به گزارش پايگاه 598 به نقل از ایسنا ، آیتالله آملیلاریجانی در دیدار هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اهمیت جایگاه اسناد رسمی در کشور، گفت: بحث توجه به تنظیم اسناد رسمی در جامعه به جهت جلوگیری از منازعات مردم و کاهش پروندهها در محاکم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: هرگونه که مصلحت را در نظر بگیریم بسیار شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدی تحت نظارت دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: کارهای مردم در دفاتر اسناد رسمی باید سریع و متقن صورت پذیرد، ضمن این که دفاتر اسناد رسمی فضای مناسبی برای برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.
آملیلاریجانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: این موضوع، درست است و باید از طریق مراجع قانونی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژهای داشت.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. برنامه ریزی ها باید به سمتی باشد که تخلفات در دفاتر اسناد رسمی به حداقل ممکن برسد و تخلفات موجود در برخی دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمی نشود.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این دیدار محمدرضا دشتیاردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن تشکر فراوان از حضرت آیتالله آملی لاریجانی و تسلیت ایام آخر ماه صفر و تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول، با اشاره به فعالیت بیش از هفت هزار و ۲۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور، گزارشی از روند الکترونیکی کردن خدمات و اسناد در دفاتر اسناد رسمی ارایه کرد.
وی همچنین از ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تلاش برای سالم سازی و شفاف سازی در حوزه ثبت اسناد، تقدیر کرد.
دشتی اردکانی با اشاره به ارایه خدمات الکترونیکی در ۴۰ دفتر اسناد رسمی در شهر تهران به صورت پایلوت، افزود: در شش ماه نخست سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادخواست و شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسیده که منجر به کاهش ۳۰۰ هزار مراجعه افراد به محاکم شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران به حضور نیروهای متخصص در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: حدود دو هزار نفر از همکاران سردفتر و دفتریار سراسر کشور از اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه ها و دارای تحصیلات عالیه هستند و با توجه به ظرفیتهای دفاتر اسناد رسمی امیدواریم در موضوع داوری و شورای حل اختلاف از امکانات و تجریه این دفاتر نیز استفاده شود.