مفسدان و زیاده خواهان اقتصادی و سیاسی هر کجا که با سد افشاگری و
انتقادات رسانه های ارزشی و انقلابی روبرو می شوند، با بخشی از پول های
باد آورده و اختلاس کرده شان ، قدرترین و زبده ترین حقوق دانان و وکیل ها
را اجیر می کنند و علیه رسانه ها، مطبوعات و سایتهای ارزشی شکایت سازی می
کنند.
به گزارش بی باک،
طبق اخبار رسیده با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، جریانات
زیاده خواه که کلان مفسدان اقتصادی را در پشت پرده فعالیتهای خود دارند،
بر آن شده اند تا به منظور جلوگیری از اقدامات انقلابی رسانه های ارزشی در
افشای ماهیت شوم و پلید برخی جریانات و خواص بی بصیرت، موجی از شکایات را
علیه این رسانه ها به راه اندازند.
در
هیمن راستا یکی از مسئولین متهم به برخی مسائل مشکوک، شکایت هفت ماه پیش
خود علیه یک سایت ارزشی را بار دیگر به جریان انداخته است.
یکی
دیگر از رسانه های ارزشی ، بدلیل انتشار برخی بدیهیاتی که تا کنون بارها
اسناد و مدارکش در رسانه های کشور منتشر گردیده و با سکوت خفت بار مسئول
مربوطه روبرو شده است، به دادسرا فرا خوانده می شود و متاسفانه این شکایت
در دادسرایی غیر از فرهنگ و رسانه نیز پیگیری می شود!
همچینی برخی
سایتهای خبری ارزشی دیگر نیز، هر کدام با شکایتهای پیاپی و متعدد برخی
خواص بی بصیرت و منحرفان فکری و سیاسی روبرو شده اند.
هدف خواص بی
بصیرت و جریانات زیاده خواه از این نوع اقدامات، هدر دادن قدرت فکری و
جسمی اهالی رسانه می باشد که مسئولین رسانه ها دائما در حال رفتن به
دادگاه و وقت گذاشتن برای آماده کردن توضیحات خود باشند تا فرصت کمتری
برای مقابله با جریانات زیاده خواه پیدا کنند.
خواص بی بصیرت و
جریانات حامی آنها این روزها با گروه های ویژه خود در حال بررسی سایتها و
رسانه های ارزشی کشور می باشند تا با مشاهده کوچکترین محتوای انتقادی از
سوی آنان، شکایتی تنظیم نمایند و اصحاب رسانه را به دادگاه بکشانند که در
این صورت، اگرچه به نتیجه مطلوب و نهایی خود نرسند امّا اهالی رسانه را
خسته و محتاط نمیاند.
گفتنی است در دیدار سال گذشته مهدی هاشمی و
محمود عليزاده طباطبايی ( وكيل متهمان جريان فتنه و برخی از اعضاي خانواده
آقاي هاشمی رفسنجانی ) که در امارات برگزار شد، موضوع شكايت از رسانههای
ضد جريان فتنه كه اخبار و گزارشهای روشنگرانهای عليه برخی منسوبان به
هاشمی رفسنجانی و خواص بی بصیرت منتشر می کردند، مطرح گردید که برخی از
طرحهای پیشنهادی آن جلسه بعدها بصورت کامل اجرا گردید.
متاسفانه
بخاطر برخی ضعفهای موجود و قدیمی در سیستم قضایی کشور، عده ای از مسئولین
و صاحبان منصب و قدرت براحتی از رسانه های ارزشی کشور شکایت می کنند و در
صورت نرسیدن زیاده خواهان و مفسدان سیاسی و اقتصادی به نتیجه مطلوب خود،
دادگاه محترم بعد از کلی کش و قوس قضایی و حقوقی نهایت لطفی که به اهل
رسانه می کند، صدور حکم تبرئه مسئول آن رسانه می باشد امّا نسبت به این
ترفند مفسدان اقتصادی و سیاسی که همان هدر دادن وقت و انرزی اهالی رسانه
می باشد، هیچ اقدام در خوری با شاکی ها صورت نمی گیرد تا جبران خسارت
روحی، جسمی، مالی و زمانی وارده شده به اهالی رسانه باشد.
متاسفانه
با این وضع موجود، بهترین فرصت برای زیاده خواهان و مفسدان سیاسی و
اقتصادی فراهم است تا با صرف بخش اندکی از ثروت باد آورده شان، مانع از
عدالت طلبی و حق محوری اصحاب رسانه شوند که امیدواریم این اشکال اساسی نیز
با درایت ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولین مربوطه رفع گردد.