
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است
598، علیرضا علیپور درباره آخرین وضعیت حکم محسن قهرمانی گفت: «ما پرونده را تمام کردهایم و به کمیته انضباطی فرستادهایم اما این که چرا این حکم صادر نمیشود، دلیلش را من نمیدانم و البته در نظر داشته باشید که شاید دلیل اصلی آن بحث آبرو و حیثیت افراد است. به عبارت بهتر، حساس بودن مسئله باعث شده تا کمیته انضباطی بررسیهای بیشتری انجام دهد. آنها از ما خواستهاند تا مطلعین، متهمان و شاکیان را بار دیگر فرا بخوانیم و آخرین صحبتهایشان را برای کاملتر شدن و دفاعیات افراد مرتبط بشنویم.»
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه بالاخره چه کسی در این میان درست میگوید و چه کسی تخلف کرده است، اظهار کرد: «نه من و نه هیچ کس دیگری در جایگاهی نیستیم که در این باره صحبت کنیم. این مسئله را 5 حقوقدانی که باید حکم را صادر کنند، پاسخ دهند چرا که هم سواد و هم تخصص لازم را دارند.»
علیپور گفت: «در بحث محسن قهرمانی دو ادعایی که علیه او مطرح شده بود، قابل بررسی بود که ما هم کارمان را انجام دادیم و با تحقیقاتی که انجام شد، پروندهای تشکیل شد و به کمیته انضباطی رفت اما اینکه عدهای میخواهند بگویند فدراسیون و یا کمیته انضباطی به دنبال مشمول مرور زمان کردن این پرونده هستند، اشتباه است. به هیچ وجه به دنبال ماستمالی کردن مسئله محسن قهرمانی و بحثهای پیرامونش نیستیم.»
دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه ای فوتبال در پایان افزود: «وقتی که کمیته انضباطی حکم داد، میتوانیم از گناهکار بودن یا نبودن افراد یا صحیح و غلط بودن حکم صحبت کنیم. به همین دلیل اگر الان بگوییم فلانی تخلفی انجام داده، غیرقانونی و نادرست است چرا که حکم بر عهده 5 قاضی است که به آنها اشاره کردم.»