ظریف دقیقا چه چیزی را امضا کرده است؟!

از مهم ترین ابعاد حقوقی این توافق که برخی نمایندگان نیز آن را اظهار داشته اند آن است که توافقات، بایستی به تصویب مجلس برسد تا آنجا که یکی از نمایندگان نیز شدیداً اعتراض داشت که چرا مجلس در جریان امور مذاکرات نیست. از روی دیگر برخی می گویند این توافقات پیش نویس تفاهم نامه است و نیازی به تصویب مجلس ندارد.

 

ابعاد قانونی توافقات بین الملل

 

در قانون اساسی جمهوری ایران اصل یکصد و بیست و پنجم و اصل هفتاد و هفتم به قاعده گذاری پیرامون توافقات می پردازد ، اصل هفتاد و هفتم بیان می کند : « عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . » از طرف دیگر در فصل نهم قانون اساسی یعنی فصل مربوط به قوه مجریه ذیل اصل یکصد وبیست و پنجم اشاره شده است : « امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها وقراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی اوست . » از مجموع این دواصل بر می آید که دولت موظف است پیش از امضای نهایی آن ها، این توافقات را در اختیار مجلس قرار دهد تا تصویب گردند وسپس رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی او آن را امضا نماید .

 

تاثیرات حقوقی و سیاسی توافقات مقدماتی

 

اما مفهومی که در حقوق بین الملل رایج است ، امضای مقدماتی معاهدات است به این صورت که مقامات نتیجۀ توافقات خودشان را فی الحال و اجمالاً امضا می نمایند و این امضا اثر سیاسی دارد و به لحاظ حقوقی تأثیر یک معاهده در جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و این نیز در جامعۀ بین المللی بسته به موضع کشورها دارد در برخی کشورهای به ویژه غربی امضای معاهدات به خودی خود یک قانون داخلی تصویب شده محسوب می گردد و نیازی به تصویب ندارد؛ به هرحال پس از بررسی مجالس کشورها این معاهده در نهایت توسط مقام رسمی امضای نهایی می شود.

 

نقش مجلس در معاهدات بین الملل

 

اصلی ترین کش مکش پیرامون این مطلب آن است که توافقات اخیر آیا معاهده بوده اند یا صرف یک پیش نویس تفاهم نامه و توافق بوده اند و معاهده بین المللی محسوب نمی گردند، نکته ای که در این توافقات وجود دارد مدت 6 ماهۀ آن است که برخی را وادار نموده است که بگویند این توافقات یک پیش نویس است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، حقوقدانان حقوق بین الملل می گویند « توافقهای حقوقی ساده » در مقابل «توافق های حقوقی تشریفاتی» نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند، نظرات تفسیری شورای نگهبان که مرجع تفسیر قانون اساسی و قوانین در جمهوری اسلامی ایران است دقیقاً و به درستی با همین نظر هم عقیده است، تفاسیری که ذیل اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم از قانون اساسی توسط این شورا ابراز گردیده اند مفید همین معنی هستند ، "با توجه به تعریف حقوقدانان از معاهده و با مطالعۀ توافقنامه مذکور می توان این توافق را از نظر حقوقی یک معاهده پنداشت" و اینگونه بیان نمود که به لحاظ حقوقی این توافقات بایستی به تصویب نمایندگان ملت برسند ، یکی از حقوقدانان برجسته و شهیر حقوق بین الملل معتقد است عنوان توافقات هرچه باشد ، مؤثّر در مقام نیست ، بلکه صرف توافق منعقده کتبی میان تابعان حقوق بین الملل به شرط مطابقت با حقوق بین الملل یک معاهده تلقی می گردند و دارای آثار حقوقی است ، لذا توافقات اخیر که بسیار نیز حائز اهمیت هستند و آثار حقوقی گوناگونی نیز دارند را نمی توان یک پیش نویس صرف پنداشت و این دیدگاه ابداً حقوقی نیست، آثار حقوقی این معاهده مانند پذیرش نظارت های بیشتر ، لغو غنی سازی از درصد خاصی به بالا و سایر تعهدات کاملاً نشان از آن دارند که این توافقات معاهده هستند و نیاز به تصویب خانه ملت دارند ، ضمناً این مسأله که این توافقات 6 ماهه هستند اصلاً توجیه منطقی و پذیرفتنی برای پیش نویس تلقی نمودن یک توافق نیست ، زیرا چه بسا یک معاهده در ظرف شش ماه یا هر مدت کوتاه دیگری تعهداتی سنگین را بر یک طرف یا طرفین بار کند در حالی که معاهده ای دیگر که طولانی مدت نیز هست حاوی چنین تکالیفی نباشد ، بنابراین به طور قطع این توافقات بایستی به سمع و نظر نمایندگان مردم برسند و سپس تصویب و امضای نهایی گردند.

 

قدرت اجرایی شورای عالی امنیت ملی در امضای معاهدات بین الملل

 

پنداشت فرعی در این باب آن است که برخی حقوقدانان فرضی را مطرح می نمایند که چنانچه این مذاکرات و در نهایت این توافقات ار مسیر شورای عالی امنیت ملی پیش رفته باشند دیگر نیازی به تصویب مجلس نیست زیرا شورایعالی امنیت ملی مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی یک نهاد فراقوه ای است که کارویژه های خود را دارد و جالب است که تمامی اعضای سه قوه و بسیاری مقامات بالای کشوری و لشکری دراین شورا عضویت دارند ، لذا نظر به نهاد شورای عالی امنیت ملی و با عنایت به روح قانون اساسی و فلسفه این نهاد بایستی گفت اطلاق اصل 77 شامل شورای عالی امنیت ملی نمی گردد ، زیرا اساساً شورای عالی امنیت ملی یک نهاد ویژه ای است در جمهوری اسلامی ایران که کارویژه های خود را دارد که مسیری عادی را طی نمی کنند ، البته این دیدگاه زمانی کاربرد دارد که بگوییم مذاکرات و توافقات از مسیر شورای عالی امنیت ملی انجام شده است در حالی که به نظر می رسد بایستی قوه مجریه ( دولت در معنای خاص ) را مسئول این توافقات بدانیم و توافق کننده را دولت بدانیم و در نتیجه مطابق اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظّف نمائیم تا فرآیند تصویب معاهدۀ منعقده را از مسیر مجلس شورای اسلامی آغاز نماید ، به هر جال در روزها و هفته های آتی رویکردها پیرامون این موضوع به وضوح مشخص و معین می گردند . تنها می توان گفت امید است در نهایت مسئولین نظام اسلامی ایران از مواضع به حق ملت کوتاه نیایند و بدانند که ایران دیگر کشوری نیست که بتوان از موضع برتر با آن سخن گفت.

 

محمد مهاجری / پژوهشگرحقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی