زمان سفر بازرسان آژانس از زبان صالحی

به گزارش 598 به نقل از مهر، علی اکبر صالحی بعدازظهر جمعه در حاشیه برگزاری یادواره شهید قشقایی در مسجد شیخ صدوق ری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در زمینه سرانجام دومین نیروگاه سایت بوشهر اظهار داشت: هم اکنون در حال مذاکره با روسیه هستیم که در صورت توافق در سال 93 نیروگاه دوم بوشهر کلنگ زنی و طراحی شود.

وی با اشاره به بازرسی های روتین کارشناسان مقیم از نیروگاه های کشور افزود: طبق برنامه ریزی قرار است که بازرسان آژانس در ماه های ژانویه و فوریه به ایران بیایند و از سایتها در بوشهر بازدید کنند.

این مسئول در زمینه پروتکل با روسیه عنوان کرد: این پروتکل در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به امضای طرفین رسید و طی آن روس ها متعهد شدند که بر اساس تفاهم نامه، نیروگاهی با توان 40 هزار مگابایت در ایران تاسیس کنند.

صالحی ادامه داد: در این زمینه برای احیای پروتکل وارد گفتگو با روس ها شدیم و قدم های بلندی در راستای تحقق آن نیز برداشته شده است تنها یک الی دو بند باید نهایی شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به صحبتهای روز گذشته روحانی با پوتین اعلام کرد: در مجموع امیدواریم بعد از این، پروتکل را امضا کنیم و به توافق برسیم.

وی اظهار داشت: بر اساس توافقات، دومین نیروگاه را در سایت بوشهر طراحی و کلنگ زنی می کنیم که طبق برنامه ریزی حدود هفت الی هشت سال طول می کشد چرا که تاسیس نیروگاه چند هزار مگابایتی زمان بر است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیشتر نیروگاه ها در خطه جنوب است، یادآور شد: در این زمینه تلاش می شود که این نیروگاه ها به سیستم آب شیرین کن مجهز شوند، در این زمینه از بخار آب استفاده خواهد شد که در مقیاس وسیع، هر نیروگاه روزانه 500 مترمکعب آب شیرین تولید خواهد کرد که اگر این مهم محقق شود، نقش بسیار مثبتی در آبادی خطه جنوب به خصوص در حوزه کشاورزی خواهد داشت.

صالحی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از مسائل در این حوزه تامین منابع مالی است که بدین منظور بنا بر دستور رئیس جمهور، در بودجه سال 93 اعتبار مورد نیاز برای نیروگاه دوم بوشهر در نظر گرفته خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر تاکید نمایندگان مجلس برای غنی سازی 60 درصدی و اینکه آیا با توجه به شرایط کشور زیرساختهای لازم برای تحقق این مهم وجود دارد، اعلام کرد: نمی خواهم ورود به جزئیات این گونه ای را داشته باشم ولی به هر حال هر نهادی که بنا به تشخیص خودش تصمیماتی در جهت منافع ملی می گیرد، ما به عنوان نهاد دولتی طبعا از هر قانونی که وضع شود، تمکین می کنیم.