دولت احمدي نژاد؛ ركوردار كنترل نرخ ارز

جام جم: بررسي نمودار تغيير قيمت ارز از زمان جنگ تحميلي تاكنون نشان مي‌دهد كمترين افزايش قيمت دلار در زمان دولت نهم و دهم اتفاق افتاده‌است.

اين در حالي است كه افزايش اخير قيمت دلار و رسيدن آن به 1200 تومان به برخي گمانه‌ها دامن زده است كه انگار در زمان دولت نهم و دهم قيمت ارز روند صعودي به خود گرفته يا عمدي در اين كار وجود داشته است تا دولت از قبل آن به درآمد ريالي بيشتري دست يابد. استدلالي كه مروجان اين انگاره ارائه مي‌دهند بر روش كسب درآمد كشور از محل فروش نفت استوار است.

به گفته آنان چون عمده درآمد كشور از محل فروش نفت و تبديل ارز نفتي به ريال تامين مي‌شود، هر قدر گران‌‌تر فروختن دلار در بازار آزاد توسط دولت منجر به كسب درآمد ريالي بيشتر مي‌شود. آنان نتيجه مي‌گيرند كه افزايش قيمت ارز توسط دولت دهم با اين انگيزه صورت گرفته و اين دولت براي كسب درآمد بيشتر، بيش از ساير دولت‌ها اقدام به افزايش آگاهانه و عمدي قيمت‌دلار كرده است.

با اين حال آمار رسمي منتشره چيز ديگري مي‌گويد.نگاهي به آمار منتشره درباره وضعيت رشد قيمت ارز در بازار آزاد در 30 سال گذشته كه ديروز در يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب منتشر شد، نشان مي‌دهد دولت احمدي‌نژاد كمترين سهم را در بين دولت‌هاي پيشين خود در افزايش قيمت ارز دارد.

بر اين اساس و صرفنظر از ريشه‌ها و دلايلي كه هر دولت در زمان خاص خود براي تغيير در قيمت ارز داشته مانند اجراي سياست تك‌نرخي كردن ارز در زمان دولت خاتمي يا ضرورت‌هاي قيمت‌گذاري ارزي در زمان جنگ تحميلي يا كاهش‌هاي مقطعي قيمت نفت، سهم دولت احمدي‌نژاد در قيمت 1200 توماني فعلي ارز در بازار آزاد كمترين سهم در بين تمام دولت‌هاست.

قيمت ارز در زمان جنگ

نگاهي به آمار ياد شده نشان مي‌دهد بيشترين افزايش قيمت دلار در زمان جنگ تحميلي رخ داده است به‌طوري كه قيمت ارز در فاصله سال‌هاي 58 (آغاز جنگ) تا 68 كه آغاز اولين دولت هاشمي ‌رفسنجاني و دوران سازندگي است، حدودا 8 برابر شده و از 14 تومان به 120 تومان رسيده است. روند حركت افزايشي قيمت ارز نيز تقريبا منظم و مديريت شده بوده است به طوري كه بجز يك يا 2 سال در ساير سال‌ها قيمت ارز بين 7 تا 10 تومان نسبت به سال قبل افزايش يافته است.

دولت سازندگي

از سال 68 كه دولت سازندگي با رياست جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني روي كار آمد تا پايان آن در سال 76، قيمت ارز حدودا 4 برابر شده و از 120 تومان در سال آغازين اين دولت به 478 تومان در سال پاياني عمر 8 ساله آن رسيد. اين وضعيت قيمتي نشان مي‌دهد دولت سازندگي پس از دولت زمان جنگ، مقام دوم را در افزايش قيمت ارز در اختيار دارد. البته حركت رشد قيمت ارز در طول 8 ساله ياد شده به طور نامنظم و گاه شوك‌آميز بوده است، به عنوان مثال قيمت ارز در سال 73 معادل 263 تومان بود، اما در سال 84 با 140 تومان افزايش به 403 تومان رسيد.

دولت اصلاحات

دولت اصلاحات در دوران 8 ساله خود در زمينه افزايش قيمت ارز در ميان 4 دولتي كه از زمان جنگ بر سر كار بوده‌اند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است، به طوري كه قيمت ارز از سال 76 كه آغاز دولت خاتمي است تا سال 84 كه سال آغازين دولت احمدي‌نژاد است، نزديك 2 برابر شده و از 478 تومان در سال 76 به 904 تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه اين دولت مجري سياست تك‌نرخي شدن ارز نيز بوده است و مقداري از تلاطم قيمتي را مي‌توان به اجراي اين سياست نسبت داد، اما هر چه هست سهم آن در قيمت كنوني ارز بيش از دولت احمدي‌نژاد بوده است.

دولت احمدي‌نژاد، در پله آخر

و اكنون نوبت به دولت احمدي‌نژاد مي‌رسد كه در پله چهارم و آخر رشد قيمت ارز در بين 3 دولت قبلي خود ايستاده است، چرا كه قيمت ارز در اين دولت (يعني در 6 سال اخير) از زمان آغاز تاكنون حداكثر 33 درصد رشد داشته است. به اين ترتيب كه قيمت ارز در بازار آزاد با آغاز به كار دولت نهم در سال 84 معادل 904 تومان بوده است و اكنون به 1200 تومان رسيده است كه فقط 33 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

حال اگر اين افزايش را در برابر افزايش‌هاي 700، 300 و 100 درصدي قبلي قرار دهيم، خواهيم ديد كه آمار را تاريخ مي‌گويد و تاريخ نيز هرگز اشتباه نمي‌كند.

از سوي ديگر آهنگ رشد قيمت نيز در دولت احمدي‌نژاد تقريبا منطقي بوده است به طوري‌كه بيشترين افزايش سالانه آن 100 تومان بوده و در ساير سال‌ها مقدار افزايش سالانه به 20 تا 30 تومان محدود شده است.

اين مقايسه آماري نشان مي‌دهد كه برخلاف برخي گفته‌ها و برداشت‌هاي موجود، كارنامه دولت نهم و دهم در زمينه ارز با وجود تمام انتقاداتي كه به آن وارد است و با در نظر گرفتن حساسيت‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موفق‌تر از سايرين قابل ارزيابي است.

نرخ ارز افزايش خاصي نخواهد داشت

در اين باره سيدكمال سيدعلي، معاون ارزي بانك مركزي در گفت‌وگوي كوتاهي به خبرنگار ما گفت: قيمت ارز در طول 6 سال اخير حدود 200 تومان افزايش يافته كه براي اين مدت رقم زيادي نيست.

وي افزود: به هر حال در افزايش قيمت ارز عوامل مختلفي چون نرخ تورم و تحولات جهاني دخالت دارد و اين‌كه بانك مركزي چقدر قدرت مديريت بازار را با ذخايري كه در اختيار دارد، داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: ذخاير ارزي ما و نسبت درآمد ارزي به نسبت نيازي كه بازار به ارز دارد و با در نظر گرفتن كل تقاضاي موجود قابل توجه است و نگراني از اين بابت وجود ندارد.

معاون ارزي بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت قيمت ارز در 2 سال آينده چگونه خواهد بود، گفت:‌ به هر حال نگاه بانك مركزي اين است كه در شرايط اجراي هدفمندي يارانه‌ها و به همين خاطر كه قيمت ارز تاثير مستقيمي در نرخ تورم دارد، اين قيمت در 2 سال آينده افزايش خاصي نداشته باشد.دكتر علي معنوي‌راد، كارشناس ارشد بازار ارز و مديركل اسبق ارزي بانك مركزي نيز به خبرنگار ما گفت: در سال‌هاي اخير آهنگ رشد قيمت ارز كمتر شده، اما رشد قيمت ارز همچنان ادامه خواهد داشت.

وي افزود: آهنگ رشد قيمت دلار فعلا كمتر از سال‌هاي قبل است، چرا كه در ماه‌هاي اخير از سرعت رشد گردش پول نيز كاسته شده ، هر چند اين سرعت متوقف نشده است.

معنوي راد تصريح كرد: با اين حال فشار نقدينگي روي سكه و دلار زياد است، چون ساير بخش‌هاي اقتصاد مانند املاك و بازار سهام وضعيت چندان جالبي ندارد.