روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«چرایی نیاز آمریکا به مذاکره» در ستون یادداشت روز خود به قلم سعد الله زارعی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
آمریکا بشدت از اینکه ایران میز مذاکره را ترک گوید، نگران است و از این رو
میتوان در لابلای خط و نشان کشیدنها و شرطگذاریهایش، نگرانی آن از قطع گفتگو و
بازگشت ایران به شرایط پیش از مذاکرات و توافقات اخیر ژنو را دید. به این عبارتهای
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در جلسه استماع کنگره بیان شده است، توجه کنید:
«نقض توافق ژنو توسط ایران، واکنش نظامی آمریکا را در پی دارد»، «ما در یک دو راهی
قرار داریم یا دیپلماسی یا ادامه خصومت و احتمالاً درگیری». یک نشریه آمریکایی -
پلیتیکو- دو روز پیش نوشت وزیر خزانهداری آمریکا برای قانع کردن مجلس سنا به عدم
تصویب تحریمهای جدید علیه ایران با نمایندگان آن گفتوگو میکند. پلیتیکو در ادامه
نوشت: «عدم تصویب تحریمهای جدید علیه ایران پیروزی بزرگی برای اوباماست». با این
عبارات میتوان فهمید که هیأت حاکمه آمریکا با هر اقدامی که ایران را به شرایط قبل
از مذاکرات و موافقتنامه اخیر برگرداند، بشدت مخالفند البته این به معنای پایبندی
آمریکا به تعهداتش نیست کما اینکه اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا از عدم پایبندی
حکایت میکنند.
آمریکاییها معتقدند توافق ژنو یک فرصت استثنایی برای کنترل
ایران در اختیار واشنگتن قرار داده و میتواند مبنای محکمی برای وادار کردن ایران
به امتیازدهی در سایر پروندهها باشد. دولت آمریکا معتقد است خود توافق ژنو راههایی
را برای فرار از به رسمیت شناختن حقوق ایران و در نتیجه عمل نکردن غرب به تعهدات
مندرج در بخش دوم توافقنامه در اختیار آنان قرار داده و میتواند در فرایند
مذاکراتی تأمین گردد. بنابراین وقتی تحریم بعنوان یک اقدام فراتوافقنامه، این امکان
بزرگ که غرب برای رسیدن به زمان آن، 10 سال خون دل خورده است را از آنان میگیرد،
چرا باید تصویب شود. غرب و بویژه آمریکا تصویب چنین تحریمهایی را به نفع ایران
ارزیابی میکنند.جان کری به نمایندگان مجلس سنای آمریکا میگوید ما بر سر دو
راهی قرار داریم یا باید با مذاکره به هدف برسیم یا باید بجنگیم. تکلیف جنگ کاملاً
معلوم است هر عنصر نظامی یا سیاسی میداند که آمریکا جرأت ورود به یک جنگ دیگر را
ندارد. اجتناب از جنگ در سوریه دقیقاً در همین چارچوب صورت گرفت. پس اگرچه اوباما و
کری هر روزه از «گزینه جنگ» سخن میگویند ولی قطعاً و طی دهها سال آینده از جنگ
علیه ایران خبری نیست. پس آمریکا یک راه در پیش رو دارد و آن هم مذاکره است.
تحلیل آمریکاییها، انگلیسیها و فرانسویها و حتی رژیم صهیونیستی این است که
مذاکرات ژنو یک پیروزی بزرگ برای غرب بوده است - این تحلیل درست باشد یا نباشد،
اعتقاد و جمعبندی غرب از مذاکرات و توافق اخیر است - لذا چیزی که غرب آن را پیروزی
بزرگ میخواند چرا باید کنار بگذارد؟ از سوی دیگر غرب پیروزی در مذاکره را نتیجه
تحریم میداند نه هنر دیپلماسی کما اینکه آنان توافقات ژنو را توافق ایران و نه
توافق دولت روحانی ارزیابی میکنند. با این وصف چرا غرب باید موضوعی که سبب شکل
دادن به یک مذاکره پیروز شده است را کنار بگذارد از این رو این طبیعیترین و
منطقیترین صورتبندی است. الف: راه مواجهه با ایران مذاکره است، ب: راه موفقیت
مذاکره، تحریم شدید است. در نتیجه: راه امتیاز گرفتن از ایران تحریم شدید است.
کاملا پیداست که در چنین معادلهای ایران به هیچوجه نمیتواند با مذاکره به رفع
تحریمها دست پیدا کند و از این رو این حرف آمریکاییها دقیق است که میگویند با
توافق ژنو و با رسیدن به مرحله نهایی هم تحریمهای شدید علیه ایران حفظ میشود و در
موضوعاتی از تشدید آن خودداری میشود. بر این اساس جان کری به کنگره میگوید:
«همچنان قاطعانه به اجرای تحریمها علیه ایران ادامه میدهیم. براساس گامنهایی،
ایران حق داشتن نیروگاه آبسنگین را ندارد.» وی همچنین در جلسه کمیته روابط خارجی
مجلس سنا میگوید: « اگر ایران حمایتش از سوریه و حزبالله را ادامه دهد، تحریمها
کاهش نمییابد.تحریمهای نفتی همچنان ادامه دارد.» و تلویزیون بیبیسی میگوید:
«توافق ژنو نشانه موفقیت سیاست تحریم است لذا بعید است به سادگی تحریمها برداشته
شوند».
با این وصف میتوانیم قاطعانه بگوئیم از منظر آمریکاییها بهترین راهی که
آنان را به هدف «مهار ایران» نزدیک میکند، امتیازگیری از طریق مذاکره و در عین حال
حفظ سختگیریهای گذشته است. اما در این خصوص به چند نکته اساسی باید توجه کرد:
1- مذاکره ضمن آنکه تنها راه مواجهه با ایران است در عین حال برای رسیدن به نتیجه
به ضمائم و الزاماتی نیاز دارد. یکی از الزامات این است که طرف مقابل یعنی ایران هم
به مذاکره رغبت نشان داده و آن را تنها راه تلقی کند. اگر مذاکره که تنها راه پیش
روی آمریکاست، تنها راه پیش روی ایران نباشد و یا ایران خود را در شرایط مشابه
آمریکا نبیند، اطمینانی به تداوم مذاکره و به نتیجه رساندن آن وجود ندارد. کاملا
واضح است که اگر ایران بتواند فشار کنونی ناشی از تحریمها را تحمل کند و فشار ناشی
از سوءمدیریتها را علاج کند، میتواند زیر بار «مذاکره تحمیلی» نرود. همینطور اگر
ایران از یک سو بداند که تحریمهای اقتصادی به سقف رسیده و امکان عبور از این سقف
هم برای تحریمکنندگان وجود ندارد و از سوی دیگر بداند که آمریکاییها بهعنوان
اصلیترین کشور تحریمگر، بنا ندارند خدشهای به چارچوبهای اصلی تحریم وارد شده و
در اندازهای که اثر تحریمها کاسته شود، ظاهر گردد و دلیلی برای تن دادن به چنین
مذاکرهای وجود ندارد. همینطور اگر ایران بداند که حفظ آن تحریمها بعد از دو سال
عملاً مقدور نیست و کشورهای همپیمان حاضر به ادامه این راه نیستند و جمهوری اسلامی
میتواند با کمک بعضی از کشورها زهر این تحریمها- بهخصوص در دو حوزه بانکی و
نفتی- را بگیرد، چرا باید به چنین مذاکرهای روی خوش نشان بدهد.
با این وصف کاملاً
واضح است که آمریکاییها در عین آنکه واقعاً نمیخواهند، اجرتالمثل همکاری ایران
(با 1+5، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژي اتمی، آنگونه که در
مقدمه و مؤخره توافقنامه ژنو، به آن حکم شده است) را بپردازند در عین حال
نمیتوانند با یک صورت مسئله کاملاً ضد ایرانی هم به میدان بیایند و لذا صورت موضوع
را بهگونهای تنظیم کردهاند که طرف ایرانی بتواند در داخل کشور خود ادعا کند که
گامها دو جانبه و متوازن بوده است. با این وصف از همین حالا میتوان صورتبندی-
رنگ و لعاب- و ماهیت- واقعیت- گام نهایی مورد نظر آمریکاییها را به طور نسبتاً
دقیق، پیشخوانی کرد.
2- کاملاً واضح است که آمریکاییها بابت تضمین تداوم پیدا
کردن مذاکرات ژنو، فقط نگران رفتار و تصمیم ایران نیستند، بلکه به نظر این قلم، بیش
از آن، آمریکاییها نگران حفظ موضع واحد 1+5 در قبال ایران هستند. آمریکاییها
معتقدند عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در سند ژنو، موضع 1+5 را منسجم میکند اما
اگر گروه 1+5 با نظر آمریکا همراه نشوند، ایران تردیدی در کنار گذاشتن توافق ژنو
نمیکند. اظهارات چند روز پیش جانکری در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا از عمق این
نگرانی حکایت میکند. کری گفت: «تصویب تحریم جدید علیه ایران، اتحاد گروه 1+5 را از
هم میپاشد» به نظر میآید که بکار بردن عبارت جنگ از سوی مقامات ارشد آمریکا در حد
فاصل گام اول تا گام نهایی مذاکرات ژنو نه برای ترساندن ایران و واداشتن آن به
تداوم مذاکره و ادامه مسیر از گام اول به گام آخر بلکه برای منسجم نگه داشتن گروه
1+5 میباشد به این معنا که آمریکا میخواهد آنان را متقاعد کند که بین پذیرش جنگ
آمریکا با ایران یا جمع شدن حول محور آمریکا علیه ایران یکی را انتخاب کنند و از
آنجا که این کشورها در ماجرای سوریه نشان دادند که با جنگ مخالفند بنابراین آنان را
به گزینه دوم یعنی همراهی با آمریکا در ژنو در حد فاصل گام اول تا گام آخر سوق
میدهد.ادامه یافتن مذاکرات ژنو و به نتیجه رساندن آن، از نظر آمریکا قطعی نیست
و میتواند یا به دلیل پا پس کشیدن ایران و یا به دلیل عدم همراهی گروه 5+1 در نیمه
راه از بین برود و این برای آمریکا که واقعا گزینه دیگری در اختیار ندارد، خطرناک
بوده و یک شکست فاحش میباشد.
3- آمریکاییها از داخل ایران نیز به شدت نگران
میباشند. مقامات آمریکایی در یک تحلیل نسبتا دقیق میگویند اختیارات روحانی و تیم
او در مذاکره محدود به همراهی سایر بخشهای نظام جمهوری اسلامی است بنابراین اگر در
فضای ملی و نخبگی، جمعبندی ایرانیان نسبت به مذاکرات، روند و سرانجام آن مثبت
نباشد، این مذاکرات در هر نقطهای که باشد متوقف میشود کما اینکه یک مصوبه دو خطی
مجلس میتواند توافقات ژنو را کانلمیکن نماید چه رسد به این که رهبری محبوب نظام
در واکنش به زیادهخواهی آمریکا، با یک جمله کوتاه روند را متوقف گرداند. همین سه
روز پیش موسسه معتبر نظرسنجی «زاگبی»، نتیجه نظرسنجی تلفنی اخیر خود از شهروندان
ایرانی را اینگونه منعکس کرد: «96 درصد شهروندان ایرانی معتقدند ادامه برنامه اتمی
به تحریمهای وضع شده میارزید» این موسسه آمریکایی نتیجه گرفت: «تصور غرب درست
نیست، اکثر ایرانیان از ادامه برنامه اتمی ایران با وجود تحریمها، حمایت میکنند.»
با این وصف تکلیف تیم مذاکره با زیادهخواهی غرب و تغییر تدریجی نگاه داخل نسبت به
مذاکرات ژنو، معلوم است. تیم ایرانی میتواند در این فضا تا حد زیادی فضای مذاکرات
را عوض کند. کما اینکه یک خط پاسخ دکتر ظریف به مجله «تایم» آمریکا- مبنی بر این که
تصویب هر نوع تحریم جدید در کنگره بنیاد توافق ژنو را بهم خواهد ریخت- آمریکاییها
را به شدت نگران کرد و وزرای سیاسی و اقتصادی دولت - خارجه و خزانهداری- را وا
داشت که جلوی هر اقدام جدید را بگیرند. این به خوبی نشان میدهد که آمریکا از بهم
ریختن وضعیت موجود نگران است و این همان نقطه ضعف بزرگی است که دیپلمات میباید روی
آن سوار شود.
4- تیم مذاکرهکننده ایران باید از فضای خوشبینی کنونی خارج شود و
بداند که اصولا بحث هستهای ایران در هر دو شکل مورد بحث غرب، یک موضوع حاشیهای
است البته موضوعی که با همه حاشیهای بودن یک شاخص برای ارزیابی قدرت ایران در دفاع
از استقلال، هویت و حقوق خود است، مسئله اصلی غرب، «قدرت» ایران است که توانایی
هستهای با همه اهمیت آن یک نقطه در این قدرت است. توانایی ایران در مدیریت تحولات
منطقه و شکلدهی به یک قدرت بزرگ منطقهای و بینالمللی نقطه کانونی و اصلی «قدرت»
ایران است و از این روست که در بحبوحه بحث مذاکرات مقدماتی ژنو، جانکری پای بحث
سوریه و حزبالله را به میان کشید و کاهش تحریمها را منوط به کوتاه آمدن ایران در
این قبیل پروندهها کرد.
محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«آقاي ظريف تا فرصت هست «اروپاي دوم» را جدي بگيريد»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:
اظهارات جديد اوباما در انديشکده بروکينگز که
احتمال موفقيت تفاهم با ايران را حدود 50 درصد دانسته بود بار ديگر اين
سوال را پيش روي سياستگذاران ايران قرار داد که آيا درست است که همه تخم
مرغ هاي خود را درون سبد تفاهم نهايي با 1+5 گذاشت يا بايد راه هاي جايگزين
را نيز در دستورکار قرار داد تا اگر کار به بن بست رسيد در موضع انفعال
قرار نگيريم؟ اصولا آيا راه جايگزيني جز تمرکز برتفاهم با 1+5 وجود دارد و
در صورت پاسخ مثبت آن سياست جايگزيني که بهتر است به صورت همزمان پيگيري
شود، چيست؟ پاسخ به اين سوال را در جمله اي خلاصه مي کنم: راهبرد وارد
کردن «اروپاي دوم» به صحنه ديپلماسي هسته اي بهترين سياست جايگزين است که
بايد همزمان با راهبرد تفاهم با 1+5 در دستور کار ديپلماسي هسته اي ايران
قرار گيرد.
پيش از اينکه تعريفي از اروپاي دوم ارائه کنم و راهبرد پيشنهادي را توضيح
دهم ضروري است تاکيد شود استراتژي تک راهبردي تيم هسته اي ايران که صرفا بر
به "تفاهم" رسيدن با 1+5 تمرکز دارد ممکن است باعث فرصت سوزي بزرگي شده و
خطر انفعال ديپلماتيک را در آينده ايجاد کند. استراتژي تک راهبردي مذکور
بر دوپايه استوار است: اول حقانيت و منطقي بودن مواضع صلح آميز هسته اي
جمهوري اسلامي و دوم پذيرش اين مواضع توسط کشورهاي مقابل در صورت ديپلماسي
فعال همراه با منطق و انعطاف. اما آيا اعتمادصرف به اين دو مبنا امري
پرريسک محسوب نمي شود؟
غير از مانع بزرگ و غيرقابل پيش بيني مانند کنگره آمريکا که حداقل فعلا تحت
نفوذ لابي صهيونيستي و نئومحافظه کاران قرار دارد، مي توان به يادآورد که
اعتماد به همين دو مبنا بود که باعث شد آقاي روحاني با اينکه سيگنال هاي
خيلي مثبتي در اجلاسيه هاي اسفند 82 و شهريور 83 شوراي حکام آژانس در تعديل
قطعنامه سوم و پنجم آژانس از سوي روسيه و چين گرفته بود همچنان صرفا تفاهم
با سه کشور اروپايي را تنها راهبرد خود قرار داده و توافقنامه پاريس را
در آذر 1383 به اميد به تفاهم رسيدن امضا کند و حکم بر ادامه تعليق کامل
فعاليت هاي هسته اي ايران دهد اما نتيجه اين شد که بعد از بدعهدي هاي مکرر
اين سه کشور که مورد اعتراض صريح و تند خاتمي رئيس جمهور وقت قرار گرفت،
ديپلماسي او در موضع انفعال کامل قرار گرفت و به منتقد آن دوران خود يعني
لاريجاني سپرده شد.
البته آن دوران، انفعال ديپلماسي روحاني معادل بن بست کامل سياست خارجي
ايران نبود چرا که از يک طرف ايران در فناوري صلح آميز هسته اي راه نرفته
بسياري پيش روي خود مي ديد که بد عهدي سه کشور اروپايي را بسان فرصتي،
غنيمت شمرد و يک به يک گام در مسير تحقق آن ها گذاشت و از طرف ديگر
لاريجاني با وارد کردن «شرق» به صحنه ديپلماسي هسته اي، 1+5 را بنيان نهاد و
جايگزين سه کشور اروپايي کرد و توانست با ديپلماسي فعال از صدور قطعنامه
به مدت يک سال جلوگيري کند و در نهايت نيز تا زماني که لاريجاني مديريت
ديپلماسي هسته اي را به دست داشت با تحريم هايي کم دامنه و کم اثر روبهرو
شود. اما اکنون که ايران به نهايت خواسته هاي هسته اي خود از نظر فني رسيده
است و با تحريم هايي موثر روبهرو است آيا شکست احتمالي دوباره استراتژي
تک راهبردي دولت روحاني، بن بستي پرهزينه بر کشور تحميل نخواهد کرد؟
به نظر مي رسد سه راه پيش روي ديپلماسي ايران باشد اول "تفاهم" با 1+5 که
در صورت موفقيت بهترين و پرمنفعت ترين نتيجه را در پي دارد ، دوم ايجاد
شکاف درون 1+5 و "منزوي کردن" آمريکا همانند سال هاي85 و 86 و سوم وارد
کردن بازيگران جديد به عرصه ديپلماسي هسته اي همانند دوره وارد کردن روسيه و
چين به مذاکرات. راه اول توسط آقاي ظريف به جد درحال پيگيري است و همچنان
بايد در دستورکار قرار داشته باشد. با توجه به اينکه اوباما ، بوش نيست و
هم اکنون سه کشوراروپايي نيز خود جزو تحريم کنندگان اصلي ايران محسوب مي
شوند راهبرد دوم يعني شکاف بين اروپا و آمريکا مشابه دوره سالهاي 85 و 86
را مي توان منتفي تلقي کرد اما راهبرد سوم مي تواند فرصتي باشد براي دولت
خوشنام روحاني در ميان دولتمردان کشورهاي "اروپاي دوم" به عنوان بازيگران
جديد. در اين راهبرد، همزمان که براي "تفاهم" تلاش مي شود، به جاي شکاف در
1+5 شکاف در اتحاديه اروپا هدف دوم ديپلماسي قرار ميگيرد .
اشتباه نشود منظور ما از «اروپاي دوم» کشورهاي فقير اروپايي نيست بلکه
اتفاقا منظور اصلي کشورهاي مهم اروپايي مانند ايتاليا، اتريش، فنلاند،
نروژ، هلندو...هستند که اتفاقا از نظر اقتصادي و رفاه جزو کشورهاي توسعه
يافته تلقي مي شوند اما بدون در نظر گرفتن منافع ملي و منطقه اي براساس
غفلتي تاريخي از لحاظ سياسي دنباله رو چشم و گوش بسته کشورهاي فرانسه ،
انگليس و آلمان هستند.
منطق مواضع هسته اي جمهوري اسلامي رسيدن به جايگاهي است که هم نياز توليد
سوخت ايران در آن تامين مي شود هم با پذيرفتن نظارت هاي بين المللي تضمين
هاي کافي به ديگر کشورها داده مي شود به گونه اي که اين اطمينان داده مي
شود که امکان توليد سلاح هسته اي در ايران ميسر نخواهد بود. اين منطق که
حتي کليات راهکار فني آن نيز پيش از اين در مداليته مردادماه 1386 بين
ايران و آژانس مورد توافق قرار گرفته بود، به قدري قابل دفاع است که اگر
مورد پذيرش چهار کشور غربي 1+5 قرار نگيرد به معناي زياده خواهي آن کشورها
محسوب مي شود و دليلي ندارد که اگر ديگر کشورهاي اروپايي در جريان متن
مذاکرات و مواضع منطقي ايران قرار گيرند منطق مستدل و محکم ايران را
نپذيرند.
به سه دليل احتمال جدي دارد که سه کشور آمريکا و انگليس و فرانسه بعلاوه
کشور آلمان که تلاش مي کند خود را در تراز بين المللي با آن ها همراه
کند،حاضر به پذيرش موضع منطقي ايران نشوند: اول برخي تندروي هاي گروه هاي
پرنفوذ داخلي آمريکا، انگليس و فرانسه براي رعايت منافع اسرائيل؛ دوم منافع
استراتژيک در دست داشتن انحصار غني سازي و توليد سوخت هسته اي که همچنان
مهمترين منبع انرژي قرن 21 محسوب مي شود و سوم منافع استراتژيک ناشي از
حفظ سلطه هژمون برنظام بين الملل براي کشورهايي که از بعد از جنگ جهاني
مديريت نظام بينالملل را در دست داشته اند و ايران اين جايگاه را به شدت
به خطر انداخته است اما کشورهاي اروپاي دوم که زمام تصميم گيري درباره
سياست خارجي خود را به چند کشورخاص سپرده اند، نه منافعي در سه محور فوق
دارند و نه هيچ يک از آن سه محور، دغدغه اي جدي در سياستگذاري هاي ملي آن
ها محسوب مي شود.
آنها فقط به دليل نگراني از به وجود آمدن کشوري داراي سلاح هاي هسته اي،
با تحريم هاي شديد عليه ايران موافقت کرده اند اين سوء برداشت نتيجه اطلاع
رساني يک طرفه امپراتوري رسانه اي غرب و ديپلماسي منفعل تيم آقاي دکتر
جليلي است اما نگاهي ژئوپلتيک به اروپا تاييد مي کند که درون اروپا شکاف
هاي تاريخي، فرهنگي، قومي، سياسي و اقتصادي زيادي وجود دارد و به همين دليل
عمده کشورهاي اروپايي غير از چند کشوري که در ماجراي پرونده هسته اي ايران
در عمل رهبري ديگران را به عهده گرفته اند ، نه تنها با ايران هسته اي که
حاضر به پذيرفتن تمام نظارت هاي بين المللي است، «تضاد منافع استراتژيک»
ندارند بلکه در شرايطي که اتحاديه اروپا با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم
مي کند، مي توانند از تعامل با ايران به عنوان بزرگترين منبع نفت و گاز
دنيا، مرهمي براي دردهاي اقتصادي خود استفاده کنند و روشن است کوچکترين
شکاف در اتحاديه اروپا يعني بي ثمر شدن تحريم ها و يا حداقل مجبور کردن
آمريکا به امتياز دادن براي حفظ اجماع عليه ايران.
تنها مانع اين مسئله درحاشيه ماندن و بي اطلاعي آن ها از واقعيت مواضع هسته
اي ايران و عدم روشنگري توسط ايران است زماني که شهريور 1386 در اجلاس
فنلاند 22 کشور اروپايي خواستند پاسخ 21 صفحه اي ايران به پيشنهاد 1+5 را
ببينند با پاسخ منفي سه کشور اروپايي روبهرو شدند که باعث اعتراض جدي اين
کشورها به رهبري ايتاليا و هلند شد. ورود 22 کشور اروپايي به بازي هسته اي
کمک زيادي کرد به نزديکي اروپا به ايران و انزواي دولت بوش.
با علني شدن فعاليت فردو و بازگشت بي اعتمادي به اروپاييها و همچنين تغيير
سياست دولت اوباما کشورهاي اروپاي دوم دوباره نقش دنباله روي را به عهده
گرفته اند. آنها مدت ها است همه چيز را از نگاه رسانه هاي غربي ديده اند
حال که دولت روحاني توانسته است فضاي مثبتي را از خود به نمايش بگذارد و
حرف هايش توسط انديشمندان مستقل دنيا و همچنين دولتمردان کشورهاي اروپاي
دوم شنيده شود، فرصتي استثنايي پيدا شده است تا آقاي ظريف همزمان با ادامه
مذاکره براي تفاهم با 1+5 ، در عرصه ديپلماسي عمومي نگاهي جدي به
دولتمردان و انديشمندان کشورهاي اروپاي دوم داشته باشد و با فعال کردن
سفارت خانه تحت نظارت خود، اين دولتمردان را نيز نسبت به روند جزئيات
مذاکرات آگاه کند تا در صورتي که آمريکا و سه کشور اروپايي خواستند خلاف
منطق و منافع ديگر کشورهاي اروپايي بازي دو طرف برد را به هم بزنند، اين
بازيگران جديد وارد بازي شوند در آن صورت حتي اگر نتوانستيم پنج بعلاوه يک
را تبديل به «پنج بعلاوه اروپاي دوم» کنيم، خواهيم توانست بنيان تحريم هاي
اتحاديه اروپا را از بين ببريم.
صالح اسکندری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«تهاجم فرهنگي با آتش تهيه تحريم هاي اقتصادي»اختصاص داد:اين
راهبرد در
سخنان اخير "وندي شرمن" اينطور انعکاس يافت" تنها تعهدي که ما در توافق
ژنو به ايران داده ايم اين است که تحريم جديدي در ارتباط با پرونده هسته اي
وضع نکنيم. کنگره آمريکا مي تواند بدون به کار بردن کلمه هسته اي اقدام به
وضع تحريم هاي جديد عليه ايران کند." يعني آمريکا مي تواند به بهانه حقوق
بشر، فعاليت هاي موشکي، پيشرفت هاي نظامي ايران و ... را تحريم کند.در واقع
آمريکايي ها به اين نتيجه رسيده اند با توسل به ابزار "تحريم هاي هوشمند"
همانطور که در عرصه هسته اي توانستند با ايران مذاکره
کنند، مي توانند تحريمها را تبديل به آتش تهيه اي براي تهاجم فرهنگي به
بهانه نقض حقوق بشر نمايند. تحميلات غير قانوني به کشورهاي مخالف آمريکا به
بهانه حقوق بشر و تاثيرات تدريجي آنها يکي از ابعاد نسخه جديد تهاجم
فرهنگي است. فشار بر دولت ها به منظور تجديد نظر در قوانين مربوط به انتشار
کتاب، مطبوعات، آزادي هاي ديني و به رسميت شناختن حق ارتداد، لغو مجازات
ها و ممنوعيت هاي مربوط به روابط جنسي نا مشروع و غير متعارف مثل ارتباط
جنسي محارم، زنان شوهر دار با مردان ديگر، هم جنس بازان، رفع فيلترهاي
مصونيت بخش در فضاي مجازي و به خصوص شبکه هاي اجتماعي و ... در واقع از بين
بردن حداقل مقاومت هاي فرهنگي جوامع در برابر شبيخون فرهنگي دشمن است.
در
واقع اگر اين شبيخون را به يک صحنه نبرد تشبيه کنيم دشمن در صدد است تا
سنگرهاي مقاومت را يکي پس از ديگري خالي و سپس فتح کند تا تاخت و تاز
فرهنگي در عرصه افکار و اذهان عمومي را با حداقل مخالفت ممکن صورت دهد. در
جبهه اي که خاکريز و سنگري مقابل دشمن نباشد اشغال اذهان مردم با سرعت
بيشتري صورت مي پذيرد. هر چند اين خاکريزها اگر صرفا رويکرد انفعالي و
پدافندي داشته باشند به خاطر صبغه نبرد فرهنگي با سنگر خالي تفاوتي ندارند.
حال اگر اين صحنه نبرد را مقابل چشمانمان بياراييم دشمن براي خالي کردن
سنگرها و حذف مقاومت هاي فرهنگي متوسل به ابزار تحريم شده است. چرا که بر
اساس تئوري "قدرت هوشمند" آقاي جوزف ناي استاد دانشگاه هاروارد که ترکيبي
از قدرت سخت و نرم است و به طور مشخص در موضوع هسته اي ايران به زعم
آمريکايي ها پاسخ گو بوده است در عرصه فرهنگي نيز مي توان از آن بهره برد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«دولت جدیدهم وکیلالدوله
میخواهد»در ستون یادداشت روز خود و به قلم محسن جندقی به چاپ رسانده است:
1-
در سالهای گذشته هنگامی که نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود عمل
میکردند و وزرا و مسؤولان دولت پیشین را به مجلس میآوردند و با تذکرها و
اخطارهای متعدد از مدیران کلان توضیح میخواستند، رسانهها و دوستداران
دولت پیشین مجلس را نقد میکردند و مدعی بودند که تذکرها، سوالات و
دعوتهای مکرر مجلسیها موجب میشود وقت وزرا و مسؤولان گرفته شود و کارها
بر زمین بماند. نمایندگان مجلس اما به این انتقادات توجهی نمیکردند و به
وظایف قانونیشان عمل میکردند و همواره از مسؤولان بابت عملکردشان سوال
کرده و توضیح میخواستند. یکی از موارد اعتراضی دولتیها موضوع بودجه بود و
حتی دولت مدعی میشد مجلسیها آنقدر در لایحه بودجه دست میبرند که آن را
تبدیل به طرح میکنند. با وجود این انتقاد اما قانون از مجلس حمایت میکرد و
این موضوع خوراک مناسبی برای رسانهها و منتقدان اصلاحطلب فراهم میکرد.
آنها از مجلس حمایت میکردند و حتی اظهارات نمایندگان مجلس را تیتر اول خود
میکردند. بگذریم از اینکه دوستان اصلاحطلب از این انتقادات و تذکرهای
مجلسیان بهرهبرداری سیاسی میکردند و با هیجان و ذوقزدگی خاصی آن را به
مخاطبان عرضه میکردند. نمایندگان مجلس بحق از عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی
دولت قبل انتقاد میکردند و مدام به دولتیها تذکر و اخطار میدانند. در
همان زمان دولت وقت هجمههای فراوانی علیه نمایندگان مجلس وارد میکرد و
عملا دوست داشت نمایندگان مجلس، نماینده حلقه به گوش دولت باشند اما این
اتفاق رخ نداد.
2- همانطور که پیشبینی میشد مجلس شورای اسلامی با
استقرار دولت جدید هم همان رویه پیشین را در پیش گرفت و مانند یک پارلمان
پویا با دولت جدید برخورد کرد. البته مجلسیها برای کمک به دولت پیشقدم
شدند و این همکاری در حوزههای مختلف مانند رای اعتماد به وزرا بهخوبی
نمایان شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه به اظهارات و عملکرد منفی
برخی از وزرا و مسؤولان دولت جدید واکنش نشان دادند و در کمال تعجب مشاهده
کردیم که حامیان دیروز مجلس که مدام از عملکرد مجلس در قبال دولت قبل
حمایت میکردند به سرعت رنگ عوض کرده و در مقابل انتقادات مجلسیها از دولت
جدید گارد گرفتند. متاسفانه دولت جدید و حامیان آن، همان رویه دولت قبل را
در پیش گرفته و نمایندگان حلقه به گوش دولت میخواهند. این موضوع در هفته
گذشته بشدت توی ذوق زد و حتی کار به توهین دولتیها به نمایندگان مجلس
کشیده شد. نمایندگان مجلس در ابتدای هفته گذشته به وزیر اقتصاد اخطار دادند
و در ادامه نمایندگان بسیاری از استانها در اعتراض به لایحه بودجه 93
انتقادات فراوانی را متوجه دولت کردند اما همین دو مورد کافی بود تا
رسانههای متعدد دولت علیه مجلس موضعگیری کنند و حتی کار به توهین و افترا
هم کشیده شود.
جالب اینکه رفتارهای دوگانه دولتیها را هیچ کس
ندید و نقد نکرد؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس نمایندگان را تهدید به
استعفا کرد تا رسانههای دولتی نمایندگان را به لجبازی متهم کنند اما در
مقابل استعفای نمایندگان شهرستانها در قبال بودجه 93 هر گونه توهینی را
متوجه مجلسیها دانستند و آن را نمایشی و تبلیغاتی خواندند. کار به جایی
رسید که نوبخت معاون رئیسجمهور در تلویزیون به پشتوانه همین رسانهها و
منتقدان همیشه در صحنه با بیادبی به نمایندگان مجلس توهین میکند و
میگوید: «اینطور نیست که دارایی ریخته شده [باشد و] اینها نماینده
بفرستند که کیسه را پُر کنند.» البته کار دولتیها به اینجا ختم نشد و برخی
از رسانههای دولت با انتشارکاریکاتورهای توهینآمیز سعی در لوث کردن
انتقاد نمایندگان داشتند.
3- در همین 4 ماهی که از آغاز دولت جدید
میگذرد، مسؤولان نشان دادهاند که دوست دارند هیچ نشانی از دولت قبل
نباشد. ما نیز دوست داریم دولت جدید برخلاف دولت سابق با مدیریت بهتر
بتواند در همه عرصهها (نه فقط در عرصه سیاست خارجی) بویژه در حوزه اقتصادی
موفق باشد. در سالی که به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی مزین شده است
باید کاری حماسی در حوزه اقتصادی صورت بگیرد و موضوع معیشت و تورم و
گرانیها باید مورد توجه مسؤولان باشد. در این راه همه باید به دولت جدید
کمک کنند. از طرفی رئیسجمهور همواره از انتقاد به دولتش حمایت کرده و آن
را موجب پیشرفت کشور میداند اما مسؤولان دولتی با عملکردشان نشان دادهاند
که کمترین توجهی به همین سخن رئیس دولت ندارند و هر نقدی را با تیزی و
تندی پاسخ میدهند و در مقابل منتقد صفآرایی میکنند.از طرفی حامیان و
مسؤولان دولت فعلی گویا تحمل انتقاد نمایندگان مجلس را ندارند و بدتر از
دولت پیشین در مقابل این نقد و نظر و تذکرها میایستند.
4 - دولت
سابق با عدم تحمل نقد و نظرها و تذکرهای نمایندگان مجلس نشان داد که انتظار
دارد بر صندلیهای مجلس، وکیلالدولهها تکیه بزنند نه وکیلالملهها.
برخی از مسؤولان دولت فعلی نیز در گفتوگوها و فیسبوکها و اظهارات مختلف
نشان دادهاند که از حضور در مجلس ناراضی هستند و دوست ندارند سوال
بشنوند و جواب بدهند. بعضی از مسؤولان دیگر هم با انتشار آمار سوالها و
تذکر مجلسیها برآشفتهاند که چرا این همه مجلس وقت دولت را میگیرد. مگر
آنها همین چند ماه پیش نمیگفتند که سوال و تذکر حق نمایندگان مجلس است و
دولت باید به تصمیم مجلسیها احترام بگذارد اما حالا چه شده که در زمان
صدارت خودشان نمایندگان منتقد و سوالکننده را بهانهجو میدانند. عملکرد
دولت جدید هم نشان داده که مسؤولان فعلی هم دوست دارند با وکیلالدولهها
مواجه شوند نه وکیلالملهها و این زنگ خطری برای روحانی و دولت یازدهم
است؛ خطری که میتواند مانند سلف روحانی حاشیههای سیاسی را پررنگتر از
متنهای اقتصادی و معیشتی کرده و به جای بحرانزدایی، بحرانزایی کند.
«دو صد گفته»عوانی است که ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است:زياد
حرف زدن، وعدههاي فراوان دادن و مردم را طلبكار كردن، يكي از آفتهاي
دولتهاست كه اكثر دولتمردان به آن مبتلا هستند. اظهارات روزهاي اخير
سخنگوي دولت يازدهم متأسفانه نشان داد كه اين دولت نيز به اين آفت
مبتلاست.يكي از ويژگيهاي دولت "اعتدال" بايد اين باشد كه در وعده دادنها
نيز معتدل باشد، مسئولان دولتي كمتر حرف بزنند و بيشتر عمل كنند، تلاش آنها
بر اين باشد كه مردم را با واقعيتها آشنا و مأنوس كنند و طوري حرف نزنند
كه مردم بيجهت احساس طلبكاري نمايند. اين روزها حتي بسياري از دوستان و
طرفداران و حاميان دولت يازدهم ميگويند اين دولت در پارهاي موارد از جمله
انتصابات و كوتاهي در بهرهمند شدن از مشورت صاحبنظران، از مرز اعتدال
خارج شده است. اين آفت، در زياد حرف زدن و بسيار وعده دادن نيز به سراغ
دولتمردان كنوني آمده و آنها را از مرز اعتدال خارج ساخته است. افراد معتدل
كساني هستند كه ابتدا عمل كنند و سپس از عملكردهاي خود خبر بدهند.
سخنگوي
دولت، در هفته گذشته و قبل از آن، چند بار درباره سبدهاي كالا كه قرار است
به اقشاري از مردم داده شود وعدههائي داد. آقاي رئيسجمهور نيز در گزارش
راديو تلويزيوني 100 روزه خود درباره سبدهاي كالا سخن گفت. مردم در سالهاي
اخير از زبان دولتمردان بارها اين عنوان زيبا و اميدوار كننده را
شنيدهاند و از بس كه در اين زمينه تخلف ديدهاند، درحال حاضر نسبت به چنين
عنواني به نوعي "شرطي" هستند. به همين جهت، هرگاه عنوان "سبد كالا" به
گوشها ميخورد، حساسيت ايجاد ميشود. به همين دليل بهتر است دولتمردان
كنوني سخني از "سبد كالا" نگويند و اگر به هر دليل ضرورت ايجاب ميكند در
اين باره سخن گفته شود فقط يكبار به آن اشاره كنند و بعد از آن، تا زماني
كه به وعده خود عمل نكردهاند آن را تكرار نكنند و به اين حساسيت دامن
نزنند.
برخلاف اين نسخه واقع بينانه و مشفقانه، متأسفانه سخنگوي
دولت در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت: در بهمن و اسفند امسال سبد كالائي
خواهيم داد و كارگران، كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، كليه شاغلان و
بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح، مشمول دريافت اين سبد كالائي ميشوند. وي
به اين وعدهها اكتفا نكرد و افزود: علاوه بر آنچه براي افراد تحت پوشش
كميته امداد و بهزيستي در نظر گرفته شده است، به صورت جداگانه سبد كالائي
بهمن و اسفند ماه به اين افراد نيز اختصاص خواهد يافت.علاوه بر اين
وعدههاي پر و پيمان! سخنگوي دولت حتي به سراغ اقشاري رفت كه ايكاش از آنها
نام نميبرد و اگر قرار است كمكي به آنها بشود بيسرو صدا و محرمانه صورت
بگيرد و در بوق و كرنا دميده نشود. وي گفت: "براي آنكه شمول افراد دريافت
كننده اين سبدهاي كالايي افزايش پيدا كند، نياز به مصوبه دولت داشتيم كه در
جلسه تصميم گيري شد و دانشجويان، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان نيز به جمع
دريافت كنندگان اين سبد كالائي اضافه شدند."
سخنگوي دولت، فراتر از
اين هم رفت و وعده سبد كالائي را به سالي چند نوبت رساند و در توضيح ادامه
توزيع سبدهاي كالائي يارانهاي در سال 93 گفت: "توزيع سبدهاي كالايي
يارانهاي در سال 93 حداقل هر فصل يكبار انجام ميشود و رئيسجمهور به
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مأموريت داد موضوع ارائه بيش از يك سبد
كالائي در هر فصل را براي سال آينده بررسي كند."اينكه آقاي رئيسجمهور به
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مأموريت داده موضوع ارائه بيش از يك
سبد كالائي در هر فصل را بررسي كند، داراي ماهيت مأموريتي است و صرفاً براي
اينست كه مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت امكان به آن عمل شود. بنابر
اين، قبل از آنكه نتيجه اين بررسي مشخص شود نميتوان اين دستور را خبري
كرد. عجله سخنگوي دولت براي خبري كردن اين دستور و مأموريت، از مصاديق خروج
از "اعتدال" است. در اين مورد نيز توصيه مشفقانه ما به سخنگوي دولت اينست
كه نه تنها قبل از بررسي و مشخص شدن نتيجه بلكه قبل از اقدام به تحويل كالا
به مردم، درباره اين موضوع چيزي نگويند.
نكته مهمتر اينكه شرايط
اقتصادي كشور هنوز به حالت عادي برنگشته و خط "اقتصاد مقاومتي" بايد همواره
مورد نظر دولتمردان باشد. اگر قرار باشد حركتها برمبناي "اقتصاد مقاومتي"
باشد، همواره در اظهارنظرها بايد خط "اعتدال" مورد توجه قرار گيرد. اصولاً
وعده دادن با اقتصاد مقاومتي تناسبي ندارد به ويژه وعدههائي كه معلوم
نيست با شرايط پيچيده اقتصادي كنوني چقدر قابل تحقق است. ما به توافق ژنو
خوشبين هستيم، ولي اين توافق دشمنان زيادي دارد و به همين دليل نميتوان
مطمئن بود كه در تحقق آن مشكلي پيش نيايد. همه ما اميدواريم و تلاش ميكنيم
گرهها باز شوند و مشكلات از بين بروند و كشور به گشايش اقتصادي برسد، لكن
تا قبل از تحقق اين آرزو نبايد به مردم وعدههائي بدهيم كه هنوز درباره
قدرت تحقق بخشيدن به آنها ترديد داريم.
همين روش را بايد معاونت
برنامهريزي و راهبردي رئيس جمهور، در انجام مأموريتي كه براي بررسي امكان
افزايش سبدهاي كالائي برعهده گرفته است نيز بكار ببندد. اين معاونت بايد با
توجه به مشكلاتي كه بر سر راه اجرائي شدن توافق نامه ژنو وجود دارد و با
محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي، درباره امكان يا عدم امكان افزايش سبدهاي
كالائي تصميم بگيرد و در اين زمينه دچار شتاب زدگي و اميد دادنهاي كاذب
نشود. مسئولان دولتي فقط اگر اميدي بدهند كه صد درصد عملي است اقدام مثبتي
خواهد بود، ولي اميد دادنهائي كه در تحقق آنها ترديد وجود دارد نتيجه
منفي خواهد داشت. دولت يازدهم بايد در زمينه وعده دادن از سرنوشت دولتهاي
نهم و دهم عبرت بگيرد. اينكه همواره به دولتهاي نهم و دهم به عنوان كيسه
بوكس نگاه ميشود كار درستي نيست، حداقل سودي كه آن دو دولت براي دولتمردان
بعد از خودشان دارند اينست كه ميتوان از تجربههاي تلخ آنها براي درست
عمل كردن استفاده كرد. كمترين تجربهاندوزي اينست كه سخنگوي دولت يازدهم
توجه داشته باشد به جاي آنكه خبرهاي وعدهاي بدهد، از عملكردها سخن بگويد و
همواره اين بيت فردوسي را نصبالعين خود قرار دهد كه: بزرگي سراسر به
گفتار نيست - دوصد گفته چون نيم كردار نيست.
دکتر پویا جبل عاملی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«سازگار نمودن اهداف اقتصادی»به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:اقتصاد ایران هم اکنون به باور کارشناسان در وضعیت رکودی – تورمی حاد است.
اما دولت ابتدا باید به کدام معضل رسیدگی کند؟ تورم یا بیکاری؟ این پرسش از
آن رو عنوان میشود که برخی معتقدند، سیاستهای مدیریت تقاضای دولت در یک
زمان نمیتواند، دوهدف تورم و بیکاری را با هم دنبال کند و به اصطلاح نوعی
بده – بستان (Trade off) بین اهداف وجود دارد. به عبارت دیگر اگر دولت
بخواهد هدف کاهش تورم را دنبال کند، این کار به هزینه افزایش بیکاری خواهد
بود و بالعکس.با وجود این میتوان مثال های نقض بسیاری را برای این رویکرد چه در اقتصاد
ایران و چه در اقتصاد جهانی شاهد آورد. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا و
اروپا طی رکود اخیر بارها بستههای انبساطی نظیر برنامههای تسهیل مقداری
انجام شد تا رشد اقتصادی جان تازهای بگیرد و بیکاری کاهش یابد و در عین
حال، با وجود این سیاستهای انبساطی، تورم در این کشورها افزایش محسوسی
نیافت. از سوی دیگر در ایران، مثلا در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک
مرکزی، سیاست انقباض پولی محسوسی اعمال شد که در نتیجه آن با یک تاخیر
زمانی تورم حتی در دورهای تکرقمی شد، اما رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرد و
بیکاری نیز افزایش نیافت.
از این مثالها بسیار است، مثالهایی که
نشان
میدهد نتایج بلندمدتی که در تئوری اقتصاد کلان مورد اجماع است، در
کوتاهمدت نیز رخ داده است، یعنی اگر چنانکه نظر اجماعی میگوید: رابطه
بلندمدتی بین تورم و بیکاری نیست این عدم رابطه در کوتاهمدت نیز صادق
است.اگر بحث بده- بستان بین اهداف نقض شود، آن گاه اولویتبندی بین اهداف،
آن
چنان معنادار نخواهد بود. از این رو ای بسا دولت میتواند، سیاستهایی را
به پیش ببرد که با اثرگذاری مثبت بر هر یک از دو متغیر تورم و بیکاری، بر
متغیر دیگر تاثیر منفی نداشته باشد و به نظر نگارنده دولت فعلی و
اقتصاددانان آن به این امر به خوبی واقف هستند. سیاستهای مدیریت تقاضا در
ایران بیش از هر چیز بر تورم موثر است و با چنین دیدی است که مجموعه دولت
به دنبال سیاستهای انقباضی است. از یک سو بودجه انقباضی بسته شده (که
البته دلیل دیگرش کاهش درآمدهای ارزی است) و بانک مرکزی نیز بر سیاستهای
انقباض پولی تاکید میکند.
اما از آنجا که مشکل رکود اقتصاد ایران وابسته
به تنگناهای تولید است، این انقباض در طرف تقاضای کل بر آن موثر نیست و ای
بسا با کاهش سطح تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، بتوان سرمایه بیشتری
جذب کرد و بر تولید و رشد اقتصادی افزود و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. برای
غلبه کردن بر رکوداقتصاد ایران، سیاستهای مدیریت تقاضا، اثر معنیداری
نخواهد داشت، بلكه بايد با رفع موانع مختلف در بازارها، تعمیق حقوق مالکیت،
سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی، کاهش ریسکها و ... به جنگ با رکود
رفت؛ سیاستهایی که به هیچ رو با سیاستهای اتخاذی برای کاهش تورم ناسازگار
نیست. البته به دلیل ماهیت متفاوت دو مشکل بیکاری و تورم و سیاستهای
مقابله با آنها، میتوان انتظار داشت که کاهش تورم خود را زودتر از رشد
اقتصادی بروز دهد.
روزنامه تهران امروز در مطلبی با عنوان«با عربستان سعودي چه كنيم؟»نوشته شده توسط دکتر حجا کاظمی در ستون یادداشت اولش اینطور نوشت:در يك دهه گذشته و در روندهاي تشديد يابنده تخاصم با جمهوري اسلامي
ايران؛كشوري كه كوشيد تا خود را به صدر ليست دشمني با ايران برساند؛
عربستان سعودي بود.شواهد نشان ميدهد در هر تلاشي براي تضعيف موقعيت
منطقهاي و جهاني ايران سعوديها كوشيدهاند تا نقش پيشرو را داشته و با
استفاده از توان مالي خود نقش قوام بخش و محرك را در تقويت و تشديد اقدامات
خصمانه و ديگر اقدامات عليه ايران ايفا كنند.نيت واقعي سعوديها آنجايي
آشكار شد كه ويكي ليكس از تحريك آمريكا توسط سعوديها براي حمله به ايران
پرده برداري كرد.در اين ميان طرح عربستان براي ايجاد نيروي مستقل نظامي به
عنوان نهادي وابسته به شوراي همكاري خليجفارس گامي است كه ميكوشد تا 6
كشور جنوبي خليجفارس را چون يك مجموعه متحد در مقابل ايران قرار داده و
ابزار جديدي براي بسط نفوذ منطقهاي سعوديها خلق كند.گام آخر اين رويكرد
خصمانه در ماجراي توافق اخير هستهاي آشكار شد؛ آنجاييكه پيدا و پنهان
قضيه آشكار كرد كه سعوديها در كنار اسرائيل مخالف توافق بودهاند؛ به آن
دليل كه معتقدند فشارها به ايران بايد چنان تشديد شود كه منجر به تسليم
ايران گردد.در مورد ريشههاي اين دشمني و چگونگي برخورد با آن ميتوان به
چند نكته اشاره كرد:
- در مورد ريشه اين دشمنيها تقريبا اجماعي وجود دارد كه راهبرد كلان
سعوديها متمركز بر بدل شدن به هژمون اصلي منطقه است و در اين راه جمهوري
اسلامي ايران و موقعيت منطقهاي آن را به عنوان اصليترين مانع خود تصور
ميكنند.از نگاه سعوديها ماجراي تشديد درگيري ايران و غرب در ماجراي
هستهاي فرصت بينظيري به آنها داده است تا با استفاده از ظرفيتهاي غرب؛
رقيب منطقهاي خود را تضعيف كرده و حتي آن را از ميدان به در كنند.چنانكه
استفان والت در تحليلي عنوان كرده است دليل اصلي واكنش خصمانه سعوديها
نسبت به توافق ژنو نيز چيزي نيست جز آنكه ميترسند توافق ايران با غرب و
خروج قدرتمندانه از ماجراي هستهاي؛ضمن باز كردن بندهاي اقتصادي و سياسي از
پاي ايران؛باعث به رسميت شناخته شدن موقعيت قدرتمند منطقهاي ايران از سوي
غرب و آمريكا شود و سر آنها در ماجرايي كه سخت به آن دلبستهاند بيكلاه
بماند.ماجراي سوريه و عدم حمله نظامي آمريكا نيز به عنوان نشانهاي از اين
فرايند تلقي ميشود.
- در مورد نحوه مواجهه با سعوديها در دستگاه سياست خارجي ايران اجماعي
مبني بر اين جهتگيري وجود دارد كه بايد به سوي تنشزدايي و كم كردن
اختلافات حركت كرد.در مورد مطلوب بودن چنين امري ترديدي وجود ندارد؛ تجربه
نشان ميدهد كه مواجهههاي رو در رو امكان حل تعارضها را فراهم ميكند.ولي
سوال آن است كه چرا و به چه دليل دو بار خيز دستگاه سياست خارجي ايران
براي بهبود روابط(يكبار در ابتداي وزارت علي اكبر صالحي و يكبار ديگر در
سه ماه گذشته) تاكنون موفقيتي در كم كردن اختلافات به دست نيامده است؟
در الگو ي فرهنگي اين تئوري ابزار تحريم مولد نوعي قدرت
سخت است و حذف هدايت ها، نظارت ها و کنترل هاي فرهنگي دولت هاي مخالف
آمريکا همان قدرت نرم است. ترکيب خلاقانه اين قدرت سخت و قدرت نرم توليد
کننده قدرت هوشمندي براي آمريکا در عرصه تهاجم فرهنگي است که با چالشها و
ناکامي هاي گذشته همراه نخواهد بود و باعث مي شود سبک زندگي غربي کاملا بر
زندگي اسلامي و ايراني در عرصه هاي مختلف غلبه يابد.با اين اوصاف در عرصه کارزار فرهنگي که دشمن با تاکتيک
هاي نوشونده و در اختيار داشتن تکنولوژي روز به روز جلوتر مي آيد ضرورت
دارد تا مقاومت فرهنگي در کشور از جانب يک اتاق فرماندهي و يا يک قرارگاه
مرکزي فرماندهي شود. تا توان سنگرهاي مقاومت فرهنگي تجميع گردد، تا زماني
که يک نقشه عمليات آفندي براي مقابله با تهاجم فرهنگي وجود نداشته باشد، تا
وقتي که رويه هاي شناسايي و اطلاعات عمليات منجر به گردش صحيح اطلاعات در
بين مراکز فرهنگي نشود و ... نمي توان اميدوار بود که دشمن را مي توانيم در
جنگ فرهنگي ناجوانمردانه زمينگير کنيم. همه اين امور مسبوق به وجود يک
قرارگاه مرکزي و اتاق فرماندهي مقتدر و باهوش است که بتواند برايند تمام
انرژي هاي فرهنگي در کشور را مقابل دشمن همسو نمايد و در مواقع مقتضي
کنشهاي بهنگام فرهنگي را سامان دهد. اين قرارگاه مرکزي به تعبير مقام معظم
رهبري جايي نمي تواند باشد جز شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مصوبات آن شانيت
قانوني دارند و بايد اين مصوبات ضمانت اجرا داشته باشند.
جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي
تابعي از نگاه ديني حکومت به مقوله فرهنگ است. حکومت ديني نه مي تواند
معتقد به رهاسازي و ولنگاري در عرصه فرهنگ باشد و نه به سختگيري ها و بايد
ها و نبايدهاي متحکمانه باور دارد. در نگاه دين محور، حکومت اسلامي در
برخورد با موضوع فرهنگ مانند باغبان است. به تعبير رهبر معظم انقلاب «در
مقوله فرهنگ، رفتار حکومت بايد دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغبان
به هنگام، نهال ميکارد به هنگام، آبياري ميکند به هنگام، هرس ميکند به
هنگام، سمپاشي ميکند به هنگام، هم ميوهچيني. بايد فضاي فرهنگي کشور را
باغباني کرد.»
اين باغبان بايد دلسوز باشد، علف هاي هرز را هرزه رويي
کند. هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، باغ جامعه را بارور کند. به فصل ميوه
چيني نگذارد درختان زير بار سنگين، شاخه خم کنند و...امام خميني (ره) در23/3/59 فرماني را مبني بر تشكيل
ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند. در قسمتي از فرمان ايشان آمده است:” مدتي
است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است وخواست ملت مسلمان ميباشد
اعلام شده است وتا كنون اقدام موثري انجام نشده است و ملت اسلامي وخصوصا
دانشجويان با ايمان متعهدنگران آن هستند ... كه خداي نخواسته فرصت از دست
برود وكار مثبتي انجام نگيرد وفرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم
فاسد كارفرمايان بيفرهنگ اين مركز اساسي رادر خدمت استعمارگران قرار داده
بودند...”
امروز در شرايطي که دشمن نبرد تمام عيار فرهنگي را عليه ملت ايران با
توسل به آخرين متدهاي جنگي و استفاده از تمام ابزارهاي در اختيار خود آغاز
کرده است ضرورت دارد که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قد و قامت يک قرارگاه
مرکزي ظاهر شود و ضمن تبيين صحنه جنگ فرهنگي براي افکار عمومي تمام نيروها و
انرژي هاي فرهنگي موجود را براي مقابله دشمن بسيج نمايد.
سعوديها كه ديپلماتهاي كارگشتهاي هستند؛ترجيح ميدهند تا به جاي
گفتوگوي دو جانبه با ايران جهت حل مسائل؛با استفاده از ابزارهاي مختلف خود
همچون نفت،اتحاد با اسرائيل و همراهي با غرب،ايران و موقعيت منطقهاي آن
را تضعيف كنند و به اهداف حداكثري خود نايل شوند.گويا آنها مدتهاست تصميم
خود را براي ترسيم يك بازي صفرو يك گرفتهاند.از اين رو واقعبينانه نيست
كه تصور كنيم كه به مدد دوستيهاي شخصي و آشناييهايي قديمي امكان ترميم
شكافها در مقطع زماني كنوني وجود دارد.
-مهمترين راهبرد ايران در شرايط كنوني ميتواند ادامه مسير كنوني در
ماجراي هستهاي با هدف پايان قدرتمندانه ماجراي هستهاي باشد.هرچند كه همه
از دشواريها و موانع چنين مسيري آگاهند؛ولي بيترديد حل اين موضوع ضمن
آنكه بسياري از فشارها كه دشمنان منطقهاي ايران به آنها دلبستهاند را از
ميان بر ميدارد؛ راهي است به سوي تحكيم موقعيت منطقهاي جمهوري اسلامي
ايران و متحدان آن.تجربههاي كارآمد عراق،افغانستان و اخيرا ماجراي سوريه
نشان ميدهد كه ضمن حفظ مواضع و اختلافات با قدرتهاي غربي، امكان
مصالحههايي وجود دارد كه ميتواند توان و قدرت مانور جمهوري اسلامي ايران
را افزايش داده و رقبا و موقعيت رقباي منطقهاي آن را تضعيف نمايد و
كشورهاي چون عربستان را از آنچه طي اين سالها به آنها اميد بستهاند
نااميد كند.
- محور عربي ضدايراني كه طي سالهاي بعد از اشغال عراق، كوشيده است تا
تعداد هرچه بيشتري از كشورهاي منطقه را وارد ائتلاف خود كند.در اين ميان
ماجراي سوريه و همزماني آن با جاهطلبيهاي تركيه باعث شد تا آنكارا نيز
وارد حلقه كشورهايي شود كه هدف نهايي آنها تضعيف ايران است؛ اشتباهي كه
تركها تبعات آن را چشيدند و به نظر ميرسد در پي تغيير راهبرد خود
هستند.تلاش جاري ايران براي بهبود روابط با آنكارا؛ضمن تضعيف تلاشهاي
دولتهاي عربي ميتواند گامي به سوي مهار زدن به تلاشهاي سعوديها براي
مسلط شدن به خاورميانه باشد.
-ترديدي وجود ندارد كه عربستان از منظر «برادر بزرگتر» به كشورهاي
ديگر حاشيه خليجفارس نگاه ميكند و ميكوشد تا آنها را ذيل چتر خود، به
عنوان مجموعهاي عليه ايران نشان دهد.در اين ميان بخش مهمي از ديپلماسي
منطقهاي ايران ميتواند معطوف به بهبود روابط با اين كشورها و ممانعت از
درافتادن آنها در هاويه ترسيم شده توسط سعوديها و در وهله بعدي اماراتيها
باشد.بهويژه آنكه شواهد نشان ميدهد كشورهايي چون عمان، قطر و نهايتا
كويت تمايل چنداني به پذيرش موقعيت مسلط عربستان ندارند.
گفتوگو با عربستان ضرورتي انكارناپذير است و هر تلاشي در راستاي آن
شايسته تقدير.ولي به نظر ميرسد كه اين گفتوگو تنها در صورتي ميتواند
مفيدفايده باشد كه سعوديها از كارايي ديپلماسي چند لايه خود عليه ايران و
موقعيت منطقهاي آن نااميد شده و احساس كنند بايد گفتوگويي صريح و شفاف و
معطوف به مصالحه با ايران داشته باشند.بدون چنين روندي دستيابي به مصالحه
امري دور از دسترس به نظر ميرسد.
روزنامه ابتکار را نگاهی می اندازیم که در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان«آقاي روحاني مواظب کوپن داران تقلبي باش!»به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند:
خوب است بدانيم مطابق آمار بانک مرکزي آقاي
احمدي نژاد آن روز که دولت را ازاقاي خاتمي تحويل گرفت نرخ تورم حدود 11
درصد و نرخ بيکاري حدود 9 درصد بود ولي به دنبال جنجال رسانه اي که در آن
ايام در گرفت اين حقايق در درون گرد وغبارهاي مرسوم کتمان شد و مردم به
گمان روزهاي بهتر به احمدي نژاد پناه آوردند و زمام امورکشور را به اميد
وضع بهتر و کار آمدي بالاتر به دستش سپردند. حال آمارها نشان ميدهد که
مردم گرفتار سراب شدند. در پس اين آزمون و خطا بود که مردم تصميم گرفتند
آزموده را آزمودني دوباره خطاست و به روحاني اعتماد کردند. اعتماد کردند تا
شايد کار آمدي را در بستر اعتدال ببينند. بر اين اساس روزهاي سختي در پيش
روي دولت تدبير است.روحاني فرصت زيادي براي اثبات حقانيت خود و حُسن
اعتماد مردم ندارد.
رئيس جمهور بايد تکليف را ابتدا با
خود روشن کند آنگاه مهندسي را صورت دهد. او بايد روشن کند که با کدام منش و
با کدامين تيم قادر به پاسخگويي انتظارات شکل گرفته و اميدهاي ايجاد، شده
خواهد بود. آقاي روحاني در ابتداي رياست جمهوري خود
اعلام داشت که بنا ندارد داس باشد ولي حتماً سوار شدههاي بدون کوپن را
پياده خواهد کرد اما اين به تنهايي کافي نيست. گاهي بدون کوپنها از قطار
دولت پياده ميشوند ولي کوپن داران تقلبي به جاي آنان سوار ميشوند. خطر
کوپن داران تقلبي بيش از بدون کوپنها ميباشد. کساني که با چتر بازي توان
لابي در دولتهاي مختلف را دارند و شاخکهاي فرصت طلبي شان آنان را (فراتر
از گفتمانها ي مرسوم )بر مصدر و مناصب پُر آب و نان ميرساند بسياري با
کوپن بدلي اصلاحات وارد ميشوند ولي هيچ منش و نسبتي با اصلاحات ندارند و
به اقتضاي جايگاه و ميز و صندلي خود وارد معامله ميشوند. ورودشان با کوپن
اصلاح طلبي و يا اعتدال گرايي است ولي بقايشان با فراز از نمادها و
نشانهاي اصلاح طلبي ميباشد. جالب است که اين دسته از (فرصت طلبان و کوپن
داران تقلبي ) اين رويکرد را اقتضاي اعتدال گرايي ميدانند و براي خود مجوز
شرافتمندانه صادر ميکنند. بي شک اين دسته قادر به پاسخگويي انتظارات
نيستند.
اينان فرصت و منابع را صرف بده بستانهاي نامبارک خواهند کرد و سهم
مردم در اين بده بستانها و بدست اين جماعت به هدر خواهد رفت.تکيه کردن بر
اين قبيله موجب هدر دادن سرمايه هاست و مصداق بارز فرصت سوزي است.هيچ
دولتي با آدمهاي خاکستري قادر به پاسخگويي نيست. در جامعه سياسي ايران
آدمها بخصوص در مناصب مهم کشور بايد شناسنامه مشخص داشته باشند. چتر بازان
بي شناسنامه با هر دولتي يک شناسنامه دارند و به تعداد دولتها براي خود
شناسنامه اي ساخته اند. اينان نه اهل هزينه دادن هستند و نه مرد رزم
ميباشند بلکه هنرمند تمام عيار بزم هستند که کاسبي در خونشان و انديشه اي
به جز سود و زيان ندارند. به هيچ مسلکي به جز منفع و مناصب پايبند نيستند.
به هر روي عملکرد دولت با شاخصهاي ذکر شده قابل ارزيابي و اجمالا قابل
نقد است ولي اميد وتدبير فعلا مانع ذکر مصاديق است.
علی تتماج ستون سرمقاله روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«همگرايي همسايگان»اختصاص داد که در ادامه مطالعه می کنید:
حامد
كرزاي اين روزها سفرهاي دورهاي به منطقه را آغاز كرده است. وي پس از سفر
به ايران راهي هند شده است تا برگي ديگر از همگرايي منطقهاي را به نمايش
گذارد.اقدامات هفتههاي اخير افغانستان نشان ميدهد كه دولتمردان اين كشور
بيش از گذشته همگرايي منطقهاي را در پیش گرفتهاند كه سفرهاي دورهاي
كرزاي نمودي از اين رفتار است. برخي ناظران سياسي عملكردهاي آمريكا بويژه
اعمال فشارهاي واشنگتن براي تحميل توافقنامه امنيتي به كابل را دليل اين
رويكردها ميدانند. در اين چارچوب دو ديدگاه مطرح است. برخي بر اين
عقيدهاند كه افغانستان توان مقابله با خواست آمريكا براي تحميل توافقنامه
امنيتي و حضور بلند مدت نيروهاي آمريكايي در اين كشور را ندارد بنابراین
كرزاي با سفر به كشورهاي منطقه سعي دارد اوضاع دشوار افغانستان را برای
همسايگان تشریح کند. به عبارتي كرزاي به دنبال كاهش حساسيتها و در نهايت
امضاي توافقنامه است.
در مقابل برخي ناظران سياسي با اشاره به
اختلافات ايجادشده ميان كابل و واشنگتن تاكيد دارند كرزاي با سفر به
كشورهاي منطقه به نوعي بينيازي از حضور نيروهاي خارجي در افغانستان را به
نمايش ميگذارد تا قدرت چانهزني خود را در برابر آمريكا ارتقا دهد و در
نهايت بتواند از هزينههاي توافقنامه امنيتي با آمريكا بکاهد.در كنار اين
موضوعها دستيابي به حمايتهاي اقتصادي و نظامي هند نيز از اهداف سفر كرزاي
به دهلي نو است. با توجه به تقابلهاي موجود ميان هند و پاكستان و نگاه
منطقهاي دهلي نو، افغانستان اين فرصت را يافته است که بتواند از ظرفيتهاي
هند براي رسيدن به منافع بيشتر برخوردار شود. در نقطه مقابل، هند نيز نگاه
ويژهاي به افغانستان دارد زیرا از يك سو اين كشور را موقعيتي بكر براي
توسعه منافع اقتصادي ميداند و از سوي ديگر تلاش دارد تا از اين كشور به
عنوان مولفه اي براي قدرتنمايي در برابر پاكستان بهرهگيرد.
برخي
ناظران سياسي تاكيد دارند كه هند از اوضاع بحراني غرب در افغانستان آگاه
است بنابراین با رويكرد به كابل سعي دارد تا توجه غرب را به ظرفيتهاي خود
جلب و در ازاي آن امتيازات بيشتري را دريافت كند. البته بايد توجه داشت كه
موضوع امنيت و مبارزه با تروريسم از مولفههاي مهم براي هند است كه در
تعامل با كابل به دنبال تحقق آن است. به هر تقدير ميتوان گفت كه سفر كرزاي
به هند برگرفته از برخي نقاط اشتراك و برخي منافع اختصاصی آنهاست بويژه
اينكه منطقه در آستانه تحولات بزرگي قرار دارد و تعامل ميان همسايگان بيش
از پيش ضروري شده است.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به نوشته ای با عنوان«ادب از که آموختي...»نوشته شده توسط حمید رضا شکوهی اختصاص یافت:
ماجراي
توهين برخي ايرانيان به صفحات شخصي ليونل مسي مهاجم تيم ملي فوتبال
آرژانتين و فرناندا ليما مجري مراسم قرعه کشي جام جهاني هنوز کهنه نشده و
به همين دليل علي دايي سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس به تازگي در واکنش به
اين موضوع گفته اگر سالها قبل جلوي رفتارهاي توهين آميز عليه ديگران را
ميگرفتند امکان نداشت نوبت مسي شود. موضوع توهينهايي که در اين زمينه رخ
داد و حواشي آن که طبيعتا توسط رسانههاي خارجي هم مورد توجه قرار گرفت
موضوعي نيست که بتوانيم با بيتفاوتي از کنار آن عبور کنيم. اين امر يک چيز
را اثبات ميکند و آن اينکه در فرهنگ، نمره مردودي گرفتهايم؛ آن هم 35
سال پس از پيروزي انقلابي بزرگ و فرهنگي که افتخارش اين بود که با اسلحه
پيروز نشد. به راستي چه کردهايم که به اينجا رسيدهايم؟ ماجرا عميق تر از
آن است که در چند سطر بتوان به آن پرداخت اما اصل موضوع اين است که طي
سالهاي اخير، فرهنگ سازي را فراموش کردهايم و مسير حرکتمان در اين حوزه
رو به عقب بوده است.
نه در آموزش و پرورش، نه در دانشگاهها و نه در
رسانههاي فراگيري همچون صداوسيما - که قرار بود خودش دانشگاه باشد - به
مساله فرهنگ توجهي نشده و تنها به حاشيهها پرداختهايم. اين مراکز، هر جا
لازم بوده اخلاق را ناديده گرفتهاند تا به اهداف خود دست يابند و هر جا به
سودشان نبوده شعار اخلاق گرايي سر دادهاند. آخرين نمونهاش هم پنجشنبه در
صداوسيما رخ داد که به بهانه ضربه زدن به يک شبکه تلويزيوني فارسي زبان
خارج از کشور که خيليها نه به آن شبکه و نه به اظهارات مجريانش دسترسي
دارند، زشت ترين جملات – تاکيد ميکنم زشت ترين جملات - را از زبان مجري
سابق اين شبکه به گوش مخاطبان ميليوني اين برنامه رساندند و اصلا به اين
موضوع توجه نکردند که پدر و مادرها در مقابل فرزندانشان، در مورد اين جملات
که از زبان گوينده رسانه ملي در يکي از پربينندهترين ساعات پخش
برنامههاي تلويزيوني مطرح شده چه توضيحي ميتوانند داشته باشند؟
تاسفبارتر آنکه گزارشگر مربوطه براي پخش اين جملات به شبکه اجتماعي فيسبوک
استناد ميکند که صداوسيما بارها عليه آن موضع گيري کرده اما اين بار چون
هدف، وسيله را توجيه ميکند نه تنها به فيسبوک استناد ميکند، بلکه صفحه
اين شبکه مجازي را هم به مخاطبان صدا و سيما نشان ميدهد. وقتي در
فراگيرترين رسانه کشورمان، به راحتي اخلاق را زير پا ميگذاريم و براي نيل
به هدفمان که تخريب فلان شبکه ماهوارهاي است، هر آنچه خواستيم انجام
ميدهيم و به مسووليتمان در مقابل مخاطبان خود واقف نيستيم، از ديگران چه
انتظاري ميتوانيم داشته باشيم؟ ماجرا به همين جا ختم نميشود که اگر ختم
ميشد کمتر ملال انگيز بود. طي هشت سال گذشته زشت ترين و سخيف ترين جملات
از زبان برخي مسوولان به گوش رسيد که سابقه نداشت.
در مقابل آنها
چه کرديم؟ طبيعي است که وقتي رييس جمهور کشوري از پيچاندن گوش وزيري صحبت
کند و ضرب المثل سخيف «آن ممه را لولو برد» را در يک سخنراني رسمي به کار
ببرد يا بگويد «آب را آن جايي بريزيد که ميسوزد» يا خطاب به غربيها بگويد
«آنقدر قطعنامه صادر کنيد که قطعنامه دانتان پاره شود» و الي آخر، ديگر
نميتوان از مردم عادي که منصبي اين چنين ندارند توقع بيشتري داشت. روزي که
عکس همسر يکي از کانديداهاي اصلاحطلب در مناظره زنده تلويزيوني و پيش چشم
ميليونها بيننده در دست کانديداي ديگر قرار گرفت و شعار «بگم بگم» مطرح
شد، چه کسي در مقابل اين حرکت ايستاد تا ناموس را در سياست وسط نکشند؟
آقايان اصولگرا که چند سال بعد منتقد آن رفتارها و آن حرفها شدند، آن
روزها سکوت کردند، چون دوره، به قول خودشان «دوره فتنه» بود و آنها
ميخواستند جزو سران و حاميان و ساکتين فتنه نباشند و چون ورق برگشت يادشان
افتاد که بايد عليه آن رفتارها که بعدها دامان خودشان را هم گرفت موضع
گيري ميکردند. روز سياه مجلس را هنوز کسي فراموش نکرده که فيلم مخفيانه اي
از فردي گرفتند در حاليکه خودش خبر نداشت و آن را به صورت علني پخش کردند
تا آبروي مومني ديگر را بريزند؛ آبرويي که از حرمت خانه خدا بيشتر است.
اينکه امروز در يکي از کهنترين و متمدن ترين کشورهاي دنيا، زشت ترين
حرکتها و رفتارها از برخي سر ميزند که جز سرافکندگي حاصلي ندارد و بازتاب
جهاني پيدا ميکند، نتيجه همان کارها و رفتارها و گفتارها است و اينجا
خيليها مسوولند.
همانهايي که اين حرکتها و رفتارها و گفتارها را
باب کردند يا همانهايي که تلاش کردند حس اعتماد به نفس و عزت و افتخار در
مقابل ديگران را از مردم ما سلب کنند. آنهايي که براي ليونل مسي و فرناندا
ليما کامنتهاي غيراخلاقي گذاشتند، متهمان رديف آخر هستند؛ بايد آنهايي را
مسئول دانست که حرمت شکني را باب کردند. آنگونه که در جلد 64 کتاب بحار
الانوار آمده، روزي پيامبر گرامي اسلام به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «اي
کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامي داشته است!
به خدا قسم حرمت مومن از تو بيشتر است، زيرا خداوند تنها يک چيز را از تو
حرام کرده، ولي از مومن سه چيز را حرام کرده است: مال، جان و آبرو تا کسي
به او گمان بد نبرد.» و واي به حال ما که اين سفارش پيامبرمان را هم فراموش
کردهايم.