دادگاه عالی ایالت سند پاکستان تاریخ 18 نوامبر (27 آبان) را برای بررسی درخواست رئیسجمهوری اسبق این کشور به منظور خروج از پاکستان تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری پی.تی.آی، تیم حقوقی پرویز مشرف، رئیسجمهوری اسبق پاکستان درخواستی را به دادگاه عالی ایالت سند ارائه کرد مبنی بر اینکه وی بتواند این کشور را ترک کند و نامش از فهرست افراد ممنوعالخروج حذف شود.
رضا کسوری، وکیل ارشد تیم حقوقی مشرف گفت که رهبر سابق پاکستان خواهان خارج شدن از کشور و عزیمت به دبی است تا بتواند به پرستاری مادر 95 سالهاش بپردازد چرا که این زن از شدت بیماری قادر نیست مسافرت کند.
پرویز مشرف پس از بازگشت به پاکستان از تبعیدی خودخواسته برای شرکت در انتخابات ماه مه سال جاری میلادی و با چندین پرونده در دادگاهها روبرو شده و تلاش کرد تا با قرار وثیقه از زندان رهایی یابد.
وی که در حال حاضر تحت بازداشت خانگی است، هفته گذشته برای رهایی یافتن از پرونده قتل یک روحانی پاکستانی وثیقه گذشت.
رئیس تیم حقوقی مشرف گفت که مطمئن است درخواست ژنرال مشرف پذیرفته میشود. مشاور حقوقی رئیسجمهوری پیشین پاکستان نیز اعلام کرد، درج نام مشرف فهرست افراد ممنوع الخروج، نقض حقوق اساسی وی است. اگر به مشرف اجازه داده شود تا به دبی یا سایر کشورها برود، مطمئنا به پاکستان بازخواهد گشت.