لوموند: فرانسه به دنبال فتح بازار ایران

به گزارش 598 به نقل از پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: روزنامه لوموند - چاپ فرانسه در گزارشی با عنوان "فرانسه به دنبال فتح بازار ایران" نوشت: احتیاط کلمه‌ای است که هم‌چون دعاهای بوداییان و هندوها (mantra) دوباره به دهان شرکت‌هایی که نمایندگی گروه‌ها و شرکت‌های فرانسوی در بازار ایران را به عهده دارند بازگشته است. در بخش اتومبیل‌سازی و انرژی و ساخت و ساز یا الکترونیک، فراوان هستند صنعت کارانی که نیم امیدی در آن‌ها به‌وجود آمده است تا از این شکاف باز شده در اثر انتخاب دولت جدید در ایران در اوت گذشته بهره ببرند و امیدوار باشند که تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۲ به این طرف علیه تهران اعمال می‌شوند برداشته شوند. دیدار میان فرانسوا اولاند و حسن روحانی در پایان سپتامبر گذشته در نیویورک اولین نوع از دیالوگ‌های فرانسوی – ایرانی بود که از مدت‌ها پیش متوقف شده بود.
البته این بازیابی میان دو طرف که قرار است با دور دوم مذاکرات در ژنو ادامه یابد، حساس ارزیابی می‌شود ولی نشان می‌دهد که مسابقه برای آن به‌خوبی از قبل شروع شده است. دلیل این کار را هم می‌توان در این دانست که پاریس پیش‌بینی می‌کند دوباره بخش اقتصادی سفارت خود در تهران را که در سال ۲۰۱۱ و بعد از حمله به «سفارت انگلیس» در تهران تعطیل شده بود را بازگشایی کند. منابع بسیاری این آغاز فعالیت را برای پایان نوامبر ۲۰۱۳ پیش‌بینی می‌کنند. آن چه رسماً در این باره گفته می‌شود این است که مذاکراتی درباره تعداد نیروهای سفارت در حال انجام است.
در حالی که این مناسبات تجاری به ۵/ ۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ یعنی بالاترین حجم مناسبات می‌رسیدند ، در هشت ماهه اول سال ۲۰۱۳ این میزان به ۳۷۹ میلیون یورو رسیده‌اند. فرانسه در سال ۲۰۱۲ به میزان ۸۰۳ میلیون یورو به ایران صادرات داشته است که این میزان در سال جاری به نصف سقوط کرده است. دلیل این هم تصمیم اتحادیه اروپایی برای ممنوعیت‌های کار بانکی با ایران از سال ۲۰۱۲ به بعد و نظام «سوییفت» بوده است. این تصمیم سامانه انتقالات پولی شرکت‌هایی که می‌خواهند درآمدهای حاصله از فعالیت‌های خود در داخل ایران را منتقل کنند را فلج کرده است.
سازندگان اتومبیل اولین قربانیان این روند بوده‌اند. هر کسی که در سال‌های اخیر به ایران سفر کرده است توانسته است حضور فرانسه در شاهرگ‌های مواصلاتی و خیابان‌های پایتخت را مشاهده کند. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین ایران خودش برای مدت‌ها از اینکه یک اتومبیل پژوی ۵۰۴ داشت ابراز خوشحالی می‌کرد. ولی این مارک که در سال ۲۰۱۱ تا ۳۰ درصد اتومبیل‌های مورد استفاده در ایران را به خود اختصاص می‌داد و در این سال ۴۵۸ هزار اتومبیل تولید کرده بود، تولید خود را تعطیل کرده است. مجازات‌های ضدایرانی باعث این کار شده‌اند و شرکت پژو قرارداد خود با بزرگ‌ترین تولید کننده داخلی یعنی ایران‌خودرو را قطع کرده است. سخنگوی این گروه می‌گوید: "تأثیر به لحاظ مالی نسبتاً محدود بوده است ولی رفتن از بازار خیلی باعث خوشحالی نمی‌شود. ما با علاقمندی تحولات اخیر را دنبال می‌کنیم".
نوعی احتیاط توأم با میل در این اظهار نظر دیده می‌شود که گروه «رنو» نیز با آن موافق است. این گروه نیز ۵۱ درصد سهام شرکت ایرانی «رنو پارس» را در اختیار دارد که او هم مجبور شده است اخیراً بساط خود را جمع کند. از سال ۲۰۰۴ به بعد، این گروه مارک‌های «لوگان» و مگان را در قالب یک سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) با سایپا و ایران خودرو تولید می‌کرد. نزدیک به ۱۳۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۱۲ از این نوع اتومبیل‌ها فروحته شده بودند که این میزان در فاصله زمانی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۳ حدود ۳۱ هزار و ۳۸۲ دستگاه بوده است. در این میان، گروه رنو مبلغ ۵۱۲ میلیون یورو برای پوشش ریسک خود در سال جاری تأمین کرده است.
با این‌حال‌، گرایش هنوز بیش‌تر مثبت است تا منفی
با این که حدود سی شرکت در فهرست اتاق بازرگانی ایران و فرانسه از جمله توتال، دانون، بل (از طریق شعبه‌ای به نام سحر) یا اشنایدر ثبت شده‌اند ولی رفتن اجباری این گروه‌ها چهره فرانسه را در کشور ایران خراب کرده‌ است. کشورهای دیگر توانستند از این موضوع سوء استفاده کرده و بهره ببرند. در صنعت اتومبیل‌سازی مارک‌های کره جنوبی و چینی این بهره را بردند. با این حال، در زمینه‌ای که در آن دیپلماسی نظرات خود را بر امور تجاری تحمیل می‌کند، نتیجه می‌تواند تغییر کند.
یک واسطه تجاری که ترجیح می‌دهد نامش برده نشود می‌گوید: «بدون چراغ سبز الیزه نمی‌توان حرکتی کرد ولی تماس‌هایی برقرار شده‌ است. ما از تحلیل‌های مشاوران دانشگاهی هم بهره می‌بریم و گرایش در این زمینه بیش‌تر مثبت است تا منفی.»
برای منافع فرانسه موضوع و بزرگی آن مهم است. ایران به عنوان یک بازار مصرف کننده ۷۸ میلیون نفری که ۲۶ میلیون نفر آن مصرف کننده فعال هستند از جمله کشورهای با ثبات منطقه است. طبقه متوسط ایرانی تحصیلکرده و شهرنشین هستند وخواستار کالاهای مصرفی و تجهیزات هستند. این کشور سومین ذخیره نفت دنیا و اولین ذخیره گاز دنیا را دارد.
کلمان ترم (Clement Therme) از مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی (EHESS) در این باره می‌گوید: ایران یک کشور بالقوه نوظهور است و بیرون از سازمان تجارت جهانی، یک بازار بزرگ محسوب می‌شود.
یک محقق دیگر در این زمینه می‌گوید: «یک خط جدید که در برابر ایران رویه‌ای پراگماتیک‌تر دارد در الیزه در حال ظهور است».
تسهیل شرایط برای بخش خصوصی
به اعتقاد حکومت ایران، به دلیل تحریم‌هایی که بر دوش این کشور سنگینی می‌کند، همکاری با ایران فویت دارد. قدرت حاکمه جدید قول داده است وضعیت بخش خصوصی را بهتر کند.
تییری کوویل (Thierry Coville)، محقق موسسه روابط بین‌المللی و استراتژیک می‌گوید: «بخش خصوصی امروزه فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و یکی از مهم‌ترین هدف‌های دولت این است که صادرات غیرنفتی خود را توسعه دهد».
ولی فرانسوی‌ها تنها کسانی نیستند که امیدوارند روی یک تفاهم احتمالی با ایران سرمایه‌گذاری کنند. قبل از گفت‌وگوی تلفنی بسیار رسانه‌یی شده میان رییسان جمهور ایران و آمریکا، که اولین تماس تلفنی در نوع خود بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ بود، شرکت‌های متعدد آمریکایی به ایران پای گذاشته بودند. یک شرکت آمریکایی که نمی‌خواهد نامش برده شود می‌گوید «در صورت توافق همکاری میان تهران و واشنگتن، این الزام وجود دارد که سهمی از بازار را هم نصیب خود کنیم».
رایزن بخش اقتصادی سفارت ایران در پاریس، معتقد است فرانسوی‌ها می‌توانند از نزدیکی روابط در بخش‌های توریسم، کشاورزی، فن‌آوری، ساختمان، حمل و نقل سود ببرند.
وی از تحفظ شرکت‌های فرانسوی در این زمینه ابراز تأسف می‌کند و می‌افزاید: «احتیاط، به‌خصوص در این زمان، الزما نمی‌تواند مشاور خوبی باشد».