رئیس جمهور گزارش رجانیوز درباره ضمیمه اجرایی توافقنامه ژنو را تایید کرد و گفت ممکن است توافقنامه ژنو ضمیمه اجرایی داشته باشد.
رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته در پاسخ به این سؤال که برخی شائبه‌ها بر سر این است که در جزئیات سند امضاء شده ما و شش کشور مواردی هست که در سند نیامده آیا این درست است، گفت: سند توافق ما همین است. ممکن است ضمیمه اجرایی وجود داشته باشد.
روحانی در پاسخ به این سؤال که مسئله پنهانی وجود ندارد، گفت: هیچ چیز پنهانی وجود ندارد، ممکن ضمیمه برای اجرای این مسائل باشد. توافق این است که چند بانک در دنیا فعالیت‌های بانکی ما را ساپورت و دنبال کنند اینکه در این بانک‌ها چگونه تعامل کنیم یا کمیته مشترکی است که باید این توافق را برای اجرایی شدنش دنبال کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: ممکن است یک سند ضمیمه یا الحاقیه‌ای برای اجرا داشته باشیم اما سند همین چیزی است که منتشر شده است یعنی همه آن اصول اصلی؛ اصلاً در این توافق مهم نیست در این شش ماه چه چیزی انجام می‌گیرد مهم این است ما سر اصول با یکدیگر توافق کردیم.
این در حالی است که رجانیوز روز گذشته به "دو عبارت مبهم" در توافقنامه ژنو استناد کرد که درباره این دو عبارت در بیانیه کاخ سفید به صراحت و روشنی توضیح داده شده بود.
در این گزارش آمده بود: «در بیانیه کاخ سفید که زودتر از متن توافقنامه منتشر شده ، به دو عبارت اشاره شده است که با استناد به این دو عبارت می توان این احتمال را مطرح کرد که آنچه به به عنوان توافقنامه ژنو به امضای وزرای امور خارجه 7 کشور رسیده چیزی فراتر از متنی است که در رسانه ها منتشر شده است.
چرا که حداقل در دو جای متن توافقنامه به صورت مبهم درباره بخشی از مبالغی که قرار است پس از توافقنامه ژنو رد و بدل شود اشاره شده که در متن بیانیه کاخ سفید این ارقام به صورت شفاف و دقیق ذکر شده است.»
یکی از این دو عبارت به آن بخشی از توافقنامه مربوط می شد که یک حساب مالی مشخص برای پرداخت «مبلغ مورد توافق» به عنوان بدهی ایران به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشورهای دیگر در نظر گرفته بشود.
در هیچ کجای متن توافقنامه به مقدار «مبلغ مورد توافق»، اشاره نشده بود اما بیانیه کاخ سفید که تنها دقایقی پس از توافق ژنو و قبل از انتشار توافقنامه در رسانه‌های عمومی منتشر شده بود ، این مبلغ را «400 میلیون دلار» عنوان کرده بود.
علاوه بر این در بخش دیگری از توافقنامه ژنو در قسمت تعهدات طرف مقابل آمده است: «متوقف ساختن تلاش‌های بیشتر برای کاهش فروش نفت خام ایران به منظور فراهم آوردن اینکه مشتری‌های کنونی ایران حجم متوسط خرید نفت خام خود از ایران را از سر گیرند. امکان بازگشت حجم مورد توافقی از عواید مسدود شده در خارج از کشور».
در هیچ کجای این توافقنامه میزان «حجم مورد توافق عواید مسدود شده» نیامده اما رجوع به متن بیانیه کاخ سفید مشخص می کند که این مقدار «چهار میلیارد و دویست میلیون دلار» است.
رجانیوز پس از ارائه این دلایل نوشته بود: «هر چند که بعید به نظر می رسد ایران و 1 5 متنی به غیر از متنی که هم اکنون در رسانه ها منتشر شده، به عنوان توافقنامه ژنو تنظیم کرده باشند و برای پنهان نگه داشتن مفاد اصلی توافقنامه آنرا منتشر نکردند، اما این احتمال وجود دارد که این توافقنامه ضمیمه‌ای نیز داشته باشد که به صورت دقیق مقدار رقم ها و مصادیق برخی از بندهای مبهم در آن ذکر شده باشد.»
البته وزارت امور خارجه نیز پیش از این و در جریان مذاکرات ژنو 4 و ژنو 5 از افشای برخی محتوای مذاکرات با این ادعا که قرار است مذاکرات محرمانه بماند، خودداری کرده بود ولی همان زمان برخی مقامات و رسانه های غربی محتوای این مذاکرات را منتشر کرده بودند.
حال آقای روحانی نیز در اقدامی تحسین برانگیز و صادقانه وجود ضمیمه ای برای توافقنامه ژنو را تایید کرده است اما سئوال اساسی آن است که وزارت امور خارجه با چه توجیهی این بخش مهم از توافقنامه که به صورت مشخص و مصداقی برخی از ارقام مورد اشاره و برخی از تعهدات جمهوری اسلامی و طرف مقابل را قید کرده از مردم پنهان کرده است؟
چرا آمریکا تنها دقایقی پس از حصول توافق ژنو، با استناد به اطلاعاتی که در متن ضمیمه اجرایی آمده است، در توضیح توافقنامه ژنو، بیاینه یا "برگه اطلاع رسانی" را منتشر کرده است ولی دیپلمات‌های ایرانی از انتشار این بخش از توافقنامه ابا دارد؟
آقای روحانی در گفتگوی شب گذشته یکی از افتخارات خود را پاسخگویی به مردم عنوان کرده است، آیا دستگاه دیپلماسی دولت وی، مردم را در جریان جزییات دقیق توافقنامه ژنو قرار می دهد؟
این در حالی است که نمایندگان مجلس به عنوان وکیلان ملت و حافظان قانون اساسی و استقلال کشور نیز از محتوای این ضمیمه اطلاعی ندارند و انتظار می رود با ورود نمایندگان به این موضوع ابعاد تازه ای از توافقنامه ژنو در اختیار مردم و رسانه ها قرار بگیرد.
رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی شب گذشته در پاسخ به این سؤال که برخی شائبه‌ها بر سر این است که در جزئیات سند امضاء شده ما و شش کشور مواردی هست که در سند نیامده آیا این درست است، گفت: سند توافق ما همین است. ممکن است ضمیمه اجرایی وجود داشته باشد.
روحانی در پاسخ به این سؤال که مسئله پنهانی وجود ندارد، گفت: هیچ چیز پنهانی وجود ندارد، ممکن ضمیمه برای اجرای این مسائل باشد. توافق این است که چند بانک در دنیا فعالیت‌های بانکی ما را ساپورت و دنبال کنند اینکه در این بانک‌ها چگونه تعامل کنیم یا کمیته مشترکی است که باید این توافق را برای اجرایی شدنش دنبال کند.
رئیس‌جمهور ادامه داد: ممکن است یک سند ضمیمه یا الحاقیه‌ای برای اجرا داشته باشیم اما سند همین چیزی است که منتشر شده است یعنی همه آن اصول اصلی؛ اصلاً در این توافق مهم نیست در این شش ماه چه چیزی انجام می‌گیرد مهم این است ما سر اصول با یکدیگر توافق کردیم.
این در حالی است که رجانیوز روز گذشته به "دو عبارت مبهم" در توافقنامه ژنو استناد کرد که درباره این دو عبارت در بیانیه کاخ سفید به صراحت و روشنی توضیح داده شده بود.
در این گزارش آمده بود: «در بیانیه کاخ سفید که زودتر از متن توافقنامه منتشر شده ، به دو عبارت اشاره شده است که با استناد به این دو عبارت می توان این احتمال را مطرح کرد که آنچه به به عنوان توافقنامه ژنو به امضای وزرای امور خارجه 7 کشور رسیده چیزی فراتر از متنی است که در رسانه ها منتشر شده است.
چرا که حداقل در دو جای متن توافقنامه به صورت مبهم درباره بخشی از مبالغی که قرار است پس از توافقنامه ژنو رد و بدل شود اشاره شده که در متن بیانیه کاخ سفید این ارقام به صورت شفاف و دقیق ذکر شده است.»
یکی از این دو عبارت به آن بخشی از توافقنامه مربوط می شد که یک حساب مالی مشخص برای پرداخت «مبلغ مورد توافق» به عنوان بدهی ایران به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی کشورهای دیگر در نظر گرفته بشود.
در هیچ کجای متن توافقنامه به مقدار «مبلغ مورد توافق»، اشاره نشده بود اما بیانیه کاخ سفید که تنها دقایقی پس از توافق ژنو و قبل از انتشار توافقنامه در رسانه‌های عمومی منتشر شده بود ، این مبلغ را «400 میلیون دلار» عنوان کرده بود.
علاوه بر این در بخش دیگری از توافقنامه ژنو در قسمت تعهدات طرف مقابل آمده است: «متوقف ساختن تلاش‌های بیشتر برای کاهش فروش نفت خام ایران به منظور فراهم آوردن اینکه مشتری‌های کنونی ایران حجم متوسط خرید نفت خام خود از ایران را از سر گیرند. امکان بازگشت حجم مورد توافقی از عواید مسدود شده در خارج از کشور».
در هیچ کجای این توافقنامه میزان «حجم مورد توافق عواید مسدود شده» نیامده اما رجوع به متن بیانیه کاخ سفید مشخص می کند که این مقدار «چهار میلیارد و دویست میلیون دلار» است.
رجانیوز پس از ارائه این دلایل نوشته بود: «هر چند که بعید به نظر می رسد ایران و 1 5 متنی به غیر از متنی که هم اکنون در رسانه ها منتشر شده، به عنوان توافقنامه ژنو تنظیم کرده باشند و برای پنهان نگه داشتن مفاد اصلی توافقنامه آنرا منتشر نکردند، اما این احتمال وجود دارد که این توافقنامه ضمیمه‌ای نیز داشته باشد که به صورت دقیق مقدار رقم ها و مصادیق برخی از بندهای مبهم در آن ذکر شده باشد.»
البته وزارت امور خارجه نیز پیش از این و در جریان مذاکرات ژنو 4 و ژنو 5 از افشای برخی محتوای مذاکرات با این ادعا که قرار است مذاکرات محرمانه بماند، خودداری کرده بود ولی همان زمان برخی مقامات و رسانه های غربی محتوای این مذاکرات را منتشر کرده بودند.
حال آقای روحانی نیز در اقدامی تحسین برانگیز و صادقانه وجود ضمیمه ای برای توافقنامه ژنو را تایید کرده است اما سئوال اساسی آن است که وزارت امور خارجه با چه توجیهی این بخش مهم از توافقنامه که به صورت مشخص و مصداقی برخی از ارقام مورد اشاره و برخی از تعهدات جمهوری اسلامی و طرف مقابل را قید کرده از مردم پنهان کرده است؟
چرا آمریکا تنها دقایقی پس از حصول توافق ژنو، با استناد به اطلاعاتی که در متن ضمیمه اجرایی آمده است، در توضیح توافقنامه ژنو، بیاینه یا "برگه اطلاع رسانی" را منتشر کرده است ولی دیپلمات‌های ایرانی از انتشار این بخش از توافقنامه ابا دارد؟
آقای روحانی در گفتگوی شب گذشته یکی از افتخارات خود را پاسخگویی به مردم عنوان کرده است، آیا دستگاه دیپلماسی دولت وی، مردم را در جریان جزییات دقیق توافقنامه ژنو قرار می دهد؟
این در حالی است که نمایندگان مجلس به عنوان وکیلان ملت و حافظان قانون اساسی و استقلال کشور نیز از محتوای این ضمیمه اطلاعی ندارند و انتظار می رود با ورود نمایندگان به این موضوع ابعاد تازه ای از توافقنامه ژنو در اختیار مردم و رسانه ها قرار بگیرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
