تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه ای مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی اسناد مربوط به پرونده قرارداد کرسنت را بررسی می کنند.
به گزارش 598 به نقل از مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
امروز در جلسه ای مشترک با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت اسناد و مدارک
مربوط به پرونده کرسنت را مورد بررسی قرار خواهند داد و اینطور به نظر می
رسد که نتیجه این جلسه مشترک بر تصمیم بهارستانی ها برای استیضاح و یا عدم
استیضاخ زنگنه وزیر نفت بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
موضوع قرارداد کرسنت در دولت یازدهم در زمان رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی و توسط نمایندگان مخالف وی بار دیگر مطرح شد اما به دلیل توضیحات زنگنه و دفاع روحانی از وزیرش، طرح این مسئله تاثیر منفی در رای اعتماد بهارستانی ها به وی نداشت.این موضوع دوباره بعد از روی کار آمدن زنگنه و برکناری مدیران نفتی که مسئول پرونده کرسنت در وزارت نفت بودند داغ شد، تا جایی که کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی زنگنه به خاطر عزل و نصب هایش در این وزارتخانه شد.
قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد. اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.
بعد از انعقاد این قرار داد دیوان محاسبات کشور آن را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد و غیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»
مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نیز در مورد فساد در پرونده کرسنت گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششم که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد."
موضوع قرارداد کرسنت در دولت یازدهم در زمان رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر نفت روحانی و توسط نمایندگان مخالف وی بار دیگر مطرح شد اما به دلیل توضیحات زنگنه و دفاع روحانی از وزیرش، طرح این مسئله تاثیر منفی در رای اعتماد بهارستانی ها به وی نداشت.این موضوع دوباره بعد از روی کار آمدن زنگنه و برکناری مدیران نفتی که مسئول پرونده کرسنت در وزارت نفت بودند داغ شد، تا جایی که کمیسیون انرژی مجلس خواستار پاسخگویی زنگنه به خاطر عزل و نصب هایش در این وزارتخانه شد.
قرارداد خرید و فروش گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی برابر با 5 اردیبهشت 1380 خورشیدی منعقد شد. اسناد حقوقی این قرارداد مشتمل بر یک قرارداد اصلی، 2 اصلاحیه و 6 توافقنامه جانبی یا به‌اصطلاح الحاقیه است. براساس اسناد موجود، اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین 11 آوریل 2001 تا جولای 2004 مورد توافق واقع شده است.
بعد از انعقاد این قرار داد دیوان محاسبات کشور آن را از نظر قیمت، تضمین‌ها و شرایط قرارداد، حاوی ایرادات متعدد و غیر قابل توجیه خواند. در گزارش دیوان محاسبات آمده است که: « ابعاد اشکالات وارد بر این قرارداد به اندازه‌ای گسترده است که آشکارا با اصول و مقررات و رویه‌های حاکم بر قراردادهای بین‌المللی خرید و فروش گاز مغایرت داشته و کاملا مخالف منافع و مصالح کشور است.»
مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت نیز در مورد فساد در پرونده کرسنت گفت: "دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششم که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است، من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد؛ مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد."
با
توجه به رفت و آمد این روزهای وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس، به نظر می
رسدکه بهارستانی ها هنوز از توضیحات زنگنه در خصوص پرونده کرسنت قانع نشدند
و زمزمه های استیضاح اولین وزیر نفت دولت یازدهم از پارلمان به گوش می
رسد. در همین خصوص الياس نادران نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار
پارلمانی مهر نیز از بررسي دوباره پرونده كرسنت خبر داد و گفت: مجلس پيگير
قرارداد كرسنت است، تاكنون جلساتي را با وزير نفت داشته‌ايم و در صورتي كه
تذكر و سوال از وزير نفت در اين باره به نتيجه نرسد ناچار به استيضاح
مي‌شويم.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
