به گزارش 598 به نقل از ایسنا، خبرنگاران از حدود ساعت 8 صبح امروز تا حدود ساعت 11 و 30 دقیقه منتظر ورود احمدینژاد به دادگاه کیفری استان تهران بودند اما وی به دادگاه نیامد.
پس از این قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، با برگزاری نشستی خبری با بیان این که ما معمولا بنای مصاحبه نداریم، اظهار کرد: ولی با توجه به وضعیت امروز و این که ممکن است مطالب متفاوتی درباره این دادگاه منتشر شود تصمیم گرفتیم مطالبی را در رابطه با این پرونده به اطلاع برسانیم.
افتخاری درباره طولانیشدن سیر رسیدگی به پرونده مذکور، گفت: مطابق اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان وی و وزراء در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس و در دادگاههای عمومی انجام میشود.
وی اظهار کرد: متعاقب آن قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری وضع شده است که ماده 19 آن مقرر کرده رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییسجمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاههای عمومی و با اطلاع مجلس انجام میشود.
سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران ادامه داد: در ابتدا این بحث مطرح بود که آیا موضوع باید در دادگاههای عمومی تهران یا دادگاه کیفری استان تهران یا دیوان عالی کشور مطرح شود و اختلافاتی بین قضات این محاکم ایجاد شد مبنی بر این که رسیدگی به این موضوع با کدام یک از این مراجع است.
وی افزود: سرانجام پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست.
افتخاری اظهار کرد: همچنین در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام شده است که رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، وزرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، استانداران، فرمانداران و برخی مسئولین دیگر در دادگاه کیفری استان انجام میشود.
وی اظهار کرد: در این تبصره نام رئیس جمهور قید نشده است و همین امر محل اختلاف بود و به شیوهای که گفته شد نهایتا دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانست.
ادامه دارد ...