به گزارش 598 به نقل از «کردپرس»، چند روز پیش، «مصطفی بالبای» نماینده زندانی عضو حزب جمهوری خلق که به اتهام دست داشتن در پرونده کودتا به 39 سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد و پیشبینی های عمومی همه سیاستمداران کُرد و ترک حاکی از آن بود که پنج نماینده زندانی کُرد نیز از زندان آزاد میشوند. خوشبینی در خصوص این موضوع به حدی بود که «پروین بولدان» از اعضای هیئت ملاقات اوجالان اعلام کرد که آزادی دست کم چهار نماینده قطعی شده است. اما امروز دادگاه جرایم سنگین ترکیه حزب صلح و دموکراسی را با یک شوک بزرگ و دور از انتظار روبرو نموده و درخواست دو قاضی دستگاه قضا مبنی بر ضرورت آزادی نمایندگان مزبور را رد کرد.
دفتر مرکزی حزب صلح و دموکراسی در آنکارا این خصوص بیانیهای صادر کرده و یک نسخه از آن را برای کردپرس نیز ارسال نموده است. در این بیانیه که به امضای صلاح الدین دمیرتاش و گلتن کشاناک رسیده، آمده است:« رد درخواست آزادی نمایندگان خود را اقدامی کاملا سیاسی و دور از حقوق و انسانیت میدانیم و معتقدیم که زندانیان ما در زندان، به مثابه گروگانهایی هستند که از سوی حکومت حزب عدالت و توسعه حقوق آنها لگدمال شده است. دستگاه قضا با این برخورد دوگانه، به مذاکرات صلح ضربه زده و نشان داده که در این سرزمین، ارادهای برای حفظ حقوق کردها وجود ندراد. ما در برابر این اقدام غیرانسانی سکوت نمیکنیم و خواهان آزادی بلادرنگ پنج نماینده خود و جناب خطیب دجله هستیم.»
«ابراهیم آیهان» (نماینده شانلی اورفا)، «سلما ارماک» (نماینده ی شرناخ)، «فیصل ساری یلدز» (نماینده شرناخ)، «گلسر یلدرم» (نماینده ی ماردین) و «کمال آک تاش» (نماینده وان)، پنج نماینده نزدیک به پ.ک.ک هستند که با وجود آن که آرای لازم برای کسب کرسی نمایندگی مجلس در انتخابات سال 2011 میلادی را به دست آوردند، اما هنوز هم به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و حمایت از گروه های مخفی شاخههای شهری پ.ک.ک (KCK) زندانی هستند.
«مهمت خطیب» دجله نیز یکی دیگر از سیاستمداران کُرد قدیمی نزدیک به پ.ک.ک است که بالاترین رای (74هزار) را در حوزه ی انتخابیه دیاربکر به دست آورد اما از آن جایی که حکم محکومیت او قطعی شده؛ کرسی وی در مجلس به «اویا ارونات» از زنان عضو حزب عدالت و توسعه داده شد.