هشدار الهام به نماينده‌سازي اصحاب ثروت

به گزارش 598 به نقل از رجانيوز، وي ابتدا خطاب به جنبش دانشجويي تاکید کرد كه اين جنبش باید تلاش کند فراتر از مطالبات احزاب و گروه ها، مطالبات رهبری در قوای مقننه و مجریه تحقق یابد.

اين استاد دانشگاه با يادآوري مطالبات رهبر معظم انقلاب از پنج دوره مجلس شورای اسلامی که در دوره‌ي ولایت و رهبری ایشان شکل گرفته است، استقلال مجلس و نمایندگان آن را از زمره‌‌ي تأکیدات مستمر امام و هبری برشمرده و با استناد به بیانات ایشان در آغاز دوره‌ي هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مردم از تأثیرپذیری از افراد متنفذ به‌طور جدي باید پرهیز کنند و استقلالی را که قانون اساسی به آنها برای تصمیم گیری داده است، کاملا حفظ نمایند.

وی افزود: توجه خاص رهبری به این که نباید میان ثروت و قدرت پیوند ایجاد شود و ثروت و صاحبان آن بر مجلس و ارکان قدرت چمبره بزنند، به جهت حفظ استقلال مجلس هم در قانونگذاری و حل مشکلات عموم مردم بر پایه عدالت اسلامی و هم در عرصه نظارت.

الهام يادآور شد: اگر اصحاب ثروت چه در بخش خصوصی و چه با رانت قدرت از بخش های عمومی که البته آشکارا خلاف موازین قانونی است، نماینده سازی کنند، نه از عدالت نشان می ماند و نه از نظارت اصولی بر دولت.

وی با دعوت از دانشجویان به بازخوانی مطالبات رهبری از مجالس به‌ویژه مجالس هفتم و هشتم که پرچم اصولگرایی را حمل كرده‌اند، به فرازهایی از بیانات ولایت امر توجه داده که از مجلس هشتم خواستند تا مانع شکل گیری طبقه جدید اشرافی بشوند، در آنجا که فرمودند: «هیچ کس و هیچ مسئولی نباید به شکل گیری یک طبقه جديد اشرافی کمک کند. به همین علت همه مسئولان از جمله نمایندگان مجلس باید پاک وارد میدان شوند و پاک بمانند و در مقابل فتنه های پیچیده کاملا مقاومت و مراقبت کنند.»

الهام گفت: اگر در انتخابات مجلس نامزدها تحت تأثير و نفوذ اشراف جديد و يا تسليم خاضعانه در برابر مطالبات حزبي و گروهي واقع شوند، قدرت جلوگيري از شكل گيري طبقه جديد را كه منحر به خلع يد از ملت مي شود، نخواهند داشت.

وي در ادامه افزود: عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، مردم سالاري ديني، تحميل نكردن آراي فردي، حزبي، دولتي و غيره به ملت از ارزش هاي انقلاب اسلامي است كه رهبري بر حاكميت آن بر مجالس تصريح فرمودند و آزادي انتخاب مردم در چارچوب قانون اساسي را از مباني انقلاب اسلامي بر شمرده اند.

عضو جبهه پايداري اضافه كرد: لذا انتخابات با چنين رويكردي كه مآلاً مشاركت حداكثري جامعه را در پي دارد، نقطه تثبيت و ارتقاي قدرت ملي و افزايش ضريب نفوذ معنوي كشور و عزت ملت ايران در جهان شده و خواب دشمنان را براي هر نوع تهديد و فشار نرم وسخت بر كشور اسلامي ما، آشفته خواهد كرد؛ چنانكه در سال 88 اتفاق افتاد.

وي گفت: سخن رهبري اين است كه همه مجموعه هاي سياسي بايد مرزبندي روشن با بيگانگان داشته باشند و براي وحدت جبهه‌ي اصولگرايي، اين يك شاخص است.

الهام با يادآوري فرمايشات رهبري در اوج دوره‌ي سازندگي و انتقال به دوره‌ي اصلاحات كه با مجلس پنجم مقارن بود، بر پايبندي به اصول و جدا نكردن ساقه و شاخه از ريشه، گفت: گفتمان هاي موفق براي پيشرفت و تعالي كشور، رفاه همگاني و تحقق عدالت اجتماعي تنها با حاكميت گفتمان‌هاي مبتني بر ارزش هاي انقلاب اسلامي يعني گفتمان اسلام ناب كه گفتمان امام و رهبري است، قابل تحقق است، چنانكه در ديدار خبرگان، معظم له بر تلاش براي تحقق حد اكثري تاكيد و تصريح فرمودند كه "حفظ اصول نظام و پيشرفت و تعالي كشور هم جهت و سازگار هستند و نبايد به خاطر برخي از مشكلات به قناعت حداقلي اكتفا كرد و از اصول كوتاه آمد."

وي با بيان اينكه "مجلس مطلوب آن است كه درعرصه‌ي قانونگذاري عدالت را نهادينه كرده و كاركردهاي عدالت محور را در قالب قانون پايدار نمايد"، عدالت پايدار در قانون گذاري را مطالبه عمومي خواند.

در ادامه عضو سابق شوراي نگهبان، با يادآوري نقش نظارتي مجلس كه از وظايف عمده‌ي آن در قانون اساسي است، گفت: توزيع قدرت در قانون اساسي به گونه اي است كه شرط موفقيت همگرايي و تعامل مثبت و سازنده‌ي همه قواست. در عين حال، دولت به دليل اينكه در عرصه اجرا و خدمت مهم‌ترين مسئوليت ها را بر عهده دارد، بايد محور قرار بگيرد.

وي افزود: مقام معظم رهبري از مجلس هشتم همين مطالبه را داشته و خواستند كه "براي همكاري با دولت به عنوان يك اصل تكيه كنند چرا كه دولت انصافاً پر كار و خستگي ناپذير است و همان كارها و اهدافي را پيگيري مي كند كه مجلس در پي آن است."

الهام گفت: البته هيچ كس با وكيل الدوله موافق نيست اما نظارت نبايد به گونه اي باشد كه موجب توقف و كندي حركت خدمت رساني به مردم باشد، اگر نظارت در چارچوب اصول گفتماني انقلاب اسلامي و به دور از رقابت هاي حزبي و گروهي و جدال‌هاي قبيله گرايانه صورت گيرد، قطعا از هر نوع انحراف در دولت و مجلس و اركان نظام قاطعانه جلوگيري مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اما نظارت براي تحميل مطالبات شخصي و گروهي و به دور از مباني عدالت‌خواهانه، جز توقف در خدمت و چالش در قدرت و يأس در ملت، ثمره‌اي نخواهد داشت.

الهام با يادآوري بيانات رهبر معظم انقلاب گفت: مجلس بايد در اوج اعمال وظايف نظارتي كاملاً مراقب و هوشيار باشد كه اين امر به وسيله‌اي براي معارضه بين قوا تبديل نشود كه اين معارضه، موجب رخنه در بافت يكپارچه‌ي حاكميت شده و فرصت براي دشمنان ايجاد مي‌كند.

عضو جبهه پايداري انقلاب اسلامي، كاركرد مجلس هشتم در اين عرصه را منفي ارزيابي كرد و افزود: ساختاري كه رهبري براي حل مشكلات ميان مجلس و دولت و در واقع قواي سه‌گانه تدارك و تدبير كردند، ناشي از ضعف رفتاري در اين جهت و ممانعت‌هايي داشته كه در روند خدمت‌گزاري عادلانه به مردم صورت گرفت و البته در اين فضا، انحراف گفتماني قابل پيش‌بيني است و مي‌تواند در بستر اين تعارض‌ها توسعه يابد كه متأسفانه چنين نيز شد.

الهام گفت: ما بايد بر سر اصول پايداري داشته باشيم اما هرگز مطالبات سهم‌خواهانه در انتخابات نداشته باشيم و در برابر سلايق، با نهايت انعطاف برخورد كنيم. در اين صورت، مجلس آينده با حاكميت گفتمان ارزشي انقلاب شكل خواهد گرفت و مطالبات عدالت‌خواهانه مردم در پرتو اسلام و رشد و تعميق خدمت‌رساني خالصانه بر مردم در سايه تبعيت از ولايت با سرعت و شتاب بيشتر براي تحقق خواهد يافت.

وي گفت: مواضع افراد در عبور از فتنه‌ها و تهديدهايي كه متوجه نظام اسلامي بوده، در طول زمان، علامت و نشان بارزي از بصيرت و پايداري افراد بر سر آرمان‌ها است.

وي، حفظ اين گفتمان را رسالت عمده‌ي جبهه پايداري كه بر دوش آحاد ملت معتقد به ولايت فقيه شكل گرفته است، دانست و افزود: انتخابات، ابزار تحقق اين ارزش‌ها و استمرار آن در حاكميت همه قوا است و يك جهاد عقيدتي است و الا في نفسه و به اعتبار اشغال بخشي از قدرت با رويكردهاي دنياگرايانه، نه تنها مطلوب نيست كه تهديد جدي براي انقلاب خواهد بود و ما بايد به‌طور جدي از چنين رويكردي پرهيز كنيم.