لزوم کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی

به گزارش فارس، در گزارشی که هفته قبل در مورد لزوم تجدید نظر در قیمت‌گذاری کالاها بر سایت فارس منتشر شد، آمده بود: این روزها طبق آمارهای دولت، نرخ تورم و ارز روندی کاهشی را طی می‌کند، در عین حال نه تنها بازنگری در قیمت کالاها بر اساس شرایط جدید صورت نمی‌گیرد، بلکه برخی فعالان اقتصادی نیز بحث‌هایی مبنی بر افزایش قیمت‌ها در سال آینده را مطرح می‌کنند.

در شرایطی که گزارش‌های دولتی حکایت از کاهش نرخ تورم دارد و در کنار این موضوع با کاهش نرخ ارز نیز روبرو هستیم، کاهش قیمت کالاها که قبلاً قیمت آنها به بهانه نوسان نرخ ارز و تورم سر به فلک گذاشته بود، امری ضروری است.

این در حالی است که ظاهراً هیچ دستگاه متولی و ناظری برای این قضیه وجود ندارد و در این میان برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان همچنان به تاخت و تاز خود در قیمت‌گذاری محصولات ادامه می‌دهند.

این موضوع در عرضه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داخلی و همچنین فروش تولیدات آنها دیده می‌شود.

عیسی امامی، عضو ناظر شورای رقابت در این مورد به فارس گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم و با پائین آمدن نرخ ارز، قیمت خودروها باید مورد بازنگری قرار گیرد که این موضوع در شورای رقابت بررسی خواهد شد.

وی اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز 3600 تومانی تعیین شده که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ ارز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال طبق اعلام دولت، نرخ تورم نیز کاهش یافته که باید قیمت جدید خودروها بر این اساس تعیین شود.

عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودروها بر اساس ارز 2650 تومانی، گفت: ‌نرخ ارز در بودجه سال آینده 2650 تومان تعیین شده و قیمت خودرو نیز باید بر این اساس تعیین شود.

در این شرایط، انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در هفته‌ای که گذشت کاهش 20 درصدی قیمت خودرو را بر اساس کاهش نرخ ارز به 2650 تومان خواستار شد.

این انجمن از خودروسازان تقاضا دارد تا نسبت به تطبیق قیمت خودروهای تولیدی و کاهش آن، اقدام عاجل و جدی را انجام دهند.

این انجمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور بر پایه ارز 3600 تومانی تعیین شده است که با توجه به کاهش قیمت ارز، توجیهی ندارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: با توجه به این این که مورد تأکید شورای رقابت قرار گرفته است و همچنین مطابق برآوردهای انجمن حمایت از مصرف کنندگان، تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ ارز 2650 تومانی باید به کاهش قیمت خودرو تا حدود 20 درصد منجر شود.

بر این اساس، قیمت سایپا 132 مدل LE باید تا 4 میلیون تومان، قیمت سمند SE تا 5 میلیون تومان، قیمت پژو 206 تیپ 2 و پژو پارس سال تا مبلغ 7 میلیون تومان و همچنین قیمت تندر 90 مدل E1 تا 8 میلیون تومان کاهش پیدا کند.

از سویی، در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی بر عدم کاهش قیمت لوازم خانگی تأکید دارند، حبیب‌الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در هفته گذشته گفت: با توجه به کاهش هزینه تولید، نمی‌توانیم کاهش قیمت لوازم خانگی را نفی کنیم.

وی اظهار داشت: تولید‌کنندگان در حال حاضر دغدغه تأمین مواد اولیه را نسبت به نوسان نرخ ارز ندارند.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی به آرامش رسیده است، افزود: با توجه به این موضوع می‌توان امیدوار بود که با افزایش بی‌رویه قیمت عوامل تولید روبرو نباشیم.

وی در واکنش به برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر عدم کاهش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: نمی‌‌توانیم کاهش قیمت لوازم خانگی را نفی کنیم، زیرا زمینه برای تولیدِ بیشتر وجود دارد و این به معنی کاهش قیمت تمام شده و کاهش هزینه تولید است.

* گاز سیمانی‌ها همچنان قطع است

در خبری که هفته گذشته در سایت فارس منتشر شد، دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه گاز 60 واحد تولیدکننده سیمان همچنان قطع است، از بررسی طرح اعطای تسهیلات به واحدهای سیمانی برای تقویت ناوگان حمل و نقل این صنعت خبر داد.

عبدالرضا شیخان با بیان اینکه گاز اکثر کارخانه‌های سیمانی همچنان قطع است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته معمولاً با افت فشار گاز روبرو بودیم، به طوری که 30 درصد انرژی مصرفی کارخانه‌های سیمان از طریق گاز و 70 درصد نیز از طریق مازوت تأمین می‌شد، ولی امسال قطع گاز به طور کامل اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه 67 واحد تولیدکننده سیمان در کشور فعال هستند، افزود: در حال حاضر گاز مصرفی 60 واحد سیمانی قطع است.

* نوسان نرخ ارز، بدهی صنایع را افزایش داد

در خبری که هفته گذشته در فارس منتشر شد، دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز باعث چند برابر شدن بدهی ارزی تولیدکنندگان به شبکه بانکی شد، گفت: اعمال روش صحیح در بازپرداخت این بدهی باعث حضور سرمایه‌گذاران در توسعه و بازسازی صنایع می‌شود.

علیرضا حائری با تشریح راهکارهای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی محکم‌تر و فاصله بین این دو بخش بیشتر شده است.

وی با اشاره به عدم ثبات قوانین و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در سال‌های گذشته که بیشتر باعث ایجاد موانع جدید در امر تولید و صادرات شد، افزود: این مسئله باعث شد که بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به دولت و نهادهای مربوطه به طور کلی از دست بدهد. در این میان، تشکل‌های صنعتی و کارفرمایی نیز بسیار تضعیف و از صحنه تصمیم‌سازی‌ها رانده شده‌اند.

* دستور وزیر صنعت در جهت افزایش قیمت مس

فارس در هفته‌ای که گذشت، گزارشی در مورد دستورالعمل جدید وزیر صنعت برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه داخلی مس منتشر کرد که در آن آمده بود: وزیر صنعت دستورالعمل جدیدی را برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه داخلی مس صادر کرد که به گفته فعالان صنعت این مسئله باعث افزایش قیمت مس می‌شود به طوری که قیمت مس تولید داخل 25 درصد بالاتر از قیمت مس وارداتی خواهد بود.

بر اساس دستور وزیر صنعت، دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری تولیدات شرکت ملی مس و نحوه عرضه داخلی صادر شده است.