تهدید کردستان در صورت عدم آزادی تروریست های حمله کننده به کنسولگری ایران

اعضای مرتبط به گروهکهای ضد انقلاب مستقر در اروپا، به حکومت اقلیم کردستان عراق هشدار دادند که اگر هفت زندانی وابسته به گروهکهای تروریست کردی را که در حمله به کنسولگری ایران ر اربیل نقش داشتند، آزاد نکند، تجمعاتی را در مقابل نمایندگی های حکومت اقلیم کردستان در خارج کشور، برگزار خواهند کرد.

به گزارش بولتن نیوز، جمعی از به اصطلاح فعالان تروریست کرد (در پوشش فعالان مدنی!) در نظر دارند به منظور محکوم کردن اعدام اعضای گروهکهای تروریست کردی و اشرار تروریست بلوچ در ایران، در مقابل پارلمان اروپا تجمعی اعتراضی برگزار کنند.

یکی از سخنگویان کمیته ای تحت عنوان "کمیته حمایت از زندانیان سیاسی کردستان" اعلام کرد که این تجمع قرار است پنجشنبه آینده برگزار شود.

او اضافه کرد که تجمع کنندگان همچنین در نظر دارند به منظور حمایت از زندانیان سیاسی کرد! و بلوچ نامه ای هم تسلیم پارلمان اروپا کنند!
در همین رابطه هیوا عبدالله از فعالان تروریست کرد در کشور بلژیک گفت که در تجمع روز پنجشنبه "تعدادی از احزاب و سازمانهای شرق کردستان نیز شرکت خواهند کرد".

او همچنین گفت که "این کمپین با برگزاری کنفرانسی در پارلمان اروپا تحت عنوان "مساله کرد و صلح در ترکیه" همزمان خواهد بود.

هیوا عبدالله از اعضای گروهکهای تروریست کردی که تحت عنوان فعال مدنی کرد!!! خود را معرفی می کند می گوید: "در آن روز تعدادی از سیاستمداران کرد و اروپایی در پارلمان اروپا مساله کرد و فرایند صلح در ترکیه بررسی خواهند کرد و از آنها هم خواهیم تا حمایت خود را از مردم کرد در شرق کردستان نیز اعلام کنند و در تجمع ما که تنها صد متر با محل برگزاری کنفرانس فاصله خواهد داشت، شرکت کنند."

هیوا درباره آخرین وضعیت هفت زندانی اعضای گروهکهای تروریست کومله، دمکرات و... که از بیش از بیست روز پیش در شهر اربیل تحت بازداشت هستند گفت که چنانچه حکومت اقلیم کردستان آنها را آزاد نکند به برگزاری کمپینهای اعتراضی علیه حکومت اقلیم و نمایندگی های آن در اروپا برگزار خواهند کرد.

"از حکومت اقلیم کردستان می خواهم این فعالان مدنی!! را که در پی تظاهرات اربیل دستگیر شده اند، آزاد کند؛ در غیر اینصورت فعالیتهای اعتراضی خود را متوجه حکومت اقلیم و نمایندگی هایش در خارج خواهیم کرد."
در تجمع روز پنجشنبه آینده، 14 آذرماه 1392 همچنین قرار است در نامه ای از پارلمان اروپا خواسته شود تا "در اسرع وقت و از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد راه حلی برای وضعیت زندانیان سیاسی کرد!! و ایرانی بیابند."