"پاسور" ابر مفسد اقتصادي كشور كيست؟

باورش سخت است، اما بالاخره شاهد پرونده اي در مفاسد اقتصادي كشور هستيم كه رقم آن از هزار ميليارد تومان هم فراتر رفته است و برخي خبرها از ارقامي نزديك به سه هزار ميليارد تومان حكايت مي كند.
به گزارش 598 به نقل از خبرنگار اقتصادي مشرق،هر  روز كه از پرونده گروه سرمايه گذاري "آ" مي گذرد ابعاد تازه اي از حجم باورنكردني اختلاس مالي كه در آن شده رو مي شود.

باز شدن اعتبارات اسنادي در حدود چند هزار ميليارد تومان آن هم به صورت صوري اتفاقي نيست كه در يك نظام بانكداري سالم بتوان براحتي از كنار آن گذشت.

مسلما سيستم بانكداري كشور همكاري گسترده اي با اين گروه سرمايه گذاري داشته كه توانسته با پشتوانه ال سي هاي صوري سه هزار ميليارد تومان از منابع بانكي كشوررا به يغما ببرد.

علاوه بر نظام بانكي همكاري سازمان خصوصي سازي كشور در رابطه با واگذاري شركت هاي عظيم فولادي و راه آهن كشور به اين گروه سرمايه گذاري خود جاي سوال دارد كه مي توان به صورت مفصل به آن پرداخت.

اما يادمان نرفته كه مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با فعالان اقتصادي به نكته بسيار جالبي اشاره كردند آنگاه كه فرمودند در پرونده هاي فساد اقتصادي كسي بايد پاس بدهد تا فرد مفسد بتواند آبشار بزند.

"مسئله‌ى مبارزه با فساد اقتصادى هم خيلى مهم است. البته متأسفانه هميشه  اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را  پيدا ميكند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى  در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد  اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى  در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند."بيانات مقام معظم رهبري در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ كشور در رمضان امسال.

حال با دقت در اين سخنان و با توجه به ابعاد باور نكردني فساد اقتصادي كه در نظام بانكي و خصوصي سازي كشور رخ داده، اين سوال مطرح است كه واقعا چه كسي در نقش "پاسور" در اين پرونده اقتصادي بازي كرده است.بايد منتظر بود و ديد آيا دولتمردان سكوت خود را در اين خصوص خواهند شكست.