واکنش بابک زنجانی به ابطال مجوز برج

به گزارش 598 به نقل از دنیای اقتصاد، براساس این پیشنهادها، مالك می‌تواند حقوق‌ مكتسبه خود بابت تراكم و هزینه‌هایی كه به شهرداری داده است را به نقطه‌ دیگری در تهران كه اجازه برج‌سازی دارد، منتقل كند یا اینكه در همین گود، از احداث در طبقات‌ منفی برای كاربری ‌خاص و حداكثر ۳ طبقه در تراز بالای ‌زمین، بهره ببرد.

ییس كمیسیون شهرسازی شورای‌شهر تهران: در گود ایران‌زمین چون امكان پرشدن آن وجود ندارد، یك راه، انتقال حقوق مكتسبه مالك –تراكم- به نقطه‌ای دیگر از تهران است و راه‌ دوم احداث طبقات‌منفی و حداكثر سه‌طبقه در تراز بالای زمین است

 
فردی كه دوشنبه گذشته با پیشنهاد او در شورای عالی شهرسازی‌ومعماری كشور، مجوز احداث برج ۲۷طبقه در محله ایران‌زمین شهرك‌غرب ابطال شد، با اشاره به محفوظ ‌ماندن حقوق مكتسبه مالك پروژه و هزینه‌هایی كه صاحب این پروژه طی یكسال گذشته انجام داده است، اعلام كرد: مالك گود ایران‌زمین دو راه برای ادامه این پروژه پیش‌رو دارد.

رییس كمیسیون شهرسازی‌ومعماری شورای‌شهر تهران با تاكید براینكه شورای عالی شهرسازی بعد از ابطال مجوز برج‌سازی گود ایران‌زمین، به شهرداری‌تهران و مالك پروژه فرصت بررسی برای تعریف طرحی متناسب با ضوابط شهرسازی را داده است، گفت: پیشنهاد كارساز ما در شورای‌شهر برای سرنوشت گود‌ حادثه‌دیده ایران‌زمین آماده ارایه است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، کمیسیون ماده پنج، سال گذشته با تغییر کاربری و تراکم یک پلاک در خیابان ایران زمین ابعاد پروژه را از سه طبقه به ۲۷ طبقه تغییر داد. این تصمیم به دلیل مغایرت با ضوابط شهرسازی و اصول ایمنی منطقه منجر به نشست خیابان ایران زمین در مهر ماه سال جاری شد که به تعبیر بسیاری از مدیران شهری بزرگ‌ترین و پرحاشیه‌ترین حادثه شهری امسال را رقم زد.

وقوع این حادثه سبب شد تا  ترکیب جدید اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور  بررسی مجدد مجوز صادر شده برای پروژه ایران زمین را کلید بزنند و در نتیجه به دلیل مغایر دانستن این مجوز با ضوابط شهرسازی رای کمیسیون ماده پنج را ابطال کنند. ابطال این مجوز اگرچه آرامش را به ساکنین خیابان ایران زمین بازمی‌گرداند، اما نهایتا این سوال را ایجاد می‌کند که در این میان تکلیف حق و حقوق ایجاد شده برای مالک پروژه چه خواهد شد؟

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از طراحی دو راهکار برای مالک پروژه جهت رسیدن به حقی که کمیسیون ماده پنج برای او ایجاد کرده خبر داد و به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به آنکه مالک این پروژه برای دریافت مجوز ساخت این برج به شهرداری تهران هزینه زیادی را پرداخت کرده است و با لغو این مجوز امکان استرداد این حق و حقوق برای وی وجود ندارد، می‌تواند از دو گزینه برای رسیدن به حق و حقوق خود استفاده کند؛ چراکه در هر شرایطی حق و حقوق مالک محترم پروژه محفوظ خواهد بود.

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این دو گزینه اظهار کرد: مالک پروژه ایران زمین از دو طریق می‌تواند از این حقوق استفاده کند. راه اول آنکه، پروژه دیگری را در یکی از پهنه‌های شهر تهران که امکان بلندمرتبه‌سازی و اجرای طرح‌های مشابه این طرح در آن وجود داشته باشد انتخاب کند و حق تراکم و سایر هزینه‌ها را به آن پهنه انتقال دهد.

او ادامه داد: راه دوم نیز این است كه باتوجه به اینكه به لحاظ فنی امكان پركردن گود وجود ندارد، طبقات منفی (زیرزمین) احداث شود و مشمول كاربری‌های ویژه‌ای شود و در تراز بالا نیز نسبت به پیش‌بینی طرح جدیدی البته با ارتفاع متناسب و رعایت ضوابط محله اقدام کند و مابقی هزینه‌ها به وی بازگردانده شود.


بازنگری جدی در مصوبات کمیسیون ماده پنج

سالاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود از امکان بازنگری مصوبات کمیسیون ماده پنج از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خبر داد و افزود: جلسه این هفته شورای عالی شهرسازی و معماری نشان داد که در زمینه مصوبات کمیسیون ماده پنج ورود جدی پیدا کرده است. در حال حاضر هم بحث مهمی که در دستور کار شورای عالی شهرسازی قرار گرفته موضوع بازنگری مصوبه تغییر سطح تراکم مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال گذشته در شورای عالی شهرسازی سابق به تصویب رسید، است.

او اضافه کرد: این مصوبه دارای هشت بند است که یکی از بندهای آن اضافه شدن یک تا دو طبقه تراکم به برخی از پهنه‌های مسکونی است.

این عضو شورای شهر تهران به امکان لغو این مصوبه اشاره کرد و گفت: در روند بازنگری ممکن است به نتایجی دست یابیم که منجر به لغو این مصوبه شود اما از آنجا که این مصوبه در حدود یک سال است که در مناطق و محله‌های زیادی از شهر تهران اجرایی می‌شود ممکن است هر گونه تصمیم شتاب‌زده در این ارتباط، موجب تشویش اذهان عمومی و تبعات اجتماعی شود. او تاکید کرد: علاوه بر تبعات اجتماعی ممکن است به دلیل جو روانی ایجاد شده شاهد تغییر روند بازار مسکن تهران هم باشیم و در مجموع اعتمادی که شهروندان نسبت به طرح تفصیلی پیدا کرده‌اند، آسیب ببیند. رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: به همین دلیل بنا شد این مصوبه بار دیگر در کمیته‌های تخصصی بازبینی شود و یک ماه آینده در صحن علنی شورا برای تصمیم‌گیری مطرح شود.


رویکرد اشتباه در تغییر کاربری و تراکم

او در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی شهرسازی و شورای شهر تهران بنایی دارد تا رویکرد تصمیمات کمیسیون ماده پنج را تغییر دهد یا آنکه این کمیسیون را تعطیل کند؟ اظهار کرد: طبق قانون در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است تنها نهادی که می‌تواند تغییر کاربری‌ها را داشته باشد کمیسیون ماده پنج است بنابراین طبق قانون تعطیلی آن امکان‌پذیر نیست ولی اشکالی که شورای شهر و شورای عالی شهرسازی بر عملکرد کمیسیون ماده پنج وارد می‌دانند بحث رویکرد این کمیسیون است.

او افزود: در چند سال اخیر آنچه عملکرد کمیسیون ماده پنج نشان داده است این بوده که رویکرد کمیسیون ماده پنج در برخی موارد بر محوریت درآمدزایی بوده است و با چنین دیدگاهی نسبت به تغییر کاربری‌ها اقدام کرده است. در صورتی که اصل تغییر کاربری‌ها و اینکه طرح تفصیلی یک طرح سیال و انعطاف‌پذیر باشد یکی از مزایای طرح تفصیلی بوده است اما نگاه کمیسیون ماده پنج به این مزایا اشتباه بوده است.

سالاری به دغدغه اعضای شورای شهر در این زمینه اشاره کرد و گفت: به همین دلیل و با توجه به دغدغه اعضای شورای شهر و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان بالاترین نهاد و مرجع تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت شهری من فکر می‌کنم دوستان در کمیسیون ماده پنج نسبت به تغییر رویکردهای خود اقدام جدی داشته باشند.

سالاری در پاسخ به سوال دیگری در زمینه مجوز تخریب ۵۰ هکتار از باغات تهران از سوی کمیسیون ماده پنج نیز عنوان کرد: از مساحت دقیق باغات تخریب شده که آقای آخوندی اعلام کرده‌اند اطلاع دقیقی ندارم ولی آنچه مشخص است این موضوع است که در اثر مصوبه کمیسیون ماده پنج یکسری از باغات در وسعت گسترده تخریب شده‌اند که منجر به بروز مشکلات زیادی از نظر محیط زیستی در سطح شهر تهران شده‌اند. این موضوع هم قرار شده در کمیته تشکیل شده در شورای شهر بررسی شود  و گزارش نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده شود.


دبیر كمیسیون ماده۵ شهر تهران در اولین واكنش به نتیجه جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی شهرسازی‌ و معماری كشور كه مصوبه این كمیسیون در ارتباط با گود ایران‌زمین در آن جلسه ابطال شده بود، اعلام كرد: انتشار جزییات این جلسه در رسانه‌ها برای ما ملاك و سند نیست. كمیسیون ماده ۵ منتظر می‌ماند تا صورت جلسه شورای عالی به‌صورت رسمی به كمیسیون ابلاغ شود و بعد از ابلاغ آنچه به گفته رسانه‌ها «لغو مجوز افزایش‌تراكم پروژه ایران‌زمین» عنوان شده، اظهارنظر خواهم كرد.

محمدتقی تقی‌زاده در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» همچنین تاكید كرد: نظرات اعضای شورای عالی شهرسازی‌ومعماری كشور به عنوان نهاد ناظر و فرادست كمیسیون ماده۵ شهر تهران، معتبر و قابل‌احترام است؛ اما نوع ارتباط شورای عالی و كمیسیون ماده۵ شبیه شورای‌ نگهبان و مجلس است. قوانینی كه در مجلس به تصویب می‌رسد در ظرف زمانی مشخصی می‌تواند در شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و شورای‌نگهبان وظیفه قانونی دارد لوایح یا طرح‌های مصوب مجلس را تصویب‌نهایی یا لغو كند؛ اما بعد از اتمام زمان بررسی و ابلاغ مصوبه از سوی مجلس، چنانچه به مصوبه ایرادی وارد شود، باید مراحل قانونی مربوطه طی شود و این‌طور نیست كه بعد از اتمام زمان بررسی، هر زمان تشخیص داده شد، مصوبات لغو شود.

دبیر كمیسیون ماده ۵ با تاكید براینكه فعلا درباره پروژه ایران‌زمین تا زمان دریافت مصوبه شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری كشور، اظهارنظر نمی‌كند، افزود: نقدها به عملكرد كمیسیون ماده ۵ باید منصفانه باشد.

 
واكنش مالك در فیس‌بوك

مالك پروژه ایران‌زمین در صفحه‌ فیس‌بوك خود، به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی‌ومعماری كشور واكنش نشان داد و نوشت: پروژه ایران‌زمین با سرعت پیش خواهد رفت. سلیقه و احترام به عقاید مسوولان واجب است ولی قبلا باید فکر می‌کردند و مجوز نمی‌دادند.

«ایرنا» با انعكاس نوشته‌های بابك‌زنجانی در صفحه فیس‌بوكش، به نقل از او گزارش داد: «بعد دو سال که ٤٠٠ میلیارد تومان نقد گرفتند و رای کمیته داده اند و ٤٧٠٠٠کامیون خاکبرداری شده و ٩٠٠ میلیون یورو هزینه شده امکان این زورگویی سیاسی وجود ندارد.»