یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران ضمن تشریح مزایا و معایب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۳، درباره اعتراضات منجر به استعفای نمایندگان برخی استان‌ها همچنین کسری بودجه عمرانی، هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نیز توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش 598، اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش اعتبارات عمرانی
استانی و کاهش سهم دو درصدی خوزستان از درآمدهای نفتی را علت اعتراض
نمایندگان استان عنوان و اظهار کرد: بودجه سال ۹۳ بعد از اینکه تقدیم مجلس
شد اولین چیزی که خود را نمایان می‌کرد، کاهش اعتبارات عمرانی استان‌ها چه
در سطح تملک دارایی ملی و چه استانی بود. این کاهش اعتبارات باعث اعتراض
بسیاری در مجلس شد و بسته به اینکه شدت این کاهش در هر استان چقدر بوده،
میزان اعتراض هم متفاوت بود.
این عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان که در زمان طرح استعفای نمایندگان هم‌استانی خود در ماموریت پاکستان به سر می‌برد، اضافه کرد: مثلا در جایی مثل خوزستان با عقب ماندگی‌های تاریخی در حوزه توسعه و بخصوص تخریب شدید زیرساخت‌ها در دوران جنگ و مشکلات ناشی از فعالیت‌های صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی، مشکلات آلایندگی زیست محیطی، تصمیم‌گیری‌ها و بی‌تدبیری‌ها در حوزه انتقال منابع آبی که منجر به خشکسالی شدید در استان و افت شدید بخش کشاورزی شده، از بین رفتن راه‌ها، مشکلات آبرسانی، فاضلاب، گاز شهری و همه مشکلات به نوعی نمایندگان استان را تحت فشار ناشی از این کاهش و مطالبات مردم قرار داد که آن اعتراض را در پی داشت و در قالب تقاضای استعفا مطرح شد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: البته با وساطت ریاست مجلس موضوع در جلسه‌ای به بحث گذاشته شد و نهایتا ما در آینده باید منتظر باشیم که نتایج جلسات را شاهد باشیم. بنابراین دولت با محدودیت منابع مواجه بود که اثرش در بودجه خود را نشان داد اما آنچه به اعتراض نمایندگان شدت بخشید، عدم توزیع متوازن این کسری در استان‌های مختلف بود.
کسری بودجه عمرانی متوازن توزیع نشده است
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در لایحه بودجه سال ۹۳، خاطرنشان کرد: این اعتبارات از ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد در سال ۹۲ به پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد در سال ۹۳ رسید اما این کاهش ۳۴ درصدی بین همه استان‌ها به طور متوازن توزیع نشده و استانی مثل خوزستان بالای ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: در اعتبارات عمرانی طرح‌های ملی نیز از ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲، در لایحه بودجه سال ۹۳ این رقم به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته یعنی ۲۹ درصد کاهش، اما باز در استان خوزستان این کاهش بیش از ۵۰ درصد بوده و این هم نشانگر عدم توزیع متناسب این کاهش یا کسری است. به عبارت دیگر رویکرد اعتدال و عدالت‌محوری در نحوه کاهش وجود نداشته و به نوعی احساس تبعیض می‌شود.
جلیلی تصریح کرد: اتفاق مهم این است که معاونت برنامه‌ریزی این موضوع را توجیه می‌کند که ما به دلیل کاهش منابع، اولویت‌بندی کردیم و به طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد اولویت دادیم اما سوال اینجاست اگر پدیده‌ای مثل تنگی نفس و خفگی مردم در استان خوزستان که پدیده نویی به حساب می‌آید و پروژه‌ای تا حالا برای آن مطالعه و تعریف نشده، همچنان به عامل تهدیدکنندگی خود ادامه دهد و جان انسان‌ها را بگیرد آیا دولت باید از کنارش بگذرد؟
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس یادآور شد: آیا راه‌ها و زیرساخت‌هایی که زیر بار ترانزیت فعالیت‌های ملی مثل جابجایی نفت، فولاد، محصولات پتروشیمی و بنادر از بین رفته و هر روز شاهد ۵۰ کشته ناشی از خرابی راه هستیم، باید همچنان جان آدم‌ها را بگیرد؟ در حالیکه اتفاقات دولت‌های قبلی هم سرمایه‌گذاری لازم را نکردند که این مشکل حل شود. آیا دولت باید بگوید چون در گذشته پروژه‌ای تعریف نشده در سال ۹۳ هم اقدامی نخواهیم کرد؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار کرد: انتظار می‌رود استانی مثل خوزستان که بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ قرار است درآمد تولید کند، متناسب با آن از منابع مربوطه بهره ببرد. در حال حاضر دو هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان سهم خوزستان در درآمد استانی است که این به درآمد ملی اضافه می‌شود.
ضعف عملکرد دولت درخوزستان به تقویت جریانات انحرافی می‌انجامد
جلیلی تاکید کرد: وقتی مجموع این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند می‌بینیم که اعتراض و مطالبات مردم به هم پیوسته است اما متاسفانه اخیرا دوستان و بعضی مطبوعات از جمله کیهان اعلام کردند که این رویکرد مناسبی نبوده است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در استان خوزستان ضعف عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی باعث می‌شود که جریانات انحرافی در مذهب مثل وهابی‌گری به فعالیت خود که در طی سال‌های گذشته به شدت از همین نیاز مردم سوء استفاده کرده و توانسته‌اند به جذب بیشتر انسان‌ها بپردازند، ترویج شوند و فعالیت‌شان بیشتر شود یعنی نارضایتی مردم از بابت کاهش خدمات عمومی از یک سو و از طرف دیگر اتکای گروه‌های انحرافی مذهبی به اینکه برخوردداری مردم از خدمات عمومی کم است، زمینه را برای فعالیت آنها باز می‌کند.
مقاله کیهان، آب ریختن به آسیاب وهابیت است
این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: اینجاست که باید به آقای شریعتمداری گفت که مقاله شما در قالب «بیراهه» آب ریختن به آسیاب وهابیت است. آقای شریعتمداری باید بپذیرد که رویکردش در مقاله کیهان کمک کردن به وهابی‌ها برای ترویج فعالیت های خودشان در استان‌هایی است که زیرساخت‌هایش دچار مشکل است لذا نباید اینطور تعبیر کرد که اعتراض نمایندگان آب به آسیاب دشمن ریختن است اتفاقا اعتراض نمایندگان یعنی جمع کردن مردم به کانونی که صدای مردم را منتقل می‌کند و این وظیفه قانونی بر عهده نمایندگان است.
از اعتراض نمایندگان دفاع می‌کنم و نه از استعفا!
وی در ادامه با بیان اینکه از اعتراض نمایندگان خوزستان دفاع می‌کند اما از استعفا دفاع نمی‌کند، گفت: به هر حال اعتراض به نحوه توزیع منابع وجود دارد اما روش‌های اعتراض متفاوت است مثلا می‌شد در قالب پیشنهاد مکتوب یا نامه به رییس‌جمهور، آن را مطرح کرد اما ما انتظار داشتیم بعد از جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با آقای رییس‌جمهور و معاونین ایشان که با رویکرد احصاء مشکلات و اولویت‌بندی آنها بخصوص در حوزه انتقال آب، خشکسالی، آلاینده‌ها و وضع نابسامان خدمات عمومی در حوزه آب، فاضلاب، برق و گاز مطرح شد، اولین گام عملی را در قالب بودجه یک ساله مشاهده می‌کردیم و شاید یکی از دلایلی که شدت اعتراض نمایندگان را افزایش داد همین بود که رییس‌جمهور آنجا به ما گفتند باید برای حل مشکل زیرساخت‌هایی که از بین رفته و پدیده های جدید تخریب‌کننده بسته ویژه و مستقلی تعریف کرد بنابراین نمایندگان انتظار مشاهده این را در لایحه بودجه سال ۹۳ داشتند که این اتفاق نیفتاد بلکه حتی وضع موجود هم با مشکل مواجه شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان به مشکل دولت در تامین منابع واقف هستند، گفت: پسندیده بود به همان نسبتی که در طرح‌های تملک دارایی، کاهش اتفاق افتاده در بخش جاری هم دولت سوزنی به بدنه خود می‌زند و صرفا به تملک دارایی‌ها فشار وارد نمی‌کرد هر چند که راه بسته نیست و نمایندگان از فرصت بررسی لایحه بودجه که در اختیار دارند نسبت به اعمال اصلاحات لازم اقدام جدی خواهند کرد.
برداشت غلطی است که اعضای تلفیق سهم منطقه‌ای بیشتری برداشت می‌کنند
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص تمایل برخی نمایندگان برای مشارکت بیشتر در جریان بررسی بودجه و همچنین حضور در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: اشتباهی که در حوزه قضاوتی درباره کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده این است که قرار است در این کمیسیون طرح‌های منطقه‌ای بررسی شود اما این اتفاق نمی‌افتد بلکه کمیسیون تلفیق نظرات کمیسیون‌های تخصصی را به بحث می‌گذارد. کمیسیون‌های تخصصی هم در فرصت پانزده روزه پیشنهاداتی که نمایندگان در مورد احکام یا جداول ارائه می‌کنند را بررسی خواهند کرد و نهایتا نتیجه کار را به تلفیق ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در کمیسیون تلفیق اظهارنظر شخصی نمی‌شود بلکه نظرات کمیسیون‌های مختلف که مبتنی بر پیشنهادات تک تک نمایندگان است به بحث گذاشته می‌شود اما فرصتی هم وجود دارد که احیانا اگر پیشنهادی در مورد موضوع خاصی که اتفاقات منطقه‌ای هم نباید باشد، وجود دارد در کمیسیون تلفیق مطرح شود. ضمنا گام دوم که نظرات نمایندگان مطرح می‌شود صحن علنی است یعنی این مشارکت هم در زمان ارائه لایحه به مجلس، هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی وجود دارد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اضافه کرد: شاید برداشت این باشد که اگر کسی در کمیسیون تلفیق است می‌تواند سهم منطقه‌ای بیشتری برداشت کند اما این اتفاق در کمیسیون تلفیق رخ نمی‌دهد و این نگاه این کمیسیون یک نگاه ملی است مگر اینکه بحرانی مثل زلزله و سیل در میان باشد و پیشنهاداتی در این زمینه داده شود که نگاه ملی به آن بحران وجود دارد مثل انتقال آب به بخش کویری یا انتقال گاز به مناطق سردسیر.
اعضای تلفیق دغدغه همه بخش‌های کشور را دارند
وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب قانون بودجه است، گفت: اینکه تمام اعضای این کمیسیون حضور جمعی در تلفیق دارند ناشی از همین است. کمیسیون‌های تخصصی هر کدام در بخشی از بودجه اظهارنظر می‌کنند اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل مهارت و دانش تخصصی در همه بخش‌های درآمدی و مصارفی اظهارنظر می‌کنند و آنها به نمایندگی از مجلس در این کمیسیون فعالیت می‌کنند، نه اینکه نماینده منطقه خود باشند همان‌طور که در سایر کمیسیون‌های تخصصی هم نمایندگان به نمایندگی از همه مجلس در آن کمیسیون‌ها هستند.
جلیلی تاکید کرد: نمایندگان مجلس این اطمینان را داشته باشند که همکارانشان در کمیسیون برنامه و بودجه نهایت تلاش‌شان را خواهند کرد و دغدغه همه بخش‌های کشور را دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شدت فعالیت‌های کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق واقعا زحمت می‌کشیدند و وقت می‌گذارند و روزانه ۱۲ و بعضا تا ۱۴ ساعت مباحثه و گاهی حتی مجادله می‌شود تا تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که اثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منفی در جامعه به دنبال نداشته باشد.
ارائه به موقع و شفافیت از مزایای بودجه است
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مقایسه اولین لایحه بودجه دولت یازدهم با لوایح بودجه سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: انضباط بودجه سال ۹۳ نسبت به سال‌های قبل بیشتر است. اولا این بودجه در موعد مقرر تقدیم شد که به لحاظ رعایت قانون، یک مزیت است. همچنین گزارش دولت در مورد عملکرد سال گذشته و سال جاری برنامه پنجم هم از دیگر مزیت‌ها بود و شفافیتی که در بحث درآمدی و مصارف وجود دارد نسبت به دوره‌های قبل بیشتر است و نقض قوانین در آن کمتر به چشم می‌خورد. البته مواردی هست اما آنچنان که در لوایح گذشته شاهد بودیم، نیست.
جلیلی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به لوایح قبلی انضباط بیشتری دارد و اصول بودجه‌نویسی تا حدود زیادی در آن رعایت شده، البته در مواردی قانونگذاری صورت گرفته که اگر نبود، بهتر بود زیرا ما قرار نیست در بودجه سالیانه قانون دائمی تصویب کنیم یا اصلاح قوانین دائمی را در بودجه مطرح کنیم، این از جمله ایراداتی است که به بودجه از نظر کلیات آن وارد است.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال ۹۳ را نیز از ایرادات آن عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار بود دولت در هزینه‌های جاری مدیریت می‌کرد. ما انتظار داریم دولت افزایش‌ها را در قالب افزایش نسبت به سال گذشته نبیند. به هر حال دولت باید کاهش هزینه‌های خود را هم در دستور قرار دهد. همواره تفاوت بین تورم و وضع موجود با افزایش اعتبارات تحقق پیدا نمی‌کند بلکه گاهی هم با کاهش هزینه‌ها می‌توان این کار را انجام داد یعنی هزینه‌های غیرضرور را حذف کرد و مابه‌التفاوت آن را جبران کرد.
طبق لایحه بودجه پرداخت یارانه‌ها در سال بعد مشابه سال ۹۲ خواهد بود
وی درباره نحوه پیش‌بینی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، گفت: به اسناد ماده ۱۲ قانون هدفمندی، دولت مکلف است درآمدها و مصارف هدفمندی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. دولت هم این عدد را در بودجه گذاشته اما اینکه درآمد به چه شکل، از چه محلی و به چه میزان کسب شود و نحوه توزیع آن چگونه باشد گفته نشده است. در ردیف‌ها ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای این کار پیش‌بینی شده و مابقی از محل یارانه نان و برق در نظر گرفته شده که اگر این ملاک عمل باشد یعنی در سال ۹۳ هم همچنان رویکرد دولت در پرداخت یارانه‌ها مشابه سال ۹۲ خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: البته دولت در بندهای دیگر یکسری عوارض‌ها و افزایش‌هایی را در بخش‌هایی از انرژی مثل گاز و آب در نظر گرفته که آن عددها می‌تواند به دولت کمک کند که درآمدش را تحقق ببخشد اما باید منتظر ماند تا نتیجه کار کارشناسی دولت در کمیته‌های مربوطه برای هدفمندی ارائه شود. بررسی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ما فکر می‌کنیم تا یکی دو هفته دیگر یعنی قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت به مجلس ارائه شود.
جلیلی اضافه کرد: نگاه مجلس این است که احکامی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها در بعد هزینه و درآمد در نظر گرفته شده رعایت شود یعنی نحوه پرداخت، مشمولین دریافت یارانه‌ها چه آحاد مردم و چه بخش‌هایی که اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی خسارت‌هایی را به آنها وارد کرده مثل حوزه تولید، سلامت، تغییر در فناوری‌ها و تامین اجتماعی، مطابق قانون صورت گیرد و این حرف اول و آخر مجلس است. چگونگی اجرا و نحوه پرداخت هم در قانون به صورت شفاف آمده است. پیش‌بینی می‌شود دولت با اجازه‌ای که در قانون دارد بتواند از همه ظرفیت‌های آن بهره بگیرد و هم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم نحوه و میزان توزیع را مدیریت کند.
دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان توافق نکرده‌اند
وی با بیان اینکه توافقی برای حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه بین دولت و مجلس صورت نگرفته، گفت: ما عملی شدن این فرآیند را میسر نمی‌دانیم. دولت نیز از هرگونه اقدامی که تنش یا هزینه‌های اجتماعی را افزایش دهد، خودداری خواهد کرد. بنابراین حذف دهک‌ها اصلا مطرح نیست.
سناریوهای موجود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع و کم کردن فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت مصرفی، تاکید کرد: سناریوهای متفاوتی وجود دارد، یک سناریو این است که فشار افزایش قیمت را به بخش مردمی کم کنیم و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که بیشترین میزان مصرف انرژی را دارند با سرعت بیشتری به سمت قیمت تمام شده بروند و همچنین رویکرد افزایش قیمت برای مردم به صورت شیب بسیار ملایم تا حصول قیمت تمام شده باشد.
جلیلی افزود: البته اگر دولت اراده خودش را برای کاهش تورم تا پایان برنامه پنجم به طور جدی دنبال کند، افزایش قیمت‌ها خیلی بالا نخواهد بود و بخصوص مدیریت کردن نرخ ارز کمک شایانی به این اختلاف قیمتی موجود می‌کند. اگر ما ارزش پول ملی را بالا ببریم و قیمت دلار پایین بیاید آن وقت ۹۵ سنت برای یک لیتر بنزین که اکنون ۲۵۰۰ می‌شود، به ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان کاهش خواهد یافت بنابراین اگر تورم را مدیریت کنیم و قدرت پول ملی را بالا ببریم فاصله زودتر پر می‌شود تا اینکه با افزایش قیمت بخواهیم آن را بالا ببریم.
وی ادامه داد: اگر نرخ ارز را رها کنیم و مکررا قیمت‌ها را بالا ببریم نتیجه‌اش این می‌شود که اثر افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و با بالا رفتن نرخ ارز، فاصله قیمتی که امسال تعیین شده دوباره بالا می‌رود و با بالا رفتن قیمت، تورم افزایش پیدا می‌کنند، مجددا نرخ ارز افزایش خواهد یافت و همواره فاصله بین قیمت فروش که در مبادلات ارزی می‌خواهیم آن را تبدیل کنیم با قیمت موجود وجود دارد و باعث می‌شود دولت دچار تسلسلی شود که نهایتش باطل است.
در سال ۹۲ خبری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه در سال ۹۲ خبری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، گفت: برای سال ۹۳ هم هنوز پیشنهادی ارائه نشده است اما اگر دولت اراده خود را برای عملی کردن فاز دوم در سال ۹۳ به طور جدی نشان دهد شاهد اصلاح قیمت‌ها خواهیم بود و در غیر این صورت روند به همین شکل پیش می‌رود.
جلیلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو نرخ ارزی نفت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه(۱۰۰دلار) را واقع‌بینانه اما نرخ دلار در لایحه بودجه ۹۳ (۲۵۵۰ تومان) را دستوری دانست و تصریح کرد: نرخ دلار تابع متغیرهای داخلی و بین‌المللی است. فعلا نرخی را اعلام کرده‌اند اما باید منتظر بمانیم و ببینیم پایداری آن به چه میزان است. ما نهایتا به عددی نیاز داریم که بتوانیم محاسبات ارزی‌مان را برای تبدیل به ریال و درج در بودجه در این مقطع در نظر بگیریم. این نرخ ارز نیست، بلکه نرخ پیشنهادی محاسبه ارز ناشی از درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی برای تبدیل به ارز ملی یا ریال داخلی جهت درج در بودجه است و یک نرخ محاسباتی است که ممکن است در سال آینده کم شود یا بیشتر شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، افزایش یا کاهش قیمت دلار در سال آینده را منوط به شرایط اقتصادی دانست و یادآور شد: بانک مرکزی باید بازار را مدیریت کند و از رویکردهای دستوری در جهت کاهش یا افزایش جلوگیری کند تا عرضه و تقاضا به صورت واقعی تعیین‌کننده میزان قیمت ارز در اقتصاد ملی ما باشد.
بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت تا حدی از بین رفته است
جلیلی درباره شرایط اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، تاکید کرد: بعد از تشکیل کابینه دولت یازدهم و انتخاب تفکر و ایده اعتدال و تدبیر، رویکرد خوش‌بینانه و امیدواری نسبت به بهبود شرایط برای دستیابی به وضع مناسب اقتصادی در بین آحاد و بخش‌های مختلف جامعه به وجود آمد که این امیدواری باید تبدیل می‌شد و اثرات ملموس آن بعد از شروع به کار دولت در زندگی روزمره مردم در شاخص قیمت‌ها و دریافت خدمات عمومی از دولت خود را نشان می‌داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلات ناشی از تحریم و برخی اتفاقاتی که در دولت‌های قبلی افتاده بود و سامانه اقتصادی را دچار نوسانات شدید در حوزه نقدینگی، تورم و نوسانات نرخ ارز کرده بود و همچنین تحریم‌هایی که فعالیت‌های بانکی و مبادلاتی ما را با اختلال مواجه کرده بود، دولت باید به سمت یک شرایط مطلوب و با نوسان کمتر یا ثبات بیشتر طرح‌ریزی می‌کرد. برای این اتفاق نیاز بود عامل تهدید کنترل شود، یکی از این عوامل بدگمانی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و سیاستمداران اقتصادی و خط مشی‌های دولتی در طول دوره‌های گذشته بود که دولت یازدهم این رویکرد را با عدم شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها به سمت ثبات نسبی پیش برد.
دولت یازدهم عامل فشار بیرونی را مدیریت کرده است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم عامل فشار بیرونی را در حوزه سیاست خارجی و توافقنامه ژنو تا حدودی مدیریت کرده، اظهار کرد: در شرایط موجود و با گذشت بعد از چهار ماه شرایط درونی کشور با یک ثبات نسبی در عرصه اقتصادی مواجه است. روند رو به رشد تورم که سرعت زیادی هم داشت کم شده، رویکرد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی و تقاضاهای کاذب ناشی از انتظار تورمی که مردم داشتند کاهش یافته و این اتفاقات زمینه را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت مهیا کرده است.
عملکرد اقتصادی دولت در سفره روزانه مردم مشهود باشد
جلیلی خاطرنشان کرد: باید ببینیم دولت در کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی چه برنامه‌هایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که این ثبات نسبی پایدار شود. خدمات عمومی دولت افزایش یابد و مردم با کمترین دغدغه بتوانند نیازهای اساسی‌شان را تامین کنند و شاهد افزایش قیمت‌ها هم نباشیم. به عبارتی مردم عملکرد اقتصادی دولت را در سفره روزانه خود شاهد باشند.
وی یادآور شد: البته دولت برای تحقق این امر باید سرمایه‌گذاری خود را در ظرفیت‌های بیکار تولیدی و بهبود فضای کسب و کار به کار گیرد که الان به شدت به آن نیاز داریم و برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی و نارسایی‌های ناشی از عدم توسعه متوازن در بخش‌های مختلف کشور تلاش کند در غیر این صورت فضای نسبی ایجاد شده بعد از مدتی فروکش می‌کند یعنی اگر مردم به طور ملموس نتایج ثبات را در حوزه اقتصادی و فضای سیاسی مطلوبی که ایجاد شده شاهد نباشند، آرام آرام هیجان مثبت فروکش می‌کند و زمینه سازی خوبی که برای اجرای برنامه‌های دولت وجود دارد از بین می‌رود.
دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی فرصت طلایی دارد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در حال حاضر دولت زمان طلایی در اختیار دارد که بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند و گام‌های عملی دولت برای برنامه‌های اقتصادی را باید بر همین مبنا شاهد باشیم.
جلیلی درباره اینکه لایحه بودجه ۹۳ شرایط اقتصادی کشور را به کدام سمت خواهد برد، گفت: اینکه از اثر لایحه دولت چه اتفاقی می‌افتد موضوع روشنی نیست بلکه باید در بحث تحقق درآمدها و توزیع مصارف شاهد عملکرد دولت باشیم. در واقع لایحه بودجه یک پیش‌بینی است و روی پیش‌بینی نمی‌شود تحلیل داد بلکه باید عملکرد را تحلیل کنیم. هر چه دولت دقیق‌تر به مصوبات بودجه عمل کند خطای پیش‌بینی هم کمتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت برنامه خود را برای سال ۹۳ را با رویکرد واقع‌بینانه مهیا کرده، اظهار کرد: پارامترهایی که دولت معرفی کرده از جمله کاهش سقف تورم به ۲۵ درصد و افزایش رشد اقتصادی از ۵/۸- به ۰/۸- نویدبخش رویکرد روبه رشد است اما در عین حال افزایش نقدینگی در بودجه دولت مشهود است و از سویی شرایط بین‌المللی ثبات نسبی که انتظار داشتیم را نداشته و تردیدهایی ایجاد کرده است اما در بخش درآمدهای نفتی به نظرم دولت به گونه‌ای عمل کرده که تحقق درآمدها در حوزه نقدی خیلی دچار مشکل نیست.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: در بخش درآمدهای مالیاتی برخلاف اینکه خیلی خوش‌بین هستند که می‌توان از جیب مردم ۶۶ هزار میلیارد تومان پول بیرون آورد ما معتقدیم این کار سختی است. پیشنهاد ما در مجلس این است که به جای اینکه بار درآمدی دولت را متوجه جیب مردم کنیم، باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم، درآمد و ثروت در کشور ایجاد کنیم و از محل آن منابع مالیاتی‌مان را دریافت کنیم.
افزایش دامنه پرداخت مالیات اقشار پایین و متوسط را در برمی‌گیرد
جلیلی تصریح کرد: به نظر من افزایش دامنه پرداخت مالیات اقشار پایین و متوسط جامعه را در بر می‌گیرد و همچون گذشته بزرگ‌ها فرار مالیاتی می‌کنند و به اقتصاد زیرزمینی هم دسترسی وجود ندارد و تنها یقه حقوق‌بگیران دست پایگاه‌های اطلاعاتی است بنابراین در این شرایط بد اقتصادی افزایش سقف درآمدهای دولت در حوزه مالیاتی تا ۶۶ هزار میلیارد تومان بسیار بالاست و تحقق آن کار راحتی نیست.
وی در پایان گفت: کمک مجلس به دولت در حوزه کارشناسی بخصوص کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه این است که درآمدها را به صورت واقعی ببینیم و مصارف و نامتوازنی موجود -که باعث نارضایتی شده- را متوازن‌تر کنیم و بخشی از هزینه‌های غیرضرور در لایحه بودجه را مدیریت کنیم. همچنین هزینه‌های جاری هم افزایش زیادی داشته و باید آن را مدیریت کنیم. صندوق توسعه ملی، هزینه‌های جاری دولت و همچنین بخش تملک دارایی هم از بخش‌هایی است که باید سامان بهتری بگیرد تا سطح نارضایتی‌ها پایین بیاید.
این عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان که در زمان طرح استعفای نمایندگان هم‌استانی خود در ماموریت پاکستان به سر می‌برد، اضافه کرد: مثلا در جایی مثل خوزستان با عقب ماندگی‌های تاریخی در حوزه توسعه و بخصوص تخریب شدید زیرساخت‌ها در دوران جنگ و مشکلات ناشی از فعالیت‌های صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی، مشکلات آلایندگی زیست محیطی، تصمیم‌گیری‌ها و بی‌تدبیری‌ها در حوزه انتقال منابع آبی که منجر به خشکسالی شدید در استان و افت شدید بخش کشاورزی شده، از بین رفتن راه‌ها، مشکلات آبرسانی، فاضلاب، گاز شهری و همه مشکلات به نوعی نمایندگان استان را تحت فشار ناشی از این کاهش و مطالبات مردم قرار داد که آن اعتراض را در پی داشت و در قالب تقاضای استعفا مطرح شد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: البته با وساطت ریاست مجلس موضوع در جلسه‌ای به بحث گذاشته شد و نهایتا ما در آینده باید منتظر باشیم که نتایج جلسات را شاهد باشیم. بنابراین دولت با محدودیت منابع مواجه بود که اثرش در بودجه خود را نشان داد اما آنچه به اعتراض نمایندگان شدت بخشید، عدم توزیع متوازن این کسری در استان‌های مختلف بود.
کسری بودجه عمرانی متوازن توزیع نشده است
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در لایحه بودجه سال ۹۳، خاطرنشان کرد: این اعتبارات از ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد در سال ۹۲ به پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد در سال ۹۳ رسید اما این کاهش ۳۴ درصدی بین همه استان‌ها به طور متوازن توزیع نشده و استانی مثل خوزستان بالای ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: در اعتبارات عمرانی طرح‌های ملی نیز از ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سال ۹۲، در لایحه بودجه سال ۹۳ این رقم به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته یعنی ۲۹ درصد کاهش، اما باز در استان خوزستان این کاهش بیش از ۵۰ درصد بوده و این هم نشانگر عدم توزیع متناسب این کاهش یا کسری است. به عبارت دیگر رویکرد اعتدال و عدالت‌محوری در نحوه کاهش وجود نداشته و به نوعی احساس تبعیض می‌شود.
جلیلی تصریح کرد: اتفاق مهم این است که معاونت برنامه‌ریزی این موضوع را توجیه می‌کند که ما به دلیل کاهش منابع، اولویت‌بندی کردیم و به طرح‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد اولویت دادیم اما سوال اینجاست اگر پدیده‌ای مثل تنگی نفس و خفگی مردم در استان خوزستان که پدیده نویی به حساب می‌آید و پروژه‌ای تا حالا برای آن مطالعه و تعریف نشده، همچنان به عامل تهدیدکنندگی خود ادامه دهد و جان انسان‌ها را بگیرد آیا دولت باید از کنارش بگذرد؟
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس یادآور شد: آیا راه‌ها و زیرساخت‌هایی که زیر بار ترانزیت فعالیت‌های ملی مثل جابجایی نفت، فولاد، محصولات پتروشیمی و بنادر از بین رفته و هر روز شاهد ۵۰ کشته ناشی از خرابی راه هستیم، باید همچنان جان آدم‌ها را بگیرد؟ در حالیکه اتفاقات دولت‌های قبلی هم سرمایه‌گذاری لازم را نکردند که این مشکل حل شود. آیا دولت باید بگوید چون در گذشته پروژه‌ای تعریف نشده در سال ۹۳ هم اقدامی نخواهیم کرد؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اظهار کرد: انتظار می‌رود استانی مثل خوزستان که بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ قرار است درآمد تولید کند، متناسب با آن از منابع مربوطه بهره ببرد. در حال حاضر دو هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان سهم خوزستان در درآمد استانی است که این به درآمد ملی اضافه می‌شود.
ضعف عملکرد دولت درخوزستان به تقویت جریانات انحرافی می‌انجامد
جلیلی تاکید کرد: وقتی مجموع این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرند می‌بینیم که اعتراض و مطالبات مردم به هم پیوسته است اما متاسفانه اخیرا دوستان و بعضی مطبوعات از جمله کیهان اعلام کردند که این رویکرد مناسبی نبوده است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در استان خوزستان ضعف عملکرد دولت در ارائه خدمات عمومی باعث می‌شود که جریانات انحرافی در مذهب مثل وهابی‌گری به فعالیت خود که در طی سال‌های گذشته به شدت از همین نیاز مردم سوء استفاده کرده و توانسته‌اند به جذب بیشتر انسان‌ها بپردازند، ترویج شوند و فعالیت‌شان بیشتر شود یعنی نارضایتی مردم از بابت کاهش خدمات عمومی از یک سو و از طرف دیگر اتکای گروه‌های انحرافی مذهبی به اینکه برخوردداری مردم از خدمات عمومی کم است، زمینه را برای فعالیت آنها باز می‌کند.
مقاله کیهان، آب ریختن به آسیاب وهابیت است
این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: اینجاست که باید به آقای شریعتمداری گفت که مقاله شما در قالب «بیراهه» آب ریختن به آسیاب وهابیت است. آقای شریعتمداری باید بپذیرد که رویکردش در مقاله کیهان کمک کردن به وهابی‌ها برای ترویج فعالیت های خودشان در استان‌هایی است که زیرساخت‌هایش دچار مشکل است لذا نباید اینطور تعبیر کرد که اعتراض نمایندگان آب به آسیاب دشمن ریختن است اتفاقا اعتراض نمایندگان یعنی جمع کردن مردم به کانونی که صدای مردم را منتقل می‌کند و این وظیفه قانونی بر عهده نمایندگان است.
از اعتراض نمایندگان دفاع می‌کنم و نه از استعفا!
وی در ادامه با بیان اینکه از اعتراض نمایندگان خوزستان دفاع می‌کند اما از استعفا دفاع نمی‌کند، گفت: به هر حال اعتراض به نحوه توزیع منابع وجود دارد اما روش‌های اعتراض متفاوت است مثلا می‌شد در قالب پیشنهاد مکتوب یا نامه به رییس‌جمهور، آن را مطرح کرد اما ما انتظار داشتیم بعد از جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با آقای رییس‌جمهور و معاونین ایشان که با رویکرد احصاء مشکلات و اولویت‌بندی آنها بخصوص در حوزه انتقال آب، خشکسالی، آلاینده‌ها و وضع نابسامان خدمات عمومی در حوزه آب، فاضلاب، برق و گاز مطرح شد، اولین گام عملی را در قالب بودجه یک ساله مشاهده می‌کردیم و شاید یکی از دلایلی که شدت اعتراض نمایندگان را افزایش داد همین بود که رییس‌جمهور آنجا به ما گفتند باید برای حل مشکل زیرساخت‌هایی که از بین رفته و پدیده های جدید تخریب‌کننده بسته ویژه و مستقلی تعریف کرد بنابراین نمایندگان انتظار مشاهده این را در لایحه بودجه سال ۹۳ داشتند که این اتفاق نیفتاد بلکه حتی وضع موجود هم با مشکل مواجه شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان به مشکل دولت در تامین منابع واقف هستند، گفت: پسندیده بود به همان نسبتی که در طرح‌های تملک دارایی، کاهش اتفاق افتاده در بخش جاری هم دولت سوزنی به بدنه خود می‌زند و صرفا به تملک دارایی‌ها فشار وارد نمی‌کرد هر چند که راه بسته نیست و نمایندگان از فرصت بررسی لایحه بودجه که در اختیار دارند نسبت به اعمال اصلاحات لازم اقدام جدی خواهند کرد.
برداشت غلطی است که اعضای تلفیق سهم منطقه‌ای بیشتری برداشت می‌کنند
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص تمایل برخی نمایندگان برای مشارکت بیشتر در جریان بررسی بودجه و همچنین حضور در کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: اشتباهی که در حوزه قضاوتی درباره کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده این است که قرار است در این کمیسیون طرح‌های منطقه‌ای بررسی شود اما این اتفاق نمی‌افتد بلکه کمیسیون تلفیق نظرات کمیسیون‌های تخصصی را به بحث می‌گذارد. کمیسیون‌های تخصصی هم در فرصت پانزده روزه پیشنهاداتی که نمایندگان در مورد احکام یا جداول ارائه می‌کنند را بررسی خواهند کرد و نهایتا نتیجه کار را به تلفیق ارائه می‌کنند.
وی ادامه داد: بنابراین در کمیسیون تلفیق اظهارنظر شخصی نمی‌شود بلکه نظرات کمیسیون‌های مختلف که مبتنی بر پیشنهادات تک تک نمایندگان است به بحث گذاشته می‌شود اما فرصتی هم وجود دارد که احیانا اگر پیشنهادی در مورد موضوع خاصی که اتفاقات منطقه‌ای هم نباید باشد، وجود دارد در کمیسیون تلفیق مطرح شود. ضمنا گام دوم که نظرات نمایندگان مطرح می‌شود صحن علنی است یعنی این مشارکت هم در زمان ارائه لایحه به مجلس، هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی وجود دارد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اضافه کرد: شاید برداشت این باشد که اگر کسی در کمیسیون تلفیق است می‌تواند سهم منطقه‌ای بیشتری برداشت کند اما این اتفاق در کمیسیون تلفیق رخ نمی‌دهد و این نگاه این کمیسیون یک نگاه ملی است مگر اینکه بحرانی مثل زلزله و سیل در میان باشد و پیشنهاداتی در این زمینه داده شود که نگاه ملی به آن بحران وجود دارد مثل انتقال آب به بخش کویری یا انتقال گاز به مناطق سردسیر.
اعضای تلفیق دغدغه همه بخش‌های کشور را دارند
وی با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب قانون بودجه است، گفت: اینکه تمام اعضای این کمیسیون حضور جمعی در تلفیق دارند ناشی از همین است. کمیسیون‌های تخصصی هر کدام در بخشی از بودجه اظهارنظر می‌کنند اما اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل مهارت و دانش تخصصی در همه بخش‌های درآمدی و مصارفی اظهارنظر می‌کنند و آنها به نمایندگی از مجلس در این کمیسیون فعالیت می‌کنند، نه اینکه نماینده منطقه خود باشند همان‌طور که در سایر کمیسیون‌های تخصصی هم نمایندگان به نمایندگی از همه مجلس در آن کمیسیون‌ها هستند.
جلیلی تاکید کرد: نمایندگان مجلس این اطمینان را داشته باشند که همکارانشان در کمیسیون برنامه و بودجه نهایت تلاش‌شان را خواهند کرد و دغدغه همه بخش‌های کشور را دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شدت فعالیت‌های کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق واقعا زحمت می‌کشیدند و وقت می‌گذارند و روزانه ۱۲ و بعضا تا ۱۴ ساعت مباحثه و گاهی حتی مجادله می‌شود تا تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که اثر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منفی در جامعه به دنبال نداشته باشد.
ارائه به موقع و شفافیت از مزایای بودجه است
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مقایسه اولین لایحه بودجه دولت یازدهم با لوایح بودجه سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: انضباط بودجه سال ۹۳ نسبت به سال‌های قبل بیشتر است. اولا این بودجه در موعد مقرر تقدیم شد که به لحاظ رعایت قانون، یک مزیت است. همچنین گزارش دولت در مورد عملکرد سال گذشته و سال جاری برنامه پنجم هم از دیگر مزیت‌ها بود و شفافیتی که در بحث درآمدی و مصارف وجود دارد نسبت به دوره‌های قبل بیشتر است و نقض قوانین در آن کمتر به چشم می‌خورد. البته مواردی هست اما آنچنان که در لوایح گذشته شاهد بودیم، نیست.
جلیلی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به لوایح قبلی انضباط بیشتری دارد و اصول بودجه‌نویسی تا حدود زیادی در آن رعایت شده، البته در مواردی قانونگذاری صورت گرفته که اگر نبود، بهتر بود زیرا ما قرار نیست در بودجه سالیانه قانون دائمی تصویب کنیم یا اصلاح قوانین دائمی را در بودجه مطرح کنیم، این از جمله ایراداتی است که به بودجه از نظر کلیات آن وارد است.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس افزایش هزینه‌های جاری در لایحه بودجه سال ۹۳ را نیز از ایرادات آن عنوان و خاطرنشان کرد: انتظار بود دولت در هزینه‌های جاری مدیریت می‌کرد. ما انتظار داریم دولت افزایش‌ها را در قالب افزایش نسبت به سال گذشته نبیند. به هر حال دولت باید کاهش هزینه‌های خود را هم در دستور قرار دهد. همواره تفاوت بین تورم و وضع موجود با افزایش اعتبارات تحقق پیدا نمی‌کند بلکه گاهی هم با کاهش هزینه‌ها می‌توان این کار را انجام داد یعنی هزینه‌های غیرضرور را حذف کرد و مابه‌التفاوت آن را جبران کرد.
طبق لایحه بودجه پرداخت یارانه‌ها در سال بعد مشابه سال ۹۲ خواهد بود
وی درباره نحوه پیش‌بینی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده، گفت: به اسناد ماده ۱۲ قانون هدفمندی، دولت مکلف است درآمدها و مصارف هدفمندی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. دولت هم این عدد را در بودجه گذاشته اما اینکه درآمد به چه شکل، از چه محلی و به چه میزان کسب شود و نحوه توزیع آن چگونه باشد گفته نشده است. در ردیف‌ها ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای این کار پیش‌بینی شده و مابقی از محل یارانه نان و برق در نظر گرفته شده که اگر این ملاک عمل باشد یعنی در سال ۹۳ هم همچنان رویکرد دولت در پرداخت یارانه‌ها مشابه سال ۹۲ خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: البته دولت در بندهای دیگر یکسری عوارض‌ها و افزایش‌هایی را در بخش‌هایی از انرژی مثل گاز و آب در نظر گرفته که آن عددها می‌تواند به دولت کمک کند که درآمدش را تحقق ببخشد اما باید منتظر ماند تا نتیجه کار کارشناسی دولت در کمیته‌های مربوطه برای هدفمندی ارائه شود. بررسی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند و ما فکر می‌کنیم تا یکی دو هفته دیگر یعنی قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت به مجلس ارائه شود.
جلیلی اضافه کرد: نگاه مجلس این است که احکامی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها در بعد هزینه و درآمد در نظر گرفته شده رعایت شود یعنی نحوه پرداخت، مشمولین دریافت یارانه‌ها چه آحاد مردم و چه بخش‌هایی که اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی خسارت‌هایی را به آنها وارد کرده مثل حوزه تولید، سلامت، تغییر در فناوری‌ها و تامین اجتماعی، مطابق قانون صورت گیرد و این حرف اول و آخر مجلس است. چگونگی اجرا و نحوه پرداخت هم در قانون به صورت شفاف آمده است. پیش‌بینی می‌شود دولت با اجازه‌ای که در قانون دارد بتواند از همه ظرفیت‌های آن بهره بگیرد و هم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هم نحوه و میزان توزیع را مدیریت کند.
دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان توافق نکرده‌اند
وی با بیان اینکه توافقی برای حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه بین دولت و مجلس صورت نگرفته، گفت: ما عملی شدن این فرآیند را میسر نمی‌دانیم. دولت نیز از هرگونه اقدامی که تنش یا هزینه‌های اجتماعی را افزایش دهد، خودداری خواهد کرد. بنابراین حذف دهک‌ها اصلا مطرح نیست.
سناریوهای موجود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با تاکید بر لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای تامین منابع و کم کردن فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت مصرفی، تاکید کرد: سناریوهای متفاوتی وجود دارد، یک سناریو این است که فشار افزایش قیمت را به بخش مردمی کم کنیم و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که بیشترین میزان مصرف انرژی را دارند با سرعت بیشتری به سمت قیمت تمام شده بروند و همچنین رویکرد افزایش قیمت برای مردم به صورت شیب بسیار ملایم تا حصول قیمت تمام شده باشد.
جلیلی افزود: البته اگر دولت اراده خودش را برای کاهش تورم تا پایان برنامه پنجم به طور جدی دنبال کند، افزایش قیمت‌ها خیلی بالا نخواهد بود و بخصوص مدیریت کردن نرخ ارز کمک شایانی به این اختلاف قیمتی موجود می‌کند. اگر ما ارزش پول ملی را بالا ببریم و قیمت دلار پایین بیاید آن وقت ۹۵ سنت برای یک لیتر بنزین که اکنون ۲۵۰۰ می‌شود، به ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان کاهش خواهد یافت بنابراین اگر تورم را مدیریت کنیم و قدرت پول ملی را بالا ببریم فاصله زودتر پر می‌شود تا اینکه با افزایش قیمت بخواهیم آن را بالا ببریم.
وی ادامه داد: اگر نرخ ارز را رها کنیم و مکررا قیمت‌ها را بالا ببریم نتیجه‌اش این می‌شود که اثر افزایش نقدینگی باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و با بالا رفتن نرخ ارز، فاصله قیمتی که امسال تعیین شده دوباره بالا می‌رود و با بالا رفتن قیمت، تورم افزایش پیدا می‌کنند، مجددا نرخ ارز افزایش خواهد یافت و همواره فاصله بین قیمت فروش که در مبادلات ارزی می‌خواهیم آن را تبدیل کنیم با قیمت موجود وجود دارد و باعث می‌شود دولت دچار تسلسلی شود که نهایتش باطل است.
در سال ۹۲ خبری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه در سال ۹۲ خبری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، گفت: برای سال ۹۳ هم هنوز پیشنهادی ارائه نشده است اما اگر دولت اراده خود را برای عملی کردن فاز دوم در سال ۹۳ به طور جدی نشان دهد شاهد اصلاح قیمت‌ها خواهیم بود و در غیر این صورت روند به همین شکل پیش می‌رود.
جلیلی در بخش دیگری از این گفت‌وگو نرخ ارزی نفت پیش‌بینی شده در لایحه بودجه(۱۰۰دلار) را واقع‌بینانه اما نرخ دلار در لایحه بودجه ۹۳ (۲۵۵۰ تومان) را دستوری دانست و تصریح کرد: نرخ دلار تابع متغیرهای داخلی و بین‌المللی است. فعلا نرخی را اعلام کرده‌اند اما باید منتظر بمانیم و ببینیم پایداری آن به چه میزان است. ما نهایتا به عددی نیاز داریم که بتوانیم محاسبات ارزی‌مان را برای تبدیل به ریال و درج در بودجه در این مقطع در نظر بگیریم. این نرخ ارز نیست، بلکه نرخ پیشنهادی محاسبه ارز ناشی از درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی برای تبدیل به ارز ملی یا ریال داخلی جهت درج در بودجه است و یک نرخ محاسباتی است که ممکن است در سال آینده کم شود یا بیشتر شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، افزایش یا کاهش قیمت دلار در سال آینده را منوط به شرایط اقتصادی دانست و یادآور شد: بانک مرکزی باید بازار را مدیریت کند و از رویکردهای دستوری در جهت کاهش یا افزایش جلوگیری کند تا عرضه و تقاضا به صورت واقعی تعیین‌کننده میزان قیمت ارز در اقتصاد ملی ما باشد.
بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت تا حدی از بین رفته است
جلیلی درباره شرایط اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، تاکید کرد: بعد از تشکیل کابینه دولت یازدهم و انتخاب تفکر و ایده اعتدال و تدبیر، رویکرد خوش‌بینانه و امیدواری نسبت به بهبود شرایط برای دستیابی به وضع مناسب اقتصادی در بین آحاد و بخش‌های مختلف جامعه به وجود آمد که این امیدواری باید تبدیل می‌شد و اثرات ملموس آن بعد از شروع به کار دولت در زندگی روزمره مردم در شاخص قیمت‌ها و دریافت خدمات عمومی از دولت خود را نشان می‌داد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلات ناشی از تحریم و برخی اتفاقاتی که در دولت‌های قبلی افتاده بود و سامانه اقتصادی را دچار نوسانات شدید در حوزه نقدینگی، تورم و نوسانات نرخ ارز کرده بود و همچنین تحریم‌هایی که فعالیت‌های بانکی و مبادلاتی ما را با اختلال مواجه کرده بود، دولت باید به سمت یک شرایط مطلوب و با نوسان کمتر یا ثبات بیشتر طرح‌ریزی می‌کرد. برای این اتفاق نیاز بود عامل تهدید کنترل شود، یکی از این عوامل بدگمانی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و سیاستمداران اقتصادی و خط مشی‌های دولتی در طول دوره‌های گذشته بود که دولت یازدهم این رویکرد را با عدم شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها به سمت ثبات نسبی پیش برد.
دولت یازدهم عامل فشار بیرونی را مدیریت کرده است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم عامل فشار بیرونی را در حوزه سیاست خارجی و توافقنامه ژنو تا حدودی مدیریت کرده، اظهار کرد: در شرایط موجود و با گذشت بعد از چهار ماه شرایط درونی کشور با یک ثبات نسبی در عرصه اقتصادی مواجه است. روند رو به رشد تورم که سرعت زیادی هم داشت کم شده، رویکرد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی و تقاضاهای کاذب ناشی از انتظار تورمی که مردم داشتند کاهش یافته و این اتفاقات زمینه را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت مهیا کرده است.
عملکرد اقتصادی دولت در سفره روزانه مردم مشهود باشد
جلیلی خاطرنشان کرد: باید ببینیم دولت در کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی چه برنامه‌هایی را به مرحله اجرا می‌گذارد که این ثبات نسبی پایدار شود. خدمات عمومی دولت افزایش یابد و مردم با کمترین دغدغه بتوانند نیازهای اساسی‌شان را تامین کنند و شاهد افزایش قیمت‌ها هم نباشیم. به عبارتی مردم عملکرد اقتصادی دولت را در سفره روزانه خود شاهد باشند.
وی یادآور شد: البته دولت برای تحقق این امر باید سرمایه‌گذاری خود را در ظرفیت‌های بیکار تولیدی و بهبود فضای کسب و کار به کار گیرد که الان به شدت به آن نیاز داریم و برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی و نارسایی‌های ناشی از عدم توسعه متوازن در بخش‌های مختلف کشور تلاش کند در غیر این صورت فضای نسبی ایجاد شده بعد از مدتی فروکش می‌کند یعنی اگر مردم به طور ملموس نتایج ثبات را در حوزه اقتصادی و فضای سیاسی مطلوبی که ایجاد شده شاهد نباشند، آرام آرام هیجان مثبت فروکش می‌کند و زمینه سازی خوبی که برای اجرای برنامه‌های دولت وجود دارد از بین می‌رود.
دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی فرصت طلایی دارد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در حال حاضر دولت زمان طلایی در اختیار دارد که بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند و گام‌های عملی دولت برای برنامه‌های اقتصادی را باید بر همین مبنا شاهد باشیم.
جلیلی درباره اینکه لایحه بودجه ۹۳ شرایط اقتصادی کشور را به کدام سمت خواهد برد، گفت: اینکه از اثر لایحه دولت چه اتفاقی می‌افتد موضوع روشنی نیست بلکه باید در بحث تحقق درآمدها و توزیع مصارف شاهد عملکرد دولت باشیم. در واقع لایحه بودجه یک پیش‌بینی است و روی پیش‌بینی نمی‌شود تحلیل داد بلکه باید عملکرد را تحلیل کنیم. هر چه دولت دقیق‌تر به مصوبات بودجه عمل کند خطای پیش‌بینی هم کمتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت برنامه خود را برای سال ۹۳ را با رویکرد واقع‌بینانه مهیا کرده، اظهار کرد: پارامترهایی که دولت معرفی کرده از جمله کاهش سقف تورم به ۲۵ درصد و افزایش رشد اقتصادی از ۵/۸- به ۰/۸- نویدبخش رویکرد روبه رشد است اما در عین حال افزایش نقدینگی در بودجه دولت مشهود است و از سویی شرایط بین‌المللی ثبات نسبی که انتظار داشتیم را نداشته و تردیدهایی ایجاد کرده است اما در بخش درآمدهای نفتی به نظرم دولت به گونه‌ای عمل کرده که تحقق درآمدها در حوزه نقدی خیلی دچار مشکل نیست.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد: در بخش درآمدهای مالیاتی برخلاف اینکه خیلی خوش‌بین هستند که می‌توان از جیب مردم ۶۶ هزار میلیارد تومان پول بیرون آورد ما معتقدیم این کار سختی است. پیشنهاد ما در مجلس این است که به جای اینکه بار درآمدی دولت را متوجه جیب مردم کنیم، باید به توسعه صادرات غیرنفتی بپردازیم، درآمد و ثروت در کشور ایجاد کنیم و از محل آن منابع مالیاتی‌مان را دریافت کنیم.
افزایش دامنه پرداخت مالیات اقشار پایین و متوسط را در برمی‌گیرد
جلیلی تصریح کرد: به نظر من افزایش دامنه پرداخت مالیات اقشار پایین و متوسط جامعه را در بر می‌گیرد و همچون گذشته بزرگ‌ها فرار مالیاتی می‌کنند و به اقتصاد زیرزمینی هم دسترسی وجود ندارد و تنها یقه حقوق‌بگیران دست پایگاه‌های اطلاعاتی است بنابراین در این شرایط بد اقتصادی افزایش سقف درآمدهای دولت در حوزه مالیاتی تا ۶۶ هزار میلیارد تومان بسیار بالاست و تحقق آن کار راحتی نیست.
وی در پایان گفت: کمک مجلس به دولت در حوزه کارشناسی بخصوص کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه این است که درآمدها را به صورت واقعی ببینیم و مصارف و نامتوازنی موجود -که باعث نارضایتی شده- را متوازن‌تر کنیم و بخشی از هزینه‌های غیرضرور در لایحه بودجه را مدیریت کنیم. همچنین هزینه‌های جاری هم افزایش زیادی داشته و باید آن را مدیریت کنیم. صندوق توسعه ملی، هزینه‌های جاری دولت و همچنین بخش تملک دارایی هم از بخش‌هایی است که باید سامان بهتری بگیرد تا سطح نارضایتی‌ها پایین بیاید.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
