امروز سالروز تصويب نظام بانکداري بدون ربا

به گزارش 598 به نقل از پایگاه مرکز تحقیقات صدا وسیما،يكي از دستاوردهاي پرارزش انقلاب اسلامي ايران تصويب نظام بانكداري اسلامي و به عبارت ديگر بانكداري
بدون ربا است. در ديماه سال 1358 با اعلام برقراري حداقل سود تضمين شده به جاي بهره سپرده ها و
كار مزد به جاي بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانكها،‌ اعلام شد كه بانكهاي اسلامي شده اند،‌
اما فقه اسلامي در زمينه اسلامي كردن بانكها و معاملات مالي - پولي ، احكام خاص خود را داشت تا
مورد قبول همگان قرار گيرد. از اين رو با همت متخصصان امور مالي - بانكي و انديشمندان اسلامي،‌
پيش نويس قانون عمليات بانكي بدون ربا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در دهم شهريور ماه
سال 1362 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيد و دستورالعملهاي اجرايي
مربوطه هم از تصويب شوراي پول و اعتبار گذشت و به بانكهاي سراسر كشور ابلاغ شد و به اين ترتيب
نظام بانكداري بدون ربا از اول فروردين 1363 به مرحله اجرا درآمد.
در هر حال ،‌نظام بانكداري بدون ربا در ايران براساس ضرورت اسلامي كردن عمليات بانكداري شكل
گرفته است، اما نمي توان گفت كه هنوز به اهداف خود دست يافته است و بايد متفكران و صاحبنظران اقتصاد
اسلامي با تحليل و نقد مباني حقوقي و نقد نظام بانكداري ايران، درجهت معرفي الگوهاي عملي و ارايه
راهكارهاي اجرايي مناسب براي تثبيت نظام بانكداري بدون ربا در ايران گام بردارند.
روزي كه قانون بانكداري بدون ربا يا بانكداري اسلامي مطرح شد. دولت با دو مساله اساسي روبه رو
بود. مساله اول حرام بودن ربا در اسلام و تاكيد قانون اساسي بر اين موضوع بود كه كليه قوانين و
مقررات در جمهوري اسلامي ايران بايد متكي بر قوانين اسلامي باشد و اگر هر قانوني با قوانين اسلامي
مغايرت داشته باشد، از سوي شوراي نگهبان به اصطلاح «وتو» مي شود. مساله دوم اين بود كه اصولا خصلت
بانكداري بر سود پول استوار است.
بانك پول مردم را دره برابر پرداخت بهره يا سود ( اگر چه ظاهري و كمتر از ميزان تورم واقعي)
مي گيرد و با قيمت و بهره بالاتر به وام گيرندگان مي دهد. اگر بانك به پول مردم سود يا بهره ندهد
كسي در بانك سرمايه گذاري نمي كند و اگر مردم در بانك سرمايه گذاري نمي كند و اگر مردم در بانك
سرمايه گذاري يا پس انداز نكنند بانك اصلا شكل نمي گيرد. در عين حال وجود بانك در اقتصاد كشور
به قدري ضروري است كه بدون وجود آن فرض اداره جامعه بدون اينكه با مشكلات ريشه اي روبه رو شود،‌غير
قابل تصور به نظر مي رسد . ناچار بايد راه حلي پيدا مي شد كه هم بانك ها باشند هم ربا نباشد.
ربا به معناي «زياده براصل» چه بصورت پول و چه بصورت جنس درقرآن مجيد صريحا موكدا منع شده است.

باتوجه به حرمت ربا در اسلام، از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، مسئله بهره و به عبارت ديگر
رباي بانكي مدنظر و مورد اعتراض مسئولان و فقهاي گرانقدر قرار گرفت. امام خميني (ره) در ديدار
با اعضاي شوراي انقلاب در آبان ماه 1358 تاكيد كردند كه ربا بايد هرچه زودتر از سيستم بانكي حذف
شود. در سوم ديماه 1358، مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كردند كه بهره از سيستم بانكي
حذف مي شود و از آن تاريخ به بعد بانكها به جاي بهره ، 4 درصد كار مزد دريافت كردند و براي سپرده
هاي سودي به عنوان حداقل سود تضمين شده با نرخ 7 تا 8/5 درصد درسال پرداخت شد.
قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب دهم شهريور سال 1362 ضمن تاكيد بر خلاف ربا، حداقل سود تضمين
شده و كار مزد ثابت،‌ نظر برحذف بهره از سپرده هاي قرض الحسنه و جاري و اعطاي جوايز غير ثابت نقدي
يا جنسي براي اين گونه سپرده ها و همچنين مشاركت در سپرده هاي مدت دار در اشكال مختلف عقود بانكي
دارد.
عقود موجود در بانكداري بدون ربا با توجه به ماهيت آنها به دو گروه عقود مشاركتي و عقود با بازدهي
ثابت تقسيم مي شود.
در عقود مشاركتي ، بانك كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادي را تامين مي كند و
در نهايت مطابق قراردادي كه با صاحب كار اقتصادي منعقد مي كند،‌سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مي
كنند و سهم هيچ يك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادي معلوم نيست.
عقود مشاركتي خود شاخه هاي متعددي دارد كه عبارتند از: مشاركت مدني، مشاركت حقوقي مضاربه ، مزارعه
و مساقات كه شرح آن ها به تفصيل آمده است.
براساس عقود با بازدهي ثابت نيز، بانك كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادي را
تامين مي كند. تفاوت آن با عقود مشاركت اين است كه در اين نوع عقود، بعداز انعقاد قرار داد و قبل
از انجام دادن فعاليت اقتصادي، سود بانك معلوم و معين است و تحولات آتي و تغييرات احتماعي وضعيت
مالي فعاليت مذكور از جهت سود و زيان ارتباطي به سود و مطالبات بانك از آن فرد ندارد . عقود با
بازدهي ثابت عبارتند از:‌فروش اقساطي ، اجاره به شرط تفكيك ، سلف و جعاله.
سپرده ها نيز به سه نوع تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
1- سپرده هاي ديداري
2- سپرده پس انداز
3- سپرده سرمايه گذاري كه اين سپرده به دو شكل كوتاه مدت و بلند مدت خواهد بود.
در ضمن در رابطه با بهبود نظام بانكداري بدون ربا پيشنهاداتي به صورت مفصل در شرح گزارش آمده
است.

منابع ومآخذ
1- بانكداري اسلامي: تجهيز و تخضيص منابع و... شيوه هاي نظارت ،‌ سعيد جمشيدي انتشارات شكوه
انديشه، تهران 1379
2- پول و بانك در اقتصاد جديد، منوچهر زرندي حقيقي، انتشارات پيام، تهران، 1352
3- بانكداري بدون بهره، نجات ا... صديق ترجمه اكبر مهدي پور عطاآبادي، انتشارات سروش، تهران،
1361
4- بانكداري بدون ربا از نظريه تا عمل، عباس موسويان،‌انتشارات دانش و انديشه معاصر، تهران،
1379
5- بانكداري داخلي (تجهيز منابع)،‌بانك ملي ايران ، اداره آموزش ، موسسه چاپ الهادي قم بهمن
1379 - چاپ پنجم
6- بانكداري بدون ربا و مشاركت واقعي - ابرار اقتصادي - 79/12/14
7- نظام بانكداري بدون ربا، زمينه هاي شكل گيري و راهكارهاي اجرايي - فصلنامه بانك صادرات ايران

8- قانون بانكداري بدون ربا در چرخه اجرا،‌كيهان هوايي - شهريور 80
9- صحيفه نور - جلد 368