پير و جوان و دانش آموز و معلم و كارگر و دانشمند، هر كدام نهايت توان خويش را تا سرحد شها دت، براي سربلندي ملت ايران در برابر دشمنان به ميدان مي‌آورند.

البته اين سنتي الهي است كه هر فرد و ملتي براساس فطرت ذاتي از هويت و عزت خود در برابر استيلاي بيگانه دفاع مي كند،‌ اما در ايرانيان مسلمان كه حياتشان با آموزه‌هاي قرآن و مكتب اهل بيت(ع) شكل گرفته و درهم آميخته است، عزت طلبي و احتراز از تسلط بيگانه(1)، فلسفه زندگي آنان است و از كودكي با هشدار "هيهات مناالذله" امام‌شان تربيت شده اند و آموخته اند كه عزت حقيقي در دست خداوند تبارك و تعالي است(2)

و هر كس از غير خداوند جستجوي عزت كند، ذليل(3) و هلاك(4) خواهد شد و رهبران الهي به ما تذكر داده اند كه خداوند تمامي امور مومن را به او تفويض فرموده اما به او اجازه نداده است كه خود را در موضع ذلت قرار دهد.(5)عليرغم اين مباني اعتقادي و ريشه هاي فرهنگي روشن و مستحكم، گاهي برخي سياستمداران در مواجهه با نظام سلطه جهاني مواضع ذليلانه‌اي اتخاذ مي‌كنند كه انسان در برابر ارواح شهدا شرمنده مي‌شود. بايد از اينان پرسيد كه آيا دشمنان نظام اسلامي را كافر نمي‌دانند؟‌ يا اميد به اصلاح و هدايت آنان دارند؟ يا دچار اين توهم شده‌اند كه دشمنان انقلاب اسلامي، امروز از دشمني خود منصرف شده اند؟ شايد هم اين موضعگيري خود را ذلت نمي انگارند يا خداي ناكرده در برابر ابهت شيطاني دشمن مرعوب شده اند و يا مدتهاست مسير زندگاني خويش را به گونه اي زاويه دار با سبك زندگي اسلام و نظام اسلامي تعريف و تنظيم كرده اند و آنچنان اسير چرب و شيرين دنيا شده اند كه اينك به نقطه انكار محكمات قرآن رسيده‌اند؟

چه شده است كه اصحاب اين تفكر، تجربه موفق اعتماد به خداوند و تكيه بر جمهور ملت را كنار گذاشته‌اند و راه حل مشكلات را در دربار سلاطين كفر و ظلم مي‌جويند؟‌ آيا تصور مي‌كنند تكيه بر بيگانه براي حكومت بر ملت مي‌تواند تكيه گاهي با ثبات باشد و از تجربه ديگر كشورها در اين زمينه عبرت نمي‌گيرند يا آنكه از رقباي سياسي خويش بيش از دشمنان ملت وحشت دارند؟خود باختگي برخي از اين طرفداران گرايش به بيگانه بدانجا رسيده  و تشنگي قدرت، آنچنان آنها را از خود بيگانه كرده است كه نه  تنها در عرصه دفاع از دستاوردهاي هسته اي ملت ايران از خون دانشمندان شهيد اين عرصه شرم نمي‌كنند بلكه در ديگر عرصه هاي علمي نيز منكر پيشرفت‌هاي علمي كشور و حتي ضرورت تلاش در اين زمينه‌ها مي شوند و در شرايطي كه حتي برخي مخالفان نظام اسلامي در خارج از كشور نيز مدافع حقوق هسته اي ايران هستند يا لااقل خجالت مي‌كشند از موضع آمريكا دفاع كنند، اين مرعوب شدگان دستاوردهاي فناوري هسته اي و فناوري فضايي ملت خويش را هم بي اهميت يا غير ضروري قلمداد مي كنند و حتي آنها را مورد استهزاء قرار مي‌دهند.

امام خميني(ره) به ملت ايران آموخت كه يكي از راه‌هاي تشخيص مسير حركت، سنجيدن آن با مواضع دشمن است و هر گاه دشمن با موضوعي مخالفت كرد بايد توجه يافت كه آن موضوع به نفع استقلال و پيشرفت ملت مي‌باشد. امروز كه سران كشورهاي غالبا داراي پيشينه جنايت در جهان و در راس آنها آمريكا، تا اين اندازه نسبت به قدرت هسته‌اي ايران حساسيت به خرج مي دهند، اين امر نشان دهنده نقش حياتي دستيابي به قدرت هسته‌اي در استمرار و بالندگي نظام اسلامي است و زمزمه هاي شومي كه شيادانه و با مثال‌هاي سطحي و عوام فريبانه مي‌خواهد بين معيشت مردم از يك‌طرف و دست كشيدن از فناوري هسته‌اي و ديگر پيشرفت‌هاي علمي از طرف ديگر نوعي تعارض را به نمايش بگذارد، نيرنگي بيش نيست و ملت ايران به اعتبار عزت مداري خويش هيچگاه حاضر نخواهد شد در برابر بيگانه كرنش كند همچنانكه وفاداري ملت، مانع آن خواهد شد كه با صرف نظر از حق هسته اي، ميراث دانشمندان شهيد خويش را به فراموشي بسپارد و بصيرت مردم ايران، عميق تر از آن است كه وسوسه خود با ختگان در آنان تاثير كند و ساده لوحانه بپذيرند كه دژخيم، فرشته شده است!
اكنون در آستانه ميلاد خورشيد جهان گستر هدايت،حضرت محمد مصطفي (ص) و ولادت اسوه دانشوران، امام جعفر صادق (ع) هستيم. جهان اسلام يكپارچه در برابر كفر و شرك به پا خاسته است. مسلمانان و حتي آنان كه دلشان براي آزادي و انسانيت مي‌تپد در دوراهي عزت و ذلت، به عزت مي‌انديشند؛ عزتي كه با ظهور، رنگ الهي مي‌گيرد و جهاني نو را با انديشه‌هاي نبوي نويد مي‌دهد.

محسن جندقی مطلبی را با عنوان«توهین دیکتاتورهای روشنفکرنما»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که به شرح زیر است:

مشاور ارشد روحانی که از همان اول به عنوان ابوالمشاغل دولت یازدهم معروف شد، در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب به نیمی از مردم ایران توهین کرده و گفته 5/49 درصد مردم (آنهایی که به روحانی رای ندادند) حامی بی‌قانونی هستند! هر انسان عاقلی می‌داند که از این حرف بوی دیکتاتوری به مشام می‌رسد. جالب اینکه بسیاری از کسانی که به روحانی رای داده‌اند به هیچ عنوان این حرف را قبول ندارند و این سخن را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند. آقای اکبر ترکان به‌غلط فکر می‌کند آن 7/50 درصدی که به آقای روحانی رای داده‌اند نیز با عقیده وی موافق هستند و یک حمایت 18میلیون نفری را پشت‌سر خود می‌بیند. گویا جریان فکری هوادار روحانی خیلی زود «اشتباه کردن» را آغاز کرده و قصد دارد فصل نوینی از دیکتاتوری و خودرایی را به نمایش بگذارد. اصلا شرط بقای این جریان آن است که از موضع قدرت به همه مسائل نگاه کند و همواره طلبکار باشد. البته این طلبکار بودن و دیکتاتوری در لباس روشنفکری میراث سال‌های نه چندان دور است اما این پدیده «توهین به غیر» در حال رشد و تعمیم به همه بدنه دولت یازدهم است. جمله طلایی این پدیده همان است که رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفته بود: «هرکس با ما نیست علیه ماست.» حالا حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور این جملات بی‌ادبانه و گستاخانه را به راحتی هر چه تمام‌تر عنوان می‌کند. خط فکری این جریان آن‌قدر بی‌منطق است که خیلی‌ از خودی‌های آنها نیز نمی‌توانند این مساله را این‌قدر لخت و عریان اظهار کنند.

ديكتاتورهاي روشنفكرنما معتقدند به «روشنفکری آن است که من می‌گویم؛ بهترین اعتقاد آن است که من می‌گویم؛ آینده خوب آن است که من ترسیم می‌کنم؛ آدم بد کسی است که با من نیست؛ آدم خوب کسی است که با من است؛ کسی که دوست من نیست دشمن من است؛ کسی که به من رای می‌دهد طرفدار قانون است؛ کسی که به من رای نمی‌دهد هوادار بی‌قانونی است؛ اعتقادات خوب آن است که من معتقدم؛ انحراف آن است که غیر از خطوط فکری‌ من است؛ راه درست آن است که من می‌روم؛ هنر آن است که من دوست دارم؛ اقتصاد با برنامه من رشد می‌کند؛ بودجه موفق را من تهیه می‌کنم؛ قانون آن است که من می‌گویم؛ انتقاد تا جایی خوب است که من نقد نشوم؛ آزادی تا جایی آزاد است که به من بر نخورد.»

شاید باورتان نشود اما واقعا این جریان چنین تفکری دارد و هیچ‌کس را قبول ندارد. جالب اینکه آنها با پررویی هر چه تمام‌تر کسانی را که مثل خود فکر نمی‌کنند دیکتاتور می‌خوانند. مثال بارز این موضوع رفتار این جریان فکری بعد از انتخابات 1388 بود که روی بی‌قانونی را کم کردند و حالا با بازگشت به قدرت دیگران را متهم به بی‌قانونی می‌کنند(!)

آنها برای اینکه حرف خود را به کرسی بنشانند باید دیگران را نفی کنند و پست و ذلیل جلوه دهند. توهین‌ سریع‌القلم به تاکسیرانان از جمله این اقدامات است که زنگ بازگشت بورژوا را به صدا درآورد. آنها فقط با عامه مردم کار ندارند؛ توهین‌های بی‌سابقه به مجلس و نمایندگان مردم نیز در نوع خود جالب است. روحانی از همان روز اول سخن از تعامل با نمایندگان می‌زد اما مجلس همین وظایف نظارتی را که انجام داد صدای آقایان و البته خانم‌های حامی این جریان فکری درآمد که چرا مجلس سنگ جلوی پای دولت می‌اندازد. آنها دستور برخورد با ویژه‌خواری و رانت‌خواری می‌دهند اما وقتی یکی از نمایندگان از رانت موجود در دولت گزارش می‌دهد آن را توهم می‌خوانند و حتی از این رانت حمایت هم می‌کنند؛ وقتی نمایندگان سوال می‌کنند، این اقدام را سیاسی‌کاری می‌خوانند؛ وقتی نمایندگان اخطار می‌دهند می‌گویند به آن توجه نکنید؛ می‌گویند نقد آزاد است اما حق ندارید ما را نقد کنید؛ درباره آزادی مطبوعات سخن می‌گویند اما نشریه‌ای را می‌بندند و به بقیه منتقدان اخطار می‌دهند و پرونده‌‌شان را به دادگاه می‌فرستند؛ درباره تخلفات یک پرونده‌ قدیمی مصوب می‌کنند که درباره این مورد نوشته نشود؛ درباره توافق ژنو می‌گوییم اما پاسخ می‌شنویم که شما در راستای رسانه‌های صهیونیستی قلم می‌زنید. درباره این گفته‌شان که سیستم دفاعی ایران با یک بمب از کار می‌افتد انتقاد می‌کنیم می‌گویند شما منظور ما را نفهمیدید؛ می‌گوییم با توافق امتیازاتی که به غرب دادیم بسیار بیشتر از امتیازاتی است که گرفتیم می‌گویند اشتباه می‌کنید توافق ژنو یعنی تسلیم‌شدن قدرت‌های بزرگ در برابر ایران.

دولت یازدهم 5 ماه است که روی کار آمده اما همان‌ طور که به مسؤولان دولت قبل هشدار دادیم به دولتمردان فعلی نیز توصیه می‌کنیم به جای حاشیه و پرداختن به مسائلی که هیچ دردی را دوا نمی‌کند تمرکز خود را روی اقتصاد و معیشت مردم بگذارند. روحانی در روز پنجاهم آغاز به کار دولت یازدهم ادعا کرد که دولت وی به اندازه 500 روز در سیاست‌خارجی کار کرده‌ است اما الان باید به ایشان بگوییم دوستان شما در این مدت 5 ماه به اندازه 5 سال حاشیه ایجاد کرده و به مردم توهین کرده‌اند. این‌ اتفاق‌ها آینده خوبی را برای دولت یازدهم ترسیم نمی‌کند و اگر مسؤولان واقعا می‌خواهند برای این ملت کاری کنند لااقل به آنها احترام بگذارند. اصلا ما اقتصاد و معیشت نمی‌خواهیم اما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولتمردان از حلقه‌ای که برای خود به وجود آورده‌اند خارج نشوند و به مردم توهین نکنند. نمی‌توانیم؟

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود در قسمت«تحلیل سیاسی هفته»این هفته ی خود مطلبی را به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

هفته جاري با طليعه سالروز آغاز امامت دادگستر جهان و منجي عالم بشريت حضرت بقيه‌الله‌الاعظم(ع) آغاز شد و از حال و هواي خاصي برخوردار بود، كما اينكه اين روزها نيز به دليل فرا رسيدن ميلاد خجسته رسول خاتم حضرت محمد مصطفي(ص) و سلاله پاكش حضرت امام جعفر صادق(ع) ويژگي‌ و مباركي برجسته‌‌اي دارد.در اين هفته ايران و گروه 1+5 به توافق رسيدند كه برنامه اقدام مشترك ياهمان توافقنامه ژنو را از روز سي‌ام دي ماه اجرايي كنند. اين توافق پس از يك تلاش طولاني و مذاكرات سخت و فشرده حاصل شد و اولين گام از توافقنامه ژنو است كه طرفين بايد ظرف مدت شش ماه آنرا عملي سازند. دو طرف در اين مدت به منظور اعتماد سازي مبني بر ماهيت صلح‌آميز برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و تعليق تحريم‌ها، بايد گام‌هايي را بردارند تا بتوانند وارد مذاكرات اصلي و گام نهايي يعني لغو كامل تحريم‌ها شوند.

هر چند طرفين اين توافق ممكن است تفسيرهاي متفاوتي را از توافقنامه براي توجيه افكار عمومي و گروههاي فشار داخلي ارائه كنند ولي متني كه به امضاي طرفين رسيده نشان مي‌دهد كه بازي "برد - برد" براي رسيدن اطراف توافق به خواسته‌هاي خود، محقق شده است.
هفته جاري ديدار رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به همراه شهردار و معاونين وي با رهبر معظم انقلاب و رهنمودهاي ايشان به تيتر برجسته رسانه‌ها تبديل شد. در اين ديدار حضرت آيت‌الله خامنه‌‌اي با تكيه بر كليد واژه "مديريت جهادي"، خواستار حاكم شدن اين معنا با تمام جوانب و ظرايف آن، در سيستم مديريت كشور و ارائه خدمت به مردم شدند.ايشان رمز موفقيت در كارها را مديريت جهادي دانستند و تاكيد كردند: اگر مديريت جهادي يا همان كار و تلاش با نيت‌الهي و مبتني بر علم و درايت حاكم باشد،‌مشكلات كشور، در شرايط كنوني فشارهاي خباثت‌آميز قدرتهاي جهاني و در شرايط ديگر، قابل حل است و كشور حركت رو به جلو را ادامه خواهد داد.

در اين هفته مسئولان دولت يازدهم اولين سفر استاني خود را با سفر به استان خوزستان آغاز كردند و دكتر حسن روحاني به همراه برخي از وزرا براي رسيدگي به مسائل و مشكلات استان وارد اهواز شدند، استاني كه باوجوددار بودن امكانات و ثروت خداداري فراوان، باكمبودهاي متعددي دست و پنجه نرم مي‌كند.سفرهاي استاني سران و مسئولان سياسي كشور تا پيش از دولت‌هاي نهم و دهم بخشي از برنامه‌ عادي آنها براي سركشي و نظارت بر وضعيت مناطق مختلف كشور و ديدار با مردم بود. اما پس از دو دوره رياست جمهوري "محمود احمدي‌نژاد"، سفرهاي استاني شكل و رنگ ديگري به خود گرفت. به اعتقاد بسياري از ناظران، چهار دوره سفرهاي استاني در دولت‌هاي نهم و دهم گر چه خالي از رهاورد نبود اما برآيند كلي آن، تصويب صدها پروژه‌ عمراني بدون كارشناسي و مبتني بر تصميم‌هاي هيجاني و احساسي، دادن وعده‌هاي بلندپروازانه و ايجاد اميد واهي به مردم، راه‌اندازي مانور تبليغاتي به جاي رسيدگي دقيق به مشكلات، كلنگ‌زني‌هاي عجله‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي آمايشي و پيمايشي زمين، پرداخت پول‌هاي بي‌حساب و كتاب و صرف هزينه‌هاي سنگين سفر بود. از اين رو مردم ايران از دولت اميد و تدبير انتظار دارند ا گر بناست رسيدگي به مسائل و مشكلات استانها ادامه يابد، از سفرهاي تكراري، نمايشي و بي‌فايده و در عين حال پرهزينه پرهيز شود و اين بار سفرهايي برنامه‌ريزي شود كه به دور از هيجان و شعار، با شناسايي دقيق مشكلات، به استفاده از ظرفيت‌هاي توسعه استانها بيانجامد.

در صحنه بين‌المللي، تازه‌ترين تحولات در بحران سوريه، مرگ شارون، اقدامات تروريست‌ها در استان‌هاي سني‌نشين عراق و همه‌پرسي قانون اساسي مصر، مهم‌ترين رويداد‌هاي هفته را تشكيل مي‌دادند. در سوريه، همزمان با ادامه درگيري‌ها درصحنه نبرد كه با تداوم پيشروي ارتش به ويژه در استان حلب همراه بود، تحركات براي برگزاري نشست ژنو 2 نيز افزايش يافت. گزارش‌هاي رسيده از مناطق درگيري حاكي است كه ارتش بخش‌هاي بيشتري را از چنگ تروريست‌ها خارج ساخته است. در همين حال، درگيري‌هاي داخلي ميان شورشيان شدت گرفته كه در جريان آن‌ها صدها نفر كشته شده‌اند. از طرف ديگر، وجوداختلافات گسترده ميان مخالفان دولت سوريه شركت معارضان دراجلاس ژنو 2 را بلاتكليف گذاشته است.

در همين حال، وزير خارجه آمريكا در جريان ديدار با لاوروف همتاي روسي‌اش و اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل در سوريه اعلام كرد كه از ايران نيز براي شركت در اجلاس ژنو دعوت مي‌شود بااين شرط كه ايران مصوبات ژنو 1 را بپذيرد. جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده است براي شركت در اجلاس ژنو 2 هيچ پيش‌شرطي را نمي‌پذيرد، زيرا پذيرش مصوبات اجلاس ژنو 1 به معناي رسميت بخشيدن به تروريست‌ها و نفي حاكميت دولت سوريه است.اين هفته آريل شارون، صهيونيست جنايتكار و يكي از بانيان شكل‌گيري موجوديت رژيم صهيونيستي و بقاي آن، به هلاكت رسيد. مرگ شارون، خشنودي فلسطيني‌ها، جهان اسلام و ملت‌هاي آزاده جهان را در پي داشت. با اينحال سران آمريكا و اروپا مرگ شارون را تسليت گفتند و ازمرگ وي ابراز تاسف كردند. غرب در زمان حيات اين صهيونيست شرور از وي حمايت كرد و از اينرو در جنايات وي شريك است. شارون به دليل جنايات گسترده‌اي كه مرتكب شد تمام ويژگي‌هاي جنايتكار جنگي را داشت ولي غرب نه تنها مانع از آن شد كه شارون به پاي ميز محاكمه كشيده شود بلكه با تمام امكانات از وي حمايت كرد. از اين رو قابل انتظار است اينك كه اين صهيونيست جاني به هلاكت رسيده است، غرب به توجيه اقدامات شرارت‌آميز او بپردازد، تا خود را از رسوايي بين‌المللي دور سازد.

اين هفته، تحولات عراق همچنان تحت تاثير تحركات تروريست‌ها در برخي مناطق سني‌نشين بود. ارتش عراق اعلام كرد كه براي جلوگيري از آسيب رسيدن به شهروندان عادي كه تروريست‌ها آنها رابه عنوان سپر قرار داده‌اند در حمله به شهرهاي مذكور و تار و مار كردن تروريست‌ها ملاحظه خواهد كرد. همزمان،دولت عراق اسنادي رامنتشر ساخت كه دخالت عربستان در اقدامات تروريستي عراق و حمايت مالي رياض از تروريست‌ها را مورد تاكيد قرار مي‌داد.اين هفته دولت دست نشانده نظاميان در مصر،همه‌پرسي پيش‌نويس قانون اساسي جديد را در حالي برگزار كرد كه اخوان‌المسلمين به عنوان بزرگترين تشكل سياسي مصر آن راتحريم كرده بود. جنبش "6 آوريل" نيز كه در سرنگوني مبارك نقش موثري داشت ازجمله تحريم كنندگان اين همه‌پرسي بود.

به دليل مخالفت‌هاي شديد، دولت تدابير نظامي گسترده‌اي را براي برگزاري اين انتخابات برقرارساخته بود. دولت شمار مشاركت كنندگان در همه‌پرسي را "خوب" توصيف كرد در حالي كه منابع خارجي و حتي غربي اين ادعاي دولت را تاييد نكردند و منابع مستقل گفته‌اند استقبال از اين همه پرسي را "سرد و كم‌رنگ" عنوان كرده‌اند.نظاميان كه از حمايت‌هاي اعلام نشده قدرت‌هاي استعمارگر بين‌المللي به ويژه آمريكا برخوردار هستند درصدد مي‌باشند با تصويب پيش‌نويس قانون اساسي مورد نظر خود، اسلام‌گرايان را از شركت در فعاليت‌هاي سياسي منع نمايند و خود در درازمدت حاكم بلامنازع مصر شوند. با اينحال، تداوم اعتراضات گسترده در مصر بيانگر اين واقعيت است كه بسيار بعيد است مصري‌ها اجازه دهند خواب كودتاچيان تعبير شود و ديكتاتوري ديگري به جاي رژيم خودكامه مبارك استقرار پيدا كند.

روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«مانع سیستماتیک کنترل فساد»نوشته شده توسط دکتر سعید اسلامی بیدگلی در رابطه با سرمقاله روز 17 دی‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد، به قلم استاد ارجمندم دکتر علینقی مشایخی،اختصاص داد:

سرمقاله روز 17 دی‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد، به قلم استاد ارجمندم دکتر علینقی مشایخی، به لزوم مبارزه خردمندانه با فساد اقتصادی در جامعه ایران پرداخته بود. این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به یکی از مهم‌ترین الزامات رفع فساد که من نیز همچون استاد خود معتقدم که گريبان‌گير اقتصاد ایران شده و البته که زیان‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از تحریم‌ها در پی خواهد داشت و تا سال‌ها نیز مرتفع نخواهد شد. اما در ریشه‌یابی فساد در جامعه، باید توجه کنیم یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما این است که بخش‌های مختلف «دولت» به‌طور وسیعی درگیر کسب‌وکار شده‌اند.

برای مثال، حجم بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93، بيش‌از 500هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده؛ یعنی تقریبا معادل حجم کل نقدینگی موجود در کشور! به این ترتیب نهادهایی که باید نقش «سیاست‌گذار» و «ناظر» را ایفا می‌کردند و به امر بسترسازی فعالیت بخش خصوصی می‌پرداختند، خود به مرور زمان به رقبای بزرگ بخش خصوصی و مانعی بزرگ برای توسعه و سلامت کسب‌وکار تبدیل شدند. این مساله چنان در اقتصاد ایران ریشه دواند که عزم ‌خصوصی‌سازی هم جدي تلقی نشد و در شرایطی که انگار دولت در عمق وجود خود نمی‌خواهد از فعالیت‌های سودآور خارج شود، نتیجه «خصوصی‌سازی» شد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه دولتی. علاوه‌بر موضوعی که ذکرش رفت، ورود دولت و شبه‌دولتی‌ها به کسب‌وکار چندین زیان دیگر نیز در پی دارد. به‌طور کلی، بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از کارآیی و اثربخشی پایین‌تری برخوردار است. حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصادی این یافته را مورد تایید قرار می‌دهد و اصولا یکی از دلایل حمایت از فلسفه «دولت کوچک» همین مساله، یعنی جلوگیری از «ناکارآیی» است. معضل دیگر کاهش شدید انگیزه بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های بزرگ کارآفرینانه است.

به عبارت دیگر، در شرایطی که دولت با همه امکانات مالی و اقتصادی و از آن مهم‌تر برتری اطلاعاتی رقیب شما است، چقدر انگیزه دارید که در فضای سالم به رقابت بپردازید. زد و بند بخش خصوصی با مدیران دولتی برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و همکاری‌های ظاهری رانت‌جویانه کمترین آسیب متصور از این بعد است. عدم توجه به منافع عمومی از جمله ضررهایی است که مردم این سرزمین هم با آن ناآشنا نیستند. اضافه شدن به تراکم شهری، تجاری‌سازی‌های بی‌رویه و برخورداری مجموعه‌های دولتی از انواع امکانات، تنها نمونه‌هایی است که به نفع عده‌ای اندک در یک سازمان دولتی و به زیان نسل‌های بسیاری از مردم تمام خواهد شد. آن دسته از مدیران دولتی که به‌دلیل فعالیت‌های کسب‌وکارگونه سازمان متبوع خود مجبورند کسب سود اقتصادی و درآمدزایی را هدف کار خود قرار دهند (و در صورت عدم کسب چنین سودی مورد بازخواست نهادهای نظارتی هم قرار می‌گیرند)، طبیعتا نمی‌توانند در پروژه‌های بلندمدت با منافع اجتماعی پنهان سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این مدیران در مواردی که لازم است تصمیمی قانون‌گذارانه اتخاذ کنند، به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه، به سمت وضع قوانینی گرایش دارند که منافع اقتصادی شرکت‌های دولتی مرتبط با سازمان متبوع خود را بیشتر برآورده کنند.

می‌توان به اندازه چندین مقاله در مورد زیان‌های ورود دولت به کسب‌وکار مطلب نوشت که من در اینجا از ذکر همه آنها خودداری می‌کنم و در انتها تنها به موضوع «پاسخگویی» اشاره می‌کنم. دولتی که خود در کسب‌وکار سهیم شده، اساسا نیازی به پاسخگویی به مردم احساس نمی‌کند. این مساله آسیب‌های بسیاری در پیش دارد که در جای خود قابل بررسی است. اکنون که فصل ارائه بودجه دولت به مجلس است، خوب است که بر یکی از مهم‌ترین دلایل ارائه بودجه که همان پاسخگویی به مردم است تاکید شود. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس این فلسفه (پاسخگویی)، دولت باید انحرافات از بودجه و دلایل آن را هم به مردم و بخش خصوصی گزارش کند. نکته آخر اینکه، خروج از کسب‌وکار و پاسخگویی به مردم تنها برعهده دولت نیست و تمام نهادهای شبه‌دولتی باید از تولید و تجارت خارج شوند و در جایگاه «قانون‌گذاری»، «سیاست‌گذاری» و «نظارت» قرار بگیرند و به‌علاوه هیچ نهادی نباید خود را مصون از پاسخگویی به مردم بداند، در غیر این‌صورت فساد هر روز توسعه پیدا خواهد کرد.

حشمت الله فلاحت پیشه در مطلبی با عنوان«خطري بزرگ به نام تكفيري‌ها»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینگونه نوشت:

بايد توجه داشت جريان تكفيري يك جريان نظري و حتي يك جريان مربوط به مدارس اسلامي محسوب نمي‌شود. به عبارت ديگر جريان تكفيري كه شاهد گسترش روزافزون آن در منطقه هستيم،‌يك جريان تروريستي و حتي فراتر از تروريست‌هاست. ريشه جريان تكفيري به دهه 80 ميلادي باز مي‌گردد كه مدارس علوم ديني و فضاهاي تروريستي در مرزهاي افغانستان و پاكستان با پول برخي كشورها و با حمايت اطلاعاتي سازمان سيا و پاكستان و حتي انگليسي‌ها داير شدند. در اين سال‌ها سازمان‌هايي شكل گرفتند كه ابتدا كارشان ورود به شرع بود ولي بعدها در بسياري حوزه‌ها ورود پيدا كردند كه امروز شاهديم در سوريه انواع اين گروه‌ها به هم رسيدند. گروه‌هاي تكفيري فعال در سوريه تروريست‌هاي فكري وعملياتي هستند كه در هر دو حوزه آموزش ديده‌اند و خطرناك‌ترين جرياني هستند كه در شرايط كنوني خود را به مسلمانان منسوب مي‌كنند. متاسفانه طرح خاورميانه بزرگ كه در سال 2004 از سوي آمريكا مطرح شد،‌زمينه را براي حضور پر رنگ گروه‌هاي تكفيري در منطقه فراهم كرد. هدف اصلي اين طرح ایجاد اختلاف بين شيعه و سني بود كه بر اساس آن تنش‌هايي ميان مسلمانان ايجاد شد. ضمن اينكه اشتباهات راهبردي در منطقه به پيشبرد اهداف غربي‌ها در اين طرح كمك كرد.

 واقعيت اين است كه شعاع برد گروه‌هاي تكفيري در منطقه به راهبردهاي منطقه‌اي وابسته است و راهبردهاي منطقه‌اي اشتباه راه را براي فعاليت آنان فراهم مي‌كند. راهبردهاي منطقه‌اي كشورهاي غربي تا حدي زمينه را براي فعاليت گروه‌هاي تكفيري در سوريه فراهم كرده ولي هنگامي كه ديدند منافع خودشان از سوي اين گروه‌ها در خطر افتاده است خود را عقب كشيدند و امروز شاهديم که گروه‌هاي تكفيري توسط كشورهاي منطقه از جمله عربستان تغذيه مي‌شوند. عربستان و جريان سلفي‌گري به‌دنبال انتحار وانحراف در تحولات منطقه هستند. انتحار به اين دليل كه اين كشورها براي پرهيز از دموكراسي‌سازي به روش‌هاي انتحاري چون تروريست‌ها روي آورده و از جريان‌هاي تكفيري به عنوان عاملي براي انحراف در تحولات استفاده مي‌كنند. بايد توجه داشت كه جريان‌هاي تكفيري به هيچ‌وجه به اختلاف نظر رايج ميان مذاهب اسلامي مربوط نمي‌شوند. اين موضوع برخي اوقات از سوي جريان‌هاي مذهبي اشتباه گرفته مي‌شود. چراكه شاهديم برخي گروه‌ها با همين بهانه تحت‌تاثير محصولات فرهنگي تكفيري هستند.

 در خود ايران نيز شاهديم بعضا كتب گروه‌هاي تكفيري در بخش‌هايي از مرز‌هاي ايران ‌توزيع مي‌شود. توجيه انتشاردهندگان اين محصولات تكفيري آن است كه كارشان فكري است. در صورتي كه تكفيري‌ها اين كار فرهنگي را به عنوان مقدمه‌سازي براي كار تروريستي قرار داده‌اند كه طبيعتا در ايران بايد در قالب امنيت ملي با گروه‌هاي تكفيري برخورد صورت بگيرد و فعاليت شان با ممنوعيت مواجه شود. متاسفانه گروه‌هاي تروريستي و تكفيري در حدود دو سوم مناطق مرزي ايران حضور مستقيم و غيرمستقيم دارند و هدف شان اين است كه محصولات فكري خود را در اين حوزه گسترش دهند كه مسئولان بايد به صورت جد، فكري به حال اين موضوع كنند.

« پايان مصوبات فله اي در سفرهاي استاني»عنوانی است که روزنامه ی ابتکار در ستون سرمقاله خود به قلم  اشکان بنکدار جهرمي و در قالب مطلبی به چاپ رساند:

دولت روحاني نيزمانند دولت‌هاي قبلي، سفرهاي استاني را در برنامه کاري خود گنجانده تا به ميان مردم ساير نقاط کشور برود و از نزديک مشکلات و خواسته‌هاي آنان را ببيند و بشنود و طرحها و برنامه‌هاي خود را اعلام نمايد. سه شنبه 24 دي رئيس جمهور کشورمان اولين سفر استاني خود را با ديدار از خوزستانِ هميشه مقاوم آغاز نمود. انتخاب اين استان از سوي دولت اعتدال مطمئناً از سر تدبير و انصاف بوده است.يکي از موضوعاتي که مي‌توانست تيتر اول بسياري از روزنامه‌هاي کشور باشد، اما در سايه مذاکرات 1+5 ژنو مغفول ماند، رنجي بوده که بسياري از هموطنان خوزستاني ما در ماههاي اخير ناخواسته متحمل شدند. باراني که نشان رحمت الهي است، بر شهروندان استان خوزستان، به ويژه اهوازي ها، همچون بلايي ناگهاني و مرموز نازل شد و تعداد زيادي از هموطنانمان را دچار نارسايي‌هاي شديد تنفسي کرد وبه بيمارستان فرستاد. گويي خوزستاني‌هاي صبور و بي ادعا، مي‌بايست تمامي مشکلات و مصيبت‌هاي ايران را، مسيح وار به جان بخرند تا ديگر هموطنانشان روي آسودگي و آرامش ببينند.

 هدف اين کلام البته ياد آوري مقاومت هشت ساله مرزنشينان غربي کشورمان نيز هست، که در مقابل دشمن بعثي سرسختانه ايستادند وازخود گذشتگي‌هاي بسياري نشان دادند. خوزستاني‌ها بر درياي طلاي سياه زندگي مي‌کنند ولي محروم از اين سرمايه ملي، نصيبشان بمبهاي دشمن، آلودگي‌هاي مرگ آفرين آب و هوا، بيکاري، فقر و نابودي بخش‌هاي مهمي از کشاورزي است، که هزينه گزافش، زندگي پر مشقت و نقد جانشان است. آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي و صنايع ديگر و هجوم ريزگردهاي صحاري کشورهاي همسايه، در کنار مشکلات آب آشاميدني برخي شهرهاي استان و ناروايي‌هايي که بر کارون و اروند رفته و ميرود، براي اين هموطنان مقاوم و صبور، نه آب باقي گذاشته و نه هوا. مسائل قومي و مذهبي نيز در اين استان از موارد شايان توجه است.

اما گويا دولت اميد، در سفر خود، اين نارسايي‌ها از نزديک لمس کرده و به اجراي طرحهايي در جهت رفع مشکلات متعدد اين استان تمايل نشان داده است. در همين راستا وعده داده اند که آبادان و خرمشهر منطقه آزاد بازرگاني مي‌شوند، تا بتوانند رونق اقتصادي و صنعتي پيش از جنگ خود را به دست آورند. حل معضل کم آبي کارون و لايروبي اروند، بهبود مشکلات ناشي از بيکاري و فقر، رفع مشکلات زيست محيطي، مثل آلودگي آب و هوا و هجوم گرد و غبار، ومشکلات عديده قومي و مذهبي نيز از دغدغه‌هاي دولت در اين سفر بوده اند.
عبارت” سفرهاي استاني رئيس جمهور» به جهت تکرار مداوم، در هشت سال گذشته، شايد ياد و خاطره سفرهاي پر خرج، بي حاصل و عمدتاً تبليغاتي محمود احمدي نژاد را به ذهن بسياري از هموطنان متبادر کند. اما شيوه و روش روحاني در اين سفر، ما را بيشتر به ياد سفرهاي هاشمي رفسنجاني، رئيس دولت سازندگي و سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور اصلاح طلب مي‌اندازد.

 در اين سفر، همراهان روحاني در مقايسه با همراهان احمدي نژاد بسيار کمتر بودند. همچنين بر اساس اخبار رسيده، تنها متناسب با موضوعات استاني، ترکيبي خاصي از هيات دولت در اين سفر حضور داشته اند. تمايز ديگر سفرهاي روحاني از احمدي نژاد کاهش هياهو و تبليغات است. رئيس دولت دهم، از هر شهر و روستا و کوي و برزني که مي‌گذشت، به خانه‌ها سرک مي‌کشيد و با گرفتن عکس و فيلم، بازديد خود را به نمايش مي‌گذاشت و براي” عمل نکردِ” خود رزومه مي‌ساخت. اما بر اساس وعده‌هاي از پيش داده شده ي مقامات دولت اعتدال، هيچ برنامه تبليغاتي در اين سفر براي استقبال از رئيس جمهور و هيأت همراه صورت نگرفته بود و از انبوه بنرها و پوسترهاي تبليغاتي که هزينه گزاف آن در هشت سال گذشته از جيب بيت المال تأمين مي‌گشت خبري نبود. مدارس و ادارات تعطيل نشدند و مردم شهرهاي اطراف را با اتوبوس نياوردند، تا در برنامه اي از قبل هماهنگ شده در مسير رئيس جمهور گردآيند. چرا که اولويت دولت يازدهم تنها نتيجه گيري عيني وبهره وري عمومي از اين سفرها است؛ اولويتي که دولت،از اين پس بايد به آن وفادار باشد.

آنچه که از سفرهاي استاني احمدي نژاد و دولت نهم و دهم به يادگار مانده، مصوباتِ فله اي حجيم و ابتر، عکس‌هاي يادگاري، فيلم‌هاي تبليغاتي با هزينه‌هاي سر سام آو، تعطيلي مدارس و ادارات، شعارهاي اجرا نشده، گوني‌هاي پر از نامه‌هاي بي پاسخ و در يک کلام، هياهوي بسيار براي هيچ! وهمه هم از جيب بيت المال! ولي آنچه که امروز خواسته مردم به شمار مي‌رود و بايدً مورد نظر دولت تدبير و اميد نيز واقع شود، کاهش هزينه‌هاي سفرهاي استاني و از همه مهمتر تبليغاتي نبودن آنهاست. آخر اينکه، اميدواريم مصوبات خرد و کلاني که ظاهرا به همه جزئيات و کليات غيرضروري هر استان مي‌پردازند، در برنامه‌هاي دولت يازدهم جايي نداشته باشند. زيرا همچون دو دولت قبلي منجر به نااميدي مردم نسبت به مسئولان و آسيب ديدن جايگاه دولت مي‌شود.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

جهان اسلام با برخورداري از ظرفيت‌هاي عظيم انساني و مالي مي تواند به عنوان يكي از تاثيرگذارترين مولفه‌هاي جهاني ايفاي نقش کند بويژه اينكه انديشه ها و تعاليم اسلامي راهبردي كلان براي برقراري صلح و ثبات در جهان و رسيدن جامعه بشري به سعادت دنيوي و اخروي است. شايد بتوان گفت كه همين جهان‌شمولي و راهبردهاي عملي اسلام است كه خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که براي مقابله با اسلام به هر ابزاري چنگ مي‌زند. امروز دنياي اسلام با چالش‌هاي متعددي همراه است كه نتيجه آن را در بحران‌هاي جاري در بسياري از ممالك اسلامي مي توان مشاهده كرد. متاسفانه محوري‌ترين چالش براي جهان اسلام را فعاليت گروه‌هاي تكفيري و تروريستي تشكيل مي دهد كه با نام دين و اسلام و پاكسازي جوامع اسلامي و تاسيس عمارت اسلامي به كشتار مردم مي‌پردازند. آنها نه تنها به كشتار مسلمانان مي‌پردازند بلكه چهره اسلام و مسلمانان را نيز در جهان تخريب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجيه مي ‌کنند.

 هر چند كه اين گروه‌ها ادعا دارند كه راسا مسئول اين تحولات نظير آنچه در لبنان، سوريه و عراق مشاهده مي‌كنيم، هستند، رفتارهاي آنها از جمله مقابله نکردن آنان با دشمن اصلي جهان اسلام يعني صهيونيسم و نظام سلطه و نيز حمايت‌هاي آشكار و پنهاني كه از سوي كشورهاي غربي از آنها مي شود مي توان دريافت كه اين گروه‌ها نقابي بر چهره دشمنان اصلي جهان اسلام، يعني صهيونيسم و نظام سلطه با محوريت غرب هستند.

 ويژگي تحولات سه سال اخير سوريه و عراق آن بوده است كه كاملا نقاب از چهره اين گروه‌ها و حاميان آنها برداشت و راه را براي امت اسلامي براي مقابله با دشمنانش روشن ساخت. حال اين سوال مطرح است كه راهكار جهان اسلام براي مقابله با اين پدیده شوم چيست و چگونه مي توان ضمن بازگرداندن صلح و ثبات به جهان اسلام، مبارزه نهايي با دشمنان را اجرايي ساخت؟ پاسخ به اين پرسش را در يك راهبرد مي توان خلاصه كرد و آن وحدت سراسري جهان اسلام بدون توجه به موضوع‌های فرقه‌اي و رويكرد به اصل يكپارچگي امت اسلامي به جاي تكيه بر موضوع‌های قومي و قبيله‌اي است؛ اصلي كه با تكيه بر آن، جنگ با دشمنان اصلي اسلام، يعني صهيونيسم و نظام سلطه، را مي‌توان محقق ساخت كه در اين صورت جريان‌هاي تروريستي تحت حمايت آنها نيز از صحنه حذف خواهند شد. اكنون مهمترين موضوع براي جهان اسلام تكيه بر مولفه‌هاي استوار وحدت و يكپارچگي امت مسلمان است كه محوري‌ترين اصل آن رسيدن به انسجام سراسري با تكيه بر قرآن است كه مي تواند تحقق‌ بخش تقريب مذاهب اسلامي و پايان گسست تحميل شده توسط دشمنان به جهان اسلام باشد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«شرايط حساس دولت»نوشته شده توسط احمد شیرزاد اختصاص یافت:

دولت در شرايط حساسي قرار دارد. دنيا و البته ايران منتظر شروع اجرايي شدن توافقات ‍ ژنو3 است تا بلکه جمهوري اسلامي و 1+5 با تجربه فضايي مملو از تفاهم و اعتماد بتوانند خط بطلاني بر اختلافي بکشند که يکي از مشکلات جدي دهه اخير بود، اختلافهايي که بحران‌هاي زيادي پديد آورد.

دقيقا به همين دليل است که بايد تاکيد کرد که دولت در شرايط حساسي قرار دارد. شرايطي که مي‌تواند در صورت مديريت صحيح نقطه پاياني بر مشکلات باشد و همچنين در صورت غفلت بحران‌ها را تشديد کند. مردان روحاني که از‌‌‌‌ همان اول مي‌دانستند در برهه‌اي حساس و دشوار قبول مسئوليت کرده‌اند و به همين دليل خود را آماده فعاليتي مي‌کنند که حتي مي‌توان به «جهاد» تشبيهش کرد. آسيبهاي هشت سال اخير در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حتي اخلاقي به حدي بود که وضعيت نامطلوبي را به جامعه تزريق کرده است و حالا که مشکل اصلي (تنش زايي) در چارچوب رفتاري و گفتاري دولت جايي ندارد و جمهوري اسلامي تا حدودي توانسته است با دنيا به همزباني برسد، اين توقع به وجود آمده است که مجموعه‌اي که مسئوليت اجرايي را به عهده خود مي‌بيند، با استفاده بهينه از داشته‌هاي موجود شرايطي را به وجود بياورد تا بلکه لايه‌هاي مختلف جامعه بتوانند حداقل آرامش حداقلي را حس کنند. البته با وجود موانع متعدد، بايد گفت که پتانسيل‌هاي مادي و غير مادي کشور به حدي است که دشوار‌ترين برنامه‌ها را هم به راحتي به مرحله اجرايي شدن رساند و اهداف تعيين شده را محقق کرد.

البته بايد به اين مساله مهم اشاره کرد که دولت‌هاي براي رسيدن به اهداف خود که اتفاقا در راستاي کاهش مشکلات هستند، نيازمند همراهي و همکاري ساير نهاد‌ها و دستگاه‌ها هستند تا بتوانند شرايط را براي فعاليت خود مهيا ببينند. متاسفانه با توجه به محرز بودن ضرورت همکاري قوا با قوه مجريه، اين روز‌ها شاهد اين هستيم که مجلس شوراي اسلامي قرار را بر عدم همکاري گذاشته است و «کارت زرد دادن به وزرا» در حال تبديل شدن به عادت است تا اين سوال به وجود آيد که گروه افراطي حاضر در بهارستان چرا به شرايط بي‌توجه هستند و چطور مي‌توانند خود را راضي به اين امر کنند که مصالح جناحي را به منافع ملي ترجيح بدهند. چرا که رفتار و کردارشان چيزي غير از اين را نشان نمي‌دهد. در پايان لازم به ذکر است که دولت حسن روحاني در مدت زماني که در پاستور مستقر شده، ثابت کرده است که از توانمندي بالايي برخوردار است و اگر شرايط اجازه بدهد، مي‌تواند با درايت و تکيه بر تدبير موفق شود و آثار هشت سال برخي بي‌انضباطي‌ها و تنش زايي‌ها را به طور کامل از بين ببرد و چشم انداز روشني براي اذهان عمومي درباره آينده ترسيم کند. البته نبايد از اين مهم غافل شويم که همه اهداف در حالتي به ثمر مي‌رسد که دولت اين فرصت را داشته باشد که در آرامش مطلق کار کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها