گزیده سرمقاله روزنامه‌های یکشنبه

حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان«دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری !»که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:

شواهد و دلایل غیرقابل تردیدی که به آن اشاره و استناد خواهیم کرد به‌وضوح نشان می‌دهد اصحاب فتنه دوبار در انتخابات ریاست جمهوری -88 و 92- دست به تقلب زده‌اند و هر دو بار تقلب بزرگ آنان با رسوایی بزرگتر روبرو شده است. قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی گفتنی است ساز و کار اجرایی و چرخه قانونی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که کمترین امکانی برای تقلب باقی نمی‌گذارد. این واقعیت و نکته بدیهی را نه فقط دوستان، بلکه دشمنان تابلودار نظام نیز انکار نمی‌کنند.و اما، دو تقلب بزرگ سران و عوامل فتنه در دو انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 بیرون از چرخه و بستر اجرایی و قانونمند انتخابات صورت گرفته است. چگونه؟ بخوانید؛

1‍- فرض کنید یک مرکز اقتصادی با صدور اطلاعیه‌های پی‌درپی مردم را به خرید سکه طلا دعوت کرده و بهای سکه‌ها را پیشاپیش از خریداران دریافت کرده باشد، اما هنگامی که زمان تحویل سکه‌ها فرا می‌رسد معلوم می‌شود جنس سکه‌های پیش‌فروش شده از «طلا» نیست. آیا این اقدام پلشت غیر از «تقلب» هیچ مفهوم و معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است.

 اکنون به تبلیغات انتخاباتی گسترده اصحاب فتنه و نامزد ریاست‌جمهوری آنان باز می‌گردیم؛ «... برای ما پیروی از خط امام(ره) یک اصل غیرقابل خدشه است... من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شده‌ام... ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتاها و دیکتاتوری‌ها حفظ کرده است... قانون اساسی میثاق ملی است... ما آمده‌ایم که از جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم... عشق من آقای خامنه‌ای است... در پی رقابت سالم  انتخاباتی هستیم و به همه قوانین احترام می‌گذاریم.» و...سران و عوامل فتنه و نامزد انتخاباتی آنها، میرحسین موسوی تا آخرین ساعات قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم- 22 خرداد ماه 88- روی شعارهای ارزشی یاد شده و وفاداری و پایبندی خود به آنچه درباره بینش و منش خویش به مردم گفته بودند اصرار داشته و تأکید می‌ورزیدند، بنابراین بدیهی است آرای 13 میلیونی میرحسین موسوی، رأی مردم به هویتی بود که وی و اصحاب فتنه از او ترسیم کرده و آدرس داده بودند. اما، فردای روز انتخابات و بعد از آن که نتیجه انتخابات را به سود خود ندیدند تمامی آنچه را که درباره بینش و منش خود اعلام کرده و بر آن اصرار ورزیده بودند، زیر پا گذاشتند و ماهیت واقعی خود را که در تضاد آشکار با هویت قبلاً اعلام شده بود، برملا کردند.

مدعیان خط امام(ره)، تصویر مبارک حضرتش را پاره پاره و لگدمال کردند،  هشدارهای دلسوزانه و مکرر ولی فقیه را نه فقط نادیده گرفتند، بلکه در کمال بی‌ادبی و گستاخی علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند. منافقانی که قانون اساسی را فصل‌الخطاب معرفی کرده و بر قانون‌گرایی خود به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر تأکید ورزیده بودند، از تن دادن به راه‌کارهای قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین جاری کشور، سرباز زدند و آشوب‌های خیابانی را برای اجرای پروژه‌ای که مدیران بیرونی فتنه به آنان دیکته کرده بودند، برگزیدند. کسی که در تبلیغات انتخاباتی خود به دروغ شال سبز پیشنهادی «جان‌کین» را نشانه سیادت و ارادت خود به امام حسین علیه‌السلام جا زده بود، فتنه‌گرانی را که روز عاشورا به‌ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) جسارت آشکار کرده بودند، «مردمان خداجوی»! نامید، مسجد را آتش زدند، نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کردند، از ملک‌عبدالله سعودی برای آشوب کمک مالی کلان گرفتند، مدال نتانیاهو را که از آنان با عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران یاد کرده بود، با افتخار به سینه چسباندند و... وطن‌فروشانی که واژه «مفسد فی‌الارض» نیز با همه زشتی و پلشتی آن از معرفی هویت واقعی آنان عاجز است.

اکنون جای این سؤال است که آیا- نستجیربالله- 13 میلیون نفری که به میرحسین موسوی رأی داده بودند، مانند سران فتنه، وطن‌فروش و عامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و انگلیس بوده‌اند؟ بدیهی است که پاسخ این سؤال منفی است. 13 میلیون نفر  رأی‌دهنده چه می‌دانستند که نامزد معرفی شده به آنان هویتی کاملا متضاد با آنچه درباره او اعلام کرده‌اند، دارد. آنها بعد از پی بردن به هویت واقعی اصحاب فتنه، خیلی زود به آنان پشت کردند و همراه با توده‌های چندده‌میلیونی مردم حماسه 9 دی را آفریدند.با توجه به سند غیرقابل انکار یاد شده، به آسانی می‌توان نتیجه گرفت که 13 میلیون رأی میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 با «تقلب» و کلاهبرداری از مردم به دست آمده و اصحاب فتنه در جریان انتخابات یاد‌شده دست به تقلب بزرگی زده بودند. آیا غیر از این است؟!

2- «مردم زمانی که احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت درآمده، با حضور و اجتماعشان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. مردم برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، آنچه مردم را به حرکت درآورد دلدادگی مردم ایران به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن بود. مردم با هدف دفاع از اسلام، اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند، چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافتند.»مطلب فوق بخشی از اظهارات متعهدانه رئیس جمهور محترم کشورمان در تقدیر از حماسه 9 دی است که روز یکشنبه 8 دیماه در جلسه هیئت‌دولت بیان داشته‌اند. این اظهارنظر دکتر روحانی که از پیوند عمیق ایشان با اسلام و انقلاب و مردم خداجوی این مرز و بوم حکایت می‌کند بلافاصله با واکنش عصبی و خشم‌آلود اصحاب فتنه و برخی از مدعیان دروغین اصلاحات روبرو شد. چرا؟!

یک بار دیگر اظهارات رئیس جمهور محترم را مرور کنید. چه می‌بینید؟ ایشان، خروش چندده‌میلیونی مردم در نهم دی ماه 88  را برخاسته از غیرت‌دینی، مقابله با دخالت بیگانگان، دلدادگی به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن، خشم از اهانت به فرهنگ عاشورا، دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و نظام و... می‌دانند.آیا این همه دلدادگی به اسلام و انقلاب و نظام و خشم و خروش چندده‌میلیونی مردم  در اعتراض به سران و عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نبود؟ بدیهی است که چنین بود و اگر اینگونه نبود، حماسه بزرگ و ماندگار 9 دی معنا و مفهومی نداشت. داشت؟!بنابراین، بدون کمترین ابهام و تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که جناب دکتر روحانی با اظهارات یاد شده خود به گونه‌ای صریح و آشکار علیه سران و اصحاب فتنه 88 موضع گرفته‌اند و همراهی فتنه‌گران با بیگانگان، اهانت سران و اصحاب فتنه به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام و مقابله آنان با اسلام و نظام اسلامی و در یک کلمه خروج اصحاب و سران فتنه 88 از دایره نظام و همکاری وطن‌فروشانه آنها با بیگانگان و... را با صریح‌ترین اظهارات مورد شدیدترین اعتراض قرار داده‌اند. حالا خودتان قضاوت کنید، آیا بعد از مواضع صریح و متعهدانه رئیس جمهور محترم به اصحاب فتنه و جماعتی از مدعیان اصلاحات حق(!!) نمی‌دهید که از مواضع ایشان عصبانی و برآشفته باشند؟!

و اما، آنچه بیشتر و فراتر از اعتراض رئیس جمهور به جنایات اصحاب فتنه برای فتنه‌گران  تلخ و ناگوار بوده و هست، این که آقای روحانی با اظهارنظر صریح خود، از تقلب بزرگ سران فتنه در انتخابات ریاست جمهوری 92 پرده‌برداشته است. یعنی دومین تقلب بعد از تقلب بزرگ و رسوایی فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388. چرا؟! پاسخ روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. مگر اصحاب فتنه آقای روحانی را نامزد پیروز اصلاحات نمی‌دانستند؟ و مگر برای معرفی ایشان به عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات! آنهمه زبان نمی‌چرخاندند و کاغذ سیاه نمی‌کردند؟ تا آنجا که بسیاری از آنان در حرکتی هماهنگ با مدیران بیرونی فتنه 88، رمز پیروزی دکتر روحانی را در حمایت آقایان هاشمی و خاتمی از ایشان جا‌‌می‌زدند و حتی از بازگشت و احیای فتنه سبز! خبر می‌دادند.

 به بیان دیگر، با انتساب دروغین آقای دکتر روحانی به خود، دست به تقلب دیگری در انتخابات ریاست جمهوری 92 زده و مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه را پیروز انتخابات معرفی می‌کردند! و هرگز به روی نامبارک خود نمی‌آوردند که اگر برای پیروزی مدعیان اصلاحات کمترین احتمالی قائل بودند، نامزد رسمی خود آقای دکتر عارف را  مجبور به استعفاء نمی‌کردند و با صراحت از رأی حداکثر 7 درصدی مدعیان اصلاحات خبر نمی‌دادند و....دکتر روحانی با اظهارات صریح و شایسته تقدیر خود نشان داد که ادعای سران و عوامل فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات درباره انتساب ایشان به این جماعت آلوده فقط یک دروغ شاخدار است که از دومین تقلب بزرگ فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد.

روزنامه خراسان  مطلبی را با عنوان«ژنرال ها بازمي گردند»نوشته شده توسط علیرضا رضا خواه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

مطلبی که روزنامه رسالت با عنوان«تحليل نظري سياه‌نمايي»و به قلم حامد حاجی حیدری در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسانده است به شرح زیر است:

•‏هر چند کليدواژه "سياه‌نمايي"، يک ابرواژه تازه تأسيس و پراثر براي توضيح عدم تعادل در گفتار سياسي دموکراتيک سال‌هاي اخير است، ولي پيشينه مسماي اسم "سياه‌نمايي" به قبل باز مي‌گردد؛ از زماني که آيت الله اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، در خطبه‌هاي نماز جمعه اصرار مي‌ورزيد که دولتي ويران را از مهندس مير حسين موسوي تحويل گرفته است، تا حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، که مخالفان خويش را در کار توليد بحران‌هاي 9 روز يک بار شمرد و کوشيد تا سخنان بر حق آنان را نشنيده بگيرد، سپس، دکتر محمود احمدي‌نژاد که در انتخابات هشتاد و چهار و هشتاد و هشت، نقاط قوت دولت‌هاي پيشين را کم اهميت شمرد، و تا دكترحسن روحاني و دولت او که به طرز خستگي‌ناپذيري، به جاي اثبات خود، به تخفيف دولت نهم و دهم همت گماشتند و مي‌گمارند و خواهند گمارد؛ اين‌ها زنجيره‌اي از دولت‌هاي محتاج آراء مردم بوده‌اند که براي اخذ رأي و اقبال مردم، خود را ناگزير از تخفيف رقباي دموکراتيک ديده‌اند.

•‏ فرض بر آن است که در نبود معيارهاي درست و مستقل از اقبال و ادبار مردم براي اثبات کارآيي يک دولت دموکراتيک، نيروهاي رقيب در يک دموکراسي، خود را ناگزير از سياه کردن يکديگر براي سفيد جلوه دادن خويش مي‌دانند. باور من اين است که بخش مهمي از برخوردهاي غير لازم و کاهنده در تاريخ پس از انقلاب، به جوهر دموکراتيک اين رقابت‌ها بر مي‌گردد، و اگر نبود موقعيتي چون ولايت فقيه، آن بخش دموکراتيک، کشور را به ورطه سقوط برده بود؛ چنان که در کشورهايي مانند ايتاليا و بريتانيا و فرانسه و لبنان و بنگلادش و پاکستان و...، نظام سياسي هيچ کمک مهمي به پيشبرد کشور نمي‌کند و اين نظام‌هاي فني آن جوامع هستند که بقاي کشور را تا کنون موجب شده‌اند.

‏‏ تقرير نظري مطلب

•‏ بنابراين، به نظر مي‌رسد که براي فهم "سياه‌نمايي"، بايد به روان‌شناسي اجتماعي توده دموکراتيک روي آورد. دموکراسي، لااقل در حيطه‌هايي، خواهان تصميم‌سازي غير برنامه‌ريزي شده، بر مبناي خواست مردم است. از آغاز شکل‌گيري دموکراسي، طراحان آن، حيطه‌هايي مانند حيطه‌هاي حقوقي، انديشه‌اي، پزشکي، فني، اقتصادي و مواردي از اين دست را به عنوان قلمروهاي "تخصصي" و نيازمند تصميم‌سازي عقلاني، عملاً از حيطه نظارت مردم خارج کرده‌اند، و حيطه‌هاي محدودي را به عنوان "حيطه‌هاي عمومي" به مردم سپرده‌اند.

•‏ طراحان دموکراسي، نهادهاي غير دموکراتيک مانند نظام قضائي، کانون وکلا، هيئت‌ها و انجمن‌هاي علمي، نظام پزشکي، نظام مهندسي، نظام بانکي و بانک مرکزي را از شمول رأي آزاد مردم خارج کرده‌اند، و حيطه‌هايي به نام "حيطه‌هاي عمومي" تعريف نموده‌اند که "شايد" بتوان آن‌ها را به مردم سپرد. در اين حيطه‌ها  مقرر مي‌شود که عواملي مانند برنامه‌ريزي عقلاني جامعه، سنت‌ها، و ارزش‌ها، تعليق شوند، تا براي اطمينان از حمايت مردم از حکومت، اين حيطه‌ها هر چند در تناقض با برخي موازين عقلي و سنتي و ارزشي، به دست خواست مردم سپرده شود. اين هزينه پرداخت مي‌شود، تا از استمرار حمايت مردم از حکمراني اطمينان حاصل گردد.

•‏ در مقابل اين وجه آشکار غيرعقلاني در حکومت‌هاي دموکراتيک، در جانب ديگر، اصل نظارت مردم و مطبوعات و همچنين اصل پاسخگويي دولت‌ها قرار دارد، که معمولاً به نقش‌آفريني عوام‌فريبان يا به قول ارسطو، "دماگوس"‌ها ختم مي‌شود. جايي که رفتار غير عقلاني دولت‌هاي برآمده از آراء مردم، بايد به نحوي بر مبنايي عقلاني توجيه شود. البته، گاه، دولت دکتر محمود احمدي‌نژاد، در مورد استناد سويه‌هاي غيرعقلاني سياست‌هاي خود به رأي مردم صادق بود، و پنهان نمي‌کرد که اقدامي را منحصراً به خواست مردم و نه بر مبناي نظر کارشناسان صورت مي‌دهد؛ولي دولت‌هاي فن‌سالار که در عين حال، نمي‌خواهند ژست مردم‌سالار را هم ترک گويند، مي‌کوشند کل تصميمات خود را هم متکي بر ضوابط عقلاني و هم متکي بر خواست مردم وانمود کنند؛ و در اين راه، اغلب به تناقض‌گويي و زبان‌بازي و عوام‌فريبي و دماگوس‌مآبي گرفتار مي‌شوند.

•‏ و البته، يکي از صنايع زباني پرکاربرد در عوام‌فريبي، فن "سياه‌نمايي" است. از اين زاويه ديد، "سياه‌نمايي" به دنبال يک بلاگردان "سياه" مي‌گردد تا تمام نقاط تاريک و ناتواني‌ها و بي‌پاسخي‌هاي خود را به کارشکني‌هاي آن "سياه" اسناد دهد. بلاگردان "سياه"، يک پيکره "سراسر بد"، بدون اندک نيکي و سپيدي است، که به دليل اين شيطان‌صفتي، مقصر همه مشکلاتي است که يک نظام دموکراتيک، گريزي از آن‌ها ندارد. يک نظام دموکراتيک، که به دليل خصلت دموکراتيک خود، ناگزير است که لااقل در برخي تصميمات خود غيرعقلاني عمل کند تا خواست رأي دهندگان را پوشش دهد نه خواست متخصصان را، در مرحله پاسخگويي يا رأي‌خواهي از مردم، ناگزير از ميزاني عوام‌فريبي است؛ و يکي از عمده‌ترين تکنيک‌هاي شناخته شده در عوام‌فريبي، ايجاد يک بلاگردان "سياه" و مخرب است که بتوان تقصير اغلب خطاها را متوجه او کرد.

•‏ هدف از ريطوريقا يا زبان‌بازي "سياه‌نمايي"، آسوده ساختن خيال مردم از تقصيرشان در تصميمات غيرعقلاني دولت دموکراتيک است. اين آسودگي و ارعاب از جانب بلاگردان "سياه"، دو روي يک سکه هستند. آن‌ها از خود آسوده مي‌شوند، به قيمت يک هراس بنيادين از بلاگردان "سياه"

•‏ در جهان مجازي ترسيم شده توسط سياستمدار "سياه‌نما"، مردم از راه تخيل محض مي‌توانند احساس امنيت کنند که با رفع عامل سياهي، همه چيز بر سر جاي خود برخواهد گشت. بدين ترتيب، مردم از ريشه‌يابي واقعي مشکلات خلاص مي‌شوند. نيرويي که تبليغات سياه‌نمايانه دارد، در توانايي آن در جهت بستن درهاي واقعيت به روي توده‌ها نهفته است.

•‏ هراس از بلاگردان "سياه"، فضاي روابط انتقادي صحيح را که در آن، نقاط قوت به اندازه نقاط قوت مورد عيارسنجي قرار گيرند را ويران مي‌کند، و از طريق تغليظ تنفر عليه بلاگردان "سياه" ارزيابي واقع‌بينانه سياستمدار فعلي را هم منتفي مي‌سازد و خيال او را آسوده مي‌کند. اين سياستمدار انتظار دارد تا مردمي که چنين موهبت و عافيتي را از او دريافت داشته‌اند، به هواداران سينه چاک وي تبديل شوند، که کم و بيش چنين نيز مي‌شود.‏

روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز،خود را به مطلبی با عنوانی«متقلب بزرگ 88»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص داد:

«من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده» آشناترین جمله برای خاتمی است. از همان نخستین روزهای فتنه 88 شنیده‌های موثق ما حکایت از آن داشت که خاتمی بارها و بارها در جلسات خصوصی، ضمن تقبیح اعمال دیگر فتنه‌گران بویژه موسوی و کروبی، به این مهم معترف بوده که در انتخابات 88 تقلبی رخ نداده. این که حالا خاتمی است، از متقلبین ترمزبریده‌تر فتنه‌گر، مکرر نقل است که گفته‌اند؛ «اساسا سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی، آنقدر که با نظارت مردم و امنای ایشان پیوند دارد، وابسته به حکومت نیست، فلذا تقلب در انتخابات‌های جمهوری اسلامی کلا محال است». فایلی که اخیرا از سخنان خاتمی بیرون آمد و مربوط به سال 91 است، اصلش را بخواهی ریشه در همان روزهای نخست بعد از انتخابات 88 دارد. خاتمی همان روزها هم به‌خوبی می‌دانست تقلبی در انتخابات رخ نداده، چه اینکه در نخستین انتخابات بعد از 88 هم رفت و رای خود را به صندوق انداخت. فی‌الحال، اساسی‌ترین سوال ممکن این است؛ «این آقایان اگر واقعا معتقد بوده و هستند که تقلب، تهمت و توهمی بیش نیست، پس چرا همان روزهای فتنه، در برابر دروغ بزرگ تقلب، موضع علنی، عمومی و رسمی نگرفتند؟!» من واقعا حیفم می‌آید که در ازای خون مقدس، پاک و زلال شهدایی چون حسین غلام کبیری و امیرحسام ذوالعلی بخواهم گریبان چرک فتنه‌گران دانه‌درشت را بگیریم، یعنی بر این باورم که معامله این شهیدان بسیجی، با خدا بوده و بس، لیکن دمی خود را بگذارید جای والدین دیگر قربانیان فتنه؛ فتنه‌ای که مع‌الاسف، خشک و‌ تر را با هم می‌سوزاند.

آیا پدر و مادر ایشان حق ندارند خاتمی و امثالهم را اینگونه خطاب قرار دهند که؛ «شما فقط می‌خواستید جگرگوشه‌های ما قربانی ادعای تقلب شوند؟! حال راحت شدید؟! اصلا چرا همان روز واقعه، علنی اعلام نکردید تقلبی رخ نداده تا بلکه بچه‌های ما هم به هواداری شما، اسیر نقشه دشمن نشوند؟!» قدر مسلم هر خونی که در فتنه 88 از بینی کسی خارج شده، در وهله اول، باید یقه سران فتنه را گرفت، و صدالبته یقه آن دسته از سران فتنه‌ای که با علم بر موهوم بودن تقلب، همراهی کردند با داعیه تقلب. با قاضی مرتضوی به اندازه کافی کلنجار رفته شد، اینک وقت است فرشته عدالت، دمی هم گریبان خاتمی را بچسبد که چرا به جای خط‌کشی با اصحاب تقلب، آتش‌بیار معرکه شدند و فتنه را با همراهی خود فزون کردند؟! نه فقط در ماجرای کهریزک، بلکه در هر ماجرای هشتاد و هشتی دیگری، آنکه باید حساب پس بدهد، یکی هم خاتمی است. «من نمی‌گویم در انتخابات 88 تقلب شده»، حساب ما را با خاتمی صاف نمی‌کند، تازه شروع می‌کند. البته از ما جلوتر، کسانی‌اند که جگرگوشه‌های‌شان، قربانی دورویی و تزویر بعضی‌ها شدند. مدعی به عبارتی ایشانند.

 آنی فرض کنید خواصی از تبار خاتمی، همان نخستین روزهای فتنه 88 می‌آمدند و به شکل علنی، و نه خصوصی، بر دهان داعیه داران تقلب می‌زدند و می‌گفتند؛ «انتقادات ما سر جای خود محفوظ اما هرگز تقلبی در انتخابات رخ نداده». آیا باز هم ادعای تقلب، تا این حد و حدود، «اسم رمز آشوب» می‌شد؟! آنی فرض کنید در برابر یاوه «اگر تقلب شد، بریزید در خیابان‌ها»، خواصی از تبار خاتمی می‌آمدند جلو و لااقل به جوانان هوادار خود هشدار می‌دادند که؛ «مراقب باشید، تقلب، تهمتی بی‌اساس است»، آیا آنهمه آتش فتنه، زبانه‌های متعدد می‌گرفت؟! هر 3 قربانی کهریزک، والدین‌شان حی و حاضرند. آیا جز این است که این جوانان، قبل از هر چیز، جان خود را قربانی ادعای نادرست تقلب کردند؟! آری! این سوال، قبل از آنکه سوال ما از خاتمی باشد، سوال همه آن کسانی است که هزینه دادند بابت ادعای تقلب؛ «آقای خاتمی! شما می‌دانستی تقلب نشده و همراهی کردی با داعیه‌داران تقلب؟! این وسط چه می‌شود جواب خون فرزندان ما که قربانی امراض سیاسی شما شدند؟!» جز این، قانون هم باید گریبان آنان را که باید، بگیرد.

عدالت هم، نظام هم. شگفتا! آنهمه آبرو از نظام ریخته شد به بهانه تقلب، آنهم در شرایطی که آقایان خود قائل به تقلب نبودند! آیا 300 هزار خون شهدای این مملکت، از مصطفی چمران دکترا گرفته در فیزیک پلاسما، شاخه گداخت هسته‌ای تا آخرین مصطفای روشن هسته‌ای، مسخره دودره‌بازی و بی‌چشم و رویی شبه‌مردانی نظیر خاتمی‌اند؟! آیا خشم انقلابی خمینی بت‌شکن، مسخره امراض سیاسی بعضی خواص جامعه است؟! 8 ماه که چه عرض کنم؛ حدود 2 سال، به بهانه تقلب، چشم طمع دشمن به خیابان‌های مرکزی تهران و آشوب در خرمن انقلاب اسلامی دوخته شد، آنهم در شرایطی که بعضی‌ها معتقد نبودند تقلب شده؟! مسخره کرده‌اند ملت را؟! مسخره کرده‌اند وصیتنامه شهدای این ملت را؟! مسخره کرده‌اند جوانان طرفدار خود را؟!

یعنی فرهنگ لغت فارسی، نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی دارد. من بسیار بعید می‌دانم هیچ کلمه‌ای در زبان فارسی، معادل درستی برای این کار آقای خاتمی باشد! سزای این عمل خاتمی، هر ناسزایی هست و نیست! و دقیقا از همین زاویه است که من با شعار «می‌بخشم اما فراموش نمی‌کنم» مخالفم. این شعار همانقدر مسخره است که یکی بگوید؛ «من فراموش می‌کنم اما نمی‌بخشم!» بخشش فتنه‌گران از کیسه چه کسی، چه چیزی؟! مگر دست من و ماست فقط؟! اصلا مگر دست لطف و کرامت نظام است فقط؟! اتفاقا بخشش وقتی زیاده از حد می‌شود، تو خواه فراموش کنی، خواه نه، مجلس ختم‌ات می‌شود همان مجلسی که اوباما در آن دلقک‌بازی می‌کند و کنار همسرش، عکس یادگاری می‌اندازد با دیگران! الگوی این ملت انقلابی، امام خمینی است، نه این و آن. خاتمی بخشیده نمی‌شود، چون اصلا ممکن نیست بخشیده شود. قانون ببخشد، عدل نمی‌بخشد. عدل ببخشد، آبروی نظام نمی‌بخشد.

 آبروی نظام ببخشد، خون شهدا نمی‌بخشد. و بر فرض که این همه ببخشند، جوانانی که با دست‌فرمان خاتمی به قهقرای زندگی رسیدند و فریب خوردند، هیچ نخواهند بخشید خاتمی را. چند سال پس از یوم‌الله 9 دی، ما محکم‌تر از قبل، سر جای خود و در همان موضع قبلی، شهدایی و انقلابی خود هستیم. آقای خاتمی کجاست؟! و چه کرده با خود که حتی مراجع مهربان تقلید هم، وی را به حریم خود راه نمی‌دهند؟! من، بعد از دیدن خبر خاتمی در «تسنیم»، صفحاتی از کتاب «نه ده» را ‌خواندم. اگر و تنها اگر بابت یک مساله از نوشته‌های هشتاد و هشتی پشیمان باشم، از این منظر است که چرا اندازه خیانت و نفاق اصحاب فتنه، قلم را با ایشان نیاویختم. خداوند این قصور را بر صاحب این قلم ببخشد که ما همین گونه هم بخشیده‌ایم فتنه‌گران را. زیادی بخشیده‌ایم. شعار «بخشش» را دیگران سر می‌دهند اما این ما بودیم که حیا به خرج دادیم در قبال آن‌همه بی‌حیایی... که می‌دانستند تقلب نشده و همراهی کردند با ادعای تقلب! من به جد بر این گمانم که سال 88 اتفاقا تقلب بسیار گسترده‌ای حادث شد، منتها نه در انتخابات، که بعد از انتخابات.

 از مهم‌ترین متقلبین سال 88 یکی هم همین جناب خاتمی است. تقلب خاتمی در قلب جوانانی بود که به تأسی از خواصی چون خودش، واقعا باور کرده بودند در انتخابات 88 تقلب رخ داده. تقلب از این بدتر؟! تقلب از این بدتر که خود چون خواص هستی، کنج دنج بنشینی و عده‌ای جوان ذاتا پاک، هزینه دوز و کلک تو را بدهند؟! تقلب از این بدتر که با همان شعارهای انقلاب، آمده بودند به جنگ انقلاب؟! تقلب از این بدتر که هم علیه 40 میلیون رای ملت، هم علیه 24 میلیون رای اکثریت، واقعیت و حقیقت را قلب کردند؟!... و تقلب از این بدتر که «دوست» را به ثمن بخس فروختند به «دشمن»؟! در آخر، توصیه‌ای دارم به آقای خاتمی که شک ندارم من‌باب «شرط بلاغ» به صلاح دنیا و آخرت اوست. توصیه این است؛ همین سخنان اخیرا منتشر شده را، این بار نه در فلان جلسه خصوصی، بلکه در پیشگاه ملت ایران بیان کند.

«طرحی براي تداوم اشغالگري»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داده است:

جان كري، وزير خارجه آمريكا، در اولين سفر خارجي خود در سال جديد كه به فلسطين اشغالي صورت گرفت، با اعتراض و مخالفت مردم فلسطين مواجه شد. وي درصدد برآمد با اين سفر 4 روزه، دولت خودگردان فلسطين را قانع كند طرح سازش با رژيم اشغالگر صهيونيستي را بپذيرد.مذاكرات سازش كه پس از سه سال وقفه، از ابتداي سال جاري تحت نظر و مديريت واشنگتن از سرگرفته شده، بي‌اغراق يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي آمريكاست و به همين دليل رئيس‌جمهور آمريكا طي چند ماه گذشته، ده بار وزير خارجه خود را براي دلالي و ايجاد سازش ميان حكومت خودگردان فلسطين و رژيم صهيونيستي به منطقه اعزام كرده تا در رايزني‌هاي خود، طرحي را ميان دو طرف به امضاء برساند كه متضمن حاكميت و امنيت رژيم نامشروع صهيونيستي و معاوضه بخش‌هائي از سرزمين فلسطين باشد.

جان كري در اين سفر قصد دارد چارچوب اصلي طرح پيشنهادي آمريكا كه شامل 9 بند است را به پاي ملت فلسطين ببندد و به اين ترتيب آرمان فلسطين را توسط گروه سازشكار فلسطيني به سركردگي محمود عباس، ذبح كند، نكته قابل توجه اينست كه پس از 10 دور سفر وزير خارجه آمريكا به منطقه، همچنان درها به روي توافق و سازش نهايي بين تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي بسته مانده، زيرا موارد باج خواهي و امتيازگيري صهيونيست‌ها آنچنان بالاست كه حتي شخصيت وابسته و سازشكاري همچون محمود عباس نيز نمي‌تواند تن به اين ذلت بدهد.هدف از انجام اين سفرها و پيگيري‌هاي آمريكا براي امضاي توافقنامه سازش، تثبيت حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي و به رسميت شناخته شدن آن به عنوان يك كشور يهود و تأييد غصب سرزمين‌هاي فلسطين و منافع استراتژيك اين رژيم است، همانگونه كه جان كري در سفر اخير خود و پس از ديدار با نتانياهو گفت: "طرف اسرائيلي بداند كه حمايت آمريكا از آنها، دائمي و تزلزل ناپذير است و آمريكا هرگز مايل به تضعيف اسرائيل نبوده و نخواهد بود و اگر اكنون اصراري براي ايجاد صلح ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي دارد، از آن جهت است كه ما خواهان تل‌آويوي قوي‌تر هستيم و آمريكا همچنان از قدرت اسرائيل در دفاع از خويش، حمايت مي‌كند."

براساس چنين ايده‌اي است كه طرف اسرائيلي حتي همزمان با مذاكرات اخير، درحال تهديد و دادن هشدار به محمود عباس است و 8 نفر از وزراي كابينه رژيم صهيونيستي پيش نويس طرحي را براي تصويب به كنست تهيه كرده‌اند كه حاكميت بلامنازع رژيم صهيونيستي بر كرانه باختري را تصويب كند و سياست‌هاي شهرك‌سازي ادامه يابد.هر چند طرحي كه جان كري آن را به منطقه آورده، هرگز طرح جديدي نبوده و در حقيقت، همان طرح ايهود اولمرت نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي است كه در سال 1387 آنرا به ابومازن پيشنهاد كرد و فقط برخي موارد آن در بسته اصلي و بسته تشويقي پيشنهادي به طرف فلسطيني، از موارد به اصطلاح ابتكاري آنست ولي براساس طرح جان كري، 8/6 درصد اراضي بيشتري از كرانه باختري براي احداث شهرك‌هاي يهودي نشين به اسرائيل داده خواهد شد و درخصوص قدس هم مبنا بر باقي ماندن بيت المقدس در اشغال رژيم صهيونيستي است و تنها بخش شرقي قدس بين صهيونيست‌ها و تشكيلات خودگردان تقسيم مي‌شود. در موضوع بازگشت آوارگان فلسطيني نيز طرح كري براساس طرح 13 سال پيش بيل كلينتون استوار است كه خواهان تشكيل صندوقي براي تأمين مالي آوارگان و اسكان آنها در برخي كشورهاست.

در مجموع، چارچوب اصلي طرح آمريكا بر 9بند: اصول محتوايي شامل به رسميت شناخته شدن دو دولت، حل و فصل مسائل ارضي، ارتباط ميان غزه و كرانه باختري از طريق احداث خط آهن، ادامه شهرك سازي‌هاي يهودي در كرانه باختري، تقسيم قدس شرقي، عدم بازگشت آوارگان به سرزمين‌شان، حفظ امنيت و رفع نگراني‌هاي اسرائيل با استقرار نيروهاي چند مليتي در مرزهاي اردن و زمان بندي اجرايي استوار است. در واقع، اين طرح، شرايطي را از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي به طرف فلسطيني تحميل مي‌كند كه نه تنها چيزي از صلح در آن لحاظ نشده، بلكه محرك بروز يك بحران واقعي و انتفاضه‌اي ديگر خواهد شد زيرا متضمن بندهاي شومي براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي، ادامه روند شهرك سازي، تن دادن به سلطه اسرائي بر بيت المقدس و قبله اول مسلمانان جهان، بدون ارتش بودن فلسطين و تسلط نظاميان اسرائيلي بر مناطق تحت كنترل تشكيلات خودگردان و نظارت آمريكا بر آن است.

دولتمردان آمريكا براي ترغيب بيشتر محمود عباس به پذيرش اين طرح، بسته‌اي تشويقي را به طرح اصلي خود ضميمه كرده‌اند كه شامل كمك‌هاي مالي اغوا كننده براي حكومت خودگردان است. اين بسته درست در زماني به عنوان مقدمه قبول توافقنامه ارائه مي‌شود كه حكومت خودگردان در رام‌الله در بدترين شرايط اقتصادي بسر مي‌برد بطوري كه حتي توان پرداخت حقوق كاركنان خود را ندارد. در غزه نيز حكومت اسماعيل هنيه در محاصره كامل رژيم صهيونيستي است و از كمبود شديد جيره غذايي در تنگنا بسر مي‌برد و فاقد آب و برق و انرژي مي‌باشد.روند ارائه طرح آمريكا با هدف ايجاد سازشي كه آرمان ملت فلسطين را در زير پاي منافع نامشروع رژيم صهيونيستي لگدمال كند و متضمن ادامه اشغالگري رژيم غاصب صهيونيستي است، سياستي است كه باراك اوباما آن را از ابتداي سال جديد ميلادي در دستور كار خود قرار داده و قصد دارد در دو سال باقي مانده از رياست جمهوري خود، پرونده فلسطين را به نفع صهيونيست‌ها خاتمه داده و آرمان فلسطين را با بندهاي پيشنهادي خود به بند بكشد.

در اين ميان محمود عباس نيز تا زماني كه پشت به مقاومت كرده و بخواهد نرد عشق با آمريكايي‌ها ببازد، جز امتيازدهي‌هاي بيشتر به صهيونيست‌ها نمي‌تواند كار ديگري انجام دهد. با اينهمه، آنچه تاكنون و پس از 10 دور سفر منطقه‌اي وزير خارجه آمريكا باعث به نتيجه رسيدن اهداف آمريكا و عدم توفيق وي شده، مقاومت مردم فلسطين است كه پشيزي براي تحركات سياسي ارزش قائل نيستند.

رضا بخشیایی در مطلبی که با عنوان«اقتصاد سیاسی فساد»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند در خصوص صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم اینگونه نوشت:

صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری محترم به معاون اول، درخصوص لزوم مبارزه با فساد ویژه خواران و همچنین سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم، سبب شکل‌گیری واکنش‌های متفاوت و بعضا متضاد در بین تحلیلگران اقتصادی و سیاسی شد. بحث مبارزه با فساد از جمله مباحث غامض اقتصادی سیاسی کشور است که طی سالیان گذشته به طور مکرر، در ادبیات سیاسی مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی شکل‌گیری چنین بحثی، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع صرفا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد.حال سوال این است که چرا با وجود اجماع نظری بر موضوعی چون مبارزه با فساد، در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت‌ها در این حوزه مشاهده نشده است؟ پاسخ این سوال از این جهت کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت‌های گذشته رویکردی شعاری و غیرعلمی را در بحث مبارزه با فساد دنبال كند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه‌ای بر تجربه‌های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

در دانش اقتصاد سیاسی، به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علم اقتصاد، تاکید می‌شود که اعمال هر سیاستی از سوی دولت، سبب شکل‌گیری دو گروه اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد: گروه اول شامل کسانی است که به نوعی از سیاست اعلامی دولت منتفع شده‌اند (گروه برنده) و به نوعی حامی این سیاست به شمار می‌روند.گروه دوم کسانی را در بر می‌گیرد که از سیاست اعلامی متضرر شده‌اند (گروه بازنده) و به نوعی مخالف آن به شمار می‌روند. توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاست اعلامی، ارتباط مستقیمی با میزان و درجه نفوذ اقتصادی-سیاسی این دو گروه در سطح جامعه دارد. برای مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه بنزین را در سال 1393 هدفمند ساخته و با آزادسازی قیمت بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارزان كند، اتخاذ چنین سیاستی به طور طبیعی گروهی را متضرر و گروهی را منتفع خواهد ساخت. گروه متضرر در اینجا شامل اقلیت دارای وسیله نقلیه شخصی، صاحبان صنایع خودرو و... در جامعه است و گروه منتفع شونده شامل اکثریت مردمی است که دارای وسیله نقلیه شخصی نيستند و بیشتر از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند.

 حال سوال این است که در این مثال مشخص، قدرت و نفوذ کدام گروه بیشتر است؟ شاید در ابتدا به علت تعداد بیشتر گروه منتفع شونده، این پاسخ به ذهن خطور کند که قدرت و نفوذ گروه منتفع شوندگان (اکثریت مردمی که وسیله نقلیه شخصی ندارند) بیشتر بوده و بنابراین راه برای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت تسهیل می‌شود. با این وجود، طی دهه‌های گذشته، به‌رغم وجود اجماع نسبی در سطوح کارشناسی در بحث هدفمندسازی یارانه بنزین – که علاوه بر هدرروی منابع کشور، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده دیگری همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری‌های مرتبط و... را نیز به دنبال داشته است- مشاهده می‌شود که اکثر دولت‌ها عملکرد موفقی در هدفمندسازی قیمت این حامل انرژی نداشته‌اند. چرایی این واقعیت با استفاده از دانش اقتصاد سیاسی قابل فهم است. تعداد بیشتر گروه منتفع شوندگان الزاما به معنای قدرت و نفوذ بیشتر آنان نیست. تعداد زیاد ولی غیرمتشکل گروه منتفع شوندگان اعمال فشار سیاسی لازم برای اجرای سیاست صحیح از سوی دولت را ممکن نمی‌سازد. ساختار غیرمتشکل منتفع شوندگان سبب می‌شود تا آنها نتوانند از ابزارهای لابی، چانه‌زنی و مذاکره با سیاست‌گذاران به خوبی بهره ببرند. در مقابل تعداد کمتر، ولی متشکل گروه متضرر- شامل شرکت‌های خودروسازی، صاحبان وسایل نقلیه شخصی و... - از قدرت کافی جهت ایجاد فشار سیاسی، لابی و مذاکره با نهادهای تصمیم‌گیر و لغو چنین سیاستی برخوردارند.

بنابراین با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی فوق، می‌توان بحث فساد و دستور رئیس‌جمهوری به معاون اول خود را از همین منظر تحلیل کرد. مقابله با فساد یک خواست عمومی است، اما فضای اقتصادی سیاسی کشور تاکنون اجازه رسیدگی صحیح به این موضوع را نداده است. همچنین اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه کشور به‌طور طبیعی سبب کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه بین‌المللی شده است. درواقع، سیاست‌گذار اقتصادی در بحث تحریم با یک بده بستان مواجه است که یک طرف آن تامین نیازهای کشور از طریق فضای غیرشفاف واسطه‌گری و دلالی است و طرف دیگر آن شکل‌گیری سازوکارهای مولد فساد در اقتصاد کشور. از آنجا که جمع محدود واسطه‌گران و دلالان دارای ساختار شکل‌یافته‌ای هستند، از قدرت تعامل، لابی و چانه‌زنی بیشتری هم در جهت پیشبرد منافع خود برخوردارند.

اما در خصوص دستورالعمل اجرایی رئیس‌جمهوری، به عنوان اولین نکته، باید توجه داشت آنچه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده صرفا یک دستور اجرایی است و به‌طور ویژه دربرگیرنده سیاست یا ساز و کار مشخصی در بحث مقابله با فساد نیست. در واقع، تا زمانی که به همین دستورالعمل اکتفا شود، امکان شناسایی دقیق گروه برنده و بازنده وجود ندارد و در فضای واقعی کشور تحولی مشاهده نخواهد شد. نکته دیگر آنکه تعیین فرصت یک‌ماهه در دستورالعمل رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش توسط معاون اول، هم می‌تواند به عنوان تهدید و هم فرصت ارزیابی شود. اگر در این فرصت یک‌ماهه صرفا به ارائه لیستی از ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان اکتفا شده و در عمل سیاست روشنی برای مقابله علمی و کارشناسی با مقوله فساد اتخاذ نشود، در این صورت همان‌طور که اشاره شد، همچون گذشته و به عنوان یک تهدید، تجربه‌ای به تجارب گذشته افزوده خواهد شد.

 اما اگر اولویت اصلی در این یک‌ماه ارائه یک متدولوژی علمی و منطقی در گام اول برای مقابله با مقوله فساد و سپس شناسایی ساز و کارهای مولد فساد در دولت و سایر نهادهای کشور باشد، آنگاه به عنوان یک فرصت می‌توان این گام را مقدمه‌ای برای برداشتن گام‌های تکمیلی و موفقیت‌آمیز در آینده قلمداد کرد. نکته آخر هم اینکه قوه مجریه به‌رغم نقش گسترده و بی‌بدیل آن در عرصه اقتصادی سیاسی، تنها متولی مساله مقابله با فساد نبوده و نیست، بلکه قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز هر کدام به نسبت سهمی که در اقتصاد و سیاست جامعه دارند، باید در این زمین مسوول و پاسخگو باشند. شناسایی نقش و جایگاه هر دستگاه و نهاد در بحث کنترل فساد، خود از جمله مهم‌ترین محورها و الزامات کاری است که البته باید با محوریت قوه مجریه، تعریف و تبیین شود.

ستون یادداشت اول،روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که به مطلبی با عنوان«كج‌دار و مريز با نظام حزبي»نوشته شده توسط امیر دبیری مهر اختصاص یافت:

به‌عنوان مقدمه بحث بايد گفت از منظر جامعه‌شناسي سياسي نظام‌هاي حزبي به سه‌گونه تقسيم مي‌شوند؛ احزاب مردمي،احزاب انتخاباتي و احزاب حرفه‌اي. احزاب مردمي احزابي هستند كه گرايش‌ها و طبقات و اقشار مختلف مردم و علايق و منافع شهروندان را نمايندگي مي‌كنند فعاليت مستمر اجتماعي دارند و پيوندهاي آنان با مردم مداوم و پيوسته است و رهبران حزب نيز به جهت شباهت‌هاي فكري و سبك زندگي با بدنه اجتماعي خود؛ از محبوبيت برخوردار هستند، يكي از نمونه‌های روشن چنين حزبي را مي‌توان حزب جمهوري اسلامي در دهه اول انقلاب اسلامي دانست. احزاب انتخاباتي احزابي هستند كه مانند قارچ درآستانه انتخابات متولد يا فعال مي‌شوند و با رويكرد كسب قدرت و نگاه ابزاري به راي مردم وارد كنش سياسي شده و پس از انتخابات نيز اگر پيروز شوند كه به درون ساختمان‌هاي حكومتي رفته و با اعلام عدم وابستگي خود به هر گونه حزب و گروهي و پنهان شدن پشت نام مردم در عمل مردم را فراموش مي‌كنند و اگر پيروز نشوند نيز باز فاصله معناداري با طبقات اجتماعي پيدا مي‌كنند.

 رهبران اين دسته از احزاب نيز بيشتر از آنكه مردمي و مردم مدار باشند پوپوليست و عوام فريب هستند و سعي مي‌كنند با موج‌سواري روي مطالبات شهروندان به مصادر و مناصب مدنظر خود دست يابند و مقام حزبي بيشتر براي ايشان يك موقعيت براي اظهارنظر و چانه‌زني و امتيازطلبي است. با كمال تاسف مي‌توان گفت برخي از احزاب كشورمان از اين دست هستند. شايد غلبه چنين مدلي از حزب در ايران منجر به شكل‌گيري تصور اجتماعي نامطلوبي از تحزب در ايران شده است. نوع سوم حزب كه درايران مصداق عيني ندارد احزاب حرفه‌اي هستند؛ احزابي كه توسط عده‌اي سياست پيشه و متخصص امر سياسي مديريت شده و به‌طور مستمر و تمام وقت براي كسب قدرت سياسي برنامه‌ريزي و تلاش مي‌كنند. اين دسته از احزاب به سياست به مثابه بازار نگريسته كه پول جاري آن آراي مردم است و براي به‌ دست آوردن آن در چارچوب قانون بايد از همه تكنيك‌ها و مهارت‌هاي اجتماعي مثل تبليغات و بازاريابي سياسي و... استفاده كرد.احزاب دمكرات و جمهوريخواه در آمريكا و احزاب كارگر و محافظه كار در انگلیس از اين دسته هستند

اين دسته از احزاب البته برآمده از شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي ريشه‌دار در برخي جوامع هستند از اين رو در همه كشورها ازجمله ايران ظهور نمي‌يابند. بعد از طرح اين مقدمه نظري بايد گفت وضعيت احزاب در سپهر سياسي ايران چگونه است و چرا احزاب در ايران در 100 سال اخير در يك وضعيت تعليق و ناپايدار قراردارند ؟ پاسخ به اين سوال در سال‌هاي حكومت پهلوي‌ها كاملا روشن است. نظام اقتدارگرايي شاهنشاهي با دو عنصر اصلي سياست ورزي يعني مشاركت و رقابت سر ناسازگاري داشت و تنها به وجود برخي احزاب فرمايشي مانند حزب رستاخير و ايران نوين رضايت مي‌داد اما پرسش اساسي اين است كه چرا در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي اين وضعيت تعليق ادامه يافته است؟

به‌رغم اينكه مانع قبلي يعني ساختار سياسي حزب گريز كاملا برطرف شده است يعني نظام اقتدارگرايي يكه‌سالار به نظام مردم‌سالاري ديني تبديل شده است و تحقق مردم‌سالاري آن در گرو تحزب و نظام حزبي است. غير از تصريح قانون‌اساسي به‌حق فعاليت احزاب در كشور. رهبر فرزانه انقلاب در 24/7/1390 در اين خصوص تاكيد كردند«ما با تحزب مطلقا مخالف نيستيم....» 10 سال قبل‌تر نيز در تاريخ 12/8 /1380 تاكيد كردند«پس از پيروزي انقلاب اسلامي اولين حزب را ما درست كرديم اگر تحزب به معناي واقعي كلمه وجود داشته باشد من طرفدار آن هستم...» با اين وجود به نظر مي‌‌آيد بايد ريشه وضعيت تعليق گونه احزاب را در جاي ديگري جست.به نظر مي‌‌آيد مهم‌ترين دليل تعليق مورد اشاره نوعي بلاتكليفي نظري و مفهومي و البته قانوني در ذهن دست‌اندركاران ذي‌ربط در قواي سه‌گانه از يكسو و فعالان حزبي از سوي ديگر است. منظور از بلاتكليفي اين است كه هنوز در كشور سازوكارهاي دقيق و صحيح و هدفمند براي فعاليت سياسي در قالب كار حزبي ايجاد نشده است. سازوكارهاي موجود تنها مناسب و سوق دهنده سياسيون به فعاليت حزبي درايام انتخابات است. در حالي كه بايد سازوكارها و ساختارها به‌گونه‌اي باشد كه نظام حزبي و تحزب لازمه كنش و فعاليت سياسي شفاف و مسئولانه و جدي در جامعه باشد. واقعيت اين است كه فعاليت حزبي خارج از احزاب نوعي تفنن و سرگرمي غير مسئولانه و زود گذر است. در حالي كه روش بخردانه اين است كه اگر هر فردي تصميم گرفت فعاليت سياسي كند مجراي قانوني و صحيح آن را در يكي از احزاب موجود كشور بداند.

 ناگفته نماند اين وضعيت در گرو شكل‌گيري احزاب واقعي است؛ احزابي كه فراتر از عمر بنيان گذاران وموسسان خود به بازتاب علايق و منافع و ديدگاه‌هاي بخشي از جامعه مي‌انديشند و به پاتوق و محفلي براي گپ و معاشقه سياسي رهبران خود تبديل نشده‌اند بلكه با اتخاذ رويكردهاي كلان نقش راهنما و مشاور صالح شهروندان را در تصميم‌گيري‌هاي سياسي ايفا مي‌كنند. اگر احزاب تبديل به گعده و محفل گردهمايي عده‌اي قدرت طلب شوند كه با تبليغات و عوام فريبي در فصل‌هاي انتخاباتي ظهور مي‌يابند و پس از آن به اغما مي‌روند طبيعي است كه مردم به اين دسته از احزاب اعتماد ندارند و نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد.

در مقام جمع‌بندي در نتيجه‌گيري مي‌توان گفت احزاب در ايران به دلايل مختلف جز در دوره‌هاي محدودي نتوانسته‌اند در گذشته خدمات محسوسي به شهروندان ارائه كنند و اعتماد افكار عمومي را جلب نمايند. اگر قرار است روزي كشورمان از مزايا و موهبت‌هاي نظام حزبي و تحزب كه در واقع عقلاني‌ترين نظام فعاليت سياسي است بهره مند شود بايد اولا جايگاه حزب در نظام سياسي و نقل‌وانتقال قانوني و اخلاقي قدرت و ثانيا رابطه مسئولانه و صادقانه احزاب با جامعه از وضعيت كج‌دار و مريز و مبهم و تعليق‌گونه موجود خارج شودو ضمن بازنويسي و ارتقاي قانون احزاب در عرصه عمل نيز احزاب با فعاليت‌هاي توامان اجتماعي و فرهنگي و سياسي پيش انگاره‌ها و ذهنيت‌هاي مردم را نسبت به تحزب به آرامي و تدريجا تغيير داده به‌گونه‌اي كه شهروندان با برخورداري از حمايت قانوني و با اعتماد به احزاب براي هر كنش سياسي اعم از انتخاباتي و غيرانتخاباتي به نهاد حزب و تحزب مراجعه كنند و سياست نيز در كشور از وضعيت بي‌شكلي و مسئوليت‌گريزي به وضعيت نهادمند حزبي و پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري تحول يابد.