نبویان در صحن مجلس:
انقلاب اسلامی بر مبنای اصل آزادی و کرامت انسانی ملت ها بنا نهاده شد. این جنبش سیاسی-فرهنگی و اجتماعی بر پایه اعتقادات مردمی و به جهت اصل برقراری ارزشها شکل گرفت. مردم از دوران رژیم منحوس پهلوی به دنبال استقرار و حاکمیت ارزشها و اصول دینی و شرعی بودند. بر این اساس بود که جمهوری اسلامی بر پایه نه شرقی و نه غربی تاسیس شد. گرچه اوضاع مادی و احتیاجات روزمره مردم در دوران اختناق حاکم بر رژیم های قاجار و پهلوی به شدت نابسامان بود و مضیقه های متعددی، گره بر زندگی عموم مردم انداخته بود اما این مسلّم است که انقلاب اسلامی، انقلاب برای "نان" نبود. انقلاب اسلامی برای آن پدید آمد که با مشارکت همه مردم بر اساس عدالت و آزادی و استقلال بتوان حکومتی تأسیس کرد که این حکومت، الگوی جهان معاصر و سرمشقی برای مستضعفین جهان باشد تا در نهایت جهان بدست صاحب اصلی آن پر از عدل و داد گردد.
بنابراین این فرضیه که مبدأ و منشأ شکل گیری انقلاب اسلامی، مضیقه های مادی مردم بود، گمانه ای متأثر از اندیشه های مارکسیستی و باطل و غیر واقعی است. این بدان معنا نیست که مردم در آن زمان در رفاه کامل مادی به سر می بردند. بلکه بالعکس در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، شکافهای طبقاتی، تهیدست بودن اکثریت ملت و غنی بودن عده قلیلی که همه نیز از وابستگان دربار شاهنشاهی بودند به علاوه محنت و رنج عمومی ملت، وضعیت بغرنجی برای عموم جامعه پدیدار ساخته بود اما نکته آن است که این وضعیت نابسامان، در عداد علل اصلی پدید آورنده انقلاب اسلامی نبود. شاهد این ادعا آن است که اگر این عوامل جزو علل اصلی پدیداری انقلاب اسلامی به شمار می رفتند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و مسئولین برخاسته از انقلاب و به ویژه راهبر کبیر انقلاب اسلامی، باید فلش حرکت ملت را تنها به سمت حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم حرکت می دادند. در این صورت می بایست دست از شعارهای آرمانگرایانه، ارزشی و اسلامی و مسائلی نظیر صدور انقلاب اسلامی به جهان، مبارزه با آمریکا و جهان استکبار، نفی سلطه جهانخواران و... بر می داشتند. شاید در این راستا حتی می بایست به جلب کمک مستکبران و چپاولگران بین المللی نیز اهتمام به خرج می دادند تا وضعیت مادی زندگی مردم تغییر کرده و به اصطلاح اهداف انقلاب اسلامی محقق شود.
این در حالی است که اتفاقاً درست برعکس این تصور، از سوی مردم و رهبری انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به وقوع پیوسته است. اساساً تحمیل جنگ 8 ساله، تلاش برای کودتا، به راه اندازی جنگهای داخلی، هدایت موج ترورها و دسیسه های پنهانی برای براندازی انقلاب اسلامی از سوی غرب و دهها نمونه از این دست دیگر، نشان دهنده آن است که مبنای انقلاب اسلامی، چیزی ورای رسیدگی به وضعیت معیشت و رفاه اقتصادی مردم بوده است. بر همین اساس است که اصطلاحات «پابرهنگان»،« جنگ فقر و غنا»، «جنگ مستضعفین با مستکبران»، «صدور قطعی انقلاب»، «اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام آمریکایی» و ... از سوی امام راحل عظیم الشأن(ره) جعل می شد تا افق حرکت ملت در مسائل جزئی مادی، محصور و منحصر نگردد. هم از این روست که در مقاطع مختلف، امام خمینی- رحمت الله علیه- بر اهمیت پیش بردن انقلاب حتی در محاصره های اقتصادی و فضای تحریم بین المللی تاکید ورزیده و از ملت می خواستند که با مقاومت خود، سختی ها را تحمل نموده و موانع را یکی پس از دیگری برای حاکمیت ارزش ها از پیش بردارند.
مردم نیز انصافاً ثابت کردند که بیش از آنکه نگرانی ای نسبت به وضعیت رفاه عمومی خود داشته باشند از لکه دار شدن عزت و غیرت ملی خود توسط دشمنان بیمناک اند و از این بابت، در طول 35 ساله اخیر تا توانسته اند صبر پیشه کرده اما دست از ارزش ها و اصول خود برنداشتند.
تا بدین جای بحث اما یکسوی نگرش مردم به انقلاب اسلامی بیان شد. اما در ادامه باید بدین پرسش نیز پاسخ گوییم که با توجه به آنچه ذکر شد آیا دولتمردان نیز هیچگونه وظیفه ای نسبت به حل معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم ندارند؟ آیا اساس تشکیل دولت، بدون نگاه دولت به وضعیت معیشتی مردم، دولتی مشروع و مبتنی بر داده های اسلامی و انقلابی خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت درست است که منشأ شکل گیری انقلاب اسلامی، مسائل معیشتی نبوده و حاکمیت ارزشها مورد نظر مردم بوده است اما اتفاقاً این دولت ها هستند که وظیفه دارند تا با برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مشخص، مسائل و مشکلات زندگی مردم جامعه را یک به یک حل کرده و دغدغه های آنان را مرتفع سازند.
در این صورت اگر دولتی پس از روی کار آمدن، با فاصله گرفتن از شعارها و برنامه های اعلامی خود، رسیدگی به مشکلات مردم را به تعویق اندازد و یا بدانها بی توجهی کند، با فلسفه کارکرد خود معارضه کرده و به زودی از چشم مردم خواهد افتاد. وظیفه اولیه دولت ها و فلسفه انقلابی- اسلامی آنان حل معضلات دست و پاگیر برای مردم است و اگر این دولت ها نتوانند با فعالیت خود، گره های معیشتی مردم را بگشایند، هر فعالیت دیگری انجام دهند کارهای آنان ابتر خواهد بود. ضمن آنکه نظامی که نتواند مشکلات روزمره را مرتفع نماید به وجه اولی نخواهد توانست الگویی برای مستضعفان جهان نیز واقع شود. گرچه در این باب گفتنی های فراوانی موجود است اما بحث در رابطه با آن را به وقت دیگری موکول کرده و در ادامه این سوال را طرح می کنیم که اگرچه وظیفه اصلی دولت پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی است اما چه نسبتی می توان میان نقش دولت در پیوندزدن یا گسستن مردم از نظام اسلامی تعریف کرد.
در پاسخ بایستی گفت که به تناسب آنکه هر دولتی اهداف و نیازهای جامعه را شناخته و در جهت حل شدن مشکلات و به پیش رفتن ملت حرکت می نماید، پیوستگی و دلبستگی مردم نیز به نظام اسلامی، متمرکزتر و عمیق تر خواهد شد.
در این صورت اگر دولتی شناخت کافی از مردم- به معنای واقعی کلمه- نداشته و مردم را محصور در طبقه ای که خود از میان آنان برخاسته نماید، نخواهد توانست موفقیتی نیز در راستای تداوم جلب نظر مردم کسب نماید. در این راستا اگر دولت، خود بخواهد با ارزشهای مادی و معنوی مورد نظر مردم ستیزه کند، بدون شک با دست خود، خود را از مقبولیت عمومی انداخته و در ادامه البته به تناسب، دلزدگی ای میان مردم از نظام اسلامی نیز به وجود خواهد آورد. بالعکس اگر مردم ببینند که دغدغه های آنان- اعم از معیشتی و غیر آن- همان دغدغه های مورد توجه دولت است، امیدواری و نشاط جامعه افزون شده و پیوست میان مردم و نظام اسلامی نیز ناگسستنی تر خواهد شد.
در طول 30 ساله گذشته نیز تغییرات در رأس هرم اجرایی کشور و سپس بازخوردی که مردم پس از مدتی نسبت به این تغییرات نشان داده اند، به خوبی نشان دهنده آن است که میزان اقبال یا ناامیدی مردم از بهبود شرایط مادی و آرمانی آنان تا چه حد بوده است. به عنوان نمونه در دوران حاکمیت تکنوکرات ها در زمان دولت سازندگی کمترین اقبال مردمی به صندوق های رأی وجود داشت. رئیس جمهور این دوره اساساً اعتقادی به حضور حداکثری مردم در پای صندوق ها نداشت. او معتقد بود که با رأیی حداقلی نیز می توان جامعه را اداره کرد. برای همین افت حضور مردم در پای صندوق های رأی در دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که نشانه عدم امیدواری مردم به دولت بود، هیچ ابرویی از دولتمردان را در هم نکشید. این در حالی بود که همان زمان هم نظام اسلامی که همواره متکی به آرای عمومی بوده است، در صدد به میان آوردن مردم برای اداره کشور برآمد و حضور مثال زدنی مردم در سال 76 در اثر همان بسترسازی نظام اسلامی برای حضور و تاثیرگذاری مردم در صحنه بود.
حاکمیت مدعیان اصلاحات اما قدردان این حضور چشمگیر نبود. این مدعیان به محض روی کارآمدن، اعلام می کردند که خاتمی اساساً شعار اقتصادی نداده و از این رو برای بی توجهی های خود به مشکلات روزمره مردم، بهانه های واهی تراشیدند. ضمن آنکه بی توجهی به آرمانها و ارزشها نیز اساساً در دستور کار دولت قرار داشت. از این رو بود که میزان مشارکت عمومی، انتخابات شوراهای دوم شهرها و روستاها در دولتی که مدعی شعار توسعه سیاسی بود به حداقل خود رسید و پس از دولت های هاشمی رفسنجانی بار دیگر، تلاش دولتی ها برای جداکردن مردم از حاکمیت را نشان داد.
در دولت های نهم و دهم اما به یکباره نصاب مشارکت عمومی در پای صندوق های رأی فزونی یافت به نحوی که پرشورترین انتخابات تاریخ ایران اسلامی- سوای همه پرسی قانون اساسی- و شاید عمده کشورهای صاحب کرسی انتخابات، در این دوره در سال 88 به وقوع پیوست.
وقتی این حضور حداکثری، چشمگیر و خیره کننده که نشان روشنی از افزایش پیوست میان مردم و نظام اسلامی است در پای صندوق های رأی خلق شد لاجرم باید علت آن را در پیگیری اهداف عمومی مردم توسط دولت جستجو نمود. وقتی دولت های نهم و دهم با سرکشی به همه نقاط کشور، امید را در دل مردم محروم زنده ساخت، خود تجلی پیوند مردم و نظام را نشان می داد.
انجام سفرهای استانی رئیس دولت های نهم و دهم یکی از عوامل پیوند دهنده مردم با نظام بود، سفرهایی که بسیار مورد تأیید و حمایت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت این دوره به خوبی ثابت کرد که بر خلاف دوره های سازندگی و اصلاحات، دولت می تواند به جای آنکه عامل گسست مردم با حاکمیت باشد، عامل پیوند بیش از پیش مردم با نظام اسلامی شود.
پروژه عمومی مسکن مهر یا خیز برداشتن انقلابی همین دولت ها برای هدفمندسازی یارانه ها، ساخت مسکن روستایی، به راه اندازی طرح های گسترده اشتغال زودبازده و بنگاههای کوچک، ایجاد انگیزه در جوانان با طرح هایی همچون طرح مهرآفرین، اختصاص وام های کم بهره به جوانان برای ازدواج و دهها و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر همگی- علیرغم برخی اشتباهات و کاستی ها- توانست امید مردم به دولت و بالطبع به حاکمیت را فزونی بخشیده و همه این امیدآفرینی ها به سبد نظام اسلامی ریخته شد.
این در کنار افتخار دولت های نهم و دهم به سردست گرفتن آرمانها و ارزشهای انقلابی و نیز شجاعت و خستگی ناپذیری و استقامت در برابر دشمن با تکیه به ظرفیت های درون زا، توانسته بود نشانی از توجه دولت به نیازهای مختلف مردم بوده و کارآمدی دولت و بالطبع نظام اسلامی را نشان دهد. از این بابت بود که در اکثر انتخابات برگزار شده در طول 8 سال گذشته، نصاب عمومی شرکت در پای صندوق های رأی به صورت تصاعدی افزایش یافت.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم علیرغم آنکه این دولت شعار امید را در سرلوحه خود قرار داده بار دیگر نشانه هایی از عزم دولتمردان برای ناامید سازی بروز یافته است.
توقف طرح مهرآفرین، توقف طرح مسکن مهر، عدم عزم قاطع برای سرکشی به استانها، توقف نگاه های درون زا به ظرفیت عمومی ملت، عقب گرد در سیاست مقتدرانه خارجی و انجام اقدامات متعدد نا به جا در طی مدت کمتر از صد روز، دم زدن مکرر مسئولین از ناتوانی در اداره کشور، بهانه تراشی ها و خوانش آماری نادرست در موضوع ادعای پوچ خزانه خالی، برخی اخبار نگران کننده پیرامون نحوه قطع یارانه های بخش نابرخوردار مردم ناامیدکردن هر روزه مردم که گویی در دستور کار دولت امید و راستگویان قرار دارد، از جمله مخاطراتی است که در فاصله کوتاه 100روزه پس از تحویل دولت، گریبانگیر مردم شده است.
مردمی که برای بهبود وضعیت معیشتی خود و پیشبرد انقلاب اسلامی در 24 خرداد امسال به پای صندوقهای رأی آمدند از یک سو تهاجم دوباره برخی نشریات به ارزشها و آرمانها را مشاهده کرده، از سوی دیگر طعم دوباره برخی ناامنی ها از زابل و سراوان تا غرب کشور و حتی تهران را لمس نموده و از دگرسو خبرهای ناامیدکننده ای را هر روز از دولتی ها می شنوند. عزم دولت برای پایین نیاوردن نرخ ارز در کنار قطع یارانه ها، مسکن مهر و صدها پروژه عمومی عام المنفعه، خبرهای ناخوشایندی است که همگی می توانند زمینه ناامیدسازی مردم از دولت را پدید آورد. این در حالی است که ادامه همه طرحهای این چنینی از جمله تعهدات رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات انتخاباتی خود بود. ضمن آنکه تا به حال در طول 35 سال گذشته سابقه ندارد که دولتی در کمتر از 100 روز، توانسته باشد این همه مخالفت عمومی را برای خود دست و پا کند.
ادامه این روند اما ضمن آنکه دولت را با چالش مواجه خواهد نمود و پایه های لرزان مقبولیت 7/50 درصدی وی را متزلزل تر خواهد ساخت، می تواند آسیب هایی به امید مردم نسبت به حاکمیت وارد آورد. دلسوزان تا دیر نشده باید حداقل برای این بخش آخر تدابیری بیاندیشند.
بنابراین این فرضیه که مبدأ و منشأ شکل گیری انقلاب اسلامی، مضیقه های مادی مردم بود، گمانه ای متأثر از اندیشه های مارکسیستی و باطل و غیر واقعی است. این بدان معنا نیست که مردم در آن زمان در رفاه کامل مادی به سر می بردند. بلکه بالعکس در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، شکافهای طبقاتی، تهیدست بودن اکثریت ملت و غنی بودن عده قلیلی که همه نیز از وابستگان دربار شاهنشاهی بودند به علاوه محنت و رنج عمومی ملت، وضعیت بغرنجی برای عموم جامعه پدیدار ساخته بود اما نکته آن است که این وضعیت نابسامان، در عداد علل اصلی پدید آورنده انقلاب اسلامی نبود. شاهد این ادعا آن است که اگر این عوامل جزو علل اصلی پدیداری انقلاب اسلامی به شمار می رفتند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و مسئولین برخاسته از انقلاب و به ویژه راهبر کبیر انقلاب اسلامی، باید فلش حرکت ملت را تنها به سمت حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم حرکت می دادند. در این صورت می بایست دست از شعارهای آرمانگرایانه، ارزشی و اسلامی و مسائلی نظیر صدور انقلاب اسلامی به جهان، مبارزه با آمریکا و جهان استکبار، نفی سلطه جهانخواران و... بر می داشتند. شاید در این راستا حتی می بایست به جلب کمک مستکبران و چپاولگران بین المللی نیز اهتمام به خرج می دادند تا وضعیت مادی زندگی مردم تغییر کرده و به اصطلاح اهداف انقلاب اسلامی محقق شود.
این در حالی است که اتفاقاً درست برعکس این تصور، از سوی مردم و رهبری انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به وقوع پیوسته است. اساساً تحمیل جنگ 8 ساله، تلاش برای کودتا، به راه اندازی جنگهای داخلی، هدایت موج ترورها و دسیسه های پنهانی برای براندازی انقلاب اسلامی از سوی غرب و دهها نمونه از این دست دیگر، نشان دهنده آن است که مبنای انقلاب اسلامی، چیزی ورای رسیدگی به وضعیت معیشت و رفاه اقتصادی مردم بوده است. بر همین اساس است که اصطلاحات «پابرهنگان»،« جنگ فقر و غنا»، «جنگ مستضعفین با مستکبران»، «صدور قطعی انقلاب»، «اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام آمریکایی» و ... از سوی امام راحل عظیم الشأن(ره) جعل می شد تا افق حرکت ملت در مسائل جزئی مادی، محصور و منحصر نگردد. هم از این روست که در مقاطع مختلف، امام خمینی- رحمت الله علیه- بر اهمیت پیش بردن انقلاب حتی در محاصره های اقتصادی و فضای تحریم بین المللی تاکید ورزیده و از ملت می خواستند که با مقاومت خود، سختی ها را تحمل نموده و موانع را یکی پس از دیگری برای حاکمیت ارزش ها از پیش بردارند.
مردم نیز انصافاً ثابت کردند که بیش از آنکه نگرانی ای نسبت به وضعیت رفاه عمومی خود داشته باشند از لکه دار شدن عزت و غیرت ملی خود توسط دشمنان بیمناک اند و از این بابت، در طول 35 ساله اخیر تا توانسته اند صبر پیشه کرده اما دست از ارزش ها و اصول خود برنداشتند.
تا بدین جای بحث اما یکسوی نگرش مردم به انقلاب اسلامی بیان شد. اما در ادامه باید بدین پرسش نیز پاسخ گوییم که با توجه به آنچه ذکر شد آیا دولتمردان نیز هیچگونه وظیفه ای نسبت به حل معضلات اقتصادی و اجتماعی مردم ندارند؟ آیا اساس تشکیل دولت، بدون نگاه دولت به وضعیت معیشتی مردم، دولتی مشروع و مبتنی بر داده های اسلامی و انقلابی خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت درست است که منشأ شکل گیری انقلاب اسلامی، مسائل معیشتی نبوده و حاکمیت ارزشها مورد نظر مردم بوده است اما اتفاقاً این دولت ها هستند که وظیفه دارند تا با برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مشخص، مسائل و مشکلات زندگی مردم جامعه را یک به یک حل کرده و دغدغه های آنان را مرتفع سازند.
در این صورت اگر دولتی پس از روی کار آمدن، با فاصله گرفتن از شعارها و برنامه های اعلامی خود، رسیدگی به مشکلات مردم را به تعویق اندازد و یا بدانها بی توجهی کند، با فلسفه کارکرد خود معارضه کرده و به زودی از چشم مردم خواهد افتاد. وظیفه اولیه دولت ها و فلسفه انقلابی- اسلامی آنان حل معضلات دست و پاگیر برای مردم است و اگر این دولت ها نتوانند با فعالیت خود، گره های معیشتی مردم را بگشایند، هر فعالیت دیگری انجام دهند کارهای آنان ابتر خواهد بود. ضمن آنکه نظامی که نتواند مشکلات روزمره را مرتفع نماید به وجه اولی نخواهد توانست الگویی برای مستضعفان جهان نیز واقع شود. گرچه در این باب گفتنی های فراوانی موجود است اما بحث در رابطه با آن را به وقت دیگری موکول کرده و در ادامه این سوال را طرح می کنیم که اگرچه وظیفه اصلی دولت پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی است اما چه نسبتی می توان میان نقش دولت در پیوندزدن یا گسستن مردم از نظام اسلامی تعریف کرد.
در پاسخ بایستی گفت که به تناسب آنکه هر دولتی اهداف و نیازهای جامعه را شناخته و در جهت حل شدن مشکلات و به پیش رفتن ملت حرکت می نماید، پیوستگی و دلبستگی مردم نیز به نظام اسلامی، متمرکزتر و عمیق تر خواهد شد.
در این صورت اگر دولتی شناخت کافی از مردم- به معنای واقعی کلمه- نداشته و مردم را محصور در طبقه ای که خود از میان آنان برخاسته نماید، نخواهد توانست موفقیتی نیز در راستای تداوم جلب نظر مردم کسب نماید. در این راستا اگر دولت، خود بخواهد با ارزشهای مادی و معنوی مورد نظر مردم ستیزه کند، بدون شک با دست خود، خود را از مقبولیت عمومی انداخته و در ادامه البته به تناسب، دلزدگی ای میان مردم از نظام اسلامی نیز به وجود خواهد آورد. بالعکس اگر مردم ببینند که دغدغه های آنان- اعم از معیشتی و غیر آن- همان دغدغه های مورد توجه دولت است، امیدواری و نشاط جامعه افزون شده و پیوست میان مردم و نظام اسلامی نیز ناگسستنی تر خواهد شد.
در طول 30 ساله گذشته نیز تغییرات در رأس هرم اجرایی کشور و سپس بازخوردی که مردم پس از مدتی نسبت به این تغییرات نشان داده اند، به خوبی نشان دهنده آن است که میزان اقبال یا ناامیدی مردم از بهبود شرایط مادی و آرمانی آنان تا چه حد بوده است. به عنوان نمونه در دوران حاکمیت تکنوکرات ها در زمان دولت سازندگی کمترین اقبال مردمی به صندوق های رأی وجود داشت. رئیس جمهور این دوره اساساً اعتقادی به حضور حداکثری مردم در پای صندوق ها نداشت. او معتقد بود که با رأیی حداقلی نیز می توان جامعه را اداره کرد. برای همین افت حضور مردم در پای صندوق های رأی در دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که نشانه عدم امیدواری مردم به دولت بود، هیچ ابرویی از دولتمردان را در هم نکشید. این در حالی بود که همان زمان هم نظام اسلامی که همواره متکی به آرای عمومی بوده است، در صدد به میان آوردن مردم برای اداره کشور برآمد و حضور مثال زدنی مردم در سال 76 در اثر همان بسترسازی نظام اسلامی برای حضور و تاثیرگذاری مردم در صحنه بود.
حاکمیت مدعیان اصلاحات اما قدردان این حضور چشمگیر نبود. این مدعیان به محض روی کارآمدن، اعلام می کردند که خاتمی اساساً شعار اقتصادی نداده و از این رو برای بی توجهی های خود به مشکلات روزمره مردم، بهانه های واهی تراشیدند. ضمن آنکه بی توجهی به آرمانها و ارزشها نیز اساساً در دستور کار دولت قرار داشت. از این رو بود که میزان مشارکت عمومی، انتخابات شوراهای دوم شهرها و روستاها در دولتی که مدعی شعار توسعه سیاسی بود به حداقل خود رسید و پس از دولت های هاشمی رفسنجانی بار دیگر، تلاش دولتی ها برای جداکردن مردم از حاکمیت را نشان داد.
در دولت های نهم و دهم اما به یکباره نصاب مشارکت عمومی در پای صندوق های رأی فزونی یافت به نحوی که پرشورترین انتخابات تاریخ ایران اسلامی- سوای همه پرسی قانون اساسی- و شاید عمده کشورهای صاحب کرسی انتخابات، در این دوره در سال 88 به وقوع پیوست.
وقتی این حضور حداکثری، چشمگیر و خیره کننده که نشان روشنی از افزایش پیوست میان مردم و نظام اسلامی است در پای صندوق های رأی خلق شد لاجرم باید علت آن را در پیگیری اهداف عمومی مردم توسط دولت جستجو نمود. وقتی دولت های نهم و دهم با سرکشی به همه نقاط کشور، امید را در دل مردم محروم زنده ساخت، خود تجلی پیوند مردم و نظام را نشان می داد.
انجام سفرهای استانی رئیس دولت های نهم و دهم یکی از عوامل پیوند دهنده مردم با نظام بود، سفرهایی که بسیار مورد تأیید و حمایت رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت این دوره به خوبی ثابت کرد که بر خلاف دوره های سازندگی و اصلاحات، دولت می تواند به جای آنکه عامل گسست مردم با حاکمیت باشد، عامل پیوند بیش از پیش مردم با نظام اسلامی شود.
پروژه عمومی مسکن مهر یا خیز برداشتن انقلابی همین دولت ها برای هدفمندسازی یارانه ها، ساخت مسکن روستایی، به راه اندازی طرح های گسترده اشتغال زودبازده و بنگاههای کوچک، ایجاد انگیزه در جوانان با طرح هایی همچون طرح مهرآفرین، اختصاص وام های کم بهره به جوانان برای ازدواج و دهها و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر همگی- علیرغم برخی اشتباهات و کاستی ها- توانست امید مردم به دولت و بالطبع به حاکمیت را فزونی بخشیده و همه این امیدآفرینی ها به سبد نظام اسلامی ریخته شد.
این در کنار افتخار دولت های نهم و دهم به سردست گرفتن آرمانها و ارزشهای انقلابی و نیز شجاعت و خستگی ناپذیری و استقامت در برابر دشمن با تکیه به ظرفیت های درون زا، توانسته بود نشانی از توجه دولت به نیازهای مختلف مردم بوده و کارآمدی دولت و بالطبع نظام اسلامی را نشان دهد. از این بابت بود که در اکثر انتخابات برگزار شده در طول 8 سال گذشته، نصاب عمومی شرکت در پای صندوق های رأی به صورت تصاعدی افزایش یافت.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم علیرغم آنکه این دولت شعار امید را در سرلوحه خود قرار داده بار دیگر نشانه هایی از عزم دولتمردان برای ناامید سازی بروز یافته است.
توقف طرح مهرآفرین، توقف طرح مسکن مهر، عدم عزم قاطع برای سرکشی به استانها، توقف نگاه های درون زا به ظرفیت عمومی ملت، عقب گرد در سیاست مقتدرانه خارجی و انجام اقدامات متعدد نا به جا در طی مدت کمتر از صد روز، دم زدن مکرر مسئولین از ناتوانی در اداره کشور، بهانه تراشی ها و خوانش آماری نادرست در موضوع ادعای پوچ خزانه خالی، برخی اخبار نگران کننده پیرامون نحوه قطع یارانه های بخش نابرخوردار مردم ناامیدکردن هر روزه مردم که گویی در دستور کار دولت امید و راستگویان قرار دارد، از جمله مخاطراتی است که در فاصله کوتاه 100روزه پس از تحویل دولت، گریبانگیر مردم شده است.
مردمی که برای بهبود وضعیت معیشتی خود و پیشبرد انقلاب اسلامی در 24 خرداد امسال به پای صندوقهای رأی آمدند از یک سو تهاجم دوباره برخی نشریات به ارزشها و آرمانها را مشاهده کرده، از سوی دیگر طعم دوباره برخی ناامنی ها از زابل و سراوان تا غرب کشور و حتی تهران را لمس نموده و از دگرسو خبرهای ناامیدکننده ای را هر روز از دولتی ها می شنوند. عزم دولت برای پایین نیاوردن نرخ ارز در کنار قطع یارانه ها، مسکن مهر و صدها پروژه عمومی عام المنفعه، خبرهای ناخوشایندی است که همگی می توانند زمینه ناامیدسازی مردم از دولت را پدید آورد. این در حالی است که ادامه همه طرحهای این چنینی از جمله تعهدات رئیس جمهور محترم در زمان تبلیغات انتخاباتی خود بود. ضمن آنکه تا به حال در طول 35 سال گذشته سابقه ندارد که دولتی در کمتر از 100 روز، توانسته باشد این همه مخالفت عمومی را برای خود دست و پا کند.
ادامه این روند اما ضمن آنکه دولت را با چالش مواجه خواهد نمود و پایه های لرزان مقبولیت 7/50 درصدی وی را متزلزل تر خواهد ساخت، می تواند آسیب هایی به امید مردم نسبت به حاکمیت وارد آورد. دلسوزان تا دیر نشده باید حداقل برای این بخش آخر تدابیری بیاندیشند.
اخبار ویژه
در دیدار جمعی از علما و بزرگان اهل سنت؛
انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
