قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
محمد فضائلی در مطلبی با عنوان«سران فتنه چرا محاکمه نمی‌شوند؟»که در ستون دیدار اول ،روزنامه جام جم به چاپ رساند اینطور نوشت:
هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحت‌تاثیر سالگرد ٩ دی قرار داشت که نقطه پایانی بود از سوی مردم به فتنه‌ای که به نام صیانت از رأی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شده بود.
به همین مناسبت صدها جلسه نشست و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد و دهها یادداشت و مقاله منتشر گردید. رسانه ملی نیز با مستندهای سیاسی متعدد و فیلم‌ها و تله‌فیلم‌هایی که به همین مناسبت پخش کرد سهمی بسزا در زنده نگه داشتن این روز به‌یاد ماندنی ایفا کرد؛ اقدامی که خوشایند حامیان فتنه نیست.
علت افزایش حجم فعالیت‌ها در این باره، به سوءاستفاده‌ای برمی‌گردد که باقیمانده جریان فتنه یا برخی ساده‌اندیشان از فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کردند. این جریان تلاش می‌کند با ساده‌سازی و تخفیف فتنه و به ظاهر استقبال از محاکمه سران داخلی آن، زمینه رفع حصر آنان را فراهم کند.
نقطه مقابل این جریان، نیروهای علاقه‌مند به نظام و انقلاب قرار دارند که با جدیت به دنبال محاکمه واقعی سران فتنه و اعدام آنها هستند. اما نظام هوشمندانه در مقابل هر دو درخواست مقاومت کرده و راه میانه را که همان ادامه حصر است دنبال می‌کند؛ چرا؟
به نظر نویسنده دلایل عدم محاکمه سران داخلی فتنه را در موارد زیر باید جستجو کرد.
١) نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های استبدادی که مخالفان خود را با اندک بهانه‌ای بشدت و سخت مجازات و سرکوب می‌کنند؛ در ماجرای فتنه بنای خود را بر اقناع افکار عمومی نهاده است. یعنی نظام معتقد است سران داخلی فتنه قبل از دادگاه باید نزد وجدان عمومی جامعه محاکمه و مجازات آنها تعیین شود.
واقعیت این است که به‌رغم موج گسترده‌ای که برای محاکمه سران فتنه وجود دارد و در همان ٩ دی ٨٨ هم به نمایش درآمد، این موضوع به مطالبه‌ای همگانی تبدیل نشده و هنوز هستند کسانی که به عمق خسارت‌ها و ظلمی که به نظام وارد شده واقف نیستند.
فتنه سال ٨٨ جنسش از نوع جنگ نرم بود و تشخیص دشمن و میزان خسارت‌های ناشی از اقدامات او در چنین نبردی، متفاوت است از نبرد سختی که خط دشمن با چشم قابل تشخیص است و دشمنی او از خون‌هایی که بواسطه سلاح‌های او ریخته می‌شود و خانه‌هایی که ویران می‌شود بر همگان آشکار و بی‌نیاز از توضیح و استدلال.
٢) محاکمه سران فتنه همراه با حاشیه‌سازی‌های فراوان خواهد بود و بدون تردید کسانی که تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی را که رئیس قوه قضاییه و به عبارت دیگر قاضی القضات کشور یکی از اعضای آن است به عنوان یک اقدام تأمینی برای برقراری امنیت و نه مجازات بر نمی‌تابند و اشکال می‌کنند چرا این افراد بدون محاکمه در حصر هستند، هر حکمی از سوی دادگاه صادر شود بخصوص اگر بدون اغماض باشد، برتابیده نخواهد شد.
به نظر می‌رسد عده‌ای اساسا به دلیل همین حاشیه‌سازی‌ها و سوءاستفاده از آن است که تلاش می‌کنند نظام را تحت‌فشار قرار دهند تا یا سران فتنه آزاد شوند یا محاکمه و در هر صورت این جریانات بتوانند با حمایت سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان بهره خود را ببرند.
٣) با توجه به دلایل متقنی که هست، آگاهان به قضای اسلامی معتقدند حکم سران فتنه کمتر از اعدام نخواهد بود. لذا پس از صدور حکم، اگر حکم اجرا شود سابقه تاریخی پیراهن عثمان تکرار خواهد شد و فتنه‌های دیگر علیه نظام طراحی و اجرا خواهد گشت و دشمنان داخلی و خارجی نظام دوباره فرصت پیدا خواهند کرد موج گسترده‌ای را علیه نظام به راه اندازند.
با توجه به آنچه گفته شد، محاکمه سران فتنه در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کشور را درگیر حواشی و مسائل دست چندمی خواهد کرد که علاوه بر تحت‌الشعاع قرار گرفتن اولویت‌های کشور، جامعه را مجددا درگیر مسائل تنش‌زا می‌کند. لذا به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی مقاومت نظام در برابر خواست دو گروه دور نگه داشتن کشور از غلبه حاشیه بر متن است.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«همزمان با مهار تورم هدفمندي را نيز در نظر بگيريد»نوشته شده توسط مهدي حسن‌زاده به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
با تداوم روند کاهش نرخ تورم طي چند ماه اخير مسئولان اقتصادي دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود ۴۰درصد تا پايان امسال به ۳۵درصد و تا پايان سال آينده به حدود ۲۵ درصد کاهش يابد. ترديدي نيست مهمترين معضل اقتصادي کشور حداقل از ديد عموم مردم تورم سنگيني است که قدرت برنامه ريزي اقتصادي را از اقشار ضعيف و متوسط و به ويژه حقوق بگيران که درآمد نسبتاً ثابتي دارند، سلب کرده است و ترديدي نيست هدف گذاري کاهش نرخ تورم براي سال آينده با توجه به مهار رشد نقدينگي و ثبات نسبي بازار ارز ضروري و البته شدني است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرايطي که براساس گفته مسئولان دولت سال آينده مرحله دوم هدفمندي اجرا خواهد شد، اين وعده را با چالش مواجه خواهد کرد. از نگاه عموم اقتصاددانان و حتي طرفداران اجراي هدفمندي ترديدي در اين باره که اجراي اين طرح اثرات تورمي به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجراي مرحله دوم، اثرات تورمي هدفمندي در کوتاه مدت و ميان مدت براساس شيب افزايش قيمت ها، مديريت نقدينگي، تنظيم بازار و نظام توزيع، نحوه پرداخت يارانه نقدي و مديريت منابع و مصارف يارانه، شدت و ضعف دارد.
در بلندمدت نيز نحوه حمايت از توليد در اجراي هدفمندي و جلوگيري از رکود در بخش هاي صنعت و کشاورزي مي تواند اثرات تورمي ناشي از رکود بخش توليد بر افزايش قيمت تمام شده توليد و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با اين حال در خوش بينانه ترين وضع موجود با فرض شيب ملايم اجراي مرحله دوم، تنظيم موثر بازار، جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي و حمايت موثر از بخش توليد، اجراي هدفمندي با حداقلي از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذير و قابل پذيرش است.
در اين مدت وعده هاي مکرر کاهش نرخ تورم به ۲۵درصد و حتي کمتر از آن که سخنگوي دولت در آخرين گفت وگوي خود با خبرنگاران اعلام کرد اين خطر را در پي دارد که دولت در صورت اجراي هدفمندي تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در اين ميان از ساير متغيرهاي اقتصادي و اجراي اثربخش هدفمندي غفلت کند. بدون ترديد مي توان حتي در صورت اجراي همراه با شيب تند هدفمندي نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام توليدکنندگان به تثبيت طولاني مدت قيمت ها و جلوگيري از رشد و سود اندک نقدينگي همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي، جلوي افزايش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قيمتي؟!
شايد بتوان در پاسخ گفت به قيمت رکود شديد بخش توليد، کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بيکاري مي توان به هدفگيري کاهش همزمان نرخ تورم و اجراي مرحله دوم هدفمندي دست يافت.در اين ميان نگاهي به تجربه مرحله نخست هدفمندي که با الزام طولاني مدت توليدکنندگان به تثبيت قيمت ها با وجود افزايش هزينه هاي توليد، تورم در ماه هاي نخست اجراي اين طرح افزايش چنداني نيافت، نشان مي دهد شيريني اين اقدام غيرکارشناسي تبعات تلخ رکود در بخش توليد را به دنبال داشت، اين در حالي است که تثبيت کوتاه مدت قيمت محصولات همزمان با اجراي هدفمندي منطقي است و اجازه مي دهد که ضمن مهار تورم انتظاري ناشي از اجراي اين طرح فرصت کافي براي قيمت گذاري محصولات براساس افزايش هزينه هاي توليد فراهم شود. مجموعه اين اقدامات غير کارشناسي موجب برهم خوردن توازن تقاضاي تحريک شده به واسطه افزايش شديد نقدينگي و عرضه تضعيف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قيمت گذاري شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مديران اقتصادي دولت خارج کرد و با ورود نقدينگي هاي سرگردان به بازار ارز شرايط رکود تورمي با نرخ رشد اقتصادي منفي 5.4 درصد و تورم بالاي ۴۰درصد رقم خورد.
در شرايط حاضر نيز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پايان سال آينده همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي ممکن است دولت را به اين ورطه بکشاند که براي مهار تورم به هر شيوه اي متوسل شود که نتيجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در ميان مدت و بلندمدت براي اقتصاد به گونه اي خواهد بود که افزايش نرخ تورم تنها يکي از اثرات منفي آن خواهد بود، لذا به نظر مي رسد دولت بهتر است در هدفگذاري کاهش نرخ تورم در سال آينده در شرايطي که اجراي مرحله دوم هدفمندي را نيز در دستور کار دارد، تامل بيشتري به خرج دهد.
مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«پيشنهاد جايگزين تبصره 2 قانون بودجه 93»و به قلم محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسانده است به شرح زیر است:
تاكنون پنج نقد كليدي به تبصره دو لايحه بودجه سال 93 مطرح كرده‌ايم. اين مقالات در فضاي مجازي انعكاس وسيعي يافت و بازتاب‌هاي خود را داشت. دو سئوال اساسي از نگارنده در كامنت‌ها مطرح شده است.
1- چرا از بودجه سال 93 شما فقط به مفاد مربوط به نفت گير داده‌ايد و از نقد ديگر مباحث مربوط به بودجه پرهيز داريد؟
2- فرض مي‌گيريم ادعاي شما در بند الف تبصره دو لايحه بودجه مبني بر نقص اصول 52، 53 و 45 قانون اساسي و نيز نقض مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و ديگر اسناد حقوقي بالادستي مربوط به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي درست باشد. شما چه پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه بودجه سال 93 داريد كه اشكالات حقوقي ياد شده را نداشته باشد؟
در پاسخ عرض مي‌كنم كافي است عدد و رقم منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سال 93 با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره سه مقايسه شود و اهميت آن درك گردد.
منابع بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه منابع شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 315 هزار ميليارد تومان مي‌باشد يعني 97 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد يك شركت بيش از پيش بيني در آمد عمومي دولت است!
در مورد مصارف و هزينه‌ها هم همين طور است!
برآورد هزينه بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه برآورد هزينه شركت ملي نفت 292 هزار ميليارد تومان است!
آيا پذيرفتني است كه هزينه‌هاي يك شركت دولتي بيش از هزينه‌هاي كل مملكت در بودجه عمومي دولت باشد؟ بديهي است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومي دولت شفاف است. اما سئوال اينجاست كه آيا پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه و اعتبار در وزارت نفت و شركت ملي نفت نيز شفاف است؟ بالاخره بايد روزي به اين عدم شفافيت پايان داد.
اما در مورد پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه بودجه سال 93 كه اشكالات حقوقي و مالي و محاسباتي آن رفع شود بايد گفت كه روزنامه رسالت افتخار دارد در سال88 براي كمك به دولت و مجلس و براي رفع ابهامات پيشنهاد دقيقي را ارائه داد كه با بي‌مهري روبه‌رو شد. برخي از نمايندگان قول دادند كه در سال بعد همين پيشنهادها را با اندك تغييراتي در بودجه بگنجانند اما كساني كه همچنان مايلند بودجه وزارت نفت كه شركت ملي نفت جزئي از آن بايد باشد، و رابطه آن با دولت (بخوانيد خزانه‌داري كل) غيرشفاف بماند ، اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز كه بحمدالله آقاي روحاني بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتي است كه همان پيشنهاد با اندكي تغيير از باب خريداري به آن ديده شود تا نمايندگان محترم يا دولت محترم ديدگاه‌هاي انتقادي در مورد آن دارند مطرح نمايند:
متن تبصره دو پيشنهادي بودجه سال 93 به شرح زير است.
به منظور اعمال حق مالك و تامين سهم متولي به رعايت اصل 45 و تسجيل (1) سهم متصدي از عوايد هيدروكربوري مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتي و تداوم آن در سنوات اجراي برنامه پنجم و تامين اعتبار لازم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و احصاي مصاديق انفالي (2) و شفاف‌سازي عملكرد مالي شركت و سازمان هدفمندي به عنوان دو واحد مستقل از هم و حصول اطمينان از ثبات قوانين و مقررات كه لازمه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و مديريت در وزارت نفت و همچنين الزام متصدي به رعايت سقف توليد با هدف صيانت از مخازن و كنترل قيمت در بازار داخل و تأثيرگذاري در بازار خارج مقرر مي‌گردد:
الف- معاونت نظارت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور مكلف است يك بخش از قسمت دوم بودجه سال 93 كل كشور به شماره طبقه‌بندي مشخص را به سامانه (3) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبيعي و بند سوم منابع حاصل از ميعانات و مايعات گازي را به تفكيك در جدول شماره 6 اين قانون در سال 93 احصاء نموده و ساير مصاديق اصل 45 را از همين سال به بعد در بودجه سنواتي پيش‌بيني و عناوين آن را احصاء نمايد. به طوري كه در پايان برنامه پنجم اهم مصاديق (4)انفال در اين بخش به تفكيك هر بند احصاء گردد.
ب-وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي مربوطه قراردادهاي فروش نفت خام را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزي يا ريالي را با رعايت احكام آمره مندرج در اصل"53" و مواد "39" و "11" قانون محاسبات عمومي (5، 6 و 7) به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه از اين باب نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب رديف درآمدي 210100 قسمت سوم بودجه سال 93 منظور، ثانيا به نصاب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حسابي مقرر از جمله حساب صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز شود.
ج- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ذيربط قراردادهاي فروش گاز و ميعانات گازي را از طرف دولت، به رعايت قوانين و مقررات مربوط امضا نمايد و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه نزد بانك مركزي حسب مورد واريز نمايد تا در حد اعتباري به حساب منابع رديف درآمدي 210102، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذكور در قسمت سوم بودجه كل كشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز گردد.
د- وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور) مكلف است با افتتاح دو حساب ارزي و ريالي براي هر يك از سه رديف درآمدي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به تفكيك اقدام و گردش مالي هر يك را بر حسب عناوين مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملكرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومي منعكس نمايد به گونه‌اي كه مابه‌التفاوت منابع تحصيل شده در آمدي از اين باب و مصارف اعتبار مصوب تامين شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال در صورتحساب عملكرد نشان داده شود.
هــ - تصفيه حساب خام فروش في مابين وزارت نفت از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ملي نفت و ملي گاز در سال 93 در تناژ توليد 000/700/1 ميليون بشكه نفت خام و 200 ميليارد مترمكعب گاز و 200 ميليون بشكه ميعانات گازي و برمبناي قيمت واقعي صدور نفت خام به ماخذ بهاي معاملاتي مندرج در سياهه‌هاي فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعي شده به قيمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها في مابين وزارت نفت- وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي به عنوان سهم متولي انجام خواهد شد.
و- عوايد حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌هاي نفتي نفتا و گازي اعم از ترش ژوراسيك (8)، غني شده، مايعات گازي، اتان، گوگرد و ساير فرآورده‌هاي پتروشيمي و همچنين عوايد ارزي و ريالي حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به نرخ مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و صدور مايعات و كارمزد سوآپ جزء منابع داخلي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدي، درآمد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت تلقي مي‌شود.
ز- وزارت نفت مي‌تواند براي اجراي كليه پروژه‌هاي نفتي و گازي در مورد توسعه ميادين علاوه بر استفاده از منابع خارجي در قالب طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پس از مبادله موافقت‌نامه در قالب طرح‌هاي عمراني انتفاعي و با رعايت‌ساز و كار ماده (9) "32" قانون برنامه از اعتبارات ريالي و ارزي مصوب در بودجه كل كشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پيوست بودجه و ضميمه پيوست بودجه (براي طرح‌هاي تامين شده از غيرمنابع عمومي) استفاده نمايد.
ح- براي تسهيل در امور جاري شركت‌هاي تابعه مبلغ دو ميليارد دلار تنخواه ارزي از سوي بانك مركزي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه وزارت نفت مكلف است در مقابل اين واگذاري پايان سال مالي نسبت به واريز آن اقدام كند. واگذاري چنين تنخواهي در سال بعد موكول به واريز و تسويه تنخواه سال قبل است.
ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي انتفاعي خود از كليه روش‌هاي فاينانس، بيع متقابل تا سقف سهميه‌هاي استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلي و همچنين از تسهيلات صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات استفاده نمايد.
ي- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مكلف‌اند همانند ديگر شركت‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به تاديه ماليات عملكرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازي (نه از بشكه‌هاي نفت) و پرداخت سهم سود دولت، نه صاحب سهم يا صاحبان سهام ( شركت مادر تخصصي) به رعايت قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند.
ك- با توجه به توليد 75 درصد نفت خام و گاز توليدي كشور در شركت مناطق نفتخيز جنوب و شركت فلات قاره سازمان حسابرسي (بازرس قانوني) مكلف است نسبت به اجراي سيستم قيمت تمام شده مواد خام استخراجي اقدام و بهاي تمام شده يك بشكه نفت خام و يك مترمكعب گاز در دريا و خشكي را در هر سال احصاء و در گزارش سالانه خود به مجمع عمومي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت به ديوان محاسبات كشور و كميسيون برنامه و بودجه به تفكيك اعلام دارد.
ل- بودجه وزارت نفت همانند ديگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزينه‌هاي جاري و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قسمت چهارم بودجه كل كشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت‌نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جايي مصارف شركت‌هاي تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.
م- بودجه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پيوست شماره 3 قانون بودجه هر سال بر مبناي ارقام واقعي در آمد هزينه‌اي به تفكيك سرفصل حساب‌هاي جاري و متكي به ارقام واقعي در سرفصل حساب‌هاي سرمايه‌اي به گونه‌اي درج مي‌گرددكه در بودجه كل كشور هيچ رقم دو بار منظور شده‌اي از سر جمع منابع و مصارف بودجه‌اي آنها مجموعا يا منفردا لحاظ نشده باشد.
ن- مجمع عمومي نفت (10) در صورتي مجاز به اصلاح بودجه مصوب شركت‌هاي تابعه مي‌باشد كه در ازاي هر يك واحد هزينه اضافه سه واحد درآمد شركت افزايش يابد و به موجب اين بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در طول سنوات اجراي برنامه پنجم در مورد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت متوقف‌الاجرا خواهد بود.
س- بازرس قانوني شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در سال 92 مكلف است ميزان كل تعهدات بازپرداخت شده بيع متقابل گازي و نفتي را در پايان سال مالي 93 تقويم نموده و مديران شركت‌هاي ذيربط را مكلف به اعمال مبالغ تقديمي به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور نمايد و هرگونه تخلف و تقصير از اين باب را به رعايت ماده (11) "51" قانون تجارت به مجمع عمومي اعلام و به رعايت ماده 606 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضائي اعلام نمايد.
ع- الباقي سود حاصل از عملكرد شركت‌هاي تابعه پس از وضع 10 درصد اندوخته قانوني و 10 درصد اندوخته سرمايه‌اي 25 درصد ماليات و حداقل 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در اين بند به عنوان سرمايه در گردش جزء منابع داخلي شركت محسوب و در پايان سال به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد.
ف- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مكلف است ساير موارد مربوط به عوايد حاصل از ساير انرژي‌هاي پاك اعم از خورشيدي- هسته‌اي- بادي و آبي و همچنين ساير مصاديق انفال اعم از مواد كاني فلزي و غيرفلزي را پس از احصاي متولي و متصدي آنها حداكثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانين بودجه سنواتي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز در قانون بودجه سال‌هاي آتي منعكس نمايد.
پي‌‌نوشتها:
1- ماده 20 قانون محاسبات عمومي تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي
2، 3 و 4- اصل 45 قانون اساسي-انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده معادن، درياها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها و... در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند.
5- اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.
6- ماده 39 قانون محاسبات عمومي: وجوهي كه از عمل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود... بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود تحويل شود.
7- ماده 11 قانون محاسبات عمومي: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و... بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود.
8- ژوراسيك: نوعي از انواع گازها.
9- ماده 32 قانون برنامه و بودجه: وجوهي كه از محل اعتبارات عمران جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به پرداخت مي‌شود به صورت وام خواهد بود.
10- ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال 80 به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 درصد) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي (به استثناي بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه) و همچنين ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها... كه بودجه آنها بر طبق قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياست‌هاي دولت، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت‌هاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولا-موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين باز پرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانيا- ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثا- ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
11- ماده 151 قانون تجارت: بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و تقصير در امور شركت را از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كننده به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
«اعترافات رسواگر يك صهيونيست»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است و به قلم حسن خیاطی نوشته شده است:
اسحاق آفيران، سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين طي گفت و گويي با يك خبرگزاري يهودي در بوينس آيرس، مطالب قابل تأملي برزبان جاري كرد. اين اظهارات از آن جهت قابل تأمل است كه علاوه بر افشاي نهادينه شدن تروريسم دولتي در رژيم صهيونيستي، اعتراف به عدم صحت ادعاهاي قبلي مقامات اين رژيم در متهم نمودن جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان به دست داشتن در انفجارهاي بوينس آيرس و مركز يهوديان آرژانتين (آميا) نيز هست.
آفيران در اين گفت و گو تصريح نمود: اسرائيل اكثريت بزرگي از افرادي را كه در انفجارهاي بوينس آيرس در سال‌هاي 1371 و 1373 دست داشته‌اند توسط دستگاه‌هاي امنيتي و جاسوسي ترور كرده و به قتل رسانده است. رژيم صهيونيستي به دنبال انفجارهاي ياد شده، جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در اين انفجارها متهم كرده و زمينه را براي تحت فشار قرار دادن ايران و حزب‌الله براي حاميان غربي خود فراهم نموده بود و طي 20 سال گذشته تبليغات فراواني را در اين زمينه سازماندهي كرده است.
اعترافات آفيران علاوه بر آنكه ناقض ادعاهاي قبلي مقامات رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران است، تاكيدي بر وجود خوي وحشي‌گري و قتل و ترور در روحيه مقامات رژيم صهيونيستي است، روحيه‌اي كه در محافل سياسي از آن تحت عنوان "تروريسم دولتي" نام برده مي‌شود.
مقامات رژيم صهيونيستي كه طي 20 سال گذشته با فريب و نيرنگ و دسيسه‌چيني توانسته بودند دولتمردان آرژانتيني را در اين پرونده با خود همراه نمايند، اينك با اين اعتراف ناشيانه يكي از عوامل خود، در برابر سؤال آرژانتيني‌ها قرار گرفته‌اند كه از آنها توضيح مي‌خواهند. بعد از افشاي دست داشتن اسرائيل در كشتار عوامل بمب‌گذاري در مركز يهوديان بوينس آيرس، "آلبرتو نيسمن" دادستان كل آرژانتين از وزارت‌خارجه كشورش خواست رسماً از قضات اسرائيلي بخواهد آفيران را وادار به شهادت دادن درباره ماجرا نمايند. نيسمن، در اين باره به كانال تلويزيوني "تودو نوتيسياس" گفت: "من از اين اظهارات شگفت زده شده‌ام. مي‌خواهم بدانم او چگونه از اين مسأله اطلاع دارد، اين افرادي كه كشته شدند، چه كساني بودند و او چه مدركي در اين باره در اختيار دارد؟"
دادستان كل آرژانتين همچنين افزود: "آنچه آفيران گفته اين است كه اسرائيلي‌ها عاملان بمب‌گذاري در بوينس آيرس را با اسم و فاميل شناسايي كرده‌اند، مي‌خواهم از او بشنوم اين افراد چه كساني بوده‌اند و چه كسي آنها را به "جهان ديگر" فرستاده است."
جمهوري اسلامي ايران با اينكه همواره اتهامات مقامات رژيم صهيونيستي به خود را از ريشه بي‌اساس دانسته و آنها را نمونه‌اي از توطئه چيني‌هاي سازمان يافته مافيايي و مخوف صهيونيست‌ها از جمله سازمان "آيپك" قلمداد كرده بود، با اين حال اعلام كرده آماده است با مقامات و سازمان‌هاي آرژانتيني درخصوص اين پرونده همكاري نمايد. "آفيران" در بخشي از سخنان خود توافق ايران و آرژانتين براي حل مسأله را "نمايشي" توصيف كرده بود كه به هيچ كجا نمي‌انجامد و سپس گفته بود "در عوض، اسرائيل قاطعانه عمل كرده و اين پرونده را مخفيانه به انجام رسانده است."!
بعد از اين اظهارات ناشيانه بود كه دولت اسرائيل سخنان سفير سابق خود در آرژانتين را تكذيب و آنها را "حرف پوچ" دانست اما توضيح بيشتري در اين باره نداد.
واقعيت اينست كه خشونت، ترور، قتل و توطئه چيني از وجوه مشخصه همه نظام‌هاي استعماري و استبدادي است، بويژه اگر اين نظام‌ها ريشه در جعليات داشته باشند و با تفكرات نژادپرستانه و خود برتربيني اداره شوند. در اين حالت است كه تعبير ماكياولي "هدف وسيله را توجيه مي‌كند" براي غربيها معني مي‌دهد و براي رژيمي مانند رژيم صهيونيستي نقشه راه و حركت مي‌شود.
رژيم صهيونيستي بي‌ترديد يكي از مصاديق اينگونه نظام‌هاست. نظامي كه با ريشه جعلي و توسل به اشغالگري و تمسك به خشونت، قتل و ترور بنيان گذارده شده و هدف ايجاد كنندگان چنين رژيمي در قلب خاورميانه نيز كه خود سردمداران حكومت‌هاي استبدادي و استعماري بوده‌اند، اين بوده كه رژيم صهيونيستي به نيابت از آنان جنايت كند و آنها بهره‌هاي لازم خود را ببرند، جناياتي كه انفجار مركز آميا، از سوي بسياري از تحليلگران به عنوان نمونه كوچكي از آنها براي بحران‌سازي و متهم كردن ديگران شناخته مي‌شود.
چنانچه اعترافات سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين را در كنار اعترافات قبلي وزير خارجه اسبق انگليس - دولتي كه خود از بوجود آورندگان اصلي رژيم صهيونيستي است - قرار دهيم، در شناخت اين رژيم كمك شاياني مي‌كند.
"جك استراو" وزير خارجه اسبق انگليس دو ماه قبل طي سخناني پيرامون موانع سازش در خاورميانه در مجلس عوام انگليس گفت: تشكيلات صهيونيستي "آيپك" به عنوان پاتوق و پايگاه رژيم صهيونيستي در آمريكا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع اصلي هرگونه سازش در منطقه و بلكه در سطح بين‌المللي است." اين اعتراف هر چند براي ناظران نكته تازه‌اي نبود، ولي انتشار آن از زبان يك سياستمدار كهنه‌كار انگليسي، نشان از به ستوه آمدن خود غربيها از ميزان نفوذ اين سازمان اختاپوسي در اركان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... كشورهاي عمده حامي اين رژيم است.
نكته ديگري كه در اين زمينه قابل تأمل است، نتايج پژوهش يك پايگاه استراليايي درباره ميزان حمايت دولت‌هاي مختلف آمريكا از رژيم صهيونيستي براي بقاي آن است. اين پژوهش نشان مي‌دهد از سال1350، آمريكا به شكلي چشمگير، حامي رژيم صهيونيستي در خارج و صهيونيست‌هاي نژادپرست در داخل فلسطين اشغالي بوده و هزينه مالي آمريكا از اين رژيم تاكنون به 40 تريليون دلار رسيده است. اين تنها هزينه‌اي است كه آمريكايي‌ها از بعد مالي بار آن را به دوش كشيده‌اند، درحالي كه هزينه انساني وارد شده بر گرده مردم آمريكا بابت اجراي طرح‌هاي مختلف كه هدف عمده آن پاك‌سازي نژادي و كشتار مسلمانان به منظور حمايت از امنيت رژيم صهيونيستي بوده، دهها تريليون دلار برآورد شده است.
هر چند اعترافات سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين به بخش كوچكي از عملكرد اين رژيم در اشاعه ترور و قتل در جهان، امري نيست كه از ديد مجامع جهاني و بين‌المللي پوشيده باشد و چه بسا مقامات اين سازمان‌ها و مجامع مدعي اداره جهان از پيش نيز مي‌دانستند كه اتهامات وارده از سوي رژيم صهيونيستي به جمهوري اسلامي ايران در پرونده آميا ادعاهايي واهي و پوچ بوده است، اما اكنون اين اعترافات آنها را در برابر آزمون سختي قرار داده است. از يك سو اراده و موقعيت خود را در برابر اعتراف به تروريسم دولتي توسط يك مقام شناخته شده صهيونيست در معرض آزمون مي‌بينند و از سوي ديگر احساس مي‌كنند همراهي به دسيسه‌چيني 20 ساله صهيونيست‌ها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در پرونده آميا برباد رفته است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد اين مجامع تحت نفوذ لابي صهيونيسم در برابر اين آبروريزي چه واكنشي از خود نشان خواهند داد.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز،خود را به مطلبی با عنوانی«عصبانی باشید و... »نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص داد:
واکنش‌های عصبی جریان فتنه به حماسه 9 دی را که بهتر از هر جای دیگر خود را در نطق عوامانه علی مطهری در مجلس نشان داد، باید به حساب ناامیدی آنها از فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت.
جریان فتنه در همان ساعت اول، رای به حسن روحانی در 24 خرداد را رای به خود تحلیل کرد. انتظار این جریان این بود که دولت حسن روحانی با خوشحالی و افتخار، نقش خدمتکاری این جریان را بپذیرد و آبرو و امکاناتی اگر دارد همه را به سرعت صرف تولید مشروعیت سیاسی و آزادی عمل سیاسی و اجتماعی برای این جریان بکند.
جریان فتنه توقع داشت احزاب غیرقانونی آن یکشبه مجوز فعالیت بگیرند، کادرهای مجرم آن اگر وزیر و وکیل نمی‌شوند لااقل از محبس رها شوند و به عنوان قهرمانان ملی از آنها تجلیل شود، سران فتنه از حصر به در آیند و به اقطاب سیاسی کشور بدل شوند و از این به بعد هم دولت بپذیرد که ماهیتی عاریه‌ای دارد و باید هر چه سریع‌تر راه را برای بازگشت این جریان در انتخابات آینده مهیا کرده و خود از صحنه کنار بکشد. آزاردهنده‌ترین اتفاقی که برای این جریان رخ داده، این است که می‌بینند حسن روحانی آن کسی نیست که انتظار داشتند یا تصور می‌کردند و کادرهای دولت او هم قصد ندارند خود را به قربانگاه فتنه ببرند. مهم‌تر از این، خشم توام با ترس این جریان از این است که هیچ خیزشی از جانب جامعه برای گرایش به سمت آنها یا سازمان دادن خود در قالب تشکل‌های مدنی که این روزها این گوشه و آن گوشه از سوی اصلاح‌طلبان علم شده، دیده نمی‌شود. برخلاف انتظار این جریان، مردم حادثه 24 خرداد را از منظری اساسا اقتصادی- اجتماعی تحلیل کرده‌اند و برای آنها اساسا مهم نیست که میرحسین موسوی با دروغ‌های شاخداری که در سال 88 سرهم کرد اکنون کجاست و بر او چه می‌رود. بی‌اعتنایی سیاسی دولت و بی‌اعتنایی اجتماعی مردم، به معنای هیچ و پوچ بودن سرمایه سیاسی و اجتماعی‌اي است که جریان فتنه در سال‌های گذشته همواره ادعا می‌کرد از آن بهره‌مند است و فقط به دلیل سرکوب نظام اجازه بروز و ظهور نمی‌یابد. اینکه می‌بینیم امروز این جریان تا سر حد مرگ عصبانی است و بیش از آنکه سخن به ادب بگوید فحش و ناسزا سر هم می‌کند، محصول از پرده برون افتادن این بی‌اعتباری عظیم است که تاکنون به این شکل مجال آن فراهم نشده بود. حالا خوشمزه این است که فردی مانند علی مطهری که اگر نبود انتسابش به خاندان شریف و محترم استاد شهید، ارزش و اعتباری برای مطرح کردن خود در جامعه سیاسی و رسانه‌ای کشور نداشت، در حالی که فتنه‌گران حرفه‌ای در حال توبه‌اند، تازه تصمیم گرفته به یک عضو جریان فتنه تبدیل شود! آنچه مطهری در نطق روز 8 دی خود در مجلس گفت، چیزی بیش از ادعاهای سازمان منافقین درباره جمهوری اسلامی در این سال‌ها نداشت. مطهری گفت فضا علیه جریان فتنه یکطرفه است و آنها اجازه دفاع از خود را ندارند. لابد آقای مطهری حین گفتن این جملات از خود بیخود بوده و توجه نداشته که پشت تریبون مجلس نظام جمهوری اسلامی ایستاده و در حال دفاع از خائن‌ترین خائنانی است که پس از انقلاب اساسا نام و نشانی از آنها می‌توان یافت. برای اینکه معلوم شود این جریان و سران آن اجازه طرح مواضع خود را داشته‌اند یا نه، آقای مطهری را به حدود 20 بیانیه‌ای ارجاع می‌دهم که میرحسین موسوی در فاصله 22 خرداد 88 تا 25 بهمن 89 (حدود دو سال) منتشر کرد و در آنها –که جملگی به قلم اردشیر امیرارجمند عضو جریان نفاق نوشته شده بود - از اهانت به 24 میلیونی که به او رای نداده‌اند می‌توان یافت تا خداجو خواندن متجاسران به حضرت اباعبدالله در روز عاشورا. شاید موسوی و کروبی از 25 بهمن به این سو سخن نگفته باشند ولی بوق‌های استعماری انگلیس و اسرائیل و آمریکا به نمایندگی از آنها – و به کمک امثال مطهری - در دروغ‌سازی و پرونده‌بافی علیه نظام مظلوم جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشته‌اند. تازه!اکنون که محاکمه‌ای انجام نشده؛ روزی که شرایط مهیا شود و محاکمه‌ای صورت گیرد – که حتما آن روز خواهد رسید - به اندازه کافی فرصت حرف زدن به آن 2 خائن هم داده خواهد شد. آقای مطهری از غیرشرعی بودن حصر هم سخن گفته است. جالب است در حالی که عمده مراجع معظم تقلید در روز 9 دی سخن گفته و آن را گرامی داشتند، آقای مطهری خود را در جایگاه مفتیان نشانده، درباره شرعی و غیرشرعی حصر بودن نظر می‌دهد. من می‌خواهم بپرسم آیا کسی که به گفته برخی رسانه‌ها خود در مظان ارتباط با گماشتگان خارجی است، در موقعیتی است که درباره شرعی و غیرشرعی بودن رفتار نظام داوری کند؟جالب‌تر از همه، حمله علی مطهری به قوه قضائیه و رئیس شجاع آن است که چند ماهی است فتنه‌گران، او و سیستم تحت امرش را مهم‌ترین حریف خودمی‌دانند.
در ماه‌های گذشته و در حالی که کسانی می‌خواستند و به صراحت هم می‌گفتند باید بساط سخن گفتن درباره جنایات جریان فتنه را برچید، آیت‌الله آملی لاریجانی با احساس مسؤولیتی تاریخی پشت سر رهبر معظم انقلاب به یکی از طلایه‌داران اصلی مقابله با این جریان بدل شد و از جنبه‌های مختلف نقدهایی به این جریان وارد کرد که ثابت می‌کرد از دید نظام ذره‌ای از حساسیت نسبت به جریان فتنه کاسته نشده است. اکنون می‌بینیم دستگاه قضایی به سیبل حملات طرف خارجی، فتنه، ضدانقلاب و حتی بخش‌هایی از دولت که تمایلاتی به فتنه دارند، بدل شده است. عمق این حملات اتفاقا نشان‌دهنده آن است که مسیر اصلی این قوه کاملا صحیح و اقدامات آن بجا و موثر است. قوه قضائیه هم آنگونه که از ادبیات رئیس آن می‌توان فهمید عمل به وظیفه و تکلیف را اصلی‌ترین ماموریت خود می‌داند و به همه این فضاسازی‌ها بی‌اعتناست. همین بی‌اعتنایی و منفعل نشدن در مقابل دشمن و نیفتادن در بازی آن است که این همه فتنه‌گران را برآشفته و باعث شده رئیس قوه قضائیه را حریف نخست خود در صحنه سیاسی کشور بدانند. مسلما برخورد موثر و پیگیر با جریان فتنه و هشدار درباره برخورد با هر نوع طراحی برای فتنه‌گری جدید جزو نقاط درخشان کارنامه دستگاه قضایی و رئیس عالم و شجاع آن است. موثرترین پاسخ به ناسزاگویی‌های جریان فتنه هم این است که این مسیر تقویت و گام‌هایی به همان استواری گذشته برای برخورد با کسانی برداشته شود که اکنون پنهان نمی‌کنند در پی علم کردن فتنه‌ای جدیدند. آقای مطهری هم بهتر است به جای معرکه گرفتن، خود را برای پاسخگویی به اتهاماتی که تا قبل از این گماشتگان رجوی به نظام جمهوری اسلامی می‌زدند و حالا کسی مثل او سخنگوی آنها شده، آماده کند.
ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«وظيفه خطير قوه قضائيه »نوشته شده توسط دكتر جعفر باي اختصاص یافت:
قوه قضائيه هر كشور را به عنوان دماسنج اجتماعي مي‌نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعي مي‌تواند همه فعل‌وانفعالات جامعه را منعكس نمايد. اگر چه قوه قضائيه خود نقش چنداني در شكل‌گيري جرايم اجتماعي ندارد ولي مسئوليت رسيدگي و پيشگيري تكرار آن را از طريق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.
اقتصاد ناسالم كه سال‌هاست در بيماري مزمن به سر مي‌برد هر از چند گاهي شاخص‌هاي بيمارگونه خويش را در جامعه ظاهر مي‌سازد. فاضل خدادادها، مرتضي رفيق دوست‌ها، شهرام جزایري‌ها، مه‌آفريدها و اينك بابك زنجاني‌ها بهترين نشانه‌ها در جامعه ما هستند كه مي‌طلبد به‌صورت دقيق به دلايل شكل‌گيري چنين پديده‌هايي بپردازيم. چنين پديده‌هايي در واقع انعكاس رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي ويژه‌خواري اقتصادي در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگيني بر شانه‌هاي قوه قضائيه نهاده شده است تا با همكاري نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... اين بيماري مزمن اقتصادي – اجتماعي را درمان كند.
اگر چه ظهور عناصري اينچنين به عنوان يك پديده با توجه به روابط ناسالم اقتصادي و رانت‌خواري و به دست گرفتن مناقصه‌ها و مزايده‌ها توسط مديران امضا طلايي امري طبيعي است ولي مي‌توان با شفاف‌سازي نظام اقتصادي از طريق سيستم بانكي، دهها بابك زنجاني گمنام را شناسايي نمود كه با تجميع ثروت بيكران اولا باعث بي‌عدالتي و گسترش شكاف طبقاتي شده‌اند و ضمن آن بذر نااميدي در قشر جوان را هم مي‌كارند. اين افراد با پول‌هاي عظيمي كه از كشور خارج كرده‌اند مانع رونق اقتصادي و كندي چرخ توليد در كشور شده‌اند. اينك قوه قضائيه براي چندمين بار با اين پديده منفي مواجه مي‌شود و بايد با نظارت دقيق و احكام قوي، از شكل‌گيري شبكه‌هاي جديد ويژه‌خواري جلوگيري نمايد. قوه قضائيه در اين راه بايد با همكاري صميمانه نظام بانكي و ستاد مبارزه با ويژه خواري قدم بردارد.
ستاد مبارزه با ويژه‌خواري بايد با شناسايي شبكه‌هاي رانت مالي و معرفي آن به نظام قضايي كشور كانون‌هاي رانت اقتصادي را متلاشي ساخته و با بازنگري در نظام اقتصادي تعادل، توازن، قانونمندي و انضباط لازم را به اقتصاد ايران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنين حركتي مقاومت زيادي خواهد شد و به علت فرار مالياتي كساني كه منافع بي‌شمارشان به خطر مي‌افتد، شفاف‌سازي با سنگ‌اندازي روبه‌رو مي‌شود. بنا به فرمايش مولا علي(ع) كاخي بالا نمي‌رود مگر اينكه كوخي ايجاد شود.
قطعا تمركز چنين ثروت‌هايي تعادل طبقات اجتماعي را به‌هم زده و موجب تبعيض و نابرابري اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. قشربندي اجتماعي به‌هم خورده و تجمع چنين ثروتي در يك جا نشانه خوبي براي اقتصاد ما نيست. تزريق پول به پيكر جامعه از سوي دولت طي 8 سال گذشته باعث رسوب آن در جيب تعدادي خاص شده و پول‌هاي عظيمي از كشور خارج شده كه مي‌توانست در اشتغال‌زايي رونق اقتصاد را رقم بزند.
رشد منفي اقتصاد يكي از شاخص‌هاي ناكارآمدي شيوه نادرست پرداخت يارانه‌هاست. اگرمحاسبه دقيقي از زمان پرداخت يارانه با اهداف مقدسي كه براي آن انجام مي‌پذيرد (رفاه حال طبقه ضعيف) داشته باشيم درخواهيم يافت كه عمر مفيد ماندگاري يارانه در جيب طبقه ضعيف جامعه كمتر از يك روز نيست در حالي كه توصيه مديران ارشد بر پس‌انداز كردن آن بود. فرد نيازمندي كه هزار و يك مشكل دارد چگونه بتواند بخشي از مبلغ ناچيز يارانه را كه بايد به فوريت درمان زخمش باشد، پس‌انداز كند؟ منشا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي را در شكاف فاصله‌هاي طبقاتي كه از طريق تمركز ثروت در يكجا ايجاد مي‌شود مي توان مشاهده كرد. اصلاح قوانين ناقص كه زمينه سوءاستفاده‌هاي فراواني را براي رانت‌خواران مسدود مي‌كند و تصويب قوانين مدرن كه بتواند متناسب با نيازهاي روز از شكل‌گيري باندهاي اقتصادي جلوگيري كند. ممانعت از سطحي‌نگري و سياست‌بازي كه با روح مسائل اقتصادي و اجتماعي سازگاري ندارد از جمله راهكارهاي پيش روست.
ظهور چنين پديده‌هايي كه خود را به عنوان قهرمان اقتصادي به جامعه معرفي مي‌كنند، در جامعه سرمشق جواناني مي‌شوند كه از رانندگي يك مدير اقتصادي نيز مي‌توان به ميلياردها ثروت رسيد. لذا آنان نيز با الگوي نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پيمودن بي‌راهه سر از ناكجا آباد در‌مي‌آورند. اين جوانان تحت‌تاثير چنين اخبار منفي اقتصادي، اجتماعي دچار برنامه‌هاي پول‌طلبي و منفعت‌طلبي محض مي‌شوند. حضور چنين افرادي در جامعه اخلاق عمومي را به سوي منفعت‌طلبي‌هاي صرفا مادي براي تجميع ثروت مي‌كشاند و براي رسيدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعي را زيرپا نهاده و تمام قوانين را دور مي‌زنند.
روند مدپرستي، چشم و هم‌چشمي، رفاه‌زدگي و اشرافيت‌گرايي در خانواده‌هاي ايراني ريشه در ظهور چنين عناصري دارد. رونق و افزايش نيازهاي كاذب اقتصادي كه غيبت والدين در خانواده براي تامين معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتيجه انحراف بسياري از فرزندان چنين خانواده‌هايي نيز مي‌تواند ريشه حضور چنين قاعده نادرست اقتصادي باشد.چه بسا جواناني كه با تلاش و كوشش خويش با سرمشق قراردادن چنين عناصري تلاش‌هاي فراواني را انجام دادند و نتيجه نگرفتند. بسياري با تقليد از فعاليت مشابه چنين عناصري باناكامي‌ها در جامعه سرخورده شده و به انزواي اجتماعي كشانده شده‌اند.
بي‌علت نيست كه همه مشكلات اجتماعي را مردم در گرفتاري‌هاي اقتصادي افراد مي‌دانند. پس اين وابستگي دو مقوله اقتصاد و اجتماع مي‌تواند منشاء بسياري از ناهنجاري‌ها و جرايم اجتماعي باشد. فساد اقتصادي در جامعه خود به خود مفاسد ديگري را هم رقم مي‌زند و درمان بسياري از مشكلات اجتماعي را بايد با استانداردسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازنگري در قواعد اقتصادي انجام داد.
دکتر هادی صالحی اصفهانی در مطلبی که با عنوان«آرزوی رویکردهای علمی‌تر در سیاست‌گذاری پولی و ارزی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
تورم شدید سال گذشته در ایران نباید اتفاق می‌افتاد و با سیاست‌گذاری صحیح می‌شود دست‌کم جلوی تکرارش را گرفت. تورم شدید در چندین سال گذشته، به‌خصوص بعد از جهش نرخ دلار در پاییز پارسال، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. هرچند قسمتی از این هزینه‌ها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، نقش بزرگ‌تر را سیاست‌های پولی و ارزی داخلی بازی کرده است.
به خواست دولت در چند سال منتهی به پاییز 1391، بانک مرکزی اجازه داد که نقدینگی به سرعت رشد کند و در همان زمان نرخ دلار را تقریبا ثابت نگه داشت. چنین ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی ممکن است برای مدتی، بدون شتابگیری تورم، کسري بودجه دولت را تامین کند؛ ولی دیر یا زود با بحران مواجه می‌شود و جهش نرخ ارز و تورم فوق‌العاده را به دنبال دارد. هم شرایط قبل از وقوع بحران و هم برنامه‌های کنترل عواقب بحران همه به تولید و رفاه اقتصادی ضربه می‌زند که رشد منفی 5/5 درصدی سال گذشته نشانگر خلاصه آن است.
قبل از بحران، تورم و افت موقت نرخ واقعی ارز و انتظارات مربوط به احتمال وقوع بحران صادرات و تراز پرداخت‌های خارجی با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ چون تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتشان را از دست داده و دست‌اندرکاران بازار ارز هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند یا به شکل ارز نگه دارند. کنترل بحران هم نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد که خدمات دولت، سرمایه‌گذاری، درآمدهای افراد و دسترسی به وام و اعتبار را به شدت کاهش می‌دهد.
این هزینه‌های اقتصادی عظیم عاقبت به همه مردم تحمیل می‌شود و حتی برای دولت هم نهایتا نفعی ندارد. از این جهت بسیار تاسف‌انگیز است که عواقب اینگونه سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد به درستی در نظر گرفته نشده بود.
هر چند مدل‌های لازم برای پیش‌بینی آثار سیاست‌ها و تکانه‌های اقتصادی هنوز خیلی دقیق نیستند، در بسیاری موارد، مثل ترکیب رشد نقدینگی با تثبیت نرخ ارز، علم اقتصاد نتایج نظری و تجربی مهمی دارد که می‌تواند از اتلاف بیهوده منابع جلوگیری کند. به‌خصوص، تورم پدیده قابل‌کنترلی است و با استفاده از رویکردهای علمی در طراحی سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود از هزینه‌های بیهوده آن اجتناب کرد. به علاوه، ثبات اقتصادی حاصل از این روش سیاست‌گذاری به اطمینان مردم به آینده و میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری کمک می‌کند.
در نتیجه حتی اگر هم گهگاه به‌طور موقت رشد نقدینگی بالا لازم شد یا احیانا به خطا اتفاق افتاد، اعتماد مردم به سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای آن را به حداقل برساند. به همین دلیل است که با وجود اینکه در چند سال گذشته نقدینگی در کشوری مثل آمریکا رشد شدیدی داشته، اما تورم این کشور از حد مطلوب بالاتر نرفته است. خلاصه آنکه ای کاش با طراحی علمی سیاست‌های پولی و ارزی، دست‌کم جلوی «تکرار» تورم شدید سال گذشته را بگیریم.
هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحت‌تاثیر سالگرد ٩ دی قرار داشت که نقطه پایانی بود از سوی مردم به فتنه‌ای که به نام صیانت از رأی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شده بود.
به همین مناسبت صدها جلسه نشست و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد و دهها یادداشت و مقاله منتشر گردید. رسانه ملی نیز با مستندهای سیاسی متعدد و فیلم‌ها و تله‌فیلم‌هایی که به همین مناسبت پخش کرد سهمی بسزا در زنده نگه داشتن این روز به‌یاد ماندنی ایفا کرد؛ اقدامی که خوشایند حامیان فتنه نیست.
علت افزایش حجم فعالیت‌ها در این باره، به سوءاستفاده‌ای برمی‌گردد که باقیمانده جریان فتنه یا برخی ساده‌اندیشان از فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کردند. این جریان تلاش می‌کند با ساده‌سازی و تخفیف فتنه و به ظاهر استقبال از محاکمه سران داخلی آن، زمینه رفع حصر آنان را فراهم کند.
نقطه مقابل این جریان، نیروهای علاقه‌مند به نظام و انقلاب قرار دارند که با جدیت به دنبال محاکمه واقعی سران فتنه و اعدام آنها هستند. اما نظام هوشمندانه در مقابل هر دو درخواست مقاومت کرده و راه میانه را که همان ادامه حصر است دنبال می‌کند؛ چرا؟
به نظر نویسنده دلایل عدم محاکمه سران داخلی فتنه را در موارد زیر باید جستجو کرد.
١) نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های استبدادی که مخالفان خود را با اندک بهانه‌ای بشدت و سخت مجازات و سرکوب می‌کنند؛ در ماجرای فتنه بنای خود را بر اقناع افکار عمومی نهاده است. یعنی نظام معتقد است سران داخلی فتنه قبل از دادگاه باید نزد وجدان عمومی جامعه محاکمه و مجازات آنها تعیین شود.
واقعیت این است که به‌رغم موج گسترده‌ای که برای محاکمه سران فتنه وجود دارد و در همان ٩ دی ٨٨ هم به نمایش درآمد، این موضوع به مطالبه‌ای همگانی تبدیل نشده و هنوز هستند کسانی که به عمق خسارت‌ها و ظلمی که به نظام وارد شده واقف نیستند.
فتنه سال ٨٨ جنسش از نوع جنگ نرم بود و تشخیص دشمن و میزان خسارت‌های ناشی از اقدامات او در چنین نبردی، متفاوت است از نبرد سختی که خط دشمن با چشم قابل تشخیص است و دشمنی او از خون‌هایی که بواسطه سلاح‌های او ریخته می‌شود و خانه‌هایی که ویران می‌شود بر همگان آشکار و بی‌نیاز از توضیح و استدلال.
٢) محاکمه سران فتنه همراه با حاشیه‌سازی‌های فراوان خواهد بود و بدون تردید کسانی که تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی را که رئیس قوه قضاییه و به عبارت دیگر قاضی القضات کشور یکی از اعضای آن است به عنوان یک اقدام تأمینی برای برقراری امنیت و نه مجازات بر نمی‌تابند و اشکال می‌کنند چرا این افراد بدون محاکمه در حصر هستند، هر حکمی از سوی دادگاه صادر شود بخصوص اگر بدون اغماض باشد، برتابیده نخواهد شد.
به نظر می‌رسد عده‌ای اساسا به دلیل همین حاشیه‌سازی‌ها و سوءاستفاده از آن است که تلاش می‌کنند نظام را تحت‌فشار قرار دهند تا یا سران فتنه آزاد شوند یا محاکمه و در هر صورت این جریانات بتوانند با حمایت سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان بهره خود را ببرند.
٣) با توجه به دلایل متقنی که هست، آگاهان به قضای اسلامی معتقدند حکم سران فتنه کمتر از اعدام نخواهد بود. لذا پس از صدور حکم، اگر حکم اجرا شود سابقه تاریخی پیراهن عثمان تکرار خواهد شد و فتنه‌های دیگر علیه نظام طراحی و اجرا خواهد گشت و دشمنان داخلی و خارجی نظام دوباره فرصت پیدا خواهند کرد موج گسترده‌ای را علیه نظام به راه اندازند.
با توجه به آنچه گفته شد، محاکمه سران فتنه در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کشور را درگیر حواشی و مسائل دست چندمی خواهد کرد که علاوه بر تحت‌الشعاع قرار گرفتن اولویت‌های کشور، جامعه را مجددا درگیر مسائل تنش‌زا می‌کند. لذا به نظر می‌رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی مقاومت نظام در برابر خواست دو گروه دور نگه داشتن کشور از غلبه حاشیه بر متن است.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«همزمان با مهار تورم هدفمندي را نيز در نظر بگيريد»نوشته شده توسط مهدي حسن‌زاده به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
با تداوم روند کاهش نرخ تورم طي چند ماه اخير مسئولان اقتصادي دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود ۴۰درصد تا پايان امسال به ۳۵درصد و تا پايان سال آينده به حدود ۲۵ درصد کاهش يابد. ترديدي نيست مهمترين معضل اقتصادي کشور حداقل از ديد عموم مردم تورم سنگيني است که قدرت برنامه ريزي اقتصادي را از اقشار ضعيف و متوسط و به ويژه حقوق بگيران که درآمد نسبتاً ثابتي دارند، سلب کرده است و ترديدي نيست هدف گذاري کاهش نرخ تورم براي سال آينده با توجه به مهار رشد نقدينگي و ثبات نسبي بازار ارز ضروري و البته شدني است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرايطي که براساس گفته مسئولان دولت سال آينده مرحله دوم هدفمندي اجرا خواهد شد، اين وعده را با چالش مواجه خواهد کرد. از نگاه عموم اقتصاددانان و حتي طرفداران اجراي هدفمندي ترديدي در اين باره که اجراي اين طرح اثرات تورمي به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجراي مرحله دوم، اثرات تورمي هدفمندي در کوتاه مدت و ميان مدت براساس شيب افزايش قيمت ها، مديريت نقدينگي، تنظيم بازار و نظام توزيع، نحوه پرداخت يارانه نقدي و مديريت منابع و مصارف يارانه، شدت و ضعف دارد.
در بلندمدت نيز نحوه حمايت از توليد در اجراي هدفمندي و جلوگيري از رکود در بخش هاي صنعت و کشاورزي مي تواند اثرات تورمي ناشي از رکود بخش توليد بر افزايش قيمت تمام شده توليد و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با اين حال در خوش بينانه ترين وضع موجود با فرض شيب ملايم اجراي مرحله دوم، تنظيم موثر بازار، جلوگيري از رشد بي رويه نقدينگي و حمايت موثر از بخش توليد، اجراي هدفمندي با حداقلي از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذير و قابل پذيرش است.
در اين مدت وعده هاي مکرر کاهش نرخ تورم به ۲۵درصد و حتي کمتر از آن که سخنگوي دولت در آخرين گفت وگوي خود با خبرنگاران اعلام کرد اين خطر را در پي دارد که دولت در صورت اجراي هدفمندي تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در اين ميان از ساير متغيرهاي اقتصادي و اجراي اثربخش هدفمندي غفلت کند. بدون ترديد مي توان حتي در صورت اجراي همراه با شيب تند هدفمندي نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام توليدکنندگان به تثبيت طولاني مدت قيمت ها و جلوگيري از رشد و سود اندک نقدينگي همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي، جلوي افزايش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قيمتي؟!
شايد بتوان در پاسخ گفت به قيمت رکود شديد بخش توليد، کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بيکاري مي توان به هدفگيري کاهش همزمان نرخ تورم و اجراي مرحله دوم هدفمندي دست يافت.در اين ميان نگاهي به تجربه مرحله نخست هدفمندي که با الزام طولاني مدت توليدکنندگان به تثبيت قيمت ها با وجود افزايش هزينه هاي توليد، تورم در ماه هاي نخست اجراي اين طرح افزايش چنداني نيافت، نشان مي دهد شيريني اين اقدام غيرکارشناسي تبعات تلخ رکود در بخش توليد را به دنبال داشت، اين در حالي است که تثبيت کوتاه مدت قيمت محصولات همزمان با اجراي هدفمندي منطقي است و اجازه مي دهد که ضمن مهار تورم انتظاري ناشي از اجراي اين طرح فرصت کافي براي قيمت گذاري محصولات براساس افزايش هزينه هاي توليد فراهم شود. مجموعه اين اقدامات غير کارشناسي موجب برهم خوردن توازن تقاضاي تحريک شده به واسطه افزايش شديد نقدينگي و عرضه تضعيف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قيمت گذاري شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مديران اقتصادي دولت خارج کرد و با ورود نقدينگي هاي سرگردان به بازار ارز شرايط رکود تورمي با نرخ رشد اقتصادي منفي 5.4 درصد و تورم بالاي ۴۰درصد رقم خورد.
در شرايط حاضر نيز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پايان سال آينده همزمان با اجراي مرحله دوم هدفمندي ممکن است دولت را به اين ورطه بکشاند که براي مهار تورم به هر شيوه اي متوسل شود که نتيجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در ميان مدت و بلندمدت براي اقتصاد به گونه اي خواهد بود که افزايش نرخ تورم تنها يکي از اثرات منفي آن خواهد بود، لذا به نظر مي رسد دولت بهتر است در هدفگذاري کاهش نرخ تورم در سال آينده در شرايطي که اجراي مرحله دوم هدفمندي را نيز در دستور کار دارد، تامل بيشتري به خرج دهد.
مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«پيشنهاد جايگزين تبصره 2 قانون بودجه 93»و به قلم محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسانده است به شرح زیر است:
تاكنون پنج نقد كليدي به تبصره دو لايحه بودجه سال 93 مطرح كرده‌ايم. اين مقالات در فضاي مجازي انعكاس وسيعي يافت و بازتاب‌هاي خود را داشت. دو سئوال اساسي از نگارنده در كامنت‌ها مطرح شده است.
1- چرا از بودجه سال 93 شما فقط به مفاد مربوط به نفت گير داده‌ايد و از نقد ديگر مباحث مربوط به بودجه پرهيز داريد؟
2- فرض مي‌گيريم ادعاي شما در بند الف تبصره دو لايحه بودجه مبني بر نقص اصول 52، 53 و 45 قانون اساسي و نيز نقض مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و ديگر اسناد حقوقي بالادستي مربوط به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي درست باشد. شما چه پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه بودجه سال 93 داريد كه اشكالات حقوقي ياد شده را نداشته باشد؟
در پاسخ عرض مي‌كنم كافي است عدد و رقم منابع و مصارف بودجه عمومي دولت در سال 93 با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شركت ملي نفت در پيوست شماره سه مقايسه شود و اهميت آن درك گردد.
منابع بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه منابع شركت ملي نفت در سال 93 بالغ بر 315 هزار ميليارد تومان مي‌باشد يعني 97 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد يك شركت بيش از پيش بيني در آمد عمومي دولت است!
در مورد مصارف و هزينه‌ها هم همين طور است!
برآورد هزينه بودجه عمومي دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار ميليارد تومان است در حالي كه برآورد هزينه شركت ملي نفت 292 هزار ميليارد تومان است!
آيا پذيرفتني است كه هزينه‌هاي يك شركت دولتي بيش از هزينه‌هاي كل مملكت در بودجه عمومي دولت باشد؟ بديهي است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومي دولت شفاف است. اما سئوال اينجاست كه آيا پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه و اعتبار در وزارت نفت و شركت ملي نفت نيز شفاف است؟ بالاخره بايد روزي به اين عدم شفافيت پايان داد.
اما در مورد پيشنهاد جايگزين براي تبصره دو لايحه بودجه سال 93 كه اشكالات حقوقي و مالي و محاسباتي آن رفع شود بايد گفت كه روزنامه رسالت افتخار دارد در سال88 براي كمك به دولت و مجلس و براي رفع ابهامات پيشنهاد دقيقي را ارائه داد كه با بي‌مهري روبه‌رو شد. برخي از نمايندگان قول دادند كه در سال بعد همين پيشنهادها را با اندك تغييراتي در بودجه بگنجانند اما كساني كه همچنان مايلند بودجه وزارت نفت كه شركت ملي نفت جزئي از آن بايد باشد، و رابطه آن با دولت (بخوانيد خزانه‌داري كل) غيرشفاف بماند ، اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز كه بحمدالله آقاي روحاني بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتي است كه همان پيشنهاد با اندكي تغيير از باب خريداري به آن ديده شود تا نمايندگان محترم يا دولت محترم ديدگاه‌هاي انتقادي در مورد آن دارند مطرح نمايند:
متن تبصره دو پيشنهادي بودجه سال 93 به شرح زير است.
به منظور اعمال حق مالك و تامين سهم متولي به رعايت اصل 45 و تسجيل (1) سهم متصدي از عوايد هيدروكربوري مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتي و تداوم آن در سنوات اجراي برنامه پنجم و تامين اعتبار لازم براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و احصاي مصاديق انفالي (2) و شفاف‌سازي عملكرد مالي شركت و سازمان هدفمندي به عنوان دو واحد مستقل از هم و حصول اطمينان از ثبات قوانين و مقررات كه لازمه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري و مديريت در وزارت نفت و همچنين الزام متصدي به رعايت سقف توليد با هدف صيانت از مخازن و كنترل قيمت در بازار داخل و تأثيرگذاري در بازار خارج مقرر مي‌گردد:
الف- معاونت نظارت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور مكلف است يك بخش از قسمت دوم بودجه سال 93 كل كشور به شماره طبقه‌بندي مشخص را به سامانه (3) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبيعي و بند سوم منابع حاصل از ميعانات و مايعات گازي را به تفكيك در جدول شماره 6 اين قانون در سال 93 احصاء نموده و ساير مصاديق اصل 45 را از همين سال به بعد در بودجه سنواتي پيش‌بيني و عناوين آن را احصاء نمايد. به طوري كه در پايان برنامه پنجم اهم مصاديق (4)انفال در اين بخش به تفكيك هر بند احصاء گردد.
ب-وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي مربوطه قراردادهاي فروش نفت خام را از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزي يا ريالي را با رعايت احكام آمره مندرج در اصل"53" و مواد "39" و "11" قانون محاسبات عمومي (5، 6 و 7) به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه از اين باب نزد بانك مركزي ايران واريز نمايد تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب رديف درآمدي 210100 قسمت سوم بودجه سال 93 منظور، ثانيا به نصاب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به حسابي مقرر از جمله حساب صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز شود.
ج- وزارت نفت مكلف است از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ذيربط قراردادهاي فروش گاز و ميعانات گازي را از طرف دولت، به رعايت قوانين و مقررات مربوط امضا نمايد و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمركز وجوه ارزي و ريالي مفتوحه نزد بانك مركزي حسب مورد واريز نمايد تا در حد اعتباري به حساب منابع رديف درآمدي 210102، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذكور در قسمت سوم بودجه كل كشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملي حسب مورد واريز گردد.
د- وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور) مكلف است با افتتاح دو حساب ارزي و ريالي براي هر يك از سه رديف درآمدي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به تفكيك اقدام و گردش مالي هر يك را بر حسب عناوين مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملكرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومي منعكس نمايد به گونه‌اي كه مابه‌التفاوت منابع تحصيل شده در آمدي از اين باب و مصارف اعتبار مصوب تامين شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال در صورتحساب عملكرد نشان داده شود.
هــ - تصفيه حساب خام فروش في مابين وزارت نفت از طريق شركت‌هاي مادر تخصصي ملي نفت و ملي گاز در سال 93 در تناژ توليد 000/700/1 ميليون بشكه نفت خام و 200 ميليارد مترمكعب گاز و 200 ميليون بشكه ميعانات گازي و برمبناي قيمت واقعي صدور نفت خام به ماخذ بهاي معاملاتي مندرج در سياهه‌هاي فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز و ميعانات به ماخذ ميانگين بهاي گاز وارداتي و گاز صادراتي خواهد بود و مبناي قيمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعي شده به قيمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها في مابين وزارت نفت- وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي به عنوان سهم متولي انجام خواهد شد.
و- عوايد حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده‌هاي نفتي نفتا و گازي اعم از ترش ژوراسيك (8)، غني شده، مايعات گازي، اتان، گوگرد و ساير فرآورده‌هاي پتروشيمي و همچنين عوايد ارزي و ريالي حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به نرخ مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و صدور مايعات و كارمزد سوآپ جزء منابع داخلي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدي، درآمد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت تلقي مي‌شود.
ز- وزارت نفت مي‌تواند براي اجراي كليه پروژه‌هاي نفتي و گازي در مورد توسعه ميادين علاوه بر استفاده از منابع خارجي در قالب طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي پس از مبادله موافقت‌نامه در قالب طرح‌هاي عمراني انتفاعي و با رعايت‌ساز و كار ماده (9) "32" قانون برنامه از اعتبارات ريالي و ارزي مصوب در بودجه كل كشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پيوست بودجه و ضميمه پيوست بودجه (براي طرح‌هاي تامين شده از غيرمنابع عمومي) استفاده نمايد.
ح- براي تسهيل در امور جاري شركت‌هاي تابعه مبلغ دو ميليارد دلار تنخواه ارزي از سوي بانك مركزي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد كه وزارت نفت مكلف است در مقابل اين واگذاري پايان سال مالي نسبت به واريز آن اقدام كند. واگذاري چنين تنخواهي در سال بعد موكول به واريز و تسويه تنخواه سال قبل است.
ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاي انتفاعي خود از كليه روش‌هاي فاينانس، بيع متقابل تا سقف سهميه‌هاي استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلي و همچنين از تسهيلات صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين و مقررات استفاده نمايد.
ي- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت مكلف‌اند همانند ديگر شركت‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به تاديه ماليات عملكرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازي (نه از بشكه‌هاي نفت) و پرداخت سهم سود دولت، نه صاحب سهم يا صاحبان سهام ( شركت مادر تخصصي) به رعايت قوانين و مقررات موضوعه اقدام نمايند.
ك- با توجه به توليد 75 درصد نفت خام و گاز توليدي كشور در شركت مناطق نفتخيز جنوب و شركت فلات قاره سازمان حسابرسي (بازرس قانوني) مكلف است نسبت به اجراي سيستم قيمت تمام شده مواد خام استخراجي اقدام و بهاي تمام شده يك بشكه نفت خام و يك مترمكعب گاز در دريا و خشكي را در هر سال احصاء و در گزارش سالانه خود به مجمع عمومي شركت‌هاي مادر تخصصي تابعه وزارت نفت به ديوان محاسبات كشور و كميسيون برنامه و بودجه به تفكيك اعلام دارد.
ل- بودجه وزارت نفت همانند ديگر وزارتخانه‌ها مشتمل بر هزينه‌هاي جاري و طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قسمت چهارم بودجه كل كشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت‌نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جايي مصارف شركت‌هاي تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.
م- بودجه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پيوست شماره 3 قانون بودجه هر سال بر مبناي ارقام واقعي در آمد هزينه‌اي به تفكيك سرفصل حساب‌هاي جاري و متكي به ارقام واقعي در سرفصل حساب‌هاي سرمايه‌اي به گونه‌اي درج مي‌گرددكه در بودجه كل كشور هيچ رقم دو بار منظور شده‌اي از سر جمع منابع و مصارف بودجه‌اي آنها مجموعا يا منفردا لحاظ نشده باشد.
ن- مجمع عمومي نفت (10) در صورتي مجاز به اصلاح بودجه مصوب شركت‌هاي تابعه مي‌باشد كه در ازاي هر يك واحد هزينه اضافه سه واحد درآمد شركت افزايش يابد و به موجب اين بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در طول سنوات اجراي برنامه پنجم در مورد شركت‌هاي تابعه وزارت نفت متوقف‌الاجرا خواهد بود.
س- بازرس قانوني شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در سال 92 مكلف است ميزان كل تعهدات بازپرداخت شده بيع متقابل گازي و نفتي را در پايان سال مالي 93 تقويم نموده و مديران شركت‌هاي ذيربط را مكلف به اعمال مبالغ تقديمي به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور نمايد و هرگونه تخلف و تقصير از اين باب را به رعايت ماده (11) "51" قانون تجارت به مجمع عمومي اعلام و به رعايت ماده 606 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضائي اعلام نمايد.
ع- الباقي سود حاصل از عملكرد شركت‌هاي تابعه پس از وضع 10 درصد اندوخته قانوني و 10 درصد اندوخته سرمايه‌اي 25 درصد ماليات و حداقل 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در اين بند به عنوان سرمايه در گردش جزء منابع داخلي شركت محسوب و در پايان سال به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد.
ف- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري مكلف است ساير موارد مربوط به عوايد حاصل از ساير انرژي‌هاي پاك اعم از خورشيدي- هسته‌اي- بادي و آبي و همچنين ساير مصاديق انفال اعم از مواد كاني فلزي و غيرفلزي را پس از احصاي متولي و متصدي آنها حداكثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانين بودجه سنواتي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز در قانون بودجه سال‌هاي آتي منعكس نمايد.
پي‌‌نوشتها:
1- ماده 20 قانون محاسبات عمومي تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي
2، 3 و 4- اصل 45 قانون اساسي-انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده معادن، درياها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها و... در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند.
5- اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.
6- ماده 39 قانون محاسبات عمومي: وجوهي كه از عمل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي‌شود... بايد به حساب‌هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود تحويل شود.
7- ماده 11 قانون محاسبات عمومي: دريافت‌هاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركت‌هاي دولتي و... بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود.
8- ژوراسيك: نوعي از انواع گازها.
9- ماده 32 قانون برنامه و بودجه: وجوهي كه از محل اعتبارات عمران جهت اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط به پرداخت مي‌شود به صورت وام خواهد بود.
10- ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال 80 به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366ساير شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 درصد) سرمايه و يا سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي (به استثناي بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه) و همچنين ساير شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آنها... كه بودجه آنها بر طبق قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را براساس سياست‌هاي دولت، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و موسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت‌هاي اصلي شركت يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولا-موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين باز پرداخت وام‌هاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.
ثانيا- ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.
ثالثا- ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.
11- ماده 151 قانون تجارت: بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و تقصير در امور شركت را از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كننده به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.
«اعترافات رسواگر يك صهيونيست»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است و به قلم حسن خیاطی نوشته شده است:
اسحاق آفيران، سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين طي گفت و گويي با يك خبرگزاري يهودي در بوينس آيرس، مطالب قابل تأملي برزبان جاري كرد. اين اظهارات از آن جهت قابل تأمل است كه علاوه بر افشاي نهادينه شدن تروريسم دولتي در رژيم صهيونيستي، اعتراف به عدم صحت ادعاهاي قبلي مقامات اين رژيم در متهم نمودن جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان به دست داشتن در انفجارهاي بوينس آيرس و مركز يهوديان آرژانتين (آميا) نيز هست.
آفيران در اين گفت و گو تصريح نمود: اسرائيل اكثريت بزرگي از افرادي را كه در انفجارهاي بوينس آيرس در سال‌هاي 1371 و 1373 دست داشته‌اند توسط دستگاه‌هاي امنيتي و جاسوسي ترور كرده و به قتل رسانده است. رژيم صهيونيستي به دنبال انفجارهاي ياد شده، جمهوري اسلامي ايران و حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در اين انفجارها متهم كرده و زمينه را براي تحت فشار قرار دادن ايران و حزب‌الله براي حاميان غربي خود فراهم نموده بود و طي 20 سال گذشته تبليغات فراواني را در اين زمينه سازماندهي كرده است.
اعترافات آفيران علاوه بر آنكه ناقض ادعاهاي قبلي مقامات رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران است، تاكيدي بر وجود خوي وحشي‌گري و قتل و ترور در روحيه مقامات رژيم صهيونيستي است، روحيه‌اي كه در محافل سياسي از آن تحت عنوان "تروريسم دولتي" نام برده مي‌شود.
مقامات رژيم صهيونيستي كه طي 20 سال گذشته با فريب و نيرنگ و دسيسه‌چيني توانسته بودند دولتمردان آرژانتيني را در اين پرونده با خود همراه نمايند، اينك با اين اعتراف ناشيانه يكي از عوامل خود، در برابر سؤال آرژانتيني‌ها قرار گرفته‌اند كه از آنها توضيح مي‌خواهند. بعد از افشاي دست داشتن اسرائيل در كشتار عوامل بمب‌گذاري در مركز يهوديان بوينس آيرس، "آلبرتو نيسمن" دادستان كل آرژانتين از وزارت‌خارجه كشورش خواست رسماً از قضات اسرائيلي بخواهد آفيران را وادار به شهادت دادن درباره ماجرا نمايند. نيسمن، در اين باره به كانال تلويزيوني "تودو نوتيسياس" گفت: "من از اين اظهارات شگفت زده شده‌ام. مي‌خواهم بدانم او چگونه از اين مسأله اطلاع دارد، اين افرادي كه كشته شدند، چه كساني بودند و او چه مدركي در اين باره در اختيار دارد؟"
دادستان كل آرژانتين همچنين افزود: "آنچه آفيران گفته اين است كه اسرائيلي‌ها عاملان بمب‌گذاري در بوينس آيرس را با اسم و فاميل شناسايي كرده‌اند، مي‌خواهم از او بشنوم اين افراد چه كساني بوده‌اند و چه كسي آنها را به "جهان ديگر" فرستاده است."
جمهوري اسلامي ايران با اينكه همواره اتهامات مقامات رژيم صهيونيستي به خود را از ريشه بي‌اساس دانسته و آنها را نمونه‌اي از توطئه چيني‌هاي سازمان يافته مافيايي و مخوف صهيونيست‌ها از جمله سازمان "آيپك" قلمداد كرده بود، با اين حال اعلام كرده آماده است با مقامات و سازمان‌هاي آرژانتيني درخصوص اين پرونده همكاري نمايد. "آفيران" در بخشي از سخنان خود توافق ايران و آرژانتين براي حل مسأله را "نمايشي" توصيف كرده بود كه به هيچ كجا نمي‌انجامد و سپس گفته بود "در عوض، اسرائيل قاطعانه عمل كرده و اين پرونده را مخفيانه به انجام رسانده است."!
بعد از اين اظهارات ناشيانه بود كه دولت اسرائيل سخنان سفير سابق خود در آرژانتين را تكذيب و آنها را "حرف پوچ" دانست اما توضيح بيشتري در اين باره نداد.
واقعيت اينست كه خشونت، ترور، قتل و توطئه چيني از وجوه مشخصه همه نظام‌هاي استعماري و استبدادي است، بويژه اگر اين نظام‌ها ريشه در جعليات داشته باشند و با تفكرات نژادپرستانه و خود برتربيني اداره شوند. در اين حالت است كه تعبير ماكياولي "هدف وسيله را توجيه مي‌كند" براي غربيها معني مي‌دهد و براي رژيمي مانند رژيم صهيونيستي نقشه راه و حركت مي‌شود.
رژيم صهيونيستي بي‌ترديد يكي از مصاديق اينگونه نظام‌هاست. نظامي كه با ريشه جعلي و توسل به اشغالگري و تمسك به خشونت، قتل و ترور بنيان گذارده شده و هدف ايجاد كنندگان چنين رژيمي در قلب خاورميانه نيز كه خود سردمداران حكومت‌هاي استبدادي و استعماري بوده‌اند، اين بوده كه رژيم صهيونيستي به نيابت از آنان جنايت كند و آنها بهره‌هاي لازم خود را ببرند، جناياتي كه انفجار مركز آميا، از سوي بسياري از تحليلگران به عنوان نمونه كوچكي از آنها براي بحران‌سازي و متهم كردن ديگران شناخته مي‌شود.
چنانچه اعترافات سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين را در كنار اعترافات قبلي وزير خارجه اسبق انگليس - دولتي كه خود از بوجود آورندگان اصلي رژيم صهيونيستي است - قرار دهيم، در شناخت اين رژيم كمك شاياني مي‌كند.
"جك استراو" وزير خارجه اسبق انگليس دو ماه قبل طي سخناني پيرامون موانع سازش در خاورميانه در مجلس عوام انگليس گفت: تشكيلات صهيونيستي "آيپك" به عنوان پاتوق و پايگاه رژيم صهيونيستي در آمريكا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع اصلي هرگونه سازش در منطقه و بلكه در سطح بين‌المللي است." اين اعتراف هر چند براي ناظران نكته تازه‌اي نبود، ولي انتشار آن از زبان يك سياستمدار كهنه‌كار انگليسي، نشان از به ستوه آمدن خود غربيها از ميزان نفوذ اين سازمان اختاپوسي در اركان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... كشورهاي عمده حامي اين رژيم است.
نكته ديگري كه در اين زمينه قابل تأمل است، نتايج پژوهش يك پايگاه استراليايي درباره ميزان حمايت دولت‌هاي مختلف آمريكا از رژيم صهيونيستي براي بقاي آن است. اين پژوهش نشان مي‌دهد از سال1350، آمريكا به شكلي چشمگير، حامي رژيم صهيونيستي در خارج و صهيونيست‌هاي نژادپرست در داخل فلسطين اشغالي بوده و هزينه مالي آمريكا از اين رژيم تاكنون به 40 تريليون دلار رسيده است. اين تنها هزينه‌اي است كه آمريكايي‌ها از بعد مالي بار آن را به دوش كشيده‌اند، درحالي كه هزينه انساني وارد شده بر گرده مردم آمريكا بابت اجراي طرح‌هاي مختلف كه هدف عمده آن پاك‌سازي نژادي و كشتار مسلمانان به منظور حمايت از امنيت رژيم صهيونيستي بوده، دهها تريليون دلار برآورد شده است.
هر چند اعترافات سفير سابق رژيم صهيونيستي در آرژانتين به بخش كوچكي از عملكرد اين رژيم در اشاعه ترور و قتل در جهان، امري نيست كه از ديد مجامع جهاني و بين‌المللي پوشيده باشد و چه بسا مقامات اين سازمان‌ها و مجامع مدعي اداره جهان از پيش نيز مي‌دانستند كه اتهامات وارده از سوي رژيم صهيونيستي به جمهوري اسلامي ايران در پرونده آميا ادعاهايي واهي و پوچ بوده است، اما اكنون اين اعترافات آنها را در برابر آزمون سختي قرار داده است. از يك سو اراده و موقعيت خود را در برابر اعتراف به تروريسم دولتي توسط يك مقام شناخته شده صهيونيست در معرض آزمون مي‌بينند و از سوي ديگر احساس مي‌كنند همراهي به دسيسه‌چيني 20 ساله صهيونيست‌ها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در پرونده آميا برباد رفته است. اكنون بايد منتظر ماند و ديد اين مجامع تحت نفوذ لابي صهيونيسم در برابر اين آبروريزي چه واكنشي از خود نشان خواهند داد.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز،خود را به مطلبی با عنوانی«عصبانی باشید و... »نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص داد:
واکنش‌های عصبی جریان فتنه به حماسه 9 دی را که بهتر از هر جای دیگر خود را در نطق عوامانه علی مطهری در مجلس نشان داد، باید به حساب ناامیدی آنها از فضای سیاسی و اجتماعی کشور گذاشت.
جریان فتنه در همان ساعت اول، رای به حسن روحانی در 24 خرداد را رای به خود تحلیل کرد. انتظار این جریان این بود که دولت حسن روحانی با خوشحالی و افتخار، نقش خدمتکاری این جریان را بپذیرد و آبرو و امکاناتی اگر دارد همه را به سرعت صرف تولید مشروعیت سیاسی و آزادی عمل سیاسی و اجتماعی برای این جریان بکند.
جریان فتنه توقع داشت احزاب غیرقانونی آن یکشبه مجوز فعالیت بگیرند، کادرهای مجرم آن اگر وزیر و وکیل نمی‌شوند لااقل از محبس رها شوند و به عنوان قهرمانان ملی از آنها تجلیل شود، سران فتنه از حصر به در آیند و به اقطاب سیاسی کشور بدل شوند و از این به بعد هم دولت بپذیرد که ماهیتی عاریه‌ای دارد و باید هر چه سریع‌تر راه را برای بازگشت این جریان در انتخابات آینده مهیا کرده و خود از صحنه کنار بکشد. آزاردهنده‌ترین اتفاقی که برای این جریان رخ داده، این است که می‌بینند حسن روحانی آن کسی نیست که انتظار داشتند یا تصور می‌کردند و کادرهای دولت او هم قصد ندارند خود را به قربانگاه فتنه ببرند. مهم‌تر از این، خشم توام با ترس این جریان از این است که هیچ خیزشی از جانب جامعه برای گرایش به سمت آنها یا سازمان دادن خود در قالب تشکل‌های مدنی که این روزها این گوشه و آن گوشه از سوی اصلاح‌طلبان علم شده، دیده نمی‌شود. برخلاف انتظار این جریان، مردم حادثه 24 خرداد را از منظری اساسا اقتصادی- اجتماعی تحلیل کرده‌اند و برای آنها اساسا مهم نیست که میرحسین موسوی با دروغ‌های شاخداری که در سال 88 سرهم کرد اکنون کجاست و بر او چه می‌رود. بی‌اعتنایی سیاسی دولت و بی‌اعتنایی اجتماعی مردم، به معنای هیچ و پوچ بودن سرمایه سیاسی و اجتماعی‌اي است که جریان فتنه در سال‌های گذشته همواره ادعا می‌کرد از آن بهره‌مند است و فقط به دلیل سرکوب نظام اجازه بروز و ظهور نمی‌یابد. اینکه می‌بینیم امروز این جریان تا سر حد مرگ عصبانی است و بیش از آنکه سخن به ادب بگوید فحش و ناسزا سر هم می‌کند، محصول از پرده برون افتادن این بی‌اعتباری عظیم است که تاکنون به این شکل مجال آن فراهم نشده بود. حالا خوشمزه این است که فردی مانند علی مطهری که اگر نبود انتسابش به خاندان شریف و محترم استاد شهید، ارزش و اعتباری برای مطرح کردن خود در جامعه سیاسی و رسانه‌ای کشور نداشت، در حالی که فتنه‌گران حرفه‌ای در حال توبه‌اند، تازه تصمیم گرفته به یک عضو جریان فتنه تبدیل شود! آنچه مطهری در نطق روز 8 دی خود در مجلس گفت، چیزی بیش از ادعاهای سازمان منافقین درباره جمهوری اسلامی در این سال‌ها نداشت. مطهری گفت فضا علیه جریان فتنه یکطرفه است و آنها اجازه دفاع از خود را ندارند. لابد آقای مطهری حین گفتن این جملات از خود بیخود بوده و توجه نداشته که پشت تریبون مجلس نظام جمهوری اسلامی ایستاده و در حال دفاع از خائن‌ترین خائنانی است که پس از انقلاب اساسا نام و نشانی از آنها می‌توان یافت. برای اینکه معلوم شود این جریان و سران آن اجازه طرح مواضع خود را داشته‌اند یا نه، آقای مطهری را به حدود 20 بیانیه‌ای ارجاع می‌دهم که میرحسین موسوی در فاصله 22 خرداد 88 تا 25 بهمن 89 (حدود دو سال) منتشر کرد و در آنها –که جملگی به قلم اردشیر امیرارجمند عضو جریان نفاق نوشته شده بود - از اهانت به 24 میلیونی که به او رای نداده‌اند می‌توان یافت تا خداجو خواندن متجاسران به حضرت اباعبدالله در روز عاشورا. شاید موسوی و کروبی از 25 بهمن به این سو سخن نگفته باشند ولی بوق‌های استعماری انگلیس و اسرائیل و آمریکا به نمایندگی از آنها – و به کمک امثال مطهری - در دروغ‌سازی و پرونده‌بافی علیه نظام مظلوم جمهوری اسلامی چیزی کم نگذاشته‌اند. تازه!اکنون که محاکمه‌ای انجام نشده؛ روزی که شرایط مهیا شود و محاکمه‌ای صورت گیرد – که حتما آن روز خواهد رسید - به اندازه کافی فرصت حرف زدن به آن 2 خائن هم داده خواهد شد. آقای مطهری از غیرشرعی بودن حصر هم سخن گفته است. جالب است در حالی که عمده مراجع معظم تقلید در روز 9 دی سخن گفته و آن را گرامی داشتند، آقای مطهری خود را در جایگاه مفتیان نشانده، درباره شرعی و غیرشرعی حصر بودن نظر می‌دهد. من می‌خواهم بپرسم آیا کسی که به گفته برخی رسانه‌ها خود در مظان ارتباط با گماشتگان خارجی است، در موقعیتی است که درباره شرعی و غیرشرعی بودن رفتار نظام داوری کند؟جالب‌تر از همه، حمله علی مطهری به قوه قضائیه و رئیس شجاع آن است که چند ماهی است فتنه‌گران، او و سیستم تحت امرش را مهم‌ترین حریف خودمی‌دانند.
در ماه‌های گذشته و در حالی که کسانی می‌خواستند و به صراحت هم می‌گفتند باید بساط سخن گفتن درباره جنایات جریان فتنه را برچید، آیت‌الله آملی لاریجانی با احساس مسؤولیتی تاریخی پشت سر رهبر معظم انقلاب به یکی از طلایه‌داران اصلی مقابله با این جریان بدل شد و از جنبه‌های مختلف نقدهایی به این جریان وارد کرد که ثابت می‌کرد از دید نظام ذره‌ای از حساسیت نسبت به جریان فتنه کاسته نشده است. اکنون می‌بینیم دستگاه قضایی به سیبل حملات طرف خارجی، فتنه، ضدانقلاب و حتی بخش‌هایی از دولت که تمایلاتی به فتنه دارند، بدل شده است. عمق این حملات اتفاقا نشان‌دهنده آن است که مسیر اصلی این قوه کاملا صحیح و اقدامات آن بجا و موثر است. قوه قضائیه هم آنگونه که از ادبیات رئیس آن می‌توان فهمید عمل به وظیفه و تکلیف را اصلی‌ترین ماموریت خود می‌داند و به همه این فضاسازی‌ها بی‌اعتناست. همین بی‌اعتنایی و منفعل نشدن در مقابل دشمن و نیفتادن در بازی آن است که این همه فتنه‌گران را برآشفته و باعث شده رئیس قوه قضائیه را حریف نخست خود در صحنه سیاسی کشور بدانند. مسلما برخورد موثر و پیگیر با جریان فتنه و هشدار درباره برخورد با هر نوع طراحی برای فتنه‌گری جدید جزو نقاط درخشان کارنامه دستگاه قضایی و رئیس عالم و شجاع آن است. موثرترین پاسخ به ناسزاگویی‌های جریان فتنه هم این است که این مسیر تقویت و گام‌هایی به همان استواری گذشته برای برخورد با کسانی برداشته شود که اکنون پنهان نمی‌کنند در پی علم کردن فتنه‌ای جدیدند. آقای مطهری هم بهتر است به جای معرکه گرفتن، خود را برای پاسخگویی به اتهاماتی که تا قبل از این گماشتگان رجوی به نظام جمهوری اسلامی می‌زدند و حالا کسی مثل او سخنگوی آنها شده، آماده کند.
ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«وظيفه خطير قوه قضائيه »نوشته شده توسط دكتر جعفر باي اختصاص یافت:
قوه قضائيه هر كشور را به عنوان دماسنج اجتماعي مي‌نامند. زندان، به عنوان نبض اجتماعي مي‌تواند همه فعل‌وانفعالات جامعه را منعكس نمايد. اگر چه قوه قضائيه خود نقش چنداني در شكل‌گيري جرايم اجتماعي ندارد ولي مسئوليت رسيدگي و پيشگيري تكرار آن را از طريق اصلاح رفتار مجرمان به عهده دارد.
اقتصاد ناسالم كه سال‌هاست در بيماري مزمن به سر مي‌برد هر از چند گاهي شاخص‌هاي بيمارگونه خويش را در جامعه ظاهر مي‌سازد. فاضل خدادادها، مرتضي رفيق دوست‌ها، شهرام جزایري‌ها، مه‌آفريدها و اينك بابك زنجاني‌ها بهترين نشانه‌ها در جامعه ما هستند كه مي‌طلبد به‌صورت دقيق به دلايل شكل‌گيري چنين پديده‌هايي بپردازيم. چنين پديده‌هايي در واقع انعكاس رانت‌هاي اطلاعاتي و مالي ويژه‌خواري اقتصادي در جامعه هستند. امروزه رسالت سنگيني بر شانه‌هاي قوه قضائيه نهاده شده است تا با همكاري نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... اين بيماري مزمن اقتصادي – اجتماعي را درمان كند.
اگر چه ظهور عناصري اينچنين به عنوان يك پديده با توجه به روابط ناسالم اقتصادي و رانت‌خواري و به دست گرفتن مناقصه‌ها و مزايده‌ها توسط مديران امضا طلايي امري طبيعي است ولي مي‌توان با شفاف‌سازي نظام اقتصادي از طريق سيستم بانكي، دهها بابك زنجاني گمنام را شناسايي نمود كه با تجميع ثروت بيكران اولا باعث بي‌عدالتي و گسترش شكاف طبقاتي شده‌اند و ضمن آن بذر نااميدي در قشر جوان را هم مي‌كارند. اين افراد با پول‌هاي عظيمي كه از كشور خارج كرده‌اند مانع رونق اقتصادي و كندي چرخ توليد در كشور شده‌اند. اينك قوه قضائيه براي چندمين بار با اين پديده منفي مواجه مي‌شود و بايد با نظارت دقيق و احكام قوي، از شكل‌گيري شبكه‌هاي جديد ويژه‌خواري جلوگيري نمايد. قوه قضائيه در اين راه بايد با همكاري صميمانه نظام بانكي و ستاد مبارزه با ويژه خواري قدم بردارد.
ستاد مبارزه با ويژه‌خواري بايد با شناسايي شبكه‌هاي رانت مالي و معرفي آن به نظام قضايي كشور كانون‌هاي رانت اقتصادي را متلاشي ساخته و با بازنگري در نظام اقتصادي تعادل، توازن، قانونمندي و انضباط لازم را به اقتصاد ايران بازگرداند. قطعا در اقتصاد ناسالم مقابل چنين حركتي مقاومت زيادي خواهد شد و به علت فرار مالياتي كساني كه منافع بي‌شمارشان به خطر مي‌افتد، شفاف‌سازي با سنگ‌اندازي روبه‌رو مي‌شود. بنا به فرمايش مولا علي(ع) كاخي بالا نمي‌رود مگر اينكه كوخي ايجاد شود.
قطعا تمركز چنين ثروت‌هايي تعادل طبقات اجتماعي را به‌هم زده و موجب تبعيض و نابرابري اقتصادي و اجتماعي مي‌شود. قشربندي اجتماعي به‌هم خورده و تجمع چنين ثروتي در يك جا نشانه خوبي براي اقتصاد ما نيست. تزريق پول به پيكر جامعه از سوي دولت طي 8 سال گذشته باعث رسوب آن در جيب تعدادي خاص شده و پول‌هاي عظيمي از كشور خارج شده كه مي‌توانست در اشتغال‌زايي رونق اقتصاد را رقم بزند.
رشد منفي اقتصاد يكي از شاخص‌هاي ناكارآمدي شيوه نادرست پرداخت يارانه‌هاست. اگرمحاسبه دقيقي از زمان پرداخت يارانه با اهداف مقدسي كه براي آن انجام مي‌پذيرد (رفاه حال طبقه ضعيف) داشته باشيم درخواهيم يافت كه عمر مفيد ماندگاري يارانه در جيب طبقه ضعيف جامعه كمتر از يك روز نيست در حالي كه توصيه مديران ارشد بر پس‌انداز كردن آن بود. فرد نيازمندي كه هزار و يك مشكل دارد چگونه بتواند بخشي از مبلغ ناچيز يارانه را كه بايد به فوريت درمان زخمش باشد، پس‌انداز كند؟ منشا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي را در شكاف فاصله‌هاي طبقاتي كه از طريق تمركز ثروت در يكجا ايجاد مي‌شود مي توان مشاهده كرد. اصلاح قوانين ناقص كه زمينه سوءاستفاده‌هاي فراواني را براي رانت‌خواران مسدود مي‌كند و تصويب قوانين مدرن كه بتواند متناسب با نيازهاي روز از شكل‌گيري باندهاي اقتصادي جلوگيري كند. ممانعت از سطحي‌نگري و سياست‌بازي كه با روح مسائل اقتصادي و اجتماعي سازگاري ندارد از جمله راهكارهاي پيش روست.
ظهور چنين پديده‌هايي كه خود را به عنوان قهرمان اقتصادي به جامعه معرفي مي‌كنند، در جامعه سرمشق جواناني مي‌شوند كه از رانندگي يك مدير اقتصادي نيز مي‌توان به ميلياردها ثروت رسيد. لذا آنان نيز با الگوي نادرست و غلط خود را به آب و آتش زده و با پيمودن بي‌راهه سر از ناكجا آباد در‌مي‌آورند. اين جوانان تحت‌تاثير چنين اخبار منفي اقتصادي، اجتماعي دچار برنامه‌هاي پول‌طلبي و منفعت‌طلبي محض مي‌شوند. حضور چنين افرادي در جامعه اخلاق عمومي را به سوي منفعت‌طلبي‌هاي صرفا مادي براي تجميع ثروت مي‌كشاند و براي رسيدن به اهداف خود هر قاعده اجتماعي را زيرپا نهاده و تمام قوانين را دور مي‌زنند.
روند مدپرستي، چشم و هم‌چشمي، رفاه‌زدگي و اشرافيت‌گرايي در خانواده‌هاي ايراني ريشه در ظهور چنين عناصري دارد. رونق و افزايش نيازهاي كاذب اقتصادي كه غيبت والدين در خانواده براي تامين معاش به واسطه چند شغله شدن و در نتيجه انحراف بسياري از فرزندان چنين خانواده‌هايي نيز مي‌تواند ريشه حضور چنين قاعده نادرست اقتصادي باشد.چه بسا جواناني كه با تلاش و كوشش خويش با سرمشق قراردادن چنين عناصري تلاش‌هاي فراواني را انجام دادند و نتيجه نگرفتند. بسياري با تقليد از فعاليت مشابه چنين عناصري باناكامي‌ها در جامعه سرخورده شده و به انزواي اجتماعي كشانده شده‌اند.
بي‌علت نيست كه همه مشكلات اجتماعي را مردم در گرفتاري‌هاي اقتصادي افراد مي‌دانند. پس اين وابستگي دو مقوله اقتصاد و اجتماع مي‌تواند منشاء بسياري از ناهنجاري‌ها و جرايم اجتماعي باشد. فساد اقتصادي در جامعه خود به خود مفاسد ديگري را هم رقم مي‌زند و درمان بسياري از مشكلات اجتماعي را بايد با استانداردسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازنگري در قواعد اقتصادي انجام داد.
دکتر هادی صالحی اصفهانی در مطلبی که با عنوان«آرزوی رویکردهای علمی‌تر در سیاست‌گذاری پولی و ارزی»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
تورم شدید سال گذشته در ایران نباید اتفاق می‌افتاد و با سیاست‌گذاری صحیح می‌شود دست‌کم جلوی تکرارش را گرفت. تورم شدید در چندین سال گذشته، به‌خصوص بعد از جهش نرخ دلار در پاییز پارسال، هزینه‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. هرچند قسمتی از این هزینه‌ها به تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، نقش بزرگ‌تر را سیاست‌های پولی و ارزی داخلی بازی کرده است.
به خواست دولت در چند سال منتهی به پاییز 1391، بانک مرکزی اجازه داد که نقدینگی به سرعت رشد کند و در همان زمان نرخ دلار را تقریبا ثابت نگه داشت. چنین ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی ممکن است برای مدتی، بدون شتابگیری تورم، کسري بودجه دولت را تامین کند؛ ولی دیر یا زود با بحران مواجه می‌شود و جهش نرخ ارز و تورم فوق‌العاده را به دنبال دارد. هم شرایط قبل از وقوع بحران و هم برنامه‌های کنترل عواقب بحران همه به تولید و رفاه اقتصادی ضربه می‌زند که رشد منفی 5/5 درصدی سال گذشته نشانگر خلاصه آن است.
قبل از بحران، تورم و افت موقت نرخ واقعی ارز و انتظارات مربوط به احتمال وقوع بحران صادرات و تراز پرداخت‌های خارجی با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ چون تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتشان را از دست داده و دست‌اندرکاران بازار ارز هم ترجیح می‌دهند سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند یا به شکل ارز نگه دارند. کنترل بحران هم نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید دارد که خدمات دولت، سرمایه‌گذاری، درآمدهای افراد و دسترسی به وام و اعتبار را به شدت کاهش می‌دهد.
این هزینه‌های اقتصادی عظیم عاقبت به همه مردم تحمیل می‌شود و حتی برای دولت هم نهایتا نفعی ندارد. از این جهت بسیار تاسف‌انگیز است که عواقب اینگونه سیاست‌گذاری برای کل اقتصاد به درستی در نظر گرفته نشده بود.
هر چند مدل‌های لازم برای پیش‌بینی آثار سیاست‌ها و تکانه‌های اقتصادی هنوز خیلی دقیق نیستند، در بسیاری موارد، مثل ترکیب رشد نقدینگی با تثبیت نرخ ارز، علم اقتصاد نتایج نظری و تجربی مهمی دارد که می‌تواند از اتلاف بیهوده منابع جلوگیری کند. به‌خصوص، تورم پدیده قابل‌کنترلی است و با استفاده از رویکردهای علمی در طراحی سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود از هزینه‌های بیهوده آن اجتناب کرد. به علاوه، ثبات اقتصادی حاصل از این روش سیاست‌گذاری به اطمینان مردم به آینده و میزان سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری کمک می‌کند.
در نتیجه حتی اگر هم گهگاه به‌طور موقت رشد نقدینگی بالا لازم شد یا احیانا به خطا اتفاق افتاد، اعتماد مردم به سیاست‌گذاری می‌تواند پیامدهای آن را به حداقل برساند. به همین دلیل است که با وجود اینکه در چند سال گذشته نقدینگی در کشوری مثل آمریکا رشد شدیدی داشته، اما تورم این کشور از حد مطلوب بالاتر نرفته است. خلاصه آنکه ای کاش با طراحی علمی سیاست‌های پولی و ارزی، دست‌کم جلوی «تکرار» تورم شدید سال گذشته را بگیریم.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
