انتخابات مجلس ششم شوراى اسلامى، اوّلين دوره فعاليت مجدد سياسى مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، پس از كناره‌گيرى از سياست و حاشيه‌نشينى بود. در اين انتخابات، مجمع روحانيون مبارز با ائتلاف گروههاى هفده‌گانه جبهه دوم خرداد، ليست جداگانه‌اى منتشر ساخت كه به غير از تعدادى از روحانيون، اكثر قريب به اتفاق اسامى مشخص شده در آن، با فهرست جبهه دوم خرداد، مشترك بود.
به گزارش 598 به نقل از کیهان، مهدى كروبى، محمدرضا خاتمى، جميله كديور،
عليرضا نورى، سيّدهادى خامنه‌اى، سهيلا جلودارزاده، مجيد انصارى، محسن
ميردامادى، بهزاد نبوى، احمد پورنجاتى، محسن صفايى فراهانى، على شكورى راد،
ابوالقاسم سرحدى‌زاده، فاطمه حقيقت‌جو، سيّد شمس‌الدين وهابى، محمد
نعيمى‌پور، سيّد محمد دعايى، الياس حضرتى، سيّد على‌اكبر محتشمى‌پور از
جمله نامزدهاى مورد حمايت مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس ششم بودند
كه به مجلس ششم راه پيدا كردند.۲۸۷ امّا انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى
اسلامى با بداخلاقى‌هايى همراه بود. حضور هاشمى رفسنجانى به عنوان كانديداى
انتخابات مجلس ششم تمامى معادلات سياسى جريانها و جناحهاى مختلف را برهم
زد. دوم خردادى‌ها با ارزيابى همراهى مردم با خود به اين نتيجه رسيده بودند
كه مى‌توانند يك تنه و بدون برخوردارى از همراهانى مثل كارگزاران سازندگى
سنگر قوّه مقنّنه را در اختيار بگيرند.
همين چشم‌انداز وسوسه‌برانگيز بود كه با نامزدى هاشمى رفسنجانى به عنوان تكيه‌گاه معنوى حزب كارگزاران، آتش حمله به او را شعله‌ور ساخت. در حالى كه بسيارى از اعضاى كارگزاران سازندگى، حضور هاشمى رفسنجانى را در انتخابات مجلس ششم، مايه تقويت گرايش اصلاح‌طلبانه در كشور مى‌دانستند، امّا شركاى مشاركتى آنان، به مرحله جديدى از انحصار در ساخت قدرت مى‌انديشيدند چنان كه حتى از همان زمان در فكر جا گذاشتن افراد محورى جناح خود مثل مهدى كروبى بودند.
اين نكته را در چينش ليست انتخاباتى اين افراد و قرار دادن نام كروبى در مراتب پايين ليست مى‌توان يافت. در همان زمان اخبارى منتشر شد كه كروبى درباره حذف نامزدهاى مجمع روحانيون مبارز، خطاب به اعضاى حزب مشاركت سخنى گفته است كه تا پيش از اين آن را از جناح مقابل مى‌شنيدند: «مى‌خواهيد جريان مشروطيت را تكرار كنيد».۲۸۸
مشاركتى‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه در شرايط جديد تركيب ائتلاف سياسى تعيين‌كننده نيست، به ايجاد نوعى پوپوليسم و موج احساسى در جامعه روى آوردند و بر همين اساس ضمن تخريب چهره هاشمى رفسنجانى در افكار عمومى جامعه، چنين القا كردند كه رئيس‌جمهور منتخب مردم در اثر عدم همراهى مجلس در تعقيب اهداف اعلام شده، ناكام خواهند ماند و بايستى با تشكيل يك مجلس كاملا همسو با او مشكلات كشور برطرف شود.
انتشار سخنانى از محمدرضا خاتمى (دبيركل وقت حزب مشاركت) مانند :«مى‌خواهند سدّ راه برادرم شوند»۲۸۹ و «اگر مجلس ششم با اكثريت اصلاح‌طلب همراه نشود نه تنها روند اصلاحات بلكه كل نظام از بين مى‌رود».۲۹۰ در راستاى برنامه‌هاى تبليغاتى جبهه دوم خرداد قرار گرفت.جدايى جبهه دوم خرداد از حزب كارگزاران سازندگى و تقابل با هاشمى رفسنجانى همچنين حاوى اين پيام بود كه مسؤولان قبلى، اكنون در نقش مانع برنامه‌هاى رئيس‌جمهور با مخالفان او متحد شده‌اند و بايد به كسانى رأى داد كه سهمى در گذشته نداشته‌اند.
كسب رأى بالاى افراد تازه به ميدان آمده‌اى مثل محمدرضا خاتمى (برادر سيّد محمد خاتمى) و عليرضا نورى (برادر عبدالله نورى) دقيقآ پاسخ عواطف عمومى به اين توهم شايع بود. بدين ترتيب تخريبهاى شديدى عليه هاشمى رفسنجانى در آستانه برگزارى انتخابات مجلس ششم شكل گرفت و اعضاى احزاب دوقلوى جبهه دوم خرداد (حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) به طرز بى‌سابقه‌اى به بداخلاقى انتخاباتى دست زدند. اكبر گنجى (از تئوريسين‌هاى جبهه دوم خرداد) با نوشتن كتاب عاليجناب سرخپوش، عاليجنابان خاكسترى، تصوير بسيار تيره‌اى از هاشمى رفسنجانى ارائه داد.
وى با بيان اين كه انتخابات مجلس ششم صحنه رويارويى جبهه دوم خرداد و طرفداران اقليت‌سالارى و محدودسازى است۲۹۱ ، هاشمى رفسنجانى را به عدم حمايت از عبدالله نورى، غلامحسين
كرباسچى و دست داشتن در قتلهاى زنجيره‌اى متهم كرد. عباس عبدى (عضو حزب مشاركت) در سخنانى ضمن حمله به هاشمى رفسنجانى مى‌گويد :«مشكل با آقاى هاشمى آزادى يا زندانى بودن كرباسچى نبوده بلكه مشكل از مواضع غير شفاف رفسنجانى است».۲۹۲
عبدالكريم سروش (تئوريسين جبهه دوم خرداد) نيز گفت :
«كسى كه (هاشمى رفسنجانى) قدرت را از طريق غيردموكراتيك به دست آورده، ورود او [به انتخابات مجلس ششم] به «مسابقه» تشويش ايجاد مى‌كند، لذا بهتر است چنين كسى از حق خود استفاده نكند و به دموكراتيك بودن «مسابقه» لطمه نزند».۲۹۳
با وجود اين بداخلاقى‌هاى انتخاباتى، انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى با حضور ميليونى مردم در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. پس از پايان يافتن زمان اخذ رأى و آغاز شمارش آراء از سوى وزارت كشور، مردم بى‌صبرانه منتظر اعلان نتايج انتخابات در شهرستانها و پايتخت بودند.
اين انتظار گرچه در شهرستانهاى كوچك زودتر از شهرهاى بزرگ و پايتخت پايان يافت، امّا تمامى نگاهها از سراسر ايران اسلامى به تهران دوخته شده بود، تا خبرى از نتايج انتخابات شهر تهران دريافت شود. گويا اين انتظار را پايانى نبود و وزارت كشور دولت اصلاحات، برخلاف روال معمول، حتى اعلان اوّليه نتايج انتخابات تهران را مدتها به تأخير انداخت و بالاخره پس از سه روز، با ارائه ليست اوّليه به اين انتظار ملّى پايان داد. در ليست سى نفره اعلامى تعداد قابل توجهى از اعضاى حزب مشاركت و سازمان مجاهدين به عنوان نامزدهاى منتخب مردم قرار داشتند و مهدى كروبى و هاشمى رفسنجانى نيز جزء نفرات پايينى آن بودند، شوراى نگهبان كه براساس قانون حافظ قانون اساسى و رأى مردم است به دنبال مطرح شدن تعدادى شكايت از سوى برخى نامزدها، تعداد ۸۶۷ صندوق را به طور تصادفى از حوزه‌هاى انتخابيه تهران، رى، شميرانات و اسلام‌شهر مورد بازشمارى قرار داد.
درنتيجه اين بازشمارى معلوم شد كه در ۵۳۴ صندوق از مجموع ۸۶۷ صندوق بازشمارى شده، تخلّفات كلان و بى‌سابقه رخ داده است. رعايت امانتدارى و پاسدارى از آراء مردم از يك سو و رعايت مصلحت از سوى ديگر، شوراى نگهبان را بر سر دوراهى دشوارى قرار داده بود.
از اين‌رو آيت‌الله جنتى (دبير شوراى نگهبان) با ارسال نامه‌اى به محضر مقام معظّم رهبرى خواستار ارائه راه حلى براى خروج از آن بن‌بست شد. در بخشى از نامه دبير شوراى نگهبان ضمن ارائه گزارشى از تخلفات قطعى چنين آمده است: «. . . احتراما همان‌طور كه مستحضريد، پس از بررسى ۵۲۸ صندوق، توسط هيأت اجرايى و هيأت نظارت در اواخر سال ۱۳۷۸، پرونده انتخاب حوزه انتخابيه تهران در اواخر اسفندماه ۱۳۷۸ به شوراى نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت چند تن از داوطلبان نمايندگى وجود داشت كه مطابق قانون، شوراى نگهبان بايد به آنها رسيدگى مى‌كرد.
شوراى نگهبان به منظور رسيدگى به شكايت ياد شده و همچنين رفع و دفع برخى شبهات، علاوه بر موارد شكايت، تعداد ديگرى از صندوقها را مورد بررسى قرار داد و مجموعآ ۸۶۷ صندوق مورد بازشمارى قرار گرفت و متأسفانه با برخى از اشكالات و تخلّفات شكلى و ماهوى برخورد شد، از جمله: مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگهاى رأى، وجود آرايى كه داراى مهر نظارت نيستند، آراى با دو خط، مغايرت تعداد آراى مردم داخل صندوق با بازشمارى مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگى لفاف صندوقها، نبودن لاك و مهر بر روى برخى از صندوقها و تخلفات ديگر . . . در اين شرايط، شوراى نگهبان در برابر اين امر دشوار قرار گرفته است كه چنانچه بخواهد به همين ترتيب بازشمارى را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشمارى تا اين مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشى از بررسيهاى صندوقها و طول مدت بازشمارى تا اين مرحله، بازشمارى كامل به مدت طولانى ديگرى نياز دارد كه شايد در شرايط كنونى امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر اين، به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج كنونى، شوراى نگهبان نمى‌تواند صحت انتخابات را تأييد كند. با عنايت به آن چه گذشت، شوراى نگهبان مصلحت ديد كه موضوع و مسايل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالى برساند و از آن مقام معظّم، تقاضاى راهنمايى كند...».۲۹۴
مقام معظّم رهبرى نيز پس از دريافت نامه شوراى نگهبان خطاب به اعضاى اين شورا پاسخ فرمودند :بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات اعضاى محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم
با سلام و تحيت در پاسخ به نامه آقايان محترم در مورد انتخابات تهران، ابتدائآ لازم مى‌دانم از تلاش مسؤولانه آن شورا در پاسدارى از آراى انتخاباتى ملّت شريف ايران و از دقتى كه در عمل به وظيفه بزرگ امانتدارى به كار برده‌ايد، صميمانه تشكر كنم. بى‌شك خدمات مرارت‌بار و پررنجى از اين قبيل، پاسخ شايسته مسؤولان به اين ملت بزرگ و وظيفه‌شناس و لازمه شكرگزارى نعمت نظام اسلامى در برابر خداوند متعال است.
اين‌جانب پس از قدردانى و تشكر از تلاشهاى آقايان محترم و ديگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زير را اعلام مى‌دارم :
۱ـ صندوقهايى كه مخدوش بودن آن از نظر شوراى نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاى آن شورا قابل تأييد نيست، بايد ابطال گردد.
۲ـ به نظر مى‌رسد كه بازشمارى بقيه صندوقها كه طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌ايد، جز در مدتى طولانى، ناممكن و برخلاف مصلحت است. وظيفه شرعى و قانونى را متوجه آن شورا نمى‌سازد، زيرا وجود تخلف در آن محرز نيست.
۳ـ وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوقها، بجز آنچه در بند يك آمده است، ملاحظه و نتايج آن به عنوان نتايج قطعى انتخابات تهران اعلام شود.
۴ـ دستگاه قضايى و بازرسى موظّفند عاملان تخلف در صندوقهاى مخدوش را شناسايى و تحت تعقيب قانونى قرار دهند».۲۹۵
شوراى نگهبان پس از رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى، به دريافت و رسيدگى شكايات پرداخت. وزارت كشور نيز با تمكين در برابر نتيجه اعلامى از سوى شوراى نگهبان، با انتشار اطلاعيه‌اى بيست و هشت تن را رسمآ به عنوان نمايندگان تهران معرفى كرده و ورود دو نماينده ديگر را به دور دوم احاله داد. پس از بررسيهاى دقيق شوراى نگهبان، مجموعآ ۵۳۴ صندوق ابطال گرديد و شوراى نگهبان پيرو تصريح رهبر انقلاب مبنى بر ضرورت شناسايى و تعقيب قانونى عاملان اين تخلّف بى‌سابقه، با تنظيم شكوائيه‌اى عليه وزارت كشور رسمآ خواستار برخورد قاطع قوّه قضائيه با عاملان تخلف انتخابى گرديد. قوّه قضائيه نيز با بررسى قانونى عملكرد دست‌اندركاران انتخابات، سيّد مصطفى تاج‌زاده رئيس ستاد انتخابات كشور را در پنجم بهمن ۱۳۷۹ به دادگاه عمومى احضار و وى را مورد محاكمه قرار داد كه در نتيجه آن، تاج‌زاده به اتهام مداخله غيرقانونى در حوزه انتخابيه تهران به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيأتهاى اجرايى و نظارت و شعب اخذ رأى و در خصوص ممانعت از اقدامات سازمان بازرسى كل كشور و در رسيدگى و شناسايى عاملين جرم صندوقهاى باطل شده، به نه ماه انفصال از خدمات دولتى و در مورد اتهام سوء استفاده از موقعيت شغلى و ممانعت از اجراى قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آراى صندوقهاى داراى ايراد ماهوى، به سىماه انفصال از خدمات دولتى محكوم گرديد.۲۹۶
تاج‌زاده در دادگاه
محاكمه تاج‌زاده با واكنش موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) همراه شد. وى با متهم كردن قوّه قضائيه به برخورد جناحى نسبت به مجموعه دولت گفت :«عدّه‌اى كه حضور آقاى تاج‌زاده را برنمى‌تابند، آن عده اصل دولت را قبول ندارند، حق هم دارند، دولت نظر آنها را تأمين نمى‌كند».۲۹۷
وزارت كشور كه توسط يكى از اعضاى ارشد مجمع روحانيون مبارز اداره مى‌شد، در واكنش تندخويانه‌اى، احكام صادره از سوى قوّه قضائيه را تأسفبار خوانده و با وجود ادلّه و مستندات فراوان مبنى بر تخلّف گسترده در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى آن را يكى از سالم‌ترين انتخابات كشور دانست. امّا حمايت از متخلّفين برگزاركننده انتخابات مجلس ششم آغاز راه فراروى مجمع روحانيون مبارز و اعضاى آن بود.
با شكل‌گيرى مجلس ششم، افراطيون جريان دوم خرداد در احزاب دو قلوی اصلاحات تلاش گسترده ای را برای ریاست محمد رضا خاتمی (دبيركل وقت حزب مشاركت) نمودند و در اين راستا مهدى كروبى كه در ليست انتخاباتى دوم خردادى‌ها در جريان رقابتهاى انتخاباتى مجلس ششم در رتبه پايين قرار گرفته بود، مورد تخريب واقع شد. تندروهاى مشاركتى و مجاهدينى در آستانه تشكيل مجلس ششم، سعى نمودند با شيوه‌هاى مختلف، از رياست كروبى بر مجلس ششم جلوگيرى نمايند، امّا تلاش آنان نتيجه‌اى نداد و مهدى كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) رئيس مجلس ششم گرديد و محمدرضا خاتمى و بهزاد نبوى به ترتيب نائب رئيس اوّل و دوم وى شدند.
اين تلاش بى‌وقفه تندروهاى اصلاح‌طلب، در برخورد با كروبى، نشانه‌هايى از اختلاف و عمق كينه آنان از روحانيت داشت، به طورى كه در طول دوران مجلس ششم تقابلهايى بين رئيس روحانى مجلس و نواب او و ديگر نمايندگان شكل گرفت، كه تحصن نمايندگان مجلس ششم و استعفاى آنان نمونه‌هايى از اين تقابل بود.
۲۸۷- جامعه روحانيت مبارز، ص ۱۶۲.
۲۸۸- چهل تدبير، على الفت‌پور، ص ۲۱۰.
۲۸۹- همان، ص ۲۱۱.
۲۹۰- همان.
۲۹۱- عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكسترى، اكبر گنجى، ص ۱۸.
۲۹۲- روزنامه ابرار، به تاريخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۸.
۲۹۳- رمز عبور (۱)، ص ۱۵۵.
۲۹۴- روزنامه رسالت، به تاريخ ۲۶/۲/۱۳۷۹.
۲۹۵- نقش رهبرى در مديريت بحرانها، جلد دوم، ص ۱۲۳.
۲۹۶- نقش رهبرى در مديريت بحرانها، جلد دوم، ص ۱۲۵.
۲۹۷- همان، ص ۱۲۶.
همين چشم‌انداز وسوسه‌برانگيز بود كه با نامزدى هاشمى رفسنجانى به عنوان تكيه‌گاه معنوى حزب كارگزاران، آتش حمله به او را شعله‌ور ساخت. در حالى كه بسيارى از اعضاى كارگزاران سازندگى، حضور هاشمى رفسنجانى را در انتخابات مجلس ششم، مايه تقويت گرايش اصلاح‌طلبانه در كشور مى‌دانستند، امّا شركاى مشاركتى آنان، به مرحله جديدى از انحصار در ساخت قدرت مى‌انديشيدند چنان كه حتى از همان زمان در فكر جا گذاشتن افراد محورى جناح خود مثل مهدى كروبى بودند.
اين نكته را در چينش ليست انتخاباتى اين افراد و قرار دادن نام كروبى در مراتب پايين ليست مى‌توان يافت. در همان زمان اخبارى منتشر شد كه كروبى درباره حذف نامزدهاى مجمع روحانيون مبارز، خطاب به اعضاى حزب مشاركت سخنى گفته است كه تا پيش از اين آن را از جناح مقابل مى‌شنيدند: «مى‌خواهيد جريان مشروطيت را تكرار كنيد».۲۸۸
مشاركتى‌ها به اين نتيجه رسيده بودند كه در شرايط جديد تركيب ائتلاف سياسى تعيين‌كننده نيست، به ايجاد نوعى پوپوليسم و موج احساسى در جامعه روى آوردند و بر همين اساس ضمن تخريب چهره هاشمى رفسنجانى در افكار عمومى جامعه، چنين القا كردند كه رئيس‌جمهور منتخب مردم در اثر عدم همراهى مجلس در تعقيب اهداف اعلام شده، ناكام خواهند ماند و بايستى با تشكيل يك مجلس كاملا همسو با او مشكلات كشور برطرف شود.
انتشار سخنانى از محمدرضا خاتمى (دبيركل وقت حزب مشاركت) مانند :«مى‌خواهند سدّ راه برادرم شوند»۲۸۹ و «اگر مجلس ششم با اكثريت اصلاح‌طلب همراه نشود نه تنها روند اصلاحات بلكه كل نظام از بين مى‌رود».۲۹۰ در راستاى برنامه‌هاى تبليغاتى جبهه دوم خرداد قرار گرفت.جدايى جبهه دوم خرداد از حزب كارگزاران سازندگى و تقابل با هاشمى رفسنجانى همچنين حاوى اين پيام بود كه مسؤولان قبلى، اكنون در نقش مانع برنامه‌هاى رئيس‌جمهور با مخالفان او متحد شده‌اند و بايد به كسانى رأى داد كه سهمى در گذشته نداشته‌اند.
كسب رأى بالاى افراد تازه به ميدان آمده‌اى مثل محمدرضا خاتمى (برادر سيّد محمد خاتمى) و عليرضا نورى (برادر عبدالله نورى) دقيقآ پاسخ عواطف عمومى به اين توهم شايع بود. بدين ترتيب تخريبهاى شديدى عليه هاشمى رفسنجانى در آستانه برگزارى انتخابات مجلس ششم شكل گرفت و اعضاى احزاب دوقلوى جبهه دوم خرداد (حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى) به طرز بى‌سابقه‌اى به بداخلاقى انتخاباتى دست زدند. اكبر گنجى (از تئوريسين‌هاى جبهه دوم خرداد) با نوشتن كتاب عاليجناب سرخپوش، عاليجنابان خاكسترى، تصوير بسيار تيره‌اى از هاشمى رفسنجانى ارائه داد.
وى با بيان اين كه انتخابات مجلس ششم صحنه رويارويى جبهه دوم خرداد و طرفداران اقليت‌سالارى و محدودسازى است۲۹۱ ، هاشمى رفسنجانى را به عدم حمايت از عبدالله نورى، غلامحسين
كرباسچى و دست داشتن در قتلهاى زنجيره‌اى متهم كرد. عباس عبدى (عضو حزب مشاركت) در سخنانى ضمن حمله به هاشمى رفسنجانى مى‌گويد :«مشكل با آقاى هاشمى آزادى يا زندانى بودن كرباسچى نبوده بلكه مشكل از مواضع غير شفاف رفسنجانى است».۲۹۲
عبدالكريم سروش (تئوريسين جبهه دوم خرداد) نيز گفت :
«كسى كه (هاشمى رفسنجانى) قدرت را از طريق غيردموكراتيك به دست آورده، ورود او [به انتخابات مجلس ششم] به «مسابقه» تشويش ايجاد مى‌كند، لذا بهتر است چنين كسى از حق خود استفاده نكند و به دموكراتيك بودن «مسابقه» لطمه نزند».۲۹۳
با وجود اين بداخلاقى‌هاى انتخاباتى، انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى با حضور ميليونى مردم در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ برگزار شد. پس از پايان يافتن زمان اخذ رأى و آغاز شمارش آراء از سوى وزارت كشور، مردم بى‌صبرانه منتظر اعلان نتايج انتخابات در شهرستانها و پايتخت بودند.
اين انتظار گرچه در شهرستانهاى كوچك زودتر از شهرهاى بزرگ و پايتخت پايان يافت، امّا تمامى نگاهها از سراسر ايران اسلامى به تهران دوخته شده بود، تا خبرى از نتايج انتخابات شهر تهران دريافت شود. گويا اين انتظار را پايانى نبود و وزارت كشور دولت اصلاحات، برخلاف روال معمول، حتى اعلان اوّليه نتايج انتخابات تهران را مدتها به تأخير انداخت و بالاخره پس از سه روز، با ارائه ليست اوّليه به اين انتظار ملّى پايان داد. در ليست سى نفره اعلامى تعداد قابل توجهى از اعضاى حزب مشاركت و سازمان مجاهدين به عنوان نامزدهاى منتخب مردم قرار داشتند و مهدى كروبى و هاشمى رفسنجانى نيز جزء نفرات پايينى آن بودند، شوراى نگهبان كه براساس قانون حافظ قانون اساسى و رأى مردم است به دنبال مطرح شدن تعدادى شكايت از سوى برخى نامزدها، تعداد ۸۶۷ صندوق را به طور تصادفى از حوزه‌هاى انتخابيه تهران، رى، شميرانات و اسلام‌شهر مورد بازشمارى قرار داد.
درنتيجه اين بازشمارى معلوم شد كه در ۵۳۴ صندوق از مجموع ۸۶۷ صندوق بازشمارى شده، تخلّفات كلان و بى‌سابقه رخ داده است. رعايت امانتدارى و پاسدارى از آراء مردم از يك سو و رعايت مصلحت از سوى ديگر، شوراى نگهبان را بر سر دوراهى دشوارى قرار داده بود.
از اين‌رو آيت‌الله جنتى (دبير شوراى نگهبان) با ارسال نامه‌اى به محضر مقام معظّم رهبرى خواستار ارائه راه حلى براى خروج از آن بن‌بست شد. در بخشى از نامه دبير شوراى نگهبان ضمن ارائه گزارشى از تخلفات قطعى چنين آمده است: «. . . احتراما همان‌طور كه مستحضريد، پس از بررسى ۵۲۸ صندوق، توسط هيأت اجرايى و هيأت نظارت در اواخر سال ۱۳۷۸، پرونده انتخاب حوزه انتخابيه تهران در اواخر اسفندماه ۱۳۷۸ به شوراى نگهبان ارسال شد. در اين پرونده شكايت چند تن از داوطلبان نمايندگى وجود داشت كه مطابق قانون، شوراى نگهبان بايد به آنها رسيدگى مى‌كرد.
شوراى نگهبان به منظور رسيدگى به شكايت ياد شده و همچنين رفع و دفع برخى شبهات، علاوه بر موارد شكايت، تعداد ديگرى از صندوقها را مورد بررسى قرار داد و مجموعآ ۸۶۷ صندوق مورد بازشمارى قرار گرفت و متأسفانه با برخى از اشكالات و تخلّفات شكلى و ماهوى برخورد شد، از جمله: مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگهاى رأى، وجود آرايى كه داراى مهر نظارت نيستند، آراى با دو خط، مغايرت تعداد آراى مردم داخل صندوق با بازشمارى مجدد، فقدان فرم كه بايد داخل صندوق باشد، پارگى لفاف صندوقها، نبودن لاك و مهر بر روى برخى از صندوقها و تخلفات ديگر . . . در اين شرايط، شوراى نگهبان در برابر اين امر دشوار قرار گرفته است كه چنانچه بخواهد به همين ترتيب بازشمارى را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشمارى تا اين مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشى از بررسيهاى صندوقها و طول مدت بازشمارى تا اين مرحله، بازشمارى كامل به مدت طولانى ديگرى نياز دارد كه شايد در شرايط كنونى امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر اين، به مصلحت مردم و مجلس نيست و با توجه به نتايج كنونى، شوراى نگهبان نمى‌تواند صحت انتخابات را تأييد كند. با عنايت به آن چه گذشت، شوراى نگهبان مصلحت ديد كه موضوع و مسايل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالى برساند و از آن مقام معظّم، تقاضاى راهنمايى كند...».۲۹۴
مقام معظّم رهبرى نيز پس از دريافت نامه شوراى نگهبان خطاب به اعضاى اين شورا پاسخ فرمودند :بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات اعضاى محترم شوراى نگهبان دامت توفيقاتهم
با سلام و تحيت در پاسخ به نامه آقايان محترم در مورد انتخابات تهران، ابتدائآ لازم مى‌دانم از تلاش مسؤولانه آن شورا در پاسدارى از آراى انتخاباتى ملّت شريف ايران و از دقتى كه در عمل به وظيفه بزرگ امانتدارى به كار برده‌ايد، صميمانه تشكر كنم. بى‌شك خدمات مرارت‌بار و پررنجى از اين قبيل، پاسخ شايسته مسؤولان به اين ملت بزرگ و وظيفه‌شناس و لازمه شكرگزارى نعمت نظام اسلامى در برابر خداوند متعال است.
اين‌جانب پس از قدردانى و تشكر از تلاشهاى آقايان محترم و ديگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زير را اعلام مى‌دارم :
۱ـ صندوقهايى كه مخدوش بودن آن از نظر شوراى نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاى آن شورا قابل تأييد نيست، بايد ابطال گردد.
۲ـ به نظر مى‌رسد كه بازشمارى بقيه صندوقها كه طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌ايد، جز در مدتى طولانى، ناممكن و برخلاف مصلحت است. وظيفه شرعى و قانونى را متوجه آن شورا نمى‌سازد، زيرا وجود تخلف در آن محرز نيست.
۳ـ وضعيت منتخبان تهران با توجه به كليه صندوقها، بجز آنچه در بند يك آمده است، ملاحظه و نتايج آن به عنوان نتايج قطعى انتخابات تهران اعلام شود.
۴ـ دستگاه قضايى و بازرسى موظّفند عاملان تخلف در صندوقهاى مخدوش را شناسايى و تحت تعقيب قانونى قرار دهند».۲۹۵
شوراى نگهبان پس از رهنمودهاى مقام معظّم رهبرى، به دريافت و رسيدگى شكايات پرداخت. وزارت كشور نيز با تمكين در برابر نتيجه اعلامى از سوى شوراى نگهبان، با انتشار اطلاعيه‌اى بيست و هشت تن را رسمآ به عنوان نمايندگان تهران معرفى كرده و ورود دو نماينده ديگر را به دور دوم احاله داد. پس از بررسيهاى دقيق شوراى نگهبان، مجموعآ ۵۳۴ صندوق ابطال گرديد و شوراى نگهبان پيرو تصريح رهبر انقلاب مبنى بر ضرورت شناسايى و تعقيب قانونى عاملان اين تخلّف بى‌سابقه، با تنظيم شكوائيه‌اى عليه وزارت كشور رسمآ خواستار برخورد قاطع قوّه قضائيه با عاملان تخلف انتخابى گرديد. قوّه قضائيه نيز با بررسى قانونى عملكرد دست‌اندركاران انتخابات، سيّد مصطفى تاج‌زاده رئيس ستاد انتخابات كشور را در پنجم بهمن ۱۳۷۹ به دادگاه عمومى احضار و وى را مورد محاكمه قرار داد كه در نتيجه آن، تاج‌زاده به اتهام مداخله غيرقانونى در حوزه انتخابيه تهران به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيأتهاى اجرايى و نظارت و شعب اخذ رأى و در خصوص ممانعت از اقدامات سازمان بازرسى كل كشور و در رسيدگى و شناسايى عاملين جرم صندوقهاى باطل شده، به نه ماه انفصال از خدمات دولتى و در مورد اتهام سوء استفاده از موقعيت شغلى و ممانعت از اجراى قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آراى صندوقهاى داراى ايراد ماهوى، به سىماه انفصال از خدمات دولتى محكوم گرديد.۲۹۶
تاج‌زاده در دادگاه
محاكمه تاج‌زاده با واكنش موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) همراه شد. وى با متهم كردن قوّه قضائيه به برخورد جناحى نسبت به مجموعه دولت گفت :«عدّه‌اى كه حضور آقاى تاج‌زاده را برنمى‌تابند، آن عده اصل دولت را قبول ندارند، حق هم دارند، دولت نظر آنها را تأمين نمى‌كند».۲۹۷
وزارت كشور كه توسط يكى از اعضاى ارشد مجمع روحانيون مبارز اداره مى‌شد، در واكنش تندخويانه‌اى، احكام صادره از سوى قوّه قضائيه را تأسفبار خوانده و با وجود ادلّه و مستندات فراوان مبنى بر تخلّف گسترده در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراى اسلامى آن را يكى از سالم‌ترين انتخابات كشور دانست. امّا حمايت از متخلّفين برگزاركننده انتخابات مجلس ششم آغاز راه فراروى مجمع روحانيون مبارز و اعضاى آن بود.
با شكل‌گيرى مجلس ششم، افراطيون جريان دوم خرداد در احزاب دو قلوی اصلاحات تلاش گسترده ای را برای ریاست محمد رضا خاتمی (دبيركل وقت حزب مشاركت) نمودند و در اين راستا مهدى كروبى كه در ليست انتخاباتى دوم خردادى‌ها در جريان رقابتهاى انتخاباتى مجلس ششم در رتبه پايين قرار گرفته بود، مورد تخريب واقع شد. تندروهاى مشاركتى و مجاهدينى در آستانه تشكيل مجلس ششم، سعى نمودند با شيوه‌هاى مختلف، از رياست كروبى بر مجلس ششم جلوگيرى نمايند، امّا تلاش آنان نتيجه‌اى نداد و مهدى كروبى (دبيركل وقت مجمع روحانيون مبارز) رئيس مجلس ششم گرديد و محمدرضا خاتمى و بهزاد نبوى به ترتيب نائب رئيس اوّل و دوم وى شدند.
اين تلاش بى‌وقفه تندروهاى اصلاح‌طلب، در برخورد با كروبى، نشانه‌هايى از اختلاف و عمق كينه آنان از روحانيت داشت، به طورى كه در طول دوران مجلس ششم تقابلهايى بين رئيس روحانى مجلس و نواب او و ديگر نمايندگان شكل گرفت، كه تحصن نمايندگان مجلس ششم و استعفاى آنان نمونه‌هايى از اين تقابل بود.
۲۸۷- جامعه روحانيت مبارز، ص ۱۶۲.
۲۸۸- چهل تدبير، على الفت‌پور، ص ۲۱۰.
۲۸۹- همان، ص ۲۱۱.
۲۹۰- همان.
۲۹۱- عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكسترى، اكبر گنجى، ص ۱۸.
۲۹۲- روزنامه ابرار، به تاريخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۸.
۲۹۳- رمز عبور (۱)، ص ۱۵۵.
۲۹۴- روزنامه رسالت، به تاريخ ۲۶/۲/۱۳۷۹.
۲۹۵- نقش رهبرى در مديريت بحرانها، جلد دوم، ص ۱۲۳.
۲۹۶- نقش رهبرى در مديريت بحرانها، جلد دوم، ص ۱۲۵.
۲۹۷- همان، ص ۱۲۶.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
